أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة إعادة دمج الضباط المنشقين عن نظام الأسد البائد، ممن غادروا مواقعهم منذ انطلاق الثورة السورية وحتى عام 2020، في خط...
الداخلية تُعلن بدء إجراءات لإعادة دمج المنشقين ضمن مؤسسات الدولة
٢٢ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار عربية

اللجنة العليا للانتخابات تعيّن لجنة قانونية وتطلق ترتيبات شاملة للاستحقاق البرلماني في سوريا

٢٢ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
توماس باراك بعد لقائه الشيباني: سوريا تمثّل نموذج التغيير الجيوسياسي في الشرق الأوسط
٢٢ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

إدانات محلية ودولية واسعة لتفجير كنيسة مار إلياس بدمشق: استهداف للسلم الأهلي ومحاولة فاشلة لضرب وحدة السوريين

٢٢ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار عربية  ٢٢ يونيو ٢٠٢٥
الداخلية تُعلن بدء إجراءات لإعادة دمج المنشقين ضمن مؤسسات الدولة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة إعادة دمج الضباط المنشقين عن نظام الأسد البائد، ممن غادروا مواقعهم منذ انطلاق الثورة السورية وحتى عام 2020، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم وتفعيلهم مجددًا ضمن مؤسسات الدولة حسب اختصاصاتهم المهنية.

وأوضح البابا، خلال مقابلة مع قناة "الإخبارية"، أن عدد الضباط المشمولين بهذا الإجراء يُقدَّر بما بين 500 و600 ضابط، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ بالتواصل معهم قريبًا ضمن آلية منظمة لإعادتهم إلى الخدمة في قطاعات الدولة.

وأكد أن الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات من الضباط المنشقين وعائلاتهم، وأن التوجّه الجديد يأتي في سياق تعزيز روح المصالحة الوطنية، واستثمار الكفاءات العسكرية في خدمة الأمن والاستقرار ضمن الدولة السورية الجديدة.

وفي إجراء موازٍ، كانت وزارة الدفاع السورية قد فتحت باب استقبال طلبات العودة للأفراد وصف الضباط المنشقين، الراغبين بالعودة إلى صفوف الجيش، وذلك عبر رابط إلكتروني خصصته الوزارة لتسهيل إجراءات التسجيل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار أوسع تبنّته وزارة الدفاع لترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة في الجيش السوري، حيث أصدرت الوزارة مؤخرًا لوائح جديدة تحدد قواعد السلوك والانضباط، مشيرة إلى أن الجندية لم تعد مجرد مهنة، بل هي رسالة وطنية وشرف كبير.

وأكدت الوزارة أن الميثاق العسكري الجديد يهدف إلى بناء جيش وطني محترف، يقوم على قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون، ويضطلع بدوره في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن السيادة ووحدة التراب، والتصدي لأي تهديد يمس استقرار سوريا وسلامها الأهلي.

وبهذه الإجراءات، تسعى السلطات الانتقالية إلى معالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، عبر مسارات قانونية ومؤسساتية تضمن عودة المنشقين دون المساس بحقوقهم، بما يخدم مشروع الدولة الوطنية المتجددة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ يونيو ٢٠٢٥
اللجنة العليا للانتخابات تعيّن لجنة قانونية وتطلق ترتيبات شاملة للاستحقاق البرلماني في سوريا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، إصدار القرار رقم (1) القاضي بتشكيل لجنة قانونية مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الاختصاص، بهدف تقديم الاستشارات القانونية اللازمة ومتابعة الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية المقبلة.

وجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة تم استنادًا إلى النظام الداخلي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة العامة، حيث تضم اللجنة في عضويتها: طارق الكردي (قانون دستوري)، طارق نحاس (قانون إداري)، سميرة الوتار (قانون خاص)، أحمد قنّوت (قانون دولي)، وعبد الله العجمي (قانون دولي وإنساني).

وتُناط باللجنة القانونية مهمة تقديم المشورة القانونية، وصياغة المقترحات، ومتابعة الضوابط القانونية التي تواكب مسار الانتخابات التشريعية المرتقبة، والتي قدّرت اللجنة العليا مدّتها الزمنية بين شهرين وثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا في مقر مجلس الشعب بدمشق، ناقشت فيه معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات والهيئات الناخبة، وصياغة جدول زمني لمراحل العمل التنظيمي. كما تقرر القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات من أجل تنسيق الجهود مع الجهات المحلية ورصد الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وكان محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا، قد صرّح في وقت سابق أن الانتخابات ستُجرى على مرحلتين: الأولى تشمل اختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة من خلال قوائم تضم بين 30 و50 شخصية اعتبارية لكل مقعد، والثانية يتقدم فيها المرشحون من داخل هذه الهيئات ليُنتخبوا من أعضائها.

وأوضح الأحمد أن اللجنة أعدّت مسودة أولية لقانون الانتخابات المؤقت، وأنها ستُعرض قريبًا للنقاش المجتمعي بهدف التوصل إلى صيغة وطنية توافقية، مؤكدًا أن باب الترشح لن يُفتح رسميًا إلا بعد تشكيل الهيئات الناخبة، في ظل ما وصفه بـ"مبادرات فردية غير رسمية" متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد الأحمد على أن توزيع مقاعد المجلس تم استنادًا إلى إحصائيات عام 2010 لضمان التمثيل العادل بين المحافظات، حيث يشمل التوزيع المعلن 150 مقعدًا، منها 100 بالانتخاب و50 بالتعيين، موزعة على أساس الكثافة السكانية، مع تخصيص مقاعد للمحافظات كالتالي: حلب (20)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (2).

ويأتي هذا الحراك في إطار تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقرّه الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 آذار 2025 كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد. وينص الإعلان على تشكيل مجلس شعب بولاية تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، يمارس صلاحيات تشريعية ورقابية، ويُنتخب ثلثاه من قبل هيئات فرعية، فيما يُعيّن الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية لتحقيق التوازن والكفاءة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ يونيو ٢٠٢٥
توماس باراك بعد لقائه الشيباني: سوريا تمثّل نموذج التغيير الجيوسياسي في الشرق الأوسط

أشاد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، بالتحولات العميقة التي تشهدها سوريا في المرحلة الانتقالية، واصفاً البلاد بأنها تمثل "النموذج الجيوسياسي الأمثل للتغيير الجذري والأمل في الشرق الأوسط"، وذلك عقب لقائه بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة، ضمن جولة دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التعاون في ملفات إعادة الإعمار، والاستقرار الإقليمي، وإزالة القيود الدولية المفروضة سابقاً.

وفي تصريح له على هامش اللقاء، قال باراك: "سوريا تقف اليوم في مفترق تاريخي، حيث تتجسد الإمكانات الواعدة لهذا البلد في سياق إقليمي معقّد، لتصبح رمزاً للتحوّل من الصراع إلى البناء".


وأضاف: "التقيت اليوم الوزير الشيباني وفريقه الشاب المميّز، ووجدت التزاماً حقيقياً بمسار السلام، وتصوراً ناضجاً لبناء سوريا جديدة قادرة على النهوض بمفردها نحو مستقبل تسوده العدالة والتسامح المتكامل".

ووصف باراك اللقاء بأنه "نقطة تحوّل"، مشيداً بما اعتبره "نموذجاً واعداً في السياسة الخارجية السورية الجديدة"، ومؤكداً أن المسار الذي تسلكه دمشق اليوم يفتح الباب واسعاً أمام إعادة اندماجها في المنظومة الدولية.

وختم باراك تصريحه بتوجيه الشكر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مثنياً على قراره برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والذي وصفه بـ"القرار الحاسم الذي أتاح لهذا البلد الفرصة الحقيقية للنهوض من تحت الركام".

ويأتي هذا اللقاء في سياق تصاعد الزخم الدبلوماسي بين واشنطن ودمشق، عقب سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي، وتحوّل سوريا إلى ساحة اختبار رئيسية لنموذج حكم جديد يسعى إلى تجاوز إرث الاستبداد، والانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي عبر أجندة إصلاح سياسي واقتصادي طموحة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ يونيو ٢٠٢٥
إدانات محلية ودولية واسعة لتفجير كنيسة مار إلياس بدمشق: استهداف للسلم الأهلي ومحاولة فاشلة لضرب وحدة السوريين

أثار التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرق العاصمة دمشق، يوم الأحد 22 حزيران، موجة استنكار وإدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، عقب الهجوم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 22 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة ليست نهائية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ سقوط نظام الأسد.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، أن الهجوم نُفذ بواسطة انتحاري ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، اقتحم الكنيسة خلال قدّاس الأحد، مطلقًا النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه داخل القاعة الرئيسية.


وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في مؤتمر صحفي إن وحدات الأمن طوّقت الموقع وبدأت تحقيقات موسّعة لجمع الأدلة وكشف ملابسات الهجوم، مشددًا على أن استهداف دور العبادة خط أحمر، وأن الدولة ستلاحق جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

من جهته، أكد وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى أن هذا "العمل الجبان يتناقض مع قيم المواطنة والوحدة الوطنية"، وأكد التزام الدولة بمكافحة التنظيمات الإرهابية. كما أدان محافظ دمشق ماهر مروان التفجير واعتبره "اعتداءً صارخًا على أمن المواطنين واستهدافًا مباشرًا لوحدة المجتمع"، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الدولة والشعب.

وفي السياق نفسه، نعى وزير الداخلية أنس خطاب الضحايا، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لكشف خلفيات العملية، في حين عبّر وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن حزنه، معتبرًا أن المستفيد الوحيد من التفجير هم أعداء استقرار سوريا، خاصة أولئك الذين أوجعهم سقوط النظام البائد.

وأدانت وزارة الخارجية السورية بدورها الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة أنه استهدف أبناء الطائفة المسيحية في محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش الوطني، مشيرة إلى أن "هذا الاعتداء ليس استهدافًا لطائفة، بل هو اعتداء على الهوية السورية الجامعة"، ومحملة تنظيم داعش والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة.

وتوالت الإدانات الرسمية، حيث أكد اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية، أن الوزارة ستنتقم من التنظيم الإرهابي لدماء الأبرياء، واصفًا الجريمة بأنها محاولة لتمزيق النسيج الوطني. من جانبه، شدد وزير العدل الدكتور مظهر الويس على أن العدالة ستطال جميع المتورطين، مشيرًا إلى أن الجريمة تهدف إلى إضعاف وحدة الشعب لكنها ستفشل.

ومن جانب المجتمع المدني، أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بيانًا أدانت فيه بشدة الهجوم، ودعت إلى تحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المسؤولين، محذّرة من استغلال الحادث لإذكاء الكراهية. كما طالبت الرابطة وسائل الإعلام بالتعامل المهني مع الحدث، وتوحيد الخطاب الوطني لمواجهة التحريض والانقسام.

الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز دانت الجريمة وعبّرت عن تضامنها مع المسيحيين السوريين، مؤكدة أن على الدولة الضرب بيد من حديد على أيادي الإرهابيين. كما عبّرت حركة رجال الكرامة عن ألمها للحادث، واعتبرت أن استهداف دور العبادة هو استهداف للقيم الدينية والإنسانية، داعية إلى ملاحقة الفاعلين وتعزيز الوحدة الوطنية.

أما عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، فاعتبر الهجوم محاولة دنيئة لزرع الفتنة وإحراج الدولة، لكنه أكد أن الشعب السوري سيتجاوز هذا التحدي بحزم الدولة وتكاتف المجتمع.

خارجياً، صدرت إدانات متتالية من دول عربية وغربية ومنظمات دولية، فقد أدانت دولة الإمارات التفجير ووصفت الحادث بالعمل الإجرامي الجبان، مؤكدة تضامنها مع سوريا، وعبّرت المملكة العربية السعودية عن رفضها استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا ضد الإرهاب.

كما دانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم واعتبرته اعتداء على حرمة دور العبادة والسلم الأهلي، فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية وقوف بغداد إلى جانب سوريا، محذرة من محاولات إشعال الفتنة.

بدورها، أعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين لن يثنيها عن دعم الانتقال السياسي وبناء سوريا الموحدة. وأدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك التفجير، مؤكداً أن هذه الأفعال الجبانة لن تنجح في تقويض مشروع التسامح والاندماج الذي يعمل عليه السوريون، ومجدداً دعم بلاده للحكومة السورية في مواجهة الإرهاب.

كما عبّر المبعوث الأممي غير بيدرسون عن إدانته الشديدة للتفجير، داعياً إلى تحقيق شامل وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجهت مطرانية بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس رسالة استنكار قوية، محملة المسؤولية للجهات المعنية بحماية المواطنين، داعية المسيحيين في الشرق الأوسط والعالم إلى التحرك لحماية أتباعهم.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، وأكّد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

كما جدّد السفير القضاة التأكيد على دعم الأردن لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن ووحدة سوريا واستقرارها، وسلامة أراضيها ومواطنيها، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب في سوريا، ولأُسَر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة بدمشق، وعبّرت وزارة خارجية البحرين عن “خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب السوري الشقيق، ولأُسَر وذوي الضحايا جرّاء هذا العمل الإجرامي الآثم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أدان القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وقال أونماخت في منشور على منصة (X): “أدين الاعتداء بأشد العبارات، وأؤكد دعمنا الثابت لحق جميع السوريين في العيش بأمان وسلام، والتمتع بحرية الدين والمعتقد دون خوف أو تهديد”.

وعبر أونماخت عن صدمته وحزنه الشديد جراء هذا الهجوم الإرهابي، وقدم التعازي لأهالي الضحايا والمصابين، مشيراً إلى أن استهداف أي مكون من مكونات المجتمع السوري هو استهداف لسوريا بأجمعها.

أجمع السوريون في الداخل والخارج على اعتبار التفجير محاولة فاشلة لإشعال الفتنة وبث الخوف، في وقت تعهدت فيه السلطات بأن الجريمة لن تمر من دون عقاب، وأن وحدة الشعب السوري وتماسك نسيجه الوطني أقوى من أي محاولة إرهابية لضرب استقراره.

last news image
● أخبار سورية  ٢٢ يونيو ٢٠٢٥
الخارجية السورية تُدين تفجير كنيسة مار إلياس وتحمّل داعش المسؤولية الكاملة

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، مؤكدة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العملية نُفذت بواسطة انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى بين المدنيين الأبرياء.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الخارجية أن “العمل الإجرامي الذي استهدف أبناء الطائفة المسيحية هو محاولة بائسة لضرب التعايش الوطني وزعزعة الاستقرار، وردّ من فلول الإرهاب على الإنجازات الأمنية المتواصلة التي تحققها الدولة”.

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء لا يُمثّل استهدافاً لطائفة بعينها، بل هو “اعتداء على كامل الهوية السورية الجامعة”، محملاً تنظيم داعش والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

ودعت سوريا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الهجوم ودعم جهود الدولة السورية في محاربة الإرهاب، مؤكدة أن هذه الجريمة “لن تزيد السوريين إلا وحدة وتصميماً على بناء سوريا آمنة وموحدة”.

وشهد حي الدويلعة مساء اليوم الأحد تفجيراً انتحارياً داخل كنيسة مار إلياس أثناء قداس الأحد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 مدنياً في حصيلة أولية أعلنها الدفاع المدني السوري، إلى جانب عشرات الجرحى، وفق ما أكدته مصادر طبية وأمنية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد اقتحم الانتحاري الكنيسة وأطلق النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه بحزام ناسف، بينما سارعت فرق الأمن والطوارئ إلى تطويق المكان والبدء بجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات.

وقال شهود عيان إن المهاجم دخل الكنيسة أثناء الصلاة، وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، قبل أن يهز المكان انفجار عنيف. وتحدثت بعض الروايات عن احتمال وجود مهاجم ثانٍ، إلا أن الجهات الأمنية لم تؤكد تلك المعلومات حتى الآن.

ووصف وزير الإعلام حمزة المصطفى الهجوم بـ”الجبان والمتناقض مع قيم المواطنة”، مؤكداً أن الدولة ماضية في حربها على الإرهاب. كما تفقد قائد الأمن الداخلي العميد أسامة عاتكة موقع التفجير واطلع على التحقيقات الأولية، فيما نعى وزير الداخلية أنس خطاب الضحايا في تغريدة أكد فيها أن “هذه الأعمال الإرهابية لن تثني السوريين عن التمسك بخيار وحدة الصف”.

وأكدت شخصيات حكومية أخرى، من بينها وزير الثقافة ومحافظ دمشق، أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً صارخاً على وحدة المجتمع السوري واستهدافاً مباشراً للأمن الأهلي، لكنها لن تنجح في زعزعة الاستقرار.

يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نشطة في بعض المناطق السورية، خاصة في البادية وأطراف المدن الكبرى، وقد نفذ خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لإعادة بث الرعب واستهداف المدنيين، لكن الأجهزة الأمنية السورية أحبطت العديد من تلك الهجمات، ضمن جهود مستمرة لحفظ الأمن وملاحقة فلول الإرهاب.