شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجع طفيف، حيث تكبدت بعض الخسائر في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13000، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13783 للشراء، 13894 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13050 للشراء، و 13150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13834 للشراء، و 13945 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14418 للشراء، 14529 للمبيع.

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة سورية عن سعره يوم أمس بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق ليبلغ 705 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى  604286 ليرة.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء سعر الاونصة 25800000 ليرة سورية وليرة الذهب 6 ملايين ليرة سورية.

وادعى مصرف النظام المركزي أن سلاسل التوريد تؤثر بشكل كبير وملحوظ على الاقتصاد السوري في ظل محدودية الإنتاج، دالاً على ذلك بانقطاع الكثير من سلاسل التوريد بسبب الظروف المحلية والعالمية والعقوبات الاقتصادية. 

وأكد أن ذلك دفع الاقتصاد السوري إلى البحث عن سلاسل أخرى -قد تكون باهظة الثمن- لعدد كبير من التوريدات ولا تلبي بمجملها حاجة السوق المحلية أو الصناعة أو التجارة في البلاد. 

علمًا أن سلسلة التوريد هي منظومة من المؤسسات والناس والتكنولوجيا والأنشطة والمعلومات والموارد المطلوبة لنقل المنتجات أو الخدمات من الموردين إلى العملاء، حسب مواقع اقتصادية.

ولكن اللافت في ادعاءات المركزي أن مشكلة سلاسل التوريد ليست أمرًا جديدًا في سوريا، ولا يمكن استخدامها لتبرير الأزمات الحديثة في الأسعار وزيادات التضخم، التي يؤكد البعض ارتباطها بقرارات الحكومة.

بالمقابل كشف "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، أن كميات الخضار والفواكه التي يتم تصديرها حالياً تراجعت إلى نحو 20-25 براداً، مشيراً إلى أهمية عملية التصدير في تأمين قطع أجنبي لخزينة الدولة. 

وقدر أن الكميات التي تصدر تتراوح بين 500- 600 طن يوميّاً أي ما يعادل 20 – 25 براد يوميّاً، مشيراً إلى أن أهم المواد المصدرة من الخضار هي البندورة وكميات قليلة من مادة البطاطا، أما الصادرات من الفواكه أهمها الرمان، الإجاص – تفاح، خوخ، دراق. 

وفي 5 تشرين الأول الحالي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل" قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة البطاطا من تاريخه لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023، بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية. 

وكشفت وسائل إعلام التابعة للنظام، أنها حصلت على مذكرة لاجتماع نوعي جرى في مجلس الوزراء لبحث آليات تسويق موسم الحمضيات، مع طلب الاستنفار من كل الوزارات والاتحادات لتقديم مقترحات وخطط من أجل تسويق أكبر كمية ممكنة من الحمضيات التي تنتجها المنطقة الساحلية.

وبحسب المذكرة، فقد وافقت الحكومة على تقديم مبلغ 7 مليارات ليرة سورية لوزارة التجارة الداخلية من أجل شراء عشرين ألف طن من إنتاج الحمضيات في الساحل والعمل على تسويقها داخلياً وخارجياً.

كذلك أعلنت حكومة نظام الأسد أنها نسقت مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية والصالات التابعة لوزارة الصناعة من أجل شراء 20 بالمئة من الكميات المسوقة من قبلها.

ووافقت وزارة الاقتصاد لدى النظام على تخفيض السعر الاسترشادي للبراد أو حاوية الحمضيات إلى مبلغ 2000 دولار بدل 8000 دولار من أجل تشجيع تصدير أكبر كمية من الحمضيات، مع تقديم دعم بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن البري والبحري.

ومن القرارات التي اتخذتها حكومة النظام أن تقوم وزارة النقل بتمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 بالمئة من التعرفة المترتبة المحددة.

وكذلك قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مرور الآليات والسيارات المحملة بالحمضيات عبر المعابر والحواجز دون دفع أتاوات، كما هو معمول مع البضائع الأخرى التي تتنقل بين المدن السورية.

كما طلبت الحكومة، وفقاً للمذكرة، من الاتحاد العام للفلاحين شراء أكبر كمية ممكنة من الحمضيات، دون أن توضح ماذا سيفعل بها الاتحاد، كونه لا يملك معامل عصائر ولا صالات بيع للتسويق الداخلي.

من جانبها طالبت جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام، بضرورة استيراد لحوم الأسماك واللحوم المجمدة بهدف خلق حالة من توازن الأسعار وتعويض هذا النوع من البروتين المهم لدى الأسر لجميع الأعمار.

ورصد موقع "اقتصاد"، تصريح أمين سر الجمعية عبد الرزاق حبزة، الذي لفت فيه إلى أن الجمعية رفعت كتاباً إلى كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية أشارت فيه إلى أن هنالك تهريباً للحوم الأغنام ودخول أسماك مهربة مبردة مجهولة المصدر إلى السوق.

إضافة لارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها وخروجها عن القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع البروتين الضروري عن الموائد، والذي يمكن تعويضه من خلال استيراد الأسماك واللحوم المجمدة حيث تشهد اللحوم الحمراء والفروج والأسماك ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.

وذكر أن اللحوم المجمدة والأسماك المستوردة، سوف تكون أسعارها حكماً أقل من أسعار السوق وستخلق نوعا من المنافسة، مشيراً إلى أن سعر كيلو لحم الغنم وصل بين 150-175 ألف ليرة والعجل أقل منه بقليل إضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الفروج والبيض.

في حين اشتكى عضو غرفة صناعة دمشق وريفها "حسام عابدين"، من أن مكونات الصناعة الأساسية - التي هي حوامل طاقة - باتت مكلفة ومرتفعة وأثرت على غلاء المواد والمنتجات في الأسواق المحلية. 

وهنا يلفت البعض إلا أن الكثير من المنتجات المحلية في مناطق سيطرة النظام باتت أغلى من بدائلها المستوردة، بل وأغلى من مثيلاتها في دول الجوار التي تتسم بوضع اقتصادي أفضل وقدرة شرائية أعلى. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وطبقاً لمواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية مقابل العملات، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعرا قدره 12800 قدره وسعر 12900 للمبيع، وسجلت 13523 للشراء، 13634 للمبيع مقابل اليورو.

في حين تراوح الدولار في محافظة حلب عند مستويات قريبة من إغلاق أمس، وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، 12850 للشراء، و 12950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13575 للشراء، و 13686 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13350 للشراء، و 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14103 للشراء، 14214 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 470 ليرة سورية للشراء، و480 ليرة سورية للمبيع، وسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.72 ليرة تركية للشراء، و27.72 ليرة تركية للمبيع.

وسجلت أسعار صرف الليرة السورية، خلال إغلاق يوم أمس تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار، في بعض المدن، فيما بقيت مستقرة في مدن أخرى، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في حين حافظ الذهب على سعره المحدد رسميا، إذ استقر سعر الغرام عيار 21 قيراطاً على سعر 695 آلاف ليرة سورية، وفق نشرة أسعار جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب نشرة الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 695000 ليرة للمبيع، و694000 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 595714 ليرة للمبيع، و594714 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 على 5 ملايين و815 ألف ليرة سورية، وسعر الأونصة عيار 995 بـ 25300000 ليرة سورية، وتحظر جمعية الصاغة، بيع الذهب بدون فاتورة وتتوعد المخالفين للسعر الرسمي.

وتشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وقالت إنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة، وفق تعبيرها.

وأعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة التابع لنظام الأسد في السويداء عن فتح باب تخزين محصول التفاح ضمن وحدات التبريد التابعة له للمزارعين الراغبين بذلك.

وذكر مدير فرع المؤسسة حسن أبو عمار أن الفرع جاهز للتخزين، مشيراً إلى مواصلة تسوق واستلام محصول التفاح من المزارعين ضمن مناطق الإنتاج بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية.

بالمقابل انخفض إنتاج الرمان في محافظة حماة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، لأسباب عدة، كما تنوعت أسعاره في الأسواق، حسب مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد.

وحسب رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حماة "سوسن القيسي"، فإن إنتاج الرمان الأولي لهذا العام بلغ 2384 طن، شاملاً المساحات المروية والبعلية في 170867 شجرة مثمرة.

وبررت انخفاض الإنتاج عن العام الماضي بحدود 339 طن بموجات الحر الشديدة التي أثرت عموماً على كل الأشجار المثمرة، وتتراوح أسعار الرمان في أسواق حماة بين 3000 و 6500 ليرة سورية.

وحسب تقديرات نقلتها وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الثلاثاء، وصلت المساحات المستثمرة من الأراضي القابلة للزراعة في ريف دمشق إلى 146 ألفاً و 763 هكتاراً بزيادة بلغت نحو 12 ألف هكتار عن الأعوام السابقة.

ووفق مدير زراعة ريف دمشق عرفان فإن زيادة المساحات المستثمرة موزعة على 81079 هكتاراً مروياً والباقي بعل، وزعم أن خطة المحافظة من محصول القمح للموسم القادم تبلغ 19690 هكتاراً والشعير 4751 هكتاراً و 4025 من بقوليات مختلفة.

هذا وصرح وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن "الدفع بالإنتاج المحلي هو الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن الهدف من العقوبات التي تفرضها أمريكا والغرب على الدول الأخرى ومنها سوريا هو محاربة الشعوب بلقمة عيشها".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية حالة من الاستقرار والتحسن النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وأفاد موقع "الليرة اليوم"، بأن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، استقر في عموم المحافظات السورية، وتراوح بدمشق بين 12850، للشراء و12950 ليرة للدولار الواحد للمبيع.

في حين استقرت أسعار الصرف بمدينة حلب، وفق تعاملات حددت عند سعر شراء 12850، وسعر مبيع يبلغ 12950 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 13717 ليرة للمبيع و 13606 ليرة للشراء.

وفي شمال غربي سوريا فقد استقر سعر صرف الدولار في إدلب عند سعر شراء يبلغ 13200، وسعر مبيع يبلغ 13300 ليرة سورية للدولار الواحد، وسجل اليورو في إدلب 14087 ليرة للمبيع و 13977 ليرة للشراء.

وأشارت وسائل إعلام اقتصادية إلى كذب وعود وتوقعات المسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الدواجن باستقرار سعر الفروج خلال الفترة الحالية واحتمال انخفاضه خلال الفترة القادمة.

ووعد نظام الأسد عبر عدد من المسؤولين بأنه مع انتهاء موجة الحر وتحسن الطقس والانخفاض في سعر الصرف والبدء بإنتاج الذرة الصفراء البلدية سوف يتم انخفاض واستقرار أسعار الفروج والأعلاف وانخفاضها في السوق.

إلا أن ذلك لم يحدث بل وصل سعر الفروج وأجزائه لأرقام قياسية غير مسبوقة، فتراوح سعر كيلو الشرحات بين 65 و70 ألف ليرة ووصل سعر كيلو السودة لحدود 50 ألف ليرة والدبوس بين 40 و42 ألف ليرة والوردة لحدود 45 ألف ليرة.

والكستا بين 45 و47 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 33 و35 ألف ليرة، وصرح رئيس لجنة مربي الدواجن لدى نظام أن سبب ارتفاع الفروج ووصوله لأرقام قياسية غير مسبوقة الشح الشديد في إنتاج الفروج وشبه انعدام في العرض.

ولفت إلى أن اللجنة حذرت من حدوث فجوة في الإنتاج منذ شهرين سببها خروج المربين عن الإنتاج خلال الفترة الماضية أثناء موجة الحر الشديد السابقة وانتشار الأمراض الذي أدى لنفوق أعداد كبيرة من الفروج، مشيراً إلى أن إنتاج الفروج حالياً انخفض بنسبة 60 بالمئة قياساً للفترة الماضية.

وذكر أن هناك عودة حالياً لنسبة جيدة من المربين إلى التربية لكن هذا الأمر لا نلمسه بشكل فوري على الإنتاج لأن تحسن الإنتاج وزيادته يحتاج لوقت إلى حين انتهاء دورة التربية الجديدة التي تستغرق بحدود 40 يوماً.

وذكر أن سعر كيلو الفروج الحي لن ينخفض لأقل من 28 ألف ليرة، وختم بالقول إن أسعار اللحوم البيضاء رغم ارتفاعها حالياً إلا أنها تعتبر فعلياً أقل من أسعار اللحوم الحمراء وأسعارها لا تقارن بأسعار اللحوم الحمراء التي باتت مرتفعة جداً. 

وذكرت صحيفة موالية للنظام، نقلاً عن باعة في أسواق الألبان والأجبان، أن أسعار هذه المواد ارتفعت بنحو 90 بالمئة عن الشهر الماضي، عازين السبب إلى ارتفاع سعر الحليب الذي كان بنحو 4 آلاف ليرة واليوم بنحو 7 آلاف ليرة بالجملة.

إضافة إلى أجور النقل التي ارتفعت نحو 80 بالمئة نتيجة ارتفاع سعر ليتر البنزين والمازوت، ناهيك عن أسعار الأعلاف التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية.

وقدروا أن كيلو لبن الغنم في شهر نيسان كان بنحو 5 آلاف ليرة، وفي أيار أصبح بنحو 8 آلاف ليرة، وفي آب بات بنحو 9500 ليرة، واليوم يباع بـ13 ألف ليرة، وإذا كان مخلوطاً بلبن الماعز فيباع بنحو 11 ألف ليرة، ولبن البقر بنحو 8 آلاف ليرة.

وأوضحوا أن كيلو جبن الغنم كان في شهر نيسان الماضي بنحو 15 ألف ليرة، وفي أيار كان بنحو 18 ألف ليرة، وفي بداية آب كان بنحو 22 ألف ليرة، واليوم يباع بنحو 36 ألف ليرة إن لم يكن مغشوشاً، فالمغشوش يباع بنحو 30 ألف ليرة.

وذكرت مصادر محلية أن أجور القطاع الخاص في مناطق سيطرة نظام الأسد تتمايز بين محافظة وأخرى بشكل لافت، إذ يصل فرق الأجور أحياناً إلى 300٪ في بعض المهن.

على سبيل المثال، يتقاضى الصيدلي العامل في صيدلية لا يملكها في دمشق أجراً لا يقل عن 800 ألف ليرة في الشهر بدوام يصل إلى 8 ساعات يومياً، بينما يتقاضى مثيله في حمص على سبيل المثال 300 ألف ليرة فقط لعدد الساعات نفسه.

على الرغم من أن الشخصين يعملان في الظروف ذاتها والعمل ذاته، وتلقيا المنهج الدراسي نفسه في كلتا الجامعتين، هذا الأمر أثار الريبة بالنسبة للبعض، واستوجب وضع العديد من إشارات الاستفهام حول مبررات ضعف الرواتب في المحافظات الأخرى مقارنة بالعاصمة دمشق. 

وبرر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمختص بإدارة الأعمال الدكتور "زكوان قريط"، سبب اختلاف الأجور بين محافظة دمشق والمحافظات الأخرى في تصريحات صحفية، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في محافظة دمشق مقارنة بغيرها.

ولفت إلى أن أسعار المواد الأولية بالمحافظات الأخرى منخفضة على اعتبار أنها مراكز إنتاج، أي إن تكاليف الصناعة أقل، وبالتالي حتماً ستكون أجور العمال أقل. 
وتابع قائلًا: "ناهيك عن أن اليد العاملة في دمشق أكثر مهارة من غيرها، وهذا الأمر لا ينحصر في دمشق فقط، بل يمكن تعميمه على الكثير من العواصم والمدن الصناعية". 

واعتبر "قريط" أن العمل في القطاع الخاص هو عقد يوافق عليه الطرفان، لذا لا داعٍ لوجود قانون ناظم للأجور يكون سارياً على كل المحافظات، على اعتبار أن كل محافظة لها ظروفها المختلفة عن الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي دون أن تنعكس هذا الحالة على تحسين الواقع المعيشي وكانت شهدت الأسواق المحلية تقلبات كبيرة في صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين سعر 12850 للشراء وسعر 12950 للمبيع، وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 13606 للشراء، 13717 للمبيع.

وبلغ صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة حلب سعر 12850 للشراء، و 12950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13606 للشراء و 13717 للمبيع، ذات الأسعار بدمشق.

وتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 13200 للشراء، و 13300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13977 للشراء، 14087 للمبيع، حسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية.

وفي حماة وسط سوريا بلغ سعر صرف الدولار 12900 ليرة سورية، وفي حمص 12950 ليرة ودرعا 12950 ليرة وفي السويداء سجل سعر صرف الدولار 13050 ليرة سورية، وفي اللاذقية 13150 ليرة سورية.

في حين حافظت أسعار الذهب على المستويات المحددة رسميا لليوم الرابع على التوالي، حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية دون تغيير.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة سورية.

وانتقد أحد الخبراء الاقتصاديين المقربين من إعلام نظام الأسد بيان التكلفة الذي يطلبه التموين من المنتجين والمستوردين، معتبرًا أنه ليس مقبولًا تجارياً. 

وذكر أنه إذا كان الغرض من بيان التكلفة للبضائع الذي يقدمه المنتج أو المستورد هو تحديد سعر المفرق للمستهلك الأخير، فإنه يجب كذلك تقديم بيان التكلفة لكل سلعة لدى بائع المفرق.

وذلك لأن التكاليف تختلف من بائع إلى بائع آخر من حيث آجار المحل وأجور الموظفين وكمية المبيعات وحجم رأس المال الافتتاحي وغيره، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مهتمة بالشأن الاقتصادي.

وأكد أن كل بيانات التكلفة التي يقدمها المنتجين والمستوردين غير قابلة للتطبيق بسبب التغير اليومي المستمر بالتكاليف بالليرة السورية والدولار الأمريكي.

وقال إن الغرض من بيان التكلفة المحسوب من الربط الإلكتروني لحسابات المنتجين والمستوردين في كل دول العالم يكون لمعرفة صافي الربح الحقيقي الواجب فرض الضريبة عليه وليس لتحديد ما هو سعر المبيع المتوجب فرضه. 

وأضاف أن الطريقة البدائية التي يطلبها التموين بتقديم بيان تكلفة لملايين المنتجات الوطنية والمستوردة تتطلب وجود جيش من المحاسبين وأطنان من الورق لملاحقة التغير اليومي بالتكاليف لتلك الملايين من السلع بالأسواق.

وتابع، أن لذا فكل محاولة لمنع التاجر والصناعي من الحصول على الربح سوف تكون نتيجته التصفية وهروب رأس المال، وشدد أن حماية المستهلك وانخفاض أسعار البضائع بالأسواق تكون بتحرير الأسواق من القيود.

وأكد أن هذه القيود التي تكبله من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف الإنتاج، وذلك في جو من المنافسة النزيهة بشرط منع الاحتكار، واعتبر أن السعر يحدده فقط القانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو قانون العرض والطلب وليس بيان التكلفة.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد كان تتخبط طوال الأشهر الماضية، مستمرةً في إصدار قوانين وتشريعات غير مستساغة بالنسبة للسوق، وغالبا ما ينتهي الأمر برد فعل سلبي وازدياد شدة الأزمة بدلا من ضبطها.

ويحدث ذلك بينما تفقد الليرة السورية قدرتها الشرائية بشكل متسارع وبغض النظر عن تحسن أو تراجع أسعار الصرف، ورغم الزيادة الأخيرة في الرواتب التي اعتبر البعض أنها "ولدت ميتة". 

أثار قرار وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، بوقف تصدير البطاطا بدءاً من تاريخه وحتى بداية مطلع الشهر القادم، حفيظة الكثير من المراقبين، الذين وصفوا القرار بأنه شكلي واستعراضي وبأنه لن يؤثر على واقع سعر المادة المرتفع في الأسواق.

وأشاروا إلى أن أي عملية تصدير سوف تأخذ من الإجراءات والأوراق فترة زمنية أكثر من عشرين يوماً، أما بالنسبة للكميات التي حصلت على موافقة بالتصدير، فلن تقوم الوزارة بإرجاعها من منتصف الطريق.

وكانت أسعار البطاطا شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق وصل إلى أكثر من 5 آلاف ليرة للكيلو، حيث بررت وزارة الاقتصاد قرار وقف التصدير المحدد بعشرين يوماً، بأنه خلال هذه الفترة تكون العروة الخريفية قد نضجت وأصبحت جاهزة للنزول إلى الأسواق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار والتحسن النسبي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية أمام العملات الرئيسية، سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 12,850، وسعر 12,950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13,606 للشراء، 13,717 للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، بين سعر 12850 للشراء، و 12,950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13,606 للشراء، و 13,717 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 13,200 للشراء، و 13,300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13,977 للشراء، 14,087 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد سامر الخليل" قرارا يقضي بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام  لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن قرار إيقاف تصدير مادة البطاطا يهدف إلى الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية .

وأعلن المصرف العقاري لدى النظام عن رفع سقف السحب اليومي لبطاقات المصرف من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة، وذكر مسؤول في نظام الأسد أن القرار جاء تماشياً مع رفع سقف الرواتب والأجور، وضماناً لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين من خدمات المصرف. 

من جانبه كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عن أن محصول التفاح هذا العام منخفض مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب حديثه في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن السبب في ذلك يرجع لارتفاع درجات الحرارة التي طرأت منذ نحو شهر ونصف تقريباً إذ تزامن هذا الارتفاع مع نمو ثمرة التفاح وتساقط بعض حباتها نتيجة تأثرها بعوامل الجو.

وتحدث مصدر في التموين عن إطلاق حوالي 35 دورية تابعة لمديرية تموين دمشق تجول يومياً على أسواق العاصمة وتنظم العديد من الضبوط بحق المخالفين.

مشيراً إلى أن عدد الضبوط المنظمة يومياً في أسواق دمشق عبر مديرية التموين نحو 50 ضبطاً وسطياً، وفقا لما نقله موقع "الليرة اليوم"، وأشار إلى أن الاتجار بالخبز المدعوم ممنوع منعاً باتاً وعقوبة الشخص الذي يبيع الخبز أمام الأفران السجن. 

وبالنسبة لعدم انخفاض الأسعار في الأسواق رغم انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، أكد المصدر، كما نقلت الصحافة المقربة من نظام الأسد الأسعار ستنخفض خلال مدة تقارب عشرة أيام وسيلمس المواطن هذا الانخفاض. 

وقال الأستاذ في جامعة دمشق "عابد فضلية"، إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة حتمية لرفع أسعار حوامل الطاقة من جهة وفوضى السوق و(احتكار القلة) لبعض أنواع السلع الضرورية والغذائية المستوردة وممارسات حجب السلع أحياناً في حالات شدة الطلب أو ندرة السلعة، إضافة إلى التقتير بالأصناف المستوردة. 

وبحسب الخبير الاقتصادي فإن تعقد الإجراءات المصرفية سحباً وايداعاً وضعف السيولة لديها سبب قلة الودائع، والمحصلة هي ضعف ومحدودية إمكانية الإقراض؛ ومن أسباب ذلك هو ارتفاع نسبة التضخم وتصاعدها وكذلك بالوقت نفسه انخفاض معدل الودائع المدينة والمدانة.

وقالت مواقع اقتصادية محلية إن أسواق المدافئ في سوريا تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار، وهذا يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. سنلقي نظرة على بعض أنواع المدافئ.

وفي رصد أسعارها سجلت مدفأة الحطب (حديد خفيف): تتراوح أسعارها بين 600 إلى 800 ألف ليرة سورية، وهي منتجات شعبية تستخدم على نطاق واسع في المنازل، (حديد متوسط) تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليون ليرة سورية.

وأما مدفأة المازوت تتراوح أسعارها بين مليون و350 ألف إلى 7 مليون ليرة سورية، وتختلف حسب الحجم. هذه المدافئ تعتمد على وقود السولار وتوفر تدفئة فعّالة.

وسجلت مستلزمات تركيب المدافئ "البواري والكوع"، بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، وهي أجزاء مهمة في أنظمة التدفئة، ومدافئ الوقود الحيوي بين مليون و800 ألف إلى 3 مليون ليرة حسب الحجم والشكل.

وتعد هذه المدافئ تعتمد على مواد متجددة مثل قش الأرز لتوليد الحرارة، وتراوح سعر مدافئ الكهرباء بين 350 إلى 800 ألف ليرة سورية، وتختلف حسب عدد الشمعات والتوربين والماركة المسجلة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12950، وسعر 13050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13607 للشراء، 13717 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12950 للشراء، و 13050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13607 للشراء، و 13717 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13450 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14137 للشراء، 14247 للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس دون تغيير، وحددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهر الخميس، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13175 ليرة. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن أهمية زيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق انفراجات سياسية واقتصادية لتحقيق سعر صرف الدولار الحقيقي.

وأشار إلى أن ضعف الأدوات المالية للمصرف المركزي يحد من قدرته على التحكم في سعر صرف الدولار، حلاً مقترحاً هو إنشاء منصة لبيع وشراء الدولار من قبل المصرف المركزي.

على الرغم من جهود المصرف المركزي للتدخل في السوق، إلا أن هذه التدخلات لم تكن ناجحة في مجاراة سعر السوق السوداء، وأثرت تداعيات هذا التدهور في سعر الليرة السورية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. المصرف المركزي حاول مواجهة السوق السوداء، ولكن هناك فارقاً بين أسعاره وأسعار السوق السوداء، مما جعله صعباً على التجار الاعتماد عليه.

وحسب الخبير الاقتصادي، تم التأكيد على أن مرسوم 3 لعام 2020 الذي يمنع تداول العملات الأجنبية قد ساهم في نقص العملات الأجنبية في السوق السورية.

وذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا يبدو معقداً وصعب التنبؤ به، حيث شهدت الليرة تدهورًا كبيرًا منذ سبتمبر 2015، ومن الصعب تحديد حد أقصى لانخفاضها في المستقبل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء حالة من التحسن النسبي، أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي خسر دولار دمشق، 50 ليرة جديدة مقابل الدولار الأمريكي ليصبح ما بين 13200 ليرة شراءً، و13300 ليرة مبيعاً، وسجلت أسعار مماثلة في حلب ومحافظات وسط وجنوب سوريا.

في حين تراوح اليورو بدمشق ما بين 13875 ليرة شراءً، و13975 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 470 ليرة سورية للشراء، و480 ليرة سورية للمبيع. 

وفي شمال غربي سوريا، تحسنت الليرة السورية بقيمة 50 ليرة مقابل الدولار وسجلت ما بين 13550 ليرة شراءً، و13650 ليرة مبيعاً، وسجلت أسعار مماثلة بمناطق شمال وشرق سوريا.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.57 ليرة تركية للشراء، و27.57 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 11500 ليرة.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية عن السعر الذي المحدد وفق النشرة الرسمية منذ يوم السبت الماضي.

وسجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 675 ألف ليرة وسعر شراء 674 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 578571 ليرة وشراء 577571 ليرة.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، مليوناً و400 ألف ليرة، ليصبح بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 350 ألف ليرة، ليصبح بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13160 ليرة، ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، قبيل عصر الأربعاء، ما بين 13200 و13300 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد زيادة الكمية المتاحة للتعبئة من مادة البنزين أوكتان 95 للآليات المستحقة إلى 40 لتراً كل 5 أيام بدلاً من 35 لتر أسبوعياً وذلك اعتباراً من يوم الغد الخميس. 

وكشفت مصادر صحفية أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ، على إثر فضائح فساد عديدة ومدوية على مستوى محافظة اللاذقية.

وذكرت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، وتم على إثرها توقيف عدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ والمتعهدين.

يضاف إلى ذلك إصدار قرارات منع مغادرة ووضع إشارات حجز احتياطي على أموال عدد منهم ريثما تصدر نتائج التحقيق الذي لا يزال جارياً في الفترة الحالية. 

بالمقابل وصل سعر كيلو الفروج الحي في الأسواق السورية إلى 30 ألف ليرة رغم تسعيره في النشرة الأخيرة بـ 23,500، والشرحات بين 58 ألف ليرة وصولاً إلى 60 ألف ليرة حسب كل منطقة.

وكيلو الجناحات بين 27 إلى 30 ألف ليرة وكيلو السودة 42 ألف ليرة وكيلو الوردة 40 ألف ليرة، أما سعر البيضة الواحدة فبلغ بين 2000-2500 ليرة، أي أن طبق البيض قد يصل سعره حتى 60 ألف ليرة. 

من جانبه أعرب "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" عن امتعاضه بخصوص إجراءات الحكومة الأخيرة، نافيًا وجود آلية لخفض الأسعار أو ثباتها عبر ما يطلق عليها "لجنة تخفيض الأسعار" المشكّلة مؤخراً. 

وصرّح أن ارتفاع الأسعار "قد تكون أسبابه خارجية أو داخلية، بالإضافة إلى أن ما يتحكم بالسوق غالباً هو وفرة المادة"، معتبراً أن اللجنة المذكورة، والتي تم تشكيلها بهدف دراسة واقع الأسعار وإمكانية تخفيضها، مؤلفة من معاوني الوزراء.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13175، وسعر 13250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13804 للشراء، 13888 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13150 للشراء، و 13250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13781 للشراء، و 13890 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14290 للشراء، 14400 للمبيع.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 695,000 ليرة وسعر شراء 694,000 ليرة بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 595,714 ليرة، وشراء 595,714 ليرة سورية.

وحددت الجمعية وفق نشرتها اليوم الثلاثاء، سعر مبيع الأونصة عيار 100 بـ 26 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين، وكان انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، والمتضمن شروحات حول التعميم رقم 143 بخصوص الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي وتعديل الفاتورة التجارية، وفق بيان رسمي نشرته معرفات إعلامية تابعة للمصرف.

في حين صرح مدير مصرف التسليف الشعبي، "عدنان حسن"، لدى نظام الأسد أنه بانتظار موافقة مصرف النظام المركزي على المقترح الذي تقدم به لرفع قرض الدخل المحدود ليصل إلى 20 مليون ليرة ولمدة 10 سنوات.

وسجلت كافة الرسوم الجامعية ارتفاع حيث تم تحديد رسم التسجيل 8,000 بالاضافة لرسم سنوي 4,000 يزداد عند الرسوب، وشهادة تخرج 28,000 وكشف علامات 12,000 والاعتراض 8,000 ورسم الاستماع لكل مقرر 16,000 ليرة سورية.

في حين تم رفع سقف الوصفة الطبية النقابية من 30,000 ليرة سورية إلى 45,000 ليرة سورية، فيما سجلت التحاليل الطبية أرقام باهظة وفلكية، وتبلغ تكلفة بعض التحاليل الواحد فيه بين 200 – 250 ألف ليرة، وكانت رفعت صحة النظام تحليل ما قبل الزواج إلى 200 ألف بعدما كان بحدود 100 ألف ليرة.

فيما ذكر مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "إسماعيل المصري"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار. 

وقال الصناعي "عاطف طيفور"، إن هذا القرار وما سبقه كان اقتراحاً من معظم الصناعيين لمجلس الوزراء بأن تكون نشرة الأسعار يومية أو أسبوعية، وتم التجاوب من التجارة الداخلية، فالنشرة كانت تصدر كل 6 أشهر بناء على دراسة التكلفة، وبسبب طول المدة الزمنية بين نشرة وأخرى كان يتم رفع أسعار المشتقات بشكل كبير وهذا ينعكس على الأسواق والأسعار سلباً، ويخلق صدمة بالسوق.

وأضاف "طيفور" أن المقترح كان نشرة أسبوعية لإحداث ارتفاع وانخفاض بالأسعار، مثال ذلك ما حصل منذ يومين بانخفاض سعر الصرف بحدود 300 ليرة، والأسبوع الذي سبقه أيضاً انخفض بحدود 300 ليرة، وعليه يكون السوق بحالة انخفاض بأصناف وارتفاع بأخرى وبالتالي يكون هناك استقرار في السوق أو ما يسمى مرونة وعدم التسبب بصدمة، والمفروض أن هذا الانخفاض المقدر بـ 300 ليرة ينعكس على الأسعار. 

وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية سعر البنزين أوكتان 95 سيصبح 14,360 ليرة بدلاً من 14,660 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 13.290 بدلاً من 13,000 ليرة لليتر الواحد، الفيول 8,994,400 للطن الواحد، الغاز السائل دوغما 11,007,800 ليرة للطن الواحد. 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن الإقتصاد الوطني السوري  ليس رأسمالي و لا إشتراكي بالكامل، وإنما يطبق فقط سيئات كل من النظامين دون أخذ الحسنات، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واقترح تعيين خبراء الاقتصاد والسياسات المالية مثل معاون وزير الاقتصاد أو معاون لحاكم مصرف النظام المركزي ممن يحملون الجنسية الصينية بهدف تغيير كل القوانين الهدامة في سوريا التي لا تصلح للتطبيق لأي زمان ومكان.

في حين رأى الخبير في الشؤون الاقتصادية "علي محمد'، أن التخفيض الرسمي لقيمة الليرة السورية بنسبة 35% "في مثل هذا التوقيت الصعب، سيكون له ارتدادات لاحقة"، بما في ذلك زيادة معدلات التضخم.

وقال إن التجارب الماضية أثبتت أن سعر الدولار في السوق الموازية "يقفز قفزات أكثر مما تقفزه السوق الرسمية، بالتالي كان الحديث أن السعر الرسمي للأسف يماشي السوق السوداء و يوازيها".

وقالت صحيفة محلية إن تكاليف معيشة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد قفزت إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 5,954347  مليون ليرة سورية، حسبما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185940 ليرة سورية، وانخفض فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له.

وذكرت أنه في نهاية شهر أيلول 2023، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 2966778 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون في شهر تموز 2023.

حيث انتقلت هذه التكاليف من 6,560178 مليون ليرة في تموز، إلى 9,526956 مليون ليرة في نهاية أيلول، بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 1,854236 مليون ليرة، منتقلاً من 4,100111 مليون ليرة في بداية تموز، إلى 5,954347 مليون ليرة في نهاية أيلول.

وبذلك يقدر أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 67.9% خلال ثلاثة أشهر فقط (تموز وآب وأيلول)، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور نيسان وأيار وحزيران 2022) حوالي 15.6%.

وتابعت الصحيفة: كما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 2,460067 مليون ليرة في شهر تموز، إلى 3,572608 مليون ليرة في نهاية شهر أيلول.

وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق، وبينما حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتاً فقد طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم (اللحوم الحمراء والدجاج) ارتفعت بحوالي 31.6%.

حيث قفز سعر الـ 75 غرام منها من 5700 ليرة في نهاية شهر تموز، إلى حوالي 7500 ليرة في نهاية أيلول، وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 44.0% عن حسابات شهر تموز، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 7560 ليرة.

بينما كانت في تموز الماضي 5250 ليرة. وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 55.6% منتقلاً من 563 ليرة في بداية تموز إلى حوالي 875 ليرة في نهاية أيلول.

وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 64.7%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 944 ليرة في تموز، إلى 1556 ليرة في أيلول، بينما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 62.2%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 925 ليرة في بداية تموز، إلى 1500 ليرة في أيلول.

وارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 66.7%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 1400 ليرة في بداية تموز، إلى 2333 ليرة في شهر أيلول. أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 58.1%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 1505 ليرة في بداية تموز، إلى 2380 ليرة في نهاية أيلول.

وكذلك ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة (مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات... وغيره) من 1,640044 مليون في بداية تموز، إلى 2,381739 مليون في نهاية أيلول، أي أنها ارتفعت بمقدار 67.9% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

ونوهت إلى أنها اعتمدت في حساب أرقامها السابقة لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص، بناء على ما خلص إليه مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات، للاتحاد العام لنقابات العمال في العام 1987، والذي حدد الحد الأدنى لحاجة الفرد اليومية من المصادر الغذائية المتنوعة بحوالي 2400 حريرة.

بينما كما هو معروف فإن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60 بالمئة من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ40 بالمئة الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة (تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها).

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في السوق السوداء، مع تسجيلها 13,350 مقابل الدولار الواحد، فيما حدد مصرف النظام سعر الدولار بالنشرة الرسمية بـ 11,615 بدلاً من 8585 ليرة، كما حدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13275، وسعر 13350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14007 للشراء، 14091 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13250 للشراء، و 13350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13994 للشراء، و 14104 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13650 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14440 للشراء، 14551 للمبيع.

فيما انخفضت الأونصة والليرة الذهبية اليوم في السوق المحلي بينما سعر غرام الذهب حافظ على استقراره، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 695000 ليرة سورية وسعر شراء 694000 ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 595714 ليرة، وشراء 595714 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 100 بـ 26 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين، وكان انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن نشرة مصرف النظام حدد نشرتي الحوالات والصرافة والسوق الرسمية، بسعر رسمي هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 11500 ليرة في نشرة الحوالات والصرافة.

كما حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار في نشرة السوق الرسمية عند 11,557 بعد أن كان 8542 ليرة سورية، وزعم المصرف المركزي في بيان أنه من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها لنشرات أسعار الصرف.

وأصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف. 

وذكر الخبير في الشؤون الاقتصادية "علي محمد" أنه مع كل تخفيض لسعر الصرف الرسمي في مثل هذا التوقيت الصعب سيكون له ارتدادات لاحقة سواء مالياً أم نقدياً، وكما هو معلوم، يتم تطبيق السعر بهذه النشرة في عدة تخصصات، من بينها تمويل القطاع العام، وتمويل احتياجات البلد سواء من خلال استيراد القمح والمشتقات النفطية. 

وأضاف: "كما يعلم الجميع فإن فاتورة استيراد نحو مليون ونصف المليون طن قمح سنوياً، ونحو 27 مليون برميل نفط سنوياً، ليست بالفاتورة البسيطة، والتي سيتم احتسابها الآن على سعر 11557 بدلاً من 8542، والتي كانت سابقاً 6532، و4522 (السعر في 02/02/2023) وبدلاً من 2512 (السعر في نيسان 2022)".

ولفت "محمد" إلى أن ما سبق يعني ارتفاعاً في الرقم المقيّد بالليرة السورية لزوم الاستيراد الآنف الذكر، ومع افتراض بقاء كتلة الدعم الواردة في موازنة 2023 على حالها، وبقاء الدعم على حاله، فإن كتلة الدعم لن تغطي المتطلبات الجديدة نتيجة تغيير سعر الدولار الأمريكي.

وتابع: "هنا نكون أمام احتمالين تحويل كتلة الإنفاق الاستثماري إلى بند الدعم ضمن الإنفاق الجاري، أو زيادة الاستدانة من المصرف المركزي لتلبية متطلبات كتلة الدعم الجديدة من خارج اعتمادات الموازنة، ما يعني زيادةً في حجم الدين العام". 

وأوضح أن حصيلة الاحتمالين انكماش الموازنة وتثبيط الجانب الاستثماري فيها، وبالتالي عدم إعطاء الزخم لجناح الإنتاج في الاقتصاد في حال عدم الإنفاق الاستثماري الفعال وعدم تكريس الاستثمار قولاً وعملاً، وإما زيادة نسب الدين العام بشكل ملحوظ عاماً بعد عام. 

وكشف أنه قد لا يطبق ما ذكر أعلاه، بل قد يتم الاستمرار بتخفيض كتلة الدعم، حيث إنها وفي الكتلة الحالية يتم العمل على تخفيضها فكيف وقد أصبحت أكبر، وأضاف أن المحصلة هي زيادةٌ في معدلات التضخم، مترافق مع زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين العام القادم وزيادة ضخ كتلة نقدية عند موسم الحصاد.
 
وعن انعكاس هذه القرارات على السعر الموازي أكد محمد أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير نشرة الحوالات في السعر الموازي، لكن التجارب الماضية من سنتين وأكثر، أوضحت أن السوق الموازي يقفز بقفزات أكثر مما تقفزه الرسمية. 

بالمقابل قالت وزارة المالية في حكومة  نظام الأسد إن إجمالي أقساط شركات التأمين للنصف الأول من عام 2023 بلغ نحو /112.8/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 67٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين للنصف الأول من العام الجاري /69/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 71٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الوثائق الصادرة عن شركات التأمين الخاصة للنصف الأول من العام الجاري بدون وثائق تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (الإلزامي) /26.559/ وثيقة، بنسبة نمو 3٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأقرت ما يسمى بـ"اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت"، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزيرة التنمية "سلام سفاف"، وبحضور  وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف"، نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن التضخم الحاصل في سوريا غير مسبوق والأسرة السورية تحتاج من 2 إلى 2.5 مليون ليرة شهرياً في حال كان البيت ملك لصاحبه.

وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات وغلاء الأسعار المتصاعد، وخفض النظام قيمة الليرة السورية رغم حالة الاستقرار في السوق السوداء.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14059 للشراء، 14143 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب شمالي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13350 للشراء، و13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14112 للشراء، و 14223 للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، سعر 13750 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14535 للشراء، 14646 للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة نظام الأسد سعر الغرام من عيار 21 قيراط سعر 695000 ألف ليرة سورية.

فيما سجل سعر غرام عيار 18 مبلغ 595714 ألف ليرة، والأونصة بسعر 26 مليون و200 ألف ليرة، والليرة الذهبية بسعر 6 ملايين و115 ألف ليرة.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة للدولار الواحد، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

وجاء ذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأحد عن المركزي وقدر موقع "صوت العاصمة"، بأن قيمة الليرة انهارت بنسبة 35% وفق النشرة الرسمية ورجح تجار وعاملين في قطاع الصرافة انخفاض قيمة الليرة أمام العملات في السوق السوداء بعد رفع المركزي لأسعار الصرف.

وكان المركزي حدد في 26 من شهر أيلول الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11200 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتشير تقديرات بأن قرارات المركزي، برفع سعر صرف الليرة والتي انتهجها تسببت برفع جنوني بالأسعار، بالتزامن مع اختفاء الكثير من المواد بالأسواق نتيجة الاحتكار، وبحسب الدراسات الأخيرة، فإن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 350 بالمئة.

وأصدر مصرف النظام المركزي، بيانا قال فيه إنه "من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها مصرف سورية المركزي لنشرات أسعار الصرف، أصدر اليوم تعديلًا بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الالزامية.

وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف، وزعم مصرف النظام المركزي بإجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف كلما اقتضى ذلك.

بالمقابل حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من حدوث "حلقة هلاك" إنسانية في النقاط الساخنة في عدة دول من بينها سوريا التي فقد فيها 2.5 مليون شخص شريان حياتهم للحصول على المساعدات الحيوية.

في حين أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد.

ولجأ صناعيون سوريون لتصريف بضائعهم في السوق الخارجية وتحديداً أسواق العراق والخليج العربي ولبنان لعدم إمكانية بيعها في السوق المحلية نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الخبير التنموي "أحمد سليمان"، أنّ مشاكل التصدير عامة بينما فوائده خاصة وتذهب لجيوب التجار فقط ومردودها على المزارعين والمنتجين ضعيفة جداً.

ودفع التضخم الاقتصادي في سوريا بالعديد من العمال والموظفين لزيادة ساعات عملهم والبحث عن أعمال إضافية تساعدهم في تحقيق مردود مالي يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.

واشتكى سوريون من اضطرارهم إلى العمل ما لا يقل عن 16 ساعة يومياً نتيجة الظروف المعيشية الصعبة في سوريا وسط ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وتدني الرواتب.

وقال الخبير الاقتصادي إن معظم الموظفين يعتمدون على الوظيفة الإضافية لتأمين احتياجاتهم المادية ويعتبرون أن العمل الإضافي هو الخيار الأمثل لزيادة الدخل، بحسب موقع عكس السير المحلي.

وأشار الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، إلى أن الفرد في سوريا يحتاج أن يعمل في عملين أو ثلاثة لسد الحد الأدنى من احتياجاته نتيجة التضخم الاقتصادي الحاصل.

ولفت إلى أن الأسرة السورية تحتاج من مليونين إلى 2.5 مليون شهرياً لسد احتياجاتها الأساسية، هذا في حال كان البيت ملك لصاحبه.

وارتفع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة على مؤشر قاسيون إلى 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية بالاعتماد على تكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة.

وبنظرة إلى الأسعار في سوق الهال نجد أسعار زيتون المائدة تتراوح بين 10 و12 ألف ليرة سورية وذلك بحسب النوع وحجم الحبة ومكان الإنتاج، أما لدى المزارعين أنفسهم فالحال مختلف، حيث لا يعتمد المزارع على تسعيرة سوق الهال، وتكون عملية البيع أهلية بينه وبين محيطه وعلى حسب الاتفاق.
 
وحسب "عبير جوهرة"، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، فإن المزارع في الغالب لا يقوم بتسويق محصوله، بل يأخذه لتجار سوق الهال وهم الذين يقومون بتسعيره، ولذلك فإن التسعيرة المعتمدة في السوق واحدة وهي الآن كما تقول جوهرة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة للكيلو غرام الواحد. 

وذكرت أن التقديرات الأولية لوزارة الزراعة لإنتاج الزيتون لنهاية شهر آب من العام الحالي 2023 والتي وصلت إلى حوالي 711 ألف طن زيتون كامل، يؤخذ منه نسبة 20% لزيتون المائدة الأخضر والأسود، أما الجزء الأكبر الباقي أي 80% فيتجه للعصر لإنتاج زيت الزيتون. 

وسجلت أسعار الدخان المهرب في دمشق أرقاماً خيالية خلال الأيام الماضية حيث وصل ثمن بعض الأصناف لـ 70 ألف للعبوة الواحدة، على الرغم من ثبات سعر الصرف في السوق السوداء.

ويتراوح سعر عبوة مالبورو بين 30 – 40 ألف حسب النوع، فالأحمر ذو العلبة الورقية سعره 30 ألف بينما ذو العلبة الكرتونية يصل لـ 36 ألف، أما الأصناف الأخرى مثل الذهبي والأسود والأبيض، فسعرها يصل لـ 40 ألف، وهناك زبائن يدخنون يومياً عبوتين.

وأضاف، هناك أصناف أخرى تعد متوسطة السعر بين الماركات الفاخرة، فمثلا سعر "وينستون أحمر دبي"، الذي يأتي بعلبة كرتونية حمراء يصل سعرها لـ 34 ألف، والنوع الأزرق منه يصل لـ 36 ألفاً، بينما صنف "لوكي"، سعره بين 36-40 ألف حسب نوعية العبوة ولونها.

فيما وصلت أسعار مضخات المياه الجديدة في دمشق وريفها إلى أكثر من مليون و500 ألف ليرة سورية، وتراوح سعر المستعمل منها بين 500 و600 ألف ليرة، تزامناً مع ازدياد الطلب عليها نتيجة للسرقات المتكررة ولحاجة سكان الطوابق العليا لاستجرار المياه.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14059 للشراء، 14170 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13400 للشراء، و 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14165 للشراء، و 14276 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13800 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14588 للشراء، 14699 للمبيع.

في حين خفّضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 30 ألف ليرة سورية وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 694000 ليرة شراءً، و695000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 594714 ليرة شراءً، و595714 ليرة مبيعاً، وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، مليوناً و25 ألف ليرة، ليصبح بـ 26 مليوناً و200 ألف ليرة سورية.

وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 235 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و115 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13360 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، ظهر السبت، ما بين 13400 و13500 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد ضرورة التزام معاصر الزيتون بالأسعار المحددة لأجور عصر الزيتون من بدلات نقدية أو عينية، والتي تم تحديدها من قبل لجنة تحديد الأسعار في المحافظة.

وتم تحديد أجرة عصر الكيلوغرام الواحد من الزيتون بـ650 ليرة سورية في حال كان العرجوم الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة و800 ليرة سورية.

في حال عودة العرجوم للمزارع كما اعتمدت اللجنة  أجوراً عينية بـ 6.5 بالمئة من كمية الزيت الناتج في حال كان العرجوم لصاحب المعصرة و8 بالمئة من كمية الزيت والعرجوم في حال كان للمزارع.

وجاء تحديد الأسعار بما يتناسب مع قيم و تكاليف الإنتاج للموسم الحالي، من لجنة تضم ممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والصناعة والموارد المائية والبيئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي فإنّ ما بين 13400 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، كما سجل الدولار في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري نفس أسعار دولار دمشق.

في حين تراوح اليورو ما بين 14145 ليرة شراءً، و14245 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق ما بين 480 ليرة سورية للشراء، و490 ليرة سورية للمبيع. 

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب ما بين 494 ليرة سورية للشراء، و504 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.42 ليرة تركية للشراء، و27.42 ليرة تركية للمبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار، ما بين 13500 ليرة شراءً، و13600 ليرة مبيعاً، فيما تراوح الدولار في حمص حماة ما بين 13550 ليرة شراءً، و13650 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وتراوح الدولار الأمريكي في درعا والسويداء ما بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً، وبقي "دولار إدلب" ما بين 13750 ليرة شراءً، و13850 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، وكذلك في منبج والرقة، نفس أسعار "دولار إدلب"، فيما تراوح الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور ما بين 13900 ليرة شراءً، و 14000 ليرة مبيعاً.

في حين حافظ الذهب على الأسعار المحددة رسميا، حيث أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، دون تغيير، وأبقت سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 724000 ليرة شراءً، و725000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 620429 ليرة شراءً، و621429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و225 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة.

وحسب موقع "اقتصاد"، فإنه وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهيرة الخميس، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13741 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، عصر الخميس، ما بين 13500 و13600 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.
النظام يرفع سعر الفيول وأسطوانة الغاز غير المدعوم

ووفق تداولات السوق المحلية بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 717,000 ليرة للمبيع و 709,000 ليرة للشراء، وأيضًا سجل في حلب سعر 722,000 ليرة للمبيع و 714,000 ليرة للشراء، حسب موقع "الليرة اليوم".

ونشر مصرف النظام المركزي دراسة حديثة تناول فيها انهيار الليرة وقضية "جنون أسعار الصرف في سوريا"، حيث فضّل التطرق إلى الأمر من ناحية التأثيرات الخارجية والمستجدات الاقتصادية العالمية بدلًا من التركيز على مشاكل الاقتصاد المحلي. 

واعتبر أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي خلال العام الماضي عالمياً ومحلياً ترك أثراً سلبياً على الاقتصاد الوطني ودفع الليرة السورية إلى مزيد مما وصفه بـ "التقهقر" وبالتالي السير إلى تضخم إضافي صاعد وارتفاع مستويات الأسعار. 

وتنهار الليرة طوال تلك الفترة على الرغم من التراجع الإجمالي للطلب ولاسيما على السلع المستوردة غير الأساسية والتوجه العام نحو الأمن الغذائي بالدرجة الأولى مع استمرار تآكل القدرة الشرائية. 

وأشار في دراسته إلى أن ارتفاع الدولار في اقتصادات الأسواق الصاعدة بنسبة 10% والذي يرتبط بقوى الأسواق المالية العالمية، قد أدى إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.9% بعد عام واحد واستمر الأثر لمدة عامين ونصف، وهو ما بيّنته ورقة عمل أعدت لصالح صندوق النقد الدولي. 

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام عن رفع جديد لأسعار بعض أنواع المحروقات غير المدعومة، بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية، والذي يفترض بحسب مراقبين أن يؤدي إلى خفض الأسعار بدلاً من رفعها.

وتم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر لوزن 10 كيلو غرامات إلى 75 ألف ليرة بدلاً من 53 ألف ليرة، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 150 ألف ليرة بدلاً من 79500 ألف ليرة.

وتم رفع سعر طن الفيول الذي يباع للصناعيين والتجار بمقدار 400 ألف ليرة إلى 8 مليون و900 ألف ليرة سورية، وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثالثة التي يتم فيها رفع سعر هاتين المادتين في غضون أقل من شهر ونصف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.