البحرين ترحّب برفع العقوبات الأوروبية عن سوريا وتؤكد دعمها لجهود التعافي والإعمار
أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت هذه الخطوة بأنها إيجابية ومهمة على طريق بناء الدولة السورية الحديثة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
وفي بيان رسمي نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، أكدت وزارة الخارجية البحرينية مجددًا موقف المملكة الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددة على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى دعم سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
التزام بحريني بدعم السلام والتنمية المستدامة في سوريا
وأكد البيان التزام البحرين بمساندة كل المساعي التي تهدف إلى ترسيخ السلام وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، واستعادة دورها الفاعل على الساحتين العربية والدولية، بما يخدم تطلعات شعبها ويعزز الأمن الإقليمي.
"رابطة العالم الإسلامي" ترحّب برفع العقوبات عن سوريا وتثمّن الدور السعودي في دعم السوريين
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل دعماً لمسيرة التعافي والانطلاق نحو مستقبل واعد للشعب السوري.
وفي بيانٍ نُشر عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للرابطة، أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة" التي تُسهم في تمكين سوريا من تجاوز محنتها والتوجه بثبات نحو مرحلة جديدة تعكس تطلعات شعبها.
ونوّه العيسى بالجهود الدولية التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة، مخصصًا بالذكر التحركات الفاعلة والمبادرات الخيّرة التي قادتها المملكة العربية السعودية نصرة للشعب السوري، والتي تُوّجت باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره "التاريخي" الصادر من الرياض برفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا.
ورأى العيسى أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء امتدادًا لهذا التحوّل الدولي المؤثر، ويعكس توافقًا عالميًا على أهمية دعم سوريا وشعبها في مسيرة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.
"مجلس التعاون الخليجي" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.
"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.
الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.
واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.
واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.
وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.
وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.
وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.
