قدم المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف، الدكتور أنس حج زيدان، عرضاً مفصلاً حول استراتيجية سوريا لحماية آثارها وتراثها الثقافي، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر لآثار الشرق الأدنى القديم، المنعقد في مدينة ليون الفرنسية، مؤكداً أن حماية التراث السوري تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً، كونه جزءاً لا يتجزأ من الإرث الإنساني العالمي.

وفي كلمته أمام نخبة من الباحثين والخبراء، شدد الدكتور زيدان على أن الشعب السوري يعتز بتراثه الغني والمتنوع، رغم ما تعرض له من أضرار خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، مشيراً إلى أن هذا التراث يعكس التعدد الحضاري والديني، ويشكل ركناً أساسياً من ركائز الهوية الوطنية والوحدة المجتمعية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد بعد التحرير وسقوط النظام البائد.

وأكد زيدان أهمية دمج التراث الثقافي في الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، باعتباره محركاً للتنمية المحلية، وأحد دعائم إعادة الإعمار المستدامة. وأوضح أن السياسة الأثرية السورية الراهنة تركّز على تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، وتنفيذ أعمال الصيانة، وتأهيل البنية التحتية تمهيداً لاستئناف أعمال التنقيب، وفق خطة وطنية شاملة.

وأشار إلى أن الجهود الجارية تشمل حصر الأضرار في المواقع التاريخية والمعمارية، وتوثيق الواقع الحالي، والبدء بإجراءات تدعيم إسعافي للمباني المتضررة، إلى جانب إعداد مخططات توجيهية لتعافي مواقع التراث العالمي، بهدف إخراجها من قائمة اليونسكو للمواقع المعرضة للخطر.

وفي ما يتعلق بالمتاحف السورية، استعرض زيدان التحديات الكبيرة التي تواجهها، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة لإعادة تأهيلها، تشمل تصميم سيناريوهات عرض حديثة، وترميم القطع الأثرية، وتدريب الكوادر المحلية، إلى جانب تحسين أنظمة الأمن والتخزين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لاستعادة الآثار المنهوبة.

وختم الدكتور زيدان عرضه بالتأكيد على أن التراث السوري لا يمثل مجرد ذاكرة وطنية، بل يشكل مكوناً أصيلاً من الذاكرة الإنسانية جمعاء، مشدداً على أن حمايته ليست مسؤولية محلية فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضامناً دولياً يعكس التزاماً صادقاً بحماية هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة.

ويُعد المؤتمر الذي افتتح في الثاني من حزيران ويختتم في السابع منه، من أبرز الفعاليات العلمية العالمية المتخصصة بدراسة آثار الشرق الأدنى، ويشهد مشاركة واسعة من باحثين ومؤسسات أثرية من مختلف الدول.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداد المشافي الجامعية التام لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية دون أي انقطاع.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي، تلقّت وكالة سانا نسخة منه اليوم، أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لضمان الجاهزية الكاملة للكوادر الطبية والفنية، إلى جانب تأمين المستلزمات الطبية الأساسية في جميع المشافي التعليمية، بما يحقق أعلى معايير الخدمة والرعاية.

ويأتي هذا التوجّه في إطار حرص المشافي الجامعية على أداء دورها الخدمي الحيوي، وضمان جاهزيتها على مدار الساعة خلال فترة العيد، لتلبية احتياجات المرضى وتوفير الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.

دعت وزارة التربية والتعليم طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة إلى الالتزام بجملة من الإرشادات التربوية والصحية المهمة، تهدف إلى مساعدتهم على تحقيق أفضل أداء ممكن خلال فترة التحضير للامتحانات.

وفي بيان حصلت وكالة سانا على نسخة منه، شددت الوزارة على أهمية اختيار الوقت الأنسب للدراسة بما يضمن أعلى درجات التركيز والانتباه، إلى جانب ضرورة تنظيم جدول مهام يومي والالتزام به بصرامة، بما يساهم في تحسين النتائج النهائية.

وتضمنت الإرشادات ضرورة تقسيم المادة الدراسية إلى وحدات صغيرة وتوزيعها على فترات زمنية محددة، مع التأكيد على أهمية أخذ فترات استراحة منتظمة خلال اليوم الدراسي لتجديد النشاط وتعزيز القدرة على الاستيعاب، مع تجنب الإكثار من المنبهات كالقهوة والشاي حفاظاً على التوازن الجسدي والعقلي.

كما أوصت الوزارة بتوزيع وقت الدراسة بشكل عادل بين المواد العلمية والأدبية، والابتعاد عن الشائعات أو الاعتماد على التوقعات غير الموثوقة حول الأسئلة الامتحانية، والتركيز بدلاً من ذلك على الدراسة الشاملة لكامل المقررات. ولفتت إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه ممارسة التمارين الرياضية في تخفيف التوتر وتحسين الأداء الذهني.

وفيما يخص المواعيد الرسمية، حددت الوزارة أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي لدورة عام 2025 ستبدأ يوم السبت 14 حزيران الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 2 تموز للتعليم الأساسي، وحتى الخميس 3 تموز للتعليم الشرعي.

أما امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بفروعها العلمي والأدبي والشرعي، فستنطلق يوم السبت 5 تموز المقبل. وتنتهي يوم الخميس 24 تموز للفرع الأدبي، والأحد 27 تموز للفرع العلمي، فيما تختتم امتحانات الثانوية الشرعية يوم الإثنين 28 من الشهر نفسه، وأكدت الوزارة في ختام بيانها حرصها على توفير البيئة الأنسب للطلبة في مختلف المحافظات، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى شرعية أكد فيها على حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشدداً على أن المطالبة بالحقوق لا تكون إلا عبر القضاء والسلطات المختصة، وليس من خلال الانتقام الفردي أو التصرفات العشوائية.

وجاء في نص الفتوى أن من أعظم صور الظلم الاعتداء على الأنفس والممتلكات والحرمات، موضحاً أن من حق المظلوم المطالبة برد المظلمة، لكن الطريق المشروع لذلك هو القضاء الشرعي، وليس الانجرار خلف ردات الفعل الفردية أو التعامل مع الإشاعات كمبرر للتصرف، لما في ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع وإثارة للفوضى.

وحذّر المجلس من الدعوات التي تحرض على الثأر، معتبراً أنها تؤجج الفتن وتفتح أبواب العنف، مستشهداً بالآية الكريمة: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، ومؤكداً أن الحفاظ على النفوس ضرورة شرعية ومجتمعية لا يجوز المساس بها دون مسوغ قانوني وقضائي.

ودعا المجلس في فتواه الجهات الرسمية إلى الإسراع في إجراءات التقاضي، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة، وفي مقدمتها استبعاد القضاة الذين تورطوا في خدمة النظام السابق ومارسوا الظلم باسم القانون، مع التأكيد على ضرورة استقلال القضاء ونزاهته.

واختتم مجلس الإفتاء فتواه بالتشديد على أن إقامة العدل ورفع الظلم يشكلان حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة، ويمثلان أساساً لا غنى عنه في مسيرة التقدم والنهوض الوطني.

بيان مجلس الإفتاء الأعلى يحدد مهامه ويوجه دعوات للوفاق الوطني والأمن
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً رسمياً يوضح فيه مسؤولياته الأساسية، والتي تشمل إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل العامة، وبيان الأحكام الشرعية في القضايا المحالة إليه، إلى جانب تعيين لجان الإفتاء في المحافظات المختلفة والإشراف على أعمالها.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية دراسة الاستفتاءات والطلبات التي ترد إليه بعناية، مع الانتباه إلى توقيت نشرها في ظل الأحداث المتلاحقة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن واجبات كبرى تقع على عاتق جميع السوريين حسب قدراتهم ومواقعهم.

وشدد البيان على ضرورة وحدة الكلمة وتنسيق الجهود بين كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن البناء لا يتحقق بالتنازع، ولا مكان للعدو في ظل الوحدة. وأضاف أن الشيطان حين ييأس من إفساد الإيمان والتوحيد، يتحول إلى تخريب الوحدة وتحريض الجماعات على بعضهم، داعياً إلى التمسك بأسس البناء والتآخي.

كما أكد البيان على أن الأمن نعمة وأمانة يتحمل مسؤوليتها الجميع، حكومات وشعوباً، مشدداً على حرمة التفريط في أي شبر من الأرض، أو القيام بأي فعل يؤدي إلى تقسيم البلاد أو زعزعة أمنها أو الاعتداء على المواطنين بدون وجه حق. وأكد أن من يُقتل دون حق أو ظُلم يُعتبر شهيداً.

في ختام البيان، عبر المجلس عن أمله في أن ينعم الله على سوريا بالأمن والاستقرار، وأن يجمع الكلمة على الحق، مبيناً أن هذه المسؤوليات والواجبات تتطلب تعاون الجميع لصون الوطن وتحقيق مصالحه.

ضم "النابلسي والرفاعي" وعلماء آخرون ... قرار رئاسي بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا
كان أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" يوم الجمعة 29 آذار، قرارًا رقم (8) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء بما يحقق المصالح العليا للبلاد. 

تم تشكيل المجلس من عدد من الشخصيات الدينية البارزة في البلاد، برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية كل من: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، الشيخ الدكتور خير الله طالب، الشيخ الدكتور أنس عيروط، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ أنس الموسى، الدكتور مظهر الويس، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، الدكتور إبراهيم الحسون، الشيخ علاء الدين قصير، الدكتور محمد وهبي سليمان، والشيخ سهل جنيد.

جددت مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن الدولي، والتي تضم كلاً من الجزائر، الصومال، سيراليون، إلى جانب غيانا، تأكيدها الثابت على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ ورفض أي انتهاك لها، ومطالبة باتخاذ تدابير إقليمية فعّالة لخفض التصعيد.

جاء ذلك خلال بيان رسمي تلاه السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن عُقدت لمناقشة تطورات الملف السوري، بحسب ما أفاد موقع الإذاعة الجزائرية.

وأكدت المجموعة في بيانها أن التهديدات المستمرة التي يمثلها تنظيم "داعش" لا تزال مصدر قلق بالغ، ورحبت في هذا السياق بالعملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات السورية ضد التنظيم في محافظة حلب، واعتبرت أن تشكيل لجان العدالة الانتقالية ولجنة الأشخاص المفقودين يمثل خطوات مهمة نحو المساءلة وتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي ما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، أشادت المجموعة بالتقدم المحرز في التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مثنية على الزيارة التي أجراها المدير العام للمنظمة إلى دمشق، إلى جانب الزيارات الفنية التي أتاحت وصولاً غير مسبوق للمنظمة إلى مواقع سورية وجمعت خلالها وثائق وعينات لم تُفصح عنها دمشق سابقاً. كما أثنت على انفتاح السلطات السورية واستعدادها لبناء علاقة شفافة مع المنظمة.

وأكدت المجموعة أن السلطات السورية وفرت للمنظمة مكاتب عمل في دمشق، وضمنت لها حرية الوصول والمرافقة الأمنية اللازمة، إضافة إلى التعاون الكامل خلال اللقاءات الفنية مع الخبراء المحليين.

وفي الجانب الاقتصادي، رحّبت المجموعة بالتطورات الإيجابية الأخيرة، لا سيما قرار بعض المانحين الدوليين رفع العقوبات عن سوريا، وإعادة أهليتها للاستفادة من القروض الدولية بعد تسوية ملف ديونها بمساعدة شركاء إقليميين، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار.

وفي ما يخص الأوضاع الأمنية، أعربت مجموعة "أ3+" عن قلقها العميق إزاء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بتاريخ 2 أيار الماضي، والهجمات الأخرى على مدينتي اللاذقية وطرطوس. وأدانت هذه الأفعال بشدة، داعية إلى وقف فوري لجميع أشكال الاعتداءات على الأراضي السورية.