أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، عن إطلاق تحالف "حاضنات ومسرّعات الأعمال السورية" (SAIA)، كأول شبكة وطنية تسعى إلى توحيد جهود دعم الشركات الناشئة والرياديين في جميع المحافظات السورية.

ووفقًا للمعلومات الرسمية يهدف التحالف إلى خلق بيئة تشاركية تجمع بين الحاضنات، ومسرعات الأعمال، والجهات الداعمة لريادة الأعمال، ضمن إطار مؤسسي يعزز التنسيق ويوحد الموارد والجهود، وجاء التحالف الجديد استجابة لحاجة متزايدة لتكامل العمل بين مختلف الفاعلين في البيئة الريادية، بما يعزز جودة الخدمات المقدّمة لرواد الأعمال، ويضمن انسجامها مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويتضمن مسار التحالف تأسيس إطار حوكمي واضح، وتطوير معايير عضوية، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، إضافة إلى بناء آليات للتدريب والتعاون بين المؤسسات وستقود وزارة الاتصالات المرحلة التأسيسية للتحالف خلال عامه الأول، تمهيدًا للانتقال إلى نموذج تشاركي تتناوب فيه الجهات الأعضاء على قيادة التحالف.

وسيتم خلال هذا العام إعداد الميثاق التشغيلي، وتقييم القدرات التشغيلية، والتحضير لعقد القمة الوطنية الأولى التي ستشكّل منصة لتقييم الإنجازات وإطلاق آلية التناوب القيادي.

من جانبه اعتبر وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، أن هذا التحالف يشكّل خطوة في اتجاه استعادة روح التعاون والعمل الجماعي، مشددًا على أهمية تمكين الشباب، والثقة المتبادلة بين المؤسسات، ومراكمة النجاحات الفردية والجماعية من أجل نهضة البلاد.

وأكد التزام الوزارة بأن تكون شريكًا وداعمًا وممكنًا للحاضنات والمسرّعات، في سبيل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لسوريا، من جانبه، أشار مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أحمد سفيان بيرم، إلى أن SAIA يمثّل فرصة حقيقية لتكامل العمل الريادي، من خلال تبادل المعرفة وتنسيق الأدوات، وتسهيل وصول رواد ورائدات الأعمال إلى الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

ويذكر أن التحالف المعلن حديثاً يضم في انطلاقته الأولى عددًا من الجهات الرائدة في العمل الريادي، بينها "أفكار بلس"، و"دلني – المنتدى السوري"، و"دجيت"، و"الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية"، وحاضنة "غرفة تجارة دمشق"، وحاضنة "نمو"، إلى جانب منظمتي "بنفسج" و"سند التنموية".

أعلنت وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية أن عدد الطلاب المتقدّمين للامتحانات المهنية الزراعية والبيطرية لهذا العام بلغ 1029 طالباً وطالبة، توزّعوا على 21 مركزًا امتحانيًا في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي نُشر عبر قناتها على تطبيق “تلغرام” أن الطلاب موزعون وفق التخصصات التالية: 644 طالباً في اختصاص الزراعة، 363 طالباً في اختصاص البيطرة، 22 طالباً في اختصاص الآلات الزراعية

كما نوّه البيان إلى افتتاح مركز امتحاني جديد في مدينة القامشلي، مع خطة مستقبلية لإنشاء مركز مماثل في محافظة إدلب خلال العام القادم.

وفي سياق متابعة سير الامتحانات، أجرى وزير الزراعة، الدكتور أمجد بدر، جولة تفقدية لأحد المراكز الامتحانية في العاصمة دمشق، حيث اطلع على الإجراءات التنظيمية وتحدث مع الكوادر التدريسية حول أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بتطوير التعليم المهني.

وأكد الوزير خلال زيارته على أهمية التعليم المهني في تخريج كوادر مؤهلة تسهم في دعم القطاعات الزراعية والبيطرية، وربط المناهج التعليمية بفرص سوق العمل والاستثمار. كما شدّد على أن الوزارة تتخذ خطوات حثيثة لتأمين بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وسبق أن عُقد في مقر وزارة التربية والتعليم اجتماع تحضيري لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2025، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، وزير التربية والتعليم، والمهندس علي كدة، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات المعتمدة لضمان سير العملية الامتحانية وفق معايير الشفافية والتنظيم، مؤكدًا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع الكوادر التربوية والإدارية في المحافظات.

من جهته، أكد المهندس كدة على الدور المحوري للامتحانات العامة في تشكيل مستقبل الأجيال السورية، داعيًا إلى تنسيق الجهود الحكومية كافة لإنجاح الامتحانات، ومشدداً على استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والعملي اللازم.

ويأتي هذا الحراك الوزاري ضمن خطة عمل وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان توفير بيئة تربوية آمنة للطلاب، وتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة، بما يعكس حرص الدولة على النهوض بالقطاع التعليمي في مختلف مستوياته

أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، أن الحكومة السورية غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، رغم إدراكها العميق لحجم التحديات والإرث الثقيل من الفساد والتشوهات البنيوية التي خلفها النظام البائد في هذا القطاع الحساس.

وأوضح الوزير "برنية"، في منشور رسمي عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، أن الوزارة، وبالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة، بصدد إطلاق خطة إصلاح شاملة وعميقة تستند إلى مراجعات وتدقيق مهني، وتهدف إلى تحديث البنية التنظيمية والفنية للمصارف العامة، وتطوير جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها التنافسية لتلعب دورًا فاعلًا في دعم التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وفي اجتماع عقده مؤخرًا مع المديرين العامين للبنوك الحكومية، ناقش الوزير برنية واقع القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع مصرف سوريا المركزي وهيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنها تستهدف معالجة مكامن الخلل البنيوي وتحقيق تحول فعلي في أداء المصارف العامة.

وشدد على أن الحكومة لا تتردد في الاعتراف بوجود تحديات كبيرة في هذا القطاع، لكنها ماضية في معالجتها بما يتوافق مع متطلبات إعادة بناء الدولة والمؤسسات بعد عقود من الفساد.

إصلاح هيكلي في وزارة المالية

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية "محمد يسر برنية" مع وزير التنمية الإدارية الدكتور "محمد حسان سكاف"، تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال إضافة إدارات جديدة تُعنى بالتميز المؤسسي، والابتكار، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مع الحفاظ على الهيكل الحالي للوزارة.

وأكّد الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة المالية بدمشق، أهمية هذه الخطوة في رفع كفاءة العمل الحكومي ومواكبة التطورات الحديثة في الإدارة المالية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لأي إصلاح اقتصادي مستدام.

وتترافق هذه التحركات مع نقاشات موسعة أجرتها الوزارة مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت دمشق مؤخراً برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، رون فان رودن. وقد تم التطرق خلالها إلى ملفات عدة من أبرزها: إصلاح الضرائب والجمارك، إدارة الدين العام، تحديث آليات الإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان صندوق النقد قد أبدى، في 22 أيار الفائت، استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، في ظل التحولات السياسية والإدارية الجارية.

سجل سوق الذهب في سوريا تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن السعر المُعلن يوم أمس، والذي بلغ حينها 960 ألف ليرة.

ووفقاً للنشرة اليومية التي تصدر عن نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، فإنّ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً تحدد رسميا بـ940 ألف ليرة سورية للمبيع، و920 ألف ليرة سورية للشراء.

أما الذهب عيار 18 قيراطاً، فسجّل 805 آلاف ليرة للمبيع، و785 ألفاً للشراء، وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية، والتقيد بوضعها بشكل واضح على واجهات المحال، تجنباً للمساءلة وضماناً لحقوق الزبائن.

عالمياً، تراجع الذهب اليوم لأدنى مستوى منذ أسبوعين، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما قلص الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3349.89 دولاراً للأونصة، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3364.20 دولاراً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.03 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1260.78 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1043دولاراً.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة عن بدء ضخ دفعة ثالثة من مياه سد الرستن، رغم الانخفاض الملحوظ في منسوب بحيرة السد، وذلك في إطار خطة تهدف إلى دعم المحاصيل الزراعية وتحفيز الجريان في مجرى نهر العاصي.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة، المهندس مصطفى سماق، في تصريح لوكالة سانا، أن هذه الدفعة المائية تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين:

ري بساتين الأشجار المثمرة الواقعة على جانبي مجرى النهر من منطقة الرستن وحتى مدينة حماة.
محاكاة طبيعية لجريان المياه في النهر للحد من تراكم الطمي والرواسب، وتنشيط المياه الراكدة التي تعد بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض ومصدرًا محتملاً للأوبئة.

وكانت المديرية قد ضخّت دفعة مائية سابقة من السد في نيسان الماضي، رغم أن المخزون الحالي في البحيرة لا يتجاوز 40 مليون متر مكعب، وذلك لمساعدة المزارعين على ري آلاف الهكتارات الممتدة على ضفتي العاصي، في ظل ضعف الهطولات المطرية والموسم المناخي القاسي.

أعمال صيانة طارئة لجسم السد… وإصلاحات تتجاوز 200 مليون ليرة

وفي سياق متصل، كشف رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص، بشير العساف، عن تنفيذ أعمال صيانة في جسم سد الرستن شمالي حمص، تشمل إصلاحات إنشائية وكهربائية، بهدف استعادة الحالة الطبيعية للسد وضمان سلامته التشغيلية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أضرار جسيمة لحقت بالسد نتيجة قصف نفذه النظام البائد، وتسببت في تدمير أجزاء من وجهه الهوائي، حيث سُجّلت حفرة بعمق يصل إلى نصف متر ومساحة تضرر تقارب 20 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تشققات في جدار الحماية العلوي.

وأشار العساف إلى أن الطريق الرئيسي بين حماة وحمص، الذي بات يمر فوق جسم السد بسبب قصف الجسر الرئيسي، أدى إلى تفاقم التصدعات نتيجة الحمولات الثقيلة المستمرة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الصيانة.

وقدّرت المديرية التكلفة الأولية لأعمال الترميم بحوالي 200 مليون ليرة سورية، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان السلامة الإنشائية للسد واستمرارية عمله في تنظيم وتخزين الموارد المائية في المنطقة