في مرحلة ما بعد الثورة، بدأت ملامح وعي جديد تتشكّل في وجدان الشعب السوري، متحررة من إرثٍ طويل من التقديس القسري والتمجيد المفروض، لم يعد السوريون يصفقون عشوائياً، ولا يقدّمون الولاء دون بصيرة، بل باتوا يميزون بين الفعل وصاحبه، ويقفون ضد الخطأ أياً كان مصدره، دون خوف أو مجاملة.

هذا التحول لم يولد صدفة، بل كان نتيجة سنوات طويلة من الاضطهاد والمواجهة والصمود، منذ اللحظة التي اندلعت فيها الثورة السورية في آذار/مارس 2011، حين خرج السوريون مطالبين بحريتهم وكرامتهم، متحدّين منظومة قمعية رسّخها نظام آل الأسد على مدار ستة عقود. نظامٌ أحكم قبضته على المجتمع، وفرض العبودية السياسية وتمجيد الزعيم كقدرٍ لا يُردّ.

اشتهر النظام البائد بولعه بالتطبيل، وهو ما تجلّى في انتشار تماثيله وصوره في كل مدينة وشارع ومدرسة، وفي محاولته تحويل عبادة الفرد إلى ثقافة متغلغلة في كافة مجالات الحياة: من الرياضة إلى التعليم، ومن الطب إلى الفنون. ولطالما فُرض على الناس الخروج قسراً إلى مسيرات مؤدلجة تهتف بحياة القائد، وتردد عبارات لا تقبل الاعتراض، وتدعو للتضحية في سبيله.

لكن السوريين، رغم جراحهم وتضحياتهم الهائلة، رفضوا هذا الإرث الثقيل. قاوموا التمجيد وتمرّدوا عليه حتى بعد سقوط صانعه، المخلوع بشار الأسد، وأصروا على المضي في بناء ثقافة تقوم على احترام القيم لا الأشخاص، وعلى الوعي لا الولاء الأعمى، حتى وإن تعلق الأمر بالحاكم الجديد.

وقد تجلى هذا الوعي الشعبي من جديد، في ردود الفعل الواسعة على قيام المنشد "أحمد حبوش" بتغيير كلمات أنشودة "أرض وسما بتحبك" المخصصة للنبي محمد ﷺ، ليُوجّهها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. فبادر ثلاثة محامين من حلب – عثمان الخضر، معروف تفتنازي، وأحمد عبدو غرغور – إلى رفع دعوى قضائية ضد حبوش، معتبرين تصرفه مظهراً من مظاهر التقديس الفردي الذي لطالما استخدمه النظام البائد لإذلال السوريين.

الخطوة لقيت ترحيباً واسعاً من ناشطين رأوا فيها رسالة واضحة بأن زمن صناعة الأصنام قد ولّى، وأن من حاول أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء سيُواجَه بالرفض والمحاسبة، وهو ما يعبّر عن إصرار السوريين على ألّا تعود البلاد إلى مربع عبادة الأشخاص، أحد أبرز الأسباب التي فجّرت ثورتهم ضد نظام الأسد.

وفي السياق ذاته، عكس مؤتمر السلام الأهلي الذي عُقد في حزيران/يونيو الماضي في مناطق الشمال السوري، مناخاً جديداً من الحرية والانفتاح. إذ شهد المؤتمر نقاشات علنية وشفافة بين إعلاميين وصحفيين من جهة، ومسؤولين حكوميين من جهة أخرى، كان من أبرزها مواجهة مع المسؤول "حسن صوفان"، طُرحت خلالها اعتراضات وأسئلة جريئة دون أي تدخل أمني أو قمع، وهو مشهد نادر في ذاكرة السوريين الذين عايشوا عقوداً من الكبت والملاحقة الأمنية.

كما سجّلت مدينة اللاذقية بدورها موقفاً ذا دلالة، حين قامت عناصر الأمن العام في أيار/مايو الماضي بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تتضمن عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع. ورغم أن الخطوة قد تبدو إجرائية في ظاهرها، إلا أن رمزيتها العميقة لا تخفى، إذ تعكس اتجاهاً واضحاً لفكّ الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي طغت على البلاد في عهد الأسد.

لم تقف مؤشرات الوعي عند هذا الحد. فقد اختفت مظاهر المسيرات القسرية، وغابت صور القادة عن جدران الشوارع، وتلاشت الأغاني التي كانت تُبجّل الزعيم وتدعو للفداء بحياته. كما أصبح من المعتاد أن يواجه أي تصرف مسيء للوطن أو منافٍ للحرية بانتقادات علنية، بصرف النظر عن موقع الفاعل أو درجته. لأن سوريا الجديدة، التي يسعى السوريون لبنائها، تقوم على الوعي والمحاسبة، لا على التطبيل والولاء الأجوف.

في النهاية، يبدو أن السوريين قد كسروا الحلقة التي طالما كبّلتهم، وبدأوا يكتبون فصلاً جديداً من تاريخ بلادهم، قوامه الكرامة والحرية، لا القمع والتقديس.

تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى الأهالي في مناطق مختلفة من سوريا بشأن تنامي ظاهرة الكلاب الشاردة، والتي باتت تُهدد سلامة المدنيين، لاسيما الأطفال، بعد تكرار حالات الهجوم والإصابات الناجمة عن عضّات كلاب مصابة بأمراض خطيرة، على رأسها داء الكلب. 

هذا الخطر الذي أخذ يترسّخ في وعي السكان كأحد التهديدات اليومية، يعكس حالة من الإهمال المزمن ويستوجب تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية.

ورغم عدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة توثق عدد الإصابات، فإن المصادر المحلية والطواقم الطبية في المستشفيات الحكومية تتحدث عن تسجيل إصابات شبه يومية نتيجة عضّات الكلاب، لا سيما في المناطق الريفية والأحياء المتضررة من الحرب. 

وقد تكررت في السنوات الأخيرة حوادث مؤلمة انتهت بوفاة أطفال نتيجة عدم حصولهم على العلاج في الوقت المناسب أو بسبب وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي.

أحد أبرز الأمثلة على هذه المأساة كانت وفاة الطفل عبيدة عامر الكفري (7 سنوات) من مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال مصاب بداء الكلب. ورغم حصوله على الجرعات الأولية من اللقاح، إلا أن حالته الصحية تدهورت لاحقًا حتى فارق الحياة، إثر ظهور أعراض عصبية حادة.

تفشي الكلاب الشاردة في المدن والقرى السورية ليس ظاهرة جديدة، لكنها تفاقمت بشكل لافت منذ اندلاع الحرب، نتيجة لعدة عوامل من بينها انتشار القمامة في الشوارع، وانهيار أنظمة إدارة النفايات، ووجود مساحات واسعة من الأبنية المدمّرة والمهجورة التي باتت مأوى مثالياً لهذه الحيوانات. هذه الظروف خلقت بيئة خصبة لتكاثر الكلاب الضالة، حيث تتجول في أحياء كاملة، وغالبًا ما تهاجم المارة ليلًا، ما يثير الرعب في نفوس الأهالي.

كما ساهم غياب برامج التعقيم والتطعيم الرسمية، وانهيار البنى التحتية للقطاع البيطري والصحي، في تعقيد الظاهرة. الكلاب المصابة بالفيروسات لا تلقى أي مراقبة صحية، مما يزيد من احتمالية تحولها إلى مصدر قاتل. 

ويشير مختصون إلى أن عضة كلب مصاب بداء الكلب قد تفضي إلى وفاة الإنسان إذا لم يُعالج بسرعة، نظراً لأن الفيروس يصيب الجهاز العصبي المركزي ويتسبب بأعراض عصبية شديدة مثل التشنجات ورهاب الماء، وتنتهي غالبًا بالموت.

كما حذرت تقارير طبية من أن عضّات الكلاب لا تقتصر مخاطرها على الفيروسات، بل قد تؤدي إلى التهابات بكتيرية حادة وخراجات، وقد تتطور إلى تعفن دموي في حال عدم تلقي المصاب مضادات حيوية بشكل فوري. وأكدت هذه التقارير ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مركز صحي عقب أي عضة للحصول على اللقاح المناسب.

في المقابل، تسببت إجراءات محلية سابقة اتخذتها بعض البلديات في موجة من الغضب الشعبي، بعد أن لجأت تلك الجهات إلى قتل جماعي للكلاب والقطط الشاردة، ما اعتبره ناشطون أسلوبًا قاسيًا وغير إنساني. وقد نُظّمت وقفات احتجاجية في مدن مثل دمشق وطرطوس رفضًا لهذه السياسة، وطالب المحتجون باعتماد حلول بديلة أكثر فاعلية وإنسانية، من أبرزها توسيع حملات تعقيم الكلاب، وتنفيذ برامج تطعيم واسعة النطاق بالتعاون مع المنظمات المختصة.

ورغم أن المبادرات الأهلية حاولت التخفيف من الظاهرة عبر حملات توعية أو إنشاء ملاجئ مؤقتة، إلا أن غياب الدعم الحكومي وانعدام خطة وطنية متكاملة ما زالا يحولان دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويُشكل تفاقم هذه الظاهرة تحديًا صحياً وأمنياً حقيقياً، وينبغي على الحكومة السورية الانتقالية والبلديات المحلية والمنظمات البيطرية أن تتعامل معها كأولوية عاجلة. ويتطلب الأمر تدخلًا سريعًا لتأسيس برامج تطعيم وتعقيم منظمة، وتفعيل فرق الاستجابة الطارئة، وتكثيف التوعية المجتمعية حول كيفية التعامل مع الكلاب الشاردة وطرق الوقاية من أخطارها.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية، عن بدء العمل بآلية جديدة لعبور السوريين من مختلف دول العالم (باستثناء تركيا) عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 تموز/يوليو 2025.

وجاء هذا الإعلان عقب سلسلة اجتماعات تنسيقية مع الجانب التركي، بهدف تيسير حركة العبور وتعزيز التعاون الحدودي، وبما يتماشى مع حرص الدولة السورية على تقديم التسهيلات الممكنة لمواطنيها المقيمين في الخارج، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين المغتربين وتنظيم دخولهم إلى البلاد.

 تقديم طلب إذن عبور مسبق
تشترط الآلية الجديدة على السوريين الراغبين بدخول سوريا أو مغادرتها عبر معبر باب الهوى تقديم طلب إذن عبور مسبق من خلال نموذج إلكتروني مخصص على الرابط التالي:
🔗 [https://forms.gle/G1YfVSpoxGyXEXzp9](https://forms.gle/G1YfVSpoxGyXEXzp9)

ويُطلب من المتقدّمين إرفاق المستندات التالية:
صورة عن جواز السفر السوري (يُقبل حتى في حال انتهاء صلاحيته، إذا كان الشخص يحمل جنسية ثانية).
 صورة عن جواز السفر الأجنبي أو بطاقة الإقامة القانونية.
صورة عن تذكرة الطيران (في حال توفّرها).

آلية المتابعة ومعالجة الطلبات
أوضحت الهيئة أن معالجة الطلبات قد تستغرق حتى 15 يومًا، وسيتم إبلاغ المتقدّمين بالنتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمعبر عبر الرابط:

🔗 [www.babalhawa.net/search](http://www.babalhawa.net/search)

وذلك بإدخال رقم جواز السفر في الخانة المخصصة والضغط على زر "تحقق".

الفئات المشمولة والملاحظات التنظيمية
تشمل هذه الآلية السوريين المغتربين خارج تركيا ممن يحملون جنسية دولة أخرى أو إقامة قانونية سارية المفعول، ويسمح لهم بالتسجيل حتى في حال انتهاء جواز سفرهم السوري.

كما تنص الآلية على وجوب تقديم طلب منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة، وتعبئة البيانات كما هي واردة باللغة الإنجليزية في جوازات السفر. وفيما يخص الأطفال دون سن 18 عامًا من أبناء المغتربين الذين لا يملكون جواز سفر سوري، فيُسمح لهم بالدخول باستخدام جواز سفرهم الأجنبي فقط.

أما بالنسبة للسوريين الذين سبق أن دخلوا إلى سوريا عن طريق الأردن أو لبنان أو مطار دمشق الدولي، فلا تشملهم هذه الآلية، ويُطلب منهم مراجعة السفارة التركية في دمشق أو القنصلية التركية في حلب لتقديم طلبات العبور الخاصة بهم.

 سياق إداري وإنساني
تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة السورية بتسهيل عودة مواطنيها وتنظيم تنقلهم، مع مراعاة الأوضاع القانونية والإنسانية التي يمر بها كثير من السوريين في دول الاغتراب، كما تهدف الآلية الجديدة إلى ضبط وتنسيق حركة العبور من وإلى البلاد، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ كرامة المواطن السوري.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفعت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إلا أن التقرير أكد أن هذا الانفتاح الأميركي ليس مجانيًا، بل مشروط بسلسلة من المطالب الأميركية المرتبطة بمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ورغم الترحيب الشعبي الواسع داخل سوريا، التي يعيش أكثر من 90% من سكانها تحت خط الفقر، أوضح التقرير أن رفع العقوبات لم يشمل جميع الإجراءات المفروضة، حيث إن بعضها لا يزال بحاجة لموافقة من الكونغرس الأميركي.

شروط واشنطن: تطبيع مع إسرائيل وترحيل مقاتلين
بحسب ما أورده مدير مكتب الصحيفة في بيروت بن هابرد، والمراسلة إيريكا سولومون، فإن واشنطن تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ خطوات عملية باتجاه "تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تشمل توقيع اتفاق لوقف جميع الأعمال العدائية، والانضمام مستقبلاً إلى "اتفاقيات أبراهام" التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، طالب ترامب سابقًا بطرد جميع المقاتلين غير السوريين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2011، لكن حكومة الشرع رفضت الطرح، مؤكدة أن إعادتهم إلى بلدانهم غير ممكنة في ظل رفض تلك الدول استقبالهم أو خوفًا من تعرضهم للإعدام. ومع مرور الوقت، خففت واشنطن موقفها لتطالب فقط بـ"الشفافية الكاملة" حول أماكن تواجدهم.

القطيعة مع الفصائل الفلسطينية وتفكيك الوجود الإيراني
ومن بين المطالب الأميركية الأخرى، قطع العلاقات مع الجماعات الفلسطينية المسلحة، وخصوصًا حركة الجهاد الإسلامي، التي بدأت الحكومة السورية باعتقال عدد من قادتها بالفعل، وتشكل هذه الخطوة محل ترحيب إسرائيلي واسع.

كما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك الشبكات المرتبطة بإيران على الأراضي السورية، ويُعد هذا البند أقل تعقيدًا من غيره، إذ لا يُنظر لإيران وحزب الله كحلفاء لحكومة الشرع الجديدة، بل كامتداد لعهد النظام السابق، لكن إتمام هذه العملية سيحتاج -وفق التقرير- إلى دعم استخباراتي خارجي.

ملف الأسلحة الكيميائية: أولوية أميركية
ويشير التقرير إلى أن إزالة ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية يُعد من أهم مطالب واشنطن. فبعد اتفاق عام 2013 بين نظام الأسد ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم تفكيك جزء من البرنامج، إلا أن تقارير دولية تُقدّر وجود نحو 100 موقع غير معلن.

وقد أبدت الحكومة الجديدة تعاونًا عبر دعوة خبراء دوليين وتقديم معلومات أولية حول المخزونات، لكن المهمة لا تزال محفوفة بالصعوبات، نظرًا للعدد الكبير من المواقع غير المفحوصة.

منع عودة تنظيم الدولة
ومن المطالب الرئيسية كذلك، منع عودة تنظيم الدولة، وتصرّ واشنطن على ضرورة أن تتولى الحكومة السورية مسؤولية معسكرات وسجون التنظيم، التي لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا، وتشمل هذه العملية تسلّم معسكرات تأوي عائلات مقاتلي التنظيم، وإعادة تأهيل من يمكن تأهيلهم أو ترحيلهم، ضمن ظروف أمنية هشة في شمال شرق البلاد.

واشنطن: نركز على مصالحنا وليس على طريقة حكم الشرع
وختم التقرير بأن إدارة ترامب لم تُبدِ اهتمامًا بكيفية إدارة الشرع للبلاد داخليًا، بل انصبّ تركيزها على مدى انسجام سياساته الإقليمية مع **المصالح الأميركية**. فالعلاقة مع سوريا ما بعد الأسد -كما تراها واشنطن– ستبقى مرهونة بمقدار ما تقدمه دمشق الجديدة من تنازلات استراتيجية في ملفات إقليمية حساسة.

أطلق نشطاء سوريون حملة رقمية موسعة تحت وسم #هوية_تجمعنا، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، في خطوة ترمز إلى انطلاقة وطنية موحّدة تعبّر عن رؤية سوريا المستقبل.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الانتماء الوطني، وإبراز الرموز البصرية التي تمثل روح الدولة السورية الجديدة، وسط تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد على أن الهوية البصرية تعكس قيم السيادة والانتماء والتجدد.

الإعلان الرسمي من دمشق

تُقام مساء اليوم الخميس، فعالية مركزية في ساحة الجندي المجهول بالعاصمة دمشق، عند الساعة التاسعة مساء، بحضور متوقع لرئيس الجمهورية أحمد الشرع، للإعلان عن الهوية الجديدة، والتي تشمل تعديلاً في الرمز الوطني للدولة، وتحديثاً للرموز السيادية البصرية بما يعكس تطلعات المرحلة الراهنة.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الإعلان سيمهد لاحقاً لخطوات تنفيذية تشمل استبدال الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية الشخصية وجوازات السفر، لتنسجم مع الهوية الجديدة.

فعاليات في مختلف المحافظات

وبالتوازي مع الاحتفال المركزي، تُنظم فعاليات جماهيرية في مختلف المحافظات السورية، في مشهد يُعبّر عن وحدة الجغرافيا والرمز والرؤية، وتستضيف كل محافظة حفلًا خاصًا عند الساعة 8:30 مساءً، وفق برنامج منظم.

وكانت أعلنت مصادر متطابقة في دمشق، عن الإعداد لإطلاق هوية بصرية جديدة يجري العمل عليها للجمهورية العربية السورية، في خطوة لتغيير وإجراء تعديلات على الشعار الرسمي الحالي القائم على شكل "العقاب"، المعتمد منذ عقود، لا سيما في عهد نظام الأسد البائد.

ويحمل الشعار الرسمي المعتمد للجمهورية، وفق القانون رقم 37 الصادر في 21 حزيران/يونيو 1980، عقاباً ذهبي اللون يحتضن في صدره ترساً عربياً منقوشاً عليه العلم الرسمي، بينما يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية"، وتحيط به سنبلتا قمح ترمزان إلى الزراعة والخصوبة.

ورغم أن النسخة القانونية من الشعار تظهر العقاب باللون الذهبي، فإن رئاسة الجمهورية اعتمدت منذ سنوات نسخة معدّلة بدرجة حديدية اللون في أغلب المواد البصرية والرسمية.

ويُستخدم الشعار حالياً على العملة الوطنية، والوثائق الرسمية، وصفوف المدارس، وجوازات السفر، وبطاقات الهوية، كما يظهر في ترويسات الوزارات ومجلس الشعب، وهوية الدولة البصرية.

وفي سياق الحديث عن رمزية العقاب، فقد اختير لما يتميز به من سمات؛ أبرزها الشجاعة والأنفة، ورفضه أكل الجيف، خلافاً للنسر، وميّز العرب بين العقاب والنسر برسم الأول بجناحين مفرودين، بينما يُصوَّر النسر بجناحين مضمومين، كما أن النسر يفتقر إلى الريش حول رقبته، ما شكّل أساساً علمياً للتمييز بين الرمزين.

ويُشار إلى أن اللَبس بين "النسر" و"العقاب" في الأوساط الشعبية بدأ بعد الوحدة السورية - المصرية عام 1958، حين اعتُمد "نسر صلاح الدين" شعاراً للجمهورية العربية المتحدة.

وبعد الانفصال، عادت سوريا إلى استخدام شعار "العقاب" الذي يعود إلى التصميم الأول لسنة 1945، والذي أنجزه الفنان خالد العسلي، مستلهماً إياه من الرايات التاريخية لقريش وجيوش خالد بن الوليد عند دخول دمشق، وترمز سنبلتا القمح إلى الطبيعة الزراعية لسوريا، وإلى أهمية المحاصيل في حياة السكان.

ويرى مراقبون أن استخدام شعار العقاب في ظل حكم النظام البائد كان انعكاساً لرغبة في ترسيخ مفهوم الدولة المركزية، والتأكيد على وحدة البلاد وسيادتها ضمن هوية بصرية تحمل دلالات تاريخية وقومية.