شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9567 للشراء، 9679 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9567 للشراء ،و 9679 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9470 للشراء ، 9529 للمبيع.

فيما حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8846.57. ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وفي الشمال السوري استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 8810، وسعر مبيع يبلغ 8860 ليرة سورية للدولار الواحد، ومقابل اليورو  9529 ليرة سورية للمبيع و 9470 ليرة للشراء.

في حين عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعا جديدا بعد أسابيع من الاستقرار عند 485 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراط.

وارتفعت أسعار الذهب بحدود 3 آلاف ليرة، حيث سجل الغرام عيار 21 قيراط 488 ألف ليرة، فيما سجل الغرام عيار 18 قيراط 418 قيراط.

وأشارت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إلى أن هذا الارتفاع يعود لارتفاع سعر الأونصة عالميا عند 1966 دولار أمريكي.

وعممت نقابة الصاغة مؤخرا على منتسبيها وجوب عدم استلام أي بضاعة من الذهب من أي ورشة كانت إلا بعد التأكد من وجود الختم الرسمي وختم المصنع عليها، بالنظر إلى ضبط بضاعة من الحلي والمصوغات الذهبية تحمل على متنها ختم المصنع فقط دون الختم الرسمي.

واعتبرت أن هذا الاحتيال يأتي من أجل التهرب من دفع الرسوم المالية المترتبة على كل قطعة الأمر الذي أوجب مصادرة هذه البضاعة وتغريم صاحب المحل بمبالغ مالية كبيرة، وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي" تم التنبيه على كل محل لبيع الذهب بهذا الشأن.

وقال إن من لديه ضمن بضاعته قطع تحمل على متنها اسم المصنع فقط ضرورة مراجعة النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع بالنظر إلى أن القطع يجب أن ترد إلى مكتب الدمغة حتى يتم الدمغ وبالتالي تحميل صاحبها الرسوم واجبة الدفع للمالية في الحال.

بالمقابل وافق مجلس الوزراء التابع للنظام السوري على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية والتي تتضمن، المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية والمتضمن تقديم وتركيب وتجريب عدادات غزارة تعمل بالأمواج فوق الصوتية على خطوط تغذية اللاذقية بمياه الشرب من مياه السن.

وزعمت حكومة النظام بأن المشروع يسهم بالحد من هدر مياه الشرب والفاقد المائي في الشبكة عن طريق حصر وتحديد مواقع الفقد والهدر، إضافة إلى معرفة الأرقام الحقيقية للغزارة لكل منطقة على حدة وحسب الاحتياج لمعالجة الاختناقات الحاصلة.

كما تمت المصادقة على العقد المبرم بين الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) فرع التوتر العالي بحماه لتنفيذ الأعمال المدنية والمواد المقترح تقديمها وتنفيذها لإنشاء مخرج 20 ك.ف هوائي الشمالي دارة مزدوجة ودارة مفردة توسع المنطقة الصناعية.

يُضاف إلى ذلك تأمين أدوية وسيرومات ومعقمات وأجهزة تنقية دموية، وذلك بهدف تأمين احتياجات القطاع الصحي العام، من مستلزمات التنقية الدموية والتعقيم لأجهزة غسيل الكلية بما يمكن القطاع الصحي العام من استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 12 حزيران/ يونيو، تحسناً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في حين تبقى ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مؤخرا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9566 للشراء، 9678 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9566 للشراء ،و 9678 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9469 للشراء ، 9528 للمبيع.

من جانبها عممت نقابة الصاغة على منتسبيها وجوب عدم استلام أي بضاعة من الذهب من أي ورشة كانت إلا بعد التأكد من وجود الختم الرسمي وختم المصنع عليها، بالنظر إلى ضبط بضاعة من الحلي والمصوغات الذهبية تحمل على متنها ختم المصنع فقط دون الختم الرسمي.

واعتبرت أن هذا الاحتيال يأتي من أجل التهرب من دفع الرسوم المالية المترتبة على كل قطعة الأمر الذي أوجب مصادرة هذه البضاعة وتغريم صاحب المحل بمبالغ مالية كبيرة، وبحسب نقيب الصاغة غسان جزماتي تم التنبيه على كل محل لبيع الذهب بهذا الشأن.

وقال إن من لديه ضمن بضاعته قطع تحمل على متنها اسم المصنع فقط ضرورة مراجعة النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع بالنظر إلى أن القطع يجب أن ترد إلى مكتب الدمغة حتى يتم الدمغ وبالتالي تحميل صاحبها الرسوم واجبة الدفع للمالية في الحال.

وضمن ذات السياق أشار إلى التنبيه على كل المحال والصاغة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة بالنشرة السعرية الرسمية يومياً باستثناء الأحد كونه يوم عطلة النقابة.

وذكر أن كل شكوى من أي مواطن عن أي بائع يقوم بالبيع بسعر أعلى من السعر الرسمي سوف يتحمل البائع المسؤولية القانونية كاملة وسيكون عرضة للإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب قال: إن غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل سعر 485 ألف ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 4,125 ملايين ليرة.

كما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 18,050 مليون ليرة، وضمن ذات السياق فقد بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 4,250 ملايين ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطاً 4,125 ملايين ليرة.

بالمقابل قال موقع موالي للنظام السوري إن موائد فطور السوريين فقدت مؤخرًا نوعًا جديدًا من الحواضر الأساسية وهو البيض، بفعل الارتفاع "الجنوني" في الأسعار الذي لم تعد تنفع معه جميع طرق وأساليب التقشف. 

وقال مواطنون إن "جميع المواد المغذية ودّعت موائدنا بفعل الغلاء وأصبح الفطور من قريبه من باب تمشاية الحال، فبعد اللبنة والجبنة، أصبح البيض يحتاج إلى ميزانية خاصة". 

وبحسبة بسيطة، يقدر أن "سعر البيضة الواحدة 1100 ليرة سورية، ونحن خمسة أشخاص إذا أردنا أن نفطر فقط بيض، ولكل شخص بيضة واحدة، فإننا بحاجة إلى 5500 ليرة سورية". 

ذلك علمًا أن مديرية تموين النظام في اللاذقية أصدرت بتاريخ 5 حزيران الجاري نشرة حددت بموجبها سعر صحن البيـض المكون من 30 بيضة بـ 24 ألف ليرة أي بمعدل 800 ليرة سورية للبيضة الواحدة. 

ونقل الموقع عن صاحب أحد المحال التجارية قوله إن سعر البيضة يتراوح بين 1100-1200 ليرة سورية، وأن الباعة ليس لهم علاقة برفع الأسعار الذي يتحكم فيه المربون والتجار. 

ولفت إلى أن الإقبال خفيف على شراء البيض بسبب ارتفاع سعره، فأغلب الزبائن يسألون عن السعر ثم يعرضون عن الشراء بعد أن يعربوا عن امتعاضهم لارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على مجاراتها. 

وذكر أحد مربي الفروج، أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر صحن البيض في ظل عدم حصول المربين على الدعم اللازم، خاصة العلف والمازوت، وتكبدهم خسائر متلاحقة نتيجة شراء المربين للعلف والمازوت بأسعار السوق السوداء. ناهيك عن ارتفاع سعر الأدوية واليد العاملة. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9573 للشراء، 9685 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9476 للشراء ، 9534 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8814.59 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن أسعار الذهب في الأسواق السورية تشهد استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثالث على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف لليرة السورية، وانخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق فقد حافظ غرام الذهب عيار 21 على سعر 485 ألف ليرة كمبيع و484 ألف ليرة للشراء، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 415714 ليرة، وشراء 414714 ليرة سورية.

وطالبت الجمعية الحرفية للصاغة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة لتسعيرتها الرسمية.

واعتبر رئيس الجمعية "غسان جزماتي" أن أسعار الذهب تشهد استقراراً هذه الفترة، وذلك يعود لانخفاض سعر الأونصة عالمياً بعد أن تجاوزت 2000 دولار في الفترة الماضية، حيث إن المتغيّرات الاقتصادية العالمية تعدّ مؤشراً لتوجّه أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

وقدر "جزماتي"، أن نسبة نحو 60% من الناس يرغبون بشراء الأونصات والليرات الذهبية، والنسبة الأخرى تكون مشغولات من عيار 21، وهي نسبة جيدة من المشتريات لاكتناز الذهب والتزين به، وأما عن مخالفات الفاتورة.

وأشار إلى أن الجمعية صريحة بهذا الموضوع، فأي فاتورة لا يوجد عليها خاتم النقابة هي فاتورة غير نظامية وغير معترف بها، وكل صائغ وبائع ذهب ملزم بتدوين اسم الشاري في الفاتورة بشكل كامل ممهورة بالخاتم، إلى جانب البيانات الأخرى من سعر الغرام والوزن ونوع القطعة الذهبية

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الجمعية تطلب بشكل يومي من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة أو قطعة ذهب بغير السعر النظامي الصادر عنها، والتقدم بالشكوى حسب الأرقام المخصّصة، إذا كانت هناك مخالفة بهذا الشأن.

وفيما يخصّ موضوع جودة البضاعة من الذهب، تعمل الجمعية الحرفية للصاغة، حسب قوله، من خلال لجنة مشكلة في النقابة للقيام بجولات ميدانية لضبط الأسواق وسحب عينات من الواجهات بالمحلات لإثبات درجة العيار ونقاء القطعة، والتأكد من أن جميع البضائع الموجودة في السوق مطابقة للمواصفات.

وصرح الخبير المالي والاقتصادي محمد شريفة أن أسعار الذهب بشكل عام، امتداداً لهذا الأسبوع، ستكون مستقرة نوعاً ما، نتيجة انخفاضات الأونصة عالمياً واستقرار سعر صرف الليرة السورية من جهة أخرى، ويأتي ذلك وسط ترقب حذر من قبل المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي خلال اجتماعه القادم.

ووفق رأيه، من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأميركية انخفاضاً طفيفاً في أسعار المستهلكين، مما يؤدي لإيقاف المركزي الأمريكي مسيرة رفع الفائدة المستمرة منذ أكثر من عام والتي كانت سلبية على سعر الذهب وساهمت في انخفاضه دون 2000 دولار للأونصة عالمياً.

وأما عن أثر ذلك محلياً فقد توقع أن يرتفع سعر الذهب الفترة المقبلة لأن معظم المؤشرات والتحليلات الدولية، تزامناً مع المتغيرات الجيوسياسية وخاصة بعد توجه دول عديدة ومنها دول البريكس في المرحلة المقبلة للتعامل بغير الدولار الأمريكي، من شأنها أن تكون إيجابيةً لمصلحة الذهب ورفعه إلى أرقام قياسية

في حين تباينت أسعار الفاكهة الموسمية في سوريا هذا العام بين سوق وآخر في دمشق وريفها، خاصة خلال شهر حزيران الذي يعتبر موسم الخوخ والتوت والمشمش والكرز. 

وبحسب ما ذكر موقع موالي للنظام الذي رصد أسواق ريف دمشق، تفاوتت أسعار المشمش البلدي بحسب المنطقة التي يزرع فيها، فمثلاً في منطقة داريا يتراوح سعر الكيلو بين 6 – 8 آلاف ليرة، أما مشمش منطقة جبل الشيخ يباع في المحلات بـ 6500 ليرة.

وفي منطقة الديرخبية يباع كيلو المشمش المعروف بحجمه الكبير بـ 8 آلاف ليرة سورية، إضافة لوجود نوع مستورد من لبنان ويعتبر من أغلى أنواع المشمش يباع الكيلو منه بسعر 13 ألف ليرة سورية.

بينما يباع كيلو الدراق بـ 9000 ليرة، ويتبعه الكرز الذي يباع بـ 12000 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو التوت البلدي والشامي، حيث يباع ضمن أكواب التي يختلف قياسها، إذ يباع الكوب الصغير 600 غ بـ 3000 ليرة.

وأما الكوب الكبير 2 كيلو بـ 8000 ليرة سورية، مع العلم أن هذه الفاكهة محلية الزراعة وليست مستوردة، ويتم بيعها بأسعار باهظة كما اعتبرها البعض من الأهالي، توقعات بانخفاض أسعار الفاكهة الصيفية.

وذكر مدير التجارة الداخلية بريف دمشق "نائل اسمندر"، أن ارتفاع أسعار الفاكهة يعود لعاملين، الأول أن الفاكهة في بداية موسمها وبالتالي سينخفض سعرها عند ما يشتد الحر أكثر، والثاني هو أن التكاليف التي يدفعها المزارع من سماد وغيره تتطلب سعر مناسب لتغطيتها. 

ويقول صاحب أحد محال الخضار في ضاحية قدسيا إنه "مقارنة بالعام الماضي لا يوجد إقبال على شراء الفاكهة كالمشمش والكرز بكميات كبيرة لصناعة المربيات بسبب ارتفاع أسعارها ويقتصر الشراء على الكيلو لتناوله فقط".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في افتتاح الأسبوع اليوم السبت، على تداول مستقر مقارنة بإغلاق الأسبوع الخميس الماضي، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9573 للشراء، 9685 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9465 للشراء ، 9524 للمبيع.

بالمقابل نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت دون تعديل، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية.

ووفق الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة للمبيع 484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و414714 للشراء.

وكذلك استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن منذ بدء التقارب العربي مع نظام الأسد، وبالذات السعودي، يجهد مسؤولو النظام في تقديم صورة وردية عن واقع الاستثمار في سوريا، من حيث إدعاء القوانين العادلة والجاذبة والأمان والفرص المتاحة والعائد المادي الكبير الذي سوف يحققه المستثمر العربي.

متجاهلين الفظائع التي ارتكبها النظام السوري بحق الاستثمارات الخليجية قبل العام 2011 وبعده، عندما كان يعرقل تنفيذ هذه المشاريع بقصد تقديم الرشاوي والاتاوات لأجهزة المخابرات، ثم بعد قيام الثورة، قام بالحجز على الكثير من هذه الاستثمارات أو إجبار أصحابها على بيعها بثمن بخس لرامي مخلوف وسامر الفوز وغيرهما من رجال الأعمال المرتبطين به.

وبهذا الصدد قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية التابع للنظام، مدين دياب، إن المناخ الاستثماري في سوريا بدأ بالتحسن بعد انتهاء ما وصفها بـ "الحرب" وأخذ منحى أكثر إيجابية بعد صدور قوانين وتشريعات محفزة وضامنة للمستثمر، أهمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، إلى جانب بذل جهود حكومية حثيثة لتطوير الآليات المؤسساتية الحاضنة للاستثمار.

وأضاف أن عدد المشاريع منذ عام 2022 وحتى تاريخه 50 مشروعاً بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون ليرة سورية، لكنه أوضح أن أغلبية المشاريع اقتصرت على التخصص بإنتاج المواد الخفيفة كالبسكويت والعلكة.

وزعم أن الهيئة تسعى لتطوير النصوص التشريعية مروراً بتحديث الآليات التشجيعية وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار، لتسهيل دخول هذه الأموال إلى الاستثمار بمختلف قطاعاته، ومنح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة.

وقال إنهم يسعون للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية، والإمكانات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار، إلى تكوين قاعدة إنتاجية كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة.

وعن أبرز معوقات الاستثمار في سوريا برأي دياب أشار إلى أن معظم المعوقات خارجية تتعلق بالعقوبات الأمريكية على سوريا وتداعياتها، إلى جانب عدم الاستقرار في سعر الصرف وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص والحكومي الخليجي في سوريا قبل العام 2011، وبحسب بيانات خاصة بدول الاستثمار، وصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار للكويت ونحو 8 مليارات للسعودية ومثلها تقريباً للإمارات، وأكثر من 10 مليارات دولار لقطر.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "اقتصاد" من مصادر خاصة، فإن النظام قام بتجميد أغلب هذه الاستثمارات بناء على موقف بلدانها السياسي، بالإضافة إلى الاستيلاء على الكثير منها وتخريبها، مثل مشروع ابن هانئ في المنطقة الساحلية الذي كانت تنفذه شركة الديار القطرية بقيمة نصف مليار دولار.

وهو ما اضطر الكثير من المستثمرين الخليجيين للخروج من السوق السورية بعد بيع استثماراتهم بأثمان بخسة، كما حدث مع الوليد بن طلال الذي باع فندق الفورسيزون لسامر الفوز وبنك الشام الإسلامي الذي اضطر أصحابه الكويتيون لبيعه لرجال أعمال مقربين من النظام.

وكشف تقرير حديث للاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام، أنه في الأشهر القليلة الماضية ازدادت أعداد الموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وحسب التقرير فقد ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن الخبير بالإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري، تأكيده أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، لافتاً إلى أن الرقابة تكشف يومياً عن اختلاس 10 ملايين ليرة.

وأضاف أن 50 بالمئة من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في ظل عدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب، مشيراً إلى أن تزايد طلبات الاستقالة يعود إلى عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي، بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني.

وأكد موقع اقتصاد المحلي أن أغلب متطلبات المواطن السوري الحياتية باتت بحاجة لملايين الليرات، بينما دخله لا يزال يراوح عند عشرات آلاف الليرات، وهو ما يجعل الفجوة كبيرة ومن الصعب ردمها، مهما بلغت الزيادة على الرواتب التي يجري الترويج لها بأنها قادمة لا محالة.

ويستغرب الكثير ممن يراقبون الوضع الداخلي في سوريا، كيف أن المواطن السوري يستطيع أن يتدبر معيشته بهذا الدخل الزهيد لمدة شهر كامل، بينما جميع التقارير وحتى التصريحات الحكومية بدأت تؤكد أن الدخل الشهري لا يكفي لتغطية مصاريف يوم أو يومين على الأكثر لأسرة مكونة من خمسة أفراد، فكيف تستطيع هذه الأسرة أن تكمل باقي الشهر.

وذكر أنه غير مستغرب اليوم رفض المحللين الاقتصاديين زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، وهم يرون أنه إذا ما قررت الحكومة مثل هذه الزيادة فالأفضل ألا تفعلها، لأن المطلوب هو على الأقل 500 بالمئة كمرحلة أولى.

وأن تكون هذه الزيادة ناتجة عن فائض اقتصادي لعملية إنتاجية، وليس من خلال ضخ عملة جديدة من المصرف المركزي، لأنه في هذه الحالة لن يتغير شيء، وسوف تنخفض الليرة السورية أكثر فأكثر وترتفع الأسعار أكثر فأكثر.

في حوار مع أحد المهتمين بالشأن الاقتصادي من الصحفيين في الداخل السوري، أكد أنه منذ مطلع العام الجاري قام المصرف المركزي بضخ أكثر من 3 تريليون ليرة من العملة المتواجدة لديه، وهي السبب حسب رأيه الذي أدى إلى تراجع قيمة الليرة خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل الضعف.

وذلك من نحو 4500 ليرة للدولار إلى نحو 9000 ليرة في السوق السوداء، إذاً، وكما هو واضح فإن حكومة النظام تتلكأ في الحديث عن زيادة الرواتب، وتحاول أن تتجنب تأكيد وجودها من الأساس، باستثناء الحديث عن عزمها تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال إيجاد بدائل اقتصادية غير الضخ من المصرف.

واعتبر أن في العموم فإن هذا الكلام صحيح من الناحية الاقتصادية، غير أن ما هو غير واقعي هو انتظار الحلول من السماء أو من المستحيل، لأن الحديث عن تطوير الإنتاج وزيادته وتحقيق عوائد مادية جديدة من خلاله، لا يأتي من العدم أو بضربة حظ، بل بحاجة لاستراتيجيات مختلفة وفتح البلد على مصراعيها أمام أبنائها قبل الحديث عن فتحها أمام المستثمرين العرب، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9542 للشراء، 9655 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9543 للشراء ،و 9656 للمبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8850 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9493 للشراء ، 9552 للمبيع.

وشهدت الشهور القليلة الماضية ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أثرت في الجميع، نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

وأكد الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري" أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، وبدا هناك عجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً.

لافتاً إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب، فاليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي.

بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين.

وذكر أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود إلى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سوريا هي أزمة إدارة وأخلاق، لذا نؤكد على معالجة كل ما هو مرتبط بذلك لإصلاح قطاعنا العام، ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي.

 وزعم أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة النظام للحدّ من الاستقالات الجماعية تعكس الرغبة في المحافظة على المؤسسات الحكومية بالحد الأدنى، إلا أنه أكد أنها غير كافية بالنسبة للموظفين الذين يمتلكون خبرات جيدة، ما يجعل توظيف موظفين غير كفوءين البديل المتاح بغضّ النظر عن جودة الخدمة.

وأضاف أن مشكلات العام لم تأتِ من كونه قطاعاً عاماً بل تعود إلى بنية التنظيم الاجتماعي السوري نفسه وإلى نسق العلاقات الاجتماعية السائدة بين بعضها من جهة وبينها وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى، لكن الحقيقة يوجد العديد من الأسباب التي أثرت في القطاع العام والعاملين فيه.

ومنها أسباب قانونية وضعف وغياب الرقابة ومشكلات التمويل والإدارة غير المهنية وغير المؤهلة والمحمية، لذا نؤكد من جديد على أهمية معالجة المشكلات كاملة كمنظومة، فالقطاع العام كبير جداً وفيه حجم استثمارات كبيرة موظفة فيه وله مهمة اجتماعية كبيرة.

وتتلخص في توفير الحاجات الأساسية للسوريين التي تنامت وكبرت وخاصة السكن والعمل والكهرباء والغاز والغذاء والدواء والتعليم والصحة.ويختم تيشوري حديثه، الشخصانية في العمل الحكومية أصبحت مملة وسقيمة وغير قابلة للتغيير، فهي ذاتها القوالب القديمة ولا يمكن اختراقها.

فالكثير من المديرين يعلمون أن 50% من العاملين والمنتظمين بالدوام ليس همهم بالعمل الحقيقي بل اختاروا وظيفة القطاع العام للتسلية، حيث تجد شخصاً واحداً يعمل في القسم من أصل 10 أشخاص ورغم أنه يعمل بإخلاص ولكن الجميع يتنمر عليه ويسمعه كلمات تزعزع حبه للعمل، حيث بات العمل في القطاع العام كالعيش مع أعدائك، على حد قوله.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9496 للشراء، 9608 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9496 للشراء ،و 9607 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8780 للشراء، و 8830 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9367 للشراء ، 9426 للمبيع.

من جانبه حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8763.75 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين تراجع سعر صرف التركية، 5 ليرات سورية، ليصبح في دمشق، ما بين 407 ليرة سورية للشراء، و417 ليرة سورية للمبيع. 

فيما تراوح صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 402 ليرة سورية للشراء، و412 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار إلى ما بين 20.50 ليرة تركية للشراء، و21.50 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية، للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفق النشرة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة سورية للمبيع 484 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و414714 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد فارس الشهابي، غاب عن الاجتماع الذي عقده حسين عرنوس، مع عدد من التجار والصناعيين الحلبيين، ونقل الموقع عن مصادر أفادت بأنه تم إبلاغ الشهابي بأن وجوده غير مرغوب فيه، نظراً لهجومه المستمر على الحكومة وسياساتها الاقتصادية.

 لفت إلى أن رئيس حكومة النظام، بحث مع صناعيي وتجار حلب، ضرورة عقد شراكات مع قطاع الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة، في إشارة إلى روسيا وإيران، لافتاً إلى أن التعاون مع هذين البلدين يعتبر هدفاً استراتيجياً للنظام في المرحلة المقبلة.

وقال إعلام النظام إن عرنوس طالب مجتمع الأعمال في حلب، بضرورة تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج على العودة إلى بلدهم "خصوصاً في ظل بيئة عمل واستثمار جاذبة تؤمّن كل التسهيلات والمزايا لمن يريد الاستثمار والعمل والمساهمة في إعادة البناء والإعمار".

وحضر اللقاء الذي جرى في محافظة حلب، كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي.

في حين سجلت أسعار الفواكه في الأسواق السورية أرقاماً مرتفعة في موسمها، رغم تأكيد العديد من المعنيين أن الكميات المصدرة منها لا تشكل سوى نسبة قليلة من الإنتاج.

وبحسب رصد لمواقع إعلامية موالية للنظام، فقد تراوح سعر كيلو الكرز في الأسواق بين (10 – 13) ألف ليرة حسب نوعيته ومصدره، وفي بعض الأسواق وصل إلى 18 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمس والدراق بين (5 – 10) آلاف ليرة سورية.

أما التوت فهو بين (4-6) آلاف، ووصل سعر كيلو البطيخ الأخضر والأصفر بين (2000 – 4000) ليرة، وأرجع عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد سبب ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية وخاصة الكرز إلى بسبب الأحوال الجوية في القلمون.

وذكر أن أغلبية الناس يخطئون بربط ارتفاع أسعار أي مادة بالتصدير، مشيراً إلى أن موسم التصدير غير مرتبط بالمنتج المحلي، فالمادة المعدة للتصدير غير المعدة للأسواق المحلية، وأضاف أن ما يعانيه المواطن السوري ليس ارتفاع الأسعار وإنما ضعف مستوى الدخل.

واعتبر أن ضعف مستوى الدخل جعل المواطن يعزف عن شراء الفواكه باعتبارها أصبحت من الكماليات، لصالح الاهتمام بشراء الأساسيات، وعن أسعار الفواكه في سوق الهال بيّن أن سعر كيلو الكرز وصل في السوق بين (5 – 10) آلاف ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9530 للشراء، 9643 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9512 للشراء ،و 9624 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9393 للشراء ، 9451 للمبيع.

وحدد مصرف للنظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة.

ووفقاً للنشرة الصادرة اليوم الثلاثاء عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8799.01 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب النظام بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وحددت جمعية الصاغة بدمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً ةغرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً، دون تعديل لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة.

وبناء على سعر الأونصة العالمي، صباح أمس الاثنين، قبل صدور التسعيرة الرسمية، تكون الجمعية قد قدّرت الدولار بنحو 8865 ليرة سورية، حسبما ورد في موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية المطاعم كمال النابلسي قوله إن الجمعية أعدت دراسة لتعديل أسعار المأكولات الشعبية وذلك بعد رفع أسعار الغاز الصناعي.

وذكر أن الأسعار المرتقبة ستكون واقعية، إذ أخذت الدراسة بعين الاعتبار تكاليف تحضير تلك المأكولات بعد صدور أسعار جديدة للغاز الصناعي، وهي ليست كما يتوقع الكثيرون بأنها مرتفعة جداً.

أو كما روجت له بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فنسب الزيادة التي تقدمت بها الجمعية بدراستها الجديدة تتراوح بين 40- 50% عن الأسعار الحالية، حسب تقديراته.

وربما تصدر الأسعار الجديدة خلال اليومين القادمين، بعد دراستها من المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق، وهو ما أكده رئيس الجمعية بقوله إن الأسعار قاب قوسين أو أدنى من الصدور، وعند موافقة محافظ دمشق عليها ستصدر بقرار رسمي وسيتم تعميمها.

واعتبر الأسعار كما وردت في الدراسة الجديدة أنها لن تحمل المواطن أعباءً كبيرة، فهي مناسبة لواقع تكاليف تحضير كل صنف من أصناف المأكولات الشعبية بدءاً بقرص الفلافل وانتهاءً ببقية الأصناف.

تبقى الإشارة إلى أنه بعد صدور التسعيرة الجديدة للغاز الصناعي، قامت بعض المطاعم برفع أسعارها تلقائياً، وأخرى أبقتها على حالها، إذ لا تزال سندويشة الفلافل تباع بأسعار تتراوح بين 3000- 4500 ليرة سورية.

وبرر عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد سبب ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية وخاصة الكرز إلى ما حصل لموسم هذا العام، في مناطق سرغايا والقلمون وما أحدثته حبات البرد به، ما أدى إلى تراجع الموسم.

وأما بخصوص التصدير إن كان سبباً في ارتفاع الأسعار، ذكر أن أغلبية الناس يخطئون بربط ارتفاع أسعار أي مادة بالتصدير، وقال: إن موسم التصدير غير مرتبط بالمنتج المحلي، فالمادة المعدة للتصدير غير المعدة للأسواق المحلية.

وعن أسعار الفواكه في سوق الهال بين أن سعر كيلو الكرز وصل في السوق بين (5 – 10) آلاف ليرة حسب نوعيته، فيما وصل سعر كيلو البطيخ الأخضر والأصفر إلى 1500 ليرة، أما المشمش والدراق فتراوح سعر الكيلو منه بين (4-6) آلاف ليرة.

واعتبر أن التصدير السبيل الوحيد لتعويض الفلاحين عن تكاليف الإنتاج من الأسمدة والمحروقات وغيرها، كما أن التصدير رافد مهم للقطع الأجنبي، وهو ضمان لاستمرار الفلاح بعمله فالمزارع يهتم دائماً بالأصناف المعدة للتصدير.

وذلك لأن الأسعار المحلية لا تعوضه عن خسارته، كما أن القدرة الشرائية للمواطن اليوم ضعيفة ولا تحتوي على فائض الإنتاج، وكثير من المواطنين اليوم عزفوا عن شراء الفواكه حتى غدت من الكماليات لديهم، ويقتصر استهلاكهم على الخضار والأشياء الضرورية فقط.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن بعد التواصل مع عدد من الفنادق والشاليهات بمحافظة اللاذقية لرصد أجور الإقامة بإطلالة بحرية نسق أول لعائلة مكونة من 6 أشخاص، تبيّن أن التكلفة ليوم واحد فقط تتراوح بين 650 – 900 ألف ليرة.

وبحسبة بسيطة فإن التكلفة الأسبوعية للإقامة فقط تفوق الـ 5 ملايين ليرة سوريّة من دون حساب تكاليف الأكل والشرب والمستلزمات اليومية إضافة للتنقل وأمور أخرى، وتنخفض التكاليف كلما انخفضت الخدمة والإطلالة وابتعد الشاليه عن شاطئ البحر.

في حين تبدأ أجور الغرف لشخص أو شخصين مع وجبة الفطور في الفنادق تصنيف خمس نجوم سواء العامة أم الخاصة، من 350 ألف إلى 650 ألف ليرة لليلة الواحدة، والجناح السويت لـ 3- 4 أشخاص تبدأ الأجور اليومية من 650 ألفاً حتى 900 ألف ليرة.

وكان برر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "جورج  خزام"، سبب عدم تحسن سعر الصرف رغم تحسن الظروف العربية والإقليمية، هو أن مشاكل الاقتصاد السوري داخلية وليست خارجية، والمشكلة الأساسية هي في معرفة كيفية تحريك العجلة الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي المتردي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9532 للشراء، 9644 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9532 للشراء ،و 9644 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9425 للشراء ، 9483 للمبيع، حسب موقع الليرة اليوم.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، في دمشق، ما بين 419 ليرة سورية للشراء، و429 ليرة سورية للمبيع، ومستقراً في إدلب، ما بين 414 ليرة سورية للشراء، و424 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 19.93 ليرة تركية للشراء، و20.93 ليرة تركية للمبيع، في حين رفع مصرف سورية المركزي التابع للنظام، سعر المبيع الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 50 ليرة، ليصبح بـ 8200 ليرة.

بالمقابل تزايد الإقبال على شراء ما يعرف بـ"الذهب البرازيلي" في العاصمة دمشق خلال الأسابيع الماضية جراء ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية تفوق دخل الشريحة الأكبر من المواطنين.

وانتشرت بدمشق محال صاغة يعملون فقط في ذهب الحُلي وسط تزايد  إقبال السكان على شرائه عقب ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة لمستويات قياسية مقارنةً بفترات سابقة.

وقال صاحب محل في سوق الذهب هذا الذهب يشبه الحقيقي ولا يستطيع إلا الصاغة التفريق بين النوعين موضحاً أن الذهب البرازيلي لديه لون ثابت لا يتغير شرط عدم تعريضه للكلور أو العطور، وأشار إلى أن سعر المحابس منه يتراوح بين 40 و90 ألف ليرة.

وأضاف صاحب محل آخر أنه في ظل ارتفاع سعر الذهب الأصلي هناك إقبال من الراغبين بالزواج على شراء محابس من هذا النوع لافتاً إلى أنَّ بعض الفتيات تشتري مجوهرات من الذهب البرازيلي كطقم كامل عقد وحلقة وأسوارة بسعر 300 ألف ليرة أي ما يعادل ثمن نصف غرام ذهب.

ومقابل هذا السعر المنخفض لذهب الحُلي، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، عند إغلاق يوم أمسٍ الأحد، في دمشق 497,000 ليرة للمبيع و 492,000 ليرة للشراء.

وسجل في حلب سعر 497,000 ليرة للمبيع و 492,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 489,000 ليرة للمبيع و 486,000 للشراء، ووصل في الحسكة إلى 490,000 ليرة للمبيع و 487,000 للشراء. 

وذكرت صحيفة محلية أن حكومة النظام تتحدث بين الحين والآخر عن ملف الدعم، وعن الاعتمادات الكبيرة المرصودة في الموازنات سنوياً باسم هذا الملف، مع الكثير من التمنين فيه، وكأن تمويل هذه الاعتمادات تتأتى من جيوب وزراء الحكومة، وليس من جيوب المواطنين.

واعتبرت أن الدعم وفق المنظور الحكومي مباشر وغير مباشر، وهو بالتالي كل الاعتمادات المرصودة في الموازنات السنوية على التعليم والصحة والكهرباء والنفط ومخصصات المواد والسلع المقننة، وغيرها من الاعتمادات الأخرى على ما يبدو، وبحيث يبدو المبلغ المخصص بالليرات السورية تريليوني وكبير جداً.

وذكر رئيس حكومة النظام السوري خلال اجتماع مع أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال منتصف أيار الماضي، أن الحكومة قدمت الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء.

وحسب الصحيفة فإن كل من قرأ المبلغ الكبير أعلاه تساءل عن حقيقته، فهو أكبر من إجمالي مبلغ الموازنة العامة للدولة نفسها لعام 2023 والبالغة 16,550 مليار ليرة، منها ما هو تحت عنوان الدعم الاجتماعي مبلغ وقدره 4,927 مليار ليرة فقط لا غير.

وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً لا بأس به من الاعتمادات والمخصصات المالية السنوية تذهب تحاصصاً بالواقع العملي التنفيذي بين كبار أصحاب الأرباح والناهبين والفاسدين، وبحيث لا يصل للمفقرين إلا القليل منها بالملموس فقط.

وقالت الصحيفة إنه وبغض النظر عن حقيقة الرقم الكبير أعلاه، وعن المفردات الرقمية للاعتمادات المخصصة في الموازنات السنوية وتبويباتها، فإن الدعم غير المباشر يتقلص ويتراجع عاماً بعد آخر، كما يتم تقليص الإنفاق على قطاعاته أيضاً! الصحيفة اعتبرت أن فالواقع الملموس يقول أن قطاع الدولة الصحي بتراجع مستمر على مستوى خدماته ومستلزماته وكوادره.

وكذلك قطاع التعليم المتدهور عاماً بعد آخر، وخاصة على مستوى المدخلات والمخرجات! وقطاع الطاقة الكهربائية وقطاع المشتقات النفطية من سيئ إلى أسوأ على طول الخط، إنتاجاً وتوزيعاً، كماً وسعراً
وتابعت الصحيفة: مقابل ذلك هناك زيادة تغول الاستثمار الخاص بهذه القطاعات، بما في ذلك أشكال الخصخصة المباشرة وغير المباشرة فيها.

وأما الدعم المباشر فهناك زيادة مستمرة في شرائح المستبعدين منه تباعاً، ناهيك عن إجراءات تخفيضه المستمرة ، ومع ذلك تستمر الحكومة بنهجها وسياساتها، المتمثلة بتخفيض الإنفاق العام الذي يمثل بجزء منه شكلاً من أشكال الدعم، مع الاستمرار بتقليص وتخفيض الدعم، وصولاً لإنهائه.

وبحسب الصحيفة فإن إجراءات التخفيض الجائرة على الدعم مستمرة، بتنوع أشكالها ومسمياتها، كماً وسعراً وزمناً، واستعرضت الصحيفة حدود ما وصلت إليه بعض معايير الكم مما هو مدعوم، بحسب التالي: "المتبقي من دعم على رغيف الخبز التمويني أصبح بواقع رغيفين يومياً وسطياً لكل فرد فقط، ولمن تبقى من مستحقي الدعم طبعاً".

والمتبقي من دعم على مادتي السكر والرز أصبح بواقع مخصصات سنوية تبلغ 4 كغ على دفعتين لكل فرد من مستحقي الدعم من كل مادة فقط لا غير، والمتبقي من دعم للغاز المنزلي أصبح بواقع 4 أسطوانات غاز سنوياً فقط لا غير، وذلك للأسر مستحقة الدعم.

والمتبقي من دعم على مازوت التدفئة أصبح بواقع مخصصات 100 ليتر لكل أسرة من مستحقي الدعم سنوياً، والمسلم الفعلي منها بواقع 50 ليتر فقط!
المتبقي من دعم على الطاقة الكهربائية يتمثل بواقع تزود يومي يقدر وسطياً بساعتي وصل بأحسن الأحوال، بمختلف المدن والمناطق والبلدات، مقابل 22 ساعة قطع.

والمتبقي من دعم على مازوت المواصلات، وبعد تعميم استخدام نظام التتبع الإلكتروني GPS، أصبح بواقع أقل من 10 ليتر يومياً، مع 6 أيام عمل فقط!
المتبقي من دعم على بنزين التكاسي أقل من 10 ليتر يومياً بشكل وسطي، وللسيارات الخاصة غير المستبعدة أصبح وسطياً بواقع 2 ليتر يومياً

وقالت الصحيفة إن النظام السوري يتباهى بإجراءات تخفيض الدعم الجائرة المتبعة من قبلها تحت عنوان إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وبما حققته من وفر بالنتيجة، دون أي اعتبار للنتائج الكارثية لذلك، وخاصة على حساب ومن جيوب الغالبية المفقرة.

والواقع يقول: إنه مقابل هذا التخفيض الجائر والمجحف على الدعم من الناحية الكمية، يتم اللجوء اضطراراً إلى السوق السوداء لتأمين الاحتياجات الفعلية منها، بأسعارها الاستغلالية طبعاً، وعلى حساب ضرورات أخرى لا تقل أهمية عنها، وكل ذلك من جيوب وعلى حساب المواطنين بالنتيجة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9532 للشراء، 9644 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9532 للشراء ،و 9644 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8830 للشراء، و 8880 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9457 للشراء ، 9515 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8780.15 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8150 ليرة للدولار، و8711.13 ليرة سورية لليورو

وحافظت جمعية الصاغة بدمشق على استقرار سعر الذهب الرسمي دون تغيير للأسبوع الثاني على التوالي، وأبقت الجمعية سعر غرام الذهب من عيار 21 ب 484 ألف ليرة سورية للشراء، و 485 ألف ليرة سورية للمبيع.

وبلغ غرام الذهب من عيار 18 عند 414.714 ليرة للشراء و 415.714 ليرة للمبيع، والأونصة المحلية من عيار 995 غرامًا عند 18.500.000 ليرة سورية، وحافظت على سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط عند 4 ملايين و 125 ألف ليرة سورية.

بالمقابل صرح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية التابعة لنظام الأسد "محمد كشتو"، أن قرار تصدير مادة البطاطا كان إيجابياً ومخططاً ومدروساً بشكل سليم من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن القرار جاء في وقته للحدّ من خسائر الفلاح التي ارتفعت تكاليف إنتاجه بشكل كبير، ويهمّ بالنهاية هو مصلحة جميع الأطراف من فلاح ومواطن معاً.

وذكر أن البطاطا ستكون مستقرة في سعرها لمدة عام كامل، حيث لن ترتفع فوق 1500 ليرة، بسبب وجود كميات وفيرة من الإنتاج تكفي السوق المحلية، وقد ترتفع مئة أو مئتي ليرة، لكن لن ترتفع أكثر من ذلك.

وحسب عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد، فإن التصدير لن يؤثر على سعر مادة البطاطا لاحقاً بسبب الفائض المحلي الموجود بالمحصول.

مشيراً إلى أن أسعار البطاطا حتى الآن مقبولة للمستهلك، ولاسيما أن هناك وفرة بإنتاجها هذا الموسم، وبالتالي سيكون هناك تصدير للمادة خلال الأيام القادمة.

ونفى أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة، وأكد تجار سوق الهال بدمشق أن أسعار مادة البطاطا تصل لبيع المفرق بين 1500 و1700 ليرة، وفي أماكن أخرى تصل إلى 2000 ليرة سورية.

واعتبر الخبير التنموي أكرم عفيف، أن تصدير البطاطا حق للفلاح في تسويق إنتاجه، وهو قرار إيجابي في التخفيف من الخسائر، حيث إن المسألة في رفع سعر أي مادة تتعلق بتسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع تكاليفها، ناهيك عن القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن التي لا تتناسب مع الواقع السعري المفروض.

وكانت حكومة النظام سمحت في أيار الفائت، بتصدير مادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدّرة بكمية 40.000 طن وذلك حتى نفاذ الكمية، بهدف دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، حسب قولها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت، تراجعها بشكل ملحوظ حيث عادت لتلامس حاجز الـ 9000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9505 للشراء، 9617 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9532 للشراء ،و 9644 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8780 للشراء، و 8830 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9403 للشراء ، 9462 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، دون تعديل وذلك لليوم الثامن على التوالي، وتراوح غرام الـ 21 ذهب، بين 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً، حسب نشرتها الأخيرة.

فيما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، قبيل صدور تسعيرة الجمعية، تكون الأخيرة قد قدّرت الدولار بنحو 8782 ليرة سورية، وهو سعر يقلّ بوسطي 200 ليرة، عن السعر الرائج للدولار في السوق السوداء، بالعاصمة دمشق.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري إن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية بمشاركة النظام شهدت نقاشاً حول مجموعة من مشاريع القرارات المهمة. 

واعتبر أن من شأن المشاريع المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، كما تميّزت الاجتماعات الأخيرة بتأكيد المشاركين ضرورة أن تتخذ القرارات المعتمدة مسارها التنفيذي للحصول على نتائج ملموسة خلافاً لما كان عليه الحال في الدورات السابقة، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام مقربة من النظام أنه خلال فترة غياب سوريا تمّ العمل على مجموعة من الاتفاقيات والقرارات من قبل الأعضاء، والتي ستعمل سوريا على دراستها وبيان الرأي حيالها قبل أن يتم اعتمادها على الصعيد المحلي.

وذكر أن الاجتماعات ركزت بشكل خاص على موضوع الأمن الغذائي وضرورة الحد من تراجع مستواه لدى جميع الدول نتيجة المتغيّرات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم، كما ركزت على تنمية التجارة البينية عبر تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وحسب "الخليل"، فإن عودة وفود حكومة النظام السوري إلى مؤسسات الجامعة وأجهزتها والصناديق العربية، ستسمح لها في صنع القرارات، وبالتالي إبداء رأيها وعرض مقترحاتها. الأمر الذي من شأنه الخروج بقرارات قابلة للتنفيذ لدى جميع الدول المشاركة، واقتراح مشاريع وبرامج تصب في خدمة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في حين قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت استكملت إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والخارجية والمغتربين والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبرر معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو اللجنة المركزية لأنظمة الحوافز "ياسر الأحمد"، التأخير بإقرار أنظمة التحفيز يقع على عاتق الجهات العامة الملزمة بموافاة اللجنة المركزية بمشاريع أنظمة التحفيز خلال ثلاثة أشهر، وحتى تاريخه تم إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدد من الجهات العامة.

وبالنسبة لوزارة الاقتصاد تم إقرار نظام التحفيز لكل من الإدارة المركزية والمديريات الفرعية في المحافظات و المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة الاستثمار السورية وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

وذكر مدير التنمية الإدارية في حكومة النظام "عاطف مرهج"، أنه تم اتباع آلية واضحة تتعلق بأنشطة الجهات التي تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي لها، لافتاً إلى أهمية تطبيق النظام بتحقيق العدالة بين الموظف الذي يقدم جهداً عضلياً وفكرياً والموظف الذي يبذل جهداً أقل، وفق طبيعة عمله وهذا ما يشكل حافزاً لأداء أفضل.

وكان أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية "حارث مخلوف"، الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء لتوريد 2500 طن قطن منزوع البذرة من المناطق الشرقية لتأمين حاجة شركات الغزل. 

وصرح أن المؤسسة وافقت مطالب الصناعيين باستيراد الخيوط القطنية لهذا العام فقط، نتيجة قلة الأقطان التي تم توريدها إليها من "المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان"، وعدم قدرة شركات الغزل التابعة لها على تأمين حاجة القطاعين العام والخاص.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات الخارجية بسعر 8,150 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، 1 حزيران/ يونيو حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9475 للشراء، 9587 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9501 للشراء ،و 9613 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8770 للشراء، و 8820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9358 للشراء ، 9417 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8150 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لـ "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة اليوم الخميس عن مصرف النظام المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8716.02 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام السوري بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان البنك المركزي التابع للنظام حدد في الـ 28 من أيار الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار، و 8790.18 ليرة سورية لليورو.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس دون تغيير، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً، فيما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب موقع "اقتصاد".

بالمقابل دعت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أصحاب الشركات العاملة في سوريا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بدعوة هيئاتها العامة قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 36، لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع أحكامه.

وقالت مديرية تموين النظام السوري في حماة إنها "ضبطت محطة عبد السلام صطوف بمخالفة تجميع 5100 ليتر من المازوت بقصد الاتجار بها ، إضافة للمتاجرة بنحو 400 ليتر من البنزين من رصيد المحطة ، وغرمت صاحبها بـ 89 مليون ليرة".

كما ضبطت عملية اتجار بـ 77 إسطوانة غاز منزلية وغرمت المخالف خ.خليل بـ 11.5 مليون ليرة، وصرح مدير التجارة الداخلية، التابعة للنظام، "رياض زيود"، أن الدوريات نظمت اليوم نحو 21 ضبطاً بحق المخالفين وبلغت قيمة غراماتها 102 مليون ليرة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري عن توقيع عقد إعادة تأهيل وترميم واستثمار فندق البادية بكلفة تقديرية تتجاوز 10 مليارات ليرة، وتبلغ المساحة الإجمالية لفندق البادية 18 ألف متر مربع وتتضمن كتلة الفندق 48 غرفة ونقاط إطعام ومسبح وقاعة متعددة الاستعمالات.

من جانبه أطلق المصرف التجاري السوري القرض التنموي لتمويل ذوي المهن العلمية لدعم أنشطتهم وتطوير مشاريعهم بسقف تمويل يبلغ 500 مليون ليرة سورية، بفائدة عقدية 15% سنوياً ثابتة على الرصيد المتناقص.

وحسب المصرف، يستفيد من هذا القرض وحدد المصرف المهن الطبية (بشري، أسنان، بيطري) والصيادلة والتعويضات السنية وأصحاب المخابر بكافة الاختصاصات والمهندسين والمعاهد التدريبية والتدريسية.

وطلب المصرف ضمانة عقارية حسب كفاية الدخل بما يعادل 200% من قيمة القرض، وضمانة عقارية تغطي 300% من قيمة القرض عند عدم دراسة كفاية الدخل وضمانة مؤسسة ضمان القروض.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى عودة مشكلة عرقلة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية ومنها إلى دول الخليج، لتظهر من جديد. حيث أكدت مصادر تابعة للنظام السوري، بأن أكثر من 300 شاحنة متوقفة على الحدود الأردنية منذ عدة أيام بانتظار انتهاء إجراءات دخولها، وهي محملة بالخضار والمواد الغذائية المعرضة للتلف بسرعة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنها تواصلت مع مصدر في اتحاد غرف الزراعة السورية للوقوف على حقيقة الأمر، والذي بين بدوره بأنه "سيتم التحقق من الموضوع وبحال صحته هناك تنسيق مع الجهات الزراعية في الأردن لضمان سهولة انسيابية حركة الشحن والنقل بين البلدين وخاصة أن معظم الحمولات في الشاحنات والبرادات هي خضار وفواكه ومواد غذائية".

وقدر أن متوسط البرادات التي تعبر يومياً عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، يبلغ 30 شاحنة ويصل العدد في بعض الأيام لحدود 50 شاحنة، مشيراً إلى أن قيم القطع الأجنبي الذي يحققه تصدير الخضار والفواكه يبلغ نحو 8 آلاف دولار للبراد الواحد، يتم إعادة 50 بالمئة منها بالقطع الأجنبي لخزينة الدولة حسب تعهدات القطع الأجنبي المعمول بها.

وصرح "بسام قلعجي" رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات في مناطق سيطرة النظام، أن الإقبال على شراء البوظة تراجع بنسبة 80%، لتبقى 20% فقط تشكّل حركة خفيفة في السوق. 

واعتبر "قلعجي" أن البوظة أصبحت من المواد الكمالية وليست أساسية، لذلك عزف المواطن عن شرائها بعد ارتفاع سعرها 50%، وبيّن أن سبب الغلاء يعود إلى ارتفاع التكاليف من سكر وحليب ومسكة والمكسرات "كالفستق الحلبي واللوز والكاجو" وغيرها.

أشار إلى أن تكلفة كيلو البوظة تتراوح بين 35- 45 ألف ليرة، ويباع بحوالي 50 ألف ليرة، كما تباع كرة البوظة الواحدة بألفي ليرة، والكورنيه بـ 6 آلاف ليرة، و8 آلاف ليرة للكأس الواحدة 100- 130 غراماً (تقريباً كل 8 كؤوس تعادل كيلو بوظة).

وذكر أن الأسعار كانت العام الماضي أقل بنسبة 50 بالمئة، على حين كانت ما قبل الحرب لا تتجاوز 250 ليرة لكيلو البوظة، و50 ليرة للكورنيه و30 ليرة للكأس، وأفاد بأن عدد المشتركين بالجمعية حاليا هم بحدود 350 مشتركاً بدمشق من أصل 890 وقال إن أغلب العاملين في المصلحة باعوا محالهم أو غيروا مصلحتهم. 

وأوضح وجود 4 معامل فقط تعمل في مجال المثلجات من أصل 20 فقط توقفت نتيجة الظروف الصعبة، حيث إن المعامل الكبيرة تقلصت بسبب انتقالها إلى عدرا الصناعية بحكم توفر الكهرباء الصناعية التي تؤمن حاجتها. 

ويقدّر حجم استهلاك البوظة اليومي في دمشق خلال ذروة فصل الصيف  بحوالي 600 طن، وفقاً لما ذكره العاملون في مجال تصنيع البوظة العربية،  وهناك أربعة معامل معروفة في دمشق تنتج ما بين 50- 70  طناً يومياً عدا إنتاج الورشات الصغيرة الأخرى التي تنتج بعضها يومياً نحو 5 أطنان وتبيع إنتاجها كاملاً. 

الجدير بالذكر أن الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بأقل من 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة سورية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 8,150 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي فيما عدل مصرف النظام المركزي نشرة الحوالات والصرافة وشمل التعديل صرف الليرة مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وحسب "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9512 للشراء، 9624 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8925 للشراء، و 9025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9566 للشراء، و 9678 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8730 للشراء، و 8780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9357 للشراء ، 9415 للمبيع.

فيما حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 8150 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأربعاء.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الأربعاء دون تغيير، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً، فيما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب موقع "اقتصاد".

بالمقابل ذكر مدير عام المصرف التجاري التابع لنظام الأسد علي يوسف، أن القرض المزمع إطلاقه هو قرض تنموي بسقف 500 مليون ليرة لمدة عشر سنوات، وبفائدة نسبتها 15% على المبلغ المتناقص.

وحسب يوسف، أن يضع شروطاً ميسرة للراغبين بالحصول على القرض، ولاسيما فيما يتعلق بالضمانات، إذ اشترط أن تكون الضمانة كخيار أول حسب كفاية الدخل بما يعادل 200% من قيمة القرض.

وكخيار ثان بضمانة عقارية تعادل 300% من قيمته، ويعد هذا القرض من القروض المنافسة في سوق الإقراض المحلي وفقاً لتأكيد مدير عام المصرف، ولاسيما أنه موجه إلى معظم القطاعات، كما يستطيع أصحاب المهن العلمية على مختلف اختصاصاتهم.

وكذلك مراكز التدريب الحصول على القرض، فهو يلبي جميع الاحتياجات ويساهم في تنمية العديد من القطاعات المهنية، وعن شروط الحصول على القرض، وزعم أن المصرف كعادته يضع شروطاً وإجراءات ميسرة أمام المتعاملين.

وأضاف أن المصرف حصل على موافقة الجهات الوصائية لإطلاق قرض خاص بالمهن التراثية، لافتاً إلى أن هذا المنتج موجه إلى أصحاب المهن التراثية لمساعدتهم على تنمية وتطوير مهنهم والمحافظة عليها.

وخصوصاً أن سوريا تشتهر بوجود العديد من المهن التراثية التي لا تزال محافظة على وجودها حتى الآن، واعتبر أن المصرف أطلق مؤخراً قروض الطاقة المتجددة من دون فوائد بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة المتجددة، ووضع هذه القروض بمتناول جميع الفئات في المجتمع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.