شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15718 للشراء، 15939 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15772 للشراء، و 15993 للمبيع.

إلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14975 للشراء، 15075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16150 للشراء، 16262 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، وفق نشرة اليوم السبت.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 851000 ليرة شراءً، و852000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 729286 ليرة شراءً، و730286 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و825 ألف ليرة وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و231 ألف ليرة سورية.

وقال موقع اقتصاد المحلي إنه وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14848 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء بـ 15000 ليرة سورية.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقدر موقع اقتصادي موالي للنظام تراجع القيمة السوقية لـ "سوق دمشق للأوراق المالية" بأكثر من 264 مليار ليرة سورية لتتجاوز الـ13 تريليون ليرة سورية.

وأغلقت تعاملات " سوق دمشق للأوراق المالية" يوم الخميس 1 شباط 2024 على تراجع في قيم وأحجام التداول لتسجل مؤشرات السوق الثلاث إنخفاضاً بشكل كبير.

وانخفضت قيمة تداولات "بورصة دمشق" لتبلغ نحو 729 مليون ليرة مقارنة عما كانت عليه في تعاملات يوم 31/1/2024 و التي تجاوزت قيمتها المليار و 677 مليون ليرة، فيما بلغ حجم التداول 142224 سهم بعدد صفقات وصل إلى 380 صفقة بدون تسجيل أي صفقة ضخمة.

وبالنسبة للخاسرين، تصدر سهم "بنك الأردن - سورية" أكبر الخاسرين، ثانياً حل سهم " بنك بيمو السعودي الفرنسي"، وثالثا جاء سهم "بنك قطر الوطني- سورية" و رابعاً سهم " الشركة السورية الكويتية للتأمين"، وأخيرا بنك الشام بالمرتبة الخامسة.

وفي سياق منفصل ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تكلفة ربطة الخبز ارتفعت إلى حد كبير بسبب تكاليف الاستيراد بالقطع الأجنبي للمادة وكذلك مستلزمات العملية الإنتاجية ووصلت تكلفة الربطة بين 7000 إلى 8000 ووزنها 1100 غرام.

وقال مصدر في الوزارة إن تكلفة القمح للكيلو تتجاوز 5000 وتصل إلى 5500 ليرة و كلفة المازوت بين 11500 إلى 12500 الليتر الواحد، والخميرة بين 42 – 50 ألف ليرة وتوزع مجاناً للمخابز مع أكياس النايلون و تتراوح كلفة الكيس بين 200 الى 300 ليرة أي مايعادل سعر ربطة الخبز.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بتسليم طن الدقيق للمخابز بسعر 70 ألف #ليرة_سورية وهو مبلغ رمزي مقابل ما تتطلبه وتتحمله عملية الإنتاج بشكل يومي و لا يشكل 1% من التكلفة الحقيقية، فيما كلفة ربطة الخبز وصلت إلى 7800 ليرة.

وبشكل يومي تلتزم المؤسسة بتأمين 5300 طن دقيق مضروبين بـ 1047 ربطة لكل طن وهذا يعني تقريباً 5 ملايين و600 ألف ربطة يومياً منتجة من قبل السورية للمخابز، وبما يعادل 42 ملياراً نسبة الدعم اليومي للخبز.

وهذا يعني أنها تصل سنوياً ما يقارب 13 ألف مليار وأكثر، أي 13 ترليوناً دعم الخبز سنوياً، مما يحمل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة كون الحاجة اليومية من الدقيق تتجاوز 5200 طن.

وهذا ينعكس خسارة يومية تتجاوز 35 مليار ليرة سورية يومياً، بالتزامن مع أعمال الصيانة و أجور العمال والتحميل والنقل ناهيك عن خسائر جانبية وأضرار.

وحمّل عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى سوء الأحوال الجوية وموجة الصقيع والأمطار الغزيرة التي طالت معظم المحافظات السورية.

وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض نسبة توريد الخضار من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال بدمشق بنسبة تقارب 50 بالمئة نتيجة صعوبة جني المحصول من الفلاح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق الهال بدمشق بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة.

وأضاف أن أسعار الخضار التي تزرع في البيوت المحمية فقط ارتفعت مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة، والتي تعرضت للضرر نتيجة الأحوال الجوية في حين أن الفواكه لم ترتفع أسعارها باعتبار أنها لا تزرع في البيوت المحمية.

وعن تأثر حركة الصادرات من المواد الزراعية إلى الخارج نتيجة سوء الأحوال الجوية أوضح العقاد أن نحو 15 براداً محملة بالبندورة والرمان والتفاح والإجاص يذهب يومياً خلال الفترة الحالية إلى دول الخليج بعد أن كان بحدود 25 براداً منذ أكثر من أسبوع ونحو 8 برادات محملة بالحمضيات والرمان فقط تذهب يومياً إلى العراق بعد أن كانت بحدود 15 براداً منذ أكثر من أسبوع.

وانتقد رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة لدى نظام الأسد محمد الحلاق، تعارض التشريعات الحكومية المتعلقة بالتكليف الضريبي، وقال إن المشكلة التي تواجه التجار، تتمثل في عدم وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إذ "لكل جهة معطياتها ومخرجاتها والتزاماتها المختلفة عن الجهة الأخرى".

ولفت إلى أنه عندما تحدد وزارة المالية، ضريبة على الربح الصافي 8%، يعني أن يكون مجمل ربح التاجر أعلى من هذا الرقم، لكن تعليمات وزارة التجارة الداخلية تمنع على الفعاليات التجارية أن تربح أكثر من 8% حسب تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن آخر ما يهم الحكومة اليوم هو تضخم الأسعار في السوق، مشيراً إلى أنها لا تأخذ بعين الاعتبار دخل المواطن عند رفع الرسوم والضرائب على التجار.

وحذر من أن التاجر سوف يكون خاسراً في النهاية، نتيجة عدم تحديد التعليمات التي سوف يسير عليها، "وإن كانت وفق وزارة التجارة الداخلية بخصوص تحديد نسبة الربح، أم مع تعليمات وزارة المالية بخصوص الضريبة".

وتشهد أسواق السويداء تضخماً غير مسبوق، بالتزامن مع ارتفاع سعر المازوت الخاص بسيارات النقل، حيث تجاوزت بعض الأسعار حدوداً لم تصلها من قبل.

وقال رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء، أيمن أبو حمدان، في حديثه لوسائل إعلام موالية إن المديرية تطرح نشرات الأسعار الخاصة بالخضار والفواكه، معتبراً أن المواد خاضعة لـ"العرض والطلب".

وصرح أن دوريات حماية المستهلك، تقوم بجولات على الأسواق لضبط الأسعار، بالإضافة إلى تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق أصحاب محال تجارية، بسبب البيع بسعر زائد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن اللافت لجوء المواطنين إلى شراء الأصناف التي مرَّ عليها يومان فيشترونها بنصف الثمن عن المواد الطازجة، مؤكدة أن هذه الثقافة لم تكن موجودة، لكن فقر الحال أجبرهم على ذلك.

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حزيران 2023، فإنّ نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وإن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15716 للشراء، 15937 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15770 للشراء، و 15991 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16185 للشراء، 16298 للمبيع.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، صباح الخميس 1 شباط/ فبراير.

وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً لتسجّل 2041 دولاراً، وفق منشور للجمعية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 851000 ليرة شراءً، و852000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 729286 ليرة شراءً، و730286 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و825 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 16 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و231 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14840 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتراوح قرب الـ 15000 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

في حين أصدر مصرف النظام المركزي بيانا قال إنه إشارة لما ورد في أحد المواقع الإعلامية خبراً بعنوان 50% من المصدرين توفقوا عن العمل، فإن رئيس لجنة تصدير الحمضيات مطالب بإلغاء قرار المركزي وليس تعديله.

وجاء في متن الخبر عرض للإشكاليات التي يعاني منها قطاع تصدير الحمضيات وأشار في نهاية الخبر أن إعطاء مدة 5 أيام للمصدرين غير كافية  فإننا بين الآتي من المستغرب أن يتم إيراد مدد زمنية منسوبة لقرار إحدى مؤسسات الدولة بعيداً عن الصحة.

حيث أن المدة المذكورة 5 أيام غير موجودة في أي من فقرات القرارات النافذة  والمتعلقة بتصدير الحمضيات، وبكل الأحوال من المفيد أن نشير الى المدد المتعلقة بعملية التصدير وتعهد إعادة قطع التصدير فيما يخص تصدير الخضار والفواكه. 

وحسب بيان مصرف النظام فإن مدة استخدام التعهد هي 15 يوم وليس 5 أيام كما ورد في المقال و مدة إعادة النسخة /2/ التي تثبت إخراج البضاعة تصديرها الى المصرف منظم التعهد 15 يوم ومدة تسديد تعهد التصدير النهائي للحمضيات 30 يوم من تاريخ خروج البضاعة.

ومن المفيد الإشارة إلى أن عدد الحاويات لمادة الحمضيات التي تم تصديرها من 14/1/2023 ولغاية 30/1/2023 بلغت 98 حاوية وعدد حاويات الحمضيات المصدرة لنفس الفترة من هذا العام بلغ 296 حاوية، على حد قوله.

بالمقابل حمّل عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى سوء الأحوال الجوية وموجة الصقيع والأمطار الغزيرة التي طالت معظم المحافظات السورية.

وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض نسبة توريد الخضار من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال بدمشق بنسبة تقارب 50 بالمئة نتيجة صعوبة جني المحصول من الفلاح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق الهال بدمشق بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة.

وأضاف أن أسعار الخضار التي تزرع في البيوت المحمية فقط ارتفعت مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة، والتي تعرضت للضرر نتيجة الأحوال الجوية في حين أن الفواكه لم ترتفع أسعارها باعتبار أنها لا تزرع في البيوت المحمية.

وأكد أن ارتفاع الأسعار مؤقت وستعود الأسعار إلى ما كانـت عليه مــع تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وبيّن أن نسبة الضرر التي لحقت البيوت البلاستيكية المزروعة بالخضار كانت متفاوتة بين محافظة وأخرى لكن بشكل وسطي كانت نسبة الضرر تقارب 25 بالمئة.

ولفت عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق إلى أن معظم أنواع الخضار تزرع في البيوت البلاستيكية باستثناء الزهرة والملفوف والسبانخ والسلق التي تعتبر من الزراعات الشتوية.

وعن تأثر حركة الصادرات من المواد الزراعية إلى الخارج نتيجة سوء الأحوال الجوية أوضح العقاد أن نحو 15 براداً محملة بالبندورة والرمان والتفاح والإجاص يذهب يومياً خلال الفترة الحالية إلى دول الخليج بعد أن كان بحدود 25 براداً منذ أكثر من أسبوع ونحــو 8 برادات محملة بالحمضيات والرمان فقط تذهب يومياً إلى العراق بعد أن كانت بحدود 15 براداً منذ أكثر من أسبوع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الأربعاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً وسجّل الدولار الأمريكي نفس هذه الأسعار في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري.

وبلغ الدولار في حلب ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء.

وبقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو 60 ليرة، ليصبح ما بين 16170 ليرة شراءً، و16270 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 479 ليرة سورية للشراء، و489 ليرة سورية للمبيع. 

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 491 ليرة سورية للشراء، و501 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.35 ليرة تركية للشراء، و30.35 ليرة تركية للمبيع.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدري الحمضيات مطالبهم من حكومة النظام بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن مصرف النظام المركزي للعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.

وصرح رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي أن تعديل القرار لم يحل المشكلة التي يتعرض لها المصدرون وأن المطلوب من الحكومة والمركزي إعادة العمل بالقرار السابق.

وأوضح رئيس لجنة المصدرين في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن سيناريو تسويق الحمضيات يتكرر كل عام ويعرض المزارع إلى خسائر لذلك لابد من إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.

وأشار إلى وجود بعض الصعوبات الجديدة التي واجهت المصدرين في بداية عام 2024 والتي ترافقت مع زيادة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن منشآت الفرز والتوضيب بحاجة إلى ساعات متواصلة للكهرباء.

وبحسبة بسيطة نجد أن كل كيلو حمضيات يحتاج إلى 100 ليرة من الكهرباء، مشيراً إلى الارتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء من 1200 ليرة إلى 1800 وأخيراً إلى 2400 ليرة سورية أي إن فاتورة الكهرباء ازدادت بنسبة 120 بالمئة.

وأضاف، ناهيك عن أسعار المازوت التي ازدادت من بداية العام لتصل إلى 11,850 ليرة سورية علما أن الحكومة وافقت بعد اجتماع وزراء مع المعنيين في المحافظة سابقاً على إعطاء المازوت بالسعر الاسترشادي أي 300 ليرة سورية لليتر اليوم نفاجأ بهذا الارتفاع.

وأشار إلى أن فاتورة أي منشأة فرز وتوضيب على سبيل المثال تصل شهرياً إلى 30 مليوناً وعلى مدار 10 أشهر أي 300 مليون تقريباً نصفهم مازوت ليصل المبلغ إلى 450 مليوناً إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تصل تقريباً إلى 50 مليوناً يعني نحن بحاجة إلى 500 مليون ليرة سنوياً كمستلزمات فقط.

مؤكداً ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى هذا الأمر مؤكداً أن المشتقات النفطية والكهرباء بحاجة لقرار حكومي حتى لا يلجأ مزارعو الحمضيات، في الساحل السوري إلى العدول عن الزراعة بسبب التكاليف الباهظة..

وأشار إلى أن المشكلة الأهم هي أسعار النقل التي ارتفعت بشكل مرعب الأمر الذي أدى إلى توقف نحو 50 إلى 60 بالمئة من المصدرين عن التصدير نتيجة التكاليف الباهظة التي يتحملها المصدر وهذا مؤشر مخيف يؤدي إلى البطالة وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من العمال سوف يتوقف عن العمل.. إضافة إلى ارتفاع أسعار العبوات وغيرها.

وأشار إلى أن الأسواق الخارجية لم تعد كما كانت وأن وجود ضعف في القوة الشرائية ليس في سورية فقط مشيراً إلى أن صادرات الحمضيات أصبحت تعجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15753 للشراء، 15974 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15807 للشراء، و 16028 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15025 للشراء، 15125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16224 للشراء، 16337 للمبيع.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد القرار رقم 15/م ن المتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة في سورية من خلال مجموعة من الضوابط.

والتي قال إنها "تضمن حوكمة فعالة لضبط أمن وأمان بيئة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي وضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بحوداث الفضاء السيبراني".

وبرر بيان مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد ذلك "بهدف تعزيز الثقة بالتحول الرقمي واجراءات التصدي للهجمات المحتملة على الشبكة وحمايةً للأصول المعلوماتية".

وبالنظر إلى تطورات الأعمال التي تستند إلى تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، وبالإشارة إلى استراتيجية الأمن السيبراني التي أقرتها حكومة النظام.

وتسببت قرارات مصرف النظام المركزي المتخبطة والمتناقضة مؤخرًا في العديد من المشاكل للناس والتجار في سوريا، إذ تراجع عن إجراءات مالية متعلقة بتحديد سقف الحوالات كان فرضها سابقًا على شركات الصرافة بعد تعديلات عديدة.

وكشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين الإثنين 29 كانون الثاني الحالي أنّ إيرادات الشركات خلال العام الفائت وصلت إلى أكثر من 442 مليون ليرة.

وجاءت هذه الإيرادات جرّاء رسوم وإجراءات وغرامات مترتبة على السجلات التجارية للشركات حسبما صرّح الحسين لجريدة الثورة الرسمية.

وأشار إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية للشركات بمختلف أنواعها خلال 2023 سواء على صعيد منح سجلات تجارية وتأسيس شركات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 5922 شركة أفراد، و321 شركات تضامن و116 توصية و11 شركة مساهمة و344 شركة محدودة وشركة واحدة مدنية وأخرى خارجية.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للسجلات الممنوحة للشركات خلال العام الفائت وصل إلى 6716 سجلاً تجارياً وفقاً لما أفاد به الحسين.

في حين بلغ العدد التراكمي للشركات المؤسسة والمسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية 487.643 شركة منها 97.115 شركة قطاع خاصو28 شركة قطاع مشترك و189 شركة قطاع عام وأما المشطوب بلغ عددها 107.671 تراكمي أفراد و20.909 تراكمي شركات.

وجاء أكبر عدد لشركات القطاع العام المسجلة لدى الوزارة في دمشق تلتها حلب ومن ثم حمص وريف دمشق، وأما على صعيد القطاع الخاص أشار الحسين إلى أنّ أكبر عدد من الشركات في حلب تلتها دمشق فحمص وريف دمشق.

فيما ارتفعت أسعار الألبان والأجبان في السوق السورية إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أخرج هذه المواد من مائدة الكثير من الأسر السورية، بعد أن كانت ملاذاً للأسر الفقيرة.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام أن سعر كيلو اللبن يتراوح بين 6500-7500 ليرة، وسعر كيلو الحليب 7500 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 35 ألف ليرة واللبنة النشا 23 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية يتراوح بين 45 - 55 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنه الشلل 75 ألف ليرة.

ونقل موقع اقتصادي عن باعة قولهم، إنهم يتكبدون خسائر كبيرة يومياً، وأن الواقع الاقتصادي الصعب دفع العديد منهم إلى إغلاق أبواب أعماله بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أنهم أكثر تضرراً من المواطن جراء هذه الارتفاعات، لأنها تسببت بركود سوق العمل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين 29 كانون الثاني، تغييرات طفيفة حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في عموم المحافظات السورية، باستثناء محافظتي إدلب والحسكة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، انخفض سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14575، وسعر مبيع يبلغ 14775 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14775 و 14825 ليرة.

أما في مدينة حلب، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.34%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 14625، وسعر مبيع يبلغ 14825 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14825 و 14875 ليرة. 

بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار ليستقر عند سعر شراء يبلغ 15025، وسعر مبيع يبلغ 15125 ليرة سورية للدولار الواحد وفي الحسكة، فقد ارتفع سعر صرف الدولار ليستقر عند سعر شراء يبلغ 15025، وسعر مبيع يبلغ 15125 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الاثنين، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة.

 وقال مصرف النظام المركزي بعد إعادة تنظيم حركات السيولة لشركات الحوالات الداخلية الهرم والفؤاد، تم استئناف العمل لديها وفق القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات، المحدد بخمسة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد.

وأعلن المصرف العقاري عن إطلاق نظام مصرفي جديد، وذلك عبر مرحلتين، وتتألف المرحلة الأولى من إطلاق الخدمات الرئيسية للمنظومة المصرفية ومحولة الدفع، حسبما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام.

أما المرحلة الثانية سيتم فيها إطلاق الخدمات المكملة مثل بنك الإنترنت وكافة الوظائف الأخرى، تبعاً للجريدة، وأشارت إلى الانتهاء من المرحلة الأولى فيما يتم العمل حالياً على استكمال أعمال المرحلة الثانية والحرص على إطلاق بنك الإنترنت خلال أيام.

كما لفتت الجريدة إلى أنّ خدمة دفع الفواتير عبر “السورية للمدفوعات” و”تطبيق الموبايل” الخاص بها لم تتوقف ومستمرة بالعمل، وشهدت الصرافات الآلية التابعة لمصرف العقاري في دمشق خلال الأيام الماضية ازدحاماً لمتقاعدين لم يتمكنوا من الحصول على معاشاتهم نتيجة مشاكل في النظام التقني الجديد للمصرف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14625، وسعر 14825 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15870 للشراء، 16092 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14675 للشراء، و 14875 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15924 للشراء، و 16146 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16277 للشراء، 16391 للمبيع.

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، حسبما نشرت جمعية الصاغة في دمشق 857,000 ألف ليرة سورية مبيع لللعيار 21 قيراطاً و846,000 ألف ليرة سورية للشراء.

وكذلك بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً للمبيع 735,000 ليرة سورية، والشراء 725,000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد كشف القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق عن تسجيل عقد زواج بمهر 4 كيلوغرامات من الذهب وآخر بـ 5 مليارات ليرة سورية.

فيما مددت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، أمس السبت، مهلة قرار السماح باستيراد السيارات السياحية التي يعود تاريخ صنعها للعام 2016 فما فوق، كما سمحت باستيراد السيارات من نوع هونداي (H100) أو الموديلات المماثلة لها شرط أن يعود تاريخ صنعها للعام 2016 فما فوق.

وحدّد القرار مهلة أربعة أشهر أخرى لاستيرادها، تبدأ يوم 29 كانون الثاني الحالي واستثنى القرار الآليات التي تستخدم في الزراعة والإنشاءات، وسيارات الإسعاف أساسية الصنع، والسيارات المستخدمة في عمليات الشحن والنقل، ونص القرار على عدم السماح بإجراءات التسوية القانونية والجمركية على أي سيارة تدخل عبر طرق غير شرعية ابتداء من التاريخ نفسه.

بالمقابل لا تزال أسعار اللحوم و الفروج في مناطق سيطرة النظام تحافظ على مستوياتها المرتفعة التي جعلتها خارج طاقة أغلب السوريين، الذين باتوا يحتالو في طريقة إضافة نكهة لأغذيتهم الناشفة، بعد أن باتوا عاجزين عن شراء أي شئ.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، ووفقا لموقع اقتصادي موالي للنظام يتراوح سعر كيلو هبرة الخاروف بنسبة دهن 25 %، بين 250 – 260 ألف ليرة، وتراوح سعر الغنم المسوف "حسب اللية- بنسبة دهن 50%" بين 215 – 220 ألف ليرة.

كما بلغ سعر شرحات لحم الغنم 300 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الخروف بعظم 190ألف ليرة، ووصل سعر هبرة العجل لـ 160 ألف ليرة وسعر العجل المسوف 110 آلاف ليرة، وبلغ سعر كيلو شرحات لحم العجل 320 ألف ليرة.

وكان رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، تحدث في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى قلة العرض وفتح باب التصدير والذي ضاعف من السعر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والتكاليف.

أما بالنسبة لأسعار الفروج بلغ سعر كيلو الفروج 38 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 44 ألف ليرة،  وكيلو الورده 45 ألف ليرة، والكستا 46 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والفروج المشوي والبروستد 110 آلاف ليرة.

وفيما يخص البيض، وصل يتراوح سعر الطبق بين 65 ألف و 70 ألف ليرة حسب وزنه، مع الإشارة إلى أن تلك الأسعار ليست ثابتة وتختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخرى وبين المحافظات.

وأكد العديد من المواطنين أن اللحوم بأنواعها خرجت منذ زمن بعيد وبشكل نهائي من موائدهم، بعد أن بات سعر الكيلو البعض منها يتجاوز راتبهم، مطالبين بوضع حدّ لغلاء الأسعار الفاحش الذي فاق كل حدود الوصف.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن الأحوال تزداد سوءاً كل عام وكل شهر وكل يوم تقريباً، وذلك بدءاً من العام 2020.. إذ أنه تاريخ يمكن النظر إليه على أنه بداية انهيار الاقتصاد السوري بشكل فعلي، وهذا لا يعني أن ما قبله كان أحسن حالاً.

ولكن هذا العام تحديداً شكّل مفترق طريق عما سبقه، حيث بدأت الليرة السورية تنهار بشكل متسارع وبقفزات كبيرة، كما وأخذت الهوة تتسع كثيراً بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة المعيشية، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم من أوضاع مزرية تنبئ ليس بانهيار المجتمع فحسب، وإنما بانهيار الدولة كذلك.

لو رجعنا إلى الثلث الأخير من عام 2019، فقد كان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الواحد يتراوح بين 600 إلى 700 ليرة، وحتى نهاية ذلك العام بلغت نحو 1000 ليرة أو أقل بقليل، لكن خلال تلك الفترة كان النظام يستشعر خطر الانهيار.

وحاول أن يستعين برجال الأعمال المقربين منه، من خلال اجتماع فندق الشيراتون الشهير، الذي أعلن فيه عدد من هؤلاء الرجال تقديم تبرعات لدعم الاقتصاد السوري، كان إحداها تبرع سامر الفوز لوحده بمبلغ 20 مليون دولار، وتطرق التقرير إلى الديون الإيرانية والبنوك اللبنانية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 27 كانون الثاني/ يناير، تغييرات طفيفة حيث حافظت على مستويات التداول مقارنة بإغلاق الأسبوع يوم الخميس الفائت.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، بقي الدولار الأمريكي بدمشق مستقراً ما بين 15000 ليرة سورية شراءً، و 15100 ليرة سورية مبيعاً.

فيما ارتفع اليورو بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 16290 ليرة شراءً، و16390 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع. 

في حين بقي تداول الدولار في حلب، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار الأمريكي نفس هذه الأسعار في حمص وحماة وسط سوريا ودرعا والسويداء جنوب البلاد.

 في شمال غربي سوريا، بقي الدولار في إدلب، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي منبج والرقة ودير الزور، وكذلك في الحسكة والقامشلي، نفس أسعار "دولار إدلب".

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.28 ليرة تركية للشراء، و30.28 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل واصلت أسعار الخضار في السوق السورية ارتفاعها، في أعقاب رفع سعر مازوت الآليات من 2000 ليرة إلى 11880 ليرة، حيث أكدت العديد من المصادر المعنية أن ذلك تسبب برفع أسعار نقل الخضار بين المحافظات بنحو 100 بالمئة.

وأكد عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، أن هناك تراجعاً عاماً بالكميات الواردة إلى السوق، يوازيها تراجع بالطلب وارتفاع بالأسعار، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد"، نقلا عن مصادر مواقع موالية لنظام الأسد.

مشيراً إلى أن تكاليف النقل قفزت إلى الضعف، إذ أصبحت تكلفة الشاحنة من طرطوس والساحل 2.5- 3 ملايين ليرة، بعد أن كانت 1.5 مليون مع نهاية العام الماضي، وكذلك السيارات من درعا ارتفعت من 2 إلى 2.5 مليون ليرة تقريباً.

وذكر إعلام النظام أنه رغم الأسعار المرتفعة التي تسجّلها الخضار بالجملة في أسواق الهال، فإن بائعي المفرق يحملون عليها تكاليف إضافية لأجور النقل والنفقات الأخرى والأرباح.

ولفتت إلى أن كيلو البندورة بالأسواق لا يقلّ عن 8000 ليرة وصولاً إلى 11 ألف ليرة، والبطاطا 7- 10 آلاف، والباذنجان 8- 10 آلاف، والبصل يتجاوز 8000 ليرة، والفول 12 ألفاً، والكوسا نحو 15 ألف ليرة سورية.

زبعدما أكّد وزير النفط لدى النظام "فراس قدور" أنّ بئر (تياس4) تم وضعها في الإنتاج رسمياً مؤخرًا، عاد لينوّه أنها بئر استكشافية وقيد التقييم حالياً، وهكذا فتكون قد قاربت اكتشافات وزارة النفط في مجال الغاز الطبيعي، التي تم تتبعها خلال الـ 13 شهر الماضية، نحو المليون متر مكعب يومياً بشكل تقريبي.

وفي عام 2023 أدخلت وزارة النفط إلى الشبكة السورية قرابة 900 ألف متر مكعب من الغاز الجديد، وذلك بعد إدخال بئري (تياس3) بواقع إنتاجي 300 ألف متر مكعب، وبئر (المهر5) في حقل المهر التابع لشركة حيان للنفط في ريف حمص بالإنتاج بطاقة إنتاجية نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.

إضافة إلى 6 آبار للشركة السورية للنفط و3 آبار لشركة الفرات للنفط، أدى إلى إدخال نحو 450 ألف متر مكعب من الغاز يومياً إلى الشبكة، وإضافة نحو 1000 برميل من النفط يومياً.

وبالتالي، وبالمقارنة بين بئر (تياس3) المعلن إنتاجيتها، وبئر (تياس4) التي يجري تقييمها الآن والتي ريما يقارب إنتاجها إنتاج الأولى، يمكن القول إنّ إجمالي الإنتاج الوطني المستكشف في مجال الغاز سيتخطى المليون متر مكعب منذ بداية 2023 وحتى الآن.

وفي تصريح لموقع إعلامي محلي، أكّد الوزير "قدور"، أنّ البئر (تياس 4) الغازي التي تم إدخالها مؤخرًا في الخدمة، هي بئر استكشافية تقع في حقل جديد تم اكتشافه خلال الفترة الماضية.

وزعم الوزير أنّه يجري العمل حالياً على إجراء التقييمات اللازمة لتحديد كميات إنتاج البئر والتي سيتم الإعلان رسمياً عنها لاحقاً، وبالتالي سيساعد ذلك على تحديد حجم حوض حقل (التياس) وكميات الغاز الموجودة فيه.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات طفيفة أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15951 للشراء، 16174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16006 للشراء، و 16229 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 15025 للشراء، 15125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16357 للشراء، 16471 للمبيع.

بدورها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير، اليوم الخميس، وحددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة، وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها.

وأعلن مصرف النظام المركزي عن قرارٍ جديد، تضمن توسيع مصادر التمويل الخارجي المسموح بها، وجاء فيه أنه أن الفعاليات الاقتصادية الحقيقية في الخارج يمكن أن تسهم في الاستثمارات المحلية.

وذكر أن القرار رقم 100 جاء خلال قيام مصرف سورية المركزي بإجراء المراجعات المستمرة لأنظمة القطع الأجنبي انطلاقاً من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها بما يتناسب مع ذلك.

وأوضح خازن غرفة تجارة حلب "أيمن الباشا"، أن هذا القرار، وبخلاف القرارات السابقة، التي تخص تمويل المستوردات سمح لغير الصناعيين أي للمستوردين ممن لديهم شركة أو منشأة عاملة ومنتجة خارج البلد.

 واعتبر أن عدد من تنطبق عليهم بنود القرار رقم 100 سيكون محدوداً ولكنه خطوة في اتجاه توسيع مروحة التمويل من خارج المنصة وخاصة أن القرار لم يشترط أن يكون المستورد صناعياً فمن الممكن أن يكون صناعياً أو تاجراً.

من جانبها قررت "هيئة الاستثمار السورية"، تمنح إجازة استثمار هي الأولى في قطاع النقل وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته، لمشروع "نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه" في محافظة طرطوس بكلفة تقديرية (5.7) مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 36 فرصة عمل.

يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل، وخلق فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة لتوفير خدمات نقل آمنة داخل البلد وخارجها ما يدعم التنمية السياحية والاقتصادية ويعزز الاقتصاد المحلي.

ويعاني سوق العقارات في سورية من أزمة كبيرة وتقلبات واسعة، في ظل ظهور مكاتب عقارية يفوق عددها عدد البقاليات والصيدليات في بعض المناطق، وغالباً ما يكون أصحابها غير مختصين بالمهنة وعاطلين عن العمل.

ويروي أحد سكان منطقة حي الورود أن أحد أصحاب المكاتب العقارية طلب 100 ألف لفتح باب الشقة فقط لمعاينتها من أجل استئجارها وذلك حتى قبل الاتفاق على مكان الشقة أو معرفة تفاصيل عنها، وبعد الاتفاق أخذ صاحب المكتب مليون ليرة من المستأجر ومثلها من المؤجر.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات محدودة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15986 للشراء، 16208 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16095 للشراء، و 16317 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16418 للشراء، 16531 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.28 ليرة تركية للشراء، و30.28 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4 آلاف ليرة لغرام الـ 21، اليوم الأربعاء.

وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ليسجّل 2034 دولاراً، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 150 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 35 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14857 ليرة.

مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتجاوز الـ 15000 ليرة، و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر مصرف النظام المركزي قرار جديد يتضمن الإجراءات المتعلقة بالحالات المسموح بها استخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج وينهي العمل بالقرار 1542 لعام 2023.

كشف مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية باسم دوبا، أن زراعة الزيتون في المحافظة تشهد إقبالاً شديداً هذا الموسم وحركة بيع للغراس أعلى من أي موسم سابق، مشيراً إلى تنفيذ ما يقرب من 370833 غرسة زيتون كإنتاج المديرية ضمن المراكز الزراعية التابعة لها خلال الموسم 2023 -2024.

بين رئيس غرفة صناعة حماة "زياد عربو"  أن إنتاج معامل الزيوت في المنطقة الوسطى يكفي لسد حاجة الشرق الأوسط وليس سورية فقط، في حال عملت بطاقتها القصوى.

وقال إنه يوجد حالياً 34 مصنعاً إنتاجها لا يقل عن 550 ألف طن سنوياً في حال عملت بطاقتها القصوى بينما احتياج السوق المحلي بحوالي 336 ألف طن، مرجعاً عدم عملها بهذا الشكل لعدم وجود تصريف للمواد في الأسواق المحلية، ويجب السماح بتصديرها.

بالمقابل أعلن وزير النفط لدى نظام الأسد "فراس قدور" عن دخول بئر الغاز "تياس 4" في حمص في الخدمة، مساهماً في تلبية احتياجات الطاقة في ظل أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق سيطرة النظام.

وفي سياق الأزمة، يعاني الأهالي من صعوبة توفر المحروقات، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، يشار إلى تأخر في استبدال أسطوانات الغاز، ما يزيد من الضغوط على المواطنين.

وأعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد الموافقة على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب.

وزعم دعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، وبما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس، زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط.

 وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية،  وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16013 للشراء، 16236 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16122 للشراء، و 16345 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16448 للشراء، 16562 للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.26 ليرة تركية للشراء، و30.26 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، لكنها غيّرت سعر الأونصة المحلية، بعد أن كانت قد نشرت سعراً مرتفعاً للغاية، أمس الاثنين، وحذفته لاحقاً من صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وكانت الجمعية قد حددت الأونصة المحلية (عيار 955)، في منشورها المحذوف أمس الاثنين، بـ 32 مليوناً و500 ألف ليرة. واليوم الثلاثاء، نشرت الجمعية التسعيرة ذاتها لكل العيارات الذهبية، مع تحديد الأونصة المحلية بـ 31 مليوناً و600 ألف ليرة.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 845000 ليرة شراءً، و846000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 724143 ليرة شراءً، و725143 ليرة مبيعاً.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و180 ألف ليرة، وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وصرح قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر أن المرسوم التشريعي 5 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية والذي أصدره رئيس النظام السوري مؤخراً، تدرج في العقوبة بالنسبة للتعامل بغير الليرة.

بينما قبل هذا التعديل لم يفرّق المشرّع بين حجم المبالغ المتعامل بها، فالعقوبة كانت واحدة وهي سبع سنوات أياً كان المبلغ المضبوط أو المتعامل به، مضيفاً أن المرسوم التشريعي الجديد تدرج في سلم العقوبة على حسب المبالغ المتعامل بها.

وذكر أن التعديل الجديد نص على موضوع التسوية أمام القضاء الناظر في الدعاوى في مراحله كافة سواء كان أمام قاضي التحقيق أم الإحالة أو محكمة الجنايات، ضارباً مثلاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة فإن التسوية تكون بقيمة المبلغ ذاته أو ما يعادله بالليرة السورية من تاريخ السداد.

وذلك في حال أجرى التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، مشيراً إلى أنه في حال لم يقم بالتسوية وصدر حكم قضائي مبرم فإن المحكمة المختصة تضاعف الغرامة وتقوم بتغريمه بضعفي المبلغ المتعامل به، وأضاف أنه تسقط بحق من قام بالتسوية قبل صدور الحكم القضائي المبرم، دعوى الحق العام ويطلق سراح المدعى عليه إذا كان موقوفاً ويعفى من التعويض المدني.

أما الذي قام بالتسوية بعد صدور الحكم القضائي المبرم ودفع الغرامة المترتبة عليه فإنه تسقط فقط العقوبة المحكوم بها، وأشار إلى أنه يجوز التسوية على الدعاوى القائمة قبل صدور المرسوم الجديد بمعنى أنه في حال ارتكب شخص جرماً ما في ظل سريان المرسوم 54 وتعديلاته فإنه يحق له التسوية أيضاً.

وقال إن المرسوم الجديد تدرج بالعقوبة حسب المبلغ المتعامل به، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المتعامل به 10 آلاف من القطع الأجنبي أو ما يعادلها من المعادن الثمينة وما دون فإن العقوبة بحق المتعامل تكون جنحية الوصف وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان المبلغ أكثر من 10 آلاف ولم يصل إلى 50 ألفاً فإن العقوبة هي السجن المؤقت أي ثلاث سنوات، مؤكداً أن كل مبلغ زاد على خمسين ألفاً فالعقوبة تصل إلى سبع سنوات.

وذكر أن المستثمرين الأجانب لا يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي الجديد أي إنه يحق لهم التعامل بغير الليرة، وكذلك سمح للسائح التعامل بغير الليرة، وفيما يتعلق بموضوع التفريق بين حيازة القطع الأجنبي القانونية والحيازة غير القانونية بيّن سكر أنه يتم تقدير الحيازة القانونية من التعامل التجاري بالقطع حسب الفعل.

بمعنى أنه عندما تكون الحيازة وفق الوضع الطبيعي كشخص وجد معه مبلغ من المال من القطع الأجنبي حصل عليه من قريب له ولم يحاول شراء أي سلعة منه فهذا يعتبر حيازة ولا يحاسب حامل هذا المبلغ، مضيفاً: في حال أن الشخص قام بشراء سلعة باستخدام القطع الأجنبي فهنا تحول الفعل إلى جرم بقيامه بشراء سلعة من هذا المبلغ.

وأضاف أن المرسوم شدد في عقوبة الحد الأدنى لكل من يقوم بهذين الجرمين وجعل العقوبة السجن المؤقت وهي خمس سنوات في كليهما، مضيفاً: الأمر الثاني الذي عدله المشرع أنه منع إخلاء السبيل لمن يرتكب هذين الجرمين أو أحدهما.

بالمقابل أعلن السفير الصيني لدى نظام الأسد بدمشق "شي هونغوي" عن استعداد بلاده تعزيز التعاون مع سورية في قطاع النفط والثروة المعدنية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن "هونغوي" قوله إن الشركات الصينية لديها القدرة والخبرة اللازمة للمساهمة في تحقيق التطور والنمو في هذه الصناعات الحيوية.

وتم خلال لقاء جمع السفير الصيني بدمشق مع وزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور" بحث تعزيز التعاون في قطاع النفط والثروة المعدنية بين البلدين، وخاصة في مجال استكشاف النفط والغاز وفرق المسح وتطوير واستثمار الثروات المعدنية في سوريا، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج في هذه القطاعات.

ويقدر عدد مذكرات التفاهم الموقعة بين سوريا والصين 9 مذكرات تفاهم، شملت مجالات تشجيع وتبادل الاستثمارات، إضافة لمذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية وسياحية وزراعية وغيرها.

وذكر تقرير لموقع "أويل برايسز" المتخصص في شؤون الطاقة، نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يُقدر بنحو 2.5 مليار برميل.

وتنتشر حقول النفط في سوريا بمحافظتَي دير الزور والحسكة، ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص، فضلًا عن بعض النقاط النفطية الصغيرة في محافظة الرقة،
ويُعد حقل العمر أكبر الحقول في محافظة دير الزور، ويقع على بُعد 15 كيلومترًا شرقي بلدة البصيرة، وكان ينتج 80 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011.

في حين عممت شركة الهرم للحوالات ونقل الأموال على فروعها بتحديد السقف اليومي للحوالات الصادرة للشخص الواحد بمليون ليرة بعد أن كان 5 ملايين، وأن هذا الإجراء مؤقت ونتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال، على أن يعود السقف لما كان عليه بعد الانتهاء من أعمال التنظيم الجديد.

وأكدت الشركة في هذا الصدد أن تحديد السقف اليومي جاء نتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال ولفترة مؤقتة.
وكما نقلت الصحافة المحلية، فقد أكد مصدر في البنك المركزي أنه لا تعميم جديداً بخلاف التعميم السابق الذي حدد السقف اليومي للتحويل المسموح به للشخص الواحد بـ 5 ملايين ليرة.

و لكن الإجراء الذي حدث من قبل الشركات الهدف منه هو تنظيم عملية نقل الأموال ومؤقت كما جاء في البيان الصادر عن الشركات، وهو بعلم المصرف المركزي.

وذكر مدير في القطاع المصرفي الحكومي أن سقف السحب اليومي من المصارف مازال 25 مليون ليرة ولم يرد أي توجيه أو تعميم بخلاف ذلك وبعض الحالات التي لا تتم تلبية الزبون بكامل سقف السحب اليومي قد يعود لعدم توفر السيولة لدى المصرف ولا يعود لأي توجيه أو قرار جديد بتخفيض سقف السحب اليومي وأن الكثير من المصارف تمنح هذا السقف دون وجود أي مشكلة في ذلك.

وكشف أن اتفاقية أبرمت مؤخراً بين بعض شركات الحوالات وبعض المصارف مفادها أنه في حال عدم استطاعة البنك تلبية طلب الإقراض للزبون يمكن إحالته (بحال رغب) إلى أحد فروع أو مكاتب شركات الحوالات العاملة في السوق المحلية لاستلام أموال قرضه.

وبين أن هذه الخدمة التي يلجأ لها بعض المصارف بسبب عدم توفر السيولة لديها وعدم رغبة الزبون بالانتظار ريثما تتوافر السيولة لدى المصرف للحصول على قرضه، تكون مأجورة وشركات الحوالات تقدم هذه الخدمة للمصرف لقاء عمولات يتفق عليها مع المصرف طالب الخدمة في إطار الاتفاقية المسبقة بينهما حول ذلك.

لكنه اعتبر أن مثل هذا الإجراء بحال كان نافذاً ربما يسهم بنقص السيولة لدى شركة الحوالات التي تقدم هذه الخدمة، وكانت نسبة الحوالات الخارجية ازدادت خلال الفترة الماضية التي سبقت قدوم العام الجديد، مما ساهم في تحسن القدرة الشرائية لعدد لا بأس به من العائلات التي تعتمد على التحويلات الخارجية.

ومطلع الشهر الجاري، كشف مدير إحدى شركات الحوالات بدمشق أن السوريين المغتربين يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف في حديثه لموقع محلي أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بنحو 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه.

وقال مسؤول في شركة أخرى للحوالات بدمشق إنه يصل إلى سوريا شهرياً أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي إلا أنه لا يزال يتجاوز 15 ألف ليرة سورية في معظم المناطق وفق السوق الرائجة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المتخصص برصد وتتبع حركة صرف العملات  استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14700، وسعر مبيع يبلغ 14900 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 16234 ليرة للمبيع و 16011 ليرة للشراء وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14800، وسعر مبيع يبلغ 15000 ليرة سورية للدولار الواحد،

بينما بلغ اليورو في حلب 16343 ليرة للمبيع و 16120 ليرة للشراء، بالنسبة إلى إدلب، فقد انخفض سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15050، وسعر مبيع يبلغ 15150 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالنسبة إلى الحسكة، فقد انخفض سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15050، وسعر مبيع يبلغ 15150 ليرة سورية للدولار الواحد. وفي الحسكة أيضا بلغ اليورو مابين 16393 ليرة للمبيع و 16391 ليرة للشراء.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 846 ألف ليرة وسعر شراء 845 ألف ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ32 مليوناً و500 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ7 ملايين و180 ألف ليرة سورية.

وجاء في تقرير نشرته الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أعدته في ختام عام 2023، ورصدت فيه واقع أسواق الجملة ونصف الجملة في محافظة دمشق، من حيث المواد الأساسية ومدى توافرها.

ومن خلال جولات تمت على مدى 3 أيام، أن كل المواد المرصودة متوافرة بكميات كبيرة وأن حالة العرض متناسبة مع حاجة السوق، ولكن هناك ضعف في الطلب نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.

وفي التفاصيل، بيّن التقرير أن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كالسكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والدقيق، متوافرة بالأسواق بأنواع وأصناف متعددة وماركات تجارية عديدة، إلا أن أسعار جميع هذه المواد كانت مرتفعة.

ورصد التقرير للارتفاع عدة أسباب منها: ارتفاع التكاليف من ضرائب ورسوم ومحروقات ونقل وأجور يد عاملة، إضافة إلى زيادة ساعات التقنين والاعتماد على الطاقة البديلة.

ناهيك بتوقف السورية للتجارة عن توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، وانخفاض توزيع المعونات من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، علماً أن حالة المنافسة كانت جيدة ولم يتم رصد أي مؤشر يخل بها.

وفيما يخص اللحوم، فقد كشف التقرير أن حجم المعروض جيد ويغطي حاجة السوق أيضاً، ولكن سجلت الأسعار ارتفاعاً كبيراً لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المحروقات والاعتماد على الأمبيرات وتهريب الثروة الحيوانية للدول المجاورة، أما الطلب على المادة فقد كان منخفضاً نظراً لانخفاض القدرة الشرائية.

أما عن مادتي الفروج والبيض، فقد أدى انتشار الجوائح المرضية المتتالية إلى ارتفاع كبير في أسعارها، حسب التقرير، ويضاف إلى هذه الجوائح ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات التربية، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، علماً أن الطلب قليل على المادة بسبب انخفاض القدرة الشرائية.

ونفى مدير الهيئة "جليل إبراهيم"، في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وجود أي ممارسات احتكارية في الأسواق ناجمة عن قلة المعروض من السلع، فقد أوضحت البيانات الجمركية التي اطلعت عليها الهيئة أنه لا يوجد قلة بالمستوردين كما يشاع.

وأضاف مثلاً تبيّن وجود نحو 13 مستورداً لمادة السكر، و140 مستورداً لمادة الرز، وهذا الأمر ينفي وجود حالة احتكارية، ويؤدي إلى حدوث اختلافات بالأسعار بين المواد، ولفت إلى أن معظم رفوف المتاجر تمتلئ بالبضائع. 

واعتبر أن القسم الأكبر من المواطنين لا يشتكون من فقدان المواد وإنما من عدم قدرتهم على شرائها نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير مقابل دخولهم المنخفضة، مؤكداً أن الأسواق تعاني ركوداً كبيراً من حيث حركة الشراء.

وتابع: "قد يكون هناك احتكارات لدى بعض التجار على صعيد كميات قليلة تندرج عقوباتها تحت قانون حماية المستهلك الذي تنفذه الدوريات التموينية، وهنا يكمن الاختلاف بين هذا القانون وقانون الهيئة الذي يلحظ الممارسات الاحتكارية على مستوى أكبر.

كأن يسيطر منتج ما على السوق بنسبة 100 بالمئة وأن يمارس الضغوط على أي شركة أخرى ترغب في تصنيع المادة نفسها، علماً أن هذه الحالة لم يتم لحظها طوال الفترة الماضية".

وزعم أن قانون المنافسة يتعارض مع سياسة تحديد الأسعار التي تتبعها وزارة التجارة الداخلية نتيجة للظروف الاقتصادية والحاجة إلى السيطرة على الأسواق وضبطها وخاصة للسلع الأساسية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16013 للشراء، 16236 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16122 للشراء، و 16345 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16503 للشراء، 16617 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وصدر يوم أمس السبت مرسومان تشريعيان، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

وأوضح الخبير المالي والمصرفي "علي محمد" أن المرسوم الجديد رقم 5 أعاد تثبيت أن "كل ما له علاقة بالتداول بغير الليرة السورية في التبادل التجاري (في أي شيء آخر غير التجارة الخارجية) هو مخالفة يعاقب عليها القانون، لتبقى العقوبات المنصوص عليها على حالها والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات".

وأضاف: "لكن سمح القانون بإمكانية التسوية إذا ضبط أحدهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية للأسباب المنصوص عليها سواء في المرسوم 54 أم المرسوم رقم 3 أو المرسوم الجديد رقم 5، بحيث إذا بادر إلى التسوية قبل صدور حكم قضائي فتعتبر الغرامة مخففة وتعادل قيمة المخالفة، أما في حال كانت التسوية بعد الحكم القضائي فتتضاعف المخالفة".

ونَوَّهَ بأن المرسوم كان واضحاً بأن جميع أحكام المرسوم لا تسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي القادم إلى سورية، فيما يخص صدور أي أحكام قضائية بحقهم على الإطلاق.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، فإن سعر غرام الـ 21 ذهب، بقي اليوم الأحد محددا بـ 842000 ليرة شراءً، و843000 ليرة مبيعاً.

وتحدد غرام الـ 18 ذهب، بـ 721571 ليرة شراءً، و722571 ليرة مبيعاً، وحسب النشرة فإن سعر الليرة الذهبية (عيار 21) بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، أسعار بعض السلع الغذائية، مشيرة إلى أنها ترتفع باستمرار مع تفاوت كبير في أسعار نفس السلع بين محل وآخر.

وذكرت تلك الصفحات أن ليتر الزيت النباتي يباع ما بين 27500 وصولاً إلى 29500 ليرة، وليتر زيت الزيتون ما بين 100 ألف وصولاً إلى 115 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري الفرط ما بين 14500 وصولاً إلى 16000 ليرة، والمغلف ما بين 16000 و17000 ليرة.

أما كيلو السكر فيباع ما بين 14500 إلى 15000 ليرة وكيلو الشعيرية يباع بين 11 ألف وصولاً إلى 14 ألف ولنفس الماركة، وصحن البيض يتراوح سعره ما بين 55 ألفاً وصولاً إلى 60 ألف ليرة حسب وزنه.

وأفادت تلك الصفحات أن هناك انفلاتاً كبيراً في الأسعار مع غياب الرقابة التموينية على المحال التجارية، إذ يعمد أصحاب هذه المحال إلى رفع الأسعار، يومياً، بحجة ارتفاعها من جانب تجار الجملة، الذين يقولون بدورهم إن الرفع من المستورد الأساسي.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "لؤي المنجد"، في حكومة نظام الأسد عن نيّة الوزارة إطلاق منصة سوق العمل مطلع نيسان المقبل من العام الحالي، في حال توفر الأمور التقنية، مع فترة تجريبية قد تصل إلى شهرين، وبعدها سيتمّ اعتمادها رسمياً.

وذكر أن هذه المنصة ستكون أحد أهم المدخلات في رسم السياسات المتعلقة بسوق العمل، كما أنها ستكون أهم الأدوات لردم الفجوة بين طالب العمل وربّ العمل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات، وتحليل البيانات، إضافة إلى تحليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي الإإسهام في تلبية سوق العمل لاحقاً، وخفض نسب البطالة.

بالمقابل نقل موقع اقتصاد عن صحيفة موالية قولها إن شراء سيارة قديمة في سوريا، بات أمراً مستحيلاً، لأن الأسعار ترتفع باستمرار من دون أي اعتبارات، ومن يريد شراء سيارة اليوم، فإنه يتحتّم عليه البحث لمدة أشهر بين صفحات "الفيسبوك" ومكاتب السيارات.

وقدرت سعر السيارة ومن نفس الموديل، يختلف بمقدار 5 ملايين ليرة للسيارة الواحدة، ناهيك عن أن أقل سعر سيارة أصبح بـ 60 مليوناً، وأكد بعض أصحاب مكاتب السيارات، أن الأسعار المطروحة للسيارات القديمة منطقية وواقعية، إذا ما قورنت مع ارتفاع الأسعار المتلاحق لبقية السلع والمواد.

ولفتوا إلى أن السيارات القديمة، ورغم قلة بيعها، إلّا أنها أكثر تداولاً من السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، حيث يبدأ سعرها من 200 مليون وما فوق مع الإشارة إلى أن أسعار السيارات ترتفع بين شهر وآخر حسب الطلب، كما أن اقتناء السيارة لم يعد رفاهية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وقطع تبديل السيارات، حيث أصبح الزبون يدخل بدوامة عملية حسابية صعبة قبل أن يفكر بشراء السيارة.

بدوره وصف الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش، واقع سوق السيارات الحالي بضعف العرض المتاح مقابل زيادة كبيرة في الطلب، وبالتالي يقابله ارتفاع كبير ومطرد بالأسعار، مشيراً إلى أن معظم السيارات المتاحة في السوق هي سيارات مستعملة وقديمة بسبب منع الاستيراد منذ قرابة 10 سنوات.

وأرجع سبب زيادة الطلب الكبيرة إلى الحاجة الملحة لوسيلة نقل، في ظل التراجع الكبير في خدمات النقل العام، وكذلك الحاجة إلى استثمار يحافظ على قيمة النقود نتيجة الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف من جهة ثانية، وبالتالي تتحول السيارات الى المضاربة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بإطراد مع متغيرات التضخم وسعر الصرف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.