شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع ومواقع متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15582 للشراء، 15803 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15582 للشراء، و 15803 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16175 للشراء، 16288 للمبيع.

ورفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في نشرة السبت سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط ليبلغ 835 ألف ليرة سورية.

وبحسب النشرة الجديدة يبلغ الغرام من عيار 18 بـ 715714 ألف ليرة، ويبلغ سعر الأونصه، 31 مليون و220 ألف ليرة، بينما الليرة الذهبية 7 ملايين و95 ألف ليرة

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأعلن ما يسمى بـ"المصرف التجاري السوري"، شروط قرض الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، لتمويل شراء ألواح الطاقة الشمسية وكامل مستلزماتها، وقدر أن عدد قروض الطاقة المتجددة في "القطاع المنزلي" بلغ 2035 قرضاً بإجمالي 42.5 مليار ليرة.

وذلك من أصل إجمالي المبالغ الممنوحة لقروض الطاقة المتجددة 47.5 مليار منها 5 مليارات للقطاعات الأخرى "الخدمية والصناعية والزراعية" بقيمة إجمالية 5 مليارات ليرة موزعة على 75 قرضا.

وجدد المصرف نشر شروط قروض استخدام الطاقات المتجددة القطاع المنزلي، بسقف إقراض كحد اقصى 25 مليون وضمن كفاية الدخل للمقترض، يسدد على أقساط شهرية بمدة لا تتجاوز 15 سنة بدون فائدة.

وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إنه في الوقت الذي قام به النظام برفع سعر الخبز بنسبة 100 بالمئة بحجة ارتفاع التكاليف وعدم قدرة الدولة على تحمل فاتورة الدعم الباهظة، فإنه أصدر قراراً آخر يقضي بدعم المصدرين بنسبة 10 بالمئة من تكاليف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية حصراً، وذات المنشأ السوري.

وبحسب العديد من المراقبين فإن القرار الذي أطلقته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، عليه الكثير من إشارات الاستفهام، وعلى ما يبدو أنه تم تصميمه لكي يخدم فئة محددة فقط، على اعتبار أن أكثر من 90 بالمئة من الصادرات السورية هي صادرات زراعية بحتة، متسائلين: لماذا لم يتم دعم شحن هذه الصادرات والتي تعتبر اليوم المصدر الوحيد تقريباً للعملة الصعبة في البلد..؟

وتساءل المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة في تصريح خاص لـ "اقتصاد": ما هي الصناعات التي تصدرها سوريا إلى الخارج، وكمنتج سوري نهائي، بحسب ما جاء في قرار وزارة الاقتصاد..؟

وأشار إلى أن هناك غموض كبير في القرار بالإضافة إلى الكثير من علامات الاستغراب، لافتاً إلى أنه على ما يبدو، يستهدف فئة معينة تسعى لإخراج بضائعها من السوق السورية، لبيعها في أسواق الدول الأخرى.

وعن توقعه لصفة هذه الفئة، قال المسالمة، إنه يتوقع أن القرار يستهدف مصنعي الأدوية بالدرجة الأولى، فهي الوحيدة، ويقصد صناعة الدواء، التي يمكن القول إنها صناعة سورية بحتة، وتنطبق عليها مواصفات وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن صناعة الألبسة والأحذية تنطبق عليها أيضاً هذه المواصفات، لكنه أشار إلى أن تصدير هذه البضائع لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من حجم الصادرات السورية، والأمر حسب رأيه، لا يستدعي دعم تكاليف الشحن.

وبيّن المسالمة الذي يعيش في محافظة درعا، أنه كان الأولى بالنظام أن يستمر بدعم الخبز ولا يرفع أسعاره إذا كان لديه هذا الفائض المادي لكي يدعم به المصدّرين، منوهاً إلى أنه صحيح أن النظام قام برفع سعر الربطة 7 أرغفة من 200 إلى 400 ليرة، لكن سعرها على أرض الواقع هو 500 ليرة، لأن المُعتَمد يتقاضى أجوراً إضافية، سمح بها القانون.

وأضاف أن هذا السعر الذي تصفه وزارة التجارة الداخلية بالمنخفض والرمزي، هو اليوم خارج القدرة المالية للكثير من الأسر السورية، التي كانت تعجز في السابق عن شراء الربطة بالسعر القديم، مشيراً إلى أن الجوع يهدد اليوم الكثير من الأسر التي ليس لها مصدر دخل ثابت.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15570 للشراء، 15790 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15570 للشراء، و 15790 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.60 ليرة تركية للشراء، و30.60 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

بالمقابل أصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً حدد بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.

وبموجب القرار تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبدلات على المركبة.

وأكد مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل أن الفحص الفني يجري على كافة المركبات بين العام والخمسة أعوام حسب نوع المركبة، وذلك في كافة مديريات ودوائر النقل المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأطلقت وزارة الاقتصاد ممثلة بـ"هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات"، برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية لغاية 31 /5/ 2024 بنسبة 10% من تكاليف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية فقط بالليرات السورية.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، إن القرار "تحفيز للصناعي"، يخفف من الضغط عليه، ويشجعه على تنشيط التصدير، وأعلن مصرف النظام إيقاف العمل بالموقع الإلكتروني لمدة محددة بحجة استكمال أعمال الصيانة.

وأعلنت وزارة المالية لدى النظام فتح السقف للعاملين الذين لم يعودوا مستفيدين من الترفيعات الدورية يحتاج صك تشريعي، لكن السقوف الحالية سيتم رفعها حكماً بما يكافئ قيمة الزيادة 50%.

وأضافت، على التوازي مع ذلك سيتم رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل ليصبح معادلاً لراتب تعيين عامل من الفئة الخامسة بعد الزيادة 279 ألف ليرة بدلاً من الحد الأدنى المعفى سابقاً والذي كان بحدود 185 ألف ليرة سورية.

ونقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا "سهير زقوت"، تقديرها أن 70% من السوريين تحت خط الفقر الدولي، منهم 30% تحت خط الفقر المدقع.

وذكرت أن هناك 16 مليون و700 ألف سوري بحاجة مساعدات، مضيفة أن هناك تبعات للحرب والزلزال على الصحة النفسية، والاقتصاد خصوصاً وأن سلة الاحتياجات الأساسية للعائلة السورية تضاعف سعرها 4 مرات عن السنة السابقة.

وحول دعم المنظمة خلال كارثة الزلزال، أجابت "زقوت" أنه خلال الشهور الثلاثة الاولى من الزلزال تم تقديم دعم للقاطنين ضمن برامج الإيواء بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري التابع للنظام وذكرت أن الدعم لاحقاً أصبح أكثر استدامة عبر تقديم منح صغيرة.

وبخصوص التمويل الدولي، أفادت أن هناك حذر لدى المانحين من تمويل الأزمات طويلة الأمد، واعتبرت أن المساعدات تبقي أنف السوريين خارج المياه وتمنعهم من الغرق، لكن لن ينقذهم من هذا الوضع سوى الحلول السياسية.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الأربعاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع.

فيما سجل اليورو في دمشق ما بين 15925 ليرة شراءً، و16025 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 472 ليرة سورية للشراء، و482 ليرة سورية للمبيع. 

وفي إدلب تراوح الدولار ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي، عند نفس أسعار "دولار إدلب".

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.56 ليرة تركية للشراء، و30.56 ليرة تركية للمبيع.

وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14190.76 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

وشهدت أسعار الذهب، تراجعاَ بمقدار 17 ألف ليرة، حيث وصل الغرام عيار 21 الى 835 ألف ليرة في وفقا لما حددته الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق في نشرتها.

وبلغ سعر مبيع الغرام عيار 21 بـ 835 ألف ليرة والشراء بـ 834 ألف ليرة كما حددت الجمعية سعر الغرام عيار 18 للمبيع بـ 715714 ليرة، والشراء بـ 714714 ليرة سورية.

وكان سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 وصل يوم السبت الماضي، إلى 852 ألف ليرة والشراء بـ 851 ألف ليرة سورية، حسب الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

من جانبها قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر مبيع الخبز بنسبة 100%، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً بزيادة قدرها 50% إلى رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأصبح سعر ربطة الخبز زنة 1100 غرام 400 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة في الأفران العامة والخاصة، بينما ارتفع سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

ووفقاً لسقف الرواتب الجديد فإن الموظف فئة أولى 469410 ليرة سورية، و فئة ثانية 414075 ليرة سورية، وفئة ثالثة ورابعة 394770 ليرة سورية وفئة خامسة 365805 ليرة سورية.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" إن ارتفاع أسعار المواد المعلبة بنسبة 25 بالمئة مثل الشاي والبن والمرتديلا، واصفاً مسوّغات ذلك بأنها جاهزة دائماً، كارتفاع سعر الصرف ونفقات التغليف مثلاً.

وأشار إلى تخوّف التجار المستقبلي من تأثر كلف الشحن بسبب أحداث البحر الأحمر وارتفاع أجور النقل بسبب تغيّر مسار الشحن عبر باب المندب، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود مخازين من المواد لفترة ليست بالقصيرة.

غير أن التّجار والصناعيين دائماً يسعّرون بضائعهم بأسعار متقدّمة على أسعار الصرف الفعلية وبالوقوف على بعض أسعار السلع تبين أن هناك أصنافاً معيّنة من السلع قفز سعرها بشكل متفاوت.

ويقدر سعر مرتديلا هنا وسط مثلاً 20 ألف ليرة سورية، وكيلو غرام السكر المغلف 60 ألفاً، ونصف كيلو غرام الشاي 85 ألفاً، والمحارم بـ 19 ألفاً، والبن العادي بهيل 160 ألفاً، إلى غير ذلك من المواد.

بالمقابل قال المصرف الدولي للتجارة والتمويل إنه حقق بنهاية العام 2023 أرباحاً صافية بعد الضريبة وصلت إلى 34.2 مليار ليرة سورية، وذلك بعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنيوي.

وذلك مقارنةً بأرباحٍ صافية بلغت 7.2 مليار ليرة سورية في نهاية العام السابق 2022 وهي بالكامل أرباح تشغيلية ناجمة عن الأنشطة والخدمات المصرفية الفعلية التي قام بها المصرف.

كما حقق المصرف نمواً في إجمالي الموجودات بنسبة بلغت 233.39% ليصبح رصيد إجمالي الموجودات بنهاية العام ماقيمته 2,182 مليار ليرة سورية.

في حين ارتفعت حقوق الملكية لمساهمي المصرف بنسبة 312.12% لتبلغ 635 مليار ليرة سورية بنهاية العام 2023.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف بنسبة 216.98% ليبلغ 66.3 مليار ليرة سورية “بعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنيوي”، مقارنة بـ 20.9 مليار ليرة سورية في نهاية العام السابق 2022.

وصرح مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "عبير جوهر" إنتاج سوريا من الزيتون لهذا العام يعتبر متوسطاً مقارنة بالعام الماضي، وفق تعبيرها.

حيث قدرت إنتاج مناطق سيطرة النظام لهذا العام من الزيتون بنحو 91 ألف طن بكامل سورية جزء منه سيستخدم كزيتون مائدة والجزء الأكبر منه سيستخدم للعصر.

وزعمت أن حكومة النظام ولضبط حالة الأسواق والتهريب سمحت بالتصدير بشرط ألا يكون التصدير على حساب الأسواق المحلية وقامت بتحديد كميات التصدير وحجم العبوات حتى لا تفقد سوريا مكانتها بإنتاج زيت الزيتون بالأسواق العالمية.

وذكرت في حديثها لوسائل إعلام تابعة للنظام أن المادة موجودة بالأسواق المحلية لكن بأسعار مرتفعة كغيرها من السلع الأخرى والأهم أن هذا الارتفاع ليس في سورية فقط وإنما في جميع دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15537 للشراء، 15757 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15537 للشراء، و 15757 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15020 للشراء، 15120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16152 للشراء، 16264 للمبيع.

وعاد موضوع المطالبة بزيادة الرواتب إلى الساحة مجددًا في سوريا، بعد مرور أشهر قليلة على إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة فقط، واعتراف رئيس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن تلك الزيادة لم تكن كافية.

في التفاصيل، فقد قال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنّ "زيادة قيمة الرواتب والأجور باتت أمراً ملحاً وضرورياً لردم الهوة بين ارتفاع الأسعار وحاجات المواطنين".

وذكر "حبزة" أن أي زيادة على الرواتب والأجور يجب ألا تقل عن 500%، خاصة أن الغلاء مستمر وبشكل يومي، والمواطن أصبح عاجزاً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وتضخم غير طبيعي وغير منطقي.

وبخصوص مصير أسعار الصرف، لفت في تصريح لموقع مقرب من نظام الأسد إلى أن "السيطرة على سعر الصرف يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة والفريق الاقتصادي للحد من الارتفاع".

وأضاف: "الاقتصاد السوري يعاني الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تعوق وصول البضائع والمنتجات إلى الأسواق، ولكن ليس هناك مبرر لهذا الارتفاع في الأسعار، فسعر أي سلعة في أي دولة مجاورة أقل من سعرها في سوريا".

وتعيش مناطق سيطرة النظام في زمن تحديات اقتصادية هائلة، وسط مزاعم وكذب ممنهج يتعلق ببذل حكومة النظام جهودا كبيرة لتأمين القمح اللازم لضمان إنتاج الخبز وتلبية احتياجات الشعب.

وفي اجتماع مصغر جرى قبل أيام، تناولت حكومة نظام الأسد دراسة تأمين القمح، مع رغبتها في رفع أسعار مادة الخبز.

وتأتي هذه الجهود المزعومة في ظل ادعاء الحكومة في وقت سابق من عام 2023 بتأمين القمح للعام الحالي عبر عقود استيراد مع مستوردين.

بالإضافة إلى القمح المشترى من المزارعين. وفي خطوة أخيرة، وقّعت الحكومة عقدًا لشراء 1.4 مليون طن قمح من روسيا، حسب تصريح وزير الزراعة.

تبلغ حاجة سوريا لنحو 3 ملايين طن من القمح، ورغم أنها حصلت على نحو 800 ألف طن في الموسم الفائت، إلا أن التحديات المالية تظل قائمة. ينتظر السوريون إعلان سعر جديد للخبز المدعوم، في ظل أن أكثر من 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات أممية.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة المحتملة في أسعار الخبز على جيوب السوريين، الذين يعانون بالفعل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة. الحكومة تجد نفسها في مأزق، حيث تحتاج إلى تأمين المواد الأساسية للمواطنين وفي الوقت نفسه تواجه ضغوطًا لتمويل هذه العمليات من جيوبهم.

فيما تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حلاً شاملًا يحقق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين، مع مراعاة الوضع الاقتصادي العام والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد في ظل تجاهل النظام.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة السورية، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15637 للشراء، 15858 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15637 للشراء، و 15858 للمبيع.

بينما بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16177 للشراء، 16289 للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق في نشرتها اليومية سعر مبيع الغرام عيار 21 بـ 852 ألف ليرة والشراء بـ 851 الف ليرة، ولم تجري أي تغيير اليوم الأحد. 

كما حددت الجمعية سعر الغرام عيار 18 للمبيع بـ 730286 ليرة، والشراء بـ729286 ليرة، وكان سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 وصل قبل أيام الى 850 الف ليرة، بينما الشراء بـ849 ألف ليرة.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميم قال إنه يرسم إطار تنظيمي موحد للمعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند فرض العمولات على الخدمات المالية التي تقدمها تضمن قيام المصارف بطرح خدماتها المصرفية للعملاء على شكل باقات وتوحيد آلية تحديد العمولات على الخدمات المصرفية ونمذجة بنود العمولات.

وزعم أن التعميم جاء في إطار تأطير وتنظيم ما يتصل بمسائل المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لعملائها، وحرصاً من مصرف سورية المركزي على ضمان حصول عملاء المصارف على الخدمات المالية بعدالة وشفافية.

بالمقابل أعلن ما يسمى بـ"مصرف التسليف الشعبي"، لدى نظام الأسد عن فرصة مبتكرة للحصول على قروض الطاقة المتجددة دون فوائد، بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة.

ويشمل الإعلان سقفاً مالياً يصل إلى 35 مليون ليرة للقطاع المنزلي و 85 مليون للقطاعات الاقتصادية، مما يعزز الجهود الرامية لتوفير الطاقة للمواطنين، وفق زعمه 

وذكر أن مدة السداد للقطاع المنزلي تصل إلى 15 سنة، بينما تبلغ 5 سنوات للقطاعات الاقتصادية، الشروط تشمل إثبات الدخل وتقديم كفالات أو ضمانات، وغيرها.

فيما كشف ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمّان والرئيس السابق لجمعية الصرافين علاء ديرانية أنّ التعاملات المالية مع سوريا مشوبة في جانب منها بعمليات غسل الأموال.

وقالت جريدة العربي الجديد أن الأردن يبدي حذراً شديداً في تعاملاته المالية، خاصة الحوالات بين القطاع المصرفي وشركات الصرافة ونظيراتها في بعض البلدان، منها سوريا والعراق، بسبب ارتفاع عوامل المخاطرة وما قد تنطوي عليه التحويلات المالية من عمليات غسل أموال لعدم وجود ضوابط كافية في تلك البلدان حالياً.

وأعاد البنك المركزي الأردني فرض القيود على الحوالات المالية الصادرة إلى سورية والواردة منها والتي كان قد جمّد العمل بها في إطار تسريع الاستجابة الإنسانية، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 فبراير/ شباط 2023، وألزم البنك المركزي أن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سوريا موجوداً في الأردن.

وكانت منحت هيئة الاستثمار التابعة للنظام إجازة استثمار لمشروع “مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول” في السويداء وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15718 للشراء، 15939 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15772 للشراء، و 15993 للمبيع.

إلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14975 للشراء، 15075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16150 للشراء، 16262 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، وفق نشرة اليوم السبت.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 851000 ليرة شراءً، و852000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 729286 ليرة شراءً، و730286 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و825 ألف ليرة وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و231 ألف ليرة سورية.

وقال موقع اقتصاد المحلي إنه وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14848 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء بـ 15000 ليرة سورية.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقدر موقع اقتصادي موالي للنظام تراجع القيمة السوقية لـ "سوق دمشق للأوراق المالية" بأكثر من 264 مليار ليرة سورية لتتجاوز الـ13 تريليون ليرة سورية.

وأغلقت تعاملات " سوق دمشق للأوراق المالية" يوم الخميس 1 شباط 2024 على تراجع في قيم وأحجام التداول لتسجل مؤشرات السوق الثلاث إنخفاضاً بشكل كبير.

وانخفضت قيمة تداولات "بورصة دمشق" لتبلغ نحو 729 مليون ليرة مقارنة عما كانت عليه في تعاملات يوم 31/1/2024 و التي تجاوزت قيمتها المليار و 677 مليون ليرة، فيما بلغ حجم التداول 142224 سهم بعدد صفقات وصل إلى 380 صفقة بدون تسجيل أي صفقة ضخمة.

وبالنسبة للخاسرين، تصدر سهم "بنك الأردن - سورية" أكبر الخاسرين، ثانياً حل سهم " بنك بيمو السعودي الفرنسي"، وثالثا جاء سهم "بنك قطر الوطني- سورية" و رابعاً سهم " الشركة السورية الكويتية للتأمين"، وأخيرا بنك الشام بالمرتبة الخامسة.

وفي سياق منفصل ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تكلفة ربطة الخبز ارتفعت إلى حد كبير بسبب تكاليف الاستيراد بالقطع الأجنبي للمادة وكذلك مستلزمات العملية الإنتاجية ووصلت تكلفة الربطة بين 7000 إلى 8000 ووزنها 1100 غرام.

وقال مصدر في الوزارة إن تكلفة القمح للكيلو تتجاوز 5000 وتصل إلى 5500 ليرة و كلفة المازوت بين 11500 إلى 12500 الليتر الواحد، والخميرة بين 42 – 50 ألف ليرة وتوزع مجاناً للمخابز مع أكياس النايلون و تتراوح كلفة الكيس بين 200 الى 300 ليرة أي مايعادل سعر ربطة الخبز.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بتسليم طن الدقيق للمخابز بسعر 70 ألف #ليرة_سورية وهو مبلغ رمزي مقابل ما تتطلبه وتتحمله عملية الإنتاج بشكل يومي و لا يشكل 1% من التكلفة الحقيقية، فيما كلفة ربطة الخبز وصلت إلى 7800 ليرة.

وبشكل يومي تلتزم المؤسسة بتأمين 5300 طن دقيق مضروبين بـ 1047 ربطة لكل طن وهذا يعني تقريباً 5 ملايين و600 ألف ربطة يومياً منتجة من قبل السورية للمخابز، وبما يعادل 42 ملياراً نسبة الدعم اليومي للخبز.

وهذا يعني أنها تصل سنوياً ما يقارب 13 ألف مليار وأكثر، أي 13 ترليوناً دعم الخبز سنوياً، مما يحمل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة كون الحاجة اليومية من الدقيق تتجاوز 5200 طن.

وهذا ينعكس خسارة يومية تتجاوز 35 مليار ليرة سورية يومياً، بالتزامن مع أعمال الصيانة و أجور العمال والتحميل والنقل ناهيك عن خسائر جانبية وأضرار.

وحمّل عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى سوء الأحوال الجوية وموجة الصقيع والأمطار الغزيرة التي طالت معظم المحافظات السورية.

وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض نسبة توريد الخضار من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال بدمشق بنسبة تقارب 50 بالمئة نتيجة صعوبة جني المحصول من الفلاح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق الهال بدمشق بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة.

وأضاف أن أسعار الخضار التي تزرع في البيوت المحمية فقط ارتفعت مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة، والتي تعرضت للضرر نتيجة الأحوال الجوية في حين أن الفواكه لم ترتفع أسعارها باعتبار أنها لا تزرع في البيوت المحمية.

وعن تأثر حركة الصادرات من المواد الزراعية إلى الخارج نتيجة سوء الأحوال الجوية أوضح العقاد أن نحو 15 براداً محملة بالبندورة والرمان والتفاح والإجاص يذهب يومياً خلال الفترة الحالية إلى دول الخليج بعد أن كان بحدود 25 براداً منذ أكثر من أسبوع ونحو 8 برادات محملة بالحمضيات والرمان فقط تذهب يومياً إلى العراق بعد أن كانت بحدود 15 براداً منذ أكثر من أسبوع.

وانتقد رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة لدى نظام الأسد محمد الحلاق، تعارض التشريعات الحكومية المتعلقة بالتكليف الضريبي، وقال إن المشكلة التي تواجه التجار، تتمثل في عدم وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إذ "لكل جهة معطياتها ومخرجاتها والتزاماتها المختلفة عن الجهة الأخرى".

ولفت إلى أنه عندما تحدد وزارة المالية، ضريبة على الربح الصافي 8%، يعني أن يكون مجمل ربح التاجر أعلى من هذا الرقم، لكن تعليمات وزارة التجارة الداخلية تمنع على الفعاليات التجارية أن تربح أكثر من 8% حسب تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن آخر ما يهم الحكومة اليوم هو تضخم الأسعار في السوق، مشيراً إلى أنها لا تأخذ بعين الاعتبار دخل المواطن عند رفع الرسوم والضرائب على التجار.

وحذر من أن التاجر سوف يكون خاسراً في النهاية، نتيجة عدم تحديد التعليمات التي سوف يسير عليها، "وإن كانت وفق وزارة التجارة الداخلية بخصوص تحديد نسبة الربح، أم مع تعليمات وزارة المالية بخصوص الضريبة".

وتشهد أسواق السويداء تضخماً غير مسبوق، بالتزامن مع ارتفاع سعر المازوت الخاص بسيارات النقل، حيث تجاوزت بعض الأسعار حدوداً لم تصلها من قبل.

وقال رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء، أيمن أبو حمدان، في حديثه لوسائل إعلام موالية إن المديرية تطرح نشرات الأسعار الخاصة بالخضار والفواكه، معتبراً أن المواد خاضعة لـ"العرض والطلب".

وصرح أن دوريات حماية المستهلك، تقوم بجولات على الأسواق لضبط الأسعار، بالإضافة إلى تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق أصحاب محال تجارية، بسبب البيع بسعر زائد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن اللافت لجوء المواطنين إلى شراء الأصناف التي مرَّ عليها يومان فيشترونها بنصف الثمن عن المواد الطازجة، مؤكدة أن هذه الثقافة لم تكن موجودة، لكن فقر الحال أجبرهم على ذلك.

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حزيران 2023، فإنّ نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وإن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15716 للشراء، 15937 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15770 للشراء، و 15991 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16185 للشراء، 16298 للمبيع.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، صباح الخميس 1 شباط/ فبراير.

وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً لتسجّل 2041 دولاراً، وفق منشور للجمعية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 851000 ليرة شراءً، و852000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 729286 ليرة شراءً، و730286 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و825 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 16 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و231 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14840 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتراوح قرب الـ 15000 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

في حين أصدر مصرف النظام المركزي بيانا قال إنه إشارة لما ورد في أحد المواقع الإعلامية خبراً بعنوان 50% من المصدرين توفقوا عن العمل، فإن رئيس لجنة تصدير الحمضيات مطالب بإلغاء قرار المركزي وليس تعديله.

وجاء في متن الخبر عرض للإشكاليات التي يعاني منها قطاع تصدير الحمضيات وأشار في نهاية الخبر أن إعطاء مدة 5 أيام للمصدرين غير كافية  فإننا بين الآتي من المستغرب أن يتم إيراد مدد زمنية منسوبة لقرار إحدى مؤسسات الدولة بعيداً عن الصحة.

حيث أن المدة المذكورة 5 أيام غير موجودة في أي من فقرات القرارات النافذة  والمتعلقة بتصدير الحمضيات، وبكل الأحوال من المفيد أن نشير الى المدد المتعلقة بعملية التصدير وتعهد إعادة قطع التصدير فيما يخص تصدير الخضار والفواكه. 

وحسب بيان مصرف النظام فإن مدة استخدام التعهد هي 15 يوم وليس 5 أيام كما ورد في المقال و مدة إعادة النسخة /2/ التي تثبت إخراج البضاعة تصديرها الى المصرف منظم التعهد 15 يوم ومدة تسديد تعهد التصدير النهائي للحمضيات 30 يوم من تاريخ خروج البضاعة.

ومن المفيد الإشارة إلى أن عدد الحاويات لمادة الحمضيات التي تم تصديرها من 14/1/2023 ولغاية 30/1/2023 بلغت 98 حاوية وعدد حاويات الحمضيات المصدرة لنفس الفترة من هذا العام بلغ 296 حاوية، على حد قوله.

بالمقابل حمّل عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى سوء الأحوال الجوية وموجة الصقيع والأمطار الغزيرة التي طالت معظم المحافظات السورية.

وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض نسبة توريد الخضار من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال بدمشق بنسبة تقارب 50 بالمئة نتيجة صعوبة جني المحصول من الفلاح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق الهال بدمشق بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة.

وأضاف أن أسعار الخضار التي تزرع في البيوت المحمية فقط ارتفعت مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة، والتي تعرضت للضرر نتيجة الأحوال الجوية في حين أن الفواكه لم ترتفع أسعارها باعتبار أنها لا تزرع في البيوت المحمية.

وأكد أن ارتفاع الأسعار مؤقت وستعود الأسعار إلى ما كانـت عليه مــع تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وبيّن أن نسبة الضرر التي لحقت البيوت البلاستيكية المزروعة بالخضار كانت متفاوتة بين محافظة وأخرى لكن بشكل وسطي كانت نسبة الضرر تقارب 25 بالمئة.

ولفت عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق إلى أن معظم أنواع الخضار تزرع في البيوت البلاستيكية باستثناء الزهرة والملفوف والسبانخ والسلق التي تعتبر من الزراعات الشتوية.

وعن تأثر حركة الصادرات من المواد الزراعية إلى الخارج نتيجة سوء الأحوال الجوية أوضح العقاد أن نحو 15 براداً محملة بالبندورة والرمان والتفاح والإجاص يذهب يومياً خلال الفترة الحالية إلى دول الخليج بعد أن كان بحدود 25 براداً منذ أكثر من أسبوع ونحــو 8 برادات محملة بالحمضيات والرمان فقط تذهب يومياً إلى العراق بعد أن كانت بحدود 15 براداً منذ أكثر من أسبوع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الأربعاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً وسجّل الدولار الأمريكي نفس هذه الأسعار في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري.

وبلغ الدولار في حلب ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء.

وبقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو 60 ليرة، ليصبح ما بين 16170 ليرة شراءً، و16270 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 479 ليرة سورية للشراء، و489 ليرة سورية للمبيع. 

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 491 ليرة سورية للشراء، و501 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.35 ليرة تركية للشراء، و30.35 ليرة تركية للمبيع.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدري الحمضيات مطالبهم من حكومة النظام بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف النظام المركزي للعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.

وصرح رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي أن تعديل القرار لم يحل المشكلة التي يتعرض لها المصدرون وأن المطلوب من الحكومة والمركزي إعادة العمل بالقرار السابق.

وأوضح رئيس لجنة المصدرين في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن سيناريو تسويق الحمضيات يتكرر كل عام ويعرض المزارع إلى خسائر لذلك لابد من إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.

وأشار إلى وجود بعض الصعوبات الجديدة التي واجهت المصدرين في بداية عام 2024 والتي ترافقت مع زيادة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن منشآت الفرز والتوضيب بحاجة إلى ساعات متواصلة للكهرباء.

وبحسبة بسيطة نجد أن كل كيلو حمضيات يحتاج إلى 100 ليرة من الكهرباء، مشيراً إلى الارتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء من 1200 ليرة إلى 1800 وأخيراً إلى 2400 ليرة سورية أي إن فاتورة الكهرباء ازدادت بنسبة 120 بالمئة.

وأضاف، ناهيك عن أسعار المازوت التي ازدادت من بداية العام لتصل إلى 11,850 ليرة سورية علما أن الحكومة وافقت بعد اجتماع وزراء مع المعنيين في المحافظة سابقاً على إعطاء المازوت بالسعر الاسترشادي أي 300 ليرة سورية لليتر اليوم نفاجأ بهذا الارتفاع.

وأشار إلى أن فاتورة أي منشأة فرز وتوضيب على سبيل المثال تصل شهرياً إلى 30 مليوناً وعلى مدار 10 أشهر أي 300 مليون تقريباً نصفهم مازوت ليصل المبلغ إلى 450 مليوناً إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تصل تقريباً إلى 50 مليوناً يعني نحن بحاجة إلى 500 مليون ليرة سنوياً كمستلزمات فقط.

مؤكداً ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى هذا الأمر مؤكداً أن المشتقات النفطية والكهرباء بحاجة لقرار حكومي حتى لا يلجأ مزارعو الحمضيات، في الساحل السوري إلى العدول عن الزراعة بسبب التكاليف الباهظة..

وأشار إلى أن المشكلة الأهم هي أسعار النقل التي ارتفعت بشكل مرعب الأمر الذي أدى إلى توقف نحو 50 إلى 60 بالمئة من المصدرين عن التصدير نتيجة التكاليف الباهظة التي يتحملها المصدر وهذا مؤشر مخيف يؤدي إلى البطالة وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من العمال سوف يتوقف عن العمل.. إضافة إلى ارتفاع أسعار العبوات وغيرها.

وأشار إلى أن الأسواق الخارجية لم تعد كما كانت وأن وجود ضعف في القوة الشرائية ليس في سورية فقط مشيراً إلى أن صادرات الحمضيات أصبحت تعجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15753 للشراء، 15974 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15807 للشراء، و 16028 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15025 للشراء، 15125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16224 للشراء، 16337 للمبيع.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد القرار رقم 15/م ن المتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة في سورية من خلال مجموعة من الضوابط.

والتي قال إنها "تضمن حوكمة فعالة لضبط أمن وأمان بيئة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي وضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بحوداث الفضاء السيبراني".

وبرر بيان مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد ذلك "بهدف تعزيز الثقة بالتحول الرقمي واجراءات التصدي للهجمات المحتملة على الشبكة وحمايةً للأصول المعلوماتية".

وبالنظر إلى تطورات الأعمال التي تستند إلى تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، وبالإشارة إلى استراتيجية الأمن السيبراني التي أقرتها حكومة النظام.

وتسببت قرارات مصرف النظام المركزي المتخبطة والمتناقضة مؤخرًا في العديد من المشاكل للناس والتجار في سوريا، إذ تراجع عن إجراءات مالية متعلقة بتحديد سقف الحوالات كان فرضها سابقًا على شركات الصرافة بعد تعديلات عديدة.

وكشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين الإثنين 29 كانون الثاني الحالي أنّ إيرادات الشركات خلال العام الفائت وصلت إلى أكثر من 442 مليون ليرة.

وجاءت هذه الإيرادات جرّاء رسوم وإجراءات وغرامات مترتبة على السجلات التجارية للشركات حسبما صرّح الحسين لجريدة الثورة الرسمية.

وأشار إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية للشركات بمختلف أنواعها خلال 2023 سواء على صعيد منح سجلات تجارية وتأسيس شركات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 5922 شركة أفراد، و321 شركات تضامن و116 توصية و11 شركة مساهمة و344 شركة محدودة وشركة واحدة مدنية وأخرى خارجية.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للسجلات الممنوحة للشركات خلال العام الفائت وصل إلى 6716 سجلاً تجارياً وفقاً لما أفاد به الحسين.

في حين بلغ العدد التراكمي للشركات المؤسسة والمسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية 487.643 شركة منها 97.115 شركة قطاع خاصو28 شركة قطاع مشترك و189 شركة قطاع عام وأما المشطوب بلغ عددها 107.671 تراكمي أفراد و20.909 تراكمي شركات.

وجاء أكبر عدد لشركات القطاع العام المسجلة لدى الوزارة في دمشق تلتها حلب ومن ثم حمص وريف دمشق، وأما على صعيد القطاع الخاص أشار الحسين إلى أنّ أكبر عدد من الشركات في حلب تلتها دمشق فحمص وريف دمشق.

فيما ارتفعت أسعار الألبان والأجبان في السوق السورية إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أخرج هذه المواد من مائدة الكثير من الأسر السورية، بعد أن كانت ملاذاً للأسر الفقيرة.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام أن سعر كيلو اللبن يتراوح بين 6500-7500 ليرة، وسعر كيلو الحليب 7500 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 35 ألف ليرة واللبنة النشا 23 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية يتراوح بين 45 - 55 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنه الشلل 75 ألف ليرة.

ونقل موقع اقتصادي عن باعة قولهم، إنهم يتكبدون خسائر كبيرة يومياً، وأن الواقع الاقتصادي الصعب دفع العديد منهم إلى إغلاق أبواب أعماله بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أنهم أكثر تضرراً من المواطن جراء هذه الارتفاعات، لأنها تسببت بركود سوق العمل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين 29 كانون الثاني، تغييرات طفيفة حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في عموم المحافظات السورية، باستثناء محافظتي إدلب والحسكة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، انخفض سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14575، وسعر مبيع يبلغ 14775 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14775 و 14825 ليرة.

أما في مدينة حلب، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.34%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 14625، وسعر مبيع يبلغ 14825 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14825 و 14875 ليرة. 

بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار ليستقر عند سعر شراء يبلغ 15025، وسعر مبيع يبلغ 15125 ليرة سورية للدولار الواحد وفي الحسكة، فقد ارتفع سعر صرف الدولار ليستقر عند سعر شراء يبلغ 15025، وسعر مبيع يبلغ 15125 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الاثنين، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة.

 وقال مصرف النظام المركزي بعد إعادة تنظيم حركات السيولة لشركات الحوالات الداخلية الهرم والفؤاد، تم استئناف العمل لديها وفق القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات، المحدد بخمسة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد.

وأعلن المصرف العقاري عن إطلاق نظام مصرفي جديد، وذلك عبر مرحلتين، وتتألف المرحلة الأولى من إطلاق الخدمات الرئيسية للمنظومة المصرفية ومحولة الدفع، حسبما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام.

أما المرحلة الثانية سيتم فيها إطلاق الخدمات المكملة مثل بنك الإنترنت وكافة الوظائف الأخرى، تبعاً للجريدة، وأشارت إلى الانتهاء من المرحلة الأولى فيما يتم العمل حالياً على استكمال أعمال المرحلة الثانية والحرص على إطلاق بنك الإنترنت خلال أيام.

كما لفتت الجريدة إلى أنّ خدمة دفع الفواتير عبر “السورية للمدفوعات” و”تطبيق الموبايل” الخاص بها لم تتوقف ومستمرة بالعمل، وشهدت الصرافات الآلية التابعة لمصرف العقاري في دمشق خلال الأيام الماضية ازدحاماً لمتقاعدين لم يتمكنوا من الحصول على معاشاتهم نتيجة مشاكل في النظام التقني الجديد للمصرف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14625، وسعر 14825 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15870 للشراء، 16092 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14675 للشراء، و 14875 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15924 للشراء، و 16146 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16277 للشراء، 16391 للمبيع.

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، حسبما نشرت جمعية الصاغة في دمشق 857,000 ألف ليرة سورية مبيع لللعيار 21 قيراطاً و846,000 ألف ليرة سورية للشراء.

وكذلك بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً للمبيع 735,000 ليرة سورية، والشراء 725,000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد كشف القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق عن تسجيل عقد زواج بمهر 4 كيلوغرامات من الذهب وآخر بـ 5 مليارات ليرة سورية.

فيما مددت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، أمس السبت، مهلة قرار السماح باستيراد السيارات السياحية التي يعود تاريخ صنعها للعام 2016 فما فوق، كما سمحت باستيراد السيارات من نوع هونداي (H100) أو الموديلات المماثلة لها شرط أن يعود تاريخ صنعها للعام 2016 فما فوق.

وحدّد القرار مهلة أربعة أشهر أخرى لاستيرادها، تبدأ يوم 29 كانون الثاني الحالي واستثنى القرار الآليات التي تستخدم في الزراعة والإنشاءات، وسيارات الإسعاف أساسية الصنع، والسيارات المستخدمة في عمليات الشحن والنقل، ونص القرار على عدم السماح بإجراءات التسوية القانونية والجمركية على أي سيارة تدخل عبر طرق غير شرعية ابتداء من التاريخ نفسه.

بالمقابل لا تزال أسعار اللحوم و الفروج في مناطق سيطرة النظام تحافظ على مستوياتها المرتفعة التي جعلتها خارج طاقة أغلب السوريين، الذين باتوا يحتالو في طريقة إضافة نكهة لأغذيتهم الناشفة، بعد أن باتوا عاجزين عن شراء أي شئ.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، ووفقا لموقع اقتصادي موالي للنظام يتراوح سعر كيلو هبرة الخاروف بنسبة دهن 25 %، بين 250 – 260 ألف ليرة، وتراوح سعر الغنم المسوف "حسب اللية- بنسبة دهن 50%" بين 215 – 220 ألف ليرة.

كما بلغ سعر شرحات لحم الغنم 300 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الخروف بعظم 190ألف ليرة، ووصل سعر هبرة العجل لـ 160 ألف ليرة وسعر العجل المسوف 110 آلاف ليرة، وبلغ سعر كيلو شرحات لحم العجل 320 ألف ليرة.

وكان رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، تحدث في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى قلة العرض وفتح باب التصدير والذي ضاعف من السعر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والتكاليف.

أما بالنسبة لأسعار الفروج بلغ سعر كيلو الفروج 38 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 44 ألف ليرة،  وكيلو الورده 45 ألف ليرة، والكستا 46 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والفروج المشوي والبروستد 110 آلاف ليرة.

وفيما يخص البيض، وصل يتراوح سعر الطبق بين 65 ألف و 70 ألف ليرة حسب وزنه، مع الإشارة إلى أن تلك الأسعار ليست ثابتة وتختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخرى وبين المحافظات.

وأكد العديد من المواطنين أن اللحوم بأنواعها خرجت منذ زمن بعيد وبشكل نهائي من موائدهم، بعد أن بات سعر الكيلو البعض منها يتجاوز راتبهم، مطالبين بوضع حدّ لغلاء الأسعار الفاحش الذي فاق كل حدود الوصف.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن الأحوال تزداد سوءاً كل عام وكل شهر وكل يوم تقريباً، وذلك بدءاً من العام 2020.. إذ أنه تاريخ يمكن النظر إليه على أنه بداية انهيار الاقتصاد السوري بشكل فعلي، وهذا لا يعني أن ما قبله كان أحسن حالاً.

ولكن هذا العام تحديداً شكّل مفترق طريق عما سبقه، حيث بدأت الليرة السورية تنهار بشكل متسارع وبقفزات كبيرة، كما وأخذت الهوة تتسع كثيراً بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة المعيشية، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم من أوضاع مزرية تنبئ ليس بانهيار المجتمع فحسب، وإنما بانهيار الدولة كذلك.

لو رجعنا إلى الثلث الأخير من عام 2019، فقد كان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الواحد يتراوح بين 600 إلى 700 ليرة، وحتى نهاية ذلك العام بلغت نحو 1000 ليرة أو أقل بقليل، لكن خلال تلك الفترة كان النظام يستشعر خطر الانهيار.

وحاول أن يستعين برجال الأعمال المقربين منه، من خلال اجتماع فندق الشيراتون الشهير، الذي أعلن فيه عدد من هؤلاء الرجال تقديم تبرعات لدعم الاقتصاد السوري، كان إحداها تبرع سامر الفوز لوحده بمبلغ 20 مليون دولار، وتطرق التقرير إلى الديون الإيرانية والبنوك اللبنانية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 27 كانون الثاني/ يناير، تغييرات طفيفة حيث حافظت على مستويات التداول مقارنة بإغلاق الأسبوع يوم الخميس الفائت.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، بقي الدولار الأمريكي بدمشق مستقراً ما بين 15000 ليرة سورية شراءً، و 15100 ليرة سورية مبيعاً.

فيما ارتفع اليورو بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 16290 ليرة شراءً، و16390 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع. 

في حين بقي تداول الدولار في حلب، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار الأمريكي نفس هذه الأسعار في حمص وحماة وسط سوريا ودرعا والسويداء جنوب البلاد.

 في شمال غربي سوريا، بقي الدولار في إدلب، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي منبج والرقة ودير الزور، وكذلك في الحسكة والقامشلي، نفس أسعار "دولار إدلب".

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.28 ليرة تركية للشراء، و30.28 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل واصلت أسعار الخضار في السوق السورية ارتفاعها، في أعقاب رفع سعر مازوت الآليات من 2000 ليرة إلى 11880 ليرة، حيث أكدت العديد من المصادر المعنية أن ذلك تسبب برفع أسعار نقل الخضار بين المحافظات بنحو 100 بالمئة.

وأكد عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، أن هناك تراجعاً عاماً بالكميات الواردة إلى السوق، يوازيها تراجع بالطلب وارتفاع بالأسعار، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد"، نقلا عن مصادر مواقع موالية لنظام الأسد.

مشيراً إلى أن تكاليف النقل قفزت إلى الضعف، إذ أصبحت تكلفة الشاحنة من طرطوس والساحل 2.5- 3 ملايين ليرة، بعد أن كانت 1.5 مليون مع نهاية العام الماضي، وكذلك السيارات من درعا ارتفعت من 2 إلى 2.5 مليون ليرة تقريباً.

وذكر إعلام النظام أنه رغم الأسعار المرتفعة التي تسجّلها الخضار بالجملة في أسواق الهال، فإن بائعي المفرق يحملون عليها تكاليف إضافية لأجور النقل والنفقات الأخرى والأرباح.

ولفتت إلى أن كيلو البندورة بالأسواق لا يقلّ عن 8000 ليرة وصولاً إلى 11 ألف ليرة، والبطاطا 7- 10 آلاف، والباذنجان 8- 10 آلاف، والبصل يتجاوز 8000 ليرة، والفول 12 ألفاً، والكوسا نحو 15 ألف ليرة سورية.

زبعدما أكّد وزير النفط لدى النظام "فراس قدور" أنّ بئر (تياس4) تم وضعها في الإنتاج رسمياً مؤخرًا، عاد لينوّه أنها بئر استكشافية وقيد التقييم حالياً، وهكذا فتكون قد قاربت اكتشافات وزارة النفط في مجال الغاز الطبيعي، التي تم تتبعها خلال الـ 13 شهر الماضية، نحو المليون متر مكعب يومياً بشكل تقريبي.

وفي عام 2023 أدخلت وزارة النفط إلى الشبكة السورية قرابة 900 ألف متر مكعب من الغاز الجديد، وذلك بعد إدخال بئري (تياس3) بواقع إنتاجي 300 ألف متر مكعب، وبئر (المهر5) في حقل المهر التابع لشركة حيان للنفط في ريف حمص بالإنتاج بطاقة إنتاجية نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.

إضافة إلى 6 آبار للشركة السورية للنفط و3 آبار لشركة الفرات للنفط، أدى إلى إدخال نحو 450 ألف متر مكعب من الغاز يومياً إلى الشبكة، وإضافة نحو 1000 برميل من النفط يومياً.

وبالتالي، وبالمقارنة بين بئر (تياس3) المعلن إنتاجيتها، وبئر (تياس4) التي يجري تقييمها الآن والتي ريما يقارب إنتاجها إنتاج الأولى، يمكن القول إنّ إجمالي الإنتاج الوطني المستكشف في مجال الغاز سيتخطى المليون متر مكعب منذ بداية 2023 وحتى الآن.

وفي تصريح لموقع إعلامي محلي، أكّد الوزير "قدور"، أنّ البئر (تياس 4) الغازي التي تم إدخالها مؤخرًا في الخدمة، هي بئر استكشافية تقع في حقل جديد تم اكتشافه خلال الفترة الماضية.

وزعم الوزير أنّه يجري العمل حالياً على إجراء التقييمات اللازمة لتحديد كميات إنتاج البئر والتي سيتم الإعلان رسمياً عنها لاحقاً، وبالتالي سيساعد ذلك على تحديد حجم حوض حقل (التياس) وكميات الغاز الموجودة فيه.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.