أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اليوم، المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي يقضي بزيادة قدرها 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في القطاع العام، بما يشمل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 103 لعام 2025، والذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة بنسبة 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم.

وتأتي هذه الزيادات في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تحولات اقتصادية وإصلاحات إدارية يشهدها القطاع العام في البلاد

أكد رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" في دمشق، "ممدوح البقاعي"، في تصريحات رسمية أن قطاع الخبز السياحي والمعجنات يعاني من أزمة ركود خانقة.

واعتبر أن المشكلة الرئيسية لم تعد في توفر المواد أو الأسعار، بل في غياب الزبون وتحوّل هذه المنتجات إلى "كماليات" لا يقدر المواطن على شرائها، في ظل التدهور الحاد للقدرة الشرائية للمواطن السوري.

ونفى "البقاعي" وجود أي قرار رسمي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز السياحي، موضحاً أن بعض الأفران تلجأ إلى بيع الربطة بسبعة أرغفة فقط، بوزن نصف كيلوغرام، عوضاً عن الوزن النظامي البالغ كيلوغراماً و14 رغيفاً.

وقال إن هذه الخطوة جاءت كمحاولة من الأفران "لمراعاة المواطن الذي لا يستطيع شراء ربطة كاملة بسبب ارتفاع سعرها"، وبحسب "البقاعي"، فإن حوالي 80% من سعر الربطة السياحية يخضع للسوق الحرة.

ويتراوح سعر الكيلو بين 8 و12 ألف ليرة حسب نوعية الطحين وجودة الإنتاج، وأضاف "جودة الخبز السياحي من جودة الطحين، وليس كل الخبز السياحي سياحي فعلاً".

وشدد على أن كل مخبز بات يحدد مواصفات وسعر ربطة الخبز السياحي وفق رؤيته الخاصة، ما يعكس ضعف الرقابة التموينية وتعدد المعايير الإنتاجية.

وأشار "البقاعي"، إلى أن أسعار الخبز السياحي والكعك والصمون والخبز السكري لم تصدر بحقها أي دراسة جديدة للرفع أو التخفيض، موضحاً أن الأسعار "تتغير تلقائياً حسب العرض والطلب"، معتبراً أن الأسعار الحالية "وسطية وغير مرتفعة".

وأوضح أن سعر كيلو الكعك انخفض من أكثر من 40 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، ويباع الصمون بين 12 و15 ألف ليرة، فيما يتراوح الخبز السياحي بين 9 و12 ألف ليرة، والسكرّي عند 9 آلاف ليرة.

رغم توفر كل المستلزمات من مازوت وغاز ودقيق وسكر، قال البقاعي إن واقع المهنة "أشبه بالموت السريري" وأضاف "أنا شخصياً كنت أعمل بـ2.5 طن يومياً، اليوم بالكاد أعمل على طن واحد فقط، والكثير من الحرفيين خفضوا إنتاجهم للنصف".

وبرر ذلك بانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، مقترحاً أن "الحل الوحيد هو رفع الرواتب وتحسين دخول الأسر السورية" لإنعاش السوق ونبّه البقاعي إلى وجود حالات بيع خبز سياحي بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو، وهو أقل من تكلفة الطحين والمازوت فقط، مما يثير الشبهات حول نوعية الدقيق المستخدم، واحتمال استخدام دقيق تمويني أو دقيق فاسد.

وقدر أن سعر طن الطحين التمويني يحدد رسمياً بمليون و850 ألف ليرة، ويباع فعلياً بحوالي 2 مليون ليرة، فيما يتراوح سعر طن الطحين التركي الرديء بين 3 و3.5 ملايين ليرة، ويصل سعر دقيق الخبز السياحي الجيد إلى أكثر من 4 ملايين ليرة، وقال رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" إن كل صاحب مخبز بات يعمل "حسب مزاجيته"، في غياب آليات رقابة واضحة، ومحاولة من الجميع لتصريف المنتجات بأي وسيلة.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، القرار رقم (1) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة الجوانب القانونية المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات التنظيمية والرقابية التي تعتمدها اللجنة لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات، حيث تُعنى اللجنة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، فضلاً عن متابعة تطبيق الضوابط القانونية الخاصة بجميع مراحل العملية الانتخابية.

وبحسب القرار، ضمّت اللجنة عدداً من المختصين في الفروع المختلفة من القانون، وهم الأستاذ طارق الكردي، اختصاص القانون الدستوري، الأستاذ طارق نحاس، اختصاص القانون الإداري، الأستاذة سميرة الوتار، اختصاص القانون الخاص، الأستاذ أحمد قنّوت، اختصاص القانون الدولي، الأستاذ عبد الله العجمي، اختصاص القانون الدولي والإنساني.

وتُناط باللجنة القانونية مهام رئيسية أبرزها تقديم المشورة القانونية للجنة العليا، وصياغة المقترحات القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرافقة لها، بما يضمن الشفافية والتزام القوانين النافذة.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد "محمد طه الأحمد"، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة.

وأوضح "الأحمد" أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

كما شدد ا"لأحمد" على أن "اللقاءات الجماهيرية الواسعة التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم وعن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس، بما يعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية."

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد "نوار نجمة"، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم، كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد "نجمة" على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل. وأضاف: "نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً."

و شدد رئيس اللجنة حينها على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.

وفي وقت سابق قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مؤخرًا في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وسبق أن أعلن "محمد طه الأحمد"، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن عودة أول عائلة سورية إلى جزيرة أرواد بعد أكثر من 13 عاماً من التهجير في مشهد إنساني مؤثر يختزل سنوات من التهجير والمعاناة.

وفي التفاصيل استقبل ميناء أرواد اليوم أول عائلة سورية عائدة من الخارج عبر البحر، قادمة من ميناء مرسين التركي، بعد رحلة نزوح امتدت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، إثر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق أبناء الشعب السوري.

وتشكل هذه العودة البحرية أولى البشائر العملية لفتح المنافذ الآمنة أمام السوريين المهجّرين الراغبين بالعودة الطوعية، وتأتي في إطار جهود متكاملة تبذلها الجهات الحكومية والمجتمعية لتوفير بيئة استقرار تستوعب العائدين وتعيد دمجهم في نسيج الحياة اليومية.

وتم استقبال العائلة العائدة في أجواء رسمية وشعبية تعبّر عن ترحيب حقيقي، وتجسّد ملامح سوريا الجديدة، التي تستعيد أبناءها بعد سنوات التهجير القسري وتفتح ذراعيها لهم دون شروط أو تمييز.

وتعد هذه الخطوة رمزية وعميقة الدلالة، ليس فقط من حيث عدد العائدين، بل في توقيتها ومسارها، إذ إنها تحمل رسائل واضحة بأن التحرير لا يُقاس فقط بالميدان، بل بعودة الناس إلى بيوتهم، واستعادة شعورهم بالأمان والانتماء.

وتؤكد هذه العودة نجاح برامج الاستقرار والتمكين المجتمعي التي أُطلقت مؤخراً لتوفير ظروف كريمة للاجئين السوريين الراغبين بالرجوع، من خلال تجهيز البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير الدعم النفسي والخدمات الأساسية.

بدورها، تعمل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بالتنسيق مع باقي المؤسسات، على تنشيط بوابات العبور الرسمية، وتفعيل مسارات العودة من مختلف البلدان، مع إعطاء الأولوية للعائدين عبر الطرق الأكثر أماناً وسلاسة.

هذا ويرى متابعون أن هذه العودة عبر ميناء أرواد تعد بمثابة إشارة أولى لمسارات بحرية جديدة يمكن أن تصبح بدائل مهمة عن المعابر الحدودية التقليدية، لا سيما في ظل العوائق السياسية والأمنية في بعض المعابر البرية.

أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد "مرهف النعسان"، تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع كوادر الشرطة والعناصر المكلفة بالمهام الخاصة والحواجز الأمنية، يقضي بمنع ارتداء اللثام أو تغطية الوجه بشكل كامل أثناء تنفيذ المهام.

ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات أمنية متقدمة تهدف إلى ضبط المظهر النظامي للعناصر الأمنية، ومنع أي استغلال قد يلجأ إليه الخارجون عن القانون للتخفي خلف اللثام، خاصةً في ظل التحديات الأمنية التي تمر بها بعض المناطق.

وأكدت قيادة الشرطة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة تعزيز الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وتفادي أي ممارسات قد تُفهم على أنها تهديد أو إخلال بالحضور المؤسسي للعناصر الشرطية في الشارع.

ودعت القيادة العامة في حمص المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية، عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها أو مظاهر مريبة، مشددة على أهمية الدور المجتمعي في تعزيز منظومة الأمان والاستقرار.

وقد خصصت شرطة حمص قنوات وأرقام مباشرة للتواصل عبر الواتساب والتلغرام والهاتف الأرضي تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة قرارات مماثلة في عدد من المحافظات، في محاولة لتوحيد المعايير الأمنية وضمان وضوح هوية العناصر في الشوارع والنقاط التفتيشية.

ويرى مراقبون أن القرار يعد من الحلول التي تأتي استجابة لشكاوى سابقة من بعض المواطنين حول حالات انتحال صفة أمنية وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذا التعميم، إلى التأكيد على مبدأ الشفافية والانضباط في الأداء الميداني، بما ينسجم مع الأهداف العامة لضبط الأمن دون المساس بثقة الناس أو إحساسهم بالأمان.

وكانت أصدرت المركزية التنفيذية لإدارة الأمن الداخلي في دمشق، قرارًا يقضي بمنع جميع عناصرها الأمنية من ارتداء اللثام بشكل نهائي، وفق تعميم داخلي للأمن العام، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة ومتكررة من المواطنين، وبهدف تعزيز الأمن وتحقيق الشفافية في التعامل بين العناصر الأمنية والمدنيين.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المواطنين من التعرف على هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم من عناصر الأمن بشكل مباشر، مما يحدّ من القلق الذي ينتاب المدنيين حول احتمالية انتحال الهوية، ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية الرسمية.

هذا وأشار المصدر إلى أن القرار جاء بعد شكاوى متكررة من فئات شعبية مختلفة، والتي كانت تتعلق بصعوبة التعرف على العناصر الأمنية الذين قد يرتكبون انتهاكات وهم ملثمون، إضافة إلى استخدام اللثام من قبل أفراد ليسوا من القوات الأمنية من أجل ارتكاب مخالفات وانتهاكات، مستغلين بذلك عدم إمكانية التعرف عليهم من قبل المدنيين.