شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات في سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14050، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15234 للشراء، 15401 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15288 للشراء، و 15456 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14310 للشراء، 14410 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15531 للشراء، 15644 للمبيع.

وأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم لدى نظام الأسد قراراً ألزمت فيه كل مكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الثمينة لدى مديرية مالية دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم.

وبموجب القرار يترتب على المكلفين استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، والمدرجة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني.

من جانبه عقد مجلس التصفيق لدى نظام الأسد جلسة
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال المشاورات الثنائية بين حكومة النظام وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة في الرياض بتاريخ 10-11-2023، وأصبح قانوناً.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين النظامين السوري والإيراني الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران تم التوقيع عليها بتاريخ 8-3-2011، مؤكداً أن تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

ولفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0% وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض.

ويناقش المجلس تعديل القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، وإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية.

وأكدت مصادر إعلاميّة توقف عمليات توزيع المواد المقننة رز وسكر في مناطق سيطرة نظام الأسد منذ أكثر من عام، حيث كانت آخر دورة تم توزيعها للمستحقين بموجب البطاقة الذكية في شهر كانون الثاني 2023، وحتى تاريخه لم يتم الإعلان عن دورة توزيع جديدة.

وقالت مواقع إعلامية إن للمستحقين في ذمة حكومة النظام مخصصات عام كامل من مادتي السكر والرز، بواقع 12 كغ من الرزّ ومثلها سكّر لكل فرد من المستحقين، والتي من المفترض أن اعتماداتها كانت مرصودة في عام 2023 ضمن الاعتمادات المخصصة لدعم هاتين المادتين في الموازنة العامة.

وتسألت عن الذرائع المستجدة لتبرير استمرار التقصير بتوزيع المواد المقننة، الذي يأتي كتمهيد لإنهاء الدعم عنها كلياً، وكان قد تم تخصيص اعتماد 300 مليار ليرة في موازنة عام 2023 لدعم السكر والرز، وهذا الاعتماد لم تُصرَف منه أيُّ ليرة خلال العام الماضي بسبب عدم توزيع هذه المواد المقننة لأصحاب الحقوق.

ويندرج ذلك في سياق تجاهل نظام الأسد بتأمين المواد المقننة وتوزيعها خلال عام 2023، وبالحساب، استناداً إلى الرقم المرصود في موازنة عام 2023 كاعتمادٍ مخَصَّصٍ لدعم السكر والرز، والبالغ 300 مليار ليرة، فإن حصة كل صاحب بطاقة ذكية منه هي 60 ألف ليرة بالحد الأدنى.

وتضرر المواطنون من هذا التجاهل الذين اضطروا لشراء المادتين بسعر السوق، السكر بسعر 1350 ليرة/كغ وسطياً، والرز بسعر 8000 ليرة/كغ وسطياً، أي تكبدوا 162 ألف ليرة لقاء 12 كغ من السكر، و96 ألف ليرة لقاء 12 كغ من الرز، وبمجموع قدره 258 ألف ليرة خلال العام لكل شخص مستحق الدعم.

وتشير معلومات بأن أسرة مكونة من 5 أفراد من مستحقي الدعم تكون قد تكبدت 1,290,000 ليرة، على حساب معيشتها وضروراتها الأخرى بسبب سياسات تخفيض الدعم وصرح المدير العام لـ "السورية للتجارة"، نهاية شباط الماضي، بأن "توزيع المواد المقننة (السكر والرز) باقٍ على البطاقة الذكية.

واستطرد أن هناك مشكلةً بالتوريدات والحجم المالي والقطع الأجنبي، إلى جانب أن الدورة الواحدة كانت تمتد إلى ثلاثة أشهر، بنحو 35 ألف طن لكل من السكر والأرز، ولكن حالياً لا تُتاح هذه الكميات للمؤسسة لتوزيعها، ولا يمكن البدء بدورة جديدة لتوزيع المواد المقننة إن لم تكن كافية.

وتحدثت مواقع اقتصادية عن تسجيل انخفاض في أسعار الموبايلات خلال الشهر الماضي، وفقًا لتأكيد عدد من أصحاب محلات بيع الأجهزة يدمشق، بينما كان سعر العديد من هواتف سامسونغ وآيفون أعلى في فبراير، إلا أنه شهد انخفاضًا في مارس.

على سبيل المثال، انخفض سعر Samsung Galaxy Z Fold5 5G من 32 مليون و760 ألف في فبراير إلى 31 مليون و886 ألف اليوم. وكان هناك تراجع مماثل في أسعار الأجهزة الأخرى.

يعزى هذا الانخفاض إلى عدة أسباب، بما في ذلك انخفاض سعر الدولار، الذي أثر بشكل كبير على أسعار الأجهزة المستوردة، كما يُشير الخبراء إلى اتجاه الأفراد نحو شراء الهواتف المستعملة والزيادة في رسوم الجمارك على الموبايلات كأسباب أخرى لهذا التقليل.

ورغم أن هذا الانخفاض قد أدى إلى ركود في سوق الهواتف المحمولة، ظلت الأسعار مرتفعة بالنسبة للكثيرين، خاصةً مع استمرار تراجع القدرة الشرائية للأفراد وتشير تقارير إلى أن الكثيرون يستفيدون من إرسال هواتف محمولة من الخارج، حيث تظل الأسعار أقل مقارنة بالسوق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجّل سعر صرف الليرة السورية، تحسنّاً نسبياً مقابل تراجع ملموس للدولار الأمريكي بدافع من بدء تدفق حوالات المغتربين إلى سوريا، بالتوازي مع اقتراب حلول شهر رمضان، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14050، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15233 للشراء، 15401 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15288 للشراء، و 15455 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14090 للشراء، 14190 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15277 للشراء، 15390 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 453 ليرة للشراء، و463 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 30.36 ليرة تركية للشراء، و31.36 ليرة تركية للمبيع.

وخفض مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 100 ليرة، وحدد سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13400 ليرة للدولار الواحد، وحدد اليورو بـ 14521 ليرة.

وذكر أن هذه النشرة تصدر بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13500 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14625.32ليرة سورية لليورو الواحد.

وفي تطورات الأسواق المالية في مناطق سيطرة النظام اليوم تصاعدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 12 ألف ليرة سورية خلال تداولات اليوم الأحد.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة قصيرة من انخفاض الأسعار الذي استمر لمدة يومين وذلك وفقًا للأسعار الرسمية الواردة في نشرات الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق.

وسجلت أسعار غرام الذهب عيار 21 حوالي 830 ألف ليرة للبيع، فيما بلغت 829 ألف ليرة للشراء، أما بالنسبة للذهب عيار 18، فقد سجل سعر البيع 711 ألفًا و429 ليرة وسعر الشراء نحو 710 آلاف و429 ليرة.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 455 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و55 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 125 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و50 ألف ليرة.

وأرجعت الجمعية رفع سعر الذهب المحلي إلى ارتفاع الأونصة عالمياً بشكل كبير لتسجّل 2085 دولاراً، وفق منشور الجمعية في صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن هذه التحولات تعكس حساسية الأسواق وتأثير التغيرات الاقتصادية على أسعار المعادن الثمينة، مما يجعل الاستثمار في الذهب محور اهتمام الكثيرين في هذه الفترة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وحسب مصادر مقربة من نظام الأسد استقرت أسعار الألبان والأجبان مع بداية شهر آذار الجاري عند مستوياتها القياسية، مما يجعلها مادة غذائية صعبة التوفر على الموائد السورية وخصوصاً قبل أيام من شهر رمضان المبارك.

ووفقا للمصادر استقر سعر كيلو اللبن عند  8500 ليرة، وسعر كيلو الحليب 7500 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 28 ألف ليرة، واللبنة النشاء المبسترة والمعالجة 42 ألف ليرة، واللبنة النشاء العادية 21 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية 37 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنه الشلل 65 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار البيض، واصلت هبوطها، حيث بلغ سعر البيضة 1800 ليرة، والطبق 54 ألف ليرة، وعلى الرغم من انخفاضه، غير أنه ظل مرتفعا بالنسبة لقدرة المواطنين الشرائية، مع الإشارة إلى أن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر.

ويؤكد سكان مناطق سيطرة النظام بشكل متكرر أن هذه الأسعار خارج قدرتهم على استيعابها، فيما يواصل الباعة الشكوى من ارتفاع كلف الإنتاج الذي يؤثر على الأسعار، وبالتالي حركة البيع، والتي أصبحت ضعيفة جدا.

في حين تداولت بعض صفحات الفيسبوك فيديوهات تظهر وصول الأغنام السورية إلى العراق وعرضها في الأسواق، وبينما يعتقد البعض أنها وصلت جراء عمليات التهريب.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى النظام في دمشق "عبد العزيز معقالي"، أن هذه الأغنام معدة للتصدير ولم تدخل الحدود العراقية بشكل رسمي، وما دخل منها إلى العراق هو مهرب.

وذكر أن تصدير الأغنام مسموح طالما أن وزنها يفوق الـ 45 كيلو غرام، ورغم معارضته للتصدير بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أنه أشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة في اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وأكد أن عمليات التهريب تتجه الآن من لبنان إلى سوريا، داعياً إلى توحيد البنود الجمركية مع دول الجوار لمكافحة هذه الظاهرة، وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، توقع ارتفاعها بنسبة تصل إلى 10% خلال شهر رمضان في حال سماح بتصدير الأغنام.

ودعا إلى إعادة هيكلة وزارة التخطيط لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة وطلب من التجار والصناعيين خفض أسعار منتجاتهم خلال رمضان وسماح باستيراد لحوم مجمدة لضمان عدم وجود غش، بالإضافة إلى استيراد الأسماك لتخفيض أسعارها في ظل فقر البحر السوري بالأسماك.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

تحسنت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، وذلك بدافع من بدء تدفق الحوالات الخارجية مع اقتراب حلول شهر رمضان، وفق مصادر اقتصادية.
 
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14175، وسعر 14375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15369 للشراء، 15591 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14175 للشراء، و 14375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15369 للشراء، و 15591 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14370 للشراء، 14470 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15581 للشراء، 15694 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار بسعر 13,500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14625.32 ليرة لليورو، وذلك وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق أن أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً مع بداية الأسبوع، حيث سجّل الغرام عيار 21 سعر 830 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر 711429 ليرة، وسعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31055000 ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7050000 ليرة، وبرت ارتفاع الذهب محلياً يعود لارتفاع الأونصة عالمياً.

بالمقابل سُجل انخفاض في سعر الكهرباء في مدينة إدلب ليصبح تسعيرة "منزلي" 0.12 دولار للكيلو و"تجاري" 0.14 للكيلو، علما أن التخفيض يقدر بحوالي 2 سنت فقط.

وقررت إدارة معبر الغزاوية التابع لهيئة تحرير الشام السماح بإدخال مادة الفروج من شمال حلب إلى إدلب لمدة أسبوع فقط، وتعرض الهيئة رسوم باهظة مقابل إدخال السلع وتحظر الكثير من المواد.

من جانبها أعلنت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال شرق سوريا، عن إيقاف تصدير الخراف والعجول من مناطق سيطرتها حتى إشعار آخر وسمحت في تعميم بحركة الترانزيت الخاصة بالمواشي خراف - عجول، مع التأكيد على منع تصدير الأغنام والأبقار منعاً باتاً.

وقالت هيئة الاقتصاد لمقاطعة الرقة التابعة للإدارة الذاتية، إنها شارفت على الانتهاء من إعادة بناء فرن تشرين الاحتياطي، الذي سيخفف الضغط عن الأفران الأخرى في مدينة الرقة، ويوفر الخبز للأهالي، وفق تعبيرها.

في حين افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى  النظام "محسن عبد الكريم علي" و محافظ حماة محمود زنبوعة معرض ابداع للمنتجات اليدوية والذي تقيمه جمعية حماة للخدمات الاجتماعية، اليوم السبت.

وزعم وزير تموين النظام ضرورة التركيز على دعم وتشجيع  مثل هذه المنتجات لأنها تنتمي إلى نسق إنتاجي اقتصادي بالغ الأهمية، وهو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

مدعيا أن هذه المنتجات وبالتالي المشروعات الصغيرة والفردية، ذات أثر فاعل في دعم العجلة التنموية، و هي سند وأساس داعم للكثير من الأسر، ويمكن أن تتوسع بشكل أفقي مضطرد لتحقيق نتائج إيجابية أكثر انتشاراً على الأرض.

وأشار إلى أن هذا النوع من المهن والحرف يوفر للمواطنين منتجات بأسعار  مناسبة وبجودة عالية لأنها مشغولة بأيد أصيلة صادقة، وهذا حافز كبير لدعمها من خلال التعاون وتضافر الجهود، في مثل هذه الظروف الصعبة، التي تستدعي استنهاض الهمم وبذل الجهود المكثفة كل وفق مجاله وإمكاناته.

وقامت سوق دمشق للأوراق المالية باعتماد شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية (GONE) كشركة وساطة مالية توفر خدمة الاستعلام الالكتروني لكافة المستثمرين، حسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

وفي رصد لأسعار بعض السلع الغذائية في جولة على أسواق دمشق تزامناً مع قدوم شهر رمضان، بلغ  كيلو الرز القصير بسعر 15 - 17 ألف ليرة، و كيلو البرغل بسعر 15 ألف ليرة.

وبلغ ليتر الزيت النباتي بسعر 30 ألف ليرة، و كيلو السكر بسعر 14 - 17 ألف ليرة ونص كيلو المتة بسعر 35 ألف ليرة وربع كيلو  المتة بسعر 20 ألف ليرة وكيلو الشاي بسعر 150 ألف ليرة بحسب الصنف.

وكيلو الطحين بسعر 9 - 10 ألف ليرة وكيلو القهوة بسعر 100 - 300 ألف ليرة بحسب الصنف و طبق البيض بسعر 55 ألف ليرة و كيلو العدس بسعر 22 ألف ليرة و كيلو الفول بسعر 20 ألف ليرة و كيلو المعكرونة بسعر 20 ألف ليرة.

وسجل سعر مبيع طبق البيض وزن كيلو غرامين 52 ألف ليرة وقد كان بنحو 60 ألفاً، وسعر مبيع الطبق ذي الوزن الأقل بين 45 – 50 ألف ليرة.

في حين سعر مبيع كيلو الفروج المنظف 45 ألف ليرة، والفخذ قصة طويلة 35 ألف ليرة وقصة قصيرة نحو 37 ألف ليرة، وكيلو الجوانح 35 ألف ليرة، والسودة 55 ألف ليرة، والرقبة بنحو 20 ألف ليرة والصدر المقشور المشفّى بنحو 60 ألف ليرة.

وذكر سكان في مناطق سيطرة النظام أن انخفاض أسعار الفروج والبيض مؤخراً لا يعني أنهما أصبحا متاحَيْن لهم، فرغم هذا الانخفاض لما تزل الأسعار مرتفعة ولا قدرة لهم عليها.

وذكروا أن أسعار المواد الأساسية الأخرى إلى ارتفاع يومي، فكيلو البطاطا بـ 6500 ليرة والبندورة 8500 ليرة، والباذنجان بـ9500 ليرة، أما ليتر زيت القلي فسعره 25 ألف ليرة وكيلو السمنة النباتية 35 ألف ليرة وكيلو السكر 14 ألف ليرة والرز 15 ألف ليرة.

وقال الصحفي الاقتصادي "زياد غصن" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إن القطاع العام الاقتصادي لم يف سوى بـ 22 % من وعوده المالية وحقق فوائض تضخمية لا أكثر منتقدا قرارات زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية. 

وبحسب البيانات الواردة في قطع حسابات موازنة العام 2022 فإنه كان من المخطط لفوائض القطاع العام الاقتصادي أن تصل قيمتها إلى حوالي 3934.3 مليار ليرة، لكن عملياً في نهاية ذلك العام لم يتحقق سوى ما قيمته 856.4 مليار ليرة أي ما نسبته حوالي 22% فقط، وهذا يعني واحد من اثنين.

إما أن مؤسسات القطاع العام الاقتصادي كانت تخطط لتحقيق فوائض مالية وهمية وغير واقعية ولا تتناسب مع إمكانياتها وواقعها، وهذا بالطبع يروق للحكومة التي من مصلحتها تقديم مشروع موازنة توهم من خلاله أن الوضع الاقتصادي يتحسن وأن عجز الموازنة إلى تراجع، لاسيما وأن الحكومة لا تنشر مشروعات قطع الحسابات كما تفعل مع مشروعات الموازنة العامة.

وإما أن الإجراءات الحكومية من قبيل ترشيد الإنفاق ومنع تنفيذ أي مشروعات استثمارية قبل الحصول على موافقة وزارة المالية أسهمت في تقييد عمل تلك المؤسسات وخططها ومشروعاتها.

لاسيما وأن نسبة الفوائض المالية المتحققة في العام 2021 إلى المخطط كانت أعلى بقليل من نسبة العام التالي، حيث وصلت إلى 26%، وهذا على الرغم من الزيادات المتلاحقة التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل مؤسساتها والرسوم المفروضة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14250، وسعر 14450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15428 للشراء، 15650 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14250 للشراء، و 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15433 للشراء، و 15655 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14660 للشراء، 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15882 للشراء، 15931 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13500 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14625.32 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

بالمقابل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد أنه سيتم تخصيص معارض في كل من مجمع الأمويين في دمشق ومجمع مدينة جرمانا بريف دمشق لتكون خاصة شهر رمضان المقبل.

حيث يتم حالياً العمل على تجهيز هذه المعارض وتفريغها من المواد لتكون متاحة أمام المنتجين ليعرضوا منتجاتهم للأهالي مباشرة، وبسعر التكلفة دون أن تكلّفهم المؤسسة أي عمولة، وفق تعبيرها.

وكشفت المؤسسة العامة السورية للتأمين لدى نظام الأسد عن دراسة لزيادة الحدود المالية لبطاقة التأمين الصحي، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤمن لهم في الخدمات الطبية.

وذلك داخل المشافي أو المخابر أو عيادة الأطباء مع الإبقاء على بدل التأمين المتوجب دفعه من قبل العاملين البالغ 3% من الراتب الشهري على ماهو عليه، وفق بيان نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر مدير تموين دمشق أن أسعار الوجبات السريعة تعتمد على بيان الكلفة والدراسة السعرية لكل مطعم بحسب المواد الداخلة في تكوين الوجبة، وفي حال الشك بسعر الوجبة يتقدم الزبون بشكوى أصولية إلى المديرية لتتم معالجتها أصولاً وسحب عينة للدراسة السعرية.

وصرح مدير الشركة الطبية العربية تاميكو بأن الأسعار التي تباع بها منتجات تاميكو في الصيدليات غير حقيقية نتيجة القرار الذي اتخذته نقابة الصيادلة وطبقته على منتجات تاميكو فقط.

وذكر أنه تم اختيار الشركة دون سواها من الشركات المنتجة للدواء، ونص القرار على أنه يتم إضافة 20% على سعر العموم الذي تحدده الشركة على اعتبار أن الصيادلة يبيعون منتجاتها بالتجزئة.

لكن الحقيقة أن إضافات النقابة وصلت في بعض الزمر الدوائية إلى 45% عن سعر العموم، ومثال لذلك سيتامول حب 10 أقراص عيار 500 ملغ سعر العموم من قبل الشركة 2,770 ليرة.

وتابع أنه ولو أضافت النقابة فعلاً 20% لأصبح 3,324 ليرة سورية لكنها سعرته للعموم بقيمة 4,000 ليرة سورية، وهذا الواقع ينطبق على أغلب الزمر الدوائية لكن بنسب زيادة مختلفة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في دمشق ما بين 14600 ليرة شراءً، و14700 ليرة مبيعاً، وسجّل اليورو، ما بين 15855 ليرة شراءً، و15955 ليرة مبيعاً.

وفي حلب بلغ سعر صرف الدولار ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء.

وأما في شمال غربي سوريا بقي دولار في إدلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 472 ليرة سورية للشراء، و482 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 30.15 ليرة تركية للشراء، و31.15 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية دون تغيير، اليوم الأربعاء. فيما رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 60 ليرة سورية، حسب موقع "اقتصاد".

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 819000 ليرة شراءً، و820000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 701857 ليرة شراءً، و702857 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 30 مليوناً و690 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و960 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الأربعاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14396 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو الـ 14700 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقالت مصادر اقتصادية إن الأسعار تغلي في الأسواق السورية قبيل شهر رمضان وقدرت أن سندويشة الشيش بـ35 ألف و وجبة الكريسبي بـ45 ألف ليرة سورية بالرغم من انخفاض أسعار الدجاج.

وتراوح سعر سندويشة الشاورما الكبيرة بين 18-22 ألف، وسعر الوجبة تراوح بين 26 -32 ألف، أما سعر سندويشة الشيش تراوح بين 25-35 ألف وسعر الوجبة بين 40 – 50 ألف ليرة.

وأما سعر سندويش الاسكالوب والكريسبي يتراوح بين 26 – 30 ألف وسعر الوجبة بين 35 – 45 ألف، وسعر الفروج المشوي والبروستد يتراوح بين 105 – 120 ألف ليرة.

وأوضح صاحب مطعم للوجبات السريعة، أن انخفاض سعر الفروج ليس شرطاً لانخفاض سعر الوجبات لأنه بالمقابل ارتفع سعر البطاطا والخبز والبهارات، ومخصصات المطاعم من الغاز أحياناً لا تكفي وبالتالي يشترون أسطوانات الغاز بالشكل الحرّ.

وكشف صاحب مطعم آخر، أن النشرات التموينية غير عادلة لأصحاب المطاعم، وأن هناك عدداً كبيراً من المطاعم لا تتقيد بالأسعار ولا تحاسب من قبل لجان التموين.

يذكر أن سعر كيلو الشرحات تراوح بين 57-64 ألف وسعر كيلو الدبوس تراوح بين 39 – 43 ألف، والجوانح تراوح سعر الكيلو منها بين 29 – 33 ألف، وسعر كيلو الوردة بين 46 – 50 ألف #ليرة

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية،  وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15525 للشراء، 15747 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15525 للشراء، و 15747 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14700 للشراء، 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15956 للشراء، 16069 للمبيع.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، سجّل غرام الذهب انخفاضاً بمقدار 10 ألاف ليرة سورية في السوق المحلية ليوم الثلاثاء.

ووفق الجمعية سجل سعر الغرام من عيار 21 مبلغ 820 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 702 ألف و857 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و690 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 6 ملايين و960 ألف ليرة.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد شكوى من بعض الطلاب الجامعيين تفيد بأن قيمة القرض الشخصي الذي يمنح لهم لا يكفي لشراء “لابتوب” يساعدهم في الدراسة.

وصرح مدير الصندوق الوطني للتسليف الطلابي "عمر سيدي"، أن القـروض التي تمنح هي مساعدة لتمكين الطلاب من إتمام دراستهم وليست لفتح المشاريع لذلك فإن المبالغ التي تمنح تغطي مصاريف دراسة الطالب وأجور النقل.

وأضاف أن القروض من دون فوائد وكذلك فترة التحصيل ستكون مريحة ولا يمكن أن يكون المبلغ الممنوح بصفة قرض كبيراً، وذلك نظراً لعدم وجود دخل للطالب لاسترداد المبلغ خلال فترة معينة”.

وذكر أن القروض تُمنح لطلاب الجامعات الحكومية والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي ضمن الجامعات الحكومية أم تابعة لوزارات الدولة المختلفة.
 
وأكدت صفحات ومواقع إعلامية أن أسعار السلع والمواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام، سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي، وصلت نسبتها إلى 200 بالمئة.

وأفاد موقع موالي للنظام، أنه في مطلع عام 2023 كان سعر كيلو لحم الخروف 80 ألف ليرة وأصبح سعره في 2024 نحو 240 ألف ليرة، بينما كان سعر كيلو لحم العجل 70 ألف ليرة وأصبح سعره 170 ألف ليرة، وكان سعر الفروج الحي 18 ألف ليرة وأصبح سعره 40 ألف ليرة.

فيما بلغ سعر طبق البيض في العام الماضي نحو 24 ألف ليرة وأصبح سعره 55 ألف ليرة، وكان سعر الأرز القصير 8500 ألف ليرة وأصبح سعره 16 ألف ليرة.

بينما كان سعر الأرز الطويل 18 ألف ليرة وأصبح سعره 30 ألف ليرة، وكان سعر البرغل 8 آلاف ليرة وأصبح سعره 10 آلاف ليرة، وكان سعر التمر 40 ألف ليرة وأصبح سعره 45 ألف ليرة.

كما كان سعر كيلو البندورة 2600 ليرة وأصبح سعره اليوم 8 آلاف ليرة، وكان سعر البطاطا 2000 ليرة وأصبح سعرها 8 آلاف ليرة، وسعر البصل 6 آلاف ليرة وأصبح سعره 8 آلاف ليرة، وسعر الكوسا 4 آلاف ليرة في العام 2023 وأصبح سعرها 10 آلاف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15486 للشراء، 15707 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15486 للشراء، و 15707 للمبيع.

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14720 للشراء، 14820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15930 للشراء، 16043 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14281.83  ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وأطلق نشطاء في مواقع التواصل شمال غربي سوريا، حملة تدعو إلى مقاطعة لحوم الفروج والبيض، بعد الارتفاع الكبير في أسعارها، إذ وصل طن الفروج إلى نحو 1900 دولار أميركي، بعدما كان بـ 1700 دولار.

ونقلت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، العاملة في إدلب وغربي حلب عن المدير العام للتجارة والتموين الدكتور "محمد السليمان"، قوله إن خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار الفروج بشكل ملحوظ.

ووصل سعر الطن الواحد لما يقارب 1800 دولار أمريكي، وذلك لعدة أسباب أبرزها إصابة معظم مداجن المحرر بعترة ضارية من مرض النيوكاسل (الطاعون)، وأضاف "سجلنا ارتفاعا ملحوظا لنسبة النفوق في معظم المداجن ما دعا أصحاب المداجن للتخلص من الطيور المصابة".

وذلك بإشراف الجهات المعنية والذي تسبّب بتوقف وضع أفواج جديدة من أجل تعقيم المداجن من الأمراض السابقة وتجهيزها لتربية فوج جديد، وكان ذلك سبباً رئيساً لقلة المعروض من الفروج كما أن تأخير العرض لموسم شهر رمضان المبارك أسهم في قلة العرض حاليا.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفروج يعد ارتفاعا عاما إذ شهدت كلٌّ من مناطق ريف حلب الشمالي وتركيا ارتفاعا ملحوظا للفروج خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تأثر المنطقة عموما بالأمراض، وستتخذ وزارة الاقتصاد والموارد مايلزم لضبط الأسعار وزيادة المعروض خلال الأيام القادمة.

بالمقابل كشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والمعجنات لدى نظام الأسد تم إعداد دراسة لتعديل الأسعار في ضوء ارتفاع التكاليف العالية، وجرى رفعها لدائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية والتي طلبت التريث بالموضوع لاقتراب شهر رمضان.

في حين طالب عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، باتخاذ خطوات جريئة للنهوض بالوضع الاقتصادي، من خلال تغيير القوانين والأفكار، ودعا إلى عدم التخوف من التغيير، مبيناً أنه لابد من تعديل بعض القوانين الاقتصادية وحل المشكلات النقدية ولجم التضخم وزيادة الدخل".

واقترح إلغاء تجميد السيولة في البنوك، وتعقيدات التمويل للتجارة الخارجية التي تزيد من انكماش العمل، وتنشيط الاستثمار الداخلي، وإنشاء قانون للشركات الصغيرة المساهمة، وأن تكون معفية من الضرائب والرسوم.

وشدد أستاذ الاقتصاد غسان إبراهيم على تغيير الذهنية الاقتصادية، التي تتلخص بعوائق تشريعية وقوانين اقتصادية، ودور الدولة في السوق ودور الرأسمال الخاص، وترك السوق تحكم نفسها بنفسها، وأشار إلى أنه لايوجد أحد يتفق مع تجميد السيولة وتمويل التجارة الخارجية، لأنها عقبة كبيرة أمام النهوض الاقتصادي وتحريك السوق.

وأوضح أن التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، لا يمكن تبريرها بالحصار والعقوبات، وأن أثرها لا يوازي أثر الاحتكار، وشكك الخبير الاقتصادي ياسر علوش، بجدوى القرض البنكية الشخصية في سوريا، متسائلاً إن كانت البنوك قد أجرت دراسة البيئة القانونية والاقتصادية التي ستساهم بسداد هذه القروض، دون التأثير على الحالة الاقتصادية للمقترض.

وقال إن الجهة التي اقترحت هذه القروض "انطلقت من مصلحة مادية اعتبارية للجهة، بسبب حاجة الناس لهذه القروض، ولذلك تم طرحها بشروط لا تراعي المقترضين"، وأضاف أن عدم تقديم تسهيلات تساعد المقترض في سداده، دون تحقيق منفعة لواقعه الاقتصادي "هو استغلال لحاجة الناس نتيجة الوضع الاقتصادي".

وأشار إلى أن منح القروض الفردية مهم جداً، كونه يساهم في التمويل اللازم، لشراء مستلزمات تخص المقترض، أو لسداد ديون مستحقة تمويل تعليم الأبناء وترميمات منزلية، ونبه إلى أهمية القروض في الاستثمار بالعقارات "لتحقيق عوائد إضافية، والتخفيف من الفاقة الاقتصادية إضافة إلى تحقيق أهداف شخصية مثل سفر أو زواج".

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14350، وسعر 14550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15529 للشراء، 15750 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14350 للشراء، و 14550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15529 للشراء، و 15750 للمبيع.

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14720 للشراء، 14820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15929 للشراء، 16042 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14283.15 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير وحددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 829000 ليرة شراءً، و830000 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 710429 ليرة شراءً، و711429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و550 ألف ليرة.

بالمقابل قدر رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات في دمشق، بسام قلعجي، أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعار 650 سلعة بالمجمل من بينها كل أنواع الحلويات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة خمسة أضعاف والذي سيتم تحميله بالكامل على المنتج أيضاً.

وأشار إلى أنه وصلت أسعار الحلويات الشعبية إلى 50 ألف ليرة للكيلو الواحد وهي التي يستهلكها نحو 80 بالمئة من المواطنين، وتشمل بعض أنواع الكيك والبرازق والمعمول وبعض أنواع الحلويات التي يضاف إليها القطر، أما الأصناف المتوسطة فقد وصل سعر الكيلو منها إلى 300 ألف ليرة.

وهي تستهلك من 15 بالمئة من الناس، في حين وصل سعر الكيلو من الأصناف الإكسترا إلى 500 ألف ليرة، وهي نسبة مبيعاتها قليلة جداً حيث تستهلك من 5 بالمئة من المواطنين، متوقعاً أن تشهد الحلويات موجة ارتفاع أسعار جديدة مع دخول شهر رمضان.

واشتكى من الربط الإلكتروني مع وزارة المالية كمسبب آخر لارتفاع الأسعار، وذلك بسبب نسب الضرائب المرتفعة التي تضعها الوزارة، قائلا: من غير المنطقي أن يتم السماح بأرباح تصل نسبتها إلى 13 بالمئة وأن تكون نسبة الضرائب 33 بالمئة من هذه الأرباح.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات والتوابل والبن في دمشق عمر حمودة، أن حركة مبيع المكسرات ستشهد ركوداً مع بداية شهر رمضان بسبب عزوف الكثير من المواطنين عن شراء هذه المواد بسبب الصيام.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن حذف صفر واحد فقط من العملة لا يحتاج بالضرورة لسحب كل الأوراق النقدية القديمة المتداولة وطباعة عملة جديدة لأن التضخم النقدي في سوريا لم يصل لمرحلة التضخم النقدي الجامح الذي يحتاج لحذف ثلاثة أصفار وأكثر، ولذلك فإن حذف صفر واحد فقط من العملة هو أكثر منطقية للتداول بالسوق.

وأوضح أن طباعة عملة جديدة بحذف صفر يعني (5000 ليرة = 500 نيو ليرة) والأسعار كلها بالسوق تقسيم 10، مثال (سلعة سعرها 10000 ليرة يصبح سعرها 1000 نيو ليرة)، (1 دولار = 13200 ليرة = 1320 نيو ليرة)، (الراتب 250000 ليرة = 25000 نيو ليرة).

وأكد أن حذف الأصفار من العملة هو ليس حل لأزمة التضخم النقدي وإنما هو حل لتداول كميات كبيرة من النقود، وأشار إلى أن تثبيت القوة الشرائية الجديدة المرتفعة لليرة السورية مقابل الدولار بعد حذف صفر من العملة يحتاج لإتباع سياسة نقدية.

واقتصادية احترافية من خبراء باقتصاد السوق في المصرف المركزي، يعملون على تحرير الأسواق من كل قيود حركة البضائع والأموال بالدولار والليرة السورية وذلك من أجل زيادة الصادرات وتخفيض الواردات ومعه زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة وزيادة القوة الشرائية للعملة الجديدة وللرواتب الضعيفة، وإلا فإن الأسعار سوف تعود لتتضاعف 10 مرات.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد شكاوى من العديد من أصحاب السيارات الخاصة بدمشق من تأخر رسائل البنزين إلى نحو أسبوعين، الأمر الذي رفع الأسعار في السوق السوداء إلى أكثر من 18 ألف ليرة لليتر الواحد للأوكتان 95 وأكثر من 14 ألف ليرة للأوكتان 90.

واعتبر العديد من أصحاب السيارات الخاصة في حديث مع موقع موالي للنظام، أن تأخر رسائل البنزين يعني تخفيض مخصصاتهم من المادة شهرياً، التي تبلغ ثلاث مرات عادة، بينما الآن انخفضت إلى مرتين في الشهر.

ولفتوا إلى أنه على الرغم من رفع الأسعار في نشرة التموين الأخيرة إلا أن البنزين غير متوفر بسهولة في محطات الوقود، معبرين عن استغرابهم من اختلاف مدة الرسالة من محطة إلى أخرى بدمشق.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر البنزين أوكتان 90 بسعر 11000 ليرة لليتر الواحد، أما البنزين أوكتان 95 فحددته بسعر 14110 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر بـ 12290 ليرة لليتر الواحد، في 18 الشهر الجاري.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقاً لموقع اقتصاد المحلي، تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة بدمشق ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعا، وتراجع اليورو، ليصبح ما بين 15920 ليرة شراءً، و16020 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب، ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وحافظ الدولار في إدلب على مستويات، بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 29.92 ليرة تركية للشراء، و30.92 ليرة تركية للمبيع.

كما بقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي ودير الزور، نفس أسعار "دولار إدلب".

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 829000 ليرة شراءً، و830000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 710429 ليرة شراءً، و711429 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و550 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و50 ألف ليرة سورية.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة العاملة في شمال غربي سوريا، اليوم السبت، إنه بتوجيه من رئيس الحكومة قدمت  وزارة المالية والاقتصاد مستلزمات تعليمية وتجهيزات للمدارس في ريف تل أبيض بريف محافظة الرقة.

وأصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تعميماً ألزمت فيه جميع الدوائر والهيئات التابعة لها، ومحلات الصرافة، استلام كافة العملات "دولار - ليرة سورية" التي تقبلها العدادات ويكون رقمها واضحاً.

وحذّر المجلس في تعميمه كل من يخالف هذا التعميم برفض استلام تلك العملات أو تخفيض قيمتها بالمساءلة القانونية، مؤكدة على تطبيق التعميم اعتباراً من تاريخ يوم الخميس الماضي.

وأعلنت المديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية العاملة في إدلب إن فرق الرقابة في المديرية العامة للمشتقات النفطية تجول على مراكز ومحال بيع الغاز المنزلي في سرمدا والدانا، للتأكد من دقة الأوزان، ووجود الأختام.

وقال موقع الليرة اليوم إنه مع اقتراب رمضان هذا العام يبقى الغلاء سيد الموقف في الأسواق السورية والغلاء ونقل عن خبير اقتصادي قوله إن التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم حوالي 40 بالمئة، وتراوح في العام 2023 بين 100 حتى 150 بالمئة حسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 بالمئة.

توقع الخبير أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية.

وارتفاع تكاليف النقل دفع بعض المنتجين الزراعيين لعدم قطف ثمارهم لأن تكلفة قطافها يفوق قيمة بيعها من حيث أجور العمال والنقل، ما أدى إلى اختلال السوق في ظل عدم ترافق تحسن دخل المواطن عبر زيادات على الرواتب بما يتناسب مع مستوى التضخم في الأسواق.

ورأى أنه يجب أن يتم ربط القوة الشرائية للمواطن بواقع الأسواق وليس بالراتب أو الدخل، معتبراً أن ذلك أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي بدلاً من تحسينه.
ونوّه إلى أن المصرف المركزي حافظ على سعر الصرف الرسمي لكنه لم يستطع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

واعتبر خبير آخر أن تكلفة وجبة افطار لخمسة أشخاص حالياً سوف تكلف بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم حيث وصلت لما يزيد على 200 بالمئة وسطياً، إذ كانت تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت مابين 65 ألف إلى 70 ألف ليرة سورية.

وعرض مقارنة بين أسعار مستلزمات الإفطار من المواد الغذائية قبل شهر رمضان 2023 وأسعارها حالياً مثلاً كلفة شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ11 ألف ليرة وحالياً يباع الكيلو بـ28 ألفاً، والرز كان بـ11 ألفاً وحالياً يباع بـ28 ألف ليرة نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة.

والخضراوات الأمر ذاته حيث كانت البندورة بـ2500 اليوم بين 8000 إلى العشرة آلاف، وأما اللحوم فلحم الضأن اليوم بـ170 ألف ليرة على حين كان 70 ألفاً والفروج بـ40 ألفاً على حين كان 19 ألف ليرة.

وقال: "بالنظر إلى متوسط الرواتب في القطاع العام فهو 370 ألف ليرة ويصل في القطاع الخاص إلى 750 ألف ليرة، وفي الحالتين لن يغطي وجبة إفطار لمدة أسبوع واحد في أحسن الأحوال وبكثير من التقشف والتقنين في مكونات الوجبة".

وأشار إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان الفائت كان أقل من 250 ألف ليرة أي بمعدل زيادة على الرواتب والأجور بلغ 148 بالمئة على حين زادت الأسعار لأكثر من 200 بالمئة مع معدل تضخم وفق بعض الدراسات وصل إلى ما يزيد على 156 بالمئة، حيث تضاعفت تكاليف المعيشة عن العام الماضي ثلاث مرات.

وذكر أن الأمور لن تتغير بالنتيجة كثيراً فتأمين وجبة الغداء اليومية باتت تكلفتها بأدنى الحدود 50 ألف ليرة، وقد أصبحت عبئاً ثقيلاً على أغلب الأسر، فالأسعار استنزفتهم خلال عام توالت فيه بالارتفاع بدءاً من حوامل الطاقة وحتى الأدوية وأسعار السلع الغذائية.

وفي سياق منفصل سجل خلال الأيام الماضية قطاف كميات من ثمرة الكمأة بأحجام متوسطة إلى كبيرة، في مؤشر على أن يكون الموسم الحالي ذا إنتاجية كبيرة.

وتقدر مصادر المحلية إن سعر الكيلو ثمرة الكمأة خلال العام الحالي قد يتجاوز الـ 500 ألف في أقل تقدير، وقالت إن أسعار الكمأة ترتبط أساساً بالكميات التي يتم قطافها وأجور عملية النقل، ونظراً لارتفاع أسعار المحروقات، وأجور العمال، يذكر أن سعر الكيلو سجل العام الماضي 100 ألف ليرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14425، وسعر 14625 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15660 للشراء، 15882 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14425 للشراء، و 14625 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15660 للشراء، و 15882 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14875 للشراء، 14975 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16159 للشراء، 16273 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14298.99 ليرة لليورو وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم السبت.

بالمقابل سجلت أسعار الذهب الرسمية، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا بمقدار 4 آلاف ليرة سورية، حيث وصل الغرام عيار 21 إلى 826 ألف ليرة سورية.

وحددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق في نشرتها اليومية سعر مبيع الغرام عيار 21 بـ 830 ألف ليرة والشراء بـ 829 ألف ليرة.

كما حددت الجمعية سعر الغرام عيار 18 للمبيع بـ 711429 ليرة، والشراء بـ 710429 ليرة وكان سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 وصل، السبت الماضي، 826 ألف ليرة والشراء الى 825 ألف ليرة.

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحد الأدنى للاشتراك لدى المؤسسة هو 279,000 ليرة سورية، والحد الأعلى للاشتراك 4,695,000 ليرة سورية بما يعادل عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للعاملين في الدولة.

وقال مصرف النظام المركزي إن لاوجود لأي تعميم جديد بخصوص العمولات وما يطبق حالياً في المصارف العامة والخاصة يأتي استناداً لقرار وتعميم المصرف الذي أصدره مع نهاية شهر الأول من العام الجاري.

وأعلن مصرف النظام في بيان منفصل، عن قيام المصرف التجاري السوري لدى النظام بتركيب أجهزة نقاط البيع (PoS) للدفع الالكتروني في المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات في عدد المناطق.

وأعلنت وزارة تموين النظام عن ضبط حماية المستهلك بحماة بالتعاون مع الجهات المختصة حيازة نحو 6 أطنان من الدقيق التمويني  ضمن مدجنة في حي مزارع الضاهرية بحماة.
 
وعقد ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، جلسة تضمنت مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

ووافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل المنشآت السياحية التي قالت إنها "متضررة من الإرهاب" في محافظة حلب، ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض.

وذكرت بأنه "تمت الموافقة أيضاً على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم مواد مخبرية، بعقد غير معلوم التكلفة.

وقدر الخبير الاقتصادي محمد كوسا بأن الأسعار ارتفعت 200% بين شهر رمضان 2023 والقادم خلال 2024، وذكر أن وجبة إفطار لخمسة أشخاص حالياً سوف تكلف بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم.

ووصلت لما يزيد على 200% وسطياً في حال كانت تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت ما بين 65 ألف إلى 70 ألف ليرة سورية، كما عرض مقارنة بين أسعار مستلزمات الإفطار من المواد الغذائية قبل شهر رمضان الفائت وأسعارها حالياً.

وتبلغ تكلفة شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ 11 ألف ليرة سورية وحالياً يباع الكيلو بـ 28 ألفاً، والرز كان بـ 11 ألفاً وحالياً يباع بـ 28 ألف ليرة نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للخضروات، فإنّ الأمر ذاته حيث كان سعر الكيلو الواحد من البندورة بـ 2500 ليرة سورية بينما اليوم بين 8000 إلى الـ 10000 ليرة، وأما اللحوم فلحم الضأن اليوم بـ 170 ألف ليرة على حين كان 70 ألفاً والفروج بـ 40 ألفاً على حين كان 19 ألف ليرة.

ولفت إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان الفائت كان أقل من 250 ألف ليرة أي بمعدل زيادة على الرواتب والأجور بلغ 148% على حين زادت الأسعار لأكثر من 200% مع معدل تضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15619 للشراء، 15840 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15619 للشراء، و 15840 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16225 للشراء، 16338 للمبيع.

بالمقابل رفعت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4 آلاف ليرة لغرام الـ 21، يوم الأربعاء، وبررت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2029 دولاراً، وفق منشور للجمعية.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 829000 ليرة شراءً، و830000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 710429 ليرة شراءً، و711429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 640 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و550 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 34 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و50 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14543 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو الـ 14900 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

ورصدت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام، ارتفاعات جديدة سجلتها أسعار السلع التموينية، وذلك في أعقاب القرارات الحكومية برفع سعر البنزين والكهرباء.

وذكرت تلك الصفحات أن هناك زيادة 1000 ليرة على الأقل في سعر كل سلعة، حيث سجل سعر كيلو العدس الأسود 21 ألف ليرة، والبرغل الناعم 11 ألف ليرة، والخشن ارتفع إلى 12 ألف ليرة، والأرز المصري الفرط ارتفع إلى 15 ألف ليرة، والأرز الفاخر إلى 23 ألف ليرة.

وارتفع سعر كيلو سميد الخشن إلى 10500ليرة، والفول البلدي الحبة الكبيرة إلى 20 ألف ليرة، والحبة الصغيرة إلى 17 ألف ليرة، والأرز الفخامة الفرط إلى 33 ألف ليرة، والفستق العبيد الكيلو بـ 50 ألف ليرة.

والفاصولياء الحب الكيلو ب42 ألف ليرة وكيلو الفريكة 29 ألف ليرة، و كيلو الشعيرية بـ 12 ألف ليرة، وكيلو ذرة الفوشار بـ27 ألف ليرة، وكيلو السمنة الفرط ارتفع إلى 33 ألف ليرة، والحمص الحب الفحل ارتفع الى 33 ألف ليرة.

وأكد تجار في دمشق ارتفاع أسعار السلع خلال الساعات الماضية، لكنهم تذرعوا بأن الرفع جاء من قبل تجار الجملة الذين يقومون عادة بتوزيع نشرة الأسعار الجديدة عبر مجموعة على "الواتس آب" يشترك فيها عدد كبير من تجار المفرق.

وأشار التجار إلى أن كلف نقل المواد ارتفعت مع ارتفاع أسعار المحروقات كما أن تكاليف التشغيل زادت مع رفع فاتورة الكهرباء ومطالبة العمال بزيادة الراتب تماشياً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة.

وقامت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا برفع أجور خدمات الشركة السورية للاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، حيث تمت زيادة كل من خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات القيمة المضافة بنسبة 35 بالمئة، على أن يتم البدء بالعمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع آذار القادم.

وأرجعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، يوم أمسٍ الثلاثاء، أن قرار الرفع جاء في إطار متابعتها لسوق الهاتف الثابت وخدمات الانترنت وفي ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية والتأسيسية للشركة السورية للاتصالات ولضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين.

وصرح الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" أنه تم رفع أجور خدمات الاتصالات عدة مرات وهو الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المواطنين، متسائلاً ما الغاية من رفع خدمات الاتصالات عدة مرات بفترات متقاربة؟ ووصف الأمر بأنه لم يعد مفهوماً وواضحاً للمواطن.

ورأى "عربش" أن رفع أجور خدمات الاتصالات يترافق مع ازدياد سوء الخدمات المقدمة بشكل أكبر ودائماً مبرر السورية للاتصالات لرفع التعرفة بهدف تحسين جودة الخدمة لا يتحقق، مؤكداً أن رفع الأسعار والأجور لم يعد مقبولاً، إذ إنه منذ أيام قليلة تم رفع أسعار المشتقات النفطية كما تم رفع تسعيرة جديدة للكهرباء واليوم تم رفع أجور خدمات الاتصالات.

وأكد أن جودة خدمات الاتصالات والانترنت في سورية دائماً أقل جودة من الخدمات والإنترنت في الدول المجاورة وهذا أمر بديهي ومعروف ولا شك فيه، مشيراً إلى أنه في سورية توجد أسوأ جودة لخدمات الاتصالات والانترنت بأغلى الأسعار قياساً على مستوى دخل المواطن.

وأصبح الأجر الجديد لتركيب الهاتف الثابت العادي أو خدمة ISDN 22500 ليرة لمرة واحدة وأجر الاشتراك الشهري للهاتف الثابت يتضمن مكالمات مجانية 150 مكالمة محلية و75 دقيقة قطرية 2300 ليرة، كما أصبح أجر الدقيقة القطرية من 9 صباحاً حتى 5 مساء 8 ليرات سورية.

وأجر الدقيقة القطرية بأوقات التخفيض ويوم الجمعة 4 ليرات، وأصبح أجر نقل هاتف ثابت أو ISDL 11500 ليرة، وأصبح أجر الاستعلام عن فاتورة 6 ليرات لمرة واحدة وإبدال الرقم 300 ليرة لمرة واحدة كما أصبح أجر إيقاف الخط بناء على طلب المشترك 400 ليرة لمرة واحدة زائد 90 ليرة شهرياً.

ووفقاً للقرار الجديد تم رفع أسعار اشتراك الإنترنت adsl اعتباراً من أول آذار سرعة 0.5 ميغا 7500 ليرة، وسرعة 1 ميغا 10800 ليرة، وسرعة 2 ميغا 15000، وسرعة 4 ميغا 25000 ليرة، وسرعة 8 ميغا 42500 ليرة، وسرعة 16 ميغا 54000 ليرة، وسرعة 24ميغا 75000 ليرة.

كما تم تحديد أجور تركيب لمرة واحدة بوابة جديدة ونقل بوابة ضمن المركز نفسه والتنازل بـ22500 ليرة، وأجور تخفيض السرعة بـ1500 ليرة، وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات" قد رفعت، في تشرين الثاني 2023، أسعار خدمات الاتصال الخلوية والثابتة وشبكة الإنترنت بذريعة تأمين النفقات المتزايدة على شركات الاتصال وتدني سعر الصرف.

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الثلاثاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15563 للشراء، 15784 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15563 للشراء، و 15784 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16167 للشراء، 16279 للمبيع.

من جانبه أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً طلب بموجبه من جميع المصارف العاملة في سوريا، اقتطاع نسبة 1 بالمئة على كل عملية إيداع أو سحب.

وكشف بأنه سيكون هناك إعادة نظر في العمولات التي يستوفيها من عملائه خاصة أنها لم تعد تتناسب مع ارتفاع حجم التكاليف التي يتحملها بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد على 3 ملايين ليرة، وبالنسبة للعمولة التي يتقاضاها المصرف في كل مرة عن القروض المنفذة المطلوب تعديلها أو القروض المنفذة المطلوب تأجيل أو تمديد استحقاق أقساطها.

وتشير مصادر من المصرف بأن العمولة أصبحت 1 بالألف عن مبلغ القرض على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 2000 ليرة بدلاً من 400 ليرة ولا تتجاوز 25 ألف ليرة بدلاً من 1000 ليرة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد يزور العراق، لاستكمال مذكرات التفاهم وبصيغتها النهائية لغرض التوقيع عليها، ويذكر أن مثل هذه المذكرات تكون بإملاءات إيرانية.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أنه من خلال متابعة تصريحات مسؤولي النظام وموقفهم من ارتفاع الأسعار، لا بد أن يلفت انتباهه المتابع هذا الهراء المتضمن في كلامهم، فهم يحاولون إلقاء المسؤولية دائماً على ما يصفونه بجشع التجار، وسط تجاهل مستوى الدخل المنخفض.

وتشير تقديرات رسمية إلى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة البالغة 35.5 تريليون ليرة، قد يقترب من النصف، بسبب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستوى أكبر مما هو متوقع لدى وضع الموازنة في الثلث الأخير من العام الماضي.

وتقول البيانات، إنه تم تقدير العجز لدى وضع موازنة العام الجاري بمبلغ 9 تريليون ليرة، على سعر صرف 11500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما الدولار اليوم يناطح الـ 15 ألف ليرة في السوق السوداء، ما يعني المزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة.

وصرح رئيس لجنة النحالين في غرفة الزراعة بدمشق وريفها وعضو اتحاد غرف الزراعة باسم العطار، أن الأسعار الكبيرة التي يشهدها العسل تشمل فقط بعض الأصناف الأجنبية التي تباع بشكل غير نظامي، والمنتشر في بعض المحال، علما أن استيراد العسل ممنوع حالياً.

وقال يختلف السعر حسب النحالين، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين الـ200 ألف و250 ألف ليرة بزيادة تصل لـ40 بالمئة خلال عام، مؤكداً أن الأسعار الرائجة لا تتجاوز الربع مليون ليرة.

هذا وشهدت أسواق دمشق انتشاراً لعبوات عسل تباع على أرصفة العديد من المناطق بأسعار مخفضة تصل دون سعر دون الـ50 ألف ليرة للكيلو، على حين تعرض بعض المحال والمولات أصناف عسل تبلغ أسعارها في بعض الأحيان نحو المليون ليرة للكيلو.

وأكد رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن أسعار اللحوم ارتفعت مقارنة مع النشرة السابقة بنسبة 150%، مشيراً إلى أن تسعيرة لحم العجل متوافقة مع السوق بنسبة 90%، أما تسعيرة الغنم فنسبة التوافق لا تتجاوز الـ70%.

وأوضح أنه وبعد نقاش مع جمعية حماية المستهلك ومديرية التموين في محافظة دمشق وعدد من خبراء المهنة في الجمعية تم إصدار التسعيرة، رغم أنها لا تلبي رغبات اللحامين بالكامل، فسعر الخروف الحي اليوم 80 ألف ليرة، ما أدى لارتفاع الأسعار مجدداً في الأسواق.

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق دمشق ارتفاعاً جديداً بالتزامن مع بدء العدّ التنازلي لشهر رمضان المبارك، وبحسب رصد لصفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام، فقد بلغ سعر كيلو هبرة الخروف 260 ألف ليرة.

وكيلو الغنم المسوف 220 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 360 ألف ليرة، وكيلو لحم الخروف بعظم 190 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 160 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 345 ألف ليرة، والعجل المسوف 120 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأسعار الفروج فقد حافظت على انخفاضها الطفيف الذي سجلته مؤخراً، حيث بلغ سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 50 ألف ليرة، وكيلو الوردة 50 ألف ليرة، والكستا 50 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والسودة 65 ألف ليرة.

وكذلك بالنسبة لأسعار البيض، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضاً طفيفاً، حيث يتراوح سعر الطبق بين 55 و65 ألف ليرة، حسب وزنه، وذكر مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، سامي أبو دان، أن أحد الأسباب الرئيسة هو انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.