عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، في مقر الوزارة بدمشق، حيث ناقش المجتمعون التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، وأجمعوا على أن النظام الضريبي المعمول به حالياً لم يعد قابلاً للاستمرار، كونه لا يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد، ولا يحقق متطلبات العدالة الاجتماعية، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن قصوره في دعم عجلة الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع توافقاً بين الوزير وأعضاء اللجنة على المبادئ الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها مشروع الإصلاح الضريبي، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد أنواع الضرائب، بما يخلق بيئة اقتصادية مرنة ومحفّزة.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع أن سوريا اليوم بصدد إعادة تشكيل نظام ضريبي حديث، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى التنافسية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتكون شريكاً حقيقياً للقطاع الخاص لا مجرد جهة جباية، وأن صياغة النظام الجديد ستتم بتأنٍ وفق رؤية بعيدة المدى، تستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة ولا تقتصر على حلول مؤقتة.

وشدّد وزير المالية على ضرورة الابتعاد عن الحلول السريعة أو الاستعجال في إصدار التشريعات، داعياً إلى بناء نظام ضريبي عصري وشفاف يدعم الإنتاج، ويمنح المستثمرين وضوحاً وثقة كافية للاستثمار في السوق السورية.

وكشف الوزير عن إلغاء العديد من الرسوم، وتوجه نحو إلغاء ضرائب أخرى، مقابل اعتماد ضرائب موحدة ومنخفضة، مؤكداً أن سوريا تتجه لتصبح واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال الأنظمة الضريبية الحديثة، بما يتماشى مع تطلعات المرحلة الجديدة من التعافي والتنمية.

شاركت الجمهورية العربية السورية اليوم، ممثلةً بوفد رسمي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات، في منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يُعقد ضمن أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام"، أن هذه المشاركة تعكس التزام سوريا الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية، وسعيها لتعزيز أطر التعاون الدولي، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن رعاية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وترسيخ بيئة عمل قائمة على احترام الحقوق والعدالة.

ويهدف مؤتمر العمل الدولي، الذي انطلقت أعماله في الثاني من حزيران الجاري، إلى مناقشة أبرز التحديات والملفات المتعلقة بسوق العمل والحقوق الاجتماعية في العالم، بمشاركة أكثر من 5000 مندوب يمثلون 193 دولة، مما يجعله أكبر محفل عالمي يُعنى بقضايا العمل والعدالة الاجتماعية.

في تطور عسكري يُعد الأخطر منذ عقود، وجّهت إسرائيل فجر الجمعة ضربة جوية دقيقة وعالية التنسيق استهدفت مجموعة من أبرز القادة العسكريين والعلماء النوويين في إيران، في عملية أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الأسد الصاعد". 

وأعلنت تل أبيب أن العملية استهدفت شلّ قدرات القيادة الإيرانية وإضعاف البنية التحتية النووية، فيما أكدت طهران مقتل شخصيات من الصف الأول في المؤسسة الأمنية والعلمية، في ضربة وُصفت بأنها "الأكثر وجعًا" منذ تأسيس الحرس الثوري.

وبحسب ما ورد في بيانات رسمية وتسريبات صحفية متقاطعة، فقد أسفرت الضربة عن مقتل القادة الآتي ذكرهم:

1. اللواء حسين سلامي – القائد العام للحرس الثوري الإيراني منذ عام 2019، وأحد أبرز وجوه الخطاب الثوري في البلاد، والمسؤول المباشر عن استراتيجية الانتشار الإقليمي الإيراني في سوريا والعراق ولبنان.

2. اللواء محمد باقري – رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والذي أشرف على برامج التسلح الاستراتيجية، وكان يُعد أحد عقول التخطيط العسكري الإيراني الأكثر تأثيرًا في العقد الأخير.

3. اللواء غلام علي رشيد – قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي، والمسؤول الأول عن تأمين المنشآت العسكرية والصواريخ بعيدة المدى، وهو من أبرز القادة المشاركين في التخطيط لحرب الخليج الأولى.

4. الدكتور فريدون عباسي – عالم نووي ورئيس سابق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، من أبرز المشتغلين في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وسبق أن نجا من محاولة اغتيال عام 2010.

5. الدكتور محمد مهدي طهرانجي – رئيس جامعة آزاد الإسلامية، وأحد المستشارين البارزين في تطوير المعرفة الهندسية المرتبطة بالطاقة النووية، وله أبحاث منشورة في تطبيقات اليورانيوم منخفض التخصيب.

6. الدكتور أحمد رضا ذو الفقاري – أستاذ الهندسة النووية، وعضو في فرق البحوث المتخصصة في إعادة تشغيل منشأة نطنز بعد تعرضها لهجمات سابقة.

وتزامن الهجوم مع انقطاع مفاجئ للاتصالات في مناطق واسعة، وتعليق لحركة الطيران في مطار الإمام الخميني بطهران، فيما أكدت مصادر أمنية إيرانية أن القصف استهدف بشكل مباشر منشأة نطنز النووية وعدة مقرات في لويزان وبلدة "محلاتي"، المعروفة بأنها تضم مساكن ومراكز قيادة تابعة لكبار ضباط الحرس الثوري.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية أن مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، أُصيب بجروح بالغة جراء الغارة، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، دون تأكيد رسمي من السلطات حتى اللحظة.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الإسرائيلية انتهاء "المرحلة الأولى" من العملية، مؤكدة أن عشرات الطائرات الحربية نفّذت الضربة بدقة، واصفة ما جرى بأنه "حملة تاريخية تهدف لإزالة التهديد النووي الإيراني من جذوره". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا ما دام لدينا القدرة على منعه".

ورغم الزلزال الأمني الذي خلّفته العملية، لم تصدر بعد أي مؤشرات عن رد إيراني مباشر، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حالة "الطوارئ القصوى" تحسبًا لأي هجمات انتقامية.

ويُنظر إلى هذه العملية على أنها أول ضربة استباقية علنية في العمق الإيراني منذ قيام الثورة عام 1979، وتفتح الباب أمام فصل جديد في الصراع المفتوح بين طهران وتل أبيب، يُحتمل أن ينعكس على ساحات إقليمية متعددة أبرزها سوريا ولبنان والعراق.

باغتيال هذا العدد من القادة الكبار والعلماء النوويين في وقت واحد، تكون إسرائيل قد نفذت أحد أكثر عملياتها دقة وجرأة، مستهدفة العمود الفقري للمنظومة العسكرية والعلمية الإيرانية، في رسالة مزدوجة المضمون: قدرة استخبارية مطلقة، واستعداد غير مشروط لفرض المعادلات بالقوة.

شنّت إسرائيل فجر الجمعة واحدة من أوسع الضربات الجوية التي تطال العمق الإيراني منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، ضمن ما أطلقت عليه عملية "الأسد الصاعد"، التي وصفتها القيادة العسكرية الإسرائيلية بـ"الاستباقية" في مواجهة ما اعتبرته "تهديداً وجودياً".

 وقد ركزت الضربات على أهداف عالية الحساسية تمسّ البنية التحتية النووية والعسكرية لإيران، إضافة إلى قيادات مركزية في جهاز الحرس الثوري ومواقع أمنية واستخباراتية، ما يكشف طبيعة التصعيد ودقة الرسائل الإسرائيلية في هذه المرحلة.

فيما يلي أبرز الأهداف التي تم استهدافها وأهميتها:
1. منشأة نطنز النووية
أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن منشأة نطنز، المركز الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في البلاد، تعرّضت لعدة غارات جوية، وتُعد نطنز من أكبر المنشآت النووية تحت الأرض، وتحتوي على آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتشكل قلب البرنامج النووي الإيراني. استهدافها يعكس نية إسرائيل توجيه ضربة مباشرة لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف ما تعتبره "سباقاً نحو القنبلة النووية".

2. مقرات هيئة الأركان الإيرانية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر أمنية بأن الضربات طالت مقر هيئة الأركان العامة في حي لويزان شمال شرق طهران، حيث تتمركز القيادة المركزية للجيش الإيراني، ومراكز التنسيق العملياتي بين القوات المسلحة والحرس الثوري. مقتل رئيس الأركان اللواء محمد باقري، وفق ما تم تداوله، يشكّل ضربة نوعية للقيادة العسكرية العليا الإيرانية.

3. مقرات الحرس الثوري الإيراني
شملت الضربات مقرات أساسية للحرس الثوري، أبرزها موقع قيادة اللواء حسين سلامي، الذي أكدت مصادر رسمية مقتله، إضافة إلى استهداف مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي بقيادة اللواء غلام علي رشيد، الذي قُتل أيضًا. يُعتبر الحرس الثوري العمود الفقري للنفوذ الإقليمي الإيراني، وقيادته مسؤولة عن إدارة الصراعات بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

4. مواقع أبحاث نووية وأهداف علمية حساسة
تأكد مقتل عدد من أبرز العلماء النوويين، منهم فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي وأحمد رضا ذو الفقاري، ما يشير إلى أن الضربات استهدفت أيضًا مراكز أبحاث ومختبرات مرتبطة بتطوير البرنامج النووي الإيراني. هذه الأهداف تمثل استنزافًا لعقول البرنامج النووي، وتضعف البنية التكنولوجية المتخصصة التي يصعب تعويضها بسرعة.

5. أحياء سكنية استراتيجية تضم كبار القادة
أفادت تقارير إعلامية بأن الضربات طالت حي "محلاتي" وحي "لويزان" في شمال شرق طهران، وهما من المناطق ذات الأهمية الأمنية القصوى، حيث تقيم عائلات عدد من القادة العسكريين وكبار مسؤولي وزارة الدفاع والحرس الثوري. استهداف هذه الأحياء يحمل رسالة سياسية وأمنية مزدوجة بأن المخابرات الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى عمق الدوائر الأمنية المغلقة.

6. تعطيل الحركة الجوية وتوقف مطار الخميني الدولي
تسببت الهجمات في توقف كامل لحركة الطيران المدني في مطار الخميني الدولي جنوب طهران، وتعليق كافة الرحلات الجوية، ما يعكس حالة الاستنفار الأمني والتوتر الداخلي الناتج عن المفاجأة والاختراق الجوي.

الدلالات الاستراتيجية للضربات:
تمثل الضربة تصعيداً نوعياً غير مسبوق، يستهدف العمود الفقري للمنظومة الأمنية والعسكرية الإيرانية، وتُظهر فشل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في منع اختراق الطائرات الإسرائيلية، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم الاستعدادات الدفاعية، كما تؤكد قدرة إسرائيل الاستخباراتية على تنفيذ عمليات عالية الدقة ضد أهداف بشرية وعسكرية في عمق طهران، وتشير إلى أن تل أبيب قررت الانتقال من سياسة "الغموض البناء" إلى المواجهة العلنية، بهدف تغيير قواعد الاشتباك.

جاءت الضربات الإسرائيلية كرسالة مباشرة ضد بنية المشروع النووي والعسكري الإيراني، مستهدفة مزيجاً من القادة، المواقع النووية، والمراكز القيادية، وهو ما قد يُعيد تشكيل المعادلة الاستراتيجية في المنطقة. وبينما يبقى الرد الإيراني المنتظر هو العامل الحاسم، فإن هذه الضربة قد تكون نقطة تحول في مسار المواجهة غير المباشرة بين الطرفين، مع احتمالات مفتوحة على جميع السيناريوهات.

أثار الهجوم الإسرائيلي المباغت على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، فجر الجمعة، سلسلة ردود فعل دولية واسعة، عكست حالة القلق من احتمالات التصعيد الإقليمي وتداعياته على الأمن والاستقرار العالمي. 

وبينما وصفت تل أبيب العملية بأنها "استباقية" وجاءت ضمن ما أسمته عملية "الأسد الصاعد"، انشغل العالم بتقييم تبعاتها السياسية والأمنية، في ظل تقارير تؤكد مقتل قيادات عسكرية وعلماء ذرة كبار.

الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف كافة بضبط النفس وتفادي أي تصعيد قد يهدد أمن المنطقة، محذرًا من عواقب كارثية لأي مواجهة شاملة بين إيران وإسرائيل. وأكد بيان صادر عن المنظمة أن الهجوم يمثل "تطورًا خطيرًا"، داعيًا إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة تنأى بنفسها وتدعو طهران لعدم التصعيد
وفي موقف لافت، شددت واشنطن على أنها لم تشارك في الضربة، حيث أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن "إسرائيل تصرفت بمفردها"، وأن الإدارة الأمريكية تلقت إشعارًا مسبقًا لكنها لم تكن طرفًا في القرار. 

ودعا روبيو طهران إلى عدم استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن "أولوية الولايات المتحدة هي حماية قواتها المنتشرة"، مشددًا في الوقت نفسه على أن الهجوم لا يعني انخراطًا أمريكيًا في المواجهة.

مواقف أوروبية حذرة وتحذيرات من التصعيد
دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى ضرورة تجنب التصعيد، معتبرة أن الحل السياسي لا يزال ممكنًا. كما عبّرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" حيال تداعيات الضربة، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة قد يجرّ إلى "اضطراب واسع يصعب احتواؤه".

مواقف عربية وإسلامية غاضبة
أدانت قطر الضربة الإسرائيلية بشدة، معتبرة أنها "انتهاك صارخ لسيادة إيران"، وطالبت بتحرك عاجل من مجلس الأمن الدولي. وأعربت سلطنة عمان عن قلقها من التصعيد، مؤكدة أن المنطقة "لا تحتمل مزيدًا من الحروب"، فيما شددت السعودية على ضرورة "وقف الاستفزازات المتبادلة" والعودة إلى قنوات الحوار والدبلوماسية.

مواقف آسيوية داعية للتهدئة
أعلنت الهند أنها تراقب الوضع عن كثب، فيما دعت الصين إلى "العودة الفورية إلى التهدئة"، محذرة من أن استمرار المواجهات قد يهدد الإمدادات العالمية للطاقة. أما اليابان فأعلنت عن إجراءات لحماية رعاياها، داعية إلى احترام سيادة الدول والقانون الدولي.

تداعيات اقتصادية تلوح في الأفق
على الصعيد الاقتصادي، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا بأكثر من 8%، وسط مخاوف من تأثير التصعيد على إمدادات الطاقة من المنطقة. كما تراجعت مؤشرات الأسواق العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا، بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وعكست الردود الدولية حجم المخاوف من أن تشكّل الضربة الإسرائيلية في إيران شرارة لمواجهة إقليمية مفتوحة، في وقت يبدو فيه أن جميع الأطراف تسير على حافة هاوية يصعب التنبؤ بنتائجها. وبينما تسعى واشنطن لتفادي الانخراط المباشر، يضغط المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد، وسط ترقّب للرد الإيراني وما إذا كان سيؤدي إلى اشتعال جبهة جديدة في منطقة مشبعة بالتوترات والصراعات القديمة.