نفت وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية أي علاقة لها بوثيقة تحمل عنوان "طلب انتساب للحرس الوطني"، تم تداولها في محافظة السويداء، والتي تزعم أن الانتساب يتم بالتنسيق مع الوزارة.
وجاء النفي بعد انتشار صورة الوثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث تداولها عدد من أهالي المحافظة على أنها جزء من خطة رسمية لإنشاء تشكيل جديد باسم "الحرس الوطني".
وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي، أنه فور ظهور الوثيقة المذكورة، تم التواصل مع وزارة الدفاع التي أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي صلة لها بمضمون الوثيقة أو بالجهة التي تقف خلفها، مشددة على أن ما ورد فيها لا يمت بصلة إلى أي نشاط أو خطة رسمية للوزارة.
وأضاف الرفاعي أن الوزارة أكدت كذلك عدم وجود أي تنسيق مع أي طرف لإطلاق كيان يحمل هذا الاسم، أو اعتماد أي آلية انتساب كما ورد في الوثيقة المتداولة.
ودعت وزارة الإعلام، على لسان الرفاعي، جميع المواطنين إلى توخي الدقة في التعامل مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذّرة من الانجرار وراء شائعات أو مستندات غير موثوقة المصدر، ومؤكدة أهمية الاعتماد على التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط كمصدر للمعلومات الصحيحة.
وزير الدفاع السوري يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن إطار موحد في وزارة الدفاع
وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، عن دمج كافة الوحدات العسكرية في إطار مؤسساتي موحد داخل وزارة الدفاع السورية.
وفي تصريح له، أكد اللواء أبو قصرة أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل تضافر جهود الجميع. وأعرب عن شكره العميق وتقديره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مشيراً إلى أهمية المرحلة الحالية ومتطلباتها.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل المؤسساتي في تعزيز الانضباط والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية، موضحاً أن هناك ضرورة لالتحاق باقي المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لاستكمال جهود التوحيد والتنظيم، وأضاف أن أي تأخير في هذا الصدد سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية عن بدء استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، الراغبين بالعودة إلى الخدمة ضمن صفوف الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإعادة دمجهم.
وخصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً خاصاً لهذه الغاية، داعية الراغبين إلى التسجيل عبره ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المنشقين وإعادتهم إلى المؤسسة العسكرية وفق معايير وإجراءات محددة.
وكان أكد العميد محمد منصور، رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، أن استعادة الكفاءات العسكرية التي انحازت إلى الشعب خلال الثورة وخاضت معارك الدفاع عن الوطن تُعدّ ركيزة أساسية في بناء جيش سوريا الجديد. وأشار منصور إلى أن هؤلاء الضباط يمثلون ثروة وطنية وخبرة ميدانية لا غنى عنها لتعزيز قدرات الجيش السوري في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن الاستفادة المثلى من خبرات الضباط العائدين، حيث سيتم تقييمهم بناءً على تخصصاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم العملية، بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة الجيش وتطويره.
وشدد العميد منصور على أن إعادة دمج الضباط المنشقين في المؤسسة العسكرية سيكون وفق رؤية تراعي أهمية المزج بين التجربة الميدانية والتحديث المستمر، وذلك لرفع الجاهزية القتالية وتأهيل الأجيال الجديدة ضمن عقيدة وطنية تركز على حماية استقلال سوريا وسيادتها.
وأشار أيضاً إلى أن عودة هؤلاء الضباط ستسهم بشكل كبير في نقل التجربة والخبرة الميدانية إلى القطاعات المختلفة داخل القوات المسلحة، مؤكداً أن تكريمهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها يُعدّ واجباً وطنياً وإنسانياً.
وكانت وزارة الدفاع قد أجرت في وقت سابق مقابلات شخصية مع عدد من الضباط المنشقين الراغبين بالعودة إلى الخدمة، تزامناً مع إجراءات مماثلة اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع المنشقين في مؤسساتها الأمنية.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية وغيرها.
