سجلت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي، إلا هذا الاستقرار جاء على ارتفاع حيث تقترب الليرة في السوق السوداء من حاجز 15 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 14350 ليرة شراءً، و14450 ليرة مبيعاً.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي بين 14400 ليرة شراءً، و14500 ليرة مبيعاً، وأما في مناطق شمال وشرق سوريا، سجل سعر صرف الدولار الواحد ما بين 14500 ليرة شراءً، و14600 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 14600 ليرة شراءً، و14700 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 28.17 ليرة تركية للشراء، و29.17 ليرة تركية للمبيع.

وخلال عام 2023، الحالي شهدت قيمة الليرة تراجعًا غير مسبوق أمام الدولار حيث وصلت نسبته إلى 113.5% على أساس سنوي، هذا التراجع يُعد الأكبر في تاريخ الليرة، وتجلى بشكل واضح في الأشهر الستة الأخيرة من العام.

وتشير مصادر اقتصادية أن تأثير تدهور الليرة يبدو واضحًا على حياة السكان في مناطق سيطرة النظام مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد اليومية تسبب في زيادة تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تحديات كبيرة.

واصل سعر الذهب في السوق المحلية تحطيمه للأرقام القياسية، وارتفع سعر الغرام الواحد عيار 21 قيراطاً 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 812 ألف ليرة وسعر شراء 811 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 696 ألف ليرة وسعر شراء 695 ألف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و 240 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و 850 ألف ليرة سورية.

بالمقابل وافقت حكومة نظام الأسد على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة صناعة دمشق وريفها بتمديد السماح باستيراد الزجاج الملون حتى نهاية العام 2024، بحجة دعم الصناعيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وكون الزجاج الملون لا يُنتج محلياً.

وكذلك وافقت على تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة-الإنتاج المحلي والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وذلك حتى نهاية العام 2024.

وخاطب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس العاملين في قطاع الأعمال بقوله حررو أموالكم  لمصلحة الاقتصاد، وذكر أن هناك تعديلات قريبة على التعامل بالقطع الأجنبي، وتعديل المرسوم 8 و تناسب العقوبة مع المخالفة.

وأخذ المرسوم 8 حيزاً من النقاش والاعتراضات خلال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الخامس لينضم رئيس الحكومة لآراء الكثيرين بضرورة تعديله ودراسته، مع التحفظ على بعض المخالفات التي ستشدد عقوبتها ولن تخفف.

وقال عرنوس إنه فبدلاً من الاستثمار بقطاع العقارات الذي يوظف أموالاً هائلة، وتجميد المال بالقطع أو الذهب، استثمروه بالزراعة، فمن غير الصحيح تعوّد الناس على أبوية الدولة التي كانت قائمة سابقاً، ومقابل الطلبات الكثيرة يجب أن نجد عطاء من جانبكم.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق حبزة"، بأن التصدير مهمّ للخزينة، ولكن يجب ألا يكون على حاجة حساب السوق المحلية، لأن نقص المادة وشحها يؤديان إلى غلائها وارتفاعها على المواطن، معرباً عن رأيه بعدم وجود مبررات للتصدير، ولاسيما مع افتقاد السوق المحلية لفائض الإنتاج، كاللحوم مثلاً وزيت الزيتون.

وخاصة أن أسعار هذه المواد باتت ترتفع بشكل متتالٍ، فالتصدير يساهم في رفع سعر المادة، وخاصة إذا ما كانت تعاني الأسواق من شح ونقص بالسوق المحلية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، والمحروقات، وكله مكمل لبعضه البعض، حسب قوله، لافتاً إلى أن التصدير يقوي الاقتصاد بشكل صحيح لكن بعد اكتفاء الأسواق المحلية.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعة الغذائية  في سورية، ومنها المنافسة حيث تعاني من انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أمام المنتجات المعروضة في أسواق دول الخليج من مصادر دول مختلفة ومن دول إقليمية مثل تركيا، والتي تحظى منتجاتها بدعم من حكوماتها.

وقدر موقع موالي للنظام، أن أزمة الغذاء في سوريا تفاقمت بصورة متسارعة خلال عام 2023، حيث شهدت أسعار الخضار والفواكه في البلاد ارتفاعاً هائلاً، وصل في بعض الأنواع إلى 1900%، وهو ما أدى إلى تحول جذري في عادات تناول الطعام لدى المواطنين.

وبحسب رصد الموقع لأسعار الخضار والفواكه، ارتفع سعر كيلو البندورة من 2000 ليرة منذ بداية العام إلى 4000 ليرة اليوم، بنسبة ارتفاع 100%، والبطاطا ارتفعت من 1500 ليرة إلى 6000 ليرة، بنسبة ارتفاع 300%، والخيار من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة، بنسبة ارتفاع 100%.

والتفاح من 2500 ليرة إلى 9000 ليرة، بنسبة ارتفاع 260%، والموز من 8000 ليرة إلى 20 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 150%، كما ارتفع سعر كيلو البصل من 4000 ليرة إلى 6000 ليرة، بنسبة ارتفاع 50%، والثوم من 2000 ليرة إلى 40 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 1900%.

ولفت أن العديد من المواطنين أكدوا له بأنهم استغنوا عن شراء أغلب المواد، عدا البطاطا والبندورة والتي باتوا يشترونها بالحبة، مؤكدين بأن الأسعار لم تعد منطقية، والناس باتت تقتات "الخبز الحاف"، وحده، لعدم قدرتهم على تأمين وجبة واحدة لأطفالهم.

وأضاف أنه بينما تواصل أسعار الخضار والفواكه اشتعالها، تصر الحكومة على سياسة التصدير وبكميات كبيرة، بحجة أهميته لتأمين القطع الأجنبي، متجاهلة ما آل إليه حال الناس بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة قرارات التصدير، التي يتخذها التجار ذريعة لتبرير أطماعهم، حسب وصف الموقع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14000، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15314 للشراء، 15538 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15424 للشراء، و 15648 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14430 للشراء، 14530 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15785 للشراء، 15899 للمبيع.

وروجت عدة مواقع اقتصادية تابعة للنظام لما قالت إنها فؤائد إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانون زعم أنه ينظم حالات إدخال الذهب الخام للقطر و الإعفاءات و الرسوم المترتبة عليه و السماح للسوري و الأجنبي المقيم والغير مقيم بذلك والإعفاء من الحصول على إجازة الاستيراد.

واعتبر أمين سر الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق "أنطون زينية"، أن القانون مهم للغاية و قد جاء بأنسب وقت نظراً لما كان يعانيه الحرفيون في مهنة الصياغة من صعوبات بالغة في نقص كميات الذهب ،و لفت إلى أنه في فترة من الفترات كان من المفترض دخول الذهب ثم تصديره كبضاعة عوضاً عنه كذهب خام بعد تنظيم كفالة إخراجه في النقابة.

وذكر أن الصاغة كانوا يعانون من قلة الذهب وينتظرون الزبون حتى يشتروا منه لتعويض ما يبيعونه وعرضه في واجهتهم، وهنا أتى القانون 34 الذي يعتبر قراراً في غاية الأهمية اقتصادياً وحرفياً و كل الصاغة مسرورون بالقرار لأن هذا مطلبهم في الأساس.

وأضاف، سينعكس القرار إيحاباً على الحرفيين وعمل الورشات ويعوض كميات الذهب التي كانت تباع ،فالمرسوم سمح لكل مواطن سوري مقيم أو غير مقيم أن يدخل الذهب معفى من الضرائب والرسوم وهذا يدفع عجلة العمل والإنتاج للأمام واحتمال كبير أن يصبح الذهب أرخص من التسعيرة بتوافره بعد أن كان الأمر عكسياً قبل المرسوم.

وقال إنه سينعكس الأمر للأفضل على المواطن و الصائغ  الذي صار لديه بديل للذهب المباع و تعويضه في واجهته وسيلغي الحالة التي كانت تضطره لرفض البيع لعدم توافر البديل كالليرات الذهبية.

ومثلاً لأنه إذا باعها سيبحث على من يشتري منه وبالمرسوم ستختصر كل تلك المعوقات التي أدت لتراجع المهنة نوعاً ما وسيعيد هذا القانون لها الحيوية والحركة في الإنتاج وبالتالي البيع والشراء، ما يجعله قراراً مثالياً واقتصادياً بامتياز لمنعكساته في تعزيز كميات الذهب وتوافره.

وعن احتمالات سعر الذهب وخاصة في هذه الفترة من أعياد الميلاد ورأس السنة رأى زينية أن الذهب سعره عالمي وليس محلياً وهو متعلق بسعر الأونصة إضافة لسعر الصرف الذي يحدد التسعيرة له وكل بلد له سعره الخاص، وفق تعبيره.

إضافة إلى أن سعر الأونصة يتعلق بالأحداث السياسية الخارجية فمنذ أسبوعين وصل سعرها إلى 2070 واليوم أصبح 2034، مضيفاً أن السوق المحلية عندنا تتعلق بالعرض والطلب وهو ما يحدد سعره محلياً بشكل يومي تبعاً لسعر الأونصة عالمياً  وسعر الصرف المحدد من المصرف المركزي.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن استمرار فروع المصارف العامة بالعمل خلال فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، وفق تعبيرها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هناك جداول مناوبات في فروع المصارف العامة معلنة سواء على المواقع الإلكترونية الرسمية أو على صفحات التواصل الاجتماعي لهذه المصارف.

وقالت مواقع اقتصادية تابعة للنظام إن رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والإجراءات الحكومية المعوقة للاستثمار، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من المستثمرين المحليين من المغامرة وضخ المزيد من مليارات الليرات في شرايين الاقتصاد السوري.

وقالت هيئة الاستثمار السورية، إن يمكن حصر أكبر 10 مشروعات مشملة ومنفذة على قانون الاستثمار خلال الفترة التي أعقبت صدور القانون الجديد في شهر أيار من العام 2021، وهذه المشروعات تزيد تكلفة كل منها عن خمسة مليارات، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروعات العشرة الأكبر خلال العامين الأخيرين أكثر من 345.7 مليارات ليرة.

وفي صدارة قائمة المشروعات العشرة يأتي مشروع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تصل إلى حوالي 150 مليار ليرة، والمشروع حاصل على إجازة الاستثمار في آب من العام 2021.

وفي المرتبة الثانية يأتي مشروع في المدينة الصناعية بعدرا لإنتاج حفاضات صحية للأطفال وكبار السن والمحارم الورقية ومتمماتها بكلفة تتجاوز 53.6 مليار ليرة، أما المشروع الثالث من حيث الكلفة فهو مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركية في المدينة الصناعية بعدرا.

وبلغت كلفة هذا المشروع نحو 32 مليار ليرة، وحل مشروع لإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية في ريف دمشق في المرتبة الرابعة وبكلفة تزيد عن 31 مليار ليرة سورية.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء في دمشق ارتفاعاً قدره 25% خلال ديسمبر، وفقًا لتقرير موقع اقتصادي موالي يُعزى هذا الارتفاع إلى قرار الحكومة بالسماح بتصدير الأغنام ابتداءً من شهر نيسان المقبل ودخول قطعان الأغنام مرحلة التزاوج.

وسلط رئيس جمعية اللحامين الضوء على التحديات المتزايدة؛ حيث يتجه بعض مربي الخراف لاحتجاز مواشيهم للتصدير، بينما ينتظر آخرون ولادة المواشي ما يؤدي إلى نقص في العرض وتسارع في الأسعار.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس هذا الاستقرار بشكل نسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14100، وسعر مبيع يبلغ 14300 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب "الليرة اليوم".

بالنسبة إلى إدلب شمال غربي سوريا، فقد استقر سعر صرف الدولار فيها عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد مؤخرا سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالتزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب العالمية، سجلت أسعار الذهب المحلية، ارتفاعا بمقدار 5000 ليرة سورية بعد استقرار لأيام.

ووفقا لأسعار الذهب في سوريا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 805 ألف ليرة سعر البيع، 804 ألف ليرة سعر الشراء، كما ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 18 إلى 690 ألف ليرة البيع، 689 ألف ليرة الشراء.

وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995  إلى 29 مليونًا 950 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين 775 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6 ملايين و 885 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية الذهبية السورية إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية، و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

واشتكى نقيب الصاغة "غسان جزماتي" من الركود الكبير في أسواق الذهب بسوريا، قائلًا إن الفترة الحالية، وعلى الرغم من اعتبارها موسماً للمهنة، إلا أن مبيعاتها لا تزال دون المأمول وليست كالمعتاد.
 
ولفت "جزماتي"، إلى أن المبيعات منخفضة بشكل ملحوظ على الرغم من حلول موسم رأس السنة، والتي تعتبر موسماً حقيقياً للصاغة. 

واعتبر أن المبيعات، وإن كانت موجودة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الموسم ولا المعتاد، بل إنها من دون المأمول من ناحية الصاغة والذين باتوا يتمنون الحد الأدنى وليس الأعلى من المبيعات، معتبراً أن الموسم اسميّاً أو صوريّاً وليس حقيقياً بالنظر إلى مبيعاته المتدنّية. 

وأشار نقيب الصاغة في حديثه إلى أن الركود الذي تعيشه أسعار الذهب في الفترة الحالية يعود إلى عدم وجود عوامل بنيوية تتحكم في أسعار الذهب على الصعيد العالمي وبطبيعة الحال المحلي، تبعاً لكون الأمور مستقرة على حالها، أي أنها مستقرة على الوضع الحالي. 

عالميا، ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب لم تشهد في المعاملات الفورية تغيراً يذكر مسجلة 2041 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولاراً.

بالمقابل أمهل محافظة دمشق لدى نظام الأسد، أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية بضرورة تسديد ما عليهم من ذمم مالية قبل نهاية العام الحالي وإلا سنضطر آسفين لتحصيلها مضافاً إليها غرامات التأخير، كما أعلن عن مزايدة علنية لبيع ارض المقسم المخصص لبناء روضة أطفال في الشام الجديدة.

وتقدمت وزارة المالية لدى النظام بمزادات عام 2024 لشراء الأوراق المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 مليار ليرة سورية، من خلال ستة مزادات مختلفة. يتضمن المقال نظرة على توقيت هذه المزادات والأهداف الرئيسية للحكومة في طرح السندات.

تحديد المواعيد والمبالغ لكل مزاد يُظهر التخطيط الدقيق لتوزيع التمويل، مع التركيز على تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، القيمة الإجمالية للسندات تشكل نسبة صغيرة من إجمالي موازنة 2024، ولكن يتعين فحص تأثيرها على التوازن المالي.

يتناول المقال أيضًا الأثر المحتمل لهذه السياسة على القطاع المصرفي ودوره في تمويل المشاريع بمخاطر منخفضة. يشدد على أهمية هذه الإصدارات في تقليل الاعتماد على التمويل بالعجز من مصرف النظام المركزي وتجنب التضخم.

تُسلط الضوء على ردود الفعل من خلال تعليقات وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، التي وصفت استراتيجية الحكومة بأنها "فاشلة"، يتناول المقال أيضًا نقاشًا حول النسبة الصادرة من السندات إلى البنوك المملوكة للدولة وتأثير ذلك على السياسة النقدية والاقتصاد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأُخرى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14000، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15318 للشراء، 15542 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15411 للشراء، و 15635 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14500 للشراء، 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15851 للشراء، 15966 للمبيع.

وتوجد في سوريا عدة نشرات لأسعار صرف العملات مقابل الليرة، منها نشرة "السوق الرسمي"، ونشرة "الحوالات والصرافة"، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر "السوق السوداء"، ويقول مختصون إن الفعاليات الاقتصادية تتعامل بسعر يفوق السوق السوداء بحوالي 2,000 ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 800 ألف ليرة وسعر شراء 799 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 685714 ليرة وسعر شراء 684714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و700 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إنها تخطط لتأهيل شركة ألبان دمشق بقيمة 6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل شركة سار للمنظفات بطاقة إنتاجية 10000 طن سنوياً.

وذكر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة "مطيع الريم"، أن الوزارة تتابع العمل ضمن خطتها لتأهيل الشركات المتوقفة وإعادتها للعملية الإنتاجية، مبيناً أنه تم إعداد خطة متكاملة لتأهيل شركة ألبان دمشق بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بتخصيص 6 مليارات ليرة لتأهيل الشركة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة الصناعة من الشركة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والوزارة لمتابعة الملف، وأعدت خطة متكاملة للتأهيل تم من خلالها الإعلان عن جميع المشاريع اللازمة.

ولفت إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل الشركة العامة للمنظفات والصناعات الكيميائية “سار” من خلال إعادة تأهيل قسم إنتاج حمض السلفونيك، وهو المادة الأولية الأساسية المستخدمة في صناعة كل أنواع المنظفات بطاقة إنتاجية 10000 طن سنوياً.

وأكدت مصادر اقتصادية أن تضخم أسعار الغذاء في سوريا خلال العام الحالي، كان الأعلى منذ عام 2011، وقالت المصادر إن أسعار الغذاء زادت في سوريا خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 300 بالمئة.

وذكر أن سعر الدولار كان عند نحو ستة آلاف ليرة سورية في بداية العام الحالي، ووصل حالياً إلى أكثر من 14 ألفاً، الأمر الذي ضاعف الأسعار ثلاث مرات خلال عام، و40 ضعفاً منذ عام 2011.

ورأى الباحث الاقتصادي محمد حاج بكري، أن عام 2023 هو الأسوأ معيشياً على السوريين، لا سيما بمناطق سيطرة حكومة النظام حيث تزيد تكاليف المعيشة عن 5 ملايين ليرة شهرياً، بينما لا يتجاوز الدخل 200 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، لا سيّما الدولار الذي تخطى سعره في السوق المحلية 14 ألف ليرة سورية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل تراوح سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13950، وسعر مبيع يبلغ 14250 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين شهدت مدينة حلب خلال تداولات اليوم تغيرات مع بلوغ سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14050، وسعر مبيع يبلغ 14250 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد، خلال تداولات اليوم الاثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 800 ألف ليرة وسعر شراء 799 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 685714 ليرة وسعر شراء 684714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و700 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة.

وأطلقت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "التحسينات الجديدة على خدمة شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً والتي ستمكن المستفيدين من القطاعين التجاري والصناعي".

إضافة إلى المصدرين الأفراد، من استخراج وطباعة شهادات المنشأ بالتوقيع والختم عليها إلكترونياً من قبل الدول العربية ما دام يتوافر فيها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها والخاص بالجهة الرسمية.

أو أي وسيلة الكترونية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ مع إمكانية استخدام الخلفية البيضاء عوضاً من الخضراء.

وذكرت وزارة الاقتصاد ذلك في كتابها الذي عممته على وزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للجمارك واتحادات الصناعة والتجارة والزراعة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن هذا القرار خطوة جيدة ومهمة باتجاه التحول نحو الحكومة الإلكترونية وإلغاء الوثائق الورقية، وهذه الخدمة تخفف الضغط على البضائع.

كما أن التحسينات على الخدمة الإلكترونية لشهادة المنشأ تهدف لتمكين المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم دعماً للعملية التجارية، لافتاً إلى أن تطبيق هذه الخدمة سيكون داعماً رئيسياً لتسهيل عملية التصدير.

وتأتي تلك التحسينات ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها، ولفت الحلاق إلى أن مديرية الجمارك لديها آلية خاصة بتحليل البيانات حيث تقوم بإعادة كل التحاليل المقدمة.

وأشار أن التحسينات الإلكترونية للخدمة أتاحت إمكانية التحقق إلكترونياً من البيانات الرسمية المطلوبة من دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية لوجود الربط والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. والأهم حسب الحلاق أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من الجهات المعنية.

وبعد أن وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بواقع 100 بالمئة والترخيص النهائي لتأسيس شركتين واحدة للتأمين والأخرى لإعادة التأمين.

وذكر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية لجميع المصارف أو الحدود الاكتتابية لمجمع (إعادة التأمين للمصارف) حيث بدأ عمل المجمع مع بداية عام 2021 وأحدثت عدة زيادات للحدود الاكتتابية للمجمع تماشياً ومواكبة للحاجات التأمينية للمصارف والظروف التي يفرضها تضخم القيم والمخاطر المصرفية.

و لذلك تم رفع الطاقة الاستيعابية لأكبر تغطيات تأمينية في وثيقة تأمين المصارف الشاملة التي تتكون من عدد من التغطيات أعلاها تغطية خطر النقدية في الخزنة وتم رفع الحدود الاكتتابية للمجمع من 4.5 مليارات ليرة إلى 9 مليارات ليرة.

بواقع زيادة 100 بالمئة وأنه يحق لكل شركة تأمين خاصة الاشتراك بحصة واحدة بينما للمؤسسة العامة للتأمين 6 حصص بقيمة مليار و380 مليون ليرة والاتحاد العربي لإعادة التأمين 12 حصة وهو ما يوازي مجموع حصص الشركات الخاصة بقيمة 3.6 مليارات ليرة.

وذكر الباحث الاقتصادي "رازي مُحي الدين"، أن ما تشهد الليرة السورية من تراجعات كبيرة منذ شهر آب من العام المنصرم، أدى إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير وتراجع بسعر صرف الليرة.

ونوه إلى أن الليرة لم تعد تقوم تقريباً بأغلب وظائف النقد المطلوبة منها، وحالياً تمارس وظيفة واحدة تقريباً بشكل جزئي ومشروط، وذلك وفق عدة أمور ذكر منها أن أغلب عمليات التسعير حالياً بسوريا تتم وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وبشكل شبه فوري.

وفي بعض الأحيان بشكل مستبق أي إن التجار يتحوطون مسبقاً لتراجع الليرة ويقومون بتسعير السلع على دولار أعلى من السوق السوداء مثلاً بسعر 16000 أو 20000 حسب كل سلعة) ومستفيدين من غياب التنافس في السوق نتيجة ضعف الإنتاج وتراجع الاستثمار وتقييد الاستيراد.

وتشمل عمليات التسعير بالدولار أيضاً كثير من السلع والخدمات التي تسيطر عليها الحكومة (مثل البنزين والمازوت والوقود وإصدار جوازات السفر، وكذلك أسعار أغلب السلع في المؤسسات الاستهلاكية تقارب أسعار في السوق).

إضافة إلى تسعير السلع ذات الإنتاج المحلي التي لا تتأثر بالاستيراد لكونها ذات فرص تصديرية عالية، مع التنويه بأن السلع والخدمات التي لا يتم تسعيرها وفق الدولار مثل الصحة والتعليم، أدى ذلك لتراجع الجودة وهجرة الكفاءات وضعف التنافسية.

واعتبر أن سبب استمرار الليرة بوظيفتها كأداة تداول جزئياً هو القوانين المتشددة بحبس وسجن كل من يتداول بغير الليرة، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً جداً وهو أن الليرة نتيجة لضعف السياسة النقدية خسرت غالب وظائفها.

وأن الوظيفة التي مازالت تقوم بها جزئياً هي بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والذي من الممكن أن يكون قد أدى في كثير من الأحيان لدور عكسي بعدم الثقة بالليرة السورية وساهم بهروب كثير من الأموال لخارج سوريا.

وقال إن تقييد عمليات تمويل رأس المال العامل وشبه توقف عمليات الاستثمار الحقيقي نتيجة تراجع القوة الشرائية الحاد، مع بقاء معدل الفائدة الحقيقي سالب على القروض ظهر في سورية (في اقتصاد الظل) استثمار جديد هو المضاربة على الليرة السورية بالاقتراض المصرفي.

وطالب برفع الفوائد على سندات الخزينة من أجل ضمان الاكتتاب عليها وزيادة الاعتماد على السندات لتمويل العجز من أجل سحب السيولة من القطاع المصرفي المطالب حسب الباحث بإلغاء كل القيود التي أدت لتقييد دوران الليرة السورية من تأمينات نقدية وسحوبات وغيرها.

واقترح ربط القرض بالليرة بسعر الدولار، وبالتالي لا يأخذ القرض إلا الذي يحتاج التمويل وليس للمضاربة مع رفع ربحه الضريبي بما يتوافق مع أرقام تمويلاته الرسمية، وبالتالي نشجع الشركات على تقديم بياناتها الحقيقية لأنها ستستفيد من القروض بالليرة إضافة إلى مضاعفة سعر الفائدة.

وقال عضو لجنة سوق الهال في دمشق "محمد العقاد"، إن أسواق دمشق تصدر يومياً بين الـ 25 إلى 30 براد محملة بالفواكه والحمضيات إلى دول الخليج، ومنها ما هو محمل بالرمان فقط إلى كل من العراق وروسيا، إذ يستمر التصدير رغم ارتفاع أسعار هذه السلع الكبير في الأسواق السورية. 

وقد ازداد طلب المطاعم والفنادق للخضراوات والفواكه ضمن مدينة دمشق، تزامناً مع اقتراب موسم الأعياد والعطلة الطويلة الممتدة على نحو 9 أيام التي أقرها مجلس الوزراء، ما أثار مخاوف سكان العاصمة من تضاعف أسعارها بشكل أكبر خلال الأيام القادمة، في ظل استمر التصدير وعدم مراعاة احتياجات السوق المحلية. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية حالة من التراجع أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت الليرة انهيارها وسط استمرار سياسة المصرف المركزي الذي كرر تخفيض قيمة الليرة السورية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13950، وسعر 14150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15198 للشراء، 15421 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14050 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15307 للشراء، و 15530 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 14500 للشراء، 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15797 للشراء، 15911 للمبيع.

ورفع مصرف النظام المركزي، سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 100 ليرة، ليصبح بـ 12700 ليرة، وذلك وفق "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة صباح اليوم الأحد.

وتُطبق "نشرة الحوالات والصرافة"، على تصريف "الحوالات" الفردية الآتية عبر شركات الصرافة المُرخّصة، وعبر شركات التحويل العالمية العاملة في سوريا، وأبرزها ويسترن يونيون، وتُطبق كذلك على سعر صرف "دولار الحدود". 

ويعمل المركزي على ملاحقة سعر صرف السوق السوداء، بغية ضمان مرور أكبر قدر ممكن من الحوالات الخارجية عبر القنوات المرخّصة المتعاملة معه، والتي يستفيد منها في جمع القطع الأجنبي، إذ يتم تسليم هذه الحوالات بالليرة السورية، وفق نشرة "الحوالات والصرافة" الصادرة بصورة شبه يومية. 

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، اليوم الأحد وبلغ الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 799000 ليرة شراءً، و800000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 684714 ليرة شراءً، و685714 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 29 مليون و700 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14089 ليرة سورية.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قررت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج جميع أصناف البرغل وتعبئتها آلياً وصناعة وتعبئة وتغليف البقوليات آلياً وذلك في محافظة حلب.

وذلك بتكلفة تقديرية 3 مليارات ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 16025 طناً ومن المتوقع أن يوفر المشروع 36 فرصة عمل.

وزعمت حكومة نظام الأسد في بيان لها أن المشروع يأتي في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم الأمن الغذائي وتعمل علـى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.

وقدر خبير اقتصادي أم الكتلة الورقية النقدية لليرة زادت 4 تريليون مع تراجع في أدواتها، وقال معاون وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إنه من المبكر الحديث عن تخفيض فاتورة الاستيراد ولكن تم اختيار القطاعات بناء على وزنها النسبي، وقدر برنامج إحلال بدائل المستوردات يشمل 80% من المستوردات.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات بدمشق، كمال النابلسي، أن حرفيي وأصحاب المطاعم باتوا يتكبّدون تكاليفاً كبيرة جرّاء اضطرارهم لشراء المشتقات النفطية والغاز من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن الأسعار الرسمية التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشار في تصريحات رصدها موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إلى أن الوزارة لا تسلّم المطاعم الشعبية كامل مخصصاتها الدورية من المحروقات ما يضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء.

وأضاف أن الجمعية نتيجة لهذه التكاليف المرتفعة تعد دراسة جديدة لأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم الشعبية والتي ستشمل المعجنات والساندويش والأراكيل، وستعمم هذه التسعيرة على حوالي 2000 مطعم منتسبين للجمعية، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة الداخلية على هذه الأسعار.

وأكد أن آخر تسعيرة أصدرتها الجمعية كانت منذ قرابة الثلاثة أشهر، وأنه حتى الآن لم يتم تحديد نسبة الزيادة في الأسعار الجديدة، لافتاً إلى أنها ستصدر بعد بداية العام القادم.

يشار إلى أن العام الحالي شهد ثلاثة قرارات رفع لأسعار المأكولات الشعبية، وآخر تسعيرة أصدرتها محافظة دمشق حددت سعر قرص الفلافل بـ 250 ليرة، وسندويشة الفلافل بـ 4000-5000 ليرة، وسندويشة البطاطا بـ 6 آلاف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح اليوم السبت، 16 كانون الأول/ ديسمبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13950، وسعر 14150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15198 للشراء، 15421 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14050 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15307 للشراء، و 15530 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14500 للشراء، 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15797 للشراء، 15911 للمبيع.

بينما حددت جمعية الصياغة التابعة لنظام الأسد بدمشق سعر غرام الذهب وعيار 21 بسعر 800,000 ليرة وغرام الذهب عيار 18 بسعر 685,714 ليرة والأونصة بسعر 29,700,000 ليرة وسعر الليرة الذهب: 6,720,000 ليرة سورية.

وأعلن مدير المصرف التجاري "علي يوسف"، عن إتاحة الدفع الإلكتروني في محطات المحروقات عن طريق البطاقات المصرفية، ولاحقاً سيصبح إلزامياً، وفق تعبيره.

بالمقابل يعتزم المصرف التجاري لدى نظام الأسد منح قروض العسكريين في قوات الأسد مع بداية العام المقبل، بعد توقف العملية لأكثر من شهرين.

وقال مدير المخاطر في المصرف التجاري، "علي حبقة"، في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المصرف سيستأنف منح القروض، بإجراءات ميسرة كما اعتاد عملائه.

وأضاف أن أسباب توقف تلك القروض خلال الأشهر القليلة الماضية يتعلق ببعض الإجراءات التي كان يعمل على تطويرها المصرف لتتناسب مع الإقبال الكبير على تلك القروض.

في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن  "هيئة الاستثمار السورية"، منحت إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع إنتاج البسكويت بأنواعه والمعمول و البتيفور و الكعك والمعجنات و الفطائر المحشوة وعجينة التمر والتمر المعبئة و الكروسان في قطاع الصناعات الغذائية بمحافظة ريف دمشق.

وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 64400 طن سنوياً، بتكلفة تقديرية تبلغ  13 مليار ليرة سورية، وبحسب هيئة الاستثمار من المتوقع أن يحقق المشروع /203/ فرصة عمل، واعتبرت أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الصناعات الغذائية، من حيث توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستهلكين.

فيما ازداد طلب المطاعم والفنادق للخضار والفواكه ضمن بدمشق، الأمر الذي أكده بعض تجار الخضار ما أثار مخاوف لدى سكان العاصمة من ارتفاع أسعارها تزامناً مع اقتراب موسم الأعياد والعطلة الطويلة التي أقرها مجلس الوزراء والممتدة على نحو 9 أيام،

وقال عضو لجنة سوق الهال في دمشق "محمد العقاد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الكميات الموجودة حالياً جيدة جداً وبالتالي إذا حدث ارتفاع بالأسعار فمن الممكن أن يطال الخضار العشبية أكثر من غيرها كالبقدونس والخس وغيره.

وقدر أن السوق لا يغلق خلال العطلة، والعمل مستمر فيه على مدار الـ 24 ساعة، الأمر الذي يؤدي إلى غياب إحصائيات دقيقة للكميات الواردة إلى السوق، وأشار إلى أن الموسم الصيفي للخضار والفواكه انتهى وبالتالي الاعتماد أصبح على الخضار والمحاصيل المحمية التي تأتي من الساحل حصراً.

وذكر أن ما يمكن أن يؤثر على الأسعار حالياً هو العوامل الجوية المسيطرة على المنطقة الساحلية ففي أيام الأمطار والرياح الشديدة يقل عدد السيارات الداخلة إلى السوق.

وكشف أن السوق يصدر يومياً بين الـ 25 – 30 براد محملة بالفواكه والحمضيات والرمان إلى دول الخليج، ومنها ما هو محمل بالرمان فقط إلى كل من العراق وروسيا.

وفي تصريحات إعلامية سابقة نفى تصدير محاصيل البيوت البلاستيكية أو المحمية، نتيجة ارتفاع أسعارها، وأنها لن تكون منافسة لمنتجات الدول الأخرى، إضافة إلى أن تلك الدول التي يتم التصدير إليها لا تستورد بمجرد بدء مواسمها.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13900، وسعر 14100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15127 للشراء، 15350 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14000 للشراء، و 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15236 للشراء، و 15459 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14400 للشراء، 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15672 للشراء، 15785 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية 15 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس، واستقر عليه منذ يوم الإثنين الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 800 ألف ليرة وسعر شراء 799 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 685714 ليرة وسعر شراء 684714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و700 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة.

وقال مصرف النظام المركزي، إنه سيتم العمل على تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) من قبل المصرف التجاري السوري في المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات، وسيتم البدء بالتنفيذ كمرحلة تجريبية في محطتي الأزبكية - مزة فيلات، ضمن سياسة تشجيع التعامل المصرفي ونشر الدفع الالكتروني في القطاعات الهامة والحيوية.

وذكر أنه أصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن عدة مصارف منها "المصرف التجاري السوري– المصرف العقاري - مصرف التوفير– بنك بيمو السعودي الفرنسي – بنك سورية والمهجر، وغيرها.

في حين انتشر في أسواق دمشق خلال الأيام الماضية الدجاج صغير الحجم أو ما يعرف باسم “الفروج الممسوخ” تزامناً مع انتشار جائحة طاعون الدجاج ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

ويباع الفروج الممسوخ الذي لا يتجاوز وزن الواحدة منه الكيلو غرام الواحد في أسواق العاصمة دمشق بأسعار منخفضة، إذ يعرض البائعون كل ثلاثة بسعر 100 ألف ليرة سورية وفقاً لجريدة تشرين الرسمية.

وترافقت تلك العروض مع شائعات تفيد بأنّ هذا الدجاج نافق قبل ذبحه جراء إصابته بطاعون الدجاج، وهو ما نفاه مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق "قحطان إبراهيم"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبحسب المسؤول ذاته فإنّ الفروج الصغير ليس نافقاً، مضيفاً أنّ المربين في المداجن أعطوه ما يحتاجه من أعلاف وأدوية وتوقف نموّه ما دفع بهم لبيعه في الأسواق على اعتبار أنّ مواصلة تربيته دوه استجابته للنمو يعرضهم للخسائر.

ونصح مدير الشؤون الصحية بالامتناع عن شرائه حتى ولو ذبح بشكل نظامي معللاً ذلك بأنه “لو كان بصحة جيدة ويأكل ويستمر بالنمو بشكل عادي لما اضطر المربون في المداجن لذبحه وطرحه في السوق وبيعه للمواطن بسعر محدد، قد يكون أقل من النشرة التموينية ومن الفروج المذبوح والمنظف بشكل اعتيادي”.

وكشف عضو لجنة مربي الدواجن في دمشق حكمت حداد نهاية تشرين الفائت عن نفوق ما يقارب 90% من الدجاج في مداجن محافظة دمشق جراء إصابته بمرض الوسم أو ما يعرف باسم شبيه الطاعون أو “نيوكاسل”، لافتاً إلى أنّ نفوق هذه الأعداد تسبل بارتفاع أسعار الفروج إلى ما يقارب 40 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14921 للشراء، 15141 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13950 للشراء، و 14150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15028 للشراء، و 15249 للمبيع.

وبقي دولار إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 14450 ليرة شراءً، و14550 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.99 ليرة تركية للشراء، و28.99 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل صرح "عبدو موصللي"، عضو "مجلس التصفيق"، عن مدينة حلب ورئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات السابق، أنه رغم انخفاض سعر الذهب بضعة آلاف مؤخراً بعد ارتفاع جنوني طال الأونصة والليرات والمشغولات، لا يزال سوقه ضعيفاً بحلب نظراً لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر أن قانون إدخال الذهب الخام سيكون له دور اقتصادي كبير في المرحلة القادمة يتجلى في عدة نقاط أهمها زيادة مخزون الذهب في البلاد، ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي، وخاصة عند إدخال المواد الخام وإعادة تصنيعها لتصبح مشغولات ذهبية تصدر إلى الأسواق الخارجية التي تطلب الذهب السوري كونه مشغولاً بدقة وحرفية يشتهر بها الحرفي السوري.

إضافة إلى تحريك دوران حركة سوق الذهب وخاصة بعد تشغيل ورش الصاغة واليد العاملة، ولفت إلى أن قانون إدخال الذهب الخام لم يطبق بعد، حيث ينتظر الحرفيون إصداره بمرسوم من الإرهابي "بشار الأسد"، حتى يصبح ساري التنفيذ.

لافتاً إلى إقرار القانون بصيغته النهائية جاء بعد جهود كبيرة ومطالبات مستمرة منذ أعوام، ليقره مجلس التصفيق منذ أيام بمواد أكثر شمولية، وأكد تضمن مواد القانون جملة إعفاءات ونقاط جوهرية سينشط حرفة تصنيع الذهب ويعيد لها دورها الاقتصادي، أبرزها الإعفاء من شرط الحصول على إجازة الاستيراد.

ومن جميع الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات وغيرها، إضافة إلى إعفاء الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، على أن يتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق شروط محددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة ضمن هذا القانون.

وبالمقابل تضمن القانون حسب موصللي نقاطاً هامة تحفظ حق الخزينة منها استيفاء رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 دولار أمريكي لكل كغ واحد، يحصل من قبل الأمانات الجمركية ويحول إلى حساب الخزينة المركزية.

مشيراً إلى تضمينه أيضاً إلزام الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام بأن يخرج خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال مصوغات ذهبية مصنعة محلية بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 21 أو 18 قيراطاً.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات للسياسة النقدية.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.07 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1990.10 دولاراً.

من جانبها قالت صحيفة تابعة للنظام إن هناك حالة من العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغرى من قبيل "المئتين، المئة، الخمسين الورقية" بفعل الغلاء والتضخم الذي أصاب الأنشطة الاقتصادية في "مقتل القلة وهيجان فاتورة التكاليف والمستلزمات في أي ميدان إنتاجي وخدمي"، على حد تعبير الصحيفة.

وانتقدت الصحيفة إصرار الجهات المعنية على سريان العمل بهذه الفئات فاقدة القيمة، وعدم الجدوى الاقتصادية على إصدار طباعات جديدة منها، مشيرة إلى أن التلف والخربان والتفتّت الذي طال هذه الوحدات النقدية جعل من مشاهد الإساءة المتعمدة "للعملة المحلية" مشكلة وطنية تستدعي التحرك السريع لإنقاذ الموقف، إما بالإخراج من التداول أسوة بالليرة المأسوف على إبعادها من السوق كولاء وانتماء بموجب القرار رقم 3332 لعام2013، أو بخطوة التفافية أخرى.

ولفتت الصحيفة أن فئة المئتن ليرة هي تسعيرة ربطة الخبز، لذلك يتم فرض التعامل بها، مضيفة بأن هناك شائعات هذه الأيام تقول بأنه سوف يتم تحريك سعر الربطة المدعومة للتخلص من التعامل بهذه الورقة النقدية وبالتالي التوقف عن طباعتها.

وكشفت أنه خلال الحملة التي أطلقها التجار في مطلع العام 2020، لبيع أي سلعة مقابل ليرة واحدة، تبين فيما بعد أنه تم جمع العملة النقدية من هذه الفئة، وصنع مجسم ضخم منها في بهو المصرف المركزي، حيث تم استهلاك 225 400 قطعة من فئة الليرة و103500 من فئة نصف الليرة و14800 من فئة الـليرتين، ليبلغ وزنه مع القاعدة المكونة من حديد وخشب نحو 5 أطنان و400 كيلوغرام.

وأضافت أن الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف أدى إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق.

ووصلت أسعار زيت الزيتون في السوق السورية إلى أرقام قياسية تفوق بكثير قدرة المواطن السوري على شراء مونته من الزيت هذا العام، حيث وصل سعر التنكة إلى ما يقارب المليون ونصف المليون ليرة، في بلد يبلغ فيه متوسط الدخل الشهري نحو 250 ألف ليرة.

واعتبر العديد من المراقبين والمعنيين، بأن السبب وراء ارتفاع أسعار زيت الزيتون، هو التصدير، إلا أن مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة للنظام، والتي تدعى عبير جوهر، نفت أن يكون للتصدير أي علاقة بارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الكمية التي وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، على تصديرها، لا تشكل أكثر من 2 بالمئة من الإنتاج.

وقالت إن زيت الزيتون متوفر ولكن لا يوجد فائض منه، حيث تقدر كمية الزيت المنتج حتى الآن بـ49 ألف طن، سيصدر منها 5000 طن فقط، ولفتت إلى أن القرار جاء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية وطلب مجلس الأعمال الاقتصادي السوري الصيني حفاظاً على وجود الزيت السوري في الأسواق العالمية.

وادعت أن قرار التصدير جاء للحفاظ على السوق التي خلقها التجار في الخارج، والتي ستخسر زبائنها في حال الغياب لعام كامل، بالتالي كان هذا القرار الأنسب بتصدير كميات قليلة، لافتةً إلى أن الزيت السوري مرغوب في دول الخليج والأسواق العالمية كالصين وشرق آسيا.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14950 للشراء، 15171 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13950 للشراء، و 14150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15058 للشراء، و 15279 للمبيع.

وفي حين بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14450 للشراء، 14550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15598 للشراء 15711 للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 785 ألف ليرة، وسعر شراء 784 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 672857 ليرة وسعر شراء 671857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و625 ألف ليرة سورية.

وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة تتجاوز 58 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي، وأوضح مصدر في السورية للبريد أنه تمت طباعة 800 ألف بطاقة يانصيب من إصدارات رأس السنة لهذا العام.

وذكر أن البطاقات توزع للأشخاص الحاصلين على رخصة بيع أوراق يانصيب من المؤسسة وبمبلغ 8000 ليرة من دون زيادة، وذكر أنه تمت طباعة الأوراق في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

ولفت إلى أن الجائزة الكبرى لهذا العام هي مليار، مع الإشارة إلى أنها في العام الماضي كانت نصف مليار أي 500 مليون، واشتكى عدد من السوريين ممن لديهم هواية شراء أوراق اليانصيب من ارتفاع سعر البطاقة، إذ وصل سعرها إلى 15 ألفاً وأكثر.

وقال مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، إن سعر البطاقة مدون عليها ويمنع منعاً باتاً بيعها بسعر أعلى أو تقاضي مبالغ زائدة، لافتاً إلى أن من يفعل ذلك يتعرض للسجن وغرامة 10 ملايين حسب المرسوم رقم 8 لعام 2021.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "محمد بيضة"، في أن هناك متابعة يومية ودقيقة للأسواق من قبل دوريات التموين، وتركيز الجهود على المخالفات الجسمية وخاصة مخالفات ما يتعلق بالخبز التمويني والمحروقات.

لافتاً إلى أنه تم تسجيل خلال الشهر الماضي فقط أكثر من 970 ضبطاً تنوعت بين ضبوط جسيمة وعدلية وعينات، وأوضح أن المديرية ركزت منذ بداية الشهر العاشر وحتى اليوم على متابعة عمل الأفران من خلال تكثيف الدوريات لمتابعة عملها لتخفيف الازدحام.

ومنع المتاجرة بالخبز التمويني، مبيناً أن النتائج واضحة على جميع الأفران إذ خف الازدحام على أغلب الافران، كاشفاً عن تسجيل أكثر من 50 ضبط متاجرة بالخبز التمويني خلال الشهر الماضي، وبالنسبة لأسعار المواد في أسواق دمشق.

وأكد أن أسعار جميع السلع والمواد مستقرة بشكل كامل ولاسيما المواد الأساسية، موضحاً أن المتابعة يومية وبشكل دقيق والتأكد من المبيع حسب فاتورة الشراء وبيانات التكلفة للتاجر والمنتج من خلال الفواتير وتداولها.

وشدد مدير التموين في دمشق على أن الدوريات مكثفة في كل أسواق العاصمة بمعدل 24 دورية باليوم ما يعادل 750 دورية خلال الشهر، وجدد التأكيد على أن المديرية جاهزة لمتابعة أي شكوى خلال وقت وجيز، سواء توزيع مازوت التدفئة، أو شكوى على الأفران.

وطالبت فعاليات اقتصادية إصدار أوراق نقدية جديدة بديلة عن تلك التي أصابها التلف والاهتراء نتيجة كثرة التداول، وأكد تجار ضرورة طرح أوراق جديدة من فئات ألفين وخمسة آلاف ليرة، على اعتبار أن فئتي 50 و100 ليرة أصبحتا منخفضتي القيمة، فضلاً عن أن الجزء الأكبر من أوراق هاتين الفئتين أصابه الاهتراء بسبب كثرة التداول.

وتلقى مصرف النظام طلبات لاستبدال أموال مشوهة، بسبب كثرة الاستخدام وانتهاء عمرها الزمني كمنتج ورقي وتعرض بعضها لأضرار بسبب حرائق أو سوء تخزين ورطوبة، إضافة إلى تشوهات نتيجة القوارض والصدأ.
 
وتحدثت مصادر محلية في سوريا، عن ظهور "معايير عدة لتحديد قيمة الدولار"، أبرزها "دولار المنطقة الشرقية"، الذي أصبح معياراً "تتحرك على أساسه أسواق العملة في مدينة دمشق"، بسبب التشكيك بالقيمة الفعلية لليرة السورية.

وقال المحلل الاقتصادي "فراس شعبو"، إن "الطلب الهائل على العملة وانتقال الحوالات" إلى مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية على وجه الخصوص، خلق "فجوة" في أسعار الصرف بين مناطق السيطرة المختلفة.

هذا وحذر الخبير الاقتصادي جورج خزام، من التأثيرات المباشرة لزيادة معدلات التضخم في سوريا، بما في ذلك تزايد الكساد والبطالة وتراجع الصحة العامة، نتيجة سوء التغذية بسبب انخفاض كمية السلة الغذائية التي يمكن شراؤها من خلال الأجور المتدنية والعجز عن شراء الأدوية.

وكشفت أرقام الشؤون الصحية في العاصمة دمشق، أن هذا العام يعتبر الأكثر تسجيلاً للمخالفات والإغلاقات في الأسواق بما يتجاوز الـ 14 ألف ضبط و1200 إغلاق منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، فيما وصلت نسبة المحال ممن استبدلت لها عقوبة الإغلاق إلى 20 بالمئة. 

هذا وتجاوزت قيمة الغرامات السنوية الإجمالية على الضبوط وعقوبات الاستبدال نصف مليار ليرة، تعقيبًا على ذلك، أكد مدير الشؤون الصحية "قحطان إبراهيم" ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية في الأسواق وعدد من المحال، ولاسيما أنها تشكل نسبة 60 بالمئة من إجمالي المخالفات المسجلة على مدار العام. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الاثنين، تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية، بصورة محدودة، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو ما بين 15185 ليرة شراءً، و15285 ليرة مبيعاً.

وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، نفس أسعار "دولار حلب".

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 488 ليرة سورية للشراء، و498 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.97 ليرة تركية للشراء، و28.97 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه ذكر خبير اقتصادي أنه بتاريخ 2022/1/1 كان سعر صرف الدولار في المصرف المركزي التابع للنظام 2512 ليرة وبتاريخ 2022/12/31 أصبح سعر الدولار بالمركزي 3015 ليرة أي أن مقدار الزيادة 503 ليرة بنسبة تضخم نقدي 20,02%.

وأضاف أنه بتاريخ 2023/12/10 سعر الدولار بالمركزي 12625 ليرة بمقدار زيادة 9610 ليرة، أي أن نسبة التضخم النقدي 318,74%، فيما بلغ مقدار انهيار الليرة السورية في عام 2023 نحو 298,72%.

وقدر أن انهيار الليرة أدى لتراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف جداً ومعه المزيد من انهيار الصحة العامة، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية لتصبح خارج قدرة الغالبية التي تعاني بالأساس من سوء التغذية.

وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، عند 12600 ليرة، في حين انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في أمس الأول.

وجاء ذلك وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الاثنين.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 785 ألف ليرة، وسعر شراء 784 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 672857 ليرة وسعر شراء 671857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و625 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قال موقع "الليرة اليوم"، إن المشهد العام في أسواق دمشق يشير إلى مستوى "خطير" من الركود، كما يؤكد بعض الخبراء، إذ كان من المفترض أن تنتعش عمليات البيع والشراء في هذا الشهر.

وذلك بفعل الحوالات الخارجية، إلا أن ذلك لم يحدث، وفي وقت يشتكي فيه تجار العاصمة من ضعف الإقبال، يشتكي المتسوقون من تدني جودة البضائع وقلّة التنوع وسط ارتفاع الأسعار.

وذكر الخبير الاقتصادي "زاهر أبو فاضل"، أن التضخم المستمر في سوريا جعل من الحوالات بالكاد تكفي لتأمين الطعام والشراب والدفء، بينما التضخم في أوروبا أسهم في تقليص قيمة الحوالات الواردة إلى الأسر.

وقدر أن "القدرة الشرائية الناجمة عن الحوالات تآكلت نحو 50 في المئة بفعل العاملين المذكورين، ما أسهم بفرض ركود خطير على الأسواق انعكس سلباً على الجميع في سلسلة البيع سواء المستورد أو المصنّع إلى تاجر الجملة فالمفرق ثم الزبائن، خاصةً وأن كلفاً مرتفعة بشكل دائم تركّب على البضائع في سلسلة البيع ما يجعل سعرها غير منطقي".

وتكثر في سوق الحميدية والصالحية والشعلان، حركة المتسوقين في هذا الموسم لشراء الملابس الشتوية، لكن الأسواق باتت شبه خالية وسط قلة في عرض الموديلات الجديدة والاعتماد على تكرار ما لم يتم بيعه منذ أعوام. 

وأشار التجار في سوق الحميدية والحريقة، إلى أنهم "في حيرة من أمرهم، فهم غير قادرين على تسوق بضائع ذات جودة لأن سعرها مرتفع جداً وقد لا يشتريها أحد وينتهي بها الحال إلى المستودعات، وبين تبضّع ملابس رخيصة بأقمشة أقل من متوسطة وبجودة صناعة متدنية تسبب لهم الخسائر في عمليات الإرجاع والاستبدال".

وأكدوا أن الأسواق السورية تفتقد الأقمشةَ الجيّدة حاليا والتجار عزفوا عن استيرادها أو تهريبها لأن سعرها مرتفع ولا يتناسب وقدرة السوريين، فاتجه معظم التجار والمصانع للأقمشة الرخيصة والتصنيع بجودة متدنية لخفض التكاليف.

وذلك علمًا أنه حتى الملابس ذات الجودة المتدنية يكون سعرها مرتفع جدا قياسا برواتب السوريين، فالكنزة القطنية "الولّادي" يمكن أن يصل سعرها إلى 100 ألف ليرة للنوعية الأقل من متوسطة، بينما "الرجالي" بـ 200 ألف، ويتضاعف السعر تقريبا للنوعية الجيدة، وكل ذلك أثّر على حركة الأسواق ومردود التجار ودفع الطرفين للتذمر. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14848 للشراء، 15068 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14955 للشراء، و 15176 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15440 للشراء، 15552 للمبيع.

وانخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية 8 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في الخامس من الشهر الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 792 ألف ليرة، وسعر شراء 791 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 678857 ليرة وسعر شراء 677857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و425 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و675 ألف ليرة.

بالمقابل قررت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لدى نظام الأسد في دمشق إيقاف التسديد النقدي للفواتير عبر مراكز الجباية وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، ليُصبح تسديد الفواتير حصراً عبر قنوات الدفع الإلكتروني.

وحددت التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج وأجزائه والبيض والشاورما في أسواق المحافظة، وبلغ سعر شرحات دجاج 68,000 ليرة وفروج مشوي بسعر 94,000 ليرة سورية.

وكذلك حددت فروج بروستد بسعر 97,000 ليرة، فروج مسحب بسعر 97,000 ليرة وشاورما دجاج الكغ بسعر 110,000 ليرة، وسندويشة شاورما 100غ بسعر 18,000 ليرة وصحن البيض 30 بيضة بسعر 55,000 ليرة سورية.

وفي النشرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، لأسعار الفروج ومشتقاته من المأكولات، بدا واضحاً بحسب العديد من الصفحات الإعلامية، اتساع الهوة بين أسعار التموين وأسعار السوق، والتي وصل الفارق فيها إلى نحو 40 بالمئة من السعر الحقيقي.

وكشفت صفحة "الاقتصاد اليوم" أن نشرة تموين دمشق لأسعار الفروج تقول إن سعر كيلو الشاورما هو 110 آلاف ليرة، في حين أن سعره في السوق 170 ألف ليرة.

وتقول النشرة إن سعر الفروج البروستد هو 97 ألف ليرة في حين أن سعره في السوق 135 ألف ليرة، وتقول النشرة إن شرحات الفروج سعرها 68 ألف ليرة في حين أن سعرها في السوق 75 ألف ليرة.

أما سعر كيلو الفروج الحي بحسب نشرة التموين، فيبلغ 32 ألف ليرة وعلى أرض الواقع يباع الكيلو بأكثر من 40 ألف ليرة، وقد يصل إلى 45 ألف ليرة.

وسعرت التموين صحن البيض بـ 55 ألف ليرة، بينما سعره في السوق يناهز الـ 70 ألف ليرة، بحسب وزنه.

وتساءلت الصفحة: لماذا هذا الفارق الكبير بين نشرة التموين وأسعار الأسواق؟ ورأت أن هذا الفارق يترك آثاراً سلبية كبيرة على الأسواق ويشجع على فلتان الأسعار أكثر فأكثر.

في حين صرّح عضو المكتب التنفيذي -رئيس مكتب التسويق- في اتحاد الفلاحين "أحمد هلال" أن كميات الأسمدة الضرورية لزراعة القمح والمستلمة حالياً من قبل الاتحاد لا زالت قليلة ولا تغطي الحاجة. 

وقال "هلال": "الأسمدة ضرورية جداً في الوقت الحالي بسبب زراعة الأرض سنوياً بمحصول القمح وبالتالي ليس هناك تغيير أو تجديد الدورة الزراعية للأرض ما يعني حاجتها الماسة للأسمدة، والكميات الحالية لا تغطي 10% من الاحتياجات".

وبين أنه وفق الخطة فقد وصل إلى سوريا 15 ألف طن من الأسمدة عن طريق الاستيراد، بالإضافة إلى 30 – 40 ألف طن سيؤمنها القطاع الخاص، بينما كان من المتوقع تأمين نحو 20 ألف طن من قبل معمل الأسمدة في حمص إلا أنه لم يتم استلام هذه الكميات كاملة حتى الآن.

وكان مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة "جلال أبو غزالة"، قد أكد أنه وفق الاتفاق بين المعمل ووزارتي الزراعة والكهرباء، كان من المفترض تزويد المعمل بالغاز مقابل تأمين الكميات المطلوبة وفي حال لم يتم تأمين هذه الكميات سوف يتوقف تزويده بالغاز. 

وأضاف حينها "أبو غزالة" أن الفائدة من المعمل لم تكن كما هي متوقعة إذ أنه طرح أسعاراً للأسمدة أعلى من تلك التي نصت عليها اللجنة الاقتصادية وحتى أعلى من الأسعار التي تم اعتمادها في عمليات المقايضة. 

يشار إلى أن تزويد المعمل بالغاز ترك تأثيراً سيئاً على واقع التغذية الكهربائية في البلاد، إذ تراجعت ساعات الوصل الكهربائي في المحافظات السورية لتصل إلى نحو نصف ساعة وصل مقابل 5 – 7 ساعات قطع في حال عدم حصول أعطال في الشبكة.

وقال النائب السابق "وضاح مراد" إن معمل سماد حمص يحرم المواطن السوري من 1000 ميغاواط تقريبا من الكهرباء يومياً وأن معمل سماد حمص لم تستثمره الحكومة الروسية بحد ذاتها، بل "مستثمر خاص لا نعلم من أين أتى به ومن شريكه بالداخل"، وتم التعاقد لاستثماره مع وزارة الصناعة وكانت حجة الوزارة بأن المعمل خارج عن الخدمة وليس باستطاعتها إصلاحه.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.