أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا أن مطار القامشلي الدولي مغلق حالياً "لأسباب تشغيلية"، وذلك بموجب إعلان طيارين (NOTAM) رسمي صادر عنها، يشكّل مرجعاً ملزماً لجميع شركات الطيران والجهات المعنية محلياً ودولياً.

وجاء هذا التوضيح في بيان رسمي صدر مساء السبت، رداً على إعلان "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن استحداث إدارة عامة خاصة بالمطار، تتبع لـ"المجلس التنفيذي" فيها، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول شرعيتها القانونية والسيادية.

وشددت الهيئة على أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإدارة وتشغيل جميع المطارات في سوريا وتنظيم الحركة الجوية ضمن الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار أو تعديل أي نشرات ملاحية دولية. وأوضحت أن مطار القامشلي مغلق بالكامل أمام جميع أشكال الحركة الجوية، وأن أي محاولة لإعادة تشغيله أو استخدامه دون التنسيق المسبق والحصول على موافقتها الرسمية، تُعد خرقاً واضحاً للقوانين والأنظمة الدولية المنظمة للملاحة الجوية.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أصدرت القرار رقم 136 بتاريخ 9 حزيران/يونيو الجاري، أعلنت فيه عن تأسيس "إدارة عامة لمطار القامشلي الدولي" تتبع لـ"المجلس التنفيذي"، مع صلاحيات إدارية ومالية كاملة، إضافة إلى تنظيم الهيكلية الوظيفية والملاك العددي للمطار وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن القرار دخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره.

لكن هذا التحرك يتعارض بشكل مباشر مع الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية الجديدة مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" في العاشر من آذار الماضي، برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي. وينص الاتفاق بشكل واضح على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر، والمطارات، وحقول النفط والغاز، كخطوة نحو استعادة السيادة الموحدة.

ويُعد القرار الأخير الصادر عن "الإدارة الذاتية" بمثابة انتهاك جديد لبنود الاتفاق الذي سبق أن تمّ خرقه في مناسبات متعددة، من بينها تنفيذ مشاريع حفر الأنفاق، وإجراء امتحانات مدرسية بمناهج خاصة بالإدارة، إلى جانب الاستمرار في حملات الاعتقال والتجنيد الإجباري للأطفال، والانتهاكات الموثقة ضد المدنيين.

وفي ضوء ذلك، يطرح تحرّك "الإدارة الذاتية" لإدارة مطار القامشلي بشكل منفرد تساؤلات جدية حول مستقبل الاتفاق المبرم، ومدى التزام الأطراف المحلية بعملية الانتقال السياسي التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، خاصة في ما يتعلق بملفات السيادة والسيطرة على المرافق الحيوية في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة لعقد من الزمن.

أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام، جان بيير لاكروا، زيارة رسمية إلى دمشق اليوم السبت، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار جولة إقليمية تشمل عدداً من دول المنطقة المعنية بملف السلام والاستقرار.

وأفادت الرئاسة السورية بأن اللقاء تناول العلاقات مع المنظمة الدولية، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات. وتأتي زيارة لاكروا في وقت تزداد فيه التحديات الأمنية في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا.

وكان لاكروا قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق مع بعثات الأمم المتحدة، لا سيما المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار ودعم جهود الاستقرار في المناطق الحدودية. وذكرت وزارة الدفاع السورية أن اللقاء شدد على أهمية تطوير آليات التواصل مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان (أندوف)، بما يضمن استمرار مهمتها في بيئة مستقرة وآمنة.

وفي سياق زيارته إلى سوريا، زار المسؤول الأممي أمس الجمعة معسكر "فوار" التابع لقوات "أندوف" في الجولان المحتل، والتقى قائدتها، اللواء أنيتا أسمه، حيث أشاد بأداء القوات الأممية في هذه المرحلة الحرجة، قائلاً في تغريدة عبر منصة "إكس": "أشعر بفخر كبير تجاه عملهم الاستثنائي في هذه الأوقات الصعبة".

وتأتي هذه التحركات الأممية بالتزامن مع تصاعد التوتر في الجنوب السوري، حيث صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة انتهاكاتها، لا سيما في ريف القنيطرة، من خلال تنفيذ توغلات عسكرية وهدم منازل وأراضٍ زراعية، ما يُعد خرقاً متكرراً لاتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974، وتهديداً مباشراً لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى ضمان انتقال سياسي سلمي في سوريا.

زيارة لاكروا إلى دمشق سبقتها محطة في لبنان، حيث التقى بقوات "يونيفيل" وعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، وقائد الجيش جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار جولة إقليمية تسعى الأمم المتحدة من خلالها إلى إعادة تنشيط دور بعثاتها الميدانية وضمان الاستجابة الفاعلة للتطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

في شهادة صادمة ومحمّلة بالمشاعر، كشف الصحفي الاستقصائي جمال المليكي، مقدم برنامج "المتحري" على شاشة الجزيرة، عن تفاصيل رحلته الصحفية إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أن ما رآه على الأرض تجاوز كل تصور، ووثّق بشهادته ما وصف بأنه "أبشع ما ارتُكب من فظائع في تاريخ الدولة الحديثة".

وأطلّ المليكي في حلقة جديدة من بودكاست "مشارق" الذي تبثه شبكة الجزيرة عبر منصتي "أثير" و"الجزيرة 360"، ليسرد وقائع ميدانية حول صناعة الموت الممنهج التي مارستها أجهزة النظام البائد بحق السوريين لعقود، واصفًا الجرائم بأنها ليست فقط موثقة بالأدلة، بل محفورة على جدران البيوت، وفي ملامح من بقي على قيد الحياة.

وأشار المليكي إلى أن القصص في سوريا لا تحتاج من الصحفي إلى البحث عنها، بل هي التي تلاحقه في كل شارع وزاوية، من صور المفقودين التي تغطي جدران المدن إلى نظرات الأطفال في مراكز الرعاية، مؤكّدًا أن الرعب الذي زرعه النظام لا يزال يُخيم على الأمكنة حتى بعد سقوطه، بفعل حجم الجرائم المتراكمة.

وأوضح أن مهمته الاستقصائية لم تكن مجرد بحث عن أدلة، بل كانت مواجهة مباشرة مع تاريخ من الألم الإنساني والانتهاك الممنهج، جعلت من سوريا "أرشيفًا مفتوحًا للفظائع التي لا تغتفر"، مشددًا على أن كثيرًا مما شاهده لن يُمحى من ذاكرته، وأن واجب الصحفي في هذه اللحظة يتجاوز المهنة ليكون صوتًا للعدالة.

ويأتي توثيق هذه الانتهاكات في ظل سعي مؤسسات العدالة الانتقالية في سوريا إلى كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت، خاصة أن شهادات ميدانية من صحفيين مستقلين مثل المليكي، تعزز من حجم الأدلة المتوفرة عن فظائع القتل والتعذيب والاختفاء القسري الذي مارسه نظام الأسد البائد بحق آلاف المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "المتحري" يُعد من أبرز البرامج الاستقصائية في العالم العربي، ويُعنى بكشف خفايا الانتهاكات وملفات الفساد، فيما يواصل الصحفي جمال المليكي العمل على توثيق جرائم الحرب، خاصة في بؤر الصراع، لتبقى الحقيقة حاضرة مهما طال الزمن.

عُقد في العاصمة التركية أنقرة اجتماع رسمي ضم وزير الداخلية التركي وعددًا من ممثلي الجالية السورية، بهدف مناقشة مستجدات أوضاع السوريين في تركيا، وبحث سبل تحسين الوضع القانوني والخدمي للاجئين، بما يشمل إحصائيات دقيقة، وتحديثات إدارية، ومقترحات عملية تقدّم بها رجال أعمال وممثلون عن المجتمع المدني السوري.

وخلال الاجتماع، عرضت وزارة الداخلية التركية بيانات رسمية تُظهر أن عدد السوريين المتبقين في تركيا تحت جميع أنواع الإقامات بلغ نحو 3,953,207 أشخاص، في حين سجّلت الجهات الرسمية عودة 287,862 سوريًا إلى بلادهم خلال الأشهر الستة الماضية. 

ووفق الداخلية التركية، بلغ عدد المستفيدين من زيارات العيد، سواء لمرة واحدة أو ثلاث مرات، 33,493 شخصًا. أما فيما يتعلق بأذونات العبور الخاصة، فقد منحت الحكومة التركية خلال الفترة الماضية أكثر من 46 ألف إذن للجمعيات، و869 إذنًا للطلاب السوريين، فيما تجاوز عدد الأذونات الممنوحة لرجال الأعمال 85,759 إذنًا.

وتضمنت المباحثات عرضًا للتحديثات الإدارية الجديدة التي اعتمدتها السلطات التركية، إذ تقرر توسيع معبر تشوبانبِه الحدودي لتعزيز مرونة حركة الدخول والخروج، إلى جانب قرار مهم برفع سقف المبلغ النقدي المسموح بنقله إلى سوريا من 25 ألفًا إلى 400 ألف ليرة تركية، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعملات الأجنبية عند 10 آلاف يورو. 

كما أعلنت وزارة الداخلية عن تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات في كافة النقاط التابعة لإدارة الهجرة، بما يشمل مراكز الخدمات وسيارات الرقابة المنتشرة في الولايات، وذلك لضمان الشفافية ورفع كفاءة الأداء في التعامل مع السوريين.

وفي ما يتعلق بخطط إدارة الهجرة للمرحلة المقبلة، أكدت الحكومة التركية سعيها إلى تسهيل إجراءات الدخول والخروج لحاملي الجنسيتين السورية والتركية، عبر استخدام جوازات السفر فقط دون الحاجة إلى إذن مسبق، كما ستُمنح هذه التسهيلات أيضًا لموظفي الجمعيات.

وسيُسمح للمتزوجين السوريين من مواطنين أتراك بالعبور من المعابر البرية باستخدام جوازات السفر ووثائق الزواج دون قيود، كما يجري الإعداد لمنح أولوية مستقبلية في طلبات الفيزا لأولئك الذين عادوا إلى سوريا في وقت سابق. وأكدت الإدارة كذلك أنها تعمل على تسهيل إجراءات الإقامة والفيزا للسوريين المتزوجين من أتراك خلال السنوات الثلاث الأولى التي تسبق مرحلة التقدّم للحصول على الجنسية.

من ناحية قانونية، جرى توضيح أن حاملي بطاقة الحماية المؤقتة غير ملزمين باستخراج إذن عمل في حال التزموا بالعمل ضمن الولاية ذاتها، حيث يمكنهم التقديم على إعفاء رسمي من خلال نظام المواعيد الإلكتروني، مما يسمح لهم بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية. كما أُعلن أن الطلاب السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة يمكنهم زيارة سوريا حتى أربع مرات سنويًا من خلال المعابر المخصصة لذلك.

وفي السياق ذاته، قدّم رجال أعمال سوريون مشاركون في الاجتماع مجموعة من المقترحات إلى الجانب التركي، بعضها عُرض شفهيًا، والبعض الآخر سُلم ضمن ملف رسمي للجهات المختصة.

شملت أبرز المطالب تسريع معالجة ملفات الجنسية العالقة منذ سنوات، ومنح إقامة عائلية للوالدين على غرار ما هو معمول به للزوجة والأبناء، إضافة إلى تسهيل إصدار أذونات السفر الخارجي في الحالات الطارئة.

 كما طُرحت مطالب تتعلق بتفعيل استحقاق الحصول على الجنسية للأشخاص الذين دفعوا التأمينات الاجتماعية وأقاموا بشكل نظامي لمدة خمس سنوات دون أن يتمكنوا من الحصول على إقامة عمل بسبب ظروف استثنائية، مع دعوة إلى فتح المجال أمام التحويل من بطاقة الحماية المؤقتة إلى أنواع أخرى من الإقامات بدون الشروط الحالية التي توصف بأنها تعجيزية. 

كذلك دعت المقترحات إلى فتح باب التقديم على الجنسية لأصحاب إذن العمل من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة بعد خمس سنوات، وتوسيع العمل في المعابر البرية لتكون مفتوحة على مدار الساعة، والسماح باستخدام السيارات الخاصة في التنقل بين سوريا وتركيا.

وفي ختام الاجتماع، جددت وزارة الداخلية التركية تأكيدها بأنه لا يوجد أي قرار أو مخطط لإلغاء بطاقة الحماية المؤقتة، مشددة على أن تقييم أوضاع السوريين مستمر على جميع المستويات، سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو الأمن، كما أوضحت أن التنسيق مع الحكومة السورية الانتقالية يجري بشكل حذر ومدروس، ويهدف إلى رسم سياسة مستقبلية واقعية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة والظروف الميدانية.

يعكس الاجتماع توجهًا تركيًا واضحًا نحو إعادة تنظيم العلاقة الإدارية مع السوريين داخل تركيا، وفتح نوافذ تفاهم جديدة قائمة على الشفافية والتسهيل، مع استمرار التقييم الأمني والاقتصادي الذي يهدف إلى ضمان التوازن بين مصالح الدولة التركية وحقوق اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، مساء السبت، عن نية الحكومة تخفيض رسوم إصدار جوازات السفر بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 بالمئة، وذلك في إطار التوجّه لإعادة النظر في منظومة الرسوم الحالية التي اعتُبرت على نطاق واسع باهظة وغير متناسبة مع الواقع الاقتصادي للسوريين.

وأكد البابا، خلال مقابلة بثتها قناة الإخبارية السورية، أن تفاصيل التخفيض ستُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية وصلاحية الجواز ستُدرس من قبل الإدارة المختصة، بما ينسجم مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مضيفًا أن الهدف هو تقديم خدمة ميسّرة بتكاليف منطقية للمواطن.

وكانت المديرية العامة للهجرة والجوازات قد حددت في شباط/فبراير الماضي رسوم الجواز العادي داخل سوريا بمبلغ 312,700 ليرة سورية، والعاجل بـ432,700 ليرة، والفوري بـ2,010,700 ليرة سورية، في حين تصل رسوم الجواز العادي للمقيمين في الخارج إلى 300 دولار، وترتفع إلى 800 دولار للخدمة العاجلة. وتُنجز الجوازات خلال فترات تتراوح بين يومين و45 يومًا، حسب نوع الطلب.

ويُظهر هذا النظام فجوة صارخة بين التكاليف المفروضة ومستوى الدخل المحلي، حيث يتراوح متوسط دخل موظفي القطاع الحكومي بين 580 ألفًا و2.1 مليون ليرة سورية، ما يعني أن الحصول على جواز سفر فوري قد يستهلك كامل راتب موظف حكومي أو أكثر، بينما يُعد الجواز شبه مستحيل للأسر التي تعيش تحت خط الفقر.

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تدعو إلى إصلاح جذري
في السياق، انت جدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها للحكومة الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد، إلى إعادة صياغة نظام الرسوم المعتمد، وخفضها إلى حدود تتناسب مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الحد المعقول لاستخراج جواز السفر العادي ينبغي ألا يتجاوز 50 دولارًا أمريكيًا، مع تحديد 100 دولار كحد أقصى للخدمات العاجلة.

واعتبرت الشبكة أن النظام السابق استغل حاجة السوريين للجوازات بوصفها أداة للتحكم والمعاقبة والإثراء غير المشروع، مشددة على أن التكاليف المرتفعة تمثل انتهاكًا واضحًا لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حرية التنقل، وتحرم مئات الآلاف من السوريين من لمّ شمل أسرهم أو مغادرة البلاد في ظروف آمنة.

أوضحت الشبكة أن خط الفقر المطلق في سوريا يبلغ 2.54 مليون ليرة، بينما يتجاوز الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد 9.1 مليون ليرة، وقد يصل في بعض الحالات إلى 14.5 مليون ليرة. في ظل هذا الواقع، تُعد رسوم الجوازات عبئًا اقتصاديًا حادًا، خاصة عندما تُقارن بأن جواز السفر السوري يُصنّف عالميًا كأحد أسوأ جوازات السفر من حيث حرية التنقل، ولا يتيح الدخول سوى إلى 28 دولة فقط.

طالبت الشبكة بإجراء إصلاحات شاملة، من بينها "تخفيض رسوم الجواز إلى 50 دولارًا كحد أقصى للعادي، و100 دولار للعاجل، ورفع مدة صلاحية الجواز إلى 10 سنوات للبالغين، و5 سنوات للقاصرين، وإعفاء الفئات الضعيفة من الرسوم، مثل النازحين واللاجئين والطلاب والعائلات تحت خط الفقر، وإطلاق منصة إلكترونية شفافة لحجز المواعيد، وإنهاء ظاهرة السماسرة، وتوحيد أوقات المعالجة والقضاء على التأخيرات المصطنعة التي تجبر المواطن على دفع مبالغ إضافية للحصول على الجواز بسرعة.

يمثّل إعلان وزارة الداخلية بشأن تخفيض رسوم الجوازات خطوة أولى نحو تصحيح تشوهات طالما شكّلت معاناة يومية لملايين السوريين، إلا أن هذا التخفيض المرتقب لن يكتسب جدواه ما لم يترافق مع إصلاح شامل للمنظومة برمتها، يأخذ في الحسبان حقوق الإنسان، والمعايير الدولية، والواقع الاقتصادي المنهك للمواطن السوري داخل البلاد وخارجها.