أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، "خالد عيد"، عن تنفيذ عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية السورية والتركية، أدت إلى ضبط شحنة ضخمة من المخدرات، وذلك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل تمكّنت إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين من ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، تم تهريب نحو 5 ملايين حبة منها إلى داخل الأراضي التركية عبر منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية ثمرة جهود استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تتبّع خلية كبيرة متورّطة في تهريب المواد المخدّرة بين سوريا وتركيا وقد تكلّلت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على أفراد الخلية.

وكذلك ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة كانت بحوزتهم، حيث سيُحال الموقوفون إلى التحقيق بناءً على قرار النيابة العامة المختصة، وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو، من ضبط معملاً حديثاً لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدر في منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

وتأتي ذلك ضمن جهود متواصلة للأمن العام حيث تم مؤخرًا إلقاء القبض على شخص في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بتهمة ترويج حبوب الكبتاغون المخدّرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وتمكّن فرع مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من ضبط مستودع يحتوي على مكبس لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة، في شهر نيسان الماضي.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه في أحد المواقع، حيث جرى رصد ومتابعة الموقع بدقة، لتُنفّذ بعدها عملية مداهمة بالتعاون مع إدارة الأمن العام.

وقدرت عدد الحبوب المضبوطة نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدًا لتصديرها خارج البلاد.  

وفي سياق متصل تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حمص، من ضبط معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون على الحدود السورية اللبنانية، وتصادر جميع محتوياته، على أن يتم إتلافها لاحقاً.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أكد وزير الداخلية السوري، السيد أنس خطاب، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون له تأثير إيجابي كبير في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير منظومة الأمن في البلاد، بما يدعم جهود استقرار سوريا وترسيخ السلم الأهلي.

وفي تصريحات له نقلتها قناة وزارة الداخلية عبر تلغرام، عبّر الوزير خطاب عن ترحيب الوزارة بالخطوة الإيجابية المتمثلة في رفع العقوبات، مقدماً الشكر لكل من ساهم في هذه المبادرة. وقال: "هذه الخطوة تفتح أمامنا فرصًا جديدة لتحديث منظومات العمل الأمني والخدمي، وتعزيز قدرتنا على حماية المواطنين، بعد سنوات من استغلال النظام البائد لذريعة العقوبات لتضييق الخناق على الشعب السوري في مختلف جوانب حياته."

وأضاف خطاب أن رفع العقوبات سيسهم في تعزيز التعاون بين سوريا والدول الإقليمية والدولية، كما سيعزز قدرة البلاد على مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة، بما في ذلك مكافحة تنظيم داعش، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود. وأكد أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في سوريا والمنطقة، ويعزز من فرص تعزيز السلم الأهلي في المستقبل.

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا، أعلنت بلدية هاتاي الكبرى عن إبرام اتفاق "توأمة المدن" مع مدينتي إدلب واللاذقية في سوريا. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية، تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات الثلاث.

وقال رئيس بلدية هاتاي، محمد أونتورك، في تصريح له إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التزام تركيا الثابت بدعم الشعب السوري في المناطق الشمالية، وخاصة إدلب واللاذقية. وأكد أن تركيا، بصفتها دولة رائدة في المنطقة، ستواصل دعمها للمناطق السورية، مُشيرًا إلى أن بلاده ستكون حاضرة للمساعدة في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات في المدينتين السوريتين ضمن الإمكانات المتاحة.

وأوضح أونتورك أن تركيا ملتزمة بمواصلة التعاون مع إدلب واللاذقية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها هذه المناطق نتيجة لسنوات من الحرب والنزوح. وأضاف أن دعم بلدية هاتاي سيشمل مشاريع في مجالات إدارة الخدمات المحلية وتطوير البنية التحتية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في هذه المناطق.

من جهة أخرى، يُعتبر اتفاق "توأمة المدن" خطوة رسمية لتعميق العلاقات بين تركيا وسوريا في هذا المجال، حيث يتيح تبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والخدمات الأساسية، ويشجع على تنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مدن البلدين. هذا الاتفاق سيسهم أيضًا في تحسين سبل العيش في المناطق المتأثرة بالحرب، ويُظهر التزام تركيا المستمر بدعم استقرار المنطقة.

تداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة "هند قبوات"، وهي توجه رسالة حب وتقدير للأشخاص الصم. ظهر في الفيديو علم سوريا الحرة خلف الوزيرة، التي خاطبت الصم بلغة الإشارة قائلة: "لكل الأشخاص الصم، أنا عم فكر فيكون، والسبب أنتو وين، أنتو بقلوبنا".

ردود الأفعال
لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالمبادرة، معتبرين أن الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي، وأشاد البعض بتوصيل الرسائل التشجيعية بلغة واضحة ومباشرة، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في توفير بيئة أكثر شمولية. 

وشارك آخرون تجاربهم الشخصية وأبرزوا أهمية تضمين لغة الإشارة في المحتوى الإعلامي لتسهيل التواصل مع الصم، متمنين أن تقدم الحكومة السورية المزيد من المشاريع الداعمة لهذه الفئة في المجتمع.

ورشة عمل لدعم ذوي الإعاقة
في سياق متصل، قبل أيام قليلة نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل حملت عنوان "المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الوطني حول واقع الإعاقة" في مقر الوزارة بدمشق. واستمرت هذه الورشة لمدة خمسة أيام، حيث ركزت على دراسة تطور مفهوم الإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض المناهج المختلفة للتعامل مع هذه القضية الهامة.

وخلال لقاءات إعلامية، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الهدف من الورشة هو تعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت إلى أهمية تنمية مهارات المشاركين في جمع وتحليل البيانات وفق معايير حقوق الإنسان، وصياغة تقارير شاملة ومتقنة. كما شددت على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار لضمان فعالية السياسات على أرض الواقع.

التحديات التي تواجه عمل الوزارة
وسبق وتحدثت قبوات عن التحديات التي تواجه الوزارة، وأوضحت أن الصعوبات الراهنة "متوقعة وطبيعية" في بلد أنهكته سنوات الحرب وفساد النظام السابق، لكنها أكدت أن العزيمة والقدرة على تجاوز هذه التحديات لا تزال حاضرة ومستمرة.

في حوار خاص مع "الجزيرة نت"، كشفت الوزيرة عن ملامح خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، التي ترتكز على محورين أساسيين: عودة النازحين وتعزيز السلم الأهلي والتعايش، معتبرة ذلك الأساس لأي عملية تعافٍ مجتمعي واقتصادي حقيقي. 

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير برامج خاصة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة عبر مسح شامل للواقع الاجتماعي، بهدف توجيه الدعم بكفاءة وعدالة وضمان وصوله لمن هم في أمس الحاجة إليه.

على صعيد التعاون الدولي، أكدت قبوات أن الشراكات مع دول أوروبية مثل فرنسا وهولندا تلعب دوراً محورياً في دعم جهود التعافي، من خلال المساهمة في إعادة الإعمار وتمكين الفئات الضعيفة، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. وأضافت أن الوزارة ناقشت مع مبعوثين دوليين آليات خلق فرص عمل جديدة وتطوير قطاع العمل، دعماً للاستقرار والتمكين المجتمعي.

دور المرأة والشباب في خطة التعافي
ولم تغفل الوزيرة عن الحديث عن دور المرأة والشباب في خطة التعافي، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، معتبرة مشاركتها "ضرورة وطنية لبناء مجتمع متوازن"، كما شددت على أهمية برامج تدريب وتأهيل الشباب لإشراكهم في قيادة عملية النهوض الاقتصادي.

أما بالنسبة لقرار إعادة الموظفين الحكوميين الذين كانوا في إجازات مدفوعة الأجر، فقد أوضحت قبوات أن القرار لا يعني إلغاء وقف العمل، بل هو إنهاء الإجازات وعودتهم لأداء مهامهم، استجابةً للمصلحة العامة، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

وفي ختام حديثها، وجّهت الوزيرة رسالة للسوريين في الداخل والشتات، دعتهم فيها إلى طي صفحة الألم والبدء في بناء مستقبل يليق بتضحياتهم، مؤكدة أن "سوريا بحاجة إلى كل أبنائها"، وأن "النهضة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع".

أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يُعتبر "الخطوة الصحيحة للمضي قدماً".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، قال آل ثاني: "الطريقة الوحيدة لتحسين الوضع في سوريا هي المشاركة بشكل بنّاء، والعمل على تخفيف حدة الوضع"، موضحاً أن استمرار العقوبات يُعيق جهود مساعدة السوريين في تجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً.

وأشار الوزير القطري إلى أن العقوبات فُرضت في البداية بسبب سلوك النظام تجاه شعبه، متسائلاً: "إذا استمرت العقوبات، كيف يمكننا مساعدة الشعب السوري على تغيير وضعه والخروج من عواقب الحرب؟".

وأضاف أن العديد من الأسئلة تُطرح حول الحكومة السورية الجديدة، لكن يجب ألا تعيق هذه الأسئلة الحلول العملية لتحسين أوضاع السوريين.

وزارة الخارجية القطرية تدعم القرار
رحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. وأكدت الوزارة في بيان رسمي تقديرها للجهود التي بذلتها السعودية وتركيا للوصول إلى هذه المرحلة، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتطلعات شعبها نحو التنمية والأمن.

لقاءات مع القادة الإقليميين والدوليين
وفي خطاب موجه للشعب السوري في 14 مايو 2025، عبر الرئيس السوري أحمد الشرع عن فرحته بقرار رفع العقوبات، مشيدًا بالجهود الإقليمية والدولية التي ساعدت في تحقيق هذا التحول التاريخي. وأشاد الرئيس السوري بالمواقف التاريخية للعديد من الدول، بما في ذلك السعودية، تركيا، قطر، والإمارات، البحرين، والأردن، والتي كانت داعمة لسوريا.

التنسيق القطري مع واشنطن
في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الأميركية، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الإدارة الأمريكية أبدت انفتاحاً واضحاً على الملف السوري، مشيراً إلى أهمية رفع العقوبات لدعم الحكومة السورية في أداء واجباتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب. وأضاف أن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة لإيجاد حلول عملية تُسهم في رفع العقوبات وتسهم في تسهيل جهود الإعمار.

تمويل الغاز وزيادة الرواتب
وكان صرح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، بأن ملف العقوبات سيكون جزءاً من المباحثات خلال زيارة الوفد القطري إلى واشنطن. كما أشار إلى أن المباحثات ستشمل قضايا أخرى مثل تمويل إمدادات الغاز وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي في البلاد.

وأضاف الخليفي أن الدوحة تجري مناقشات مع واشنطن بشأن إمكانية تمويل إمدادات الغاز إلى سوريا، في إطار تفاهم مشترك يهدف إلى تحديد آلية واضحة لهذا المشروع الحيوي.

قطر والثورة السورية: دعم ثابت لمطالب الحرية ورفض لأي تطبيع مع القمع
منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الدول العربية انحيازًا لتطلعات الشعب السوري ورفضًا للنهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد في وجه الاحتجاجات السلمية. فبموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، رسمت الدوحة خطًا دبلوماسيًا مبدئيًا ظل ثابتًا رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.

انحياز مبكر للشارع السوري
قطعت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في وقت مبكر من عمر الثورة، احتجاجًا على القمع الدموي الذي استهدف المتظاهرين في مختلف المدن السورية. وكان القرار القطري في حينه بمثابة أول صفعة عربية رسمية للنظام، تبعتها خطوات تصعيدية داخل أروقة جامعة الدول العربية، حيث لعبت الدوحة دورًا فاعلًا في تجميد عضوية دمشق في الجامعة نهاية عام 2011، في موقف عُدّ استثنائيًا في السياق العربي حينها.

دعم سياسي ومؤسساتي للمعارضة
في سياق دعمها للثورة، لم تكتفِ قطر بالمواقف الرمزية، بل ذهبت إلى الاعتراف الرسمي بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" باعتباره "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري"، ودفعت باتجاه إشراكه في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا. كما استضافت لقاءات موسعة لقوى المعارضة، وساهمت في توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لمحاولات توحيد الصف المعارض.

إعلام مساند.. وفضح الجرائم
شكلت وسائل الإعلام القطرية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، منصة رئيسية لنقل صوت الثورة السورية، ورصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المدنيين. وقد وثّقت القناة أبرز المحطات المفصلية، من التظاهرات السلمية إلى المجازر، مرورًا بالحصار والتجويع والتدمير الممنهج للأحياء المعارضة.

إغاثة شاملة للسوريين في الداخل والخارج
إنسانيًا، قدّمت قطر مساعدات ضخمة للنازحين واللاجئين السوريين، سواء داخل البلاد أو في مخيمات الشتات، من خلال مؤسساتها الإنسانية الرسمية كـ"قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري"، إضافة إلى إنشاء مشروعات إسكان ومدارس ومراكز صحية، لا سيما في الشمال السوري.

رفضٌ قاطع للتطبيع مع النظام
رغم الانفتاح العربي الأخير على دمشق، تمسّكت الدوحة بموقفها الرافض لإعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة مرارًا أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقالًا فعليًا للسلطة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وفي أكثر من مناسبة، شدد المسؤولون القطريون، وعلى رأسهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة المتورطين في قتل وتهجير ملايين السوريين.

ثبات الموقف رغم تغير المواقف
وعلى عكس مواقف دول إقليمية أخرى، ظل الخط السياسي القطري ثابتًا منذ أكثر من عقد، رغم التحولات المعقدة التي مر بها الملف السوري، ورغم الضغوط الإقليمية لإعادة التطبيع مع دمشق، الأمر الذي جعل من الموقف القطري مَعلمًا أخلاقيًا ضمن الخريطة السياسية العربية تجاه الثورة السورية.

لم تكن قطر يومًا دولة محايدة في الملف السوري، بل اختارت بوضوح أن تقف إلى جانب السوريين في معركتهم من أجل الحرية والكرامة. ومع استمرار دعمها السياسي والإنساني، تؤكد الدوحة أن العدالة هي حجر الأساس لأي سلام مستقبلي في سوريا، وأن دماء الضحايا لا يمكن تجاوزها في سبيل تطبيع بلا محاسبة.