شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14996 للشراء، 15219 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15105 للشراء، و 15328 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14400 للشراء، 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15706 للشراء، 15820 للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.

وكانت الوزارة حددت موعد 20/11/2023 لإصدار سندات خزينة بآجل /2/ سنتين وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /200/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

وقالت بالنسبة للعروض المقدمة تم تقديم /11/ عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة /100/ مليار ليرة سورية أي بنسبة تغطية 50% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و 11% كحد أقصى.

وبالنسبة للعروض المقبولة فقد تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ /65.5/ مليار ليرة سورية، توزعت على /3/مصارف خاصة وعامة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.66% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وذلك علماً أن موعد التسوية سيكون في 26/11/2023 وهو موعد تحويل الاموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام المركزي.

وأن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية أي يسمح ببيعها وشراءها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وايداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

في حين وافق ما يسمى بـ"مجلس إدارة هيئة الإشراف"، لدى نظام الأسد على التمويل العقاري خلال اجتماعه برئاسة وزير المالية لدى النظام كنان ياغي على الإعلان عن بدء قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري.

والموافقة على تعديل نموذج بطاقة رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري حيث يتم منح الخبير بطاقة رخصة مرة واحدة فقط بدلاً من تجديدها سنوياً، على ألا يتمكن حامل البطاقة من ممارسة مهنة التقييم العقاري إلا بوجود اسمه ضمن آخر جدول للخبراء المرخصين الصادر عن الهيئة أصولاً.

وبحث واقع العمل في الهيئة والقطاع الذي تشرف عليه ومقترحات تطوير عمل الهيئة، وأكد المجلس أهمية عمل الهيئة لجهة تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق التمويل العقاري ورفع أداء الجهات العاملة في هذا المجال

وحسب المدير العام لهيئة التمويل العقاري انتصار ياسين أنه تم إقرار رفع الحد الأدنى لأتعاب المقيم العقاري حيث تم تعديل أتعاب الخبراء ولحظ تدني القيمة التي يتقاضاها الخبراء، حيث كان الحد الأدنى لتقييم العقار السكني 40 ألف ليرة يتم حسم 10 بالمئة منها ضريبة ليصبح الحد الأدنى للتقييم السكني والتجاري 250 ألف ليرة داخل المدينة و300 ألف ليرة خارج المدينة.

وتم أيضاً تعديل الأتعاب لتقييم العقارات للمنشآت الصناعية والحرفية والفنادق والمنشآت السياحية، مبينة أنه سيتم نشر قرار تعديل الأتعاب ليتمكن جميع المهتمين والجهات ذات العلاقة من الاطلاع والحصول عليه، وأوضحت أنه تم اعتماد بطاقة المقيم العقاري المرخص له بمزاولة العمل لتصبح بطاقة دائمة بدلاً من الحاجة للتجديد سنوياً.

وقالت غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد في كتاب موجه إلى وزارة التجارة الداخلية إنها ستدعم مبادرة لتسويق الحمضيات، وبحسب مضمون الكتاب فإن المبادرة أطلقت بناء على توجيهات وزير التجارة الداخلية دعماً للمنتجات الزراعية في منطقة الساحل السوري.

وتتضمن المبادرة شراء 30 سيارة حمضيات من السورية للتجارة وبيعها في أسواق دمشق، او بيعها بسعر التكلفة للمستهلك مباشرةً، وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر تعليماتها القاضية بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 23 لعام 2023.

وذلك لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

واعتبرت أن قرارها المذكور يهدف إلى توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل وفق طاقاتها الإنتاجية مع خلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي.

وذكر عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد"، أن هناك كميات من البندورة دخلت السوق بشكل جيد، وأنه من المنتظر أن تتوالي أسعار الانخفاض بصورة جيدة، تبعاً لزيادة الكميات إلى سوق الهال المركزي، مرجعاً السبب في هبوط سعر البندورة (الكيلو حوالي الـ 2000 ليرة) إلى انخفاض الكميات المصدّرة من محصول البندورة نتيجة كفاية دول الخليج والسعودية بإنتاجها الحالي.

نافياً وقف التصدير المطلق للبندورة، فالتصدير، حسب زعمه، قائم منذ بداية العام ولم يتوقف، وبيّن أنه منذ بداية الموسم الحالي كان هناك تصدير كميات جيدة من البندورة بواقع تصدير نحو 15 براداً يومياً، أي نحو 500 طن بندورة إلى الخارج.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تخوف خبراء الاقتصاد بأن تكون أسعار البندورة الحالية عبئاً ثقيلاً على فلاحي الساحل من إنتاج البندورة المحمية، وخاصة في ظل أسعار تتراوح بين 1500 و2000 ليرة، وهذا ليس لصالح فلاحي الساحل بعدما ارتفعت التكاليف بشكل مخيف، مقارنة مع العام الماضي.

فسعر الفلين ارتفع، وكذلك أجور القطاف والنقل والشحن والتعبئة والتحميل وأجرة كمسيون سوق الهال، وستسبّب كل هذه الأمور خسارة للمزارع حتماً إن بقيت الأسعار بهذا الشكل، وما تشكله من تهديد للمواسم اللاحقة، وفق تعبيرها 

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أثر انخفاض درجات الحرارة على الخضار والفواكه في أسواق مدينة ديرالزور حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى سبعة آلاف ليرة للكيلو الواحد وتراوح سعر الكيلو الواحد للخيار بين 4 وحتى 5 آلاف ليرة سورية.

فيما بدا سعر البندورة مقبولا نوعا ما تتراوح السعر الكيلو الواحد بين 2300 - 2800 والكوسا بين 4000 - 5000 آلاف ليرة والباذنجان بين 3500 - 5000 ليرة والزهرة 3500 ليرة سورية. 

وأما اللحوم الحمراء سجل سعر لحم العجل 85 ألف والضان حتى 100 ألف أما أسعار الفروج فوصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 32 ألف والفروج المذبوح 37 ألف ووصل سعر طبق البيض إلى 45 ألف ليرة، وسط تراجع حركة الشراء بسبب انخفاض القدرة الشرائية وعدم تناسبها مع دخل المواطن.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15000 للشراء، 15223 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15109 للشراء، و 15332 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14400 للشراء، 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15704 للشراء، 15818 للمبيع.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين، إنه لليوم الثاني على التوالي، رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 5000 ليرة، يوم أمس الثلاثاء.

وحسب تسعيرة اليوم الأربعاء، رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة جديدة، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2006 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 786000 ليرة شراءً، و787000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 673571 ليرة شراءً، و674571 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 125 ألف ليرة، ليصبح بـ 29 مليون و175 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 25 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و625 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13947 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تكريمًا لمبادرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد أكد مصدر خاص أن التعميم الجديد الموجه لاتحادات الأعمال يشكل خطوة فعّالة نحو فحص دقيق للفواتير والأوراق المستندة لتحديد تكلفة المواد والسلع المستوردة.

والتشديد على ضرورة ختم الوثائق بشكل ممهور يعكس التزامًا رسميًا، يسهم في تحقيق أهداف السياسة الجديدة لتحديد الأسعار. يتمثل الهدف في منع التزوير وتحقيق شفافية تامة في تسعير المواد والسلع.

ويأتي هذا التعميم في إطار القوانين المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حيث يتم التركيز على ضبط العمليات التجارية لضمان الامتثال للمعايير والتخلص من أي محاولات لتقديم وثائق غير صحيحة.

و زعم المصدر أن هذه الخطوة ليست فقط لمكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، بل تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي وثقة أكبر في السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغييرات طفيفة وفقا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، وفي دمشق أيضا ارتفع اليورو بصورة محدودة، ليصبح ما بين 15335 ليرة شراءً، و15435 ليرة مبيعاً.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق إلى ما بين 474 ليرة سورية للشراء، و484 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" بـ 12600 ليرة سورية.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في كلٍ من حمص وحماة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، عند نفس أسعار "دولار حلب".

وفي شمال غربي سوريا، بقي "دولار إدلب" ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، وارتفع الدولار في كلٍ من الرقة ومنبج ودير الزور، ليُطابق "دولار إدلب".

في حين بقي الدولار في شمال وشرق حلب وكذلك شمال شرقي سوريا عند نفس أسعار "دولار إدلب"، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب إلى ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب  ما بين 27.81 ليرة تركية للشراء، و28.81 ليرة تركية للمبيع، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5000 ليرة لغرام الـ 21، يوم الثلاثاء، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 1994 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 783000 ليرة شراءً، و784000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 671000 ليرة شراءً، و672000 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 200 ألف ليرة، ليصبح بـ 29 مليون و50 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 45 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13977 ليرة سورية، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أصدرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بياناً أوضحت فيه مسببات قرار السماح باستيراد مادة السيراميك، مؤكدة أن استقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث توازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وقالت اللجنة في بيان، أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد، إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى.

ولفت البيان إلى ان اللجنة تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي، إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

ويحدد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولارات لكل متر مربع مستورد وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد، وهذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.

ويأتي بيان اللجنة الاقتصادية، عقب انتقادات وجهها صناعيون للحكومة إثر إصدار قرار يسمح باسيتراد مادة السيراميك، حيث قال الصناعي محمد أورفلي، إن قرار السماح باستيراد السيراميك سيؤدي إلى توقف المصانع المحلية عن الإنتاج، معتبراً أنه تم تمرير القرار مرفقاً بافتراءات على المصانع دون التحقق من صحتها.

ووافقت الحكومة بتاريخ 9 تشرين الثاني الحالي، على السماح باستيراد مادة السيراميك مع إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لها بناء على طلب “غرفة تجارة دمشق”، حيث تمت الموافقة على تخفيض السعر الاسترشادي ليصبح 9000 ليرة سورية للمتر الواحد، مع فرض ضميمة بمبلغ 10000 ليرة سورية للمتر على القياسات التي يوجد منها منتج محلي.

إضافة لذلك تكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراقبة الأسعار والأسواق ومنعكسات تطبيق القرار إضافة إلى ضرورة التأكيد على غرف التجارة في المحافظات للتنفيذ أصولاً عن طريق “اتحاد غرف التجارة”.

وفي 2021، أصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” قراراً بإيقاف استيراد توليفة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان بينها السيراميك والغرانيت، الأمر الذي لاقى استحساناً من أصحاب مصانع السيراميك.

في حين نشرت البنوك العاملة في مناطق سيطرة النظام والبالغة عددها 15 بنكاً و مصرفاً بإستثناء كل من " بنك سورية و الخليج و فرنسبنك" نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2023 بالإضافة إلى النتائج المالية لأبرز الشركات المساهمة العاملة في سوريا.

وأظهرت البيانات المالية لـ "بنك سورية الدولي الإسلامي"، ارتفاع موجوداته بنسبة 114%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 134%، وتحقيقه لصافي ربح بقيمة 19.2 مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة".

وذلك بمقارنة بصافي ربح بقيمة 11.8 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 190295 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 327927 ليرة.

وأظهرت بيانات "بنك بيبلوس سورية" ارتفاع موجوداته بنسبة 158%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 197%، وتكبده لصافي خسارة بقيمة 8.1 مليار ليرة مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة" مقارنة بصافي خسارة بقيمة 4.1 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 562519 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 84756 ليرة.

وأظهرت بيانات بنك الشام، ارتفاع موجوداته بنسبة 155%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 173%، وتحقيقه لصافي ربح بقيمة 16.2 مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة" مقارنة بصافي ربح بقيمة 740 مليون ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 191841 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 3077 ليرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15026 للشراء، 15249 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15135 للشراء، و 15359 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15627 للشراء، 15741 للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الاثنين، وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 778000 ليرة شراءً، و779000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 666714 ليرة شراءً، و667714 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 28 مليون و850 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و555 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الاثنين، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13985 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل سجل سعر كيلو غرام الفروج ارتفاعاً كبيراً في سوريا، بعد أن أغلق الكثير من مربي الدواجن مداجنهم بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بهم، وفق موقع "الليرة اليوم".

وأشار عدد من مربي الفروج في حمص إلى أنهم أغلقوا مداجنهم وتوقفوا عن تربية الفروج خلال الآونة الأخيرة نتيجة للخسارات الكبيرة المتلاحقة بسبب بيع الفروج بأقل من سعر التكلفة بكثير. 

وعلى إثر ذلك سجل سعر كيلو غرام الفروج الحي في محافظة حمص 35 ألف ليرة سورية، ووصل سعر الفروج بوزن 2.5 كيلو غرام إلى ما يقارب 100 ألف ليرة سورية بعد ذبحه وتنظيفه. 

بينما ارتفعت أسعار لحوم العواس لتسجل أرقاماً قياسية جديدة في أسواق العاصمة وصلت إلى حدود 200 ألف ليرة للكيلوغرام اللحمة الخالية من الدهن. 

وذكر رئيس جمعية لحامي العاصمة "محمد يحيى الخن" أن هذا السعر موجود في المناطق الراقية والمولات وذلك لكيلو غرام اللحمة التي تبلغ نسبة الدهن فيها صفر بالمئة، ذلك أن هذه المحال لا يوجد فيها بيع للحوم المشكلة مثل المسوفة و25 بالمئة دهنة وغيرها.

وبين "الخن" أن أسعار اللحوم بدأت بالارتفاع منذ عيد الأضحى وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأغنام العواس في السوق والذي وصل سعر كيلوغرام الخروف الحي اليوم لسعر 54 ألف ليرة والعجل عند 48 ألفاً. 
 
وبرر رئيس الجمعية الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم لارتفاع سعر الخروف الحي وذلك لقلة العرض بعد ذبائح عيد الأضحى والتي لم تعوضها السوق المحلية، إضافة لارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للحام ما يضطره لرفع أسعاره في ظل قلة البيع ليستطيع شراء حاجاته الأخرى. 

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، أنه من خلال مراقبة الأسواق تبين وجود مشكلة عند مربي الدواجن ترتبط بالآفات المرضية التي طالت القطيع ما تسبب بخسائر كبيرة لهم ونفوق كميات كبيرة بالآلاف.

واعتبر "معقالي" أن الحل يكمن بالسماح باستيراد اللحوم والأسماك المجمدة بعد الإِشراف عليها من الطبابة، مضيفاً: تقدمنا بعدة كتب إلى الجهات الحكومية، ولكن من دون أي إجابة. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
 

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، استقرار بشكل نسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة للدولار الواحد، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف اليورو بدمشق 15225 ليرة للمبيع و 15002 ليرة للشراء، وفي حلب، استقر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13850، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو  15334 ليرة للمبيع و 15111 ليرة للشراء.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً وكذلك بقي سعر صرف التركية في إدلب ما بين 486 ليرة سورية للشراء، و496 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.71 ليرة تركية للشراء، و28.71 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" بـ 12600 ليرة.

في حين عاودت أسعار الذهب ارتفاعها محليا مدعومة بارتفاع سعر الأونصة عالميا إلى 1982 دولار، ليقترب سعر الغرام من رقمه القياسي الأعلى في تاريخ سورية عند 783 ألف ليرة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 779 ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 667 ألف ليرة وارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 6 ملايين و550 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة إلى 28 مليون و850 ألف ليرة.

وافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج مادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية.

وعن تأثير تمديد السماح باستيراد القطن المحلوج في أسعار الألبسة، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة، أن ذلك لن يكون له أي تأثير في الأسعار، لافتاً إلى أن تكاليف استيراد مادة القطن المحلوج وغيرها باتت اليوم مرتفعة جداً والأفضل شراؤها من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باعتبار أنها متوفرة اليوم وأسعارها أقل من تكاليف الاستيراد.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "محمد زيزان"، أن القرار مفيد وضروري لكنه لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الألبسة باعتبار أن الأقطان تسعر وفقاً للسعر العالمي.

وحسب الصناعي "محمود الزين"، المختص بصناعة الألبسة والأقمشة، أن قرار تمديد السماح باستيراد القطن المحلوج لا بد منه في ظل انخفاض إنتاج سورية من مادة القطن خلال الموسم الحالي.

وذكر أنه يفترض ألا تحدد الحكومة مدة معينة لاستيراد المادة ويجب أن يكون السماح بالاستيراد مفتوحاً من دون تحديد مدة معينة، مطالباً بضرورة العمل على تخفيض الرسوم الجمركية عند استيراد المادة الأولية.

وأشار إلى أنه إضافة لارتفاع تكاليف استيراد القطن المحلوج مادة أولية هناك تكاليف إضافية يدفعها الصناعي للحصول على المنتج النهائي مثل أجور الصباغة وتكاليف النقل وتعبئة المنتج بعبوات كرتونية وغيرها من التكاليف الأخرى.

واعتبر أن سوريا من أولى البلدان المنتجة للألبسة القطنية وأن إنتاجها مرغوب لدى العديد من الدول، لذا لابد من العمل على تقديم المزيد من التسهيلات للصناعي ودعمه من أجل أن تعود صناعة الألبسة السورية لألقها.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن رغم الوعود والمناشدات والمقترحات تستمر الارتفاعات الجنونية لمنتجات الدواجن في الأسواق السورية لمبررات اعتاد المواطن على سماعها طول الأزمة من دون أي حلول ومعالجة إلى الآن توقف جنون الأسعار.

وقفز سعر سندويشة الشاورما إلى 20 ألف ليرة في فترة قياسية، وتجاوز كيلو الشاورما 150 ألف، وتجاوز سعر الفروج المشوي والبروستد 100 ألف، وسعر الفروج النيئ بلغ حدود 50 ألف ليرة، وكيلو الشرحات اقترب من حدود 75 ألفاً، وصحن البيض تجاوز 60 ألفاً.

وأكد مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أسامة حمود"، أن هناك جملة من العوامل أدت إلى هذه الارتفاعات بدءاً من ارتفاع سعر الأعلاف وليس انتهاء بزيادة تكاليف حوامل الطاقة ومدخلات العملية الإنتاجية.

مشيرا إلى أن موضوع الأعلاف يشكل 80 بالمئة من تكاليف الإنتاج، مبيناً أن الأسعار ليست ثابتة، وبلغ طن كسبة الصويا منذ أيام 10 ملايين و700 ألف، والذرة 4 ملايين و700 ألف ليرة تقريباً.

وفيما يخص إعلان الوزارة عن عودة 1635 مدجنة للإنتاج بطاقة نحو 5861607 طيور/دورة ما يسهم في رفد السوق المحلية بمنتجات الدواجن، أكد أن الأثر وانعكاس ذلك لا يظهران بشكل مباشر، وهما بحاجة إلى فترة للعرض ما يحقق المنافسة الأمر الذي ينعكس على الأسعار خلال فترة شهر، متوقعاً أن يكون هناك انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأشار مدير الإنتاج الحيواني إلى أن الإجراءات تركز على تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية قدر المستطاع، بوجود بدائل عن المستوردات، بالعمل على التوسع بمساحات (الذرة الصفراء) ما يخفف من فاتورة الاستيراد كبديل عن جزء من مادة الأعلاف.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، أن الحل يكمن بالسماح باستيراد اللحوم والأسماك المجمدة بعد الإِشراف عليها من الطبابة، مضيفاً: تقدمنا بعدة كتب إلى الجهات الحكومية ولكن من دون أي إجابة.

وأضاف، ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 100 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أنه لا يوجد تقيد بالنشرات التموينية في ظل ضعف الرقابة، وسط عدم التقيد بالكميات اللازمة للسندويشة.

وحلّقت أسعار الفروج في السوق السورية إلى مستوى قياسي جديد، وصل إلى نحو 35 ألف ليرة لكيلو الفروج المذبوح والمنظف، ضارباً بعرض الحائط قرارات وزارة الزراعة التي ادعت بأنها قامت بكل ما يلزم لتشجيع المربين على التربية، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يشهد المواطن السوري هبوط سعر الفروج بشكل ملموس.

وأصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام قبل عدة أشهر، مجموعة من القرارات سمحت بموجبها باستخدام المداجن غير المرخصة والعمل دون مساءلة، مع تقديم القروض وجميع مستلزمات الإنتاج لها مثلها مثل المرخصة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوى تدفع الأسعار بشكل أكيد للانخفاض.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15002 للشراء، 15225 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15111 للشراء، و 15334 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15602 للشراء، 15716 للمبيع.

بالمقابل قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن مستوردات التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد بلغت حتى نهاية أيلول الماضي 655 مليار ليرة سورية.

وزعمت حكومة نظام الأسد تقديم 1000 مليار ليرة سورية دعم للقطاع الزراعي خلال الموسم الماضي، كما أعلنت منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 7 مليارات ليرة سورية لاستجرار الحمضيات من المزارعين.

وادعت مصادر إعلامية موالية وجود شبه استقرار لأسعار السلع الغذائية الرئيسية والسورية للتجارة أقل بحوالي 3 آلاف ليرة سورية، في ظل تساؤلات حول قرار المصرف المركزي لدى نظام الأسد لقبول مصادر تمويل الاستيراد من حسابات خارجية.

وشهدت أسعار اللحوم مؤخرا ارتفاعا ملحوظا وصل لـ190 ألف ليرة للكيلو الواحد من اللحم الخالي من الدهون، ما أدى لرفع أسعار لحم الكباب في المطاعم إلى 200 ألف في المطاعم المصنفة سياحيا و160 ألفا في المطاعم الشعبية.

وقال رئيس جمعية القصابين لدمشق محمد يحيى، إن أسعار اللحوم بدأت بالارتفاع منذ عيد الأضحى الفائت، حيث وصل سعر الخاروف العواس وزن 60 كيلو غراما لـ3.3 مليون ليرة، لافتا أنه يتم ذبح نحو 700 رأس من الخاروف في العاصمة بشكل يومي بالإضافة لـ35 رأسا من العجل.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تعميم جديد، استهدفت فيه اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، بتوجيه كل الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن الأوراق المؤيدة لدراسة تكلفة المواد والسلع، وذلك عند تقديم طلبات التسعير. 

وشددت الوزارة على أنه في حال كانت أي صورة من الوثائق غير ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة التي صدرت عنها، تعتبر ملغاة وتعاد الإضبارة كاملة إلى صاحب الفعالية.

وقد اعتبرت الوزارة أن تعميمها جاء بهدف وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، وقد اعتبر بعض التجار أن هذا التعميم هو مزيد من التعقيد وإطالة للوقت والجهد أمامهم. 

وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن الإجراء الجديد في هذا التعميم هو تقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق وذلك بهدف الوقوف على التكلفة الحقيقية للسلعة، حسبما نقله موقع "الليرة اليوم".

وأعرب عن خشيته من أن أغلب المستوردين قد يكونون غير قادرين على استصدار الوثيقة الأصلية أو نسخة ثانية عنها، وذلك يعود إلى أن الجهة التي تصدر الوثيقة قد تمنح المستورد نسخة واحدة عنها فقط، فيضطر المستورد إلى تقديمها لوزارة المالية على سبيل المثال أو لإجراءات أخرى. 

وتابع: "وفق معلوماتي، لم يقم أي مستورد بتزوير الوثائق المقدمة للتسعير، إلا أن الوزارة قد تكون اكتشفت إحدى حالات التزوير وأصدرت هذا التعميم، وهذا الأمر يعد مشكلة فمن غير المنطقي تعقيد الإجراءات على كل التجار بسبب حالات تزوير قد تكون فردية". 

واعتبر "الحلاق" أن ملف التسعير يشوبه الكثير من المشاكل والصعوبات، إذ تعد محددات الكلفة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مطابقة للواقع.

مثلاً: إذ تم قياس ذلك على تكلفة النقل، فإن الوزارة حددت تسعيرة معينة من اللاذقية إلى دمشق في حين الرسوم والتكاليف الحقيقية المدفوعة تعد مخالفة لذلك وهي أعلى بكثير؛ إضافة إلى بعض النفقات التي تدفع في الجمارك وأجور التخليص الجمركي التي تتجاوز عدة ملايين في بعض الأحيان، في حين حددت وزارة التجارة الداخلية هذه الأجور بعشرة آلاف ليرة فقط.
 
ذلك إضافة إلى أن هذه التكاليف تكون غير موثقة بالنسبة للتاجر، ناهيك عن أجور العتالة، إضافة إلى العينات التي تؤخذ من الوزارة للتحليل والتي لا تدخل ضمن نفقات وأعباء البضائع، وبالتالي تكون التكلفة غير واضحة. 

ثم بيّن أن هذه العيّنات تكون كبيرة وتؤدي إلى نقص في البضائع أو تلف في بعض الأحيان، حيث إن بعض العبوات يتأذى مضمونها عند فتحها ما يؤدي إلى بيعها بسعر منخفض، وهذا الأمر لا يدخل في حسبان الوزارة. 

وفي السياق ذاته، أشار "الحلاق" إلى أن مبدأ مركزية التسعير يعد خاطئاً ولا يوجد عالمياً مثل ذلك، فالمفروض أن تكون المنافسة وتوافر البضائع هي المحددة للأسعار، والتي تؤدي إلى انخفاضها في ذات الوقت. 

وأشار إلى أن كل ما يشاع عن عدم توافر السلع في سورية وقلة المستوردين هو أمر غير صحيح، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتباك التاجر من ناحية عدم التزامه بالأسعار المحددة وتعرّضه للمساءلة القانونية، واعتبر ختامًا أن الحل يتمثل في إيجاد القنوات الصحيحة للعمل كما هو معمول به في الدول الأخرى. 

وقال موقع اقتصاد المحلي إن العديد من حلاقي دمشق عبّر عن معاناتهم من التسعيرة الحالية لخدمات الحلاقة، معتبرين أنها غير منصفة وغير عادلة، ومطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة وإصدار تعرفة مناسبة.

وبيّن رئيس الجمعية الحرفية للحلاقين سعيد القطان أنّ التسعيرة الحالية غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الحالي، فلا يوجد تناسق بين التسعيرة الجديدة والأسعار الحالية.

وأضاف أنّ ارتفاع أجور المحال وازدياد الضرائب إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات والمواصلات يتطلّب زيادة في أجور خدمات صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، مبيّناً أنّه سيتم إقامة اجتماع للهيئة عامة مع مديرية التموين قريباً لاقتراح رفع التسعيرة.

وذكر أنّ أجور الحلاقة الرجالية والنسائية في سوريا هي على الشكل التالي وفقاً لتسعيرة التموين، الحلاقة الرجالية بين 2500 و6000 ليرة وحلاقة دقن
بين 1500 ليرة و4000 ليرة والحلاقة النسائية بين 4000 ليرة و10000 ليرة، وتصل تكلفة السيشوار مع تسريحة الشعر إلى 12000 ليرة.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة للدولار الواحد، وفي حلب حلب تراوح بين 13850، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15119 ليرة للمبيع و 14897 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 15233 ليرة للمبيع و15011 ليرة للشراء. وفي إدلب 15552 ليرة للمبيع و 1543 ليرة للشراء.

وفي شمال غربي سوريا انخفض سعر صرف الدولار في إدلب بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.35% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14250، وسعر مبيع يبلغ 14350 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالمقابل وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية منها المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة السورية للحبوب لاستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل صومعة طرطوس المرفئية.

يضاف إلى ذلك مزاعم تأمين أدوية متنوعة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة نحو 17 مليار ليرة سورية وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأقر "مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وذلك بعد إجراء مداولة عامة ومناقشة عليه وأصبح قانوناً.

وتضمن المشروع عدداً من التعديلات على الرسوم الواردة في القانون 8 المذكور منها "رسم التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية والصناعية ورسم الاعتراض على الطلب ورسم الاعتراض على قرارات مديرية حماية الملكية وغيرها.

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن التعديلات الجديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وخاصة أن حقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية تعد ذات قيمة معنوية ومادية كبيرة بالنسبة لمالكيها.

ورصد موقع اقتصاد المحلي تقريرا نشرته صحيفة حكومية تابعة لنظام الأسد قالت فيه إن أصحاب المطاعم الشعبية لم ينتظروا نشرة التموين ليرفعوا أسعارهم، بل قاموا برفعها من تلقاء أنفسهم دون خوف من المحاسبة من قبل دوريات التموين.

وذكرت أن سعر كل 3 أقراص فلافل كان بـ 1000 ليرة، أما اليوم قأصبح سعر 5 أقراص بألفين، بحجة أن هذا السعر هو الحد الأدنى من الربح لكي يغطوا تكاليف الإنتاج بعد أن ارتفعت أسعار جميع المواد.

وقدر الخبير في قطاع السيارات الكهربائية، عامر ديب، إن كلفة السيارة الكهربائية في سوريا لا تتجاوز الـ300 مليون ليرة، دون الحاجة للوقود، أو إصلاحها كما هو الحال بالسيارات المستعملة التي تجاوز سعر الواحدة منها الـ180 مليون ليرة.

وأضاف في حديث مع صحافة النظام أن السيارات الكهربائية في سوريا تعتبر حلاً حقيقياً في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لافتاً إلى أنه باستطاعة سوريا إنتاج ما لا يقل عن 4000 سيارة، أكثر من نصفها سيارات كهربائية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات بين 30 وحتى 40 في المئة، حسب قوله.

وأشار إلى أن تصنيع السيارات سيتم في 9 معامل، ستة منها على الكهرباء وما تبقى على البنزين، معتبراً أن هذا سيؤدي إلى جذب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ودوران العجلة الاقتصادية بقطاع السيارات ولاسيّما أن التعاون سيجري مع الصين التي هي رائدة بهذا المجال، وفق تصريحات رصدها موقع اقتصاد.

في حين صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "أسامة قزيز"، بأن أسعار الخضر والفواكه الموجودة في سوق الهال مقبولة ومعقولة، لافتاً إلى أنه قياساً بالكلف العالية التي يتم دفعها من قبل المزارعين أثناء زراعتها وتحميلها وتوضيبها وتسوقيها وأجور نقلها تعادل أكثر من نصف قيمه المبيع.

وذكر أنه يتم وضع نشرة أسعار كل يومين أو ثلاثه أيام وسطية للأسعار من خلال لجنة سوق الهال ولجنة تجار السوق وبالتعاون مع مديرية تموين دمشق، مشيراً إلى أن المواد متوافرة في السوق وبكميات مقبولة.

وبرر ارتفاع أسعار البطاطا المواد الهامة والأساسية للمستهليكن خلال الفترة الماضية بسبب شح الكميات التي تدخل للسوق، موضحاً أن حاجة السوق يومياً من البطاطا تتراوح ما بين 500 إلى 600 طن يومياً، في حين الكميات التي تدخل السوق لا تتجاوز المئة طن.

وتابع أن أسعار البطاطا استقرت خلال اليومين الماضيين نتيجة بدء قلع العروة التشرينية، إضافة لطرح كميات من البطاطا المبردة، متوقعاً بأن تشهد أسعارها انخفاظاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الزهرة والملفوف استقرت أسعار بعد أن وصل الكيلو إلى 6 آلاف ليرة، أما اليوم تباع بسعر 3 آلاف، والبندورة 2000، والكوسا نتيجة قلة المادة تباع في سوق الهال بستة آلاف، والبصل الفرنسي 3 آلاف، والسلموني 5 آلاف، الخيار البلاستيكي 6 آلاف ليرة.

أما عن الحمضيات، قال إن أسعارها منخفضة جداً بحيث لا يتجاوز سعرها 3500، وهذا السعر خاسر مئة بالمئة للمزارعين، واعتبر أن التكاليف العالية للمزارعين والفلاحين وعدم الحصول على عائد مادي مجزٍ يؤدي لحياة كريمة أدى لعزوف عدد كبير منهم أو  تخفيف كميات المساحات المزروعة إلى النصف ما يؤثر على الإنتاج وكميات المواد المعروضة في السوق.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء، حالة التراجع في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث تخطت مجددا حاجز 14 ألف ليرة سورية، في مدن دمشق وحلب، واقتربت من 14,500 من مناطق آخرى، في ظل تزايد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات تراوحت الليرة السورية في دمشق ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، وفي حلب سجل الدولار الأمريكي 14200 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر صرف التركية في إدلب إلى ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.64 ليرة تركية للشراء، و28.64 ليرة تركية للمبيع.

وفي إغلاق أمس سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً على حساب الليرة السورية، في مناطق بشمال غرب وشرق البلاد، فيما بقي سعر صرف الدولار مستقراً في مناطق سيطرة النظام، وبعض مدن الشرق والشمال، وفق موقع اقتصاد.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

في حين تواصل أسعار الذهب المحلية، تأرجحها بين الارتفاع والانخفاض، عند مستوياتها القياسية وغير المسبوقة في تاريخ البلاد، التي سجلتها خلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات اليوم الأربعاء سجل غرام الذهب عيار 21، سعر مبيع 770 ألف ليرة وسعر شراء 769 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18، سعر مبيع 660000 ليرة وسعر شراء 659000 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليون و500 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وكانت حددت سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط نحو 6 ملايين و465 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية الرشادية 4 ملايين و500 ألف ليرة سورية.

وبذلك يكون غرام الذهب عيار 21 قيراط، ارتفع بمقدار 440 ألف ليرة سورية منذ بداية العام الحالي، مرتفعاً من 318 ألف نهاية العام 2022.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا، إن الشروط الجديدة التي حددها مصرف النظام المركزي لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج، لا تنطبق إلا على عدد قليل من المستوردين.

وذكر أن "عدد المستفيدين من هذا القرار سيكون متواضعاً بسبب كثرة المحددات والاشتراطات"، التي فرضها المركزي في قراره، واعتبر أن القرار "جيد" لجهة سماحه بالتمويل من حسابات خارجية.

وذلك لمن لديهم منشآت أو شركات عاملة خارج البلد، وتسمح حصصهم في هذه الشركات بتغطية وتمويل مستورداتهم، لأن ذلك "يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفر القطع الأجنبي".

ودعا إلى توسيع عدد المستفيدين من هذا التوجه، عبر السماح للمستوردين بتوريد البضائع من الخارج، مقابل بوالص أو تسهيلات ائتمانية لآجال محددة، وكان المركزي حدد شروطاً جديدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج.

وبرر القرار إلى "ضبط حالات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب غير قانونية تظهر وجود مصادر للمستوردين من القطع الأجنبي في الخارج، بهدف التغطية على عمليات التمويل التي تحدث بشراء القطع من السوق غير النظامية.

بالمقابل واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها في أسواق دمشق، مع سرد نفس الحجج من قبل المعنيين عن أسباب هذا الارتفاع، والتي لا تخرج عن نطاق نقص الأعلاف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

وأكد نائب رئيس جمعية اللحامين بدمشق، معتز عيسى، أن كيلو لحمة الخروف يباع في دمشق بأكثر من 180 ألف ليرة، بينما كيلو لحمة العجل يباع بأكثر من 130 ألف ليرة، لافتاً إلى أن اللحمة أصبحت من الرفاهيات.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، أن الأمل برخص اللحوم معقود على تحسن واقع تربية الدواجن وهبوط أسعارها في الأسواق الأمر الذي سينعكس حكماً على واقع أسعار اللحوم الحمراء.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14716 للشراء، 14935 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14823 للشراء، و 15042 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15297 للشراء، 15409 للمبيع.

وقال مصرف النظام المركزي إنه نتيجة ضبط حالات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب غير قانونية تظهر وجود مصادر للمستوردين من القطع الأجنبي في الخارج، بهدف التغطية على عمليات التمويل التي تحدث بشراء القطع من السوق غير النظامية.

وأصدر المصرف القرار رقم 1542/ ل.إ تاريخ 13/11/2023 المتضمن الشروط الجديدة المعتمدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج، وفي بيان رسمي نشره مصرف النظام المركزي عبر معرفاته الرسمية.

بالمقابل أحال مجلس التصفيق التابع للنظام مشروع قانون موازنة 2024 إلى لجنة الموازنة والحسابات، وكشفت وسائل الإعلام الرسمية لدى نظام الأسد نقلا عن وزارة التموين عن تغريم محطة محروقات بحماة بحوالي 259 مليون ليرة سورية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن ملتقى الأعمال السوري الإيراني يبحث تطوير العمل التجاري، وكشفت عن آلية تمويل المعدات الزراعية من المصرف الزراعي بسقف 250 مليون.

وأعلنت "السورية للتجارة"، في حماة تستجرّ100 طن بطاطا و125 بصل، ودرست وزارة المالية لدى نظام الأسد تدرس مشروع الضريبة على القيمة المضافة، وذكرت وزارة الاقتصاد تحدد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير الحمضيات.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد توزيع 500 ألف لتر من مازوت التدفئة على سكان الحسكة، وكشفت عن مخالفات جسيمة في عمل 23 مدرسة لتعليم قيادة المركبات بحلب، وسط ارتفاع تكاليف المجبول قلّص أعمال تزفيت الطرقات في درعا.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد محمد سامر الخليل قراراً بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024.

وتنص المادة الأولى من القرار بمنح دعم بنسبة 25% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المُصدرة خلال الفترة من 1 /11 /2023 ولغاية 28 /2 /2024، ومنح دعم بنسبة 10% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المُصدرة خلال الفترة من 1 /3 /2024 لغاية 30 /5 /2024.

ويحدد القرار المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات وعلى آخر موعد لاستلام واستكمال الوثائق المطلوبة لصرف الدعم، وفق نص البيان الذي تداولته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14639 للشراء، 14858 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14750 للشراء، و 14969 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14250 للشراء، 14350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15224 للشراء، 15336 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

وبذلك سجلت حالة من الاستقرار في أسعار صرف الدولار في نشرتَي "الحوالات والصرافة"، و"السوق الرسمية"، الصادرتين عن مصرف النظام المركزي صباح الاثنين.

في حين ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق السورية أكثر من 50 بالمئة خلال الشهر الماضي، لتلامس أعلى سقف في تاريخ المستهلك السوري، بحسب وصف أحد المواقع الموالية للنظام.

وذكر موقع اقتصادي أن كيلو التفاح سجل 10 آلاف ليرة فيما سجل كيلو البندورة ما بين 4 آلاف و5 آلاف ليرة سورية وكيلو البطاطا ما بين 7000 و9000 ليرة حسب النوعية والجودة.

وبالنسبة لباقي أسعار الخضروات، سجل سعر كيلو البصل اليابس 6 آلاف ليرة، وكيلو الكوسا 5000 ليرة، وكيلو الزهرة 6000 ليرة، الملفوف 6000 ليرة، والفليفلة 5000 ليرة، والفاصولياء العريضة 23 ألف ليرة.

وبالنسبة للفواكه سجل الليمون الحامض 4 آلاف ليرة للكيلو، وزاد سعر كيلو العنب عن 15 ألف ليرة، والموز بين 22 و24 ألف ليرة، والبرتقال 5000 ليرة، والمانغا 15 ألف ليرة، وحب الأس 10 آلاف ليرة.

الحشائش، هي أيضاً لم تسلم من ارتفاع الأسعار ويباع كيلو الخس بـ 5000 ليرة، وربطة البقدونس بـ 1500 ليرة، والفجلة الواحدة بـ 500 ليرة، وربطة السبانخ بـ 1500 ليرة، والسلق أيضاً، الكيلو بـ 7000 ليرة، والخبيزة الكيلو بـ 5000 ليرة.

ونقل الموقع عن مصادر في سوق الهال قولها، إن سبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة المحروقات، بالإضافة للتصدير إلى دول الخليج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد، لم ينعكس ذلك بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار أو تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي.

وأكد موقع "الليرة اليوم"، تسجيل حالة من الاستقرار الجزئي بسعر الليرة في افتتاح يوم الأحد، مشيرا إلى أن بدمشق استقر الدولار عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14000 و 14050 ليرة.  

فيما تراجع اليورو إلى ما بين 14970 ليرة شراءً، و15070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق إلى ما بين 478 ليرة سورية للشراء، و488 ليرة سورية للمبيع.

أما في مدينة حلب، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 0.36% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14000 و 14050 ليرة.  

وبقي الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.57 ليرة تركية للشراء، و28.57 ليرة تركية للمبيع.

وتراجعت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع، حيث انخفض غرام الذهب عيار 21 قيراط أمس السبت 11 تشرين الثاني بمقدار 12 ألف متراجعاً إلى 758 ألف ليرة سورية.

ووفقا لنشرة أسعار الذهب في سوريا فقد إنخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 758 ألف ليرة سعر مبيع، و757 ألف ليرة سعر الشراء، كما تراجع غرام الذهب عيار 18 إلى 649714 ألف ليرة مبيع ، و648714 ألف ليرة شراء.

وانخفض سعر مبيع  الأونصة الذهبية عيار 995 إلى 28 مليون ليرة سورية، و تراجع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21  قيراط إلى 6 ملايين و 360 ألف ليرة سورية.

كما انخفض سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى نحو 6 ملايين و 465 ألف، فيما تراجع سعر الليرة الذهبية الرشادية إلى حدود 4 ملايين و 500 ألف ليرة سورية.
 
وشددت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة، إلى جانب تعاميمها للحرفيين أصحاب المحال بعدم شراء أي قطعة ذهبية من أي مواطن من دون فاتورة، وأن تكون الفاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية.
 
وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالمقابل ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق السورية أكثر من 50 % خلال الشهر الماضي، لتلامس الأعلى في تاريخ المستهلك السوري، ليسجل كيلو التفاح 10 آلاف ليرة ولأول مرة يصل إلى هذه المستويات.

وبحسب جولة لموقع اقتصادي على أسواق العاصمة دمشق فقد تراوح سجل كيلو البندورة ما بين 4 آلاف و 5 آلاف ليرة سورية، وفق تقديراته، وسط فلتان كبير في الأسعار مع رصد فروقات بين محل وآخر.

فيما بلغ سعر كيلو البطاطا ما بين 7000 و 9000 ليرة حسب النوعية و الجودة، حيث أشار بعض التجار ان الزبائن تشترط عليهم  أنه في حال كانت البطاطا بعد القلي حلوة سوف يتم ردها لهم، و هنالك من التجار بدأ بقلي البطاطا أمام الزبائن .

و في باقي أسعار الخضراوت، بلغ سعر البصل اليابس 6 ألاف ليرة، وكيلو الكوسا 5000 ليرة، وكيلو الزهرة 6000 ليرة، الملفوف 6000 ليرة، والفليفلة 5000 ليرة، والفاصولياء العريضة 23 الف ليرة.

وبحسب مصادر اقتصادية محلية فإن الفواكه أيضاً لم تسلم من ارتفاعات الأسعار المستمرة بالأسواق السورية، فسجل كيلو التفاح 10 الاف ليرة ولأول مرة يصل إلى هذه الأسعار، وهناك قلة في المعروض بالرغم من عز الموسم.

والليمون الحامض 4 آلاف ليرة، وزاد سعر كيلو العنب عن 15 ألف ليرة، والموز ببين 22 24 الف ليرة، والبرتقال 5000 ليرة، والمنغا 15 الف ليرة ، وحب الأس 10 الاف ليرة.

والحشائش، هي أيضا لم تسلم من ارتفاع الأسعار ويباع كيلو الخس 5000 ليرة، وربطة البقدونس 1500 ليرة، والفجلة الواحدة 500 ليرة، وربطة السبانخ 1500 ليرة، والسلق ايضا الكيلو 7000 ليرة، والخبيزة الكيلو 5000 ليرة.

وترجع المصادر سبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة المحروقات، بعد رفع أسعارها مؤخرا، محذرة من انعكاس خسائر المزارعين وعزوفهم عن الزراعة بعد رفع أسعار المازوت والأسمدة واستغلال التجار لأتعاب الفلاحين.

وفي الوقت التي تعتبر الصادرات السورية من الخضر والفواكه إلى دول الخليج جيدة وبأفضل حالاتها، وخصوصاً الفواكه حرم الشعب السوري من منتجات بلده، وأصبحت أقل فاتورة لدى الباعة لنوعين من الخضار والفواكه والحشائش بحدود 70 الف ليرة.

أي ما يعادل 30 بالمئة من راتب الموظف الحكومي، لنصل إلى نتيجة أن الجميع خاسر باستثناء التجار يأكلون البيضة والتقشيرة، في حين دعا مدير عام هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام نظام السوريين لطلب الفاتورة عند الشراء و التحقق منها.

ودعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني، بضرورة الالتزام التام بإصدار الفواتير مزودة برمز الاستجابة السريع QR وتسليمها إلى زبائنهم المستهلكين الوسطاء أو النهائيين) عند كل عملية بيع.

وذكر مدير عام الهيئة منذر ونوس أنه على المشترين للسلع والخدمات ضرورة طلب الفاتورة و التحقق منها عبر تطبيق فاتورتك حقك الذي يتيح أيضا امكانية تقديم الشكاوى في حال عدم تسليم الفاتورة أو وجود أي مخالفة أخرى تتعلق بها أو تسجيل اية ملاحظات أو مقترحات عبر ذات التطبيق.

ودعا أصحاب المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بتقديم البيانات الضريبية في مواعيدها المحددة، وقال ونوس: إن بيان الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي يقدم شهرياً خلال العشر أيام الأولى من الشهر التالي، واشار إلى أن بيان الضريبة على دخل الرواتب والأجور عن الربع الرابع من عام 2023 ويقدم خلال مدة أقصاها 15/1 من عام 2024.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات محددة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14631 للشراء، 14849 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14737 للشراء، و 14956 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15058 للشراء، 15170 للمبيع.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق انخفاض أسعار الذهب مع بداية الأسبوع مسجلاً 758 ألف ليرة سورية للغرام من عيار 21.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر 649714 ليرة سورية والأونصة عيار 995 بـ 28 مليون ليرة سورية وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و360 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر عضو مجلس محافظة دمشق "عمار اكريم"، أن مدينة دمشق تحوي 16 منطقة، واذا اعتبرنا كل منطقة فيها 100 كراج مخالف ولا  يدفع الرسوم السنوية فهذا يعني اننا فوتنا منفعة بنحو 4.8 مليار ليرة، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بالمخاتير ولجان الاحياء للتبليغ عن المخالفين ليتم ازالتهم. 

وحسب مصدر مسؤول في مصرف التسليف الشعبي عن دراسة لرفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود الممنوح من قبل المصرف ليصبح 20 مليون ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 15 مليون ليرة سورية، كون سقف القرض بالأساس كان 5 ملايين ليرة سورية.

وقال المصدر إن الدراسة لم تنته بعد لكن من المتوقع صدورها قريباً، مبيناً أن زيادة الرواتب الأخير والتي كانت بنسبة 100% تستوجب رفع سقف القروض، بحيث يتمكن كل موظف من سحب القرض الذي يناسب دخله، فقد يحصل الموظف على 10 أو 12 أو حتى سقف القرض، كلٌ حسب دخله.

وفيما يخص قروض السخان الشمسي، أشار المصدر إلى أن هذا القرض حالياً متوقف إذ حل محله قرض الطاقات المتجددة، الذي يمنح عبر صندوق دعم الطاقات المتجددة إذ يقوم الصندوق بتوجيه كتاب للمصرف لتقديم القرض لصاحب الاستفادة.

يذكر أن المصرف التابع للنظام يمنح قروضاً للطاقة المتجددة من أمواله بفائدة مدعومة من صندوق دعم الطاقات بنسبة 100 بالمئة، فمثلاً إذا تم منح قـرض للمتعامل بـ 5 ملايين فإنه يسددها 5 ملايين، دون أن يتحمل أي فائدة، مبيناً أن هناك قروضاً للغاية ذاتها دون فائدة، ولكنها من أموال الصندوق التي يسلمها للمصرف ثم يتم منحها للمتعاملين.

وكشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابع للنظام، أسامة حمود، أنه صدر قرار في مطلع شهر آب الماضي، يقضي بالسماح باستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة وغير المرخصة) من قبل مالكيها أو غير مالكيها، وهو ما أدى إلى عودة نحو 1635 مدجنة للإنتاج، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على انخفاض الأسعار في الأسواق، على حد قوله.

واعتبر أن القرار أدى إلى دخول 888 مدجنة جديدة غير مرخصة للإنتاج وبطاقة بلغت نحو 5861607 طيور في الدورة، و747 مدجنة مرخصة كانت متوقفة، لافتاً إلى أن المنشآت المستثمرة بموجب هذا القرار تم تقديم الدعم الحكومي لها لشراء مستلزمات الإنتاج من صوص وأعلاف.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن مازن مارديني أن القرار مهم بكل تفاصيله ويشجع على عودة المزيد من المربين إلى سوق العمل، لافتاً إلى أن أي مدجنة غير مستثمرة سواء أكانت مرخصة أم لا، قادرة اليوم أن تكون فعالة ومنتجة ولها دعم بالمازوت الزراعي والأعلاف مثل أي مدجنة مستثمرة ومرخصة أصولاً.

ولفت إلى أن هناك قرارات أخرى إيجابية صدرت عن وزارة الزراعة ستساهم بتشجيع المربين على التربية مثل قرار توزيع المازوت الزراعي بالسعر المدعوم للمربين بسعر 2000 ليرة لليتر بعد أن كان المربي يشتريه بسعر 8 آلاف ليرة من السوق السوداء وخصوصاً أنه جاء مع بداية فصل الشتاء الذي تحتاج فيه الصيصان والفروج للرعاية والتدفئة.

وأكد أن هذا القرار بدأت تظهر نتائجه وانعكاساته الإيجابية على الأرض مع بدء المؤسسة السورية للتجارة باستجرار البيض من المربين مباشرة منذ بداية الأسبوع وبيعه في صالاتها في دمشق وريف دمشق بسعر أقل من السوق ويقارب سعر التكلفة أي بحوالي 55 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.