أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت هذه الخطوة بأنها إيجابية ومهمة على طريق بناء الدولة السورية الحديثة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، أكدت وزارة الخارجية البحرينية مجددًا موقف المملكة الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددة على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى دعم سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

التزام بحريني بدعم السلام والتنمية المستدامة في سوريا
وأكد البيان التزام البحرين بمساندة كل المساعي التي تهدف إلى ترسيخ السلام وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، واستعادة دورها الفاعل على الساحتين العربية والدولية، بما يخدم تطلعات شعبها ويعزز الأمن الإقليمي.

"رابطة العالم الإسلامي" ترحّب برفع العقوبات عن سوريا وتثمّن الدور السعودي في دعم السوريين
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل دعماً لمسيرة التعافي والانطلاق نحو مستقبل واعد للشعب السوري.

وفي بيانٍ نُشر عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للرابطة، أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة" التي تُسهم في تمكين سوريا من تجاوز محنتها والتوجه بثبات نحو مرحلة جديدة تعكس تطلعات شعبها.

ونوّه العيسى بالجهود الدولية التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة، مخصصًا بالذكر التحركات الفاعلة والمبادرات الخيّرة التي قادتها المملكة العربية السعودية نصرة للشعب السوري، والتي تُوّجت باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره "التاريخي" الصادر من الرياض برفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا.

ورأى العيسى أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء امتدادًا لهذا التحوّل الدولي المؤثر، ويعكس توافقًا عالميًا على أهمية دعم سوريا وشعبها في مسيرة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

"مجلس التعاون الخليجي" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.

"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل دعماً لمسيرة التعافي والانطلاق نحو مستقبل واعد للشعب السوري.

وفي بيانٍ نُشر عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للرابطة، أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة" التي تُسهم في تمكين سوريا من تجاوز محنتها والتوجه بثبات نحو مرحلة جديدة تعكس تطلعات شعبها.

إشادة بالجهود الدولية والمبادرة السعودية
ونوّه العيسى بالجهود الدولية التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة، مخصصًا بالذكر التحركات الفاعلة والمبادرات الخيّرة التي قادتها المملكة العربية السعودية نصرة للشعب السوري، والتي تُوّجت باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره "التاريخي" الصادر من الرياض برفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا.

ورأى العيسى أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء امتدادًا لهذا التحوّل الدولي المؤثر، ويعكس توافقًا عالميًا على أهمية دعم سوريا وشعبها في مسيرة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

"مجلس التعاون الخليجي" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.

"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

أثار ظهور "هيثم صباغ"، رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب، بشكل متكرر في عدة اجتماعات رسمية في الآونة الأخيرة، جدلاً واسعاً كونه بقي في هذا المنصب الحساس والمهم على الرغم من تاريخه المشبوه في عهد النظام البائد.

واجتمع "صباغ"، بوصفه "رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب" (المنصب الذي حصل عليه بدعم من مخابرات النظام البائد) مع عدة شخصيات رسمية مؤخراً منها مدير صحة حلب، إضافة إلى عدة جمعيات محلية ودولية فاعلة.

وأثارت إعادة تعويم المدعو "صباغ" حفيظة نشطاء سوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدوا أن له تاريخ تشبيحي معروف، يبدأ من العلاقة مع مخابرات النظام البائد ولا ينتهي عن صفقات سرقة أموال وفساد وصولا إلى لقاء متكرر مع "أسماء الأسد" زوجة الهارب "بشار الأسد".

وللوقوف على تاريخه القذر، تبين أنه داعم صريح لنظام الأسد المجرم وفي تصريح علني خلال أيار 2021، مجّد دور النظام البائد في "تحقيق النصر" واعتبر "تضحيات جيش النظام" جزءًا من "صمود الشعب"، في تجاهل فج لجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين السوريين.

وفي سياق دوره في التماهي مع خطاب النظام الأمني والدعائي، أعاد استخدام مصطلحات النظام البائد مثل "الإرهاب" و"وحدة الجيش والشعب"، ما يؤكد انخراطه في الترويج لخطاب النظام البائد يعادي تطلعات السوريين للحرية والعدالة.

وكان دعا أبناء مدينة حلب للمشاركة في انتخابات جرت تحت مظلة النظام الأمني، واعتبرها "مرحلة نضالية جديدة"، و عقد اجتماعات متكررة مع شخصيات بارزة في نظام الأسد البائد، مستفيدًا من منصبه كرئيس لاتحاد الجمعيات الخيرية لتوسيع نفوذه في الأوساط المرتبطة بالسلطة.

ويذكر أن هناك شبهات فساد في ملف المساعدات الإنسانية لا سيما خلال كارثة الزلزال الأخير في سوريا، وحوله اتهامات بسرقة أموال مخصصة للمساعدات الإنسانية وتوجيهها لدعم مشاريع وهمية أو مرتبطة بأجندة النظام البائد، مستغلًا العمل الخيري غطاءً للفساد، واسهم في تباهٍ علني بدعم عائلات قتلى النظام وكان يتفاخر علنًا بمساندة ما يزعم أنهم "ذوي الشهداء"، في إشارة إلى عائلات عناصر النظام في محاولة لتلميع صورة نظام الأسد البائد.

وتتصاعد الدعوات في الأوساط الثورية والحقوقية لمحاسبة المدعو "هيثم صباغ" وعزله من أي منصب مرتبط بالعمل الإنساني، وسط مطالب بفتح تحقيق شفاف في ملفاته، خاصة ما يتعلق بارتباطه برموز النظام البائد وشبهات الفساد في توزيع المساعدات.

ويعتبر ناشطون أن استمرار "صباغ" في الظهور والعمل باسم المجتمع المدني يشكل إساءة لتضحيات السوريين، ويُعد غطاءً لتمرير أجندات النظام عبر واجهات "خيرية" مزعومة، كما يجري التحضير لتحريك ملفات قانونية بحقه في سياق الملاحقات التي تطال شخصيات تواطأت مع نظام الأسد البائد وساهمت في تلميع جرائمه وتبريرها.

برع السوريون في إيصال صوتهم للعالم، ونقل معاناة الشعب الثائر ضد الظلم والاستبداد، لم تكن الكلمة وحدها صوتهم، بل أبدع السوريون في نقل واقعهم المُعاش بوسائل عدة، فالفن يترجم مشاعر الناس وتطلعاتهم وأوجاعهم بطريقة رمزية أو مباشرة، ويمنحهم مساحة آمنة للتعبير عمّا يعجز عنه الخطاب السياسي أو الإعلامي، فـ (الرسم، الشعر، المسرح، السينما، وحتى الغرافيتي في الشارع)، كلّها تصبح لغات موازية لصوت الشعب.

وحين تنطفئ الكلمات تحت ركام البيوت، ويعلو صوت القصف على كل شيء، يبقى الفن أحد أشجع أشكال التعبير، ليس ترفاً ولا تزييناً للجدران، بل فعل مقاومة، وصرخة إنسانية في وجه الصمت والتجاهل، في زمن الحرب، تتحوّل الفرشاة إلى شاهد، واللون إلى وثيقة، هكذا وجد الفن مكانه في قلب المأساة السورية، ليقول ما عجزت عن قوله نشرات الأخبار وخطابات السياسة. 

ومن بين أولئك الذين جعلوا من الجدران أرشيفاً حيّاً لذاكرة وطن، يبرز اسم الفنان عزيز الأسمر، الذي نقل تفاصيل الثورة ومعاناة الناس من تحت الركام إلى وجدان العالم، بلوحات تنطق بالألم والأمل في آنٍ واحد.

في الشمال السوري، وتحديداً من مدينة بنش في محافظة إدلب، وُلد الفنان عزيز الأسمر، الذي تحوّلت أنقاض البيوت في وطنه إلى لوحات تنبض بالحياة والرسائل. في عامه الـ52، لا يزال هذا الفنان يرسم كما لو أن العالم كله جدارٌ واحد ينتظر بصمته. فنان لا يكتفي بالألوان، بل يُحمّل كل ضربة فرشاة بمعانٍ تتجاوز الحبر والحجر.

الفن كإرث وكقضية
لا تحتاج لتاريخ طويل في متابعة المشهد السوري لتدرك أن الجدران هناك صارت دفاتر توثيق، وأن فنانين أمثال عزيز الأسمر باتوا شهوداً صامتين يتكلمون بلغة لا يُمكن إسكاتها. فالرسم عنده لم يكن خياراً طارئاً، بل ميراثاً. "انتقل إليّ الرسم بالوراثة" يقول عزيز، "والدي كان يتقن الخط العربي، وأخوالي كانوا رسامين، الجو المحيط كان مشجّعاً للفن، لكنه لم يكن يوماً كافياً دون الإحساس بالقضية".

لقاء خاص مع عزيز الأسمر
أجرينا في شبكة "شام" الإخبارية لقاءً خاصاً مع عزيز الأسمر، تحدث فيه بصراحة مفعمة بالألم، لكن دون أن يفقد نبرة الأمل. فقال: "أحداث الثورة كانت ملهمة... بما فيها من قصف واعتقال وتهجير... كل ذلك حفّزني أن أنقلها من مخيلتي إلى الجدران، لتكون شاهدة على إجرام نظام الأسد وحلفائه، وعلى خذلان من كنا نظنهم حلفاء الإنسانية."

الجدران... أرشيف الوجع والأمل
لم تكن الجدران، في نظر عزيز، مجرد سطح للرسم. لقد تحولت إلى أرشيف حيّ يُوثّق لحظات النصر والانكسار، الألم والرجاء، الحزن والانتصار. "الفن لغة عالمية" يقول، "استطعنا من خلالها مخاطبة شعوب العالم، عبر رسم قضاياهم وقضايانا على جدران منازلنا التي دمّرها طيران النظام والطيران الروسي".

حين تصبح اللوحة رسالة إنسانية
واحدة من أكثر الجداريات التي تعني له الكثير، كانت لوحة "القلب المحمول على كف وسط الأنقاض". لوحة أصبحت في ما بعد طابعاً بريدياً في ألمانيا، ويصفها بأنها "إنجاز كبير لي ولفريقي – ريشة أمل".

الرسم تحت الخطر
لكن لم تكن المسيرة سهلة، بل كانت محفوفة بالتحديات. فالرسم على جدران مهددة بالسقوط، أو على مقربة من مناطق يسيطر عليها النظام، كان مجازفة حقيقية. "كنا نخاطر كثيراً، لكننا كنا نعلم أن رسالتنا تستحق هذه المغامرة".

الانتقال من المحلية إلى العالمية
حصل عزيز على العديد من التكريمات من منظمات محلية، وشارك في معارض دولية في اليابان، ألمانيا، النمسا، وإيطاليا. ولكن التكريم الأهم بالنسبة له لم يكن شهادة أو ميدالية. بل كان في وصول أعماله إلى أكثر من مئة قناة وصحيفة ووكالة وموقع حول العالم، وفي تضمين بعض رسوماته في كتاب يُعرض على مكتبة أمازون، الأكبر عالمياً.

ريشة أمل... ثم ريشة وطن
في البداية، كان الفريق الذي يعمل معه يُعرف باسم "ريشة أمل"، ومع تغيّر المرحلة وتحقيق بعض المناطق لحريتها، تحوّل الاسم إلى "ريشة وطن". هذا الاسم الجديد جاء تعبيراً عن التوسّع الجغرافي والتنوّع الفني الذي أضافه رسامو مناطق سورية عدة، من درعا إلى السويداء، ومن دمشق إلى حلب، ومن مصياف إلى دير عطية.

بانكسي سورية... بصمة محلية وصدى عالمي
وقد جاء اسم "ريشة وطن" من مادة نُشرت على موقع Frontline in Focus XR، شبّهت عزيز بالفنان العالمي الغامض بانكسي، في إشارة إلى الطابع الفوضوي المتمرّد لأعماله، والتي جعلت منه صدىً سورياً في ساحة الفن المقاوم.

فن يرفض الصمت... ووطن يُرسم بالأمل
في النهاية، لا يمكن النظر إلى رسومات عزيز الأسمر بوصفها مجرد لوحات. هي نوافذ، تفتح على وجع بلد، وعلى أحلام ناسه. وعلى الرغم من الخراب، فإن فرشاته تظلّ تصر على رسم وطن جميل... وطن يشبه ما يستحقه السوريون فعلاً.

توثيق الذاكرة الجماعية والتاريخ الشعبي
من خلال الأغاني الثورية، والأفلام التي توثق فترات القمع أو النضال، يحتفظ الفن بالذاكرة الحية للشعوب، فالفن لا يُنسى، وغالباً ما يبقى أكثر تأثيرًا من التقارير والوثائق، لأنه يخاطب العقل والقلب معًا.

مقاومة القمع وكسر الصمت
وفي مواجهة الأنظمة القمعية، يتحول الفن إلى فعل مقاومة فلوحة واحدة يمكن أن تزعج نظامًا، وقصيدة واحدة قد تُطبع في ذاكرة جيل،وفيلم واحد قد يحرّك ضمير العالم.

بناء الجسور بين الشعوب
وللفن لغة عالمية لا تحتاج لترجمة، وهو وسيلة فعالة لنقل معاناة شعب ما إلى شعوب أخرى، وخلق تعاطف إنساني عابر للحدود، فلوحة تصوّر لاجئًا، أو رقصة تعبّر عن الحصار، تصل إلى الجمهور في باريس أو طوكيو كما تصل إلى الداخل السوري أو الفلسطيني.

أفادت وسائل إعلام روسية عن مقتل جنديين روسيين في هجوم مسلح استهدف قاعدة حميميم العسكرية الروسية الواقعة على الساحل السوري، في حين تحدّثت مصادر "ِشبكة شام الإخبارية" عن مقتل جندي روسي واحد وإصابة آخرين بجروح جراء هجوم بطائرات مسيرة نُفّذ فجر أمس الثلاثاء 20 أيار.

ورغم غياب أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية، وتجاهل وسائل الإعلام الرسمية للخبر، أفاد الموقع العسكري الروسي "ريبار" بأن اشتباكًا مسلحًا وقع في محيط القاعدة قرب مدينة جبلة، وأسفر عن مقتل جنديين روسيين.

وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" أن قاعدة حميمم تعرضت لهجوم عبر طائرات مسيرة في وقت مبكر فجراً، وأن إطلاق نار كثيف خرج من القاعدة الروسية للتصدي لتلك المسيرات، كما شارت قوات من وزارة الدفاع السورية في إسقاط المسيرات واستهدافها، في حين بقي مصدرها مجهولاً، نافية أي معلومات عن سقوط قتلى أو اشتباك مع أي قوة مهاجمة.

تفاصيل الرواية الروسية: اشتباك فجري و"نظام تشويش" لتأمين المنطقة
وكان نقل موقع "ستارغراد" المقرب من المؤسسة العسكرية عن المراسل الحربي الروسي أوليغ بلوخين أن الهجوم وقع قرابة الساعة الخامسة فجرًا، عندما حاولت مجموعة مسلحة مؤلفة من أربعة إلى خمسة عناصر اقتحام نقطة أمنية قرب القاعدة.

ووفق بلوخين، اندلع اشتباك عنيف مع القوة الروسية المكلفة بحماية الموقع، ما أدى إلى مقتل أربعة من المهاجمين، فيما لا يزال أحدهم فاراً، وأشار إلى أن سلطات القاعدة أطلقت عملية تمشيط لملاحقته، كما فعّلت أنظمة الحرب الإلكترونية بهدف تعطيل الاتصالات في المنطقة، مؤكداً أن "الوضع عاد إلى الهدوء" بعد انتهاء الاشتباك، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

"ماش": إحباط الهجوم ومقتل ثلاثة انتحاريين
من جهتها، قالت قناة "ماش" عبر منصة "تلغرام"، والمتخصصة في تغطية أخبار الجيش الروسي في سوريا، إن القوات الروسية أحبطت هجومًا وصفته بـ"الإرهابي"، استهدف منشأة عسكرية داخل قاعدة حميميم.

وأشارت القناة إلى أن أربعة انتحاريين حاولوا اقتحام إحدى النقاط المحروسة، لكن الرد السريع من قبل القوات الروسية أدى إلى مقتل ثلاثة منهم في تبادل لإطلاق النار، بينما لاذ المهاجم الرابع بالفرار.

وأضافت القناة أن القوات الروسية استخدمت قاذفة قنابل مضادة للدبابات خلال الاشتباك مع المهاجم الفار، إلا أن مصيره لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، مرجّحة، وفق معلوماتها الأولية، أن منفّذي الهجوم ينحدرون من أوزبكستان وينشطون في سوريا ضد "السلطات الجديدة".

نيبينزيا: القوات الروسية لا تزال في مواقعها بسوريا والحوار مستمر مع الحكومة
سبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا لا يزال قائماً في المواقع ذاتها، مشدداً على أن موسكو تواصل حوارها المنتظم مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعمها المستمر لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وفي رده على سؤال حول طبيعة الوجود العسكري الروسي الراهن في الأراضي السورية، قال نيبينزيا: "القوات الروسية لا تزال في مواقعها كما كانت دائماً، ويجري حوار متواصل بين موسكو والحكومة السورية الحالية". وأضاف: "كما تعلمون، مبعوثنا الخاص زار دمشق مؤخراً، والرئيس فلاديمير بوتين تحدث مباشرة مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن في تصريحات سابقة أن إدارته حريصة على بناء علاقات استراتيجية متجددة مع روسيا، مشدداً على أن أي شراكة مقبلة يجب أن تُبنى على قاعدة احترام سيادة الدولة السورية واستقلال قرارها السياسي، وضمن إطار يضمن استقرار البلاد ووحدتها.

يُذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، كانا قد زارا دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي على رأس وفد روسي رسمي، في أول زيارة من نوعها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال تلك الزيارة، أعرب الجانب الروسي عن دعمه الثابت لوحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية، وأبدى استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري، بما في ذلك المساهمة في جهود إعادة الإعمار وتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي الملائم للمرحلة المقبلة.