شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي إلا أنه لا يزال يتجاوز 15 ألف ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية تراوح ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وارتفع اليورو بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 16360 ليرة شراءً، و16460 ليرة مبيعاً.

وتراوح الدولار الأمريكي في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وفي مناطق شمال شرقي سوريا سجل الدولار ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وفي إدلب تراجع ، 100 ليرة، ليصبح ما بين 15400 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً، وتراجع الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي، ليسجّل نفس أسعار "دولار إدلب".

فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 496 ليرة سورية للشراء، و506 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 29.20 ليرة تركية للشراء، و30.20 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة سورية.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 8 آلاف ليرة لغرام الـ 21، يوم السبت، وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2030 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 842000 ليرة شراءً، و843000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 721571 ليرة شراءً، و722571 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 310 آلاف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و425 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14763 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتجاوز الـ 15000 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقالت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، إنها تلقت قراراً من السلطات العراقية يفيد بوقف استيراد مجموعة من السلع من سوريا، لم تكشف الوزارة سوى عن مادة البندورة منها.

وبناء عليه، عممت الوزارة على مديرياتها في دمشق والمحافظات، قائمة بالمواد الزراعية التي أعلنت السلطات العراقية المختصة إيقاف استيرادها وتداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة.

وقالت الوزارة، إن التعميم جاء لإعلام المعنيين من تجار وصناعيين ومزارعين، حتى لا يتحملوا تكاليف التوصيل والشحن والإجراءات المتعلقة بالبيانات وانتظار منتجاتهم على الحدود، على اعتبار أن تلك المواد باتت ممنوعة من الدخول لدى الجانب العراقي.

وادعى وزير الاقتصاد التابع للنظام، أن قرار المنع الصادر في العراق، لا يخص المنتجات السورية وحدها، وإنما يأتي في سياق إجراءات تخص التجارة الخارجية العراقية لعدد من المواد التي تم منعها من كل الدول بشكل عام، غير أن وسائل إعلامية عراقية أشارت إلى أن المنع لم يشمل ذات المواد القادمة من إيران.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، سيزيد من تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم، ومنها سوريا، وستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن أبرز منعكسات التوتر في البحر الأحمر، هو توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن وبالتالي لن يتجدد المخزون الموجود محلياً منها، مضيفاً أن البضائع التي يتم شحنها اليوم يتم عبر طرق بديلـة مـا أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليفها بنسبة تزيد عن 150 بالمئة.

واعتبر أن شركات الشحن في مختلف دول العالم تستغل هذه الفرص لتقوم بزيادة الأسعار والكلف، موضحاً أن المشكلة في سوريا أكبر لكون معظم وارداتها تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة لأنه لا يوجد في البلد مخازين كبيرة نتيجة الظروف التي تواجهها، ومنها الحفاظ على كتلة القطع، وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجودة في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، إن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري ولكنها سوف تظهر على المدى القريب قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو 5 إلى 10 بالمئة.

وأضاف: "ما نخشاه توقف حركة البواخر لأن المشكلة هنا ستكون عالمية ليس في سوريا فقط، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وشح واحتكار للبضائع والمواد والسلع لذلك لا بد من التفكير في حلول بديلة".

من جانبه، رأى خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا، أن المواطن سيلحظ ارتفاعاً ملموساً في الأسعار خلال الفترة القادمة، وخاصة أن العالم كله تأثر مع ارتفاع أسعار الحاويات إلى 3 أضعاف وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على سوريا.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 18 كانون الثاني/ يناير، تراجعا جديدا حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في ظل تدهور قيمة الليرة السورية بشكل كبير.

وارتفع سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.68% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14700، وسعر مبيع يبلغ 14900 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14800 و 14900 ليرة.

وأما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.68%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 14800، وسعر مبيع يبلغ 15000 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14900 و 15000 ليرة. 

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.65% واستقر عند سعر شراء يبلغ 15400، وسعر مبيع يبلغ 15500 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 15400 و 15500 ليرة.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهـب اليوم الخميس عيار 21 قيراطاً سجل مبيع 858,000 ألف ليرة، وشراء 846,000 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً  736,000 ليرة للمبيع و726,000 ليرة سورية للشراء، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

من جانبها أطلقت "الهيئة العامة للزكاة"، في محافظة حملة المليون دولار والتي تهدف لتقديم أموال الزكاة للعائلات الأشد حاجة في المنطقة المحررة، حيث خصصت مبلغ مليون دولار لتوزيعها على 20 ألف عائلة فقيرة في المنطقة المحررة.

بدورها جالت فرق الرقابة التموينية على عدد من المحال التجارية في مدينة إدلب، للتأكد من إشهار الأسعار، وتفقد صلاحية المواد الغذائية، ونظمت عدة ضبوط بحق المخالفين، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الإنقاذ السورية.

في حين افتتح حاكم مصرف النظام المركزي "عصام هزيمة"، الفرع الرئيسي للبنك الوطني الإسلامي معلناً الانطلاق الرسمي لعمل البنك في سبعة فروع ضمن خمس محافظات سوريا.

وذكر الحاكم أنه لا بد من الإشارة إلى أهمية افتتاح أول مصرف خاص في سوريا بعد 14 سنة من افتتاح أخر مصرف خاص، وقال مجلس محافظة دمشق إن إطلاق البنك في هذا التوقيت دليل واضح على إعادة دوران العجلة الاقتصادية.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت قيمة الليرة السورية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير، حيث تخطت حاجز 15 ألف ليرة سورية في العديد من المناطق، وسط استمرار ارتفاع صرف العملات الأجنبية على حساب الليرة السورية.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراجع اليورو بصورة طفيفة، إلى ما بين 16210 ليرة شراءً، و16310 ليرة مبيعاً.

في حين ارتفع الدولار في حلب 100 ليرة، ليصبح ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وتخطى ذلك في مناطق شمال شرقي سوريا وتراوح بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب تراوح ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 495 ليرة سورية للشراء، و505 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.11 ليرة تركية للشراء، و30.11 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة سورية.

وحسب أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء سجل سعر الغرام عيار 21 مبيع 835000 ليرة سورية وشراء 834000  ليرة سورية.

وسجل سعر الغرام عيار 18 مبيع 715714  ليرة سورية وشراء 714714 ليرة سورية، وسجل سعر الغرام عيار 14 مبيع 557000 ليرة سورية  شراء 556000 ليرة سورية.

وبلغ سعر ليرة الذهب السورية والإنجليزية مع أجرة الصياغة "وزن ليرة الذهب 8 غرامات عيار 21"، 7075000 ليرة ويحدد سعر غرام الفضة 0.75  دولار وسعر غرام الفضة محليا 19500 ليرة وسعر الغرام المشغول 20600 ليرة سورية.

فيما انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار الأول في المناطق المحررة تحت عنوان " الارتقاء ببيئة الاستثمار في الشمال السوري" والذي يستمر لمدة 3 أيام في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الاثنين 2024/1/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/1/28.
 
وذكرت أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وأضافت أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام قراراً أعطى بموجبه للمصدرين مدة 5 أيام فقط لإرجاع النسخة 2 من تعهد قطع التصدير بعد عبورها من الحدود البرية، وهو ما تسبب بوقف كل عمليات تصدير الخضار والفواكه 

وبحسب رئيس لجنة تصدير الحمضيات، "بسام علي" فإن خمسة أيام غير كافية للمصدّر على الإطلاق للقيام بعملية التصدير وفتح تعهد إجمالي بالبرادات المعدة للتصدير، لافتاً إلى أنه منذ صدور القرار قبل نحو عشرة أيام لم يتم تصدير براد واحد إلى الخارج.

وذكر أن إرجاع النسخة رقم 2 للمصرف مع الإبراء خلال مدة أقصاها 3 أيام، هي مدة بالتأكيد غير كافية لأن الإبراء كما هو معروف يعود من معبر نصيب الحدودي أو معبر البوكمال وهذا وحده يحتاج إلى 5 أيام، ناهيك عن الإجراءات الإدارية الأخرى لعدم وجود الأمين الجمركي المسؤول عن التوقيع أو غيرها.

وأشار إلى أن هناك سخطاً واستياء من المصدرين من جراء القرار ومن المستحيل تطبيقه بمهلة 3 أيام، مطالباً المصرف المركزي إعادة النظر بالموضوع واستثناء الخضار والفواكه من القرار أو إعطاء مدة أطول.

وذكر أنه تقدم بمذكرة للحكومة لإعطاء مدة لا تقل عن 10 أيام لأنه لا يمكن إرجاع أي إبراء قبل هذه المدة من أي مركز حدودي والتسديد ألا يقل عن 60 يوماً أقل مدة ممكنة، مشيراً إلى أن هذا يعرض المصدرين لعقوبة وضع اليد على سلفة التعهد الموضوعة بالبنك على كل سيارة 1.430 مليون ليرة سورية.

وقدر أن 99 بالمئة من منشآت الفرز والتوضيب متوقفة عن العمل منذ 5 أيام وانخفضت القيمة الشرائية للمنتجات في الأسواق بنحو 1500 ليرة سورية وقد أثرت سلباً في المزارع وفي مراكز التسويق،،تجدر الإشارة إلى أن النظام يفرض على كل مصدّر أن ينظم تعهد بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة.

في حين كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن انخفاض الكميات الواردة من الخضار لأسواق دمشق جراء الفعالية الجوية التي تسيطر على البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية ومحافظتي حمص وحماة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تعرضت الأراضي الزراعية في محافظة طرطوس لغمر جراء فيضان أنهار سهل عكار، بالإضافة إلى وجود صعوبات في النقل بفعل الأحوال الجوية السيئة.

وبدوره، كشف عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي محمد العقاد، أن الكميات الواردة إلى السوق تراجعت بمقدار 50% نتيجة تأثر الزراعات المحمية بالمنخفض.

ووفقاً للعقاد فإن الأسعار ارتفعت خلال اليومين بشكل كبير ليصل سعر كيلو البندورة في السوق بالجملة لـ7 آلاف ليرة سورية، بينما سعر البطاطا وصل لـ5 آلاف ليرة سورية، والباذنجان تراوح سعره بين 6500 لـ7000 ليرة.

بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى 13 ألف ليرة سورية، مرجحاً أن تنخفض الأسعار بعد انحسار المنخفض، ووصل سعر كيلو البندورة إلى نحو 13 ألف ليرة سورية، والبطاطا تراوحت بين 9 – 11 ألف ليرة سورية على اعتبار هذين الصنفين من أهم الأصناف الغذائية لدى السوريين عادة.

في سياق آخر، قال العقاد إن تصدير الفواكه والخضار لا يزال مستمراً إذ يتم تصدير الحمضيات والبندورة إلى دول الخليج، والرمان فقط إلى العراق حالياً، مبيناً أنه يومياً يخرج بين 25 – 30 براد إلى هذه الدول من السوق.

وزعمت هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد العمل على تعزيز القطاع الزراعي والاستثمار في المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الكبير. وفي هذا السياق، تمنح الهيئة إجازة استثمار وفق القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء.

ويتوقع إعلام النظام أن يكون هذا المشروع ذو أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع أن تصل تكلفته إلى حوالي 6.7 مليار ليرة سورية. يهدف المشروع إلى تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 1,37984 طير في كل دورة إنتاجية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المتزايدة للحوم الطيور.

وصرح الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات "خالد تركاوي"، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الاقتصاد في سورية بحالة انهيار، وعجلة الإنتاج شبه معطلة مع توقف شبه كامل للمصانع".

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حزيران 2023، فإنّ نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وإن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية تراجع في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير، حسبما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.68%)، واستقر عند سعر شراء يبلغ 14600، وسعر مبيع يبلغ 14800 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14700 و 14800 ليرة. 

وأما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.68%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 14700، وسعر مبيع يبلغ 14900 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14800 و 14900 ليرة. 

بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 150 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.98%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 15300، وسعر مبيع يبلغ 15400 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 15200 و 15400 ليرة. 

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 16100 ليرة للمبيع و 15877 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 16208 ليرة للمبيع و 15986 ليرة للشراء، وفي إدلب 16750 ليرة للمبيع و 16636 ليرة للشراء.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وحافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء على مستوياته دون تعديل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة.

وشهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع يرصد أسعار المعدن الأصفر فى الدول العربية، ويأتى استقرار الذهب فى أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي.

بالمقابل وصف رئيس لجنة تصدير الحمضيات "بسام علي" وضع المصدرين لدى نظام الأسد بـ "السيئ وإلى الهاوية"، وذلك في حال استمر العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي لعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.

وأوضح "علي" في تصريحات صحفية أنه "من تاريخ 5/1/2024 حتى اليوم لم نصدر براداً وكل عمليات التصدير متوقفة بشكل كامل وليس جزئياً من الحمضيات والخضار والفواكه".

ولفت إلى أن القرار قبل تعديله كان يؤكد على إعادة المطلوب من تعهد القطع إلى البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر، مؤكداً أن هذه المدة كانت كافية للمصدر للقيام بعملية التصدير وفتح تعهد إجمالي لكن القرار الجديد أوقف عمليات التصدير خاصة الخضار والفواكه.

وأشار إلى أن هناك سخطاً واستياء من المصدرين جراء القرار و "من المستحيل تطبيقيه بمهلة 3 أيام فقط ونأمل من المصرف المركزي إعادة النظر بالموضوع واستثناء الخضار والفواكه من القرار أو إعطاء مدة أطول".

وذكر أنه تم إجراء اجتماع مع المحافظ و "تقدمنا بمذكرة للحكومة لإعطاء مدة لا تقل عن 10 أيام لأنه لا يمكن إرجاع أي إبراء قبل هذه المدة من أي مركز حدودي والتسديد ألا يقل عن 60 يوماً أقل مدة ممكنة".

ثم أشار إلى أن هذا يعرض المصدرين لعقوبة وضع اليد على سلفة التعهد الموضوعة بالبنك على كل سيارة 1.430 مليون ليرة سورية وهو أمر شائك، وعوضاً عن إيجاد حلول لتسهيل عمليات التصدير نجد أن هذه القرار ساهم في تعقيد وإيقاف عمليات التصدير.

وطالب رئيس اللجنة القائمين على إصدار القرارات بمصرف سورية المركزي بإعادة النظر بالقرار وتعديل القرار لأن حاويات الخضار والفواكه عمرها الافتراضي قليل جداً وهي ليست حاويات قماش أو خيوط أو سيراميك إلخ وأن التسديد بهذه الطريقة ليس شبه مستحيل بل هو أمر مستحيل إذ لا يمكن إبراء البيان وإعادته إلى المصرف خلال 3 أيام.

وقدر أن 99 بالمئة من منشآت الفرز والتوضيب متوقفة عن العمل منذ 5 أيام وانخفضت القيمة الشرائية للمنتجات في الأسواق بنحو 1500 ليرة سورية وقد أثرت سلباً في المزارع وفي مراكز التسويق وطالب بإيجاد حل بالسرعة القصوى.

وشهدت أسعار مواد البناء في مختلف المدن السورية ارتفاعاً كبيراً، ما تسبّب برفع قيمة العقارات، حيث تجاوز سعر الطن الواحد من الإسمنت 2.5 مليون ليرة، وبلغ سعر طن الحديد نحو 12 مليون ليرة، وسعر "البلوكة" قياس (15) قرابة 5000 ليرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد كالبحص والرمل وأجور العمال والبلاطين والتمديدات الصحية وغيرها. 

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15886 للشراء، 16110 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15995 للشراء، و 16219 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16598 للشراء، 16712 للمبيع.

واصلت الليرة السورية تسجيلها مستويات قياسية في ظل استمرار تدهورها مع بداية العام الجديد، وبنهاية 2023، خسرت الليرة السورية أكثر من 180% من قيمتها خلال سنة، وفق تقديرات.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وحافظ سعر الذهب اليوم الأحد على مستوياته دون تعديل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة.

وشهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع يرصد أسعار المعدن الأصفر فى الدول العربية، ويأتى استقرار الذهب فى أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي.

وقالت مواقع اقتصادية إن سوريا تواجه تحديات كبيرة في مواجهة ارتفاع مستمر في أسعار الأغذية. وفقًا لتقرير من موقع اقتصادي محلي، فإن هذه الزيادات تأتي ضمن سياق من التقلبات الاقتصادية والتحديات السياسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين السوريين.

وبدأت هذه الزيادات في بداية عام 2024، حيث شهدت أسعار المواد التموينية تغييرًا ملحوظًا على سبيل المثال، ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 24 ألف ليرة إلى 27 ألف ليرة، وزاد سعر كيلو السكر الفرط من 12600 ليرة إلى 15 ألف ليرة.

كما شهدت بعض المنتجات الأخرى زيادات حادة خلال فترة قصيرة، مما أثار قلق المستهلكين، وتأثير هذا الارتفاع لم يقتصر على فئة معينة من المنتجات، بل طال العديد من المواد التموينية، بدءًا من اللحوم والأرز.

وصولاً إلى المواد الغذائية الأساسية مثل العدس والفول وزيت الزيتون. تحدث التجار في سوق باب سريجة عن تغييرات سريعة وملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ خلال 24 ساعة فقط.

وتعزى هذه الزيادات إلى عدة عوامل، منها الارتفاع الكبير في أسعار المازوت "الحر"، الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق بعد قرار زيادة قيمة "المدعوم" واستثناء فئات جديدة من دعم المحروقات.

ويتخذ نظام الأسد خطوات لرفع أسعار المحروقات بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تأثير تتسارع به وتيرة الزيادات في مختلف القطاعات، من بين التحديات الأخرى التي يواجهها السوق السوري، يشير التقرير إلى غش كبير جدًا في سوق زيت الزيتون بسبب غياب أجهزة قياس وتحليل الأسيد.

وكشف مدير المهن والرخص في محافظة دمشق المهندس "عثمان رباح" عن إغلاق أي مكتب لبيع وشراء السيارات في دمشق في حال لم يسجل في مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق، وتغريمه بمبلغ 150 ألف ليرة كبدل إغلاق يومي.

وقال إن مكاتب السيارات الموجودة ضمن دمشق والتي سجلت في مشروع مدينة المعارض للسيارات في الدوير تُمنح مهلة عام قبل اتخاذ إجراءات جديدة بحقها سواء بالتريث وإبقائهم في دمشق أو نقلهم إلى الدوير

يشار إلى أنه صدر قرار في وقت سابق بإنشاء مدينة معارض للسيارات في منطقة الدوير بريف دمشق، لنقل مكاتب السيارات من العاصمة إلى تلك المنطقة بعد الانتهاء من إشادتها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

تراجعت الليرة السورية اليوم الأحد، بدافع من قرار صادر عن مصرف النظام المركزي، الذي جدد تخفيض قيمة الليرة، واقترب سعر الدولار الواحد من حاجز 15 ألف ليرة سورية، وسط استمرار  تدهور العملة المحلية والقيمة الشرائية لها.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15877 للشراء، 16101 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15987 للشراء، و 16211 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15020 للشراء، 15120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16447 للشراء، 16561 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وحافظ سعر الذهب اليوم الأحد على مستوياته دون تعديل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة.

بالمقابل وقرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد فرض غرامة قدرها 80 ألف ليرة سورية على كل شخص يركن سيارته على الرصيف، وذلك في إطار تشديد الإجراءات المرورية وتحسين البيئة الحضرية.

وفي تصريح لعضو في المحافظة، أكد أن رسوم المواقف لا تزال 1000 ليرة لكل ساعة، مشيرًا إلى وجود 3500 مصف متوزعة بالأسواق الرئيسية كشعلان والمزة والحمراء والشيخ سعد، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.

وفي سياق منفصل اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "شادي جوهرة"، أن إستراتيجيات التصدير تستلزم بالضرورة مراعاة أذواق المستهلكين في بلدان المقصد، من حيث الجودة والتعبئة والتغليف وغيرها.

وبالتالي فإن سبر احتياجات الأسواق الخارجية تنطلق بالدرجة الأولى من الأهمية النسبية للمنتج السوري في المنافسة في أسواق المقصد، وعليه يكون توجه الوزارة لتعزيز صادرات بأصناف معينة إلى أسواق محددة بعينها.

وأضاف أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال قطاع التجارة الخارجية، تستهدف تنظيم القطاع لتحقيق التأثير على الجوانب الاقتصادية المختلفة، وفق مدخل مختلط يمزج بين الحرية والتقييد لضمان التأثير على مستوى الإنتاج والعمل.

 واعتبر أن السياسة التجارية في إطار تنفيذها في مجال التصدير تعتمد على برامج تحفيزية وأدوات وآليات عمل تنطلق من الإتاحة في عمليات التصدير عموماً، لضمان استقرار الإنتاج وتشجيعه مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً.

وأضاف، أن قائمة المنتجات السورية الداخلة في قنوات التصدير، تتوسّع وبشكل من شأنه الاحتفاظ بأسواق المقصد وتوسيعها تدريجياً، وبشكل يؤسس لربط انتعاش قطاع التصدير بقطاع الإنتاج.

وذكر أن هيكل الصادرات السورية متنوع بشكل كبير لجهة تعدد الأنواع والأصناف المُصدرة سواء على مستوى المنتجات الزراعية خضار وفواكه ومنتجات عطرية وشتول نباتات زينة وغيرها.

أو الحيوانية أو على مستوى الصناعات الغذائية والكيميائية والتحويلية ألبسة جاهزة ومصنوعاتها، أحذية، أدوية، منظفات، مصنوعات حرفية نحاسية وخشبية وغيرها.

مصنوعات بلاستيكية ومطاطية، أو على مستوى المواد الأولية مثل الفوسفات، أحجار البناء المشغولة والمقطعة وترابيع الغرانيت، وتبعاً لهذا التنوع فإن مقصد الصادرات السورية يصل إلى ما يفوق 100 دولة.

وتتنوّع مكونات قائمة السلع السورية المصدّرة موسمياً وسنوياً وفقاً لوقائع الإنتاج واحتياجات السوق الداخلية، كما صرح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن تغير قيمة وكمية الصادرات من عام إلى أخر يعتبر أمراً طبيعياً سواء بالزيادة أو النقصان، ويعود لأسباب متعددة

في حين أشار الخبير الاقتصادي شادي أحمد، إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر برفع  الأسعار، دون أن تضم شركاء العملية الاقتصادية في العمل الإنتاجي وتبعاته المعيشية، متسائلاً: هل تدرك بأن هذه الزيادات المستمرة في رفع الأسعار سوف تنتج مستهلكاً مفلساً مادياً؟

ورأى أحمد، أنه في حال الإفلاس يجب أن يُعفى الشعب من الرسوم والضرائب وأقساط القروض والالتزامات المالية الأخرى، واستغرب في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كيف تتجاهل الحكومة مقترحات اقتصادية جديرة بالاهتمام والنظر فيها من قبل المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية.

من جهته، رأى حسن حزوري، أن رفع أسعار المحروقات، ومن قبلها أسعار الدواء والكهرباء والاتصالات، وقبلها الأسمدة وغيرها من ارتفاعات طالت مواد أخرى مع التخلي عن الدعم، سيزيد من معدلات التضخم ويؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية الهزيلة لدخل المواطن.

مما سينعكس سلباً على كل القطاعات الاقتصادية ويؤدي إلى زيادة معاناة المواطن، مضيفا أن ذلك بالنتيجة سيفشل الجهود الحكومية لضبط التضخم وتثبيت الأسعار، وبالتالي سنبقى ندور في حلقة مفرغة نتائجها كارثية.

وقال الخبير التنموي أكرم عفيف، إننا نملك أسوأ إدارة للموارد، متسائلاً: هل من المعقول أن يكون سعر كيلو الليمون “الماير” بـ400 ليرة وليتر الكولا بـ25 ألفاً، وفوق ذلك يتحدثون عن جدوى إقامة معمل عصائر؟.

وهل من المعقول أن تكون تكلفة زراعة وإنتاج كيلو القمح بـ6000 ليرة ويحدّدون سعره بـ4700؟ وهل يعقل أن يتمّ شراء كيلو التبغ من الفلاح بـ 10000 ليرة وكلفة إنتاجه تتجاوز الـ20000 ليرة؟.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً، سوف يقتل الفلاحين وينعش جيوب المستوردين، ورأى محلّلون اقتصاديون أن استمرار رفع الأسعار مع مراوحة الرواتب والأجور في مكانها، بل وحتى إن طرأ عليها زيادة، سيكون له انعكاسات صادمة اجتماعياً.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام إن جيب المواطن المثقوبة لم تعد قادرة على تحمّل الغلاء الفاحش، متسائلين: ألا يكفيه زيادة أسعار الأدوية بنسبة من 70-100%؟، وقال أحد الصحفيين المعنيين بالشأن الاقتصادي إن الإجراءات الاقتصادية غير المدروسة أوصلتنا إلى تحت خط الفقر.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 13 كانون الثاني/ يناير، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار بدمشق، عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد، بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15992 ليرة للمبيع و 15768 ليرة للشراء.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14700 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ في حلب 16101 ليرة للمبيع و 15877 ليرة للشراء.

بالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15000، وسعر مبيع يبلغ 15100 ليرة سورية للدولار الواحد، وفي إدلب 16539 ليرة للمبيع و 16425 ليرة للشراء.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 13 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31 مليوناً و 115 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و75 ألف ليرة.

وقالت وسائل إعلامية إن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون السوريين هي بمثابة شريان حياة للكثير من الأسر في الداخل التي زج بها الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية في قاع الفقر.

وكشف مدراء مكاتب حوالات مالية، في دمشق وإدلب وإسطنبول، عن ارتفاع نسبة الحوالات الخارجية منذ بداية كانون الثاني الجاري بنحو 30% مقارنة بمتوسطات العام الماضي.

وتقدر التحويلات اليومية التي تدخل سورية، سواء بعملات أجنبية أو بالليرة، بنحو 6 ملايين دولار، الأمر الذي حرّك، برأي اقتصاديين، السوق الراكدة وساهم بتثبيت سعر صرف الليرة المتذبذبة على عتبة 14500 ليرة للدولار الواحد.

بينما يؤكد صاحب شركة صيرفة في حي الفاتح بإسطنبول، اكتفى بتعريف نفسه باسم "أبو ياسين"، "زيادة التحويل إلى سورية منذ نهاية العام والأيام الماضية من الشهر الجاري"، مقدراً متوسط التحويل بين 3000 و4500 ليرة تركية بين 100 و150 دولاراً.

ويوضح "أبو ياسين" في حديثه لصحيفة "العربي الجديد" أن التحويل للمناطق الشمالية في إدلب وريف حلب يتم بأي عملة يريدها صاحب الحوالة، ولكن الحوالات إلى مناطق سيطرة الحكومة لا تتم إلا بالليرة السورية.

ويكشف مدير إحدى شركات الحوالات في دمشق أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30%، نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود الذي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه، مقدراً خلال تصريح نشره موقع موالي قيمة الحوالات اليومية التي تدخل سورية من المغتربين بنحو 6 ملايين دولار. 

ولفت إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد،
ومن إدلب، يقول صاحب شركة حوالات مالية، إن الحوالات زادت إلى المحافظة خلال الشهرين الأخيرين، مبرراً السبب بارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار في شمال سوريا، ما أوجب على المغتربين زيادة التحويلات لذويهم. 

ويشير في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن التحويلات تأتي من تركيا بالدرجة الأولى تليها ألمانيا ثم هولندا والسويد، في حين تراجعت التحويلات من الدول الخليجية التي كانت، حسب قوله، تأتي بالمرتبة الأولى في فترةٍ ما.

ويقول "مازن حمور" من حي دمر بالعاصمة السورية دمشق للصحيفة: "إن فرص الحصول على عمل ثانٍ لتحسين الدخل معدومة، في حين أن الأسعار في ارتفاع مستمر، إذ وصل سعر كيلو لحم الخروف إلى ما يعادل الراتب الشهري".

ويضيف أن "التحويلات الخارجية هي طوق النجاة الوحيد للأسر السورية، وهناك أسر تبيع ممتلكاتها لتسفّر أبناءها عبر كردستان العراق إلى أوروبا، حتى يحول الأبناء، ولو 100 يورو، شهرياً، فهي تعادل 1.6 مليون ليرة سورية.

ويمكن إضافته للدخل على أن أن تكفي الأسرة طعاماً وشراباً بالحد الأدنى"، وتشير التقديرات إلى بلوغ عدد المهجرين والمهاجرين السوريين نحو 12 مليون شخص توزعوا على نحو 44 بلداً حول العالم. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14400، وسعر 14600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15755 للشراء، 15979 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة مقابل الدولار سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15865 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14950 للشراء، 15050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16421 للشراء، 16536 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 13000 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو الواحد.

واستقرت أسعار الذهب في سورية عند مستوياتها القياسية غير المسبوقة، حيث بلغ سعر الغرام في نشرة اليوم الخميس 11 كانون الثاني 822 ألف ليرة، فيما تجاوزت الأونصة 30 مليون ليرة.

واستقر سعر مبيع الغرام عيار 21 عند 822 ألف ليرة، بينما سجلت الأسعار لعيار 18 قيمًا مبيعية وشرائية تبلغ 704571 و703571 ليرة على التوالي.

وكذلك استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 30 مليونًا و 650 ألف ليرة، واستقرت الليرة الذهبية عيار 21 عند 6 ملايين و 965 ألف ليرة.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 7 ملايين و 70 ألف ليرة سورية، و كذلك استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 6 ملايين و 965 ألف ليرة سورية.

عالميا، ذكرت وكالة رويترز، أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولاراً.

بالمقابل أكدت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.

ولفتت الوزارة إلى أنه ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو. 

وبررت هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليارات يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الوزارة باعتباره توجهاً حكومياً لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

ورغم الرقم المتواضع بالنسبة لاقتصاد دولة كاملة، لكن الوزارة اعتبرت أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 نجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية (مادة الكمون مثلاً) وبعض المنتجات الزراعية (كمادة اللوز).

ونوهت الوزارة بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في العام 2023 قياساً بالعام 2022 لعدد من المواد كصادرات الخضر واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.

ولفتت الوزارة إلى متابعة المؤسسة العامة للمناطق الحرة عملها خلال 2023 على إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن لها، واتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها حل مشاكل المستثمرين وتطوير هذه المناطق لتنمية المبادلات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات إليها خدمةً للاقتصاد الوطني.

وقدرت أن الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة لعام 2023 مبلغ وقدره /268.28/ مليار ليرة سورية وقد بلغت الرسوم الجمركية المستوفاة خلال هذا العام /أكثر من 78 مليار ليرة سورية، فيما كان عدد المستثمرين 682 مستثمراً.

و في سياق منفصل قررت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد تعديل المدة الزمنية لتعبئة مادة البنزين أوكتان 95 لتصبح 50 ليتراً كل 3 أيام بدلاً من 4 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة 12 كانون الثاني الجاري. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة العملات.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 14350، وسعر مبيع يبلغ 14550 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14600 و 14650 ليرة.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 25 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.17% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14875، وسعر مبيع يبلغ 14975 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14950 و 14975 ليرة سورية.

وفقاً لأسعار الذهب اليوم التي حددتها الجمعية النشرة الرسمية، بلغ سعر غرام عيار 21 قيراطا 822 ألف ليرة، وعيار 18 قيراطا بلغ سعره 704 ألف و571 ليرة للغرام الواحد. 

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 843,000 ليرة للمبيع و 832,000 ليرة للشراء، في حين سجل في حلب سعر 849,000 ليرة للمبيع و 838,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 868,000 ليرة للمبيع و 862,000 للشراء.

وصرّح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق "غسان جزماتي"، أنه منذ إقرار قانون إعفاء مستوردات الذهب من الضرائب والرسوم، نهاية كانون الأول من العام الماضي، بدأ عدد من التجار -معظمهم من الإمارات وألمانيا- بتقديم طلبات لتصدير المعدن الثمين إلى سوريا. 

بالمقابل أطلق ما يسمى بـ"المصرف العقاري"، منظومة العمل التقني الجديدة، والتي سمحت بالربط مع المصرف التجاري لدى النظام إضافة إلى ربطها مع صرافات البنوك الخاصة، في إطار تسهيل الخدمات المقدمة للزبائن.

وذكر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري "سامر سليمان"، أنه ضمن خطة الحكومة ومصرف النظام المركزي، طُلب أن تكون شبكة الصرافات العامة والخاصة ونقاط البيع موحدة.

وأضاف أن حامل البطاقة المصرفية من أي بنك موجود في سوريا يستطيع سحب المبلغ المالي ضمن الحد المسموح به من أي صراف آلي، إضافة إلى أنه يستطيع استخدامها في الشراء من نقاط البيع بالمراكز التجارية.

وقدر أن الحد الأعلى لسحب اليومي ضمن المصرف العقاري بموجب بطاقة المصرف العقاري هو 500 ألف ل.س، لكن وبحسب القرارات الصادرة من مصرف النظام تم تحديد سقف السحب اليومي بين المصارف حامل بطاقة التجاري مثلا يريد السحب من العقاري أو بالعكس بـ 200 ألف ليرة.

يشار إلى أن مشكلة تعطل الصرافات العقارية والتجارية باتت روتينية تتكرر كل شهر وأحياناً كل عدة أيام، عدا عن خلو بعضها من العملة أحياناً، وعمم مصرف النظام المركزي على المصارف العاملة التعليمات الخاصة بتنظيم.

وتسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لجهة أنه على كل مصرف يقوم بتنظيم تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، مراجعة الوثائق المتعلقة بملاءة المصدرين الذين ينظمون تعهدات التصدير لديه، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل تلي تاريخ تبلغه.

واعتبر نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبداللطيف حميدة أن التعميم في إطار عمل المركزي على تنظيم العمل وزيادة الدقة وأن آلية تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والسماح بإدخال مواد بما يعادل قيمة البضاعة المصدرة وقرار وزارة الاقتصاد السماح بإمكانية التصرف بنسبة 30% من قيم الصادرات لإدخال مواد يمكن طرحها في السوق المحلية.

وزعم أن القرار إيجابي ولاقى حالة ارتياح وبين أن معظم المصدرين يستفيدون حالياً من قدرتهم على تمويل مستورداتهم من قطع التصدير لديهم في الخارج وعدم الحاجة للتمويل عبر المنصة والانتظار عدة أشهر أو الحاجة لدفع ثمن البضائع (المستوردات) مرتين لتسريع عمليات التوريد ووصول المواد إضافة أن تمويل المستوردات من قطع التصدير في الخارج أسهم في عدم تعرض المصدر لأي خسارات بحكم فرق سعر الصرف.

وكان مصرف النظام المركزي، اعتبر أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير، ويساعد، في حال استقراره، على تنشيط النمو الاقتصادي، شريطة توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى.

ورأى أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية وأشار في دراسة حول "تأثير أسعار الصرف على صادرات الشركات مع تغير كثافة العمالة في الإنتاج"، إلى أن ما يقيد عملية الاستيراد والتصدير هو العقوبات الاقتصادية، والعجز عن إيصال المنتج المحلي إلى أكبر عدد من الأسواق.

ولفتت إلى ضعف في الإنتاج المحلي، لكن إذا تلقى الدعم المطلوب يمكن أن يشكل نقطة تحول تسمح بزيادة حجم الإنتاج، فضلاً عن تشجيع الأيدي العاملة وارتفاع عددها في المجالات المختلفة، وأوضحت أن تحسين الإنتاج المحلي يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج مع تحسن كل من نوعية وجودة المنتج المحلي المعد للتصدير، إلى جانب تضاعف عدد الشركات المصنعة في سوريا.

وأعلن مصرف النظام المركزي عن قرارٍ جديد سمح بموجبه للمصدر الصناعي استخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراته لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمنشأته التي يصدر من إنتاجها. 

وكانت شدد القرار رقم 1071 الصادر عن مصرف النظام المركزي على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة (نصف) القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار). 

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وبشكل إعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016. 

ودرست حكومة النظام خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية. 

وقدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور "محمد سامر الخليل" أنه وفقاً لبيانات الجمارك ارتفعت قيمة الصادرات السورية بنسبة 60 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 على حين انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة للفترة نفسها. 

وفي سياق منفصل، قال "مكتب إعزاز الإعلامي"، إن ارتفاع كبير تشهده لحوم الأغنام والأبقار في مناطق الشمال السوري بسبب تهريب المواشي إلى أربيل العراق وتركيا، حسب ماذكره بعض القصّابين.

وبلغ سعر كيلو لحم الخروف 325 ليرة تركية صباح اليوم، ويتوقع أن يستمر السعر في أكثر مع استمرار تهريب المواشي، وتوقّف تهريب المواشي لفترة طويلة، خلال السنوات الماضية، بسبب مشاكل المعابر مع مناطق شرق الفرات.

وكان انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14350، وسعر 14550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15721 للشراء، 15945 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15831 للشراء، و 16055 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14850 للشراء، 14950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16258 للشراء، 16373 للمبيع.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي اليوم الثلاثاء قرارا بخصوص الإجراءات المتعلقة بقيام المصدرين الصناعيين باستخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراتهم لتمويل مستوردات المواد الأولية.

يُضاف إلى ذلك مستلزمات الإنتاج لمنشآتهم التي يصدر من إنتاجها، وكذلك بخصوص الإجراءات المتعلقة بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها وإنهاء العمل بالقرار رقم 1071 لعام 2021 وتعديلاته.

وسجلت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام انخفاضا مع نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد، بمقدار 10 آلاف ليرة، محافظة بذات الوقت على مستوياتها القياسية المرتفعة.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 818 ألف ليرة وسعر شراء 817 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 701143 ليرة، وسعر شراء 700143 ليرة.

وبلغ سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و475 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و925 ألف ليرة.

وأكدت جمعية الصاغة، على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

عالميا، ذكرت وكالة رويترز، أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2030.49 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2037 دولاراً للأوقية.

يذكر أن مصرف النظام المركزي، كان حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13000 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالمقابل أوقف عدد من أصحاب مكاتب الحوالات في شمال غرب سوريا، تسليم واستلام الحوالات المالية، عقب إعلان شركة حوالات وصرافة، إفلاسها، ما تسبب بخسائر تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار، فضلاً عن تضرر مئات المتعاملين.

وبلغ عدد المكاتب المتعاملة مع شركة "الريس"، أكثر من 1500 مكتب حوالات بين سوريا وتركيا والعراق ودول أخرى، وأكد عاملون في الحوالات، أن صاحب الشركة لم يغلق هاتفه أو يختفي، بل قال إنه يعمل لحل الخلل الحاصل في برنامج الاعتمادات، ووعد برد الحقوق لأصحابها، عبر بيع أصول يملكها في تركيا، إذا اضطر الأمر.

وفي سياق منفصل أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 40 مليار ليرة سورية، بدواعي تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية.

وسجلت أسعار الخضار في مناطق سيطرة النظام أرقاما غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، دون وجود أي مبررات واضحة، ما جعل المواطنين عاجزين عن شرائها بشكل نهائي، وسط مطالب بضرورة ضبط الأسعار وتحديد سعر كل مادة بنشرات يومية من الجهات المعنية.

وذكرت إحدى السيدات، أن سعر البندورة تجاوز الحد المتوقع ليتراوح بين 8-9 آلاف ليرة، أما كيلو الخيار فقد وصل إلى 12 ألف ليرة، قائلة: إن هذه المواد كانت تتوافر على مائدة أي عائلة وبكل الوجبات سواء الفطور أو الغداء وحتى العشاء، أما في هذه الأيام فلم تعد كذلك بسبب غلائها الفاحش.

وقالت إنها صدمت بسعر مادة الثوم، ويتراوح بين 40- 60 ألف ليرة للكيلو وفق نوعه ما اضطرها لشراء 3 رؤوس بحوالي 11 ألف ليرة، والخسة الواحدة بـ3500 ليرة، وقالت إنها باتت تحسب حساباً لتكلفة "طبق السلطة"، إذ بات يكلفها نحو 32 ألف ليرة "بندورة وخيار وعدد من حبات الثوم وورق الخس وقليل من الزيت".

وقال رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن السبب الرئيس هو قلة العرض مقابل زيادة الطلب، مبيناً أن الإنتاج قليل في المحافظة بشكل عام.

وأشار إلى أن ارتفاع مستلزمات إنتاج البندورة والخيار وكل الخضراوات الصيفية في غير موعدها عبر البيوت البلاستيكية يتطلب تكاليف أكثر من الزراعة الموسمية، إضافة لارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها وكذلك الأمر بالنسبة للأدوية الزراعية وغيرها من تكاليف أجور وتدفئة.

وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين، إن تكلفة إنتاج كيلو البندورة تتجاوز 5500 ليرة، ومثلها للخيار، وفي حال مبيع الكيلو بأقل من هذه التكلفة فإنه يكون خاسراً، موضحاً أن الفلاح يبيع الكيلو من هذه المواد بين 6- 7 آلاف ليرة وسطياً، وما يباع بالمفرق لا يستفيد منه الفلاح.

وبالنسبة لغلاء الثوم، قال محفوض: إن المادة قليلة الزراعة في اللاذقية وتقتصر على بعض المواقع في صلنفة، وعلى ما يبدو أن هناك بعض التجار ممن قاموا بتخزين المادة وطرحوها حالياً في السوق مع زيادة الطلب عليها وقلتها عموماً.

وأشار إلى أن منتجات البيوت البلاستيكية تتطلب عناية كبيرة وتدفئة خاصة في فترات البرد والصقيع، وأن ارتفاع سعر المازوت مؤخراً سيؤثر في أسعار الخضار بشكل عام، إذ إن الفلاح يحتاج للمازوت في كل المراحل من الزراعة إلى السقاية والنقل إلى السوق، وفي حال لم يتم تأمين المازوت لتدفئة هذه المحاصيل خلال فترات الصقيع فإن مصير هذه المنتجات هو الموت وخسارة الفلاح لرزقه.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15649 للشراء، 15873 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15758 للشراء، و 15982 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14850 للشراء، 14950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16244 للشراء، 16358 للمبيع.

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي استقر عليه في الـ 28 من الشهر الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 818 ألف ليرة وسعر شراء 817 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 701143 ليرة، وسعر شراء 700143 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و475 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و925 ألف ليرة.

فيما توقع رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي صدور التعليمات التنفيذية للقانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف أن أكثر الطلبات التي تم تلقيها لإدخال الذهب الخام إلى البلاد كانت من التجار، علماً أن غالبيتهم من الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي، وألمانيا، وجميع الطلبات تخص الذهب عيار 21 قيراط.

وحول أنباء السعي لاستصدار قانون يغرم من يخالف تسعيرة الجمعية الرسمية، قال إن التسعيرة ملزمة بالأساس ولا يجوز البيع بسعر أعلى، مع الإشارة إلى أن الجمعية جاهزة لتلقي أي شكوى بهذا الخصوص ومعالجتها.

وذكر أن الجمعية تدخلت سابقاً في مشاكل عدة من هذا النوع وتم حلها مباشرة، وأكد وقتها أن أي صائغ لا يلتزم بالتسعيرة ولا يستجيب للجمعية يتم تحويله إلى القضاء ليحاسب عندها وفق القوانين والأنظمة.

يذكر أن قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، صدر رسمياً منذ 21 كانون الأول 2023، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهـب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهـب الخام بصحبة مسافر.

وأعلن وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط، ومشيراً إلى أن عام 2024 سيكون "عام إطلاق مشروع القراءة الآلية للعدادات". 

وقال "الزامل" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً. 

وأشار إلى أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن. 

وكانت صفحات وسائل تواصل اجتماعي تحدثت مؤخراً عن وجود تسعيرة جديدة للكهرباء أصبحت جاهزة للإعلان عنها في بداية العام الحالي، بحيث تتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين. 

وقال موقع موالي للنظام، إن الكثير من السوريين ابتكروا بدائل للتدفئة عوضاً عن استخدام المازوت نظراً لارتفاع سعره في السوق السوداء وعدم استلام مخصصاتهم من المادة، فلجأوا إلى روث الأرانب الذي يعتبر فعالاً في عمليات التدفئة.

ونقل الموقع عن صاحب أحد مزارع تربية الأرانب في ريف دمشق، قوله إن روث الأرانب يدخل في تركيب مادة الجلة المخصصة كوقود للتدفئة وأشار أحد الخبراء الزراعيين إلى أن تربية الأرانب مشروع ناجح وتكاثره سريع ولحمه نظيف، لكن فكرة استخدام روثه للتدفئة جديدة وغير مألوفة.

وتابع أن بيع الأرانب انتعش مؤخراً بسبب إقبال الروس المتواجدين في سوريا على شرائه، مبيناً أنه يعتبر كائن صديق للبيئة وغير ناقل للأمراض، بالإضافة إلى أن مزارع تربية الأرانب قليلة في سوريا.

وقال الخبير الزراعي أكرم عفيف إن سوريا تعاني من أسوأ إدارة موارد بالتاريخ البشري، بالوقت الذي تمر فيه بأخطر مرحلة اقتصادية، حيث اضطر الكثير من الفلاحين نتيجة لهذه الإدارة إلى اقتلاع أشجارهم بسبب خسائرهم الموسمية.

وطالب بضرورة محاسبة هذه الإدارة في مجلس الشعب مضيفاً أن صانع القرار السوري لا يشبه السوريين،واعتبر أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية كما كان يفعل سابقاً، وبالذات زيت الزيتون، وهو ما دفع الجهات المعنية لفتح باب التصدير.

هذا واقترحت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، الدكتورة لمياء عاصي، ثلاثة سيناريوهات لإصلاح الاقتصاد السوري في عام 2024، مشيرة إلى أنه عام يتسم بارتفاع معدل التضخم وشحّ السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة، وبالتالي لا بد من اللجوء لهذه السيناريوهات لدفع العملية الاقتصادية على حد قولها.

ودعت إلى اتباع 3 نقاط تشكل الخطوات الأولى لتعافي الاقتصاد في العام الجديد 2024، مطالبة بسياسات نقدية مرنة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحفيز عمليات الإنتاج والتشغيل، إضافة إلى تحديد الأولويات الاقتصادية، بناء على أهداف مكافحة الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي لعموم الناس.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14300، وسعر مبيع يبلغ 14500 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15864 ليرة للمبيع و 15640 ليرة للشراء، أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد.

بينما بلغ اليورو في حلب 15973 ليرة للمبيع و 15750 ليرة للشراء وفي إدلب 16356 ليرة للمبيع و 16242 ليرة للشراء وفي إدلب ارتفع سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 14850، وسعر مبيع يبلغ 14950 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالمقابل ادعى مصرف النظام المركزي أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير ويساعد في حال استقراره على تنشيط النمو الاقتصادي، وذلك عند توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى. 

واعتبر المركزي أن العامل الإيجابي يبرز من خلال زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية بعيداً عن الكثافة العمالية وفق دراسة لـ "المركزي" حول "تأثير أسعار الصرف على صادرات الشركات مع تغير كثافة العمالة في الإنتاج".

وذكر في الدراسة أن ما يقيد العملية هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وعدم القدرة على إيصال المنتج المحلي إلى أكبر عدد من الأسواق وأضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل ضعف الإنتاج المحلي، ناهيك عن تشجيع الأيدي العاملة.

وارتفاع عددها في المجالات المختلفة التي ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج مع تحسن كل من نوعية وجودة المنتج المحلي المعد للتصدير، إلى جانب تضاعف عدد الشركات المصنعة في سورية ولاسيما في المجال الغذائي المعتمد على المنتجات الزراعية المحلية. 

ويستغرب الخبراء استشهاد المركزي بهذه الدراسات وتطبيقه للأعراف الاقتصادية الدولية على الاقتصاد السوري الخاضع لعوامل "تشوه اقتصادي" كبيرة، فعلى سبيل المثال لا يمكن الحديث عن تأثير انخفاض سعر الصرف في زيادة الصادرات بدون وجود سلع ومنتجات هامة يمكن تصديرها من الأساس.

وبعد رفع سعر المازوت المدعوم، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بزيادة تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا والتي تحصل على المازوت المدعوم. 

وذكر رئيس اتحاد شركات نقل البضائع "صالح كيشور"، أنه تم تقديم تكلفة النقل الحقيقية لوزارة التجارة الداخلية لتكون الأسعار الرسمية مطابقة لها، إلا أن السعر الجديد الذي أصدرته الوزارة غير منصف.

ويساوي 50 بالمئة من التكلفة المقدمة، ولم يلحظ كل التكاليف غير المنظورة التي يتكبدها السائقون على الطرقات كأسعار المازوت بالسوق السوداء، وتكاليف إصلاح الشاحنات، ناهيك عن الضرائب المفروضة على الشاحنات.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة هذه التكاليف مع وزارة المالية، ولكن تبيّن أنه لا يمكن إصدار أسعار حقيقية لعدم وجود إيصالات رسمية بما يدفعه السائق. 
وأكد أن صاحب الشاحنة يقوم بنقل البضائع وفقاً للتكاليف الحقيقية.

إلا أن ذلك ينعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يشتري السلع بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات المظلومة مهما كانت الأسعار الرسمية المحددة. 

واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه" أن هذا القرار سيكون شمّاعة للتجار أمام المستهلكين لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، ولكــن لا يمكن التنبؤ بنسبته حالياً لأن ذلك يعود إلى قناعة التجار، وقدر أن أسعار النقل وحوامل الطاقة لها تأثير كبير على أسعار السلع وتشكل نحو 25 بالمئة من السعر النهائي للمادة.

وأضاف أن تصريحات الجهات المعنية حول جهودها لتوحيد الأسعار، ما هي إلا تمهيد لرفع الدعم "بشكل خجول وغير معلن"، وقال إن المواطن يعد المعني الوحيد برفع أجور الشحن على اعتبار أنه يتحمل التكلفة النهائية للسلع. 

في حين دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري "فراس قدور"، سفير جمهورية الهند بدمشق الدكتور "إرشاد أحمد"، إلى النظر بفرص التعاون الممكنة بين سورية والهند في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية. 

وأعرب الوزير "قدور" عن استعداد حكومة النظام لتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لاستقطاب الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في سورية في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية، وتشجيعها على زيادة حجم التعاون.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.