أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، المرسوم رقم (661) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وذلك استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة 24 منه، وفي إطار تفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة.

ونصّ المرسوم على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد، وعضوية كل من السادة: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كمالة، حنان إبراهيم البلاغي، بدر الجاموس، أنس العبدة.

كما أصدر الرئيس مرسومًا آخر حدّد فيه عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضوًا، موزعين على المحافظات وفق عدد السكان وفئات الأعيان والمثقفين، ووفقًا للشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.

وبموجب المرسوم، تم اعتماد توزيع المقاعد على النحو الآتي:

حازت محافظة حلب على النصيب الأكبر بـ20 مقعدًا، تلتها ريف دمشق بـ12 مقعدًا، ثم دمشق بـ11 مقعدًا.

وحصلت حمص على 9 مقاعد، وكل من حماة واللاذقية على 8 مقاعد، في حين خُصص لكل من طرطوس وإدلب 7 مقاعد.

أما دير الزور والحسكة، فنال كل منهما 6 مقاعد، تلتها الرقة بـ4 مقاعد، ثم درعا بـ3 مقاعد، في حين خُصص لكل من السويداء والقنيطرة مقعدين اثنين.

ونصّ المرسوم على أن تُشرف اللجنة العليا على تشكيل الهيئات الفرعية المسؤولة عن تنفيذ العملية الانتخابية، وتُنتخب ثلث أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، فيما يُنتخب الثلثان الباقيان من قِبل الهيئات المحلية في المحافظات.

ويُعدّ المرسوم نافذًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الذي لعب دوراً محورياً في إدارة وتوجيه التدخل العسكري الإيراني في سوريا، وكان من أبرز مهندسي الاستراتيجية الإيرانية لدعم نظام الأسد خلال سنوات الحرب. 

من خلال موقعه القيادي في أعلى هيئة عملياتية عسكرية في إيران، أشرف رشيد على التنسيق والتخطيط للعمليات الكبرى التي خاضها الحرس الثوري وفيلق القدس على الأراضي السورية، مما جعله واحداً من أكثر القادة تأثيراً في مسار الحرب ومآلاتها.

تولى غلام علي رشيد مسؤولية التخطيط العسكري العام وإدارة غرفة العمليات التي ربطت بين القيادة الإيرانية العليا في طهران وقيادة فيلق القدس الميدانية في سوريا، بقيادة قاسم سليماني آنذاك. وشملت مهامه وضع الاستراتيجيات الميدانية، وتحديد أولويات التحرك العسكري في المعارك المفصلية مثل معركة استعادة حلب نهاية عام 2016، والتي شهدت تدخلاً عسكرياً مباشراً من الحرس الثوري وميليشيات موالية لطهران بإشراف مباشر من القيادة الإيرانية.

كما ساهم رشيد في تنسيق جهود آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لإيران، أبرزها "حزب الله" اللبناني، ولواء "فاطميون" الأفغاني، و"زينبيون" الباكستاني، حيث عمل على دمج هذه التشكيلات ضمن هيكل عملياتي موحد تحت إشراف إيراني. وقد اعتبرت طهران هذا التشكيل العسكري المتعدد الجنسيات جزءاً من منظومة "الدفاع الأمامي" التي تهدف إلى مواجهة التهديدات الإسرائيلية والأميركية من خارج الحدود الإيرانية.

وخلال سنوات التدخل، لم يقتصر دور رشيد على التخطيط الميداني، بل تولى أيضاً مهمة الدفاع عن الخيار الإيراني في سوريا على المستوى السياسي والعقائدي. فلطالما أكد أن دعم نظام الأسد يمثل "خطاً أحمر" للأمن القومي الإيراني، واعتبر سوريا جبهة متقدمة في معركة إيران الوجودية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. كما كان من القادة الذين اعتبروا أن سقوط دمشق يعني تهديداً مباشراً لطهران، ما يبرر، وفق رؤيته، تدخل إيران العسكري العميق والمستمر.

وبهذا الدور، ساهم غلام علي رشيد في تكريس الحضور الإيراني العسكري داخل بنية النظام السوري، وخاصة في أجهزة الأمن والجيش، ما مهد لتحول سوريا إلى منصة استراتيجية تستخدمها طهران في معادلاتها الإقليمية. 

ومع تأكيد مقتله في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران في 13 حزيران 2025، يكون الحرس الثوري قد فقد أحد أعمدته الأكثر تأثيراً، ما قد يترك فراغاً في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها الملف السوري.

مثّل اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس هيئة الأركان العامة محمد باقري تطوراً نوعياً غير مسبوق في المواجهة بين إسرائيل وإيران، موجهاً ضربة موجعة لبنية القيادة العليا في الحرس الثوري، الذي يشكل العمود الفقري للنظام الإيراني في الداخل والخارج. 

وتكمن خطورة هذه الضربة في أنها استهدفت اثنين من أبرز العقول الأمنية والعسكرية الإيرانية، ما يخلق فراغاً قيادياً يصعب على النظام ملؤه سريعاً، لا سيما في ظل بيئة إقليمية ملتهبة وتوازنات داخلية دقيقة.

يُعد الحرس الثوري، وتحديداً "فيلق القدس"، الذراع الإقليمية الأكثر فاعلية للنظام الإيراني في تنفيذ أجنداته الخارجية، من سوريا ولبنان إلى اليمن والعراق. ويُتوقع أن يؤدي فقدان سلامي وباقري إلى إرباك واضح في التنسيق العملياتي لتلك الشبكات، وخاصة بعد تراجع نفوذ إيران في بعض الساحات بفعل الضربات المتتالية والضغوط العسكرية والسياسية.

داخلياً، يشكل غياب شخصيتين بوزن سلامي وباقري لحظة حرجة بالنسبة للمرشد علي خامنئي، الذي يواجه بالفعل تحديات اقتصادية غير مسبوقة واحتقاناً سياسياً يتصاعد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وفي ظل ذلك، قد يفتح الاغتيال الباب أمام صراع داخلي محتمل بين أجنحة الحرس الثوري، إذ تختلف رؤاها حول إدارة التوتر مع الغرب، ومستقبل الاتفاق النووي، وتعامل إيران مع الضربات الإسرائيلية المتصاعدة.

في الشارع الإيراني، من المرجح أن تسهم هذه التطورات في تغذية مشاعر الغضب والإحباط، لا سيما في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الثقة بالسلطة. إذ يرى قطاع واسع من الإيرانيين أن السياسات الخارجية المتشددة، وخصوصاً عسكرة السياسة الإقليمية، هي السبب الرئيسي في الحصار والعزلة التي تعيشها البلاد، ما يجعل هذه العملية محفزاً إضافياً لحراك شعبي محتمل.

رغم جسامة الضربة، لا يبدو أن النظام الإيراني سيتجه نحو مواجهة شاملة ومباشرة مع إسرائيل، خاصة في ظل تقليص نفوذه الإقليمي وخسارة العديد من أدواته العسكرية، خصوصاً في سوريا ولبنان. ومع ذلك، يُتوقع أن يسعى إلى ردود محسوبة، على الأغلب عبر حلفائه، بغية الحفاظ على هيبة الردع دون التورط في حرب قد تهدد استقراره الداخلي.

في المحصلة، يكشف اغتيال سلامي وباقري هشاشة منظومة القيادة الإيرانية أمام الضربات الاستخباراتية الدقيقة، ويفرض على النظام اختباراً صعباً في قدرته على احتواء التداعيات السياسية والأمنية لهذا الحدث المفصلي. وإذا لم يتمكن من ترميم التصدعات سريعاً، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد اضطراباً داخلياً أعمق، وربما تحولات حقيقية في توازن القوى داخل بنية السلطة.

وعين المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني خلفا لحسين سلامي الذي قتل خلال الهجمات الإسرائيلية، وعبد الرحيم موسوي خلفا لـ باقري، كما عين المرشد "علي شادماني" قائدا لمقر خاتم الأنبياء العسكري خلفا لـ غلام علي رشيد الذي قتل في الهجمات نفسها.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن بدء تحميل شحنتين جديدتين من الفوسفات على متن باخرتين في ميناء طرطوس، تمهيداً لتصديرهما إلى رومانيا، وذلك في إطار توسيع صادرات الفوسفات السوري وتعزيز عوائد هذا المورد الاستراتيجي.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة، في تصريحات لوكالة سانا الرسمية، أن الباخرتين تحملان ما مجموعه 40 ألف طن من مادة الفوسفات، وهما السابعة والثامنة في سلسلة عمليات التصدير التي تستهدف السوق الرومانية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل تطوراً جديداً في مسار تفعيل صادرات المواد الخام، مستعرضاً الدور المحوري لميناء طرطوس في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حركة التصدير.

وتُستخرج الشحنات المصدّرة من مناجم خنيفيس في ريف حمص، والتي تُعد من أغنى مناطق سوريا بالفوسفات، وتنقل إلى الميناء عبر شاحنات مجهزة، حيث تُخضع للتحاليل النوعية قبل تحميلها باستخدام تقنيات حديثة تضمن الكفاءة وسلامة البيئة.

وأشار علوش إلى أن الفوسفات السوري يتمتع بمواصفات عالية من حيث نقاء الفوسفور وانخفاض نسبة الشوائب، ما يجعله مادة مرغوبة دولياً، خاصة في صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية. واعتبر أن الطلب المتزايد عليه يعكس مكانته كمورد اقتصادي وطني مهم يساهم في دعم الإنتاج الزراعي ويعزز العائدات الوطنية.

وتقدر احتياطات سوريا من خام الفوسفات بنحو 1.8 مليار طن، يتركز معظمها في مناجم خنيفيس والصوانة الشرقية في بادية تدمر. وكانت الدولة قد بدأت في سبعينيات القرن الماضي بتطوير هذا القطاع من خلال بناء بنية تحتية متكاملة ضمت مناجم ومصانع للمعالجة ومرافق لوجستية شملت رصيفي تحميل في طرطوس وسكة حديد خاصة.

وبلغ الإنتاج السنوي من الفوسفات عام 2010 قرابة 3.7 ملايين طن، صدّر منها 2.4 مليون طن عبر مرفأ طرطوس، فيما ذهب جزء منها براً إلى لبنان والباقي لتغذية معمل الأسمدة في حمص. إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد بعد عام 2011 بفعل الحرب، وتوقّف بالكامل في 2015 إثر سيطرة تنظيم "داعش" على مناجم رئيسية وتدميره البنية التحتية للقطاع.

شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 12 حزيران/يونيو الجاري، وقفة احتجاجية نظمها أهالي المغيبين وناشطون سوريون أمام مبنى وزارة العدل، رفضاً لما وصفوه بمحاولات "تبييض صفحة المجرمين" تحت مظلة التصريحات الصادرة عن مؤتمر "السلم الأهلي". 

المحتجون اعتبروا أن الخطاب الصادر عن المؤتمر يسعى إلى فرض واقع يشرعن التسامح دون محاسبة، متجاهلاً عقوداً من الانتهاكات التي طالت مئات آلاف السوريين.

وفي مشهد مؤثر خلال الوقفة، ألقى أحد الناجين من سجون النظام السابق كلمة وجّه فيها رسالة مؤلمة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، سائلاً: "لماذا يُفرج عن من ظلمونا؟ قضيت ست سنوات في صيدنايا الأحمر، وفرع فلسطين، والجوية، والخطيب... عُذّبت حتى الموت". تحدث الرجل عن معاناته المستمرة مع المرض والجرب، والآثار الجسدية والنفسية التي خلفها التعذيب، قائلاً إنهم كانوا يدوسون على رأسه بالبوط العسكري لإذلاله.

المحتجون شددوا على أن التصالح لا يمكن أن يكون بديلاً عن العدالة، ولا يمكن القبول بأي مبادرة تتجاهل آلام الضحايا وتمنح الحصانة لمرتكبي الجرائم. وأكدوا أن إطلاق سراح متورطين في الاعتقال والتعذيب بحجج قانونية واهية، بينما لا يزال مصير عشرات الآلاف من المغيبين مجهولاً، يمثل انتكاسة حقيقية لمسار العدالة في سوريا.

تأتي هذه الوقفة وسط محاولة بعض الجهات الرسمية الدفع برؤية "السلم الأهلي" كوسيلة لتجاوز الماضي، لكن المشاركين يرون أن هذا المسار يحاول القفز فوق معاناة شعب بأكمله عانى من المجازر، والقصف، والتهجير، والاعتقال، والتعذيب، والحصار، والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين. من الغوطة إلى داريا، ومن حمص إلى حلب، ومن صيدنايا إلى فرع فلسطين، سُطرت فصول من الرعب لا يمكن محوها ببيان سياسي أو مؤتمر دعائي.

المحتجون وجّهوا رسالة واضحة: الشعب السوري لن يقبل بأن تُطوى صفحة الجريمة دون محاسبة، ولن تمر المصالحة على حساب الحقيقة. فالعدالة ليست خياراً، بل شرطاً أساسياً لبناء مستقبل مستقر، والسلم الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا حين يخضع الجناة للمحاسبة، وتُمنح أسر الضحايا الإجابات التي تستحقها.