شهدت الليرة السورية يوم السبت 21 حزيران/ يونيو تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9875، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11319 للشراء، 11410 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11330 للشراء و 11421 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11374 للشراء و 11465 للمبيع.

وشهد القطاع المصرفي في سوريا تطورات لافتة خلال الأيام الأخيرة، مع إعلان المصرف المركزي عن تنفيذ أول عملية تحويل مصرفي دولي باستخدام نظام "سويفت"، بالتعاون مع أحد المصارف البريطانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر واضح على بداية انفتاح غربي على سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وفي سياق موازٍ، دعا حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر حصرية، خلال لقاء حواري جمع المصارف السورية والأمريكية بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا، السفير توم باراك، إلى إعادة النظر في علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا. كما طالب المصارف الأمريكية بفتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات مصرفية، مشدداً على أن إعادة بناء الثقة هو الأساس لأي تعاون مالي مشترك.

وأكد "حصرية" أن العلاقات المصرفية لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تُعد ركيزة لدعم التجارة المشروعة وخدمة حاجات المواطنين، داعياً إلى تجاوز المخاوف قصيرة المدى والانفتاح على فرص التعاون بعيدة المدى.

من جانبهم، اعتبر مراقبون أن دعوة حاكم المصرف المركزي لفتح مكاتب تمثيلية للمصارف الأمريكية في سوريا تصطدم بغياب قانون محلي ينظم عمل هذه المكاتب، وهو ما يشكل تحدياً قانونياً أمام تنفيذ تلك المبادرات.

وأشار المحلل الاقتصادي مروان قويدر، في تصريح لموقع "اقتصاد"، إلى أن مكاتب التمثيل تُعد من الوسائل الأساسية لتواجد البنوك الأجنبية في الأسواق التي لا تتيح لها فتح فروع، موضحاً أن نشاطها يقتصر غالباً على دراسة السوق وبناء شبكة اتصالات مع المراكز الرئيسية في الخارج، دون ممارسة أعمال مصرفية مباشرة، لكنها تلعب دوراً مهماً في تسهيل العلاقة مع البنوك المراسلة وتذليل العقبات التي قد تواجهها داخل السوق السورية.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تواصل المدينة الصناعية في حسياء تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز البيئات الاستثمارية الصناعية في سوريا، عبر تنفيذ خطط تشغيلية وتحديثات متكاملة تستهدف دعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز النمو الصناعي في مختلف القطاعات.

وفي إطار تقييم الأداء البيئي، نفّذت لجان مختصة زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية، جرى خلالها اختبار عينات من النفايات السائلة لتقييم فعالية معالجات المياه، مع توجيه الشركات لاستكمال تجهيز محطات المعالجة الخاصة بها.

كما استمرت عمليات تنظيف وكنس المحاور الحيوية، وجمع النفايات الصناعية، وتجريد الأعشاب، إلى جانب تدشين تجربة جديدة لمعالجة مياه الصرف باستخدام القصب، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التصريف البيئي بوسائل نباتية مبتكرة.

بدورها واصلت الدائرة الفنية تطوير المشاريع الكهربائية، من خلال تجهيز مراكز تحويل تخدم المستثمرين، وإعادة تأهيل البنى التحتية والإشراف على المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها. كما تم تحديد أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية، ومتابعة الدراسات الفنية الخاصة بعدد من المشاريع المستجدة.

وفي الشأن العمراني، سجلت شعبة التراخيص نمواً تدريجياً في عدد المستثمرين الذين تقدموا ببرامج زمنية لاستكمال عمليات البناء، حيث بلغ عدد المستثمرين الإجمالي 151 مستثمراً، أنجز 30 منهم بناء منشآتهم، كما ارتفع عدد رخص البناء الممنوحة ليصل إلى 26 رخصة، ما يعكس استمرار النشاط العمراني واندفاع المستثمرين نحو التوسع الصناعي.

قطاع المياه واجه تحديات مرتبطة بانقطاعات التيار الكهربائي، إلا أن فرق الصيانة واصلت جهودها في تشغيل الآبار، وتفقد الخزانات، ومعالجة الأعطال لدى المشتركين، لضمان استقرار الإمداد المائي.

وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت شعبة المعلوماتية مشروع ربط الكبل الضوئي بين المجمع الحكومي وشبكة الاتصالات، بما يسهم في توسيع تغطية الإنترنت داخل المدينة، كما يجري العمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بدائرة المياه، بالتوازي مع إعداد عروض ترويجية تهدف إلى إبراز المقومات الاستثمارية للمدينة الصناعية وجذب المزيد من المستثمرين.

وتُعد هذه الخطوات المتسارعة مؤشراً على التزام المدينة الصناعية في حسياء بتوفير بيئة متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب التطورات في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.

وفي وقت سابق قال مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، إن المدينة تشهد نشاطاً استثمارياً متصاعداً، بعد تلقيها 90 طلباً جديداً من مستثمرين سوريين محليين ومغتربين.

إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، في مؤشر على تزايد الاهتمام بالمنطقة كوجهة صناعية واعدة، خاصة بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

وأوضح أن المدينة باتت تشكل نقطة جذب لقطاعات صناعية متنوعة، مدفوعة بحالة الترقب لإصدار نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، والذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي.

وأكد أن المدينة تتلقى "مئات الاتصالات الخارجية لحجز مواقع استثمارية"، في وقت يغطي النشاط الصناعي الحالي مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، وجميعها تعد مكونات رئيسية في جهود إعادة الإعمار.

كما لفت إلى إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في بعض خطوط الإنتاج، خاصة في الصناعات الدقيقة، ضمن مسعى لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان انسيابية حركة النقل الجوي وتجاوز التحديات الفنية الناجمة عن التحويل المؤقت للرحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب، وجّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس أشهد الصليبي، بتشكيل خلية أزمة متخصصة تتولى إدارة العمليات في مطار حلب الدولي، وذلك اعتباراً من صباح الأحد 22 حزيران الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، يأتي هذا الإجراء في إطار رفع الجاهزية التشغيلية وضبط آليات التنسيق بين الجهات المعنية، لاسيما بعد ظهور بعض التحديات الفنية خلال الأيام الماضية نتيجة الضغط المفاجئ على حركة الرحلات.

وأوضح البيان أن الهيئة قامت أيضاً بتوجيه الخطوط الجوية السورية إلى تشكيل خلية أزمة موازية، تتولى مراجعة وتعديل إجراءات العمل، وتلافي أية أخطاء تشغيلية قد تؤثر على جودة الخدمة المقدّمة للمسافرين.

ومن المقرّر أن يبدأ فريق خلية الأزمة مهامه الميدانية مباشرة من مطار حلب الدولي، حيث سيتم تنفيذ توجيهات الهيئة بشكل مباشر بالتنسيق مع الكوادر الفنية والإدارية لكافة الجهات ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تعزيز مركز الاتصال (Call Center) المخصص لخدمة المسافرين، بما يضمن الاستجابة الفورية والدقيقة للاستفسارات، وتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بالحجوزات، والمواعيد، وتفاصيل الرحلات.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها الكامل بضمان استمرارية النقل الجوي داخل الجمهورية العربية السورية بأعلى درجات الكفاءة والأمان، مشيدة بتعاون المواطنين وتفهّمهم للظروف الراهنة

سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي في تعاملات صباح السبت 21 حزيران، ضمن الأسواق غير الرسمية، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب لآثار هذا التراجع على أسعار السلع والخدمات.

وبحسب مصادر اقتصادية، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9875 ليرة للشراء و9950 ليرة للمبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ 10100 ليرة للشراء و10200 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، ما يؤكد استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

هذا التباين يعكس حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوري، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي وغياب سياسة نقدية فعالة تواكب تقلبات السوق المتقلب بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا التراجع إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت تسعى الحكومة السورية إلى ضبط سوق الصرف، وتوفير مقومات الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

أعلنت وزارة الداخلية السوريةاليوم السبت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بجرائم النظام السابق. العملية، التي جرت في منطقة تلكلخ قرب الحدود السورية اللبنانية، نُفذت من قبل إدارة المهام الخاصة، بعد كمين محكم وتتبع أمني دقيق.

ورغم أهمية الخبر من حيث الحدث الأمني، فإن ما يجعل اسم وسيم الأسد محط أنظار السوريين ليس مجرد الاعتقال، بل تاريخه الطويل والمثير للجدل في قيادة ميليشيات، والتورط في انتهاكات واسعة، وصولاً إلى إدارة شبكات تهريب المخدرات وتجارة الكبتاغون.

من هو وسيم الأسد؟
وسيم الأسد هو أحد أبناء عمومة رئيس النظام المخلوغ بشار الأسد، وينتمي مباشرة إلى العائلة الحاكمة، ويُعد من الشخصيات النافذة في الساحل السوري خلال العقد الأخير، رغم عدم شغله لأي منصب رسمي فبفضل انتمائه العائلي، راكم وسيم نفوذاً أمنياً واقتصادياً واسعاً، وبرز اسمه كواجهة غير رسمية تمارس سلطة ميدانية في مناطق مثل اللاذقية وجبلة وطرطوس، مستنداً إلى دعم مباشر من الفرقة الرابعة.

بداية النفوذ: ميليشيات وفرض سيطرة بالقوة
مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، أسّس وسيم ميليشيات محلية موالية للنظام في ريف اللاذقية، ولعبت هذه الميليشيات دوراً في قمع التظاهرات واعتقال المعارضين، كما تورطت في عمليات نهب ممتلكات و"تشبيح" ممنهج ضد المدنيين، وخلال تلك المرحلة، ارتبط اسمه بمجموعة من العناصر التي مارست انتهاكات طائفية، وسط غياب تام لأي محاسبة.

من العنف إلى المخدرات: بناء إمبراطورية الكبتاغون
بحلول عام 2017، بدأ اسم وسيم يظهر في ملفات أكثر خطورة، حيث كشفت تقارير إعلامية ومعارضة عن تورطه في تأسيس معامل لإنتاج الكبتاغون، خاصة في قرية "الشير" بريف اللاذقية، بالتعاون مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر.

استُخدمت الموانئ الخاضعة لسيطرة النظام البائد، خصوصاً ميناء اللاذقية، لتصدير الشحنات نحو الخليج وأوروبا، وهو ما جعله لاعباً محورياً في اقتصاد المخدرات الذي اعتمد عليه النظام لتمويل نفسه في ظل العقوبات.

سجل واسع من الانتهاكات

منذ عام 2012 وحتى ما بعد 2020، تراكمت بحق وسيم الأسد ملفات متعددة، من قيادة مجموعات مسلحة نفذت اعتقالات تعسفية وخطف مدنيين.
والاستيلاء على ممتلكات بذريعة الولاء أو الانتماء السياسي،اضافة لغسل أموال وفرض إتاوات مالية على أهالي الساحل، واستعراض فاحش للثروة عبر سيارات فارهة ومرافقة مسلّحة، ما أثار سخط حتى ضمن بيئة الموالين.

وتصفية حسابات ميدانية بحق معارضين للنظام المخلوع أو منافسين له داخل الطائفة الحاكمة في ذلك الوقت، كما انتشرت له تسجيلات تُظهره وهو يتوعد خصومه ويتحدث بلغة تنضح بالاستعلاء، ما أثار موجات غضب حتى داخل بيئته المؤيدة، التي رأت فيه رمزاً للفوضى والتسلّط باسم الدولة.
 
على قوائم العقوبات

بسبب ارتباطه الوثيق بالجريمة المنظمة، أدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اسم وسيم الأسد على قوائم العقوبات الدولية، إلى جانب عدد من الشخصيات المتورطة في شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون.
واعتبرت واشنطن أن نشاطه "يشكل خطراً على الأمن والاستقرار الإقليمي"، في ظل توجيه أصابع الاتهام إلى النظام السابق بتحويل تجارة المخدرات إلى مصدر تمويل بديل.

بداية التطهير الكامل
المؤكد حتى الآن أن ملف وسيم الأسد لا يتعلق بشخص واحد فحسب، بل بشبكة كاملة من الفساد والميليشيات والاقتصاد الموازي، وهي شبكة طالما كانت جزءاً من منظومة القمع والنهب التي رسّخها النظام المخلوع لعقدين.

ويختصر وسيم  نموذجاً لطريقة إدارة السلطة في عهد النظام البائد، حيث تداخل العنف بالمخدرات بالفساد في ظل حماية عائلية مطلقة. واليوم، وقد بات في قبضة العدالة، يتطلع السوريون إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمحاسبة كل من تورّط في انتهاك القانون وكرامة الإنسان — لا استثناء، ولا حصانة لأحد.