منذ انطلاقة الثورة السورية في ربيع عام 2011، تحوّل موقف الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من الإدانة السياسية إلى فرض واحدة من أوسع منظومات العقوبات التي عرفها ضد دولة بعينها. استمرت هذه السياسة لسنوات، قبل أ...
العقوبات الأوروبية على سوريا: من عزل النظام إلى دعم الانتقال
٢٠ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

دمشق وعمّان تدشّنان مجلس التنسيق الأعلى: خارطة طريق شاملة لتعاون استراتيجي

٢٠ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
بينها لقاء مع "الشرع"... وفدان تركيان من جهاز الاستخبارات والدفاع يجريان مباحثات في دمشق 
٢٠ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

بسبب فضح الانتهاكات.. حملة ممنهجة تقودها ميليشيا "قسد" ضد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

٢٠ مايو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
العقوبات الأوروبية على سوريا: من عزل النظام إلى دعم الانتقال

منذ انطلاقة الثورة السورية في ربيع عام 2011، تحوّل موقف الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من الإدانة السياسية إلى فرض واحدة من أوسع منظومات العقوبات التي عرفها ضد دولة بعينها. استمرت هذه السياسة لسنوات، قبل أن تشهد تحولًا ملحوظًا في أعقاب سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وصعود حكومة انتقالية جديدة في دمشق.

البدايات: عقوبات ضد القمع
بدأت أولى العقوبات الأوروبية في 9 أيار/مايو 2011، كرد مباشر على العنف الذي واجه به نظام الأسد الاحتجاجات الشعبية. شملت الحزمة الأولى حظرًا على تصدير الأسلحة ومعدات مكافحة الشغب، وتجميد أصول مسؤولين متورطين في الانتهاكات، ومنع سفرهم إلى دول الاتحاد. وأكد الاتحاد حينها أن الإجراءات لا تستهدف الشعب السوري، بل "الآلة القمعية".

لاحقًا، وُسّعت قائمة العقوبات في 23 أيار/مايو 2011 لتشمل بشار الأسد نفسه ودائرته الضيقة، في خطوة غير مسبوقة حملت رمزية واضحة بتحميل رأس النظام المسؤولية عن الانتهاكات.

تشديد تدريجي خلال 2011–2012
مع استمرار التصعيد الميداني، صعّد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته. في أيلول/سبتمبر 2011، فُرض حظر على استيراد النفط السوري ونقله، بالإضافة إلى حظر التأمين والخدمات المالية المتعلقة به، ما أدى إلى وقف صادرات النفط السورية إلى أوروبا كليًا. كما فُرضت قيود على الاستثمار في المشاريع الحكومية، وأُدرجت شخصيات من عائلة الأسد مثل أسماء الأسد وأنيسة مخلوف وبشرى الأسد ضمن قوائم العقوبات.

بنهاية 2012، كانت اللائحة قد طالت أكثر من 126 شخصية و41 كيانًا سوريًا، وشملت مسؤولين حكوميين وعسكريين وكيانات اقتصادية ومصرفية، مما جعل العقوبات الأوروبية من بين الأكثر شمولًا عالميًا.

تطوير الإطار القانوني (2013–2020)
في عام 2013، أعاد الاتحاد الأوروبي تنظيم العقوبات ضمن قرار موحد (2013/255/CFSP)، وأصبح هذا القرار الإطار المرجعي الأساسي للعقوبات السورية. شملت القائمة المستهدفة علماء أسلحة كيميائية، رجال أعمال، وشركات عقارية مرتبطة بـ"اقتصاد الحرب".

بعد هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013، أجرت بروكسل تعديلات تقنية على العقوبات للسماح بتمويل عمليات تدمير الترسانة الكيميائية، دون المساس بإجراءات العزل المفروضة على النظام.

تأثير اقتصادي ملموس
أوقفت العقوبات صادرات النفط السوري بنسبة تجاوزت 90%، وجُمدت أصول المصرف المركزي السوري. كما تم حظر تصدير السلع الكمالية والتقنيات الحساسة التي قد تُستخدم في القمع، مثل أنظمة المراقبة. واستُهدفت شبكة الداعمين الماليين للنظام، كرامي مخلوف ومحمد حمشو وخضر طاهر.

ورغم شمولية الإجراءات، حافظ الاتحاد على استثناءات إنسانية لتأمين الغذاء والدواء والإغاثة، وسمح بتراخيص خاصة للمنظمات الإنسانية.

سياسة التمديد والمراجعة السنوية
منذ 2012، اعتمد الاتحاد الأوروبي سياسة تجديد العقوبات سنويًا، مع مراجعة دورية لقائمة الأفراد والكيانات المستهدفة. ففي أيار/مايو من كل عام، يصدر قرار بتمديد العقوبات 12 شهرًا إضافيًا. وتمت تنحية بعض الأسماء في حالات الوفاة أو تغيّر الظروف.

في عام 2024، بلغ عدد المُدرجين 316 شخصًا و86 كيانًا، بحسب البيان السنوي الصادر عن المجلس الأوروبي.

نحو الانفتاح: مرحلة ما بعد الأسد (2023–2025)
مع تسارع الانفراجات الدبلوماسية إقليميًا، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبدء مسار سياسي جديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بدأت بروكسل مراجعة موقفها. وفي شباط/فبراير 2025، قرّر الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات اقتصادية رئيسية، أبرزها:

رفع الحظر على قطاع النفط والطاقة.
السماح باستئناف الرحلات الجوية والنقل البري.
 إعادة ربط القطاع المصرفي ببعض البنوك السورية.
 تثبيت الإعفاء الإنساني بشكل دائم.

رغم هذه الخطوات، أكد الاتحاد أن العقوبات الشخصية ضد مرتكبي الجرائم ستبقى قائمة، وأن رفع المزيد من العقوبات مرتبط بمدى تقدم العملية السياسية.

خلاصة المشهد
بعد أكثر من عقد من العقوبات، تبدو السياسة الأوروبية في سوريا على مفترق طرق. فبينما يواصل الاتحاد الضغط من أجل إصلاحات شاملة، يفتح في الوقت نفسه الباب أمام شراكات جديدة مع حكومة ترى فيها بروكسل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة والانتقال السياسي.

last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
دمشق وعمّان تدشّنان مجلس التنسيق الأعلى: خارطة طريق شاملة لتعاون استراتيجي

وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.

انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.

أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.

في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.

كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.

وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.

 قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.

واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.

زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.

last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
بينها لقاء مع "الشرع"... وفدان تركيان من جهاز الاستخبارات والدفاع يجريان مباحثات في دمشق 

شهدت العاصمة السورية دمشق تحركاً دبلوماسياً وأمنياً لافتاً، تمثل بلقاء رئيس جهاز الاستخبارات التركي (MIT) إبراهيم قالن بالرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.

ملفات أمنية وسيادية على طاولة البحث
وبحسب مصادر مطلعة، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق، مع التأكيد المتبادل على أولوية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وضمان سيادتها واستقرارها السياسي.

كما تناولت المباحثات مستقبل "وحدات حماية الشعب" الكردية، وطرح مقترح إدماجها ضمن الإطار الوطني السوري الجديد عبر آليات نزع السلاح، وضمان أمن الحدود، ونقل السيطرة على البوابات الجمركية. وشملت المحادثات كذلك مسألة السجون والمعسكرات التي تضم عناصر من تنظيم "داعش"، والتفاهم على نقل إدارتها بالكامل إلى السلطة السورية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لإدارة دمشق في إطار المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الجوانب الأمنية والخدمية، لضمان الاستقرار في عموم الأراضي السورية.

 تطورات إقليمية وعقوبات دولية
كما تطرقت المحادثات إلى التصعيد الإسرائيلي المتكرر، بما في ذلك الخروقات الجوية على الأراضي السورية، وضرورة اتخاذ موقف إقليمي موحد تجاهها. وبحث الجانبان أهمية العمل المشترك لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى دعم عمليات مكافحة الإرهاب، وخصوصاً ضد بقايا تنظيم "داعش"، والتنسيق من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين طوعياً وبشكل آمن.

لقاء ثانٍ على مستوى وزارة الدفاع
وفي سياق متصل، استقبل وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، وفداً من وزارة الدفاع التركية برئاسة اللواء إلكاي آلتينداغ، المدير العام للدفاع والأمن، يرافقه السفير التركي في دمشق، برهان كور أوغلو.

اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع، ركز على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق في القضايا ذات الطابع الحدودي، والتحديات المشتركة المرتبطة بالأمن الإقليمي، بما يخدم المصالح المتبادلة بين أنقرة ودمشق، ويسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
بسبب فضح الانتهاكات.. حملة ممنهجة تقودها ميليشيا "قسد" ضد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

تواظب ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" عبر ماكينتها الإعلامية، على مهاجمة "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بسبب التقارير الحقوقية والحصائل التي تُصدرها الشبكة الحقوقية، والتي ترصد حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في عموم المناطق السورية بما فيها مناطق سيطرة "قسد" المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا.

تحاول "قسد" التعتيم على الانتهاكات الجسمية التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، من عمليات قتل واعتقال وخطف للأطفال، ومصادرة للأملاك وتقييد للحريات، في تفضح وتكشف التقارير الحقوقية والتوثيقات لتلك الانتهاكات التي ترصدها الجهات الحقوقية، حجم الغطرسة التي تمارسا "قسد" في مناطق سيطرتها، حتى عقب سقوط نظام بشار الأسد.


وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن "قوات سوريا الديمقراطية" أصدرت ست بيانات تهاجم فيها الشبكة منذ تأسيسها، لافتاً إلى أن "قسد" ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق الشعب السوري بمختلف مكوناته.

وذكر "عبد الغني" في منشور على صفحته على "فيسبوك" أن الشبكة وثقت هذه الانتهاكات بشكل منهجي، وأصدرت مئات الأخبار والتقارير والبيانات التي تدينها، ولديها قاعدة بيانات متكاملة توثق هذه الجرائم.
ولفت إلى أن "قسد" تُعد من أكثر الجهات التي هاجمت الشبكة بشكل مباشر، عبر بيانات رسمية تطعن في مصداقيتنا، في محاولة لإنكار أو تبرير الانتهاكات التي رصدتها. حتى الآن، كما أصدرت ست بيانات كاملة ضد الشبكة، دون توقف، حتى بعد سقوط نظام الأسد.

ولفت الحقوقي السوري إلى أنه رغم كل ذلك، لم ترد الشبكة على أي من تلك البيانات أو الحملات، لأنها لا تستحق الرد، وقال: "نحن لم نرد حتى على عشرات الحملات التي شنتها ضدنا روسيا، واكتفينا بالرد مرة واحدة فقط على وكالة الأنباء الروسية، ولم نرد على نظام الأسد نفسه، ولا على إيران".

وأكد "عبد الغني" أن هذه سياسة الشبكة: "لا نرد على حملات التشهير أو الاتهامات الغوغائية، بل نواصل عملنا ونتبع بروتوكولات التوثيق وسط بحر من التحديات اللوجستية التي تواجهنا".


وسبق أن هاجم المركز الإعلامي لميليشيا "قوّات سوريا الديمقراطية"، في بيان له، "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بعد نشر الأخيرة خبراً حول مقتل ثلاثة مدنيين (رجل وزوجته وأحد أبنائهم)، برصاص عناصر "قسد"، قرب منزلهم في قرية القشلة الواقعة على مدخل سد تشرين جنوب شرقي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وتُصدر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بشكل دوري، تقارير توثق الانتهاكات من عمليات قتل واعتقال واستهداف للمرافق المدينة، وسلسلة طويلة من الانتهاكات، تشمل كل القوى المسيطرة في سوريا دون استثناء، وعرفت الشبكة منذ انطلاقتها بدقة المعلوات والتقارير التي تصدر عنها، والتي تستند إليها المنظمات الدولية ووزارات الخارجية الغربية، وتعتبر الشبكة مصدر رئيسي لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا، وحفظ سردية الأحداث وتأريخها.

تأسَّست "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في حزيران 2011، نتيجة للازدياد الممنهج في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ بمبادرة من الأستاذ "فضل عبد الغني" الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي.

وتعمل "الشبكة السورية"، على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر منذ عام 2011، وأنشأت قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها، وتطورها بشكل مستمر، يُراعي مستجدات الأحداث وسياقها في سوريا، وتُسجِّل ضمن قواعد البيانات أكبر قدر من المعلومات عن أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق منهجية عمل طورِّت بما يلائم طبيعة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا والمعايير والإعلانات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

تعكس "الشبكة السورية" ما توثقه ضمن قواعد البيانات عبر المواد التي تصدرها بشكل مستمر، من تقارير حقوقية متنوعة، منها ما هو دوري (يومي/ شهري/ سنوي) عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها ما هو إحصائي أو مواضيعي يتناول بالبحث والإحصاء والتحليل موضوعاً عن نمط أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تُصدر عبر موقعها الرسمي رسوماً بيانية وخرائط تفاعلية تتناول إحصائيات معينة، أو تحليلاً لواقع انتهاك أو أكثر من الانتهاكات التي تُمارسَ على الأرض السورية، إضافة إلى عدد من الأخبار اليومية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وتُشارك الشبكة البيانات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها مع الجهات الدولية المختصة بمراقبة حالة حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمدت عدة وكالات في الأمم المتحدة على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكانت مصدراً أساسياً لها عن الانتهاكات التي وقعت في سوريا، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (UN-COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (UN-IIIM).

كذلك "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA)، وآلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح بقيادة اليونيسف (UNICEF)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة (WGEID)، وعدد من المقررين الخواص المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان (UNHRC)".

إضافة لذلك مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، وعدد من مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية للدول التي تُصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كذلك مع المنظمات الحقوقية الدولية والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الإعلامية التي تصدر أبحاثاً وتقارير وتحقيقات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وكانت "وقعت الشبكة السورية"، نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومنها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM)، آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا مع "مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll)، مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)، مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، الأورو-متوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE)، صحيفة نيويورك تايمز، مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP)".

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة.

وتدعم الشبكة، جهود مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال اللقاءات الثنائية أو الجماعية مع صناع القرار والسياسيين الدوليين، ووكالات ولجان الأمم المتحدة، والمنظمات والجهات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

كما تشارك الشبكة في تنظيم فعاليات مناصرة لحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا. إضافة إلى مشاركتها في تقديم تدريبات لـنشطاء حقوق الإنسان في سوريا وفي دول أخرى، وتدريبات عن القانون الدولي الإنساني للمكاتب السياسية لفصائل في المعارضة المسلحة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٠ مايو ٢٠٢٥
آل شاليش.. تقرير يُسلط الضوء على "حراس آل الأسد" وصندوق الفساد الأسود في سوريا

سلط موقع "الجزيرة نت" في تقرير موسع، الضوء على "عائلة شاليش" التي حافظت على حضور فاعل في بنية السلطة السورية طوال 5 عقود، مستفيدة من صلات النسب الوثيقة التي جمعتها بآل الأسد، حيث ارتبط النفوذ السياسي والأمني للعائلة بشكل وثيق بزواج مؤسسها سلمان شاليش من حسيبة علي سليمان الأسد شقيقة حافظ الأسد، الأمر الذي رسّخ مكانتها ضمن النواة الصلبة للنظام.

وفق التقرير، تعود أصول عائلة شاليش إلى مدينة القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد في محافظة اللاذقية، ومن بين أفراد هذه العائلة، تميز كل من اللواء ذو الهمة شاليش وأخيه اللواء رياض شاليش اللذين لعبا دورا كبيرا في ظل سلطة خالهما حافظ الأسد وابن خالهما بشار، بظهورهما البارز في مؤسسات النظام، ويأتي بعدهما أبناء أخويهما عيسى وحكمت.

ذو الهمة مؤسس المافيا العائلية
وُلد زهير سلمان شاليش، المعروف باسم "ذو الهمة شاليش"، في بلدة القرداحة عام 1956، وقد شكّلت عائلة شاليش من خلال نفوذ ذو الهمة أحد أركان شبكة السلطة والنفوذ، موازية في التأثير لعائلة مخلوف التي ارتبط صعودها بموقعها كأخوال لبشار الأسد.

برز ذو الهمة شاليش في المشهد الأمني والسياسي السوري بعد تعيينه مسؤولا عن الحراسة الخاصة لخاله حافظ الأسد، خلفا للعميد الفلسطيني خالد الحسين الذي أُعفي من منصبه في أعقاب وفاة باسل الأسد عام 1994 في حادث سيارة غامض، وفقا للرواية الرسمية آنذاك.

استمر شاليش في أداء مهامه الأمنية حتى بعد انتقال السلطة إلى بشار الأسد، وظل في موقعه حتى إقالته في عام 2019، مما أنهى عقودا من ارتباطه المباشر بأعلى مستويات السلطة، وإلى جانب دوره الأمني، ، حيث أسس شركة "سيس إنترناشونال" التي تنشط في مجالي البناء واستيراد السيارات، وقد راكم ثروة كبيرة من خلال الدخول في مشاريع بنى تحتية كبرى ومقاولات عامة، غالبا ما كانت بتمويل خارجي من دول عربية وأجنبية.

وكانت شركاته تلعب دورا محوريا في تنفيذ مشاريع الطرق وشركات النفط، لا سيما في شمال وشرق البلاد، حيث هيمن ذو الهمة بالتعاون مع بعض رجال الأعمال الآخرين على أكبر المناقصات والعقود في قطاعي الطرق والنفط، وهيمنتهما كانت شبه مطلقة في هذا المجال خلال سنوات حكم بشار الأسد الأولى.

وبحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان، في تتبعها لمسيرة شاليش، فقد وسّع نفوذه في قطاع تجارة السيارات ليشمل عددا كبيرا من معارض السيارات ومكاتب الوكالات المنتشرة على أطراف العاصمة دمشق، لا سيما على الطريق الدولي المؤدي إلى حمص، وفي محيط مدينة حرستا بريف دمشق.

هذه الشبكة التجارية التي ضمت مئات الموظفين كانت تعمل تحت إشرافه المباشر، وكان غالبها يتكون من أفراد من عائلته والموالين له من العلويين، مما يعكس نمطا من التوظيف القائم على الولاء العائلي والطائفي.

الانحياز للنفوذ الإيراني
ومع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برز ذو الهمة شاليش كأحد الفاعلين الرئيسيين في عمليات القمع التي استهدفت الحراك الشعبي، ففي 24 يونيو/حزيران من العام نفسه أدرج الاتحاد الأوروبي اسمه ضمن قائمة العقوبات.

وتبعته الولايات المتحدة لاحقا؛ متهمة إياه بالضلوع المباشر في القمع الدموي للمتظاهرين، فضلاً عن دوره البارز في تمويل وتنظيم مليشيات "الشبيحة" التي لعبت دورا محوريا في عمليات الترهيب والقتل.

ولكن في أعقاب التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا عام 2015 إلى جانب نظام بشار الأسد، اتضحت ملامح انقسام داخل النخبة الأمنية المقربة منه، حيث برز ميل ذو الهمة شاليش نحو التحالف مع الجانب الإيراني، وهو التوجه الذي شاركه فيه ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة.

غير أن هذا الانحياز لم يمر دون تبعات، إذ بدأت روسيا في أواخر يونيو/حزيران 2019، بحسب تقارير، بالتضييق على شاليش، في سياق فتح ملفات تتعلق بشبهات فساد وتهريب.

وأشارت مصادر إعلامية مقربة من النظام آنذاك إلى أن تلك الملفات شملت تهريب العملة الصعبة، والاتجار غير المشروع بالآثار، وبيع أسلحة للفصائل المسلحة في مناطق مثل الغوطة الشرقية وريف اللاذقية، في فترة كان فيها توازن النفوذ بين موسكو وطهران موضع تنازع داخل بنية النظام.

وبحسب ما ذكر مصدر وصف بأنه مقرب من روسيا للصحافة المحلية، فإن شاليش تورط في مطلع ذلك العام بتهريب عميل يتبع لجهاز استخباراتي -لم يُذكر اسمه- بالتنسيق مع مسؤولين إيرانيين، بعدما علم بنية روسيا توقيفه.

مرحلة التراجع والعزل
وأفاد المصدر ذاته بأن وحدات روسية، بالتعاون مع المكتب الأمني في القصر الجمهوري، أقدمت على توقيف عدد من المقربين من شاليش والعاملين تحت إدارته داخل دمشق واللاذقية، وتم تحويلهم إلى أحد فروع المخابرات السورية للتحقيق، مما اعتُبر مؤشرا على بداية تقليص دوره الأمني والمالي، وتوجيه رسالة صارمة من موسكو بشأن حدود تحالفات دمشق الإقليمية.

شملت التحقيقات ملفات فساد واسعة النطاق، من بينها شبهات تحيط بمشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، الذي أشرف عليه رياض شقيق ذو الهمة شاليش، عبر مؤسسة الإسكان العسكري التي رأسها والتي تحولت فعليا إلى ذراع اقتصادية لعائلة شاليش خلال العقود الماضية.

وعلى خلفية هذه التطورات، صدر قرار من رأس النظام بعزل ذو الهمة شاليش من مناصبه الأمنية، وتردد في حينه أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية في منزله الكائن بحي المالكي في دمشق، ومنذ منتصف عام 2020 غاب ذو الهمة بصورة تامة عن الساحة، مما أثار سلسلة من التكهنات حول مصيره.

ولكن في 14 مايو/أيار 2022 أُعلن عن وفاة ذو الهمة شاليش في مستشفى الرازي بالعاصمة دمشق، وشُيّع في اليوم التالي في مسقط رأسه ببلدة القرداحة بريف اللاذقية، وسط ترجيحات من بعض المتابعين للشأن السوري وقتها بأنه قد تمت تصفيته طمعا في ثروته المالية التي قدرت بمليار دولار.

رياض إمبراطور الإسكان العسكري
يأتي رياض شاليش الذي بلغ رُتبة لواء تاليا من حيث المكانة والأهمية في عائلة شاليش، وكان يُعد من أبرز الشخصيات المرتبطة بمؤسسات النفوذ الاقتصادي والعسكري وشبكات الفساد داخل بنية النظام السوري.

فقد برز دوره في أواخر سبعينيات القرن الماضي عندما اختاره رفعت الأسد، شقيق حافظ، لتولي إدارة مؤسسة إسكان سرايا الدفاع، التي أُنشئت خصيصًا لتأمين مشاريع البناء الخاصة بتشكيلات سرايا الدفاع، حيث تولّى شاليش هذا المنصب برتبة عقيد، في وقت كانت فيه سرايا الدفاع تتمتع باستقلال مالي شبه كامل، وكانت موازنتها تضاهي موازنة الدولة السورية حينها.

وفي تلك الفترة، ومع تصاعد نفوذ رفعت الأسد لا سيما بعد عام 1982، كانت سرايا الدفاع تُمارس هيمنة ميدانية على العديد من الموارد العامة والخاصة، وتُتهم بشكل واسع بالاستيلاء على آليات ومعدات مملوكة للدولة والمواطنين، وهو ما أتاح لقياداتها -ومن بينهم رياض شاليش- فرصا كبيرة لتوسيع نفوذهم الاقتصادي.

وقد نُسب لشاليش الإشراف على عدد من المشاريع الكبرى في محيط العاصمة دمشق، من بينها مشروع السومرية السكني، إلى جانب عمليات استحواذ على أراضٍ استُخدمت لاحقا لبناء تجمعات سكنية، من بينها منطقة المزة 86، التي تحوّلت مع الزمن إلى واحدة من أبرز معاقل القوات الموالية للنظام، وشهدت توطينا منظما لأبناء الطائفة العلوية بدعم مباشر من شاليش عبر توفير مواد البناء الأساسية.

من الإسكان إلى نفوذ اقتصادي أوسع
ولكن في منتصف عام 1984، وعلى خلفية الصراع الذي نشب بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت، عُزل رياض شاليش من موقعه في مؤسسة إسكان سرايا الدفاع، التي كان قد ترأسها بعد ترقيته إلى رتبة عميد، وقد أُوكلت إدارة المؤسسة آنذاك إلى ضابط آخر كان محسوبا على الدائرة الأمنية المقربة من حافظ الأسد، ومع هذا التغيير أعيدت هيكلة المؤسسة وأُطلق عليها اسم "الوحدة 481" ضمن خطة إعادة ضبط مؤسسات رفعت السابقة.

وظل رياض شاليش بعيدا عن دائرة الفعل لعدة سنوات، حيث أُلحق بمؤسسة الإسكان العسكري التي كان يقودها اللواء خليل بهلول، دون أن يُسند إليه دور تنفيذي فعلي، غير أن نفوذه عاد إلى الواجهة لاحقا، إذ تولى شاليش إدارة المؤسسة بعد بهلول، ليبدأ مرحلة جديدة من التمدد الاقتصادي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

ونفذت أو أشرفت مؤسسة الإنشاءات العسكرية، تحت إدارة شاليش، على بناء العديد من المشاريع العمرانية الكبرى، بما في ذلك ضاحية حرستا السكنية في دمشق وضاحية الوليد في حمص، وفي فترة لاحقة انتقل رياض شاليش إلى مدينة حمص حيث أسّس بالاشتراك مع شقيقه ذو الهمة شاليش شركة اتصالات خاصة، وانخرطا معا على الفوز بعقود المناقصات الحكومية، مما مكنهما من جمع ثروات ضخمة.

ووفق تقرير لصحيفة اقتصاد المحلية، استغل الشقيقان موقعهما للتلاعب بملفات التوريد والمشاريع الحكومية، ونهب مؤسسات اقتصادية مركزية مثل "مؤسسة عمران" المختصة بتوزيع مواد البناء، ومعامل الإسمنت الحكومية، كما شاركا في الاستيلاء على الحديد الذي تصادره الجمارك، مما رسّخ حضورهما كفاعلين اقتصاديين مهيمنين على مفاصل الاقتصاد العام في مرحلة ما قبل الثورة السورية.

وبعد وفاة أخيه الأكبر والأكثر نفوذا ذو الهمة عام 2022، أصبح رياض الشخصية الرئيسية في العائلة، مستفيدا من صلة القرابة مع بشار الأسد ونفوذه الاقتصادي، حيث قُدرت ثروته بأكثر من مليار دولار، مع سيطرته على منشآت في حمص واللاذقية، ولكن مع سقوط النظام تواترت أنباء تفيد بأنه مع كثير من أفراد عائلته هربوا إلى لبنان.

فراس وآصف عيسى شاليش
فراس عيسى شاليش من الجيل الجديد لآل شاليش فقد وُلد عام 1976. وفقا للمعلومات الشحيحة عنه، شارك عمه ذو الهمة في تأسيس شركة اتصالات في حمص عام 1998، حيث أدارت الشركة مركزا خاصا للاتصالات الخارجية، وسيطرت على عشرات الآلاف من الخطوط الهاتفية، مما أتاح لها جني ملايين الدولارات، ووفقًا لاتهامات متداولة، تسبب ذلك في أضرار بالخزينة العامة السورية.

تذكر قاعدة بيانات "أوبن سانكشنز"، وهي منصة دولية لتوثيق العقوبات والشخصيات المرتبطة بالفساد، أنه بعد دخول شبكة الهاتف الخلوي إلى وسط سوريا، فقد نشب خلاف بين فراس شاليش ورامي مخلوف الذي سيطر على شبكة الهاتف المحمول في البلاد، واتخذ بشار الأسد موقفا مؤيدا لابن خاله رامي، مما دفع فراس للهروب إلى قبرص، ومن هناك استثمر الأموال التي اتُّهم بسرقتها في العديد من المشاريع حسب ما أشارت إليه تقارير غير رسمية.

أما آصف عيسى شاليش، أخو فراس، فقد ولد عام 1959، وبرز اسم آصف في عام 2005 عندما أدرجته وزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة العقوبات إلى جانب عمه ذو الهمة، بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على العراق، حيث اتهمت واشنطن شركة "سيس إنترناشونال"، التي كان يديرها آصف شاليش بشراء سلع ذات صلة بأنشطة الدفاع لصالح النظام العراقي السابق، في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة آنذاك.

وقد اعتُبرت شركة "سيس إنترناشونال" واجهة اقتصادية لعائلة شاليش حيث نشطت في مجالي البناء واستيراد السيارات، وبحسب تقارير إعلامية فقد استُخدمت الشركة كأداة لتجاوز العقوبات الدولية، من خلال إصدار شهادات مستخدم نهائي مزيفة للموردين الأجانب، مما سمح بتمرير المعدات إلى العراق عبر سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، ورد اسم آصف شاليش في تقارير تتعلق بتهريب النفط العراقي إلى سوريا، وهي أنشطة كانت جزءا من شبكة أوسع من العمليات التي اعتبرتها واشنطن غير قانونية، وهذه الأنشطة ساهمت في تعزيز النفوذ الاقتصادي لعائلة شاليش داخل سوريا، خاصة في ظل العلاقة القوية التي ربطتها بعائلة الأسد في العقد الأول من هذا القرن.

ولا تتوفر معلومات مفصلة عن الدور الحالي لآصف شاليش، ويبدو أنه يفضل البقاء بعيدا عن الأضواء، خاصة بعد وفاة عمه ذو الهمة شاليش في عام 2022، ثم بعد خلع بشار الأسد وسقوط نظامه في ديسمبر/كانون الأول 2024.

علي معلا وصخر شاليش
في السابع من أغسطس/آب 2019 نعَت الصحف الموالية لنظام الأسد علي معلا عيسى شاليش حين سقط قتيلا في أحد المعارك التي دارت في ريف حماة.
وبحسب بيان النعي فقد كان علي معلا يبلغ من العمر 60 عامًا، ودُفن في اليوم التالي في القرداحة، ولم تتضح رُتبته العسكرية، الأمر الذي يستنتج منه أنه كان أحد زعماء تنظيمات الشبيحة التي شارك في تأسيسها وإنشائها عمّه ذو الهمة شاليش منذ بداية الثورة السورية.

من جهته، انخرط صخر حكمت شاليش مثل عمّيه ذو الهمة ورياض في الجيش السوري، حتى بلغ رتبة عقيد في عام 2015. ولم يلعب حكمت، أبو صخر، مثل أخويه أي أدوار نافذة في سوريا، ولكن ابنه صخر سار على درب أعمامه في النشاط العسكري.

رغم أن المعلومات المتاحة عنه محدودة، فإن ارتباطه بالعائلة التي لعبت دورا محوريا في النظام السوري يشير إلى مكانته داخل الدوائر العسكرية والأمنية، ولكن في عام 2015 ترددت أنباء عن مقتله في اشتباكات عسكرية دون تأكيد رسمي.

المصدر: الجزيرة نت على الرابط هنــا