دعا ناشطون وفعاليات مدنية في مدينة معرة النعمان الجهات الحكومية في محافظة إدلب، والمؤسسات المختصة في الحكومة السورية الجديدة، إلى التحرك العاجل لتأمين الخدمات الأساسية في المدينة التي تستقبل يومياً المزيد من العائلات العائدة من مخيمات النزوح، وسط دمار واسع وانعدام شبه تام لمقومات الحياة.

وأوضح النشطاء أنه منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، بدأت المدينة، التي شكّلت رمزاً للمقاومة والثورة، تشهد عودة تدريجية لأهلها رغم الخراب الهائل الذي خلّفه النظام البائد وحلفاؤه الروس والإيرانيون خلال سنوات من القصف الممنهج والتدمير المتعمد.

ولفت النشطاء إلى أن أكثر من 3600 عائلة عادت حتى الآن إلى المدينة، لكنهم اصطدموا بواقع مأساوي إن "لا أفران ولا خبز"، وجدوا المدينة خالية من أي فرن آلي، ما يُجبر السكان على قطع مسافات طويلة لتأمين احتياجاتهم اليومية من الخبز.

أيضاً غياب الرعاية الصحية، فالمستوصف الوحيد شبه خالٍ من الأدوية، مما يُهدد حياة المرضى، خصوصاً مع تزايد الإصابات بلدغات العقارب والأفاعي دون توفر أمصال، كذلك مياه الشرب شحيحة وتعاني المدينة من أزمة المياه تتفاقم، وسط تحذيرات من آثار صحية وبيئية كارثية، علاوة عن أن البنية التحتية منهارة فالمدارس مدمّرة، الطرق شبه معدومة، والأسواق خرجت عن الخدمة.

ليست معرة النعمان مجرد بقعة منكوبة على الخارطة، بل مدينة تضرب جذورها في عمق التاريخ السوري، وكانت إحدى أوائل المدن التي انتفضت ضد الاستبداد، وقدّمت تضحيات جسيمة على طريق الحرية. واليوم، وبين ركام المنازل المهجورة وصدى المدارس المهدمة، يبعث أهلها برسالة واضحة: "نحن باقون… لكننا بحاجة إلى الدعم".

يطالب أهالي معرة النعمان بإطلاق خطة إغاثة شاملة تشمل إعادة تفعيل المستوصفات وتزويدها بالأدوية والأمصال، وإنشاء فرن آلي يغطي احتياجات المدينة، وتأمين مياه الشرب ومعالجة شبكات التوزيع، ودعم مبادرات إعادة إعمار المدارس والمرافق العامة، وتوفير الدعم اللوجستي للسكان العائدين

وتعاني مدينة معرة النعمان من غياب أحد أهم الخدمات الحيوية اليومية، في ظل استمرار أزمة الخبز التي تُثقل كاهل السكان العائدين، بعد أكثر من خمسة أشهر على تحرير المدينة من قوات النظام. ومع غياب الفرن الآلي الرسمي، يضطر الأهالي لشراء الخبز من محال البقالة، رغم رداءة جودته وعدم كفايته لتلبية الطلب.

تُعد مدينة معرة النعمان إحدى أكثر المناطق تضرراً جراء حملة القصف المكثفة التي شنّها النظام قبل انسحابه، والتي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية وتوقف أغلب الخدمات. لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت موجات العودة إلى المدينة تتزايد، مدفوعة بإرادة مدنية جماعية لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

أعرب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان محمد باكير، عن قلقه إزاء تزايد الحوادث المرورية الناتجة عن الدراجات النارية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن غالبية المتسببين بها من فئة الشباب، الذين يقودون بسرعات مفرطة وبأسلوب يفتقر إلى المسؤولية، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم.

وأوضح العميد باكير في تصريح رسمي أن القيادة الأمنية أصدرت تعليمات صارمة للتعامل مع هذه الظاهرة، تضمنت تنفيذ حملات رقابة مرورية مستمرة على مدار الساعة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك حجز الدراجات النارية غير الملتزمة بقواعد السير والسلامة العامة.

وشدد باكير على أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، والالتزام بالقانون واجب وطني وأخلاقي لحماية الأرواح. كما دعا الأهالي وأولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر القيادة الطائشة، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي سلوك مروري متهور يشكل خطراً على السلامة العامة.

وكانت دعت مؤسسة الدفاع المدني السوري إلى تعزيز الوعي المروري والالتزام بإرشادات السلامة، للحد من حوادث السير وحماية الأرواح، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وفي هذا السياق، قدمت المؤسسة مجموعة من التوصيات المهمة لقائدي المركبات والمشاة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

- الالتزام بالسرعة المحددة، خاصة في المناطق المزدحمة، وعند التقاطعات والمنعطفات.
- احترام قواعد وأنظمة المرور، والالتزام بإشارات السير وأولوية المرور للمشاة والمركبات الأخرى.
- تجنّب استخدام الهاتف المحمول أو القيام بأي سلوك مشتت أثناء القيادة، مع الحفاظ على التركيز الكامل على الطريق.
- ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي الحوادث المفاجئة.
- الامتناع عن القيادة في حالات الإرهاق أو النعاس، والحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل الانطلاق.
-منع الأطفال من قيادة السيارات أو الدراجات النارية تحت أي ظرف.
- التأكيد على استخدام حزام الأمان بشكل دائم، والالتزام بقواعد نقل الأشخاص والحمولات.
- التأكد من جاهزية المركبة قبل القيادة، بما في ذلك سلامة المكابح، والإضاءة، والماسحات.
- التزام المشاة باستخدام الأماكن المخصصة للعبور والانتباه لحركة المرور.

وختمت المؤسسة نداءها بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع.
وتعد السرعة أهم وأكثر أسباب الحوادث يليها السير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات، وعدم التأكد من سلامة عمل المكابح والمصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية والكثافة السكانية والسفر لساعات طويلة دون التأكد من الحالة الفنية للعجلات والازدحامات الشديدة على الطرقات.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن الرئيس السوري أحمد الشرع تمكن خلال أشهر قليلة من تحقيق اختراقات حقيقية في معالجة أزمات بلاده، على عكس ما يشهده لبنان من جمود مزمن وانعدام للإنتاجية السياسية والاقتصادية.

وفي تصريح لافت نقله موقع "النشرة"، قال جعجع إن الشرع "نجح خلال أربعة أو خمسة أشهر في حل المشاكل التي كانت تعاني منها سوريا دفعة واحدة"، معبراً عن استغرابه من عجز الدولة اللبنانية عن تحقيق أي تقدم يُذكر، وأضاف متسائلاً: "أما نحن، فماذا فعلنا هنا؟ لم ننتج شيئاً".

وأشار جعجع إلى أن الميول الفكرية أو الأيديولوجية للرئيس السوري ليست موضع اهتمامه في المرحلة الحالية، بقدر ما تهمه قدرة القادة على اتخاذ قرارات حاسمة لصالح شعوبهم، قائلاً: "يمكن لأي شخص أن يؤمن بما يشاء، لكن عليه أن يحمي بلده ويتخذ الخطوات اللازمة، وهذا ما فعله الشرع".

وتوقف جعجع عند صفقة الطاقة الأخيرة التي أبرمتها الحكومة السورية مع تحالف شركات بقيادة قطر لإنشاء محطات كهربائية، مؤكداً أن "الصفقة أُبرمت رغم أن الحكومة السورية لم تقدم أي ضمانات، لأنها ببساطة لا تملكها، ومع ذلك تم التوقيع"، في إشارة إلى ثقة المستثمرين بالمرحلة الجديدة التي دخلتها سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وعلّق جعجع بالقول إن لبنان، رغم أزماته العميقة، لا يحتاج إلى أكثر من معمل كهربائي واحد مشابه، غير أنه عاجز حتى عن إنجاز ذلك بسبب غياب القرار السياسي، وهو ما اعتبره مؤشراً على عمق الشلل الذي يعيق البلاد، بالمقارنة مع ما وصفه بـ"الحيوية الحكومية" التي بدأت تظهر في سوريا، لا سيما في مجالات الطاقة وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وشهدت الأشهر الستة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً غير مسبوق، فقد أجرى الرئيس الشرع زيارات رسمية إلى كل من السعودية وقطر وتركيا والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات العربية وفرنسا، كما استقبل وفوداً من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ودول آسيوية وغربية ومنظمات دولية، وتُوّج هذا الانفتاح باستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وعودة معظم البعثات الدبلوماسية إلى دمشق، في مؤشر واضح على التغيير في صورة سوريا إقليميًا ودوليًا.

برز اللقاء مع الرئيس ترامب كأهم اختراق دبلوماسي منذ سقوط النظام البائد، حيث ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة، وفتح الأبواب أمام استثمارات أميركية في إعادة الإعمار، وشراكة أمنية في مكافحة الإرهاب، كما نجحت دمشق في تطبيع علاقاتها مع دول الخليج، وفتحت قنوات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

بعد اللقاء مع ترامب، أعلنت واشنطن عن بدء مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا الجديدة. وتوالت رسائل الاعتراف بالحكومة الانتقالية من عواصم كبرى، فيما أبدت مؤسسات مالية دولية استعدادها للانخراط في خطة إعادة الإعمار. كما وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة مدنية لدعم العملية الانتقالية وضمان شفافيتها.

عبر السيد الرئيس أحمد الشرع، خلال لقائه وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، مجموعة من النساء السوريات في قصر الشعب اليوم السبت، عن تقديره العميق للدور التاريخي والمفصلي الذي أدته المرأة السورية في مختلف المراحل، مؤكداً أنها لم تكن يوماً على الهامش، بل كانت شريكة أصيلة في مسيرة الثورة والتحرير، وهي اليوم شريكة في الإعمار وبناء الدولة.

ولفت الرئيس الشرع إلى أن المرأة السورية لم تكن شاهدة فقط على المعاناة، بل كانت صانعة للكرامة، ثابتة أمام الألم، ومتمسكة بحقوقها وحقوق شعبها في الحرية والعدالة، سواء في الداخل أو في مخيمات اللجوء، حيث واجهت كل الظروف بثبات وعزة.

وتوقف الرئيس عند تعدد أدوار المرأة خلال سنوات الثورة، فكانت الأم التي ربّت الأجيال على القيم، والمعتقلة الصامدة في السجون، والزوجة الداعمة، والمربية التي حملت الشعلة رغم العتمة، مستحضراً جانباً شخصياً من تجربته في النضال، متحدثاً عن الدور الكبير الذي أدّته زوجته، السيدة لطيفة الدروبي، في مرحلة الثورة والتحديات التي واجهتها إلى جانبه.

وختم الرئيس الشرع بالتشديد على أن المرأة السورية ستبقى في قلب المشروع الوطني، حاضرة في معركة البناء كما كانت في معركة الكرامة، مؤكداً أن سوريا الجديدة لا يمكن أن تنهض دون طاقاتها وعزمها وإرادتها الصلبة.

طيلة سنوات مضت، تعرضت "المرأة السورية"، لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل منذ بدء الحراك الثوري السوري ضد نظام الأسد، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل النظام وأطراف أخرى.

وأثبتت "المرأة السورية" دورها وفاعليتها في الحراك الثوري السوري، فكانت رديفاً أساسياً في إعادة بناء الوطن ومواجهة نظام الأسد، وتصدرت المرأة في الحراك الثوري السوري كطرف أساسي منهن الأم والفنانة والطبيبة والمعلمة والناشطة .... إلخ، كان لدورهن أثراً كبيراً في نمو الحراك وتصاعده ضد النظام الذي لم يدخر جهداً في قهر المرأة ومحاربتها والانتقام منها، فواجهت أصناف كبيرة من الانتهاكات والتضييق.

كانت "المرأة السورية" الأم والموجه للأحرار، شاركت في بدايات التظاهرات بفاعلية في المظاهرات ولمعت أسماء كبيرة في قيادة الحراك الشعبي، منهن واجهن الاعتقال والملاحقة والتضييق، تبعاً بدأ دور المرأة يتوسع فكانت ضمن مؤسسات الثورة والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة وفرق الدفاع المدني السوري ومن الناشطات البارعات في تغطية الحراك، وأدوار كبيرة شاركت فيها المرأة، فهي اليوم شريكة الانتصار الذي وصلت إليه الثورة السورية، وشريكة بناء الدولة.

منذ وصوله إلى سدة الحكم مطلع عام 2025، قاد الرئيس السوري أحمد الشرع مسارًا جريئًا لإعادة بناء الدولة السورية على أنقاض نظام استبدادي استمر لأكثر من نصف قرن، وخلال ستة أشهر فقط، اتخذ الشرع خطوات مفصلية شملت الإصلاح السياسي والمؤسسي، وإرساء قواعد العدالة الانتقالية، وإطلاق مشاريع اقتصادية طموحة، وفتح باب المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للاجئين والنازحين. 

وشكل اللقاء التاريخي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك، في أبريل/نيسان 2025، ذروة هذا الحراك، إذ أعاد فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الأميركية بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.

يرصد التقرير التالي يرصد أبرز هذه التحولات ويستعرض رمزية كل خطوة في بناء سوريا جديدة.

- استعادة الحضور الدبلوماسي والانفتاح الإقليمي:
شهدت الأشهر الستة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً غير مسبوق. فقد أجرى الرئيس الشرع زيارات رسمية إلى كل من السعودية وقطر وتركيا والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات العربية وفرنسا، كما استقبل وفوداً من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ودول آسيوية وغربية ومنظمات دولية، وتُوّج هذا الانفتاح باستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وعودة معظم البعثات الدبلوماسية إلى دمشق، في مؤشر واضح على التغيير في صورة سوريا إقليميًا ودوليًا.

برز اللقاء مع الرئيس ترامب كأهم اختراق دبلوماسي منذ سقوط النظام البائد، حيث ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة، وفتح الأبواب أمام استثمارات أميركية في إعادة الإعمار، وشراكة أمنية في مكافحة الإرهاب، كما نجحت دمشق في تطبيع علاقاتها مع دول الخليج، وفتحت قنوات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

بعد اللقاء مع ترامب، أعلنت واشنطن عن بدء مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا الجديدة. وتوالت رسائل الاعتراف بالحكومة الانتقالية من عواصم كبرى، فيما أبدت مؤسسات مالية دولية استعدادها للانخراط في خطة إعادة الإعمار. كما وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة مدنية لدعم العملية الانتقالية وضمان شفافيتها.

- تفكيك النظام القديم وبناء مؤسسات انتقالية
بادر الرئيس الشرع منذ الأيام الأولى بتفكيك البنية السلطوية للنظام السابق، فتم حل حزب البعث، وإلغاء الأجهزة الأمنية السابقة، وحل البرلمان ومؤسسات السلطة القائمة، وتجميد العمل بالدستور السابق.

وفي مارس 2025، أُصدر إعلان دستوري مؤقت، ينظم المرحلة الانتقالية، ويؤسس لمؤسسات حوكمة مؤقتة قائمة على مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية السياسية. وقد نص الإعلان على استقلال القضاء، وضمان الحقوق والحريات، وتشكيل لجنة دستورية لإعداد دستور دائم جديد للبلاد.

- انطلاقة قوية نحو العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
بالتوازي مع التحولات السياسية، أُطلقت عملية عدالة انتقالية واسعة، إذ تم تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمختفين قسرًا، وأخرى للعدالة الانتقالية، تعملان على توثيق الانتهاكات السابقة، وجبر الضرر، وتقديم توصيات للعدالة والمصالحة، كما عقد مؤتمر حوار وطني جامع في دمشق، شاركت فيه أطياف متعددة من القوى السياسية والمدنية، ما مهّد لإطلاق مسار وطني جديد قوامه التوافق والمصارحة والمشاركة السياسية.

- دمج المؤسسات العسكرية وتوحيد القرار الأمني
من أبرز محطات المرحلة الانتقالية، توقيع اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). نص الاتفاق على دمج المؤسسات العسكرية والإدارية في شمال وشرق سوريا ضمن هيكل الدولة الجديدة، مع الحفاظ على خصوصية المناطق والإقرار بالتعددية الثقافية.

كما تم دمج الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع الجديدة، لتوحيد القرار العسكري تحت سلطة مدنية، وإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة الأمنية على أسس مهنية غير حزبية، بإشراف لجنة أمنية انتقالية مستقلة.

- انفتاح اقتصادي وشراكات دولية
في سياق الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد التنمية، وقّعت سوريا في أبريل 2025 اتفاقية استثمارية مع تحالف شركات تقوده دولة قطر، لبناء محطات كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، ما يُعد أول مشروع استثماري ضخم في سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وبعد إصلاحات قانونية ومؤسساتية، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو رفع معظم العقوبات عن سوريا، استجابة لتقدم العملية الانتقالية، ما فتح الباب أمام عودة المساعدات والتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

خاتمة:
لا يمكن اختزال ما تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من حكم الرئيس أحمد الشرع بمؤشرات سياسية فقط، فالأهم هو الانطباع العام الذي بدأ يتشكل داخليًا وخارجيًا عن سوريا جديدة تتجه بخطى واثقة نحو الاستقرار، والتعددية، والمصالحة الوطنية، والعدالة.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً ومعقداً، فإن ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة سياسية فعلية للتغيير، ويفتح الباب أمام ولادة دولة سورية حديثة، تعيد الاعتبار للمواطن، وتطوي صفحة الاستبداد والدمار.