تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور من ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة في أحد المنازل المهجورة بمدينة موحسن بريف ديرالزور.

وقالت مصادر رسمية يوم الأحد 25 أيار/ مايو إن ضبط المستودع يأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام والمليشيات الإيرانية في المحافظة شرقي سوريا.

ويوم أمس نشرت قناة محافظة دير الزور على تلغرام الرسمية، صورا تظهر جانب من الذخائر التي تمت مصادرتها من قبل قوى الأمن بعد الحملة الأمنية التي طالت تجار المخدرات والسلاح في بلدة الهري بمنطقة البوكمال.

وكان بادر عدد من أهالي بلدة الهري بريف ديرالزور، إلى تسليم ما بحوزتهم من أسلحة بشكل طوعي، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية استجابةً للتعميم الصادر عن إدارة منطقة البوكمال بشأن تسليم السلاح الموجود بحوزة المواطنين وحصره بيد الدولة.

وأعلن مدير أمن منطقة البوكمال، "مصطفى العلي"، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو، عن العثور على مستودع أسلحة في محيط بلدة الهري، ضمن منطقة البوكمال، على الحدود السورية العراقية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لضبط أمن الحدود، والحد من تهريب السلاح والمخدرات. وأكد العلي أنه تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، إلى جانب مصادرة عشرات الصواريخ من نوع "م.د"، كانت معدّة للتهريب باتجاه الأراضي العراقية.

وفي السياق ذاته، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور، خلال عملية مداهمة، من ضبط كميات من مادة الحشيش والمخدرات، كانت بحوزة أحد المطلوبين الذين تم إيقافهم.

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن العام من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، إن الحكومة تعمل على طيّ صفحة اللجوء والمخيمات بشكل نهائي، مشددة على أهمية توفير حياة كريمة لكل لاجئ داخل بلده، بعيداً عن واقع الخيام والاعتماد على المساعدات.

جاء ذلك خلال حديثها لوكالة "الأناضول"، على هامش مشاركتها في المنتدى الدولي للعائلة، الذي أُقيم في مدينة إسطنبول التركية، بتنظيم من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا.

الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري منذ سقوط نظام الأسد
ويُذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مؤخراً أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم داخل البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك في مؤشر يُعزز الآمال ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (OCHA)، عبر الاتصال المرئي، وقالت وسورنو إن "عدد العائدين إلى ديارهم في ارتفاع مستمر، رغم التحديات المتبقية"، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع هذه التحركات ضمن إطار أوسع لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتقديم الدعم الملائم.

وأكدت المسؤولة الأممية أن نحو 16.5 مليون شخص داخل سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية أساسية، مشددة على أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يصلون إلى ما معدله 2.4 مليون شخص شهرياً، من خلال العمليات الميدانية المحلية وعبر الحدود.

وأعربت وسورنو عن أملها في أن يُسهم قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تسهيل عملية الانتعاش الاقتصادي والتنمية المجتمعية، بما يضمن تعزيز القدرة المحلية على تلبية احتياجات السكان العائدين.

وبحسب البيانات الأممية، فإن أكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى عودة أكثر من 500 ألف لاجئ من الدول المجاورة إلى الأراضي السورية، منذ أواخر عام 2024.

ويأتي ذلك في ظل تسارع الخطوات الحكومية والدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير بيئة آمنة تضمن عودة طوعية وكريمة للمهجرين، فيما يُتوقع أن تسهم التحركات الدولية الأخيرة، لا سيما المتعلقة برفع العقوبات، في تحسين مناخ العودة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

هند قبوات: نرث تركة فساد ثقيلة ونبني مؤسسات شفافة بثقة السوريين
وسبق أن أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن التفاعل الواسع من قبل السوريات والسوريين مع عمل الحكومة الجديدة يعكس وعياً شعبياً متقدماً، وحرصاً حقيقياً على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يساهم في بناء مؤسسات قوية، شفافة، وفاعلة.

وقالت قبوات، في تصريح لها، إن "الاهتمام الشعبي بأداء الحكومة ليس فقط دليلاً على متابعة دقيقة، بل يعبر أيضاً عن **إحساس عميق بالمسؤولية الجماعية تجاه مستقبل الدولة، ورغبة واضحة في تجاوز إرث المرحلة السابقة".

ورثنا منظومة فساد… وبدأنا بتفكيكها
وأضافت الوزيرة: "منذ استلامي مهامي، واجهنا تركة ثقيلة من الفساد العميق والممنهج، الذي تجذّر على مدى سنوات طويلة في مؤسسات الوزارة، وبدأنا على الفور بالعمل لتفكيك هذا الواقع، ولبناء بيئة عمل جديدة تقوم على الثقة، تحترم القانون، وتلتزم بالإجراءات الشفافة والواضحة".

وأشادت قبوات بجهود حكومة تسيير الأعمال التي تولّت المسؤولية عقب سقوط النظام السابق، وقالت: "رغم الظروف الصعبة والاستثنائية، بذلت تلك الحكومة جهداً كبيراً للحفاظ على المؤسسات من الانهيار. لكننا اليوم، أمام مسؤولية إعادة تقييم عدد من القرارات التي صدرت في تلك المرحلة، ومراجعتها وفق قواعد العمل المؤسساتي السليم".

لجنة وطنية للتحقيق في مصير المغيبين… وتجميد مؤقت لبعض الأسماء
وفي سياق الإصلاحات الجارية، أعلنت الوزيرة تشكيل لجنة تحقيق وطنية خاصة بملف المعتقلين والمغيبين قسراً، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وذوي الضحايا، وترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أن اللجنة باشرت أعمالها فعلياً، وتعمل بجدية ومسؤولية لكشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن دور اللجنة لا يقتصر على التحقيق، بل يشمل مراجعة ملفات وأسماء أثارت الجدل، حيث تم تجميد عمل بعض الأشخاص مؤقتاً لحين صدور نتائج موثقة.

إدارة جديدة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
وفي إطار التنظيم الإداري، كشفت قبوات عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، يضم كفاءات وخبرات معروفة، وذلك إلى حين صدور مرسوم رسمي من رئاسة الجمهورية لتشكيل المجلس الدائم وفق الأصول القانونية.

مسار شفاف ومستدام لبناء مؤسسات الثقة
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف اليوم هو ترسيخ عمل مؤسساتي شفاف، حقيقي، ومستدام، يمكن تقييمه وقياس أثره، ويعتمد على قواعد واضحة لمعالجة الملفات الحساسة، وقالت قبوات: "نعلم أن الطريق طويل، لكنه طريق لا رجعة فيه، ونحن ماضون فيه بثقة، وبتعاون صادق مع كل السوريين والسوريات الذين يحملون هذا الوطن في قلوبهم".

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد 25 أيار، عن سلسلة من التعيينات الجديدة ضمن الإدارات المركزية، وذلك في سياق تطبيق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي أُقرت عقب جلسة تشاورية استثنائية ضمّت نخبة من الخبراء والكوادر الوطنية في مجالات الأمن والإدارة والحقوق، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

اللواء عبد القادر طحان معاوناً للشؤون الأمنية
تم تعيين اللواء عبد القادر طحان، المعروف باسم "أبو بلال قدس"، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. ويُعد طحان من أبرز القادة الميدانيين المنشقين، حيث انضم مطلع الحراك المسلح إلى الفصائل العسكرية في ريف حلب، وأسّس كتيبة القدس عام 2012، والتي برزت لاحقاً في معارك خان العسل، فالمغيرات صبحاً والعاديات ضبحاً، قبل أن تتوسع وتتخذ اسم "كتائب القدس الإسلامية".

انخرطت الكتائب في غرفة عمليات فتح حلب، ثم انضمت لاحقاً إلى جيش الفتح، قبل أن تندمج ضمن جبهة النصرة، التي تطورت لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام، حيث تولّى طحان قيادة القاطع الشمالي تحت اسم "عبد الله الآغا - أبو عامر".

اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية
كما عيّنت الوزارة اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية. وهو من مواليد بلدة الدانا بريف إدلب، ويحمل شهادة في الحقوق من جامعة حلب، وبدأ خدمته ضابطاً في شرطة النجدة عام 1992. انشق عن النظام عام 2012، وكان من أبرز مؤسسي "الشرطة الحرة" في المناطق المحررة.

شغل لطوف منصب وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ على مدى أربع دورات، ثم عُيّن في كانون الثاني 2025 معاوناً لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ويُعرف بتاريخه الحقوقي والنقابي وتطويره لآليات الشرطة المجتمعية.

العميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية
وشملت التعيينات أيضاً تسمية العميد زياد فواز العايش معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية. العايش، ابن قرية عرجة الجوالة بريف الحسكة، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وشهادة في الشريعة من جامعة الأوزاعي، ويُعد من القيادات الإدارية الفاعلة في الشمال السوري.

شارك منذ انطلاق الثورة في العملين العسكري والمدني، وتنقّل في مناصب عدة داخل وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، منها إدارة الشؤون المدنية، وإدارة الحواجز، والمعسكرات المركزية. ويشغل حالياً عضوية اللجنة المركزية للتفاوض مع "قسد"، واللجنة المركزية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ملف محافظة الحسكة في رئاسة الجمهورية.

وأعلن عن تعيين العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، وتعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، وتعيين الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح
معاوناً لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.

وجاء الإعلان عن التعيينات عقب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم السبت 24 أيار، أكد فيه اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة للوزارة، تهدف إلى تطوير عملها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، عبر دمج الخبرات الوطنية وفتح قنوات شفافة لمشاركة المجتمع في رسم السياسات الأمنية.

وأشار البابا إلى أن الجلسة التشاورية الأخيرة كانت الأولى من نوعها من حيث مستوى الانفتاح المؤسسي، وتم خلالها استعراض الملاحظات وتقديم المقترحات التي تم اعتمادها لاحقاً بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الهيكلية الجديدة مستلهمة من رؤية استراتيجية ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والتكامل بين المركز والمحافظات، والاعتماد على الخبرات السورية المتخصصة داخلياً وخارجياً، في إطار يتماشى مع التجارب الأمنية والإدارية المتقدمة.

وتعكس هذه التعيينات الجديدة توجهاً عملياً نحو تحديث بنية وزارة الداخلية، وضخ دماء جديدة من ذوي الكفاءة والتجربة، ضمن مشروع وطني شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وعصرية.

أعلن مدير أمن منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور، مصطفى العلي، عن مصرع ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي إثر اندلاع حريق في أحد المقار الأمنية ببلدة الجلاء، مساء السبت.

وأوضح العلي في تصريح صحفي أن "الحريق نشب داخل أحد مراكز الأمن الداخلي في البلدة، وأدى إلى استشهاد ثلاثة من العناصر"، معرباً عن "بالغ الحزن والأسى لفقدانهم"، وقدم تعازيه إلى عائلاتهم، داعياً لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وتُعد الحادثة جزءاً من سلسلة حرائق تتكرر بشكل مقلق في مناطق متفرقة من سوريا، لا سيما في الأرياف، حيث تتعدد الأسباب بين الأعطال الكهربائية، وسوء تخزين المواد القابلة للاشتعال، والإهمال البشري، إلى جانب موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وسجلت البلاد خلال الأعوام الأخيرة حوادث مشابهة في مبانٍ سكنية ومستودعات ومراكز خدمية، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، الأمر الذي دفع وزارة الطوارئ والكوارث، بالتنسيق مع الدفاع المدني، إلى رفع جاهزيتها وتعزيز قدرات فرق الإطفاء والاستجابة السريعة في مختلف المناطق.

وتشمل هذه الإجراءات توسيع نطاق التوزيع الجغرافي للفرق المختصة، وتدريب الكوادر على الإخلاء السريع ومكافحة النيران في المواقع الحساسة والمغلقة، بالإضافة إلى تزويدهم بمعدات حديثة لضمان التعامل الفعال مع حالات الطوارئ.

أكد رئيس غرفة التجارة الأردنية، خليل الحاج توفيق، استعداد القطاع التجاري الأردني للانخراط الفعلي في عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري، مشدداً على وجود رغبة قوية لدى الأردن في دعم سوريا وعودتها السريعة إلى المحيط العربي ومشاركتها حالة الازدهار الإقليمي المقبلة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت، قال الحاج توفيق: "هناك توجه حقيقي لدى قطاع الأعمال الأردني لبناء هيكل تعاون اقتصادي جديد مع نظرائه في سوريا، بما يفتح الباب أمام شراكات فعالة في مختلف القطاعات"، لافتاً إلى أن وفداً تجارياً أردنياً رفيع المستوى سيبدأ غداً زيارة رسمية إلى دمشق تستمر ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات موسعة مع أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية، واتحاد غرف التجارة السورية، إلى جانب اجتماعات مع أصحاب شركات وغرف تجارية، بهدف بحث مستقبل العلاقات التجارية، وتعزيز مجالات التعاون الخدمي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى أداء دور محوري في دعم سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والخدمات المصرفية، مشدداً على أهمية إزالة العوائق التي تعرقل تدفق التجارة، وتطوير آليات انسياب البضائع، وتوسيع حركة الترانزيت.

كما دعا إلى تكثيف تبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم معارض تجارية مشتركة، بما يرسّخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويعزز مناخ التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

غرفة تجارة الأردن: الاتفاقات مع سوريا تمهد لتكامل اقتصادي وتنشيط التبادل التجاري
أكدت غرفة تجارة الأردن أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة، جمال الرفاعي، قوله في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا من شأنه أن يعزز أطر التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل التجارة، والمياه، والنقل، والطاقة، بما يمهّد لبناء مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم أردني لإعادة الإعمار والتعافي السوري
وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات الأخيرة من التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، خاصة في ظل التوجه الأردني الواضح لدعم جهود الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب، بما يشمل التصدي للتحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم سوريا خلال هذه المرحلة، من خلال شراكات تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على أرض الواقع.

منتدى أعمال ومجلس مشترك لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين
وأكد الرفاعي دعم غرفة التجارة الكامل لما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في شهر تموز/يوليو المقبل، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال يضم ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والسوري.

وشدّد على أهمية إعادة تشكيل "مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك" ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتمكين الشراكات الاقتصادية والمشاريع المشتركة، بما يعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين.

دمشق وعمّان تدشّنان مجلس التنسيق الأعلى: خارطة طريق شاملة لتعاون استراتيجي
وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.

انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.

أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.

في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.

كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.

وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.

 قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.
واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.

زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.