أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، تعيين اللواء أمير حاتمي قائداً عاماً جديداً للجيش الإيراني، ومنحه رتبة "فريق أول"، وذلك في إطار تغييرات كبرى شهدتها المؤسسة العسكرية الإيرا...
أمير حاتمي قائداً جديداً للجيش الإيراني: مهندس الدعم العسكري في سوريا يعود إلى الواجهة
١٤ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

يلماز يعلن عودة أكثر من 273 ألف لاجئ سوري ويؤكد دعم أنقرة لوحدة سوريا واستقرارها

١٤ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
وزارة التربية والتعليم تؤكد على نزاهة الامتحانات وتضع عقوبات للغش
١٤ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

وزير الطوارئ يطلق مهمة عاجلة لمكافحة حرائق المحاصيل في شمال شرق سوريا

١٤ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٤ يونيو ٢٠٢٥
أمير حاتمي قائداً جديداً للجيش الإيراني: مهندس الدعم العسكري في سوريا يعود إلى الواجهة

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، تعيين اللواء أمير حاتمي قائداً عاماً جديداً للجيش الإيراني، ومنحه رتبة "فريق أول"، وذلك في إطار تغييرات كبرى شهدتها المؤسسة العسكرية الإيرانية عقب مقتل عدد من أبرز قادتها في الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة طهران يوم الجمعة الماضي.

ويأتي تعيين حاتمي خلفاً للواء عبد الرحيم موسوي، الذي تم تعيينه بدوره رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بعد مقتل سلفه اللواء محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي، إلى جانب مقتل قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وفي سلسلة تعيينات متزامنة، أصدر خامنئي قرارات بتكليف العميد محمد باكبور بقيادة الحرس الثوري، وتعيين العميد علي شادماني قائداً لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في محاولة سريعة لإعادة هيكلة الصف القيادي الأعلى للمؤسسة العسكرية الإيرانية عقب الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة التي أطلقتها تل أبيب تحت اسم "الأسد الصاعد"، واستهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية وأمنية وشخصيات بارزة في طهران ومدن أخرى.

اللواء أمير حاتمي يُعد من أبرز الوجوه العسكرية النظامية في إيران، إذ تدرّج في مناصب عليا داخل الجيش التقليدي (أرتيش) وليس في الحرس الثوري، ما يجعله من الشخصيات المحسوبة على المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة. شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2017 و2021، وكان أول ضابط من الجيش النظامي يتولى هذه الحقيبة منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

خلال فترة توليه وزارة الدفاع، لعب حاتمي دوراً محورياً في تعزيز الوجود الإيراني في سوريا عبر الدعم التسليحي والتقني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وللميليشيات الحليفة لإيران، مثل "حزب الله" اللبناني و"فاطميون" و"زينبيون". كما أشرف على اتفاقيات تعاون عسكري بين طهران ودمشق، أبرزها الاتفاق الذي وقّعه مع وزير الدفاع السوري في دمشق عام 2018، والذي تضمن إعادة بناء الصناعات الدفاعية السورية وتعزيز الدعم الإيراني المباشر للجيش السوري.

وبفضل موقعه كوزير للدفاع، ساهم حاتمي في تطوير البنية اللوجستية والعسكرية الإيرانية في سوريا، من خلال بناء قواعد ومستودعات أسلحة، ودعم البرامج المرتبطة بالطائرات المسيّرة التي استخدمت من الأراضي السورية في استهداف أهداف إسرائيلية أو للمراقبة والاستطلاع.

كما تبنّى خطاباً سياسياً داعماً لبقاء القوات الإيرانية في سوريا، واعتبر ذلك "طلباً شرعياً من الحكومة السورية"، مؤكداً مراراً على استمرار الدعم العسكري لطهران لحلفائها في محور "المقاومة" في مواجهة "الإرهاب وداعميه"، وفق تعبيره.

تعيين اللواء حاتمي في هذا التوقيت يعكس توجهاً من القيادة الإيرانية نحو تعزيز دور الجيش التقليدي إلى جانب الحرس الثوري، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد بعد تلقيها ضربة عسكرية موجعة، أطاحت برأس هرم القيادة الأمنية والعسكرية.

كما يشير تعيينه إلى محاولة لاستعادة التوازن داخل المؤسسة العسكرية، وطمأنة الحلفاء في الخارج، خصوصاً في سوريا ولبنان والعراق، إلى أن منظومة القيادة الإيرانية قادرة على الاستمرار، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها، لا سيما بعد اغتيال شخصيات بحجم باقري وسلامي.

يُذكر أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على طهران تسببت بمقتل عشرات القيادات العسكرية والعلماء النوويين، وردت إيران عليها بسلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، في تصعيد هو الأشد منذ سنوات بين الجانبين.

في هذا السياق، تبدو عودة أمير حاتمي إلى الواجهة بمثابة رسالة مزدوجة: داخلياً لإعادة ضبط الإيقاع العسكري الإيراني في مواجهة التحديات الأمنية، وخارجياً للتأكيد على استمرار النهج العسكري الإيراني، وخصوصاً في الملفات الإقليمية مثل سوريا، التي شكّلت لسنوات ساحة مركزية للنفوذ الإيراني الاستراتيجي.

last news image
● أخبار سورية  ١٤ يونيو ٢٠٢٥
يلماز يعلن عودة أكثر من 273 ألف لاجئ سوري ويؤكد دعم أنقرة لوحدة سوريا واستقرارها

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن عودة أكثر من 273 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من تركيا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى أن وتيرة العودة الطوعية مرشحة للارتفاع خلال موسم الصيف، تزامناً مع نهاية العام الدراسي وتحسّن الأوضاع في الداخل السوري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يلماز في ولاية غازي عنتاب، جنوب البلاد، أثناء افتتاح المبنى الرئيسي المخصص لدعم العودة الطوعية للاجئين، حيث شدد على أن تركيا خاضت "امتحاناً إنسانياً وتاريخياً" باستضافتها ملايين السوريين الفارين من "نظام ظالم" لسنوات طويلة، حسب تعبيره.

وأوضح يلماز أن سقوط نظام الأسد البائد مثّل نقطة تحول مفصلية في الملف السوري، معتبراً أن تركيا عانت خلال الفترة الماضية من تبعات هذا الملف، لكنها اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة ستعود بالنفع على الأجيال القادمة، سواء على مستوى الحكومة أو الشعب.

وأكد المسؤول التركي أن بلاده أبدت مواقف واضحة في وجه حملات التضليل والاستفزاز المتعلقة باللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان تبنى موقفاً حازماً رغم التحديات السياسية التي رافقت هذا الملف.

وجدّد نائب الرئيس التركي التزام أنقرة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن تركيا تتطلع إلى بناء مؤسسات سورية جامعة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استقراراً شاملاً للبلاد.

وختم يلماز بالإشارة إلى أن سوريا تمتلك إمكانات اقتصادية واجتماعية غير مستثمرة منذ سنوات طويلة، معبراً عن ثقته بأن البلاد ستشهد نمواً سريعاً واستقراراً متزايداً خلال المرحلة المقبلة.

last news image
● أخبار سورية  ١٤ يونيو ٢٠٢٥
وزارة التربية والتعليم تؤكد على نزاهة الامتحانات وتضع عقوبات للغش

نشرت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، بياناً أكدت من خلاله حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.

وقالت: “انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها، تذكّر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو غيرهم بأي فعل قد يشكّل إخلالاً بسير العملية الامتحانية، سواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً”.

وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، والغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت، خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية، مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: “وزارة التربية والتعليم، إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية، والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية”.

ونوّهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تُطبق على الطلاب الذين تُطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية، والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

واختتمت الوزارة بيانها بتمنياتها للطلاب المتقدمين للامتحان بالتوفيق والنجاح في الامتحانات العامة، وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.

last news image
● أخبار سورية  ١٤ يونيو ٢٠٢٥
وزير الطوارئ يطلق مهمة عاجلة لمكافحة حرائق المحاصيل في شمال شرق سوريا

أعلن وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن إطلاق مهمة استجابة عاجلة لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية في منطقتي تل أبيض في محافظة الرقة ورأس العين في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وأشار من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها ‏بالتزامن مع موسم الحصاد، ضمن خطة الطوارئ الشاملة لوزارة الطوارئ والكوارث.

وذكر الوزير السوري أن المهمة تضمنت 34 عنصراً من الدفاع المدني السوري مدرباً تدريباً متخصصاً على التعامل مع حرائق المحاصيل الزراعية، برفقة أكثر من عشرة آليات مجهزة بكامل العتاد اللازم من معدات الإطفاء والوقاية الشخصية و وسائل الدعم اللوجستي.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن حماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المناطق السورية، وفي حماية الأمن الغذائي الوطني ودعم استقرار المجتمعات الزراعية.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الطوارئ والكوارث على التحرك السريع والفاعل لحماية المحاصيل ودعم المجتمعات الزراعية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي على المستوى الوطني.

لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي 

وكان وزير وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح قد تحدث في وقت سابق عن إجرائه لقاء مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السورية دمشق، والذي تم من خلاله الحديث عن الصعوبات التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم بعد تحرير البلاد من المجرم بشار الأسد.

وقال الصالح من خلال تغريدة في منصة إكس: "ناقشنا التحديات المعقّدة التي تعيق عودة اللاجئين السوريين وفي مقدمتها انتشار الألغام، وغياب البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة".

وأشار الوزير السوري إلى أن اللقاء شكّل فرصة بنّاءة لاستعراض أولويات وزارة الطوارئ والكوارث في دعم العودة الآمنة وتجديد التزامنا بوضع خطة وطنية شاملة لإزالة الألغام بالتعاون مع شركائهم.

ونوه إلى أن اللقاء كان خطوة هامة للتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعّالة في إعداد قاعدة بيانات بالمناطق المتضررة وأولويات إعادة الإعمار وضرورة تعزيز التواصل المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم والبرامج.

واختتم تغريدته بإعرابه عن تقديره للاتحاد الأوروبي على اهتمامه المتجدد بالملف الإنساني في سوريا ودعمه المستمر لجهود الوزارة في حماية الأرواح واستعادة كرامة المجتمعات.

last news image
● أخبار سورية  ١٣ يونيو ٢٠٢٥
الشرع يُصدر مرسوم تشكيل لجنة الانتخابات وتوزيع مقاعد مجلس الشعب

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، المرسوم رقم (661) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وذلك استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة 24 منه، وفي إطار تفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة.

ونصّ المرسوم على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد، وعضوية كل من السادة: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كمالة، حنان إبراهيم البلاغي، بدر الجاموس، أنس العبدة.

كما أصدر الرئيس مرسومًا آخر حدّد فيه عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضوًا، موزعين على المحافظات وفق عدد السكان وفئات الأعيان والمثقفين، ووفقًا للشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.

وبموجب المرسوم، تم اعتماد توزيع المقاعد على النحو الآتي:

حازت محافظة حلب على النصيب الأكبر بـ20 مقعدًا، تلتها ريف دمشق بـ12 مقعدًا، ثم دمشق بـ11 مقعدًا.

وحصلت حمص على 9 مقاعد، وكل من حماة واللاذقية على 8 مقاعد، في حين خُصص لكل من طرطوس وإدلب 7 مقاعد.

أما دير الزور والحسكة، فنال كل منهما 6 مقاعد، تلتها الرقة بـ4 مقاعد، ثم درعا بـ3 مقاعد، في حين خُصص لكل من السويداء والقنيطرة مقعدين اثنين.

ونصّ المرسوم على أن تُشرف اللجنة العليا على تشكيل الهيئات الفرعية المسؤولة عن تنفيذ العملية الانتخابية، وتُنتخب ثلث أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، فيما يُنتخب الثلثان الباقيان من قِبل الهيئات المحلية في المحافظات.

ويُعدّ المرسوم نافذًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية