أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة السويداء، الجمعة 23 أيار/مايو، أن المحافظ الدكتور مصطفى البكور قد رفع استقالته رسميًا إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ”تجاوزات غير مسبوقة” طالت مبنى المحافظة وأمنه، وسلوكيات تمسّ هيبة الدولة، تهدد السلم الأهلي في المحافظة.

وأوضح البيان أن الاستقالة جاءت بعد أشهر طويلة من محاولات حثيثة قادها المحافظ لضبط الأمن وتغليب صوت الحكمة والحوار، لكنها اصطدمت – وفق البيان – بممارسات خارجة عن القانون بلغت ذروتها يوم الأربعاء 21 أيار، حين أقدمت مجموعة مسلّحة على اقتحام مبنى المحافظة وتهديد المحافظ والموظفين بالسلاح، بهدف الضغط لإطلاق سراح شخص مدان بعدة قضايا جنائية.

تفاصيل الحادثة: تهديد مباشر تحت فوهة السلاح

بحسب المكتب الإعلامي، فإن الاعتداء قاده المدعو “فادي نصر” بمساندة من “طارق المغوش”، حيث دخلت المجموعة المسلحة إلى المبنى بالتزامن مع وجود المحافظ البكور وعدد من الموظفين، وأشهرت أسلحتها في وجوههم، مغلقة الأبواب ومطالبة بالإفراج عن قريبهم الموقوف “راغب قرقوط” المتورط بقضايا سرقة سيارات في دمشق.

المصادر الرسمية أكدت أن المحافظ تعامل مع الموقف بحكمة، وفضّل عدم الصدام تفاديًا لإراقة الدماء، وتواصل مباشرة مع الجهات القضائية في العاصمة لتفادي التصعيد. ورغم الإفراج عن الموقوفين لاحقًا، اعتُبرت الحادثة سابقة خطيرة في تاريخ السويداء، لاسيما وأنها وقعت داخل واحد من أرفع المباني الرسمية في المحافظة.

ردود فعل رسمية وشعبية: استياء واسع ورفض جماعي

وصفت فعاليات محلية ودينية الاعتداء بأنه “طعنة لتقاليد الجبل”، و”سلوك غريب عن أخلاق أبناء السويداء”، ولاقى الحادث استنكارًا واسعًا من وجهاء ورجال دين وفصائل وطنية. وأكد متحدث باسم حركة “رجال الكرامة” أن المجموعة المهاجمة لا تمثّل أبناء الجبل، بل تنتمي إلى أطراف خارجة عن القانون تسعى لتقويض الأمن وتحويل المحافظة إلى ساحة فوضى.

وأكدت الحركة أن المحافظ لم يتعرض للاحتجاز أو الإهانة، وأنه غادر المبنى بهدوء بعد انتهاء دوامه، لكنه أصر على تقديم استقالته كرسالة واضحة برفضه العمل في بيئة تتعرض فيها المؤسسات السيادية لمثل هذه الاعتداءات.

تدخل فصائل وطنية وطرد المهاجمين

سارعت فصائل محلية أبرزها “لواء الجبل” و”رجال الكرامة” إلى محاصرة محيط المبنى وتأمين خروج المحافظ، في حين صدرت نداءات من مشيخة عقل الطائفة الدرزية دعت إلى دعم الضابطة العدلية وحماية مؤسسات الدولة.

وطالب وجهاء المحافظة الحكومة باتخاذ خطوات فورية لضبط الأمن، وتعزيز انتشار وحدات الشرطة التي جرى الاتفاق على تفعيلها مؤخراً.

استقالة البكور.. خسارة في توقيت حرج

يرى مراقبون أن استقالة المحافظ مصطفى البكور، المعروف بسعيه لفتح قنوات الحوار مع المجتمع المحلي، تشكل ضربة لمسار التهدئة الذي بدأ مطلع أيار بين الحكومة والمرجعيات الدينية. ويخشى كثيرون أن تُستغل الحادثة لتوسيع نفوذ القوى الخارجة عن القانون، خاصة تلك التي تروّج لخطاب انفصالي وتحاول التنسيق مع أطراف خارجية تحت ذريعة “حماية الأقليات”.

ويؤكد المقربون من المحافظ أن مغادرته إلى دمشق جاءت برسالة واضحة مفادها: لا يمكن لأي مسؤول العمل في بيئة تُنتَهك فيها المؤسسات بالسلاح.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة 23 أيار 2025، عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الحالي "أحمد الشرع"، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، ويأتي هذا القرار في إطار تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي الشرع رئاسة الحكومة الانتقالية في يناير 2025.

وجاء القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية، ليعلن رفع العقوبات الأمريكية عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب والبنك المركزي والبنك التجاري وموانيء اللاذقية وطرطوس و الوزارات السورية والخطوط الجوية السورية وفندق فورسيزن.

في ديسمبر 2024، كانت أزالت وزارة الخارجية الأمريكية المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار التي كانت مرصودة للقبض على الجولاني، وذلك عقب لقاء جمعه مع مسؤولة أمريكية رفيعة في دمشق، حيث تم التأكيد على أن هذا الإجراء لا يعني تغييرًا في تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، بل يهدف إلى تسهيل التواصل الدبلوماسي مع القيادة السورية الجديدة 

وفي 25 تشرين الثاني 2020، كانت أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي كانت فيها تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

من هو "أحمد حسين الشرع"
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

 وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في تعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

 "أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، خلال "مؤتمر النصر" في دمشق الذي عقد يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، تولية "أحمد الشرع" لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

 
وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب والغربيين، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء وشخصيات قيادية في العديد من دول العالم، كما بدأ "الشرع" مهامه بحراك دبلوماسي واسع، زار خلالها عدة دول عربية منها "السعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات العربية، كذلك تركيا، وفرنسا وشارك في عدة قمم ومؤتمرات دولية كرئيس للجمهورية العربية السورية، إلى حين لقاء الرئيس الأمريكي ترامب في السعودية وبدء مرحلة من العلاقات السياسية بين البلدين.

الخزانة الأمريكية تعلن رسمياً تخفيف شامل وفوري للعقوبات على سوريا بموجب الترخيص العام رقم 25
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يقضي بتخفيف فوري وشامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات بالكامل، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات المالية والتجارية، ويُعد بمثابة رفع فعلي للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

في خطوة متزامنة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء رسميًا من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دول حليفة وشركاء إقليميين لإعادة التواصل الاقتصادي والإنساني مع سوريا، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تجسّد التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن انتهاء عهد النظام السابق "يؤسس لفصل جديد في حياة السوريين، يُبنى على السلام والكرامة والفرص".

شروط واضحة والتزام بمراقبة التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص لا يشمل أي تسهيلات للجهات المرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي المعاملات مع أي جهة مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب.

كما شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص رقم 25 لا يُمثل دعماً غير مشروط، بل مشروط بضمانات من الحكومة السورية الجديدة، أهمها الالتزام بعدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الفساد.

عودة النظام المالي السوري إلى الأسواق الدولية
كجزء من التسهيلات المرافقة، منحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة مع "المصرف التجاري السوري"، بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية، وتيسير التجارة والاستثمار، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

تمهيد لمرحلة إعادة الإعمار
ويُعد القرار خطوة تأسيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ستصدر تعليمات إضافية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الترخيص وآليات تنفيذه.

وختامًا، دعت واشنطن المستثمرين الدوليين إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للمساهمة في تعافي سوريا ضمن بيئة قانونية واضحة وداعمة، مشيرة إلى أن خط الدعم الفني والإجرائي سيبقى متاحاً عبر الخط الساخن التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يقضي بتخفيف فوري وشامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات بالكامل، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات المالية والتجارية، ويُعد بمثابة رفع فعلي للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

إعفاء من قانون قيصر وتوسيع دائرة التعاون الدولي
في خطوة متزامنة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء رسميًا من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دول حليفة وشركاء إقليميين لإعادة التواصل الاقتصادي والإنساني مع سوريا، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تجسّد التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن انتهاء عهد النظام السابق "يؤسس لفصل جديد في حياة السوريين، يُبنى على السلام والكرامة والفرص".

شروط واضحة والتزام بمراقبة التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص لا يشمل أي تسهيلات للجهات المرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي المعاملات مع أي جهة مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب.

كما شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص رقم 25 لا يُمثل دعماً غير مشروط، بل مشروط بضمانات من الحكومة السورية الجديدة، أهمها الالتزام بعدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الفساد.

عودة النظام المالي السوري إلى الأسواق الدولية
كجزء من التسهيلات المرافقة، منحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة مع "المصرف التجاري السوري"، بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية، وتيسير التجارة والاستثمار، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

تمهيد لمرحلة إعادة الإعمار
ويُعد القرار خطوة تأسيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ستصدر تعليمات إضافية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الترخيص وآليات تنفيذه.

وختامًا، دعت واشنطن المستثمرين الدوليين إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للمساهمة في تعافي سوريا ضمن بيئة قانونية واضحة وداعمة، مشيرة إلى أن خط الدعم الفني والإجرائي سيبقى متاحاً عبر الخط الساخن التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الأستاذ عبد الباسط عبد اللطيف، أن سوريا استعادت حريتها وكرامة شعبها في الثامن من كانون الأول 2024، إيذانًا بانطلاق مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة القائمة على قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

وقال عبد اللطيف، في بيان رسمي صدر بمناسبة تشكيل الهيئة، إن انطلاق مسار العدالة الانتقالية جاء استجابةً لتطلعات الشعب السوري، وتجسيدًا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بتاريخ 25 شباط 2025، الذي طالب بإرساء آليات واضحة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة خلال الحقبة السابقة، وإنصاف الضحايا.

وأشار إلى أن المادة 49 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 آذار 2025، شكّلت الأساس القانوني لإحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مؤكدة على أهمية الحق في معرفة الحقيقة، وضمان مساءلة المسؤولين، وتعويض المتضررين، وتكريم الشهداء.

وأضاف عبد اللطيف أن المرسوم الجمهوري رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، قضى بتشكيل الهيئة بصفة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها على كامل الجغرافيا السورية.

وأكد عبد اللطيف، الذي كلّف برئاسة الهيئة، التزامه الكامل بقيادة عمل الهيئة على أسس مهنية وشفافة، عبر خطة عمل تركّز على أربعة محاور رئيسية: "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال حكم النظام السابق، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر للضحايا والناجين، وتوفير سبل التعويض والاعتراف بمعاناتهم، وترسيخ ضمانات عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي"

وختم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن مسار العدالة الانتقالية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة تاريخية نحو بناء سوريا جديدة تتسع لجميع أبنائها، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، وتؤسس لدولة القانون والعدالة.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (20) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي المرسوم تأكيدًا على أهمية العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بالقدرة على ممارسة مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وتتولى الهيئة مسؤولية كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تهدف الهيئة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وقد تم تعيين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وجرى تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان، وُلد عبد الباسط عبد اللطيف في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا عام 1963، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة حلب عام 1986.

حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008، وبدأ مسيرته في وزارة الداخلية قبل أن ينشق عنها برتبة عميد في عام 2012، حيث شغل منصب مدير منطقة القامشلي في محافظة الحسكة، وتولى منصب نائب رئيس المجلس المحلي في "الحكومة السورية المؤقتة" عام 2018، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام للائتلاف منذ يونيو 2019.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، تهدف إلى إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من مدينة عدرا الصناعية والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة في ريف دمشق.

وبحسب ما أوضحته الهيئة، فإن الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، وذلك من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليص التكاليف التشغيلية.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة CMA CGM إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أعلى المعايير الدولية، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة.

وأكدت الهيئة أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسار إعادة تفعيل دور سوريا كممر إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويمهد الطريق نحو المزيد من الشراكات الدولية التي تعزز التعافي الاقتصادي وتسهم في دفع عجلة النمو.

وكانت الهيئة قد وقّعت هذا الشهر  مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تنص على منح الشركة حق استثمار شامل للمنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع، لإنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية متعددة.

كما تتضمن المذكرة منح الشركة حق استثمار 300 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بعدرا بريف دمشق، لتأسيس مشاريع تجارية وخدمية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، ضمن خطة شاملة لتنشيط البنية الاقتصادية للمناطق الحرة.