شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، 1 حزيران/ يونيو حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9475 للشراء، 9587 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".
في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9501 للشراء ،و 9613 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8770 للشراء، و 8820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9358 للشراء ، 9417 للمبيع.
وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8150 ليرة للدولار الواحد.
ووفقاً لـ "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة اليوم الخميس عن مصرف النظام المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8716.02 ليرة سورية لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام السوري بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وكان البنك المركزي التابع للنظام حدد في الـ 28 من أيار الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار، و 8790.18 ليرة سورية لليورو.
وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس دون تغيير، وذلك لليوم الثامن على التوالي.
وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً، فيما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً.
وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية.
ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب موقع "اقتصاد".
بالمقابل دعت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أصحاب الشركات العاملة في سوريا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بدعوة هيئاتها العامة قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 36، لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع أحكامه.
وقالت مديرية تموين النظام السوري في حماة إنها "ضبطت محطة عبد السلام صطوف بمخالفة تجميع 5100 ليتر من المازوت بقصد الاتجار بها ، إضافة للمتاجرة بنحو 400 ليتر من البنزين من رصيد المحطة ، وغرمت صاحبها بـ 89 مليون ليرة".
كما ضبطت عملية اتجار بـ 77 إسطوانة غاز منزلية وغرمت المخالف خ.خليل بـ 11.5 مليون ليرة، وصرح مدير التجارة الداخلية، التابعة للنظام، "رياض زيود"، أن الدوريات نظمت اليوم نحو 21 ضبطاً بحق المخالفين وبلغت قيمة غراماتها 102 مليون ليرة.
وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري عن توقيع عقد إعادة تأهيل وترميم واستثمار فندق البادية بكلفة تقديرية تتجاوز 10 مليارات ليرة، وتبلغ المساحة الإجمالية لفندق البادية 18 ألف متر مربع وتتضمن كتلة الفندق 48 غرفة ونقاط إطعام ومسبح وقاعة متعددة الاستعمالات.
من جانبه أطلق المصرف التجاري السوري القرض التنموي لتمويل ذوي المهن العلمية لدعم أنشطتهم وتطوير مشاريعهم بسقف تمويل يبلغ 500 مليون ليرة سورية، بفائدة عقدية 15% سنوياً ثابتة على الرصيد المتناقص.
وحسب المصرف، يستفيد من هذا القرض وحدد المصرف المهن الطبية (بشري، أسنان، بيطري) والصيادلة والتعويضات السنية وأصحاب المخابر بكافة الاختصاصات والمهندسين والمعاهد التدريبية والتدريسية.
وطلب المصرف ضمانة عقارية حسب كفاية الدخل بما يعادل 200% من قيمة القرض، وضمانة عقارية تغطي 300% من قيمة القرض عند عدم دراسة كفاية الدخل وضمانة مؤسسة ضمان القروض.
ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى عودة مشكلة عرقلة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية ومنها إلى دول الخليج، لتظهر من جديد. حيث أكدت مصادر تابعة للنظام السوري، بأن أكثر من 300 شاحنة متوقفة على الحدود الأردنية منذ عدة أيام بانتظار انتهاء إجراءات دخولها، وهي محملة بالخضار والمواد الغذائية المعرضة للتلف بسرعة.
وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنها تواصلت مع مصدر في اتحاد غرف الزراعة السورية للوقوف على حقيقة الأمر، والذي بين بدوره بأنه "سيتم التحقق من الموضوع وبحال صحته هناك تنسيق مع الجهات الزراعية في الأردن لضمان سهولة انسيابية حركة الشحن والنقل بين البلدين وخاصة أن معظم الحمولات في الشاحنات والبرادات هي خضار وفواكه ومواد غذائية".
وقدر أن متوسط البرادات التي تعبر يومياً عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، يبلغ 30 شاحنة ويصل العدد في بعض الأيام لحدود 50 شاحنة، مشيراً إلى أن قيم القطع الأجنبي الذي يحققه تصدير الخضار والفواكه يبلغ نحو 8 آلاف دولار للبراد الواحد، يتم إعادة 50 بالمئة منها بالقطع الأجنبي لخزينة الدولة حسب تعهدات القطع الأجنبي المعمول بها.
وصرح "بسام قلعجي" رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات في مناطق سيطرة النظام، أن الإقبال على شراء البوظة تراجع بنسبة 80%، لتبقى 20% فقط تشكّل حركة خفيفة في السوق.
واعتبر "قلعجي" أن البوظة أصبحت من المواد الكمالية وليست أساسية، لذلك عزف المواطن عن شرائها بعد ارتفاع سعرها 50%، وبيّن أن سبب الغلاء يعود إلى ارتفاع التكاليف من سكر وحليب ومسكة والمكسرات "كالفستق الحلبي واللوز والكاجو" وغيرها.
أشار إلى أن تكلفة كيلو البوظة تتراوح بين 35- 45 ألف ليرة، ويباع بحوالي 50 ألف ليرة، كما تباع كرة البوظة الواحدة بألفي ليرة، والكورنيه بـ 6 آلاف ليرة، و8 آلاف ليرة للكأس الواحدة 100- 130 غراماً (تقريباً كل 8 كؤوس تعادل كيلو بوظة).
وذكر أن الأسعار كانت العام الماضي أقل بنسبة 50 بالمئة، على حين كانت ما قبل الحرب لا تتجاوز 250 ليرة لكيلو البوظة، و50 ليرة للكورنيه و30 ليرة للكأس، وأفاد بأن عدد المشتركين بالجمعية حاليا هم بحدود 350 مشتركاً بدمشق من أصل 890 وقال إن أغلب العاملين في المصلحة باعوا محالهم أو غيروا مصلحتهم.
وأوضح وجود 4 معامل فقط تعمل في مجال المثلجات من أصل 20 فقط توقفت نتيجة الظروف الصعبة، حيث إن المعامل الكبيرة تقلصت بسبب انتقالها إلى عدرا الصناعية بحكم توفر الكهرباء الصناعية التي تؤمن حاجتها.
ويقدّر حجم استهلاك البوظة اليومي في دمشق خلال ذروة فصل الصيف بحوالي 600 طن، وفقاً لما ذكره العاملون في مجال تصنيع البوظة العربية، وهناك أربعة معامل معروفة في دمشق تنتج ما بين 50- 70 طناً يومياً عدا إنتاج الورشات الصغيرة الأخرى التي تنتج بعضها يومياً نحو 5 أطنان وتبيع إنتاجها كاملاً.
الجدير بالذكر أن الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بأقل من 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة سورية.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 8,150 ليرة سورية.
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي فيما عدل مصرف النظام المركزي نشرة الحوالات والصرافة وشمل التعديل صرف الليرة مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية.
وحسب "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9512 للشراء، 9624 للمبيع.
في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8925 للشراء، و 9025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9566 للشراء، و 9678 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8730 للشراء، و 8780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9357 للشراء ، 9415 للمبيع.
فيما حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 8150 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأربعاء.
وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الأربعاء دون تغيير، وذلك لليوم السابع على التوالي.
وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً، فيما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً.
وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية.
ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب موقع "اقتصاد".
بالمقابل ذكر مدير عام المصرف التجاري التابع لنظام الأسد علي يوسف، أن القرض المزمع إطلاقه هو قرض تنموي بسقف 500 مليون ليرة لمدة عشر سنوات، وبفائدة نسبتها 15% على المبلغ المتناقص.
وحسب يوسف، أن يضع شروطاً ميسرة للراغبين بالحصول على القرض، ولاسيما فيما يتعلق بالضمانات، إذ اشترط أن تكون الضمانة كخيار أول حسب كفاية الدخل بما يعادل 200% من قيمة القرض.
وكخيار ثان بضمانة عقارية تعادل 300% من قيمته، ويعد هذا القرض من القروض المنافسة في سوق الإقراض المحلي وفقاً لتأكيد مدير عام المصرف، ولاسيما أنه موجه إلى معظم القطاعات، كما يستطيع أصحاب المهن العلمية على مختلف اختصاصاتهم.
وكذلك مراكز التدريب الحصول على القرض، فهو يلبي جميع الاحتياجات ويساهم في تنمية العديد من القطاعات المهنية، وعن شروط الحصول على القرض، وزعم أن المصرف كعادته يضع شروطاً وإجراءات ميسرة أمام المتعاملين.
وأضاف أن المصرف حصل على موافقة الجهات الوصائية لإطلاق قرض خاص بالمهن التراثية، لافتاً إلى أن هذا المنتج موجه إلى أصحاب المهن التراثية لمساعدتهم على تنمية وتطوير مهنهم والمحافظة عليها.
وخصوصاً أن سوريا تشتهر بوجود العديد من المهن التراثية التي لا تزال محافظة على وجودها حتى الآن، واعتبر أن المصرف أطلق مؤخراً قروض الطاقة المتجددة من دون فوائد بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة المتجددة، ووضع هذه القروض بمتناول جميع الفئات في المجتمع.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9519 للشراء، 9632 للمبيع، حسب مواقع ومصادر اقتصادية.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8925 للشراء، و 9025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8720 للشراء، و 8770 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9356 للشراء ، 9414 للمبيع.
في حين، تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 19.10 ليرة تركية للشراء، و20.10 ليرة تركية للمبيع، هذا وبقي سعر المبيع الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 8200 ليرة سورية.
وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الثلاثاء دون تغيير، وذلك لليوم السادس على التوالي.
وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً، فيما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً.
وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية.
ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب موقع "اقتصاد".
بالمقابل دعا رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس خلال حضوره المؤتمر العام الخامس والأربعين لنقابة المهندسين اليوم، إلى التشدد بالإجراءات الناظمة لترخيص وإشادة المباني ومراجعة الكود الهندسي السوري لمقاومة الزلازل.
كما شدد على أن تكون الأضابير الهندسية متقنة ومنفذة بشكل علمي ومنهجي، وأن تأخذ نقابة المهندسين دورها كاملاً في التدقيق ومراقبة عمليات البناء بكل مراحلها، وضرورة التعاون والتنسيق بين النقابة والوزارات المعنية.
وأشار إلى أهمية وضع رؤى وطروحات للنهوض بالواقع الاقتصادي بمختلف قطاعاته بما يسهم في الوصول إلى نتائج ملموسة لتحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين.
لافتاً إلى السعي بكل الوسائل لتحسين وضع الطاقة وترميم النقص في المشتقات النفطية من خلال التعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبما ينعكس إيجاباً على القطاعات الصناعية والزراعية والنقل.
ووعد بأن كل ما يصدر عن المؤتمر من مقترحات وتوصيات سيكون محط اهتمام الحكومة كما أكد أهمية زيادة استثمارات نقابة المهندسين والاستفادة من العوائد لدعم صناديق النقابة والمتقاعدين.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9545 للشراء، 9657 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8950 للشراء، و 9050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9602 للشراء ،و 9714 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8820 للشراء، و 8870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9463 للشراء، 9521 للمبيع.
وسجلت التركية 20.0768 ليرة مقابل الدولار، وفق "بلومبيرغ"، وهذا أدنى سعر للتركية مقابل الدولار، والعملة التركية متداولة في الشمال السوري وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع الاقتصادية بشكل مباشر.
وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الاثنين، دون تغيير، وذلك لليوم الخامس على التوالي.
وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً، فيما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً.
وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية.
ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب موقع "اقتصاد".
وأصدر وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد محمد الخليل قرارا تضمن رفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، سورية المنشأ- أو التي اكتسبت هذه الصفة بتسديد الرسوم عليها سابقاً المسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة.
وينص القرار على رفع قيمة المواد من 150 مليون ليرة سورية إلى 450 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً، وبقيمة 3 ملايين ليرة سورية يومياً شريطة ألا تحتوي على المواد التموينية المقننة أو المواد المدعومة.
وذلك على أن يتم إدخال هذه المواد بموجب فواتير من السوق المحلية مختومة فقط من الموردين المحليين يتم تسليمها للمنطقة الحرة، وتسجل على قيود المنشأة الصناعية، ويأتي هذا القرار بذريعة "تأمين مستلزمات الإنتاج ودعم النشاط الصناعي في المناطق الحرة وضمان استمراريته بما يؤمن فرص عمل جديدة ويحقق عائداً كبيرا على الاقتصاد الوطني".
وحدد المكتب التنفيذي لمحافظة حلب سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي وفق ما يلي، حيث جرى تحديد سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة /10/ كغ (عبر البطاقة الالكترونية) مع أجور النقل بمبلغ /16500/ ليرة في مدينة حلب، وفي حمص صدر بيان عن محافظ النظام يقضي بتحديد الأسعار أيضا.
وجرى تحديد سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة /10/ كغ عبر البطاقة الإلكترونية مع أجور النقل بمبلغ /17000/ ليرة في ريف حلب تحديد سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر سعة /10/ كغ (عبر البطاقة الإلكترونية وخارج البطاقة الالكترونية) مع أجور النقل /52000/ ليرة ضمن مدينة حلب.
وبلغ سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر سعة /10/ كغ عبر وخارج البطاقة مع أجور النقل /52500/ ليرة ضمن ريف محافظة حلب، تحديد سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة /16/ كغ (عبر البطاقة وخارجها) مع أجور النقل /77000/ ليرة ضمن حلب.
في حين تم تحديد سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة /16/ كغ (عبر وخارج البطاقة) مع أجور النقل /77500/ ليرة ضمن ريف حلب، بالمقابل أكد رئيس لجنة الموازنة ونائب محافظ القنيطرة أحمد جمعة إقرار الإعانات الممنوحة من وزارة الإدارة المحلية في مجلس المحافظة وتوزيعها على الوحدات الإدارية على أرض المحافظة وفي تجمعات ريف دمشق ودرعا والبالغة 3.3 مليارات.
وصرح مدير فرع السورية للتجارة في حمص "أحمد شعبان"، استجرار الفرع الثوم من الفلاحين مباشرة من دون وساطة، وتوزيعه على صالات الفرع بسعر 2700 ليرة سورية للمستهلك، وأوضح أن السعر متغير بشكل شبه يومي فقد كان في بداية الموسم بنحو 1200 ليرة وحالياً بنحو 3800 ليرة، وتضيف عليه المؤسسة نسبة ربح 5 بالمئة فقط.
وبين مدير الفرع أنه يتم استجرار كيلو الثوم من المزارعين في الكسوة وزاكية بسعر 3400 ليرة للكيلو وطرحه للمستهلك بسعر 3500، يشار إلى أن أسعار الثوم شهدت في الأسواق مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً لتتراوح بين 6 آلاف و10 آلاف ليرة سورية حسب نوع الثوم والمنطقة.
ووصل سعر كيلو البن في الأسواق السورية إلى نحو 100 ألف ليرة، وبررت الجمعية الحرفية للمحامص والموالح أسباب هذا الارتفاع في أسعار القهوة إلى ظروف عالمية متعلقة ببلاد المنشأ، فضلاً عن أجور الشحن والنقل الخارجي، دون أن تذكر تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وأضافت الجمعية أن عدم توفر حوامل الطاقة في مقدمة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البن، إذ يلجأ العاملون في المهنة إلى شراء المازوت بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، لتشغيل الحراقات لتحميص حبات البن الخضراء وتشغيل مولدات الكهرباء، حسب موقع اقتصاد المحلي.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات الخارجية بسعر 8,200 ليرة سورية.
شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.
وسجلت الليرة السورية الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9518 للشراء، 9630 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8925 للشراء، و 9025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9571 للشراء ،و 9684 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8850 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9491 للشراء، 9550 للمبيع.
وقرر مصرف سورية المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم بـ 8200 ليرة للدولار الواحد، كما شملت النشرة العديد من العملات ضمن الحوالات الخارجية.
ووفقاً لـ "نشرة الحوالات والصرافة الصادرة"، اليوم الأحد عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8790.81 ليرة سورية لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وكان مصرف سورية المركزي حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد و8697.38 ليرة سورية لليورو الواحد.
وقالت مصادر اقتصادية إن سعر كيلو اللبن، 4500 ليرة، وسعر كيلو الحليب 3800 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 19500 ألف ليرة، والعادية مع نشاء، 12 ألف ليرة سورية.
فيما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 24500 ليرة، وسعر كيلو الجبنة الشلل 38 ألف ليرة، والحلوم 40 ألف ليرة، والمسنرة 29 ألف ليرة، مع التأكيد أن هذه الأسعار تختلف من محل إلى آخر ومن منطقة لأخرى.
وأكد العديد من الباعة أن حال السوق من سيء إلى أسوأ، والأسعار مرشحة للارتفاع لا سيما مع قدوم فصل الصيف، وازدياد ساعات التقنين الكهربائي، هذا الأمر قد يهدد نسبة كبيرة من الباعة بإغلاق محلاتهم، بسبب الخسارة.
وكان رئيس جمعية المواد الغذائية في اللاذقية رامز دبلو، أكد أن رفع أسعار الغاز، سيكون له تأثير على أسعار الألبان والأجبان، مشيرا إلى مطالبة الحرفيين بمنحهم الغاز الصناعي المدعوم بموجب الشهادة الحرفية، ووعدت الجهات المعنية بتحقيق هذا المطلب خلال فترة قريبة.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيشكل قفزة نوعية في سوق الألبان والأجبان، وتنخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه في حال تمت الموافقة على منح الحرفي الغاز الصناعي المدعوم الجديد 75 ألف ليرة، فإن سعر اللبن سينخفض 200 ليرة ومنه باقي المشتقات واللبنة تنخفض 1000 ليرة سورية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة، والبنزين اوكتان 95، بسعر 7600 ليرة، كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة.
وفي الوقت الذي زادت فيه الحكومة أسعار المحروقات للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، دون أي زيادة بالرواتب، فإن ذلك ترك أثره الكبير على الأسواق، كافة ومنها أسواق الألبان والأجبان، والتي زادت فحشا أمام قدرة شرائية معدومة.
وسجلت فيه أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام انخفاضا خلال الأيام الماضية، غير أن هذا الانخفاض لم يشفع لها أن تعود للموائد لسورية، في ظل استمرار القدرة الشرائية بالانخفاض لأغلب المواطنين.
وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن عدد من الباعة أشاروا إلى أن حركة البيع لا زالت في حدودها الدنيا، رغم انخفاض أسعار الفروج، كما أشار العديد من المربين إلى التكاليف العالية لتربية الدجاج وغلاء سعر العلف والمازوت.
وبلغ سعر كيلو الفروج الحي 16500 ألف ليرة، والمنظف 18 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 35500 ليرة، وكيلو الدبوس 23 ألف ليرة، والوردة 24 ألف ليرة، وكستا 24 ألف ليرة، والجوانح 17 ألف ليرة، والسودة 31 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى ومحافظة وأخرى.
أما بالنسبة لأسعار البيض، فالبيضة الواحدة بـ 1100 ليرة، والطبق بين 24-27 ألف ليرة، حسب وزنه، و فيما يخص أسعار اللحوم، وصل سعر كيلو الخروف الحي إلى 35 ألف ليرة، وسعر كيلو هبرة الخاروف يتراوح بين 100-120 آلف ليرة.
وكيلو الغنم المسوف 90 ألف ليرة، ولحم الخروف بعظم 70-80 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 85 ألف ليرة، والعجل المسوف 60 ألف ليرة، وشرحات لحم العجل 95 ألف ليرة، علما أن الأسعار تختلف تبعا للمنطقة والمحافظة.
كان رئيس جمعية اللحامين التابعة لنظام الأسد بدمشق محمد يحيى الخن، توقع في تصريحات سابقة، ارتفاع الأسعار خلال عيد الأضحى، وذلك نتيجة النقص بعدد الخراف، وعدم كفايتها السوق المحلية.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للسوريين، ازداد هذا العام غياب كميات “المونة” الغذائية، التي اعتاد السوريون تخزينها خلال فصل الصيف، بهدف استهلاكها في الشتاء، لتنخفض النسبة إلى النصف فيما غابت بشكل كلي عن بعض المنازل.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
جددت الليرة السورية اليوم السبت، تراجعها بشكل ملحوظ حيث عادت لتلامس حاجز الـ 9000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.
وتراجعت قيمة الليرة بقيمة حوالي 100 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق الخميس، وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 8900 ليرة شراءً، و 9000 ليرة مبيعاً، في العاصمة السورية دمشق، حسب موقع "اقتصاد" المحلي.
في حين ارتفع اليورو 110 ليرات، إلى ما بين 9550 ليرة شراءً، و9650 ليرة مبيعاً، وكذلك ارتفعت التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 441 ليرة سورية للشراء، و 451 ليرة سورية للمبيع، في ظل تجدد انهيار الليرة السورية.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8900 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9545 ليرة، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.97 ليرة تركية للشراء، و19.97 ليرة تركية للبيع.
من جانبها نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت، حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية.
ووفق الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة سورية للمبيع 484 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و 414714 ليرة سورية للشراء.
واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة سورية فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.
وفي ظل الغلاء كبير بأسعار اللحوم و الألبان والأجبان، لوحظ خلال الآونة الأخيرة انتشار هذه السلع ضمن الأسواق أو على البسطات، بأقل من الأسعار الرائجة بنحو الثلث أو النصف.
وحسب صحيفة تابعة لنظام الأسد هناك محال تعلن على واجهاتها سعر الكيلو غرام الواحد من لحم العجل بقيمة 35 ألف ليرة، في حين أن محال أخرى تبيعه بسعر بين 50 و 55 ألف ليرة سورية.
وذكرت أن هناك من يعرض بشاحنات صغيرة أو على الأرصفة وكذلك ضمن أسواق الخضار الشعبية مادة اللبن المصفى القابل (بقري – للدعبلة) بسعر من 10 إلى 15 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد.
في حين أن اللبن المصفى (بقري – كثافة خفيفة) والذي يتم تناوله على المائدة مباشرة يباع في محال أخرى بحوالي 14 إلى 15 ألفاً، و(للدعبلة – كثافة عالية) فوق 25 ألف ليرة سورية.
ونقل إعلام النظام عن مواطنين بأنهم يتجهون لشراء السلع الأرخص وخاصة في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي نمر فيه، مطالبين في ذات الوقت، الجهات الرقابية متابعة الأسواق والتدقيق في مدى صلاحية المواد الرخيصة بالقياس لمثيلاتها.
وذكر أن المشكلة الأكبر إزاء الأمثلة السابقة، لا شك تكمن بالمواد الغذائية، لأن الأمر لا يتعلق بالقيمة المادية فقط، بل بالقيمة الغذائية ومدى الإضرار بصحة البشر في حال كانت محتوياتها غير صالحة للاستهلاك البشري.
وتأتي بعدها المواد غير الغذائية التي تضر بالمستهلك مادياً لأنه يدفع ثمنها وهي غير فعّالة، لكن في جميع الأحوال هناك ضرر جسدي ومادي يلحق بالمستهلك يستدعي من الجهات الرقابية الوقوف على ماهية تلك المواد المعروضة في الأسواق.
وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن ظاهرة الدروس الخاصة التي انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل لافت وأخذت أشكالاً عدة من قبل الأسرة والمجتمع والمعنيين بها، باتت أمرا واقعا، ورغم أنها تشكل مصدر استنزاف مادي جديد لدخل الأسرة التي تعاني أساساً من ضعف الدخل، غير أن الأهالي يعتبرونها ضرورة ملحة لأبنائهم في ظل التراجع الكبير لأداء المدارس خلال الأعوام الأخيرة.
ومع قرب امتحانات الشهادات، أكد العديد من الأهالي الذين لديهم أبناء مقدمين على امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، أنهم أثناء تحضير أبنائهم لامتحانات الشهادتين يعيشون حالة من الاستنفار والسباق لتأمين متطلبات الدروس الخصوصية، والبحث عن أفضل خيار وما أكثرها من خيارات متاحة أمامهم سواء من خلال الواقع أو صفحات الترويج على وسائل التواصل.
وحول أجور الدورات في أحد أحياء دمشق الشعبية، فإن أقل معهد يتقاضى في الشهور العادية خلال العام الدراسي على المادة الواحدة 25 ألف وقد تصل إلى 40 ألفاً في الشهر، وأما في شهر المراجعة تصبح الحسابات مختلفة تحت عنوان دورات مكثفة لتصل أجور التسجيل لثلاث مواد إلى 230 ألف ليرة ولكلّ المواد 270 ألف في أحد المعاهد.
وحسب صحيفة تابعة لنظام الأسد فإنه في معاهد أخرى قد تصل إلى 300 ألف ليرة ضمن شهر المراجعة، وأما الدروس الخصوصي لطالب واحد، فحدث ولاحرج، وهنا تتباين الأسعار وقد نجد الدرس الخصوصي لمادة واحدة يصل إلى 10 آلاف وحتى 30 ألف ليرة وهذه الأرقام ضمن الأحياء الشعبية.
وذكرت أنه في أحياء أخرى، نجد أسعاراً مضاعفة وربما تصل أجرة الدروس في الأشهر العادية للمعاهد إلى 100 ألف للمادة الواحدة وإلى 700 ألف لعدة مواد، وصولاً لأرقام خيالية تصل للملايين شهرياً بالنسبة للمواد كلها، ناهيك عن أن الدرس الخصوصي يصل إلى 100 ألف ليرة وأكثر بحسب القرب أو البعد عن موعد الامتحان.
وبحسب الصحيفة، كلما اقتربنا من الامتحان كلما ارتفعت أسعار وأجور المعاهد والدروس الخصوصية، هذا إلى جانب عدد الساعات التي يتضمنها الدرس وفقاً لحسابات مستوى المدرس في التعليم وقدرته على إعطاء الدرس وتبسيطه وتوقع الأسئلة المهمة في امتحانات الشهادات التي بحدّ ذاتها باتت تتطلب جلسات تعليمية خاصة من نوعها.
وكشف مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بحماة "رياض زيود"، أنه ضمن نشاط المديرية خلال الربع الأول عام 2023، بلغت قيمة الغرامات نتيجة المخالفات المنظمة 1.6 مليار ليرة، وعدد الضبوط الكلي بلغ 1872 ضبطاً.
ولفت إلى أن المخالفات المنظمة توزعت بين 222 لمخالفات جسيمة، إذ بلغ عدد المخالفات للبيع بسعر زائد للمواد الغذائية وغير الغذائية 64 ضبطاً، و22 لحيازة وبيع مواد مجهولة المصدر، و90 ضبط غش وتدليس بنوعية المادة وبياناتها، و33 مخالفة لمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.
كما تم تنظيم 208 ضبوط لمخابز تموينية، و12 ضبط اتجار بالدقيق التمويني، و4 مخالفات للاتجار بالخبز، و69 ضبطاً للاتجار بالمحروقات، وتم تنظيم 17 ضبطاً بحق محطات وقود(نقص الكيل، الاتجار بالمحروقات، الغش..).
واللافت في الموضوع أنه رغم كل تلك المخالفات والمضبوطات والنشاط الكبير للمديرية، تبقى الأسواق السورية في حالة من الفوضى العارمة، سواءً من حيث الأسعار، أو جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، أو من حيث البيع غير القانوني والتهريب.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات الخارجية بسعر 8,100 ليرة سورية.
شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، 25 أيار/ مايو، حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 8800، وسعر 8900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9433 للشراء، 9545 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8800 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9443 للشراء ،و 9555 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8880 للشراء، و 8930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9518 للشراء ، 9577 للمبيع.
وكان ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 100 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 1.15% بمدى يومي بين 8700 و 8800 ليرة سورية للدولار الواحد.
كما بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق أمس 9479 ليرة للمبيع و 9367 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 9533 ليرة للمبيع و9421 ليرة للشراء وفي الحسكة 9555 ليرة للمبيع و9497 ليرة للشراء.
في حين نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم ، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية.
ووفق نشرة الجمعية اليوم الخميس فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة للمبيع 484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة للمبيع، و414714 للشراء.
واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.
بالمقابل زعم وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد "إياد الخطيب"، أن التطبيقات الإلكترونية معفاة من الضرائب خلال السنة الأولى من تفعيل التطبيق، منوهاً إلى أن التطبيقات التي ليس لها أثر مالي لا تحتاج إلى ترخيص.
وقال إن الهدف من تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية هو الحفاظ على مصالح مالكيها من جهة، ومصالح المواطن من جهة أخرى، حيث ستكون معفاة من أي ضرائب خلال السنة الأولى من تفعيل التطبيق، وهي فرصة لأي تطبيق ليجد حصة في السوق أو ينسحب منها دون أن يتعرض للخسائر.
فيما صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة "رياض زيود"، أنه وضمن نشاط المديرية خلال الربع الأول عام 2023، بلغت قيمة الغرامات نتيجة المخالفات المنظمة 1.6 مليار ليرة، وعدد الضبوط الكلي بلغ 1872 ضبطاً.
وقدر أن المخالفات المنظمة توزعت بين 222 لمخالفات جسيمة، إذ بلغ عدد المخالفات للبيع بسعر زائد للمواد الغذائية وغير الغذائية 64 ضبطاً، و22 لحيازة وبيع مواد مجهولة المصدر، و90 ضبط غش وتدليس بنوعية المادة وبياناتها، و33 مخالفة لمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.
ولفت إلى أنه تم إغلاق 1300 فعالية تجارية ومحطات وقود، وبلغت قيمة التغريم نحو 2.2 مليار ليرة سورية، بمدد مختلفة حسب نوع المخالفة ومدى جسامتها، وذكر أن المديرية تستمر بوتيرة متزايدة خلال العام في ضبط المخالفات وخاصة الجسيمة منها بما يتعلق بسلامة الأغذية والاتجار بالمواد المدعومة كالمحروقات والخبز.
وشهدت أسعار السيارات ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق السورية ضمن مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد، مما تسببت باستياء كثيرين وخاصة الراغبين بشراء سيارة لكونها لم تعد من الرفاهيات في ظل أزمات النقل والمواصلات المتكررة.
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن صاحب محل لبيع السيارات، قوله إن سعر كيا ريو موديل (2010 – 2011) يصل إلى 130 مليون ليرة سورية، وسعر هوندا أفانتي موديل (2007-2008-2009) يتراوح بين 125 – 150 مليون ليرة.
وسعر كيا سيراتو (2007-2008-2009) بين 125 – 150 مليون ليرة أما سعر لانسر موديل 83 هو 30 مليون ليرة، والمازدا 926 موديل 83 يصل سعرها إلى 40 مليون، ومازدا جوهرة 323 يصل سعرها إلى 50 – 60، أما سعر السيارة نوع بيجو 405 هو 50 مليون ليرة.
وقدر أن سعر هوندا سوناتا موديل 2020 وصل إلى 800 مليون ليرة وكيا سيرانتو 2020 يتراوح سعرها بين 750 – 800 مليون، منوّها إلى أن موديلات (2010 – 2008 – 2011) هي الأكثر طلباً، حسب تقديراته.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 8,100 ليرة سورية.
شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.
وسجلت الليرة اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8700، وسعر 8800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9375 للشراء، 9487 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8750 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9428 للشراء ،و 9541 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8900 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9564 للشراء ، 9622 للمبيع.
بالمقابل عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية ليوم الأربعاء بمقدار 11 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عن السعر الذي سجلته الثلاثاء، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.
وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 485 ألف ليرة، وسعر شراء 484 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 415714 ليرة وشراء 414714 ليرة سورية.
كما حددت الجمعية الحرفية للصياغة التابعة لنظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ18 مليوناً و50 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 بـ4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، ويذكر أن الجمعية توعدت الحرفيين بحال عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها.
ويذكر أن أسعار الذهب سجلت الأسبوع الفائت مبلغاً وصل إلى نصف مليون ليرة سورية للغرام الواحد، لتنخفض خلال الأسبوع، وتعود الأربعاء للارتفاع مجدداً.
وحددت لجنة الأسعار في محافظة دمشق سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها، وأصدرت اللجنة قراراً حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها للمستهلك.
وتضمن القرار تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام (16500) ليرة سورية للمستهلك وكذلك سعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الالكترونية.
حيث بلغت بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام بـ(51500) ألف ليرة سورية، وحدد القرار سعر اسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلوغراما من داخل وخارج البطاقة الالكترونية بـ(77500) ألف ليرة سورية.
ودعا المسؤول الاقتصادي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إلى إعادة النظر بكل تشريعات الاستثمار بما فيها قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى إعادة النظر بجميع تشريعات مجلس النقد والتسليف ولاسيما تلك المتعلقة بحركة وتحويل الأموال في داخل وخارج سوريا.
وطلب تركيز الجهود الحكومية على إمكانية تأسيس مصارف مشتركة ومناطق حرة تقليدية في بلدان عربية أخرى (مشتركة على غرار السورية الأردنية) وتأسيس مناطق حرة خاصة يملكها المستثمرون وتشرف عليها 100% المؤسسة العامة للمناطق الحرة وإدارة الجمارك العامة، إضافة للتركيز على خلق مناخ استثماري مشجع جاذب ولاسيما في مجال الترخيص.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السورية خلال الساعات القليلة الماضية تراجعاً لافتاً في قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، وذلك في ظل حالة التخبط والتذبذب في صرف الليرة المهتلكة.
وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8700، وسعر 8800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9397 للشراء، 9511 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8850 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9565 للشراء ،و 9451 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8960 للشراء، و 9010 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9670 للشراء ، 9729 للمبيع.
في حين ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم بمقدار 4000 ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، ووفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.
وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 474 ألف ليرة للمبيع 473 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 406286 ليرة للمبيع، و405286 للشراء.
وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4050000 ليرة، فيما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17665000 ليرة، وتشدد الجمعية على الالتزام بتسعيرتها تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.
من جانبه قال إعلام النظام إن الفريق الحكومي المعني بإعادة استعرض هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الفعليين خلال اجتماعه برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى تقييم واقع القرارات التي تم اتخاذها سابقاً بخصوص إعادة توزيع الدعم ومنعكساتها على مدى توافر المواد والسلع بالأسواق.
وزعم "عرنوس" أن حكومة النظام مستمرة بتقديم الدعم لمستحقيه بالتوازي مع المراجعة المستمرة لواقع عملية الدعم وإمكانية توظيف الوفورات المحققة في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، مشيراً إلى ضرورة إعداد الدراسات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الواقع الاقتصادي لموضوع الدعم.
بالمقابل صرحت مها عبد الرحمن، التي تشغل منصب معاون حاكم مصرف النظام المركزي أن القرار 613، يشمل كل المستوردين الذين انتهت فترة تأجيل الدفع الممنوحة لهم، ولم يتقدموا للمركزي بالوثائق المطلوبة منهم.
وقالت إن المخالفين المشمولين بالقرار 613، هم الذين حصلوا من المصرف على موافقات لتخليص مستورداتهم وكانت فواتيرهم آجلة الدفع، فوقعوا تعهداً لدى المصرف أنه بعد انتهاء فترة تأجيل الدفع الممنوحة لهم، سيقومون بمراجعته لتقديم الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر تمويل مستورداتهم، ثم انتهت هذه المدة ولم يقدموا للمركزي الوثائق المطلوبة.
وبالتالي بقي التعهد الذي وقعوا عليه غير منفذ، مما ترتب عليه مخالفة لأنظمة القطع الأجنبي المعمول بها، وحول ما إذا كانت عملية التمويل تتم عن طريق إحدى شركات الصرافة ومازالت غير مستكملة، ذكرت أنه بالنسبة للذين مولوا مستورداتهم آجلة الدفع عن طريق إحدى شركات الصرافة، ونظموا التعهد لدى المصرف المركزي، فيتوجب عليهم تقديم الوثائق التالية إلى المصرف المركزي:
إذا تم تمويل الفاتورة كاملةً، يقدم المستورد نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) مختومة من قبل شركة الصرافة بتمويل كامل قيمة الإجازة، وفي هذه الحالة يطوى التعهد، وإذا تم تمويل الفاتورة بشكل جزئي، يقدم المستورد نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) مختومة من قبل شركة الصرافة بالمبلغ الذي قامت بتمويله.
مرفقة بكتاب من شركة الصرافة يبين أنها سوف تستكمل تمويل الجزء المتبقي، وفي هذه الحالة يسدد المخالف بدل التسوية المترتب عليه فيطوى التعهد القديم، وينظم له تعهد جديد بالمدة المتوقعة لاستكمال التمويل.
وأضافت بأن المقصود بالمادة (6) من القرار، هو جميع المخالفين مهما كانت مدة مخالفتهم، فإذا راجعوا المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ صدور القرار، يتم تسوية مخالفتهم باحتساب بدل تسوية بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.
ولكن بعد انقضاء هذا الشهر إذا لم يسوي المخالف مخالفته وكانت مدة مخالفته قد تجاوزت 45 يوماً، فيخضع لبدل تسوية بموجب البند 2 من المادة (4) من القرار، أي يحتسب بدل التسوية بما يعادل بالليرة السورية لنسبة 35% من قيمة البضاعة المستوردة موضوع المخالفة وفق سعر نشرة الحوالات.
وعن كيفية تحديد تاريخ انتهاء مدة التعهد وبدء احتساب بدل التسوية، قالت من خلال نص التعهد الموقع من قبل المستورد، يتبين أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مدة تأجيل الدفع المذكورة بالفاتورة موضوع التعهد مع إضافة أسبوع كحد أقصى.
وبالتالي يتم احتساب تاريخ انتهاء التعهد وفق ما يلي: ينظر إلى تاريخ انتهاء الفترة الممنوحة لتأجيل الدفع وفق ما هو مدون على الفاتورة، وإذا كان هناك تمديد لمدة التعهد تضاف فترة التمديد كاملةً، ثم يضاف سبعة أيام بعد انقضاء هذا التاريخ.
ويحتسب بدل التسوية من اليوم التالي لذلك لغاية اليوم الذي يقدم فيه المستورد المخالف الوثائق المقبولة إلى المركزي (إذا قدَّم وثائق غير مستكملة لا يتوقف حساب بدل التسوية حتى يتم استكمالها).
وأثار قرار المركزي رقم 613، جدلاً بين التجار، حيث أكد خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم، مشيراً إلى أن قرار المركزي بخصوص تسوية المستورد المخالف لإثبات مصدر التمويل بحاجة إلى نقاش.
في حين أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء 23 من أيار.
وحدد القرار الصادر عن الوزارة، والذي نشرته في صفحتها على "فيس بوك"، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر "البطاقة الذكية" بوزن عشرة كيلوغرامات بـ 15 ألف ليرة سورية بدلًا من تسعة آلاف و700 ليرة.
ورفعت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي "الحر" خارج "البطاقة الذكية" إلى 50 ألف ليرة سورية بدلًا من 30 ألفًا و600 ليرة، كما حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر وخارج "البطاقة الذكية" بوزن 16 كيلوغرامًا بـ 75 ألف ليرة سورية، بدلًا من 40 ألف ليرة.
هذا وقد قال مصرف النظام المركزي إن الأسعار تواصل ارتفاعها مع تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي حيث تتأثر أسعار جميع السلع والمواد الأساسية في البلاد بتراجع سعر صرف الليرة.
وبحسب المركزي في تقرير صادر عنه فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار شملت أسعار المواد التموينية والخضار والفواكه والأدوية والمحروقات إضافة إلى خدمات الاتصالات والمواصلات.
هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,100 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 8,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8300، وسعر 8400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8968 للشراء، 9081 للمبيع.
ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8350 للشراء، و 8450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9022 للشراء ،و 9135 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8670 للشراء، و 8720 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9368 للشراء ، 9427 للمبيع.
ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 470000 ليرة سورية.
ووفق نشرة جمعية التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 470 ألف ليرة للمبيع و469 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 402857 ليرة للمبيع، و401857 للشراء.
واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4015000 ليرة، فيما انخفض سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17522000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.
وكان سعر غرام الذهب ارتفع خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل قبل 10 أيام 500 ألف (نصف مليون) لأول مرة في تاريخ سوريا، لكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأ بالانخفاض وسط توقعات باستمرار انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.
بالمقابل حلقت أسعار الدهانات في غالبية المحافظات السورية إلى أعلى مستوياتها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي فشلت الحكومة في إيجاد حل لتفاقمها المستمر.
وارتفعت أسعار الدهانات بشكل ملحوظ مقارنة مع أسعار العام الماضي، إذ سجلت 186 ألف ليرة لغالون الدهان 4 كيلو (زياتي ماركل توب) بعد أن كان العام الماضي بنحو 150 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع تصل لـ 7 بالمئة، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.
وأشار الموقع إلى أن أسعار الدهان وورق الجدران تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب النوعية والجودة أيضا، وبلغ سعر غالون الدهان الزياتي 110,500 ليرة بعد أن كان العام الماضي بين 80 و90 ألفاً حسب الجودة أما الدهان الزياتي نوع ثانٍ سجل 100 ألف ليرة وبنفس السعة.
ونقل الموقع عن إحدى شركات الدهان أنه "قبل البدء بدهان أي منزل يجب الكشف عليه فقد يحتاج أكثر من وجه دهان هذا يعني شراء الكمية (دبل) وبتقدير تقريبي يحتاج دهان أي منزل اليوم مساحته 80 ــ 90 متراً إلى دهان بقيمة 3 مليون من دون أجرة الدّهان الذي يتقاضى على كل متر 5000 أو 6000 ليرة".
وكانت أصدرت وزارة الزراعة قراراً حددت بموجبه سعر شراء مادة الشعير للموسم الزراعي 2022 -2023 لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ قدره 2000 ليرة سورية للكيلوغرام يضاف مبلغ 200 ليرة للكيلو كدعم وحوافز تشجيعية إلى سعر الاستلام ليصبح السعر النهائي 2200 ليرة سورية للكيلوغرام.
وأوضحت الوزارة أنه يتم منح الدعم والحافز التشجيعي لكل من يسلم المادة مرفقة بشهادة منشأ صادرة عن الجهة المختصة وتصرف المبالغ المستحقة كدعم وحوافز من صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على دعم محصول الشعير المسلم للأعلاف بمبلغ 200 ليرة كحوافز تشجيعية والاستمرار بدعم عمليات استبدال الأشجار الهرمة ضمن برنامج إعادة إعمار بساتين الحمضيات الهرمة وتشميل الأشجار الهالكة أو المتدهورة بفعل العوامل الجوية أو الأمراض أو الحشرات لمرحلة تصعب معالجتها أو المزروعة في مواقع غير ملائمة بيئيا وفق الخارطة الصنفية.
هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,000 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي سبق أن سجل في السوق الموازية 9,400 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأحد، حالة من التحسن والاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.
وتراوح الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية
في دمشق ما بين 8300 ليرة شراءً، و8400 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو ما بين 8980 ليرة شراءً، و9080 ليرة مبيعاً.
وسجل الدولار في حلب ما بين 8350 ليرة شراءً، و8450 ليرة مبيعاً، فيما سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، وكذلك في الرقة، نفس أسعار "دولار حلب"، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.
في إدلب شمال غربي سوريا ارتفع الدولار بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 8500 ليرة شراءً، و8600 ليرة مبيعاً، وكذلك سجل أسعارا مماثلة في عفرين والباب ومنبج، وكذلك في الحسكة والقامشلي ودير الزور شرقي سوريا.
فيما ارتفعت التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 18.81 ليرة تركية للشراء، و19.81 ليرة تركية للمبيع.
وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8000 ليرة للدولار الواحد، حسب قرار رسمي نشره اليوم الأحد.
ووفقاً لـ "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب 8645.60 ليرة سورية لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وكان مصرف النظام المركزي حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد و 8775.14 ليرة سورية لليورو الواحد.
لفت المصرف في تقرير له إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، تسبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف.
وزعم أن ذلك دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي تخوفاً من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية للأسر السورية.
ولم يطرأ تغيرات جديدة على سعر الذهب ويسجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 470 ألف ليرة، وسعر شراء 469 ألف ليرة سورية، وذلك حسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.
ويسجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 402857 ليرة، وسعر شراء 401857 ليرة سورية، كما تراجعت أسعار الأونصة عيار 995 إلى 17 مليون و22 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 إلى 4 ملايين و15 ألف ليرة سورية.
بالرغم من انخفاض سعر الفروج الحي وأجزائه بنسبة كبيرة ووصول سعر الكيلو لحدود 13 ألف ليرة إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار الفروج المشوي والبروستد والشاورما والوجبات الجاهزة التي لا تزال أسعار مبيعها مرتفعة.
ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن أحد أصحاب محال الفروج قوله إن سعر الفروج المشوي والبروستد وكيلو الشاورما انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة، فعلى سبيل المثال فقد كان الفروج المشوي والبروستد قبل انخفاض سعر الفروج الحي وأجزائه أي منذ نحو 25 يوماً يباع بسعر 80 ألف ليرة.
وأما اليوم فتتراوح أسعار الفروج المشوي والبروستد بين 60 و65 ألف ليرة في حين أن كيلو الشاورما وصل لحدود 100 ألف ليرة منذ شهر أما اليوم فيباع بحدود 70 ألف ليرة، وصرح عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد بأنه من الطبيعي ألا تنخفض أسعار الفروج البروستد والمشوي والشاورما بنسبة انخفاض الفروج الحي.
وبرر ذلك بأن أصحاب محال بيع الفروج يتحملون تكاليف إضافية من ضرائب وغاز وأجور عمال وغيرها من التكاليف الأخرى، وأضاف أن أسعار الفروج الحي وأجزائه انخفضت بنسبة 50 بالمئة في حين أن الفروج المشوي والبروستد والشاورما انخفض أقل من ذلك، لافتاً إلى أن أسعار الفروج المشوي والبروستد وكذلك الشاورما تختلف بين محل وآخر.
واستبعد أن تنخفض أسعار الفروج الحي وأجزائه أكثر من السعر الحالي إذ إن سعر كيلو الفروج الحي يباع اليوم بحدود 13 ألف ليرة بعد أن وصل سعره منذ نحو 25 يوماً لحدود 22.5 ألفاً، مشيراً إلى أن انخفاضه أكثر من السعر الحالي كارثة للمربي الذي يخسر اليوم حيث إن تكلفة كيلو الفروج على المربي 15 ألف ليرة ويباع بسعر 13 ألف ليرة.
وحسب مصادر اقتصادية محلية يشهد سوق السمك في اللاذقية انتعاشاً ملحوظاً مدفوعاً بانخفاض كبير بالأسعار يصل إلى 50%، ويباع كيلو سمك البلميدا بين 8000-10000 ليرة، بينما يباع السردين بين 3000-5000 ليرة سورية.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية تبقى الليرة ضمن حدود الانهيار في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.
وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار الأمريكي في دمشق تراوح ما بين 8300 ليرة شراءً، و8400 ليرة مبيعاً، حيث تراجع بقيمة 300 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأول الخميس، حسب الموقع الاقتصادي.
وتراجع اليورو 260 ليرة، إلى ما بين 8980 ليرة شراءً، و9080 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، 15 ليرة سورية، إلى ما بين 415 ليرة سورية للشراء، و425 ليرة سورية للمبيع.
وفي حلب تراوح ما بين 8350 ليرة شراءً، و8450 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حمص وحماة والرقة ومنبج، نفس أسعار "دولار حلب"، أما في درعا والسويداء، فتراجع الدولار إلى ما بين 8400 ليرة شراءً، و8500 ليرة مبيعاً.
وأما في شمال غربي سوريا تراجع الدولار في إدلب 350 ليرة، ليصبح ما بين 8450 ليرة شراءً، و8550 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في الباب وعفرين وإعزاز، نفس أسعار "دولار إدلب".
فيما تراجعت التركية في إدلب، 18 ليرة سورية، إلى ما بين 422 ليرة سورية للشراء، و432 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 18.81 ليرة تركية للشراء، و19.81 ليرة تركية للمبيع.
بالمقابل واصل سعر غرام الذهب انخفاضه في سوريا، حيث انخفض اليوم السبت 15 ألف ليرة سورية، ليكون بذلك انخفض 30 ألف خلال أسبوع، حسبما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
ووفق نشرة جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 470 ألف ليرة للمبيع و 469 ألف ليرة، للشراء، وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 402857 ليرة للمبيع، و401857 للشراء.
وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4015000 ليرة سورية، فيما انخفض سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17522000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.
وكان سعر غرام الذهب ارتفع خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل قبل 10 أيام 500 ألف (نصف مليون) لأول مرة في تاريخ سوريا، لكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأ بالانخفاض وسط توقعات باستمرار انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "مصطفى الكفري"، في حديثه مع صحيفة تابعة لإعلام النظام أن المنطقة العربية هي الحضن الطبيعي للنشاط الاقتصادي في سوريا، فالدول تفضل التعامل الاقتصادي مع الأخرى المجاورة لها، بغية تخفيف التكاليف من نقل وغيرها.
وأشار إلى أن العقوبات المفروضة من العرب والغرب على نظام الأسد هي العامل الرئيس الذي يمكن أن يعيق تحقيق نتائج للاقتصاد السوري بهذا الانفتاح على الوسط العربي، لذلك فإن النتائج الاقتصادية مرتبطة بقدرة الدول العربية على تجاوز العقوبات الغربية، لتستطيع الاستثمار، ولزيادة معدلات التبادل التجاري.
ولفت إلى عدة محاور للتعاون إذا أراد العرب دعم الاقتصاد السوري، بداية بدعم الليرة التي خسرت خلال الحرب الكثير من قيمتها، وذلك عن طريق ضخ ودائع في المركزي كواحد من الحلول، إضافة إلى زيادة المبادلات التجارية، ورفع معدلات التبادل بين سورية والعرب، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، وأخيراً بزيادة حجم الاستثمارات العربية محلياً.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.