سلط "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" الضوء في تقرير حديث على وقائع فرار معتقلين من السجن المركزي الواقع في المساكن الشبابية قرب طريق الكاستيلو في حي الشيخ مقصود بحلب، والذي يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية...
مرصد "بصمة" يوثق تفاصيل فرار معتقلين من سجن الشيخ مقصود وانتهاكات ممنهجة بحقهم
٢٠ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

ما وراء استعادة أرشيف "كوهين": استعراض استخباراتي أم رسالة سياسية لدمشق ..؟

٢٠ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
بالاشتراك مع وزارة الدفاع.. الأمن العام يطلق حملة ضد تجار المخدرات شرقي ديرالزور
٢٠ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

المفوضية السامية تٌعلن عودة نصف مليون لاجئ سوري وتحذر من تحديات "هائلة"

٢٠ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
مرصد "بصمة" يوثق تفاصيل فرار معتقلين من سجن الشيخ مقصود وانتهاكات ممنهجة بحقهم

سلط "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" الضوء في تقرير حديث على وقائع فرار معتقلين من السجن المركزي الواقع في المساكن الشبابية قرب طريق الكاستيلو في حي الشيخ مقصود بحلب، والذي يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في أعقاب انسحاب قوات النظام السابق من منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي.

ووفقاً للمرصد، فقد شهدت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية حالة من الفوضى الأمنية عقب انسحاب النظام، ما أدى إلى فقدان السيطرة على العديد من المؤسسات الأمنية، ومن بينها السجن المركزي، حيث انسحب الحراس، وتبع ذلك هروب جماعي للمعتقلين.

إحراق سجلات وهروب جماعي
شهادات وثقها فريق "بصمة" نقلت عن معتقلات سابقات في السجن، أكدت أن عناصر السجن أقدموا قبل مغادرتهم على حرق الملفات الرسمية وسجلات المعتقلين، ما سمح لعدد كبير من السجناء بكسر أبواب الزنازين والفرار نحو الأحياء المدنية للاختباء داخل مدينة حلب.

ومع انتشار أنباء عن دخول فصائل مسلحة إلى المنطقة، توقف بعض الفارين عن الهرب بعد شعورهم بالأمان، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أعادت ترتيب قواتها وشنّت حملات مداهمات لإعادة اعتقالهم.

حالات موثقة لمعتقلين فارين
وقد وثّق التقرير عدداً من الحالات، أبرزها "نسرين حسن دبسو (19 عاماً)": من قرية الباسوطة، محكومة بالسجن خمس سنوات بتهمة التواصل مع جهات تركية. هربت أثناء الفوضى، ثم أُعيد اعتقالها وإعادتها إلى السجن.

كذلك "بديعة كلين محمد (مواليد 1983)": من قرية جويق، أم لثلاثة أطفال، أُعيد اعتقالها بالتهمة ذاتها، ونازليه منان (آرين): من قرية قرت قلاق، مقاتلة سابقة فقدت إحدى عينيها في معارك 2018، اعتُقلت قبل سقوط النظام بأشهر، هربت ثم أُعيد اعتقالها وصدر بحقها حكم بالسجن 15 عاماً.

وسجل اسم "جوان كمال علي (25 عاماً)" من قرية جويق، عنصر سابق في قسد، متهم بالتواصل مع أقاربه في عفرين وامتلاكه شريحة اتصال تركية.

توثيق ممارسات تعذيب ممنهجة
وأكدت شهادات من داخل السجن تعرض المعتقلين والمعتقلات لانتهاكات جسيمة وأساليب تعذيب، شملت "الصعق الكهربائي - الحرق بأعقاب السجائر - فحوص كشف العذرية القسرية للنساء - الضرب والإهانات المتكررة".

وقد استُخدمت هذه الأساليب لانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وجرى اعتبار امتلاك هاتف تركي أو مجرد التواصل مع أقارب في مناطق خارجة عن السيطرة بمثابة "تخابر" يستوجب المحاسبة.

وأوصى المرصد المحلي، إلى الكشف عن مصير المعتقلين في سجن الشيخ مقصود، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز، ووقف الاعتقالات المبنية على صلة القرابة أو الشبهة، وضمان الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية والنفسية للمحتجزين.

وأكد المرصد أن ما جرى يكشف عن انتهاكات لا تقل خطورة عن ممارسات النظام السابق، ويستوجب محاسبة عادلة لكل المتورطين، تحت شعار: "وراء كل بصمة حكاية تستحق العدالة".

last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
ما وراء استعادة أرشيف "كوهين": استعراض استخباراتي أم رسالة سياسية لدمشق ..؟

أثار إعلان جهاز "الموساد" الإسرائيلي عن استعادة أرشيف الجاسوس إيلي كوهين من سوريا بعد نحو 60 عاماً على إعدامه، موجة جدل واسعة وتساؤلات متعددة حول التوقيت والدوافع، في ظل التطورات الإقليمية الجارية.

وجاء الإعلان متزامناً مع الذكرى السنوية لإعدام كوهين في ساحة المرجة بدمشق يوم 18 أيار/مايو 1965، حيث وصف "الموساد" العملية بـ"السرية والمعقدة"، دون الكشف عن تفاصيلها، مكتفياً بالإشارة إلى أنها تمت بالتعاون مع "جهة استخباراتية شريكة".

ويضم الأرشيف المستعاد أكثر من 2500 قطعة تشمل وثائق ومستندات وصور وممتلكات شخصية لكوهين، إضافة إلى تسجيلات صوتية ومحاضر استجواب، وأوامر رسمية من المحكمة العسكرية السورية، بينها قرار إعدامه ووثيقة التنفيذ، إلى جانب وصيته بخط يده وبعض جوازات السفر المزورة التي استخدمها في عملياته. كما تضمّن صوراً له مع كبار المسؤولين السوريين من تلك الحقبة.

وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثائق والوصية شخصياً إلى أرملته نادية كوهين، في خطوة اعتُبرت استثماراً في "صناعة الأسطورة" حول الجاسوس الذي أصبح رمزاً قومياً في الوعي الصهيوني، حيث جرى تجسيد قصته في مسلسلات ومتاحف ومحتوى رقمي خلال السنوات الماضية.

دلالات وتكهنات
تعدد التحليلات والروايات حول أرشيف الجاسوس "كوهين" مع معلومات تفيد بأنه لدى كيان الاحتلال منذ العام 2018، ولكنها أخفت ذلك لهذه الفترة، في وقت تطرق مراقبون ومحللون لهدف إسرائيل من هذا الإعلان.

رسالة استخباراتية إلى دمشق
يرى مراقبون أن توقيت الإعلان في ظل محاولات الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع استعادة علاقاتها الإقليمية والدولية، قد يحمل رسالة رمزية مفادها أن "إسرائيل لا تزال تملك نفوذاً في سوريا"، ويثير تساؤلات حول مدى اختراق المنظومة الأمنية السابقة أو استمرار ضعفها.

استثمار في اللحظة الإقليمية
ويأتي الكشف عن الأرشيف في وقت يشهد الملف السوري زخماً سياسياً، وسط تقارب تركي وخليجي مع دمشق، ومناقشات حول عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، ما قد يُقلق تل أبيب ويدفعها إلى تصعيد رمزي بهدف إعادة سوريا إلى خانة "الخطر" في نظر المجتمع الدولي.

تعويض داخلي عن الإخفاقات
أيضاً فإن إسرائيل تمر بأزمة سياسية وأمنية داخلية، في ظل استمرار الحرب على غزة واتهامات بتقصير استخباراتي على الحدود مع لبنان. في هذا السياق، يُستخدم "الإنجاز الاستخباراتي" المفترض لإعادة الثقة بجهاز الموساد وتحسين المزاج الشعبي، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الداخلية.

أداة ضغط سياسي لاحق
يرى محللون أن استعادة الأرشيف قد تمثّل تمهيداً لاستخدام ملف كوهين كورقة تفاوض في مرحلة لاحقة، سواء على مستوى إعادة رسم مناطق النفوذ في الجنوب السوري، أو في مناقشات تتعلق بالجولان المحتل، أو حتى ملف المفقودين بين الجانبين.

إعادة تفعيل سردية "الخطر السوري"
الحديث عن أرشيف سوري رسمي خاص بكوهين في هذا التوقيت، يُعيد التذكير بصورة "الدولة السورية المخترقة" في السردية الإسرائيلية، ما يخدم حملة دعائية مضادة لأي انفتاح دولي نحو دمشق، خاصة مع تحسّن علاقاتها مع بعض الدول الغربية بعد رفع العقوبات.

ترسيخ البطل الصهيوني في وعي الأجيال
كما أن الإعلان يعيد ضخ قصة إيلي كوهين في الفضاء الإعلامي الإسرائيلي، بهدف ترسيخ صورته كبطل قومي في وجدان الجيل الجديد، في لحظة تشهد فيها إسرائيل انقسامات داخلية حادة وفقداناً للرموز التأسيسية.

مقدّمة لتفاهمات مستقبلية؟
من غير المستبعد أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لنوع من التفاوض غير المباشر، خصوصاً في ظل الحديث عن لقاءات غير معلنة جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في عواصم ثالثة مثل باكو، بدعم إماراتي أو قطري. ويُرجّح أن يُطرح ملف رفات كوهين، إلى جانب الأرشيف المستعاد، في أية مقايضات مستقبلية تشمل الحدود أو الترتيبات الأمنية جنوب سوريا.

خلفية تاريخية
إيلي كوهين، المولود عام 1924 في الإسكندرية لعائلة سورية يهودية، جُنّد من قبل "الموساد" عام 1962 وأُرسل إلى سوريا تحت اسم مستعار "كامل أمين ثابت"، حيث تمكّن من التغلغل في الدوائر العليا للجيش والحكومة السورية، وقدم لإسرائيل معلومات حساسة ساعدتها في احتلال الجولان خلال نكسة 1967. اعتُقل عام 1965 وأُعدم في دمشق بعد محاكمة عسكرية، بينما لا يزال مكان دفنه مجهولاً حتى اليوم.

في ظل كل هذه المعطيات، يبقى استرجاع الأرشيف أكثر من مجرد "عملية استخباراتية ناجحة"، بل أداة سياسية في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تعاد صياغة الخرائط والتحالفات، فيما تسعى إسرائيل إلى ضمان بقاء تفوّقها المعلوماتي والمعنوي في قلب الشرق الأوسط المتغيّر.

last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
بالاشتراك مع وزارة الدفاع.. الأمن العام يطلق حملة ضد تجار المخدرات شرقي ديرالزور

أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور بالاشتراك مع وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء 20 أيار/ مايو، عن إطلاق عملية أمنية ضد أوكار تجار المخدرات والسلاح على الحدود السورية العراقية.

وفي التفاصيل صرح مدير أمن منطقة البوكمال "مصطفى العلي" أن قوات الأمن العام تنفّذ عملية مداهمة لمجموعة من كبار تجار المخدرات والسلاح في منطقة البوكمال الحدودية بريف محافظة ديرالزور الشرقي، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن خطوات ضبط الأمن والحدود. 

وذكر أن تجار المخدرات الملاحقين بالعملية الجاري هم مجرمين يعملون بتهريب المخدرات والسلاح بين الأراضي السورية والعراقية بالتنسيق مع مليشيات خارجة عن القانون.

ولفت إلى جهود قوات الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية يهدف ضبط الحدود السورية العراقية ومنع دخول المخدرات والسلاح عبر تلك المنافذ التي تشرف عليها مليشيات لا تخضع للقانون.

واختتم بالتأكيد على مواصل العمل للكشف حول وجود أنفاق لعبور المخدرات بين الأراضي السورية والعراقية على الحد الفاصل في منطقة البوكمال، وهذه الحملة مستمرة حتى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية شرق ديرالزور.

إلى ذلك تواصلت القوات الأمنية السورية جهودها ملاحقة مطلوبين وخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم ضمن حملات مكثفة، إذ شنّت قوى الأمن العام حملة أمنية بوقت سابق في محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت شنت قوات الأمن العام حملة مداهمات في مدينة صبيخان شرقي المحافظة، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات.

وفي السياق ذاته، أجرى قائد شرطة دير الزور المقدم "محمد الشيخ"، برفقة إدارة منطقة الميادين، جولة تفقدية على عدد من المراكز الشرطية في مدن العشارة، صبيخان، القورية، والميادين.

وجاء ذلك بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات تلك النقاط الأمنية في ظل تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.

كما تمكنت إدارة شرطة القسم الغربي في مدينة دير الزور من إلقاء القبض على أحد اللصوص، واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية تمت سرقتها، حيث جرى تسليمها إلى أصحابها، في حين تم تحويل السارق إلى القضاء أصولاً.

ويذكر أن في مطلع شهر أيار/ مايو نفذت وحدات من الأمن العام بمشاركة وحدات عسكرية من الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع، عملية أمنية نوعية استهدفت ملاحقة مجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصادر رسمية أن العملية في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وبعد الرصد والمتابعة و أسفرت العملية، عن إفشال المخططات التخريبية لتلك المجموعات.

هذا وتعهد السيد "أسامة الحسن" -القيادي في مديرية أمن منطقة الميادين شرقي دير الزور- في حديث موجه لأهالي محافظة دير الزور، أن قوات الأمن العام ماضون بثبات على عهدنا في حماية الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع ربوعه.

last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
المفوضية السامية تٌعلن عودة نصف مليون لاجئ سوري وتحذر من تحديات "هائلة"

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قد بلغ نحو نصف مليون شخص حتى منتصف أيار/مايو الجاري، بمتوسط 100 ألف عائد شهرياً، وسط تحديات وصفتها بـ"الهائلة" تواجه هؤلاء العائدين في بداية حياتهم من جديد.

وأشارت لجين حسن، مسؤولة الحماية في مكتب المفوضية بدمشق، إلى أن عدد العائدين تجاوز عتبة الـ 500 ألف، مؤكدة أن "العائدين يبدؤون من نقطة الصفر وهم في أمسّ الحاجة إلى دعمنا"، كما شددت على أن إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم باتت "حاجة ملحّة"، محذرة من أن أبرز التحديات في هذا الملف هو النقص الحاد في التمويل.

وأكد تقرير المفوضية أن الاقتصاد السوري يعاني من أضرار جسيمة بعد سنوات من الصراع، حيث دُمّرت البنية التحتية، وتضررت مئات آلاف المنازل، بينما لا يزال الوضع الأمني هشّاً في بعض المناطق، ما يزيد من صعوبة عودة اللاجئين واستقرارهم.

وأوضحت المفوضية أن اللاجئين العائدين بحاجة إلى بيئة آمنة تتيح لهم العيش بكرامة، وتأمين فرص العمل، والتعليم لأطفالهم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية الأخرى، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع السلطات السورية وشركاء محليين ودوليين لمساعدتهم في العودة الطوعية والآمنة.

وتشمل جهود المفوضية إعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتقديم الدعم القانوني للعائدين لاستصدار الوثائق المفقودة، فضلاً عن برامج دعم سبل العيش والمبادرات المجتمعية الهادفة لتمكين العائدين اقتصادياً.

ولفتت المفوضية إلى أن عدد العائدين تجاوز 500 ألف لاجئ من الدول المجاورة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الخمسة الماضية. غير أن الانخفاض الكبير في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا يهدد قدرة المفوضية على الاستمرار في دعم هذه العائلات، مما قد يؤثر سلباً على مسار التعافي والاستقرار في البلاد.

last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
"لجنة التحقيق الدولية" تُرحب بتشكيل الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا

رحّبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، معتبرة هذه الخطوة تقدماً محورياً في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي بيان مقتضب نشرته اللجنة على حسابها الرسمي في منصة (X)، أكدت أن "إنشاء الهيئتين الوطنيتين الجديدتين في سوريا خطوة أساسية من أجل كشف الحقيقة حول المفقودين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال سنوات النزاع". وأضافت أنها تتطلع إلى "المشاركة في تحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار لجميع الضحايا".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الدولية أُنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 آب/أغسطس 2011، وتضطلع بمهمة توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.