شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10200، وسعر 10350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11335 للشراء، 11506 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10200 للشراء، و 10450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11337 للشراء ،و 11620 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 10070 للشراء، و 10120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11194 للشراء ، 11255 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي، حدد اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9200 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 10150.36 ليرة سورية لليورو الواحد.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1964 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 540 ألف ليرة، وسعر شراء 539 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 462857 ليرة و461857 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 20 مليوناً و50 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 4 ملايين و580 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة الصادرة عنها، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى، فيما واصلت أسعار الذهب المحلية في سورية ارتفاعها، حيث تجاوزت النصف مليون ليرة، بمقدار 40 ألف ليرة سورية، لأول مرة في تاريخها.

وصرح نقيب الصاغة غسان جزماتي، لدى نظام الأسد بأنه لا أحد يستطيع أن يتوقع ما ستؤول إليه أسعار الذهب خلال الايام القادمة، لأنها ترتبط بالأوضاع السياسية الخارجية وسعر الأونصة العالمية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل كشفت دراسة محلية حديثة، أن قيمة الأجر الشهري في سوريا تراجعت خلال 6 أشهر، أي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران الماضي، بنسبة تزيد على 36.78%، وهي نسبة تقارب ما خسره راتب الموظف السوري بين عامي 2021 وبداية 2023. 

في التفاصيل، فقد قالت صحيفة محلية إن الحد الأدنى للأجور، انخفض بشكل فعلي من 94.2 دولار في عام 2015، إلى 38 دولار في عام 2019، وفي بداية العام الجاري هبط إلى حدود 15.8 دولار، وخلال ستة أشهر فقط، أي حتى منتصف 2023، انخفض مجدداً ليتأرجح عند حدود 9.8 دولار. 

وتابعت الدراسة، أن هناك انخفاض في قيمة الأجر، مقوماً بالدولار، بنسبة تزيد على 37.9% خلال ستة شهور فقط، وهي نسبة تقارب ما خسره الأجر السوري المقوم بالدولار بين عامي 2021 وبداية 2023 (أي ما استغرق سابقاً عامين لنخسره، خسرناه الآن في 6 شهور فقط، وهو ما يؤشر إلى تسارع التراجع في قيمة الأجر). 

ولفتت الدراسة، إلى أن الحد الأدنى الرسمي للأجور قد ارتفع – نظرياً- من 13,670 ليرة سورية في عام 2015 إلى 16,750 ليرة في عام 2019، ليعود ويرتفع مرة جديدة إلى 92,970 ليرة يتقاضاها العامل حتى الآن في منتصف 2023.

وهو ما يعني نظرياً أن الحد الأدنى للأجور في البلاد "تضاعف" بحوالي 6 مرات منذ عام 2019، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الشكلي ينهار بمجرد القيام تقويم الأجر بالدولار في السوق السوداء (بوصفه المعيار الفعلي الذي تتحدد تبعاً له أسعار جميع السلع في السوق تقريباً). 

واستعانت الدراسة بمعيار الذهب، لقياس مستوى تراجع القيمة الحقيقية للأجور، حيث تبين أنه في عام 2015، كانت 13,670 ليرة سورية تستطيع شراء ما يقارب 2.6 غرام ذهب من عيار 21، لكن بعد أربعة أعوام فقط، أصبح الحد الأدنى للأجور البالغ 16,750 ليرة غير قادر على شراء سوى 1.01 غرام ذهب.

ليواصل هذا الحد انهياره إلى أن أصبح بالكاد قادراً على شراء 0.2 غرام ذهب في عام 2023، ومع تسارع انهيار الليرة، انخفض عدد غرامات الذهب التي يستطيع الأجر شراؤها ليصل إلى 0.18 غرام، ما يعني أن قيمة الأجر الفعلية وفقاً لهذا المعيار قد انخفضت بما يزيد على 33.3% خلال ستة أشهر فقط. 

ووفقاً للدراسة، كان الحد الأدنى للأجور في عام 2015، قادراً على أن يغطي حوالي 20% من وسطي تكاليف المعيشة، لتهبط هذه النسبة إلى 5% في 2019، ثم إلى حدود 2.3% في بداية 2022، وصولاً إلى 1.4% في منتصف العام الحالي، أي أن نسبة التغطية انخفضت بحدود 39.13% خلال ستة شهور فقط. 

وخلصت الدراسة إلى أن الحد الأدنى للأجور تراجع من حيث قيمته الفعلية بنسبة 36.78% وسطياً خلال ستة شهور فقط، وتأتي الدراسة، في وقت يتسارع فيه معدل انهيار سعر صرف الليرة السورية، ومع بداية موجة التصريح حول زيادة الرواتب في منتصف حزيران الماضي.

ولم يقف عند هذا الحد فتسريبات الزيادة ما زالت مستمرة واستمرت معها تغيرات سعر الليرة مقابل الدولار حيث بلغت في 10 تموز بحسب نشرة الحوالات 8800 ليرة وفي أقل من 24 ساعة ارتفعت إلى 9 آلاف بتاريخ 11 تموز بقفزة واحدة أصبح 9200 في صباح 12 تموز، بحسب تلفزيون داعم للأسد. 

فإذا كان متوسط الراتب الحكومي المعني بالزيادة حوالي 150 ألف ليرة، وكانت قيمة دولار الحوالات والصرافة قبل بداية التصريحات المُبشرة بالزيادة 8200 ليرة فإن زيادة نسبتها 70% تجعل الراتب بحوالي 255 ألف ليرة سورية أو 31 دولار "حوالات". 

وبعد مرور شهر وبذات العملية الحسابية فإن الزيادة 70% التي تجعل متوسط الراتب 255 ألف ليرة ستكون وفق سعر دولار الحوالات والصرافة بتاريخ 12 تموز حوالي 27.71 دولار أي أنها خسرت قبل وصولها لجيبة المواطن حوالي 3 دولار حوالات أو 30 ألف ليرة سوري. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية انهيارها استمرار تراجع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي الذي واصل قفزاته النوعية على حساب سعر صرف الليرة خلال تعاملات افتتاح وظهيرة يوم الأربعاء، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع "اقتصاد"، المحلي بأن الدولار في حلب" قفز 350 ليرة، ليصبح ما بين 10650 ليرة شراءً، و10750 ليرة مبيعاً، وفي دمشق، ارتفع الدولار 250 ليرة، ليصبح ما بين 10400 ليرة شراءً، و10500 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق، ارتفع اليورو 295 ليرة، إلى ما بين 11475 ليرة شراءً، و11575 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 395 ليرة سورية للشراء، و405 ليرة سورية للمبيع.

وفي إدلب، ارتفع الدولار 200 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 10150 ليرة شراءً، و10250 ليرة مبيعاً فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 384 ليرة سورية للشراء، و394 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.15 ليرة تركية للشراء، و26.15 ليرة تركية للمبيع، فيما رفع المركزي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 200 ليرة جديدة، ليصبح بـ 9200 ليرة.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء، متجاهلةً الانهيار المتسارع في سعر صرف الليرة السورية.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 532000 ليرة شراءً، و533000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 455857 ليرة شراءً، و456857 ليرة مبيعاً،

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 19 مليوناً و765 ألف ليرة، فيما أبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و520 ألف ليرة، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وذكر أن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الأربعاء، تكون الجمعية قد احتسبت الدولار بنحو 9778 ليرة، وهو أقل من سعر السوق السوداء بأكثر من 700 ليرة.

وأضاف أن  بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي ذاته، وباحتساب الدولار بـ 10500 ليرة، وفق الرائج في السوق السوداء بدمشق، ظهيرة الأربعاء، يكون السعر الواقعي لغرام الـ 21 ذهب، بـ 572355 ليرة، أي أعلى من السعر الرسمي بأكثر من 39 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها قالت مصادر إعلامية محلية إن هزالة منظومة الأجور لدى نظام الأسد لا تحتاج إلى كثيرٍ من الإثبات والبراهين اليوم، حيث لم يعد النظام السوري يمنح أجوراً فعلية قادرة على تغطية الحاجات الضرورية للحياة المعيشية.

و ذكرت أن العمال والموظفون السوريون في القطاع العام البالغ عددهم 1,752,301، من أصل 3,102,679 عامل وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء يقعون ضحايا بين الحد الأدنى الهزيل للأجور 92,970 ليرة سورية وضرورات البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى.

وأكدت أنه رغم حقيقة أن الحد الأدنى للأجور في سورية شهد ارتفاعات دورية، وخاصة بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، إلا أن هذه الزيادة الشكلية للأجور لم تنعكس ارتفاعاً للقيمة الحقيقية للأجور التي يتلقاها العمال السوريون مقابل قوة عملهم، بل على العكس من ذلك، فإن هذه القيمة الحقيقية آخذة بالانخفاض بشكلٍ مستمر.

واشارت أن المادة تركز على الوضع الفعلي للأجور في البلاد في منتصف عام 2023، وعلى التدهور الكبير الذي شهده خلال 6 شهور فقط، بالنظر إلى ما يمكن للحد الأدنى للأجور أن يشتريه فعلياً من سلع في السوق.

وبحسب المصادر وبالنظر للأجر بالليرة السورية، نجد أن الحد الأدنى الرسمي للأجور قد ارتفع - نظرياً- من 13,670 ليرة سورية في عام 2015 إلى 16,750 ليرة في عام 2019، ليعود ويرتفع مرة جديدة إلى 92,970 ليرة يتقاضاها العامل حتى الآن في منتصف 2023.

وهو ما يعني نظرياً أن الحد الأدنى للأجور في البلاد تضاعف بحوالي 6 مرات منذ عام 2019، وهذا الارتفاع الشكلي ينهار بمجرد القيام تقويم الأجر بالدولار في السوق السوداء بوصفه المعيار الفعلي الذي تتحدد تبعاً له أسعار جميع السلع في السوق تقريباً.

وبناءً على هذا المعيار، نجد أن الحد الأدنى للأجور انخفض بشكل فعلي من 94.2 دولار في عام 2015، إلى 38 دولار في عام 2019، وفي بداية العام الجاري هبط إلى حدود 15.8 دولار. وخلال ستة أشهر فقط، أي حتى منتصف 2023، انخفض مجدداً ليتأرجح عند حدود 9.8 دولار.

هذا يعني أن انخفاضاً حقيقياً في قيمة الأجر بالدولار قد تم، وذلك بنسبة تزيد على 37.9% خلال ستة شهور فقط. وهي نسبة تقارب ما خسره الأجر السوري المقوم بالدولار بين عامي 2021 وبداية 2023 أي ما استغرق سابقاً عامين لنخسره، خسرناه الآن في 6 شهور فقط، وهو ما يؤشر إلى تسارع التراجع في قيمة الأجر.

ووفق المصادر ذاتها فإن هناك معيار آخر يمكن استخدامه لمقاربة التراجع في القيمة الحقيقية لأجور العمال في سورية هو معيار الذهب، كونه واحد من السلع الأكثر استقراراً والأقل تقلباً من حيث القيمة.

وفي عام 2015، كانت 13,670 ليرة سورية تستطيع شراء ما يقارب 2.6 غرام ذهب من عيار 21، لكن بعد أربعة أعوام فقط، أصبح الحد الأدنى للأجور البالغ 16,750 ليرة غير قادر على شراء سوى 1.01 غرام ذهب.

ليواصل هذا الحد انهياره إلى أن أصبح بالكاد قادراً على شراء 0.2 غرام ذهب في عام 2023. لكن هذا الانهيار تسارع خلال الشهور الـ6 الأولى من هذا العام، بحيث انخفض عدد غرامات الذهب التي يستطيع الأجر شراؤها ليصل إلى 0.18 غرام.

ما يعني أن قيمة الأجر الفعلية وفقاً لهذا المعيار قد انخفضت بما يزيد على 33.3% خلال ستة أشهر فقط، وواحد من المعايير الإضافية التي يمكن ذكرها للإشارة إلى مقدار التراجع الذي طال قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد هو قياس هذا الحد بنسبة ما يغطيه من تكاليف المعيشة الضرورية للأسرة التي تشمل تكاليف الغذاء وغيرها.

وأصافت أنه بأخذ آخر نتيجة لمؤشرها لتكاليف المعيشة، المنشورة في العدد السابق، فأن وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من 5 أفراد (علماً أن معدّل الإعالة في سورية يصل إلى ما يقارب واحد إلى سبعة، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة) ارتفع من 68,160 ليرة سورية في 2015 إلى قرابة 332,000 ليرة في 2019.

لتتصاعد على نحو كارثي إلى حوالي 4,012,178 ليرة سورية وفقاً لحسابات بداية عام 2023، ثم إلى 6,560,178 ليرة سورية في منتصف العام الحالي، وأما من حيث ما يغطيه الحد الأدنى للأجور من هذه التكاليف: ففي عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور في البلاد قادراً على أن يغطي حوالي 20% من وسطي تكاليف المعيشة.

لتهبط هذه النسبة إلى 5% في 2019، ثم إلى حدود 2.3% في بداية 2022، وصولاً إلى 1.4% في منتصف العام، أي أن نسبة التغطية انخفضت بحدود 39.13% خلال ستة شهور فقط، وقالت بما أن معيار الدولار أثبت أن التراجع في القيمة الحقيقية للحد الأدنى لأجور العمال السوريين خلال ستة أشهر.

وذلك (من كانون الثاني حتى بداية تموز) قد فاق 37.9%، ومعيار الذهب أثبت أن نسبة التراجع لا تقل عن 33.33%، ومعيار تكاليف المعيشة كشف عن تراجع يصل إلى 39.13%، يمكننا القول إن الحد الأدنى للأجور تراجع من حيث قيمته الفعلية بنسبة 36.78% وسطياً خلال ستة شهور فقط.

واختتمت بأن هذا يعيدنا مجدداً إلى أنه مهما بلغت ارتفاعات الحد الأدنى للأجور فإنها لن تعني شيئاً إن لم تكن متسقة مع رفع القدرة الشرائية والقيمة الحقيقية لهذا الأجر، إذ يمكن أن يرتفع هذا الحد ويتضاعف مرات عدة شكلياً لكنه يتراجع فعلياً تاركاً الملايين من السوريين نهباً للفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسجلت أدنى مستوى في تاريخها حيث تخطت 10 آلاف مقابل الدولار الواحد.

وبحسب مواقع متخصصة بمتابعة صرف العملات سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250 وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعرا قدره 11261 ليرة.

وذكر موقع "الليرة اليوم"، أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حلب وصل إلى سعر 10400 للشراء، و 10500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11366 للشراء ،و 11481 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 10100 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10969 للشراء ، 10829 للمبيع.

ووفقا لجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، سجل سعر جرام الذهب أعلى سعر في تاريخ سوريا، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 533 ألفاً للغرام الواحد، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة السورية.

وحددت الجمعية غرام الذهب عيار 18: المبيع 456 ألفاً و 857 ليرة سورية – الشراء بـ 455 ألفاً و857 ليرة سورية، وغرام الذهب عيار 21: المبيع بـ533 آلاف ليرة سورية – الشراء بـ532 ألف ليرة سورية

فيما حددت الأونصة عيارة 995 بسعر المبيع بـ19 مليوناً و765 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 بسعر المبيع بـ4 ملايين و520 ألف ليرة سورية.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع يوم السبت الماضي 10 آلاف، ليتجاوز النصف مليون لأول مرة في تاريخ سوريا، علماً أنه وصل إلى النصف مليون أيضاً مطلع أيار الفائت.

وذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، أن الهدف الرئيسي من إصدار المصرف المركزي نشرة الحوالات والصرافة بشكل يومي، هو استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية وبالتالي الى خزينة المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء.

وأعرب عن القلق بسبب عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، لأن المصرف المركزي يطارد السوق السوداء، مؤكداً أن الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً لسبب واحد ألا وهو أن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف.

وقال إن مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي.

وأضاف، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سوريا، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار، وهناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء مادة مستوردة، وينتظر دوره لأشهر، حتى يتم تمويله عبر المنصة.

وتابع بأن المركزي لن يستطيع السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول أنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلاً، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف.

واعتبر أن البلاد مقبلة على الأسوأ، ولن يتوقف سعر الصرف عند السعر الحالي، بل سيستمر بالارتفاع طالما لا يوجد منافسة حقيقية ضمن الاقتصاد، فمن يتحكم بالاستيراد والتصدير هم فئة قليلة.

وطالما لم تدر عجلة الإنتاج الحقيقي، للصناعة والزراعة، وطالما لا تقوم الحكومة بالتدخل لإزالة العراقيل التي تمنع دوران عجلة الإنتاج وتزيد من التكلفة، فلن يتوقف التضخم عن الارتفاع".

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 10 تمّوز، انهيار قياسي غير مسبوق، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 10 آلاف ليرة سورية لأول مرة في تاريخ الليرة السورية، فيما جدد مصرف النظام المركزي تخفيض قيمة الليرة المنهارة.

وفي التفاصيل، تراوح سعر صرف الدولار في دمشق ما بين 9700 ليرة شراءً، و9800 ليرة مبيعاً، فيما سجل في حلب ما بين 9900 ليرة شراءً، و10000 ليرة مبيعاً، حسب موقع "مال وأعمال السوريين".

ووفقا لمصادر اقتصادية متطابقة، ارتفع اليورو في العاصمة السورية دمشق بقيمة 100 ليرة، وسجل ما بين 10640 ليرة شراءً، و 10740 مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية بدمشق ليسجل 378 ليرة سورية.

وفي المناطق المحررة شمالي سوريا، سجل سعر صرف الدولار في إدلب 9800 ليرة، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.10 ليرة تركية للشراء، و26.10 ليرة تركية للمبيع.

فيما واصل سعر الذهب ارتفاعه في سوريا، حيث ارتفع الغرام اليوم الإثنين 10 آلاف ليرة سورية، علماً أنه ارتفع يوم السبت أيضاً 10 آلاف ليتجاوز النصف مليون لأول مرة بتاريخ سوريا.

ووفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 520000 ألف ليرة للمبيع و 519000 ألف ليرة للشراء.

فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 445714 ليرة للمبيع، و 444714 للشراء، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4415000 ليرة، كما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 19300500 ليرة.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع يوم السبت 10 آلاف، ليتجاوز النصف مليون لأول مرة في تاريخ سوريا، علماً أنه وصل إلى النصف مليون أيضاً مطلع أيار الفائت.

بالمقابل أعلنت تموين النظام بحماة عن ضبط محطة الوراقة للمحروقات بمخالفة الاتجار بكمية 3400 لتر من البنزين وغرمت صاحبها بنحو 50 مليون ليرة، وصهريجاً لتوزيع المحروقات يتلاعب بالكمية المعبأة عبر إزالة الغطاء الزجاجي وتحريك الأرقام وغرمت صاحبه بنحو 10 مليون ليرة.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى مرور ما يقارب الستة أشهر على إعلان المؤسسة السورية للتجارة افتتاح آخر دورة توزيع مواد مقننة، رغم أن المدة المحددة لكل دورة يجب أن تكون شهرين فقط. 

وكانت أعلنت تموين النظام عن فتح باب التسجيل على دورة لتوزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية شملت (السكر، الرز، الزيت النباتي، البرغل، المتة) بدءاً من 13 كانون الثاني من العام الجاري، ولم تعلن عن دورة جديدة حتى اليوم.

وفي سياق متصل قالت صحيفة صحيفة تابعة لإعلام النظام إنها حاولت التواصل أكثر من مرة مع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع" الذي يرفض الرد على الاتصالات المتكررة. 

ذلك بينما اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، في تصريح للصحيفة، أن التأخر في افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة دليل على وجود خلل إداري لدى السورية للتجارة بالرغم من أن معظم المواد متوافرة.

وأوضح بأن نسبة كبيرة من التجار محجمون عن الاستيراد بسبب ضعف القوانين التي لا تساعد على الاستيراد بشكل مرن إضافة لتغيرات سعر الصرف، لذا يجب إعادة دراسة القوانين الخاصة بالاستيراد مجدداً وتعديلها وحينها سنرى حتماً إقبالاً كبيراً من التجار على الاستيراد. 

وأشار "أكريم" إلى أن الأسعار في كل دول الجوار التي دخل المواطن فيها أعلى بكثير من دخل المواطن السوري، أقل من سورية، لذا لابد أن يكون هناك تدخل إيجابي حقيقي من السورية للتجارة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن. 

في حين ارتفع سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا خلال الأشهر الماضية بنسبة 100٪، حيث تباع تنكة الزيت اليوم بسعر وصل إلى 800 ألف ليرة، وسعر الليتر في المفرق تجاوز 50 ألف ليرة، وهناك جمود في عمليات البيع بالأسواق. 

وذكرت مصادر كوالية أن التجار سعت خلال الموسم لشراء أكبر كمية من زيت الزيتون حين كان سعر التنكة يتراوح بين 225 و210 ألف ليرة من أرض المعاصر.

وصرحت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "عبير جوهر"، أن إنتاج سوريا وصل العام الماضي إلى 125 ألف طن من زيت المائدة، وحاجة البلد للاستهلاك المحلي لا تتجاوز 80 ألف طن، والاستهلاك تراجع بشكل كبير بسبب تراجع الدخل،.

وقدرت أن الكمية المسموح بتصديرها 45 ألف طن زيت تم تصدير 20 ألف طن منها وبآلية مقترحة من عبوات 16 كيلو غراماً وما دون منها حتى اليوم بحسب البيانات التي وردت من الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

واعتبرت "جوهر" أن فرص تصدير زيت الزيتون تقل كلما طال تخزينه لأن مواصفاته تتراجع وتقل جودته بسبب عدم اتباع الطرق العلمية ومعايير الجودة في تخزينه، لذلك كان المطلوب التخلص من الكميات الفائضة عن حاجة السوق.

واعتبرت أن زيت الزيتون السوري مطلوب في الأسواق العالمية بسبب المواصفات الخاصة التي يتمتع بها الحسية والكيميائية، وهي غير موجودة في الزيت المنتج في الدول الأخرى.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 9 تمّوز/ يوليو تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9400، وسعر 9500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10308 للشراء، 10423 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9650 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10582 للشراء، و10697 للمبيع.

وفي التفاصيل بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9500 للشراء، و 9550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10418 للشراء، 10478 للمبيع.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

بالمقابل وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة، منها تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح بنقل مادتي الشعير والتبن بين المحافظات.

يُضاف إلى ذلك المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالرقة ومؤسسة الإسكان العسكرية الفرع (402) بدير الزور لتزفيت طريق شويحان من الـ كم (0) إلى الـ كم (28.500) وعدة عقود أخرى.

وكذلك وافقت حكومة النظام على توريد وتركيب وبداية تشغيل آلة ندف القطاعة وكافة العوادم وتنظيفها مع كامل ملحقاتها، في الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية.

بالإضافة إلى المصادقة على العقد المتعلق بإجراء عمرة ميكانيكية لاستبدال طقم الأنابيب بالكامل للمرجل باستطاعة 40 طن بخا/سا مع تقديم كافة الأعمال والمواد اللازمة في شركة سكر حمص، وذلك بهدف تأمين استمرار عمل معمل الخميرة في الشركة.

في حين قفزت أسعار الليمون الحامض قفزة كبيرة، وارتفع سعر الكيلو بين أسبوع وآخر من 3 آلاف ليرة إلى 12 ألف ليرة، مع فقدان السلعة من الأسواق قبل وقت قليل من بدء الموسم الجديد الذي بدأت تباشيره تظهر في الحقول .

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مع أول ظهور أكياس البصل الجاف السلموني الخاص بالمونة حدد سعر الكيلو بـ 5 آلاف ليرة، وبحسب مؤشر اقتصادي لأسعار السلع، فقد حافظت الخضار على أسعارها المرتفعة وهي في ذروة موسمها.

وخاصة الفاصولياء الخضراء حيث الكيلو بـ 8 آلاف ليرة، والملوخية أيضا الكيلو ب 10 آلاف، والبامية الكيلو ب 9 آلاف ليرة، والبندورة الكيلو 3 آلاف ليرة، والخيار الكيلو بـ 3500 ،والبطاطا 2500 ليرة، والبازيلاء يباع الكيلو حب 15 ألف ليرة.

وسجلت الفواكه الصيفية، ارتفاعا حيث وصل سعر كيلو الدراق إلى 6000 ليرة ونوع "الغريبة" منه بـ 8000 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو المشمش 10 آلاف وكيلو البطيخ الأحمر بـ 1200 ليرة، والبطيخ الأصفر وصل سعر الكيلو إلى 1700 ليرة.

والخوخ بسعر 7 آلاف والأجاص مثله، فينا وصل سعر اللوز الفريك 5 آلاف ليرة وذكرت مصادر أن هناك فائض في الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية لكن المواطن السوري لا يتمتع بهذه الخيرات، وغالبيتها تجد الطريق الأقرب إلى برادات التصدير بينما الشعب السوري محروم منها.

وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت، في دمشق سعر للشراء 9400، وسعر 9500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10308 للشراء، 10423 للمبيع.

وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9650 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10582 للشراء، و10697 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9330 للشراء، و 9380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10231 للشراء ، 10291 للمبيع.

في حين أشارت مصادر إلى أن انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، وضع السوريين بالمناطق المحررة، في مأزق اقتصادي مع مواجهة غلاء وتقلبات الأسعار وسط تراجع الحركة الشرائية والعمل.

وأضافت أن الرواتب والأجور في أفضل الأحوال لا تتجاوز مبلغ 2000 ليرة تركية، أي ما يعادل 80 دولاراً بحسب سعر الصرف الذي بلغ 26.10 ليرة تركية للدولار الواحد.

بالمقابل، ارتفع سعر غرام الذهب، متجاوزاً النصف مليون ليرة سورية ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وفقاً للجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات لدى النظام السوري في دمشق.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 510000 آلاف ليرة للمبيع و 509000 آلاف ليرة للشراء،
في حين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 437143 ليرة للمبيع، و 436143 للشراء.

وأشارت الجمعية إلى أن الأونصة من عيار 995 سجلت مبيع 18945000 ليرة أما سعر الليرة الذهبية عيار 21 فهو 4335000 ليرة سورية، وتوعدت الحرفيين بحال عدم الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة الملاحقة.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، إن عوامل سياسية ونفسية دفعت الليرة إلى التراجع مجدداً، بعد استقرار نسبي دون مستويات 9000 ليرة للدولار، منذ منتصف الشهر الماضي، وذكر أن إعادة طباعة أوراق مالية من فئة خمسة آلاف ليرة بمواصفات جديدة، بعثت رسائل سلبية إلى التجار وأصحاب رؤوس الأموال بأن الوضع الاقتصادي غير مستقر في البلاد، ما ساهم بتدهور قيمة الليرة.

وﺳﺠﻠﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻗﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺣﺎﺟﺰ 10 ﺁﻻﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ 9500 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ.

ﻭﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ نشرتها جريدة لبنانية ﺑﺄﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺗﺒﻠﻎ 11 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﻨﺤﻮ 1500 ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ أمريكي، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺃﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺖ ﻭﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ، 

ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 11 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ " ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ -10 20 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ"

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن هناك مكاسب سيحصل عليها الإقتصاد الوطني من إصدار عملة البريكس الجديدة أولها تراجع الطلب محلياً وعالمياً بشكل كبير جداً على الدولار لأن أغلب المستوردات هي من الصين أحد مؤسسين عملة البريكس العالمية.

وفي سياق منفصل قالت وزارة الزراعة التابعة للنظام إنها انتهت من الجولة الإحصائية الرابعة لمعرفة أعداد الثروة الحيوانية المتبقية في سوريا وقالت إن أعداد قطيع الأبقار وصل إلى 584 ألف رأس، والأغنام 13 مليوناً و900 ألف رأس، والماعز مليون و500 ألف رأس، والجمال 13،4 ألف رأس، أي أن المجموع العام يبلغ نحو 16 مليون رأس.

وشكك العديد من المراقبين بأعداد الثروة الحيوانية التي أعلنتها وزارة الزراعة، وسيما قولها أنها تخص المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، بينما كما هو معروف في سوريا، فإن مناطق تربية الثروة الحيوانية الأساسية، تقع حالياً في مناطق لا يسيطر عليها النظام، مثل ريف حلب ومنطقة الجزيرة السورية والرقة والبادية.

ونقل موقع "اقتصاد" عن الاقتصادي أحمد المسالمة، أنه قبل العام 2011 كان عدد الثروة الحيوانية في كامل سوريا يبلغ أقل من 30 مليون رأس، أكثر من نصفها في المناطق الشرقية، مشيراً إلى أن إحصاء وزارة الزراعة يقول بأن أعداد الثروة الحيوانية لم تتناقص في سوريا، بعكس تقاريرها السابقة التي كانت تحذر فيها من أن هذه الثروة معرضة للإنقراض، نتيجة العمليات العسكرية والتهريب.

وقال إعلام النظام إن مزارعي الشوندر السكري في الغاب تلقوا صفعة جديدة نتيجة فشل المزاد المعلن لتسويق المحصول كمادة علفية للثروة الحيوانية والذي لم يتقدم إليه أي عارض، بينما كانوا قد تلقوا صفعة سابقة بعد أن تنصلت وزارة الزراعة من تقديم أي مستلزمات للإنتاج خلال الموسم الزراعي.

وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

جددت الليرة السورية تراجعها بشكل ملحوظ حيث عادت لتلامس حاجز الـ 9500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9400، وسعر 9500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10199 للشراء، 10312 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9650 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10474 للشراء، و10588 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9370 للشراء، و 9420 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10170 للشراء، 10230 للمبيع.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي، فقد تسارعت وتيرة انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل عملات رئيسية، في مقدمتها الدولار، وذلك خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجلت تراجعاً متواصلاً منذ بدء التعاملات بعد عطلة عيد الأضحى.

وقدّر أن الدولار الأمريكي بدمشق ودرعا والسويداء، ارتفع 200 ليرة، ليصبح ما بين 9450 ليرة شراءً، و9550 ليرة مبيعاً، وأما في إدلب والمحافظات الشرقية، فارتفع الدولار 150 ليرة، ليصبح ما بين 9350 ليرة شراءً، و9450 ليرة مبيعاً.

ويتراوح الدولار الأمريكي في محافظة حلب ما بين 9700 ليرة شراءً، و9800 ليرة مبيعاً، وما بين 9600 ليرة شراءً، و9700 ليرة مبيعاً في اللاذقية وطرطوس، وما بين 9550 ليرة شراءً، و9650 ليرة مبيعاً في محافظة حمص.

وذكر أن اليورو بدمشق، ارتفع 180 ليرة، إلى ما بين 10270 ليرة شراءً، و10370 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 358 ليرة سورية للشراء، و368 ليرة سورية للمبيع.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,800 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

في حين حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى النظام السوري في دمشق، تسعيرة المعدن الأصفر بدون تعديل حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق الجمعية فإنّ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 428571 ليرة سورية للمبيع، و427571 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4255000 ليرة سورية، بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 18589000 ليرة سورية
وتشدد الجمعية  على الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتهدد بأن المخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام سعر مبيع المادة بـ8600 ليرة سورية لليتر الواحد بدلًا من 7600 ليرة كانت قد حددته في 23 من أيار الماضي.

وذكر "علي كنعان"، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية بدمشق أن قرار مصرف النظام المركزي الأخير حول حيازة وإدخال وإخراج الليرة والعملات الأجنبية مهم لجهة بعض التعديلات التي حملها والتي تلبي حاجة العديد من الراغبين بالقدوم إلى سورية بغرض السياحة أو الاستثمار. 

واعتبر أن هذه التعديلات تلعب دوراً مهماً ومحفزاً على تشجيع القدوم إلى سورية، وخاصة العرب الراغبين بزيارة البلد بغرض السياحة أو تنفيذ مشروعات عقارية أو استثمارية حيث حمل القرار حالة من الاستجابة للتسهيلات التي يطلبها المستثمرون. 

وأضاف أن سماح القرار بإدخال وإخراج حتى 10 آلاف دولار مهم لجهة توافقه مع أنظمة الدفع والتحويلات الكاش العالمية وخاصة المنظمات الدولية، كما بين أن القرار ضمن السماح بالتصريح عن أي مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار وإدخالها كاش أو إيداعها لدى المصارف.

وإمكانية إخراجها عند المغادرة بحال لم يتم استخدامها أو صرفها أو صرف جزء منها خلال الزيارة وهو ما خفف من مسألة المساءلات السابقة عند إدخال مثل هذه المبالغ، بينما يكتفى بموجب القرار التصريح في المنفذ الحدودي أو نقطة القدوم التي دخل من خلالها بالتصريح عن قيمة المبلغ خاصة أن القرار سمح بـ 500 ألف دولار للمستثمرين. 

وأصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح في مادته الأولى بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، على أن يكون التعامل بها حصراً عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سوريا. 

كما نص القرار في مادته الثانية على السماح لأي قادم إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت من المطارات والموانئ السورية) بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية. 

كما يسمح للمغادر السوري ومن في حكمه ولغير السوري المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، ويسمح للمغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية. 

أما المادة الثالثة من القرار فقد سمحت لأي قادم إلى سوريا (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية) بإدخال الأوراق النقدية (بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية لدى النظام. 
 
وأيضاً، سمح القرار للمغادر السوري ومن في حكمه بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، كما يسمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. 

وقد تضمنت المادة الرابعة من القرار أن المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في المادة الثالثة من قرار مجلس النقد والتسليف، تُعامَل معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي. 

كما تضمن القرار اعتماد النشرة التقاطعية الصادرة عن مصرف النظام المركزي المطبقة بتاريخ عملية المغادرة أو الدخول لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها وفق القرار. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط متسارع في سعر صرف الليرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة بمتابعة الصرف سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9300، وسعر 9400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10127 للشراء، 10241 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9600 للشراء، و 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10462 للشراء و10576 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9280 للشراء، و 9330 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10086 للشراء ، 10145 للمبيع.

ونقل موقع "اقتصاد" المحلي أنباء عن ارتفاعات جنونية للدولار في مناطق سيطرة النظام، خلال تعاملات ظهيرة الأربعاء، مشيرا إلى تراوح الدولار الأمريكي في بعض مناطق سيطرة النظام ما بين 9600 و9700 ليرة سورية.

ولفت الموقع ذاته اليوم الأربعاء إلى أن أسعار الصرف تتذبذب بين فترات الظهيرة والعصر، إذ قلّص الدولار مكاسبه في تعاملات عصر أمس الثلاثاء بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى ظهيرة اليوم نفسه.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ  8400  ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ9156.84 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، لليوم الثالث على التوالي، حيث كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 20 ألف ليرة، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، الماضيين.

واليوم الأربعاء، رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 5000 ليرة جديدة، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 499000 ليرة شراءً، و500000 ليرة مبيعاً.

فيما حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 427571 ليرة شراءً، و428571 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 178 ألف ليرة، ليصبح بـ 18 مليوناً و589 ألف ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 40 ألف ليرة، ليصبح بـ 4 ملايين و255 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الأربعاء، تكون قد رفعت تقديرها للدولار بنحو 100 ليرة، ليصبح بحوالي 9240 ليرة. 

وتشدد جمعية الصاغة التابعة للنظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة حيث واصلت الليرة انهيارها وتخطت حاجز الـ 9400 ليرة، في عدد من المدن الخاضعة لسيطرة النظام فيما قرر الأخير رفع دولار الحوالات لـ 8400 ليرة سورية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9150، وسعر 9250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9977 للشراء، 10091 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10141 للشراء، و 10255 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9100 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9920 للشراء، 9980 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8400  ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ9156.84 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام حدد أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200  ليرة للدولار، و8951.53 ليرة سورية لليورو.

وقالت وسائل إعلام النظام الرسمي إن أسعار الذهب تصاعدت مجددا في السوق المحلية متأثرة بارتفاعه عالميا لتصل إلى الرقم القياسي الذي سجلته سابقا عند نصف مليون ليرة للغرام.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 495 ألف ليرة، مبتعدا 5 آلاف ليرة فقط عن الرقم القياسي المسجل منذ نحو شهر ونصف.

ووفقا لنشرة الجمعية اليوم الثلاثاء فقد سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 424 ألف ليرة سورية، وسجلت الأونصة 18 مليون و400 ألف، وسجلت الليرة الذهبية 4 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي اليوم تكون الجمعية قد رفعت تقديرها للدولار بنحو 160 ليرة، ليصبح بحوالي 9140 ليرة، وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق، حاجز الـ 9300 ليرة.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة للنظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قررت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد إلزام منتجي السيراميك والغرانيت والمغاسل  بتسليم 15 بالمئة من إنتاجهم لمؤسسة عمران وفق بيان التكلفة المقدم من أصحاب المعامل مضاف لها نسبة ربح المنتج وذلك ابتداء من 15 تموز الحالي.

ونقلت مصادر اقتصادية تقرير قدر أن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد ارتفع إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة شهرياً، حيث تراجعت قدرة تغطية الحد الأدنى للأجور إلى 1.4 % من وسطي تكاليف المعيشة. 

وذكرت وفق تقرير نشرته صحيفة محلية أنه وفقاً لمؤشرها الخاص، فإن وسطية تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد قفز إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 4,100,111 ليرة سورية.

وحسب دراسة حديثة فإنه في مطلع شهر تموز 2023، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 886.445 ليرة سورية، عن وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر الصحيفة في نهاية شهر آذار 2023.

أي أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 15.6% خلال ثلاثة أشهر فقط نيسان وأيار وحزيران، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور كانون الثاني وشباط وآذار 2022) حوالي 41.4 بالمئة.

وذكرت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية) في الأشهر الثلاث الأولى من عام 2023 كان غير قادر على تغطية سوى 1.6% من وسطي تكاليف المعيشة.

بينما أصبح خلال الشهور الثلاث التالية من عام 2023 غير قادر سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة فقط، وتعتمد الجريدة طريقة محددة في حساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص.

وتتمثل بحساب الحد الأدنى لتكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة،  وتأتي اللحوم الحمراء والبيضاء على رأس قائمة الغلاء، فكيلو لحم الخروف ارتفع من 70 ألف ليرة إلى 110 آلاف ليرة.

والدجاج من 18 ألف ليرة إل 30 ألفاً، وطبق البيض من 18 ألف ليرة إلى 30 ألفاً، أما بالنسبة لأسعار المواد التموينية، فارتفع ليتر زيت القلي من 12 ألف ليرة إلى 16 ألفاً، وكيلو السمن النباتي من 13 ألف ليرة إلى 22 ألفا، وكيلو السكر من 6500 ليرة إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وأثّرت حزمة من المعطيات مثل زيادة عجز الموازنة العامة وانهيار الليرة السورية ورفع الدعم الحكومي الذي جرى تدريجياً خلال الفترات الماضية، في أسعار السلع وزيادتها بشكل غير مسبوق.

ويرى الخبراء في الشأن الاقتصادي أن انهيار العملة السورية وعجز الميزانية بالتزامن مع التضخم العالمي الذي لا تمتلك حكومة النظام أي أداة لمكافحته والتعامل معه، جعل من الغلاء أمراً محتوماً.  

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السوريّة تراجعها مقابل العملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، حيث سجلت مستويات قياسية تُضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 9300 ليرة وتجاوز اليورو حاجز الـ 10 آلاف ليرة سورية.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية سجل في مناطق سيطرة النظام قفزة جديدة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، كان الدولار في مناطق النظام، قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات أمس الأحد.

وقدر المصدر الاقتصادي ذاته ارتفاع الدولار في حلي ليصبح ما بين 9200 ليرة شراءً، و9300 ليرة مبيعاً، كما ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، بقيمة 150 ليرة ليصبح ما بين 9150 ليرة شراءً، و9250 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا ارتفع اليورو 140 ليرة، إلى ما بين 9970 ليرة شراءً، و10070 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 6 ليرات سورية، ليصبح ما بين 346 ليرة سورية للشراء، و356 ليرة سورية للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا فارتفع الدولار، 100 ليرة، ليصبح ما بين 9050 ليرة شراءً، و9150 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من الباب وعفرين وإعزاز ومنبج والرقة ودير الزور، وكذلك في الحسكة والقامشلي، نفس أسعار إدلب.

فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 342 ليرة سورية للشراء، و352 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.07 ليرة تركية للشراء، و26.07 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وصرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8947.84 ليرة سورية، ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الإثنين، في سوريا 10 آلاف ليرة سورية، مسجلاً 485 ألف ليرة سورية، ووفق نشرة جمعية الصاغة اليوم الإثنين، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة للمبيع و484 ألف ليرة للشراء.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة للمبيع، و414714 للشراء، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4135000 ليرة، بينما انخفض سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18055000 ليرة سورية.

وكان سعر غرام الذهب قد انخفض قبل أيام، إذ سجل 475 ألف ليرة، لكنه ارتفع اليوم إلى 485 ألفاً، مع الإشارة إلى أن سعر الغرام ارتفع مطلع شهر أيار الماضي ارتفاعاً قياسياً، ووصل إلى نصف مليون لأول مرة في تاريخ سوريا.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة للنظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية، وذلك في أول أيام عودة تداول سوق الصرف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 2 تمّوز/ يوليو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9000، وسعر 9100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9820 للشراء، 9934 للمبيع، بحسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9050 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9874 للشراء، و 9989 للمبيع، حسب تداولات اليوم الأحد.

إلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8900 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9711 للشراء، 9770 للمبيع.

وأشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن الدولار حلّق على حساب الليرة السورية، بصورة مفاجئة، في المدن الخاضعة لسيطرة النظام، خلال آخر يوم تعاملات قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. فيما سجل الدولار ارتفاعاً محدوداً في الشمال والشرق السوري.

وكانت خسرت الليرة السورية في مناطق سيطرة النظام كامل مكاسبها التي حصدتها خلال أسبوع بدفعٍ من موسم حوالات عيد الأضحى، وتجاوزت هبوطاً المستوى الذي كانت عنده قبل أن يبدأ هذا الموسم.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، حيث تبقى الأسعار المحددة هي ذاتها وفق تسعيرة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، الصادرة عن الجمعية.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 474000 ليرة شراءً، و475000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 406143 ليرة شراءً، و407143 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 17 مليوناً و720 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و35 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت مصادر اقتصادية إنه تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، سجلت أسعار البوظة في الأسواق السورية عموماً ودمشق تحديداً، ارتفاعات غير مسبوقة، ما حرم الجميع من التفكير بشرائها.

وارتفع سعر كيلو البوظة إلى 70 ألف ليرة، وهذا الرقم يبدو خيالياً بالنسبة "للمواطن" الذي كان حتى صيف عام 2019 يشتري الكيلو بـ 2000 ليرة، حسب صحيفة تابعة لنظام الأسد.

وأوضح صاحب محل مثلجات، أنه يتراوح سعر كاسة البوظة بين 6000 إلى 8000 ليرة، وكل طابة بـ 2000 ليرة في المناطق الشعبية، وفي المناطق الراقية وصل سعرها إلى 2500، و”الكورنيه” بـ 6000 ليرة.

ولفت إلى أن الإقبال على شراء البوظة تراجع 60% نتيجة الارتفاع الكبير بالأسعار، وذلك لارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعتها، كما أن معظم المحلات لديها مولدات كهربائية تضطر إلى تشغيلها للحفاظ على برودة البوظة.

فيما برّر "بسام قلعجي"، رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات، أن ارتفاع أسعار البوظة والمثلجات في الأسواق مرهون بارتفاع أسعار جميع المواد الداخلة في صناعتها، من حليب وقشطة ومكسرات وفواكه طبيعية وشوكولا وسكر.

إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة، وارتفاع أسعار المحروقات، فالحرفي لكي يستمر في عمله يلزمه كهرباء، والكهرباء لا تأتي إلا ساعة واحدة كل خمس ساعات، وتساءل من أين سيحصل الحرفي على كهرباء باقي ساعات العمل؟.

واعتبر أن هذا الأمر دفع الكثير من الحرفيين لشراء المحروقات من السوق السوداء لتشغيل البرادات، كما يعاني الحرفيون من صعوبات تتعلق بتعرّض الآلات للتلف ما يعرّضهم لخسائر كبيرة.

وذكر أن سعر كيلو الفستق وصل إلى 270 ألف ليرة، في حين كان سعره 500 ليرة فقط قبل عام 2011، معتبراً أنه على الرغم من الارتفاع الحالي لأسعار البوظة إلا أن أسعارها مقبولة بالمقارنة مع بقية الدول.

مشيراً إلى أن هناك أربعة معامل معروفة في دمشق تنتج ما بين 50 إلى 70 طناً يومياً عدا إنتاج الورشات الصغيرة الأخرى التي تنتج يومياً 5 أطنان.

وفي سياق منفصل قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن إصلاح السيارات معاناة مستمرة لا سيما وأن المهنة لا تخضع للرقابة وسط فوضى، وارتفاع أسعار كبيرين، في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمواطنين.

ونقلت عن سائق سيارة عمومي يدعى مجد شحود أن أصغر عملية إصلاح في السيارة باتت تكلف بين 25 و45 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على حين تكلفة عملية تبديل (البواجي) تبدأ من 75 ألفاً إلى 85 ألفاً دون حساب أجرة التركيب.

وأضاف أن أي (نعرة) صغيرة تتعرض لها السيارة فإن مبلغ الإصلاح يبدأ من 400 إلى 800 ألف ليرة، إضافة إلى أن بخ السيارة يحسب بالقطعة ويبدأ من 100 وقد يصل إلى 500 ألف ليرة، أما إصلاح المحرك أو تبديله فيحتاج إلى ملايين.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8925، وسعر 9025 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9787 للشراء، 9901 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9050 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9924 للشراء ،و 10039 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9649 للشراء، 9709 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية ما بين 329 ليرة للشراء، و 339 ليرة سورية للمبيع، وسعر صرف التركية مقابل الدولار إلى ما بين 24.89 ليرة تركية للشراء، و25.89 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، اليوم الثلاثاء، وهي آخر تسعيرة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 474000 ليرة شراءً، و475000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 406143 ليرة شراءً، و407143 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 17 مليوناً و720 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و35 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الثلاثاء، تكون الجمعية قد احتسبت الدولار الأمريكي بنحو 8768 ليرة سورية، وذلك حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إنه سيتم بيع مخصصات يوم الأربعاء الـ 28 من حزيران من مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية، يوم الجمعة المقبل ولمرة واحدة فقط، بسبب عطلة المخابز يوم الأربعاء الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق قيس رمضان، بأنه سيتم زيادة مخصصات مراكز الانطلاق من مادة المازوت وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولتلبية احتياجات المواطنين الراغبين بالتنقل والسفر، ما يسهم في تبسيط الإجراءات ويخلق مرونة أكبر.

وذكر أنه يوجد أولوية لـ 4 مراكز انطلاق في العاصمة، على أن تتم تغذية الخزانات والكازيات التي تزود هذه المراكز بالمادة وذلك من مخصصات "المبيت" نظراً للعطلة الرسمية من الأربعاء ولغاية السبت ضمناً، وتحدث عن معالجة مشكلة الـ "جي بي إس" بعد تعطل لأكثر من 10 أيام.

وحسب مصادر صحفية محلية فإن حسابات الحقل والبيدر الحكومية بالنسبة لمحصول القمح للموسم الحالي لم تثمر، وهو ما كان متوقعاً منها بكل الأحوال، وذلك ليس بسبب السياسات الزراعية وسياسات تخفيض الدعم الجائرة فقط، بل وبسبب الإصرار الحكومي على نمط تسعير المحصول المجحف وغير العادل بالنسبة للفلاحين.

واعتبرت أنه من الواضح أن كل ما تم الحديث عنه حول الموسم والتوقعات الإيجابية بشأنه ذهبت أدراج الرياح لأنه  وحسب التصريحات الرسمية فإن الكميات المسلّمة من محصول القمح لمؤسسة الحبوب وصلت إلى حدود 450 ألف طن، والموسم شارف على نهايته.

وذكرت أن المقارنة مع أرقام الموسم الماضي هي مقارنة تضليلية وفي غير محلها، فالموسم الماضي سجل تراجعاً بالإنتاج وبالكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب، تماماً كما غيره من المواسم المتراجعة طيلة الأعوام السابقة.

وتابعت الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب هذا الموسم كما ورد أعلاه تعتبر محدودة جداً بالمقارنة مع الأرقام التفاؤلية عن المحصول والموسم لهذا العام، والتي سبق أن تم التصريح بها رسمياً، فقد سبق لرئيس الحكومة أن أعرب عن أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، وذلك مطلع شهر أيار الماضي.

وأضافت: لكن أمام الأرقام الرسمية المعلن عنها حول الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب، وتهرّب وزير الزراعة عن الحديث حول تقديرات الإنتاج لهذا العام، فإن الواقع لا يبشر بالخير، وهو ما يثبت مجدداً فشل السياسات الزراعية والحكومية، لكنه بالمقابل يحقق الغاية المطلوبة منها تماماً، والمتمثلة بتقويض الإنتاج والمزيد من تسجيل التراجع فيه، وبما يضمن استمرار الاضطرار لاستيراد حاجتنا من القمح من أجل رغيف الخبز، أي استمرار مصالح البعض المستفيد من المليارات المخصصة لهذه الغاية

وأشارت أن الحكومة ما زالت تسعى إلى الظهور الإيجابي، ولمزيد من ذر الرماد في العيون ولتسويق نفسها على أنها تقوم بما يجب وعلى أتم وجه، زيفاً وبهتاناً، وأكدت أن حكومة النظام لم يعد الوقت يسعفها، لذلك فإنها على استعداد لاستلام أية كميات ومهما كانت مواصفاتها ونوعيتها، وذلك للوصول إلى رقم كبير ما، يغطي عورة سياساتها وظلمها للفلاحين وتقويضها للإنتاج وتضحيتها بالأمن الغذائي.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.

وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي التابع لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.