ناقش وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه المدير القطري لمنظمة الإغاثة النرويجية "نورواك" في سوريا الدكتور بلال الجابري، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك، وتطوير الجهود الهادفة إلى دعم استقرار القطاع الصحي في البلاد.

جاء الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الصحة بدمشق، ضمن إطار تعميق الشراكة في مجالات التأهيل والتدريب الطبي، حيث تطرّق الجانبان إلى تنفيذ عدد من المشاريع الصحية لعام 2025، في مقدمتها دعم **بنوك الدم، وخدمات التلاسيميا، وتوسيع نطاق علاج مرضى السرطان، مع التركيز على تلبية الحاجات الصحية ذات الأولوية.

وأكد الوزير العلي استعداد الوزارة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح المشاريع، وتنظيم ورشات تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر، إلى جانب السعي لتوفير التجهيزات والمعدات الطبية التي تُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور الجابري إلى أن منظمة "نورواك" بصدد إطلاق مشروع تدريبي متخصص في الجراحة التنظيرية والجراحة النسائية، موضحاً أهمية ربط شبكة الأطباء السوريين بالنظام الصحي النرويجي، وتوسيع قنوات التعاون في مجال التدريب والخبرة.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث جرى استعراض أولويات المرحلة المقبلة في دعم القطاعات الطبية الحيوية داخل سوريا.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، تنفيذ ضربة جوية دقيقة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" في شمال غربي سوريا، في عملية تُعد جزءًا من الجهود المستمرة لتقويض نشاط التنظيم في المنطقة، وفق تعبيرها.

وقالت القيادة، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إن الغارة نُفذت يوم الثلاثاء الماضي، واستهدفت رحيم بويف، أحد القياديين المتورطين في التخطيط لعمليات خارجية، وصفتها القيادة بأنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين الأمريكيين والمدنيين الأبرياء.

وشدد البيان على أن هذه العملية تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بتعطيل شبكات التنظيمات الإرهابية ومنعها من تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية أو حلفائها في المنطقة.

كما نشرت القيادة صورة تُظهر السيارة المستهدفة التي كان يستقلها رحيم بويف، والتي جرى تدميرها بالكامل في الضربة الجوية، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد قيادات تنظيم "داعش"، في محاولة للحد من قدرته على إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إقليمية أو دولية.

في تصعيد لافت، كانت نفذت طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي يوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، غارتين جويتين متتاليتين استهدفتا مواقع شمال محافظة إدلب، وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن عدد من الأشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيمات جهادية.

الغارة الأولى استهدفت دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، أدت إلى مقتل شخصين كانا على متنها، دون أن تُكشف هويتهما بشكل رسمي حتى اللحظة، لكن مصادر محلية رجّحت أنهما من عناصر من حراس الدين.

أما الغارة الثانية، فوقعت بعد حوالي نصف ساعة فقط من الأولى، حين استهدفت طائرة مسيرة سيارة مدنية قرب مخيمات الكرامة في محيط مدينة أطمة الحدودية مع تركيا، وأطلقت عليها عدد من الصواريخ يبدو أن بعضها لم تصبها بشكل مباشر، حيث أكد نشطاء أن الطيران أطلق 5 صواريخ حتى تمكن من إصابتها.

وقد أدت الغارة الثانية لعطب السيارة ومقتل جميع من فيها. ولم تُعرف هوية القتلى رسميًا بعد، لكن مصادر ميدانية أشارت إلى أن المستهدفين يُرجح انتماؤهم لتنظيم حراس الدين أيضا.

تأتي هذه الغارات ضمن سلسلة من العمليات الجوية الدقيقة التي ينفذها التحالف الدولي، ضد ما تبقى من قيادات ومجموعات “القاعدة” في سوريا، وتحديدًا فرعها السابق حراس الدين، رغم إعلان التنظيم حلّ نفسه في كانون الثاني الماضي.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي فقط، نفذ التحالف 3 غارات نوعية في إدلب، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في حراس الدين، من بينهم "وسيم بيرقدار، مسؤول الأمن الداخلي في التنظيم، قتل قرب الدانا، محمد صلاح الزبير (خلاد الجوفي)، سعودي الجنسية، قتل قرب سرمدا، أبو عبد الرحمن الليبي وفضل الله الليبي، استهدفا قرب أورم الجوز"

وفي جميع البيانات، شددت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على استمرار ما وصفتها بـ”عمليات تعقب وتصفية التهديدات الإرهابية” في المنطقة، بالتعاون مع شركائها في سوريا.

الغارتان الجويتان الأخيرتان تؤكدان أن عمليات التحالف الدولي في شمال سوريا لم تنتهِ بعد، وأن مرحلة “ما بعد حل التنظيم” ما تزال تشهد ملاحقة مكثفة لخلايا متبقية قد تكون في طور إعادة التشكيل أو التخطيط لهجمات مستقبلية.

أعلن عضو الكونغرس الجمهوري "جو ويلسون"، عن تقديم مشروع قانون جديد لإلغاء "قانون قيصر" بشكل كامل، بما يشمل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل رئيسية في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. 

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس" إنه قدم تشريعاً مشتركاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقضي بـ"إلغاء قانون قيصر ومفاعيله كافة"، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول الترخيص العام رقم 25 حيز التنفيذ، والذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية في 23 أيار، ويقضي برفع شامل وفوري للعقوبات الاقتصادية على سوريا، تماشياً مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن مؤخرًا نهاية العقوبات ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

بحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الترخيص الجديد يتيح للشركات والمؤسسات الدولية إجراء تعاملات مالية وتجارية واستثمارية في القطاعات كافة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والطاقة والبنية التحتية، وذلك بعد سنوات من العزلة الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وفي خطوة موازية، كانت أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا رسميًا بإعفاء سوريا من "قانون قيصر"، ما يفتح المجال أمام عودة التعاون الاقتصادي والإنساني مع دول المنطقة، ويتيح إطلاق مشاريع تنموية عاجلة لدعم تعافي البلاد.

وكان أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن قرار الإدارة يهدف إلى دعم سوريا كدولة موحدة ومستقرة، معتبراً أن انتهاء حكم النظام السابق يمثّل بداية جديدة للسوريين، قائمة على السلام والكرامة والفرص. 

بدورها، صرّحت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية، أن تعليق العقوبات يأتي ضمن رؤية استراتيجية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وتعزيز قدرات السوريين على بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وفي تصريحات لافتة، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الولايات المتحدة تطوي صفحة التدخلات والوصاية، وأن المرحلة المقبلة ستُبنى على الشراكة الإقليمية والدبلوماسية، بعيدًا عن الخرائط المصطنعة والتقسيمات المفروضة. وقال إن زمن "سايكس بيكو" انتهى، وإن واشنطن لن تسمح بتكرار أخطاء الماضي، مشددًا على أن فرصة السلام بدأت مع سقوط نظام الأسد البائد، كما ورد في خطاب ترامب الأخير في الرياض.

وأشار المبعوث إلى أن المأساة السورية لم تكن نتيجة العقوبات فقط، بل نتيجة انقسامات عميقة، موضحاً أن الوحدة والاستثمار في الإنسان السوري هي السبيل لتحقيق تعافٍ حقيقي.

وفي سياق التنسيق السياسي، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لقاءً مع المبعوث الأمريكي توماس باراك في مدينة إسطنبول، حيث ناقش الطرفان تفاصيل تنفيذ قرار رفع العقوبات، والتعاون في إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى.

ونشر باراك تغريدة مطوّلة أشار فيها إلى أن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو تعليق العقوبات لمدة 180 يومًا، ضمن خطة أميركية أوسع لإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الدولي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

يُذكر أن رفع العقوبات جاء بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الشرع في الرياض، حيث دعا الأخير إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، ضمن إطار تعاون إقليمي يعزز الاستقرار.

وقال روبرت أرليت، المستشار الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، إن قرار رفع العقوبات يشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية دعم الشعب السوري لتجاوز ما تعرض له خلال العقود الماضية.

"قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019 بعد تمريره في الكونغرس الأمريكي، كان يهدف إلى محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق السوريين، وقد استند إلى شهادات ومئات آلاف الصور التي سرّبها منشق عن النظام تحت الاسم المستعار "قيصر".

ورغم تأثيره الواسع في تقييد الاقتصاد السوري، فإن المرحلة السياسية الجديدة بعد سقوط النظام البائد دفعت بالولايات المتحدة إلى إعادة تقييم الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات، وصولاً إلى قرار إلغائها بالكامل.

أعلنت وزارة العدل السورية، عن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 88 لعام 2025 القاضي بعزل 67 قاضيًا ممن عملوا سابقًا في محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيقات موسعة أجراها التفتيش القضائي، وإجراءات المحاكمة المسلكية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، يأتي القرار في إطار مواصلة تطبيق برنامج إصلاح العدالة، وضمن رؤية تقوم على تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واستعادة ثقة المواطنين بجهاز القضاء، بعد عقود من التسييس والانتهاكات في ظل النظام السابق.

أكدت وزارة العدل أن القضاة المعزولين ثبت تورطهم في إصدار أحكام جائرة وغير قانونية، والمشاركة في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، مما أدى إلى حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى تعريض حياتهم وأموالهم وأسرهم لأضرار جسيمة. كما أشارت الوزارة إلى أن البعض منهم تلقّى تعليمات خارجة عن الأطر القانونية، أو شارك في تنفيذ سياسات أمنية خارجة عن مهام القضاء الطبيعي.

أوضحت الوزارة أن عدد القضاة الذين طالتهم التحقيقات بلغ 88 قاضيًا، حيث تم عزل 67 منهم، في حين حُفظت الملفات بحق 10 قضاة لعدم ثبوت التهم المسلكية، بينما ما زالت التحقيقات جارية بحق 9 آخرين بانتظار استكمال إجراءات المحاسبة وصدور قرارات نهائية بشأنهم.

شددت وزارة العدل على أن العزل شمل القضاة العاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، مؤكدة أن أي شخص ساهم في تقويض العدالة أو انتهاك حقوق المواطنين لن يُستثنى من المحاسبة، مهما كانت رتبته أو مكانته. كما أكدت أن العقوبات ستطال كل من ثبتت صلته بتجاوزات أو أوامر صادرة من خارج المسار القضائي، سواء عبر التدخل الأمني أو إساءة استخدام السلطة.

أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة جزء من رؤية أوسع لإصلاح الجهاز القضائي في سوريا، بعد مرحلة طويلة من الإخضاع السياسي والتوظيف الأمني. وأشارت إلى أن الإصلاح لن يتوقف عند حدود العزل، بل سيمتد إلى مراجعة الهياكل، وتطوير آليات الشكاوى، وتكريس الشفافية والمساءلة على مختلف المستويات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة السورية الجديدة ملتزمة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وترسيخ استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق المواطنين، بما يُمهّد لبناء عدالة انتقالية حقيقية تستند إلى المحاسبة والإنصاف وسيادة القانون.

أصدر محافظ دير الزور، غسان أحمد، يوم الخميس، تعميماً طالب من خلاله جميع الفعاليات التجارية في المحافظة بإزالة الرموز والشعارات والصور والعبارات التي تشير إلى النظام المخلوع، مؤكداً أن المهلة المحددة لتنفيذ القرار لا تتجاوز 15 يوماً.

وجّه التعميم إلى مجلس المدينة والوحدات الإدارية في دير الزور، مشددًا على ضرورة متابعة التنفيذ، مع التنويه إلى أن المخالفين سيخضعون لـ غرامات مالية تفرضها الوحدات الإدارية المعنية في حال تجاوز المدة المحددة.

تزامنًا مع التعميم الرسمي، انطلقت حملات تطوعية شعبية شارك فيها عدد من الناشطين والمتطوعين، للمساهمة في إزالة آثار النظام المخلوع من الساحات العامة والمرافق الحكومية والشوارع الرئيسية، ضمن حملة تحت شعار "دير الزور أحلى" التي انطلقت الشهر الماضي، وهدفت إلى تزيين المدينة وإزالة التماثيل والرايات والشعارات المرتبطة بسلطة الأسد البائد.

وفي سياق متصل، كانت بدأت بلدية مدينة حلب منذ مطلع حزيران الحالي، وبالتعاون مع شرطة المدينة، تنفيذ إغلاقات مؤقتة لمحال تجارية لم تلتزم بإزالة مخلفات النظام المخلوع من واجهاتها.

وقال مجلس مدينة حلب، إن أصحاب المحال التجارية المُخالفة قد تم إنذارهم مسبقًا بوجوب إزالة الرموز والشعارات ضمن مهلة محددة، موضحاً أن عدم الالتزام استوجب الإغلاق بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد مجلس المدينة أن الحملة مستمرة وستطال جميع أحياء المدينة دون استثناء، داعياً التجار وأصحاب المنشآت التجارية إلى التعاون الكامل مع التعليمات الصادرة، لتجنب العقوبات.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قد أصدر، في الثامن من نيسان، قراراً يقضي بإزالة جميع رموز النظام المخلوع من المباني والجدران وواجهات المحال، بما يشمل الشعارات، الرايات، العبارات، الصور والتماثيل، مؤكداً أن التنفيذ سيكون على نفقة أصحاب العقارات أو على نفقة الجهات العامة، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.