استقبل وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، الصحفي أمجد الساري، لمتابعة الحادثة التي تعرّض لها يوم أمس أمام مبنى السفارة الإيرانية في حي المزة بدمشق، بعد أن تم توقيفه من قبل عناصر أمنية واستجوابه بشكل وصفه بـ"المهين"، عقب التقاطه صورة من الشارع العام لواجهة السفارة أثناء خروجه من معرض فني في المركز الثقافي المجاور.

وجرى اللقاء بحضور السيد محمد صالح، مدير العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام، حيث أكّد الوزير المصطفى أن حماية حرية العمل الصحفي هي أولوية للحكومة السورية الجديدة، وأن الوزارة ستتابع الحادثة بشكل دقيق لضمان حقوق الصحفيين وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، مشددًا على أهمية معالجة هذا النوع من الحوادث ضمن مسار قانوني واضح يعزز مناخ الحرية والمسؤولية.

من جانبه، قال الساري في تصريح عقب اللقاء، إن ما دفعه للإعلان عن الواقعة لم يكن رغبة في التصعيد أو إثارة الجدل، بل حرصًا على منع تكرار هذا النوع من السلوكيات التي باتت تتكرر في الآونة الأخيرة تجاه الصحفيين والمدنيين، مضيفًا: "لم أطلب سوى التعامل باحترام وفق القانون، وقد شرحت للوزير ما جرى بالتفصيل، وتسلّمت وعدًا صريحًا بأن الوزارة ستتابع القضية وستبقى على تنسيق مباشر معي حتى الوصول إلى نتائج ملموسة".

وشدد الساري على أن الموقف لم يكن شخصيًا، وأن تجاوزه لما حدث سابقًا لا يعني القبول بهذه التجاوزات المتكررة، لافتًا إلى أنه حاول إنهاء الموقف ميدانيًا بحذف الصورة وتقديم اعتذار شفهي، لكن الإجراء المهين استمر رغم ذلك، ما دفعه لإيصال صوته دفاعًا عن كرامة الصحفيين وحقهم في العمل دون مضايقات.

وأكد الساري أن بناء سوريا الجديدة يقتضي ترسيخ قواعد قانونية تحكم العلاقة بين الأمن والمواطنين، داعيًا إلى وضع آليات واضحة لتعريف عناصر الأمن، وتدريبهم على أساليب التعامل المدني، بما يعكس احترام القانون ويحفظ هيبة الدولة وحقوق الأفراد على حد سواء.

واختتم الساري حديثه بتقديم الشكر لوزارة الإعلام ووزيرها على سرعة التجاوب والدعم، ولجميع الزملاء والناشطين الذين أبدوا تضامنهم، مؤكدًا أن الدفاع عن الحريات هو جزء لا يتجزأ من بناء دولة العدالة والمؤسسات.

قال الخبير الاقتصادي "ملهم الجزماتي"، إن نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّته وزارة الاقتصاد والصناعة في المدن الصناعية السورية، يُعدّ خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات واقعية تتعلق بالتنفيذ والقدرة التنافسية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

ويركّز النظام الجديد، بحسب الجزماتي، على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما الصناعات التجميعية، والثقيلة، والتحويلية، والإلكترونية، في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

مبادئ حديثة واستراتيجية توسعية
وأوضح الجزماتي أن النظام يستند إلى مبادئ جديدة في بيئة الاستثمار أبرزها: تكافؤ الفرص، الشفافية، الحوكمة، الاستدامة البيئية، التخصص الصناعي، والمرونة الإدارية، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تؤسس لبيئة قانونية وتنظيمية أكثر احترافية من سابقتها.

وتضمّن النظام تسهيلات ضريبية وجمركية ملحوظة، رغم عدم صدور قانون الاستثمار الذي يُفترض أن يشرّعها حتى الآن، معتبراً أن غياب هذا القانون قد يحد من فعالية الحوافز المعلنة، خاصة في ظل منافسة قوية من دول الجوار، مثل تركيا، التي تمنح امتيازات واسعة للمستثمرين الجدد.

ضبط احتكار المقاسم وتحفيز البناء
وأشار الجزماتي إلى أن النظام الجديد يُلزم المستثمرين بالبدء بأعمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وهي خطوة هامة للحد من ظاهرة احتكار الأراضي والمتاجرة بها. كما يتيح القانون إمكانية دمج عدة مقاسم لأغراض التوسع أو إنشاء صناعات مكملة، وهو ما يمنح مرونة تشريعية تدعم نمو المشاريع مستقبلاً.

تسعير بالدولار... تحدٍّ للمستثمر المحلي
وبيّن الجزماتي أن اعتماد لجنة سنوية لتحديد أسعار بيع المقاسم الصناعية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة السورية قد يشكّل عبئاً مالياً على المنتجين المحليين، ويمنح أفضلية نسبية للمستثمر الأجنبي، لا سيما في ظل التفاوت في الوصول إلى العملة الصعبة.

انتقال من التنظيم إلى التنمية
ولفت الجزماتي إلى أن مقارنة النظام الجديد بنظيره القديم الصادر عام 1986 تُظهر تحولاً جوهرياً في الفلسفة الاقتصادية، حيث انتقل التركيز من تنظيم المقاسم والحرفيين فقط، إلى تطوير شامل للبنية الاستثمارية والصناعية.

إلا أنه شدد في ختام تحليله على أن هذه الأهداف الطموحة لن تتحقق إلا من خلال إجراءات تنفيذية واضحة، وجدول زمني واقعي، إلى جانب إعلان محفزات نوعية غير تقليدية، وهو ما لم تكشف عنه الحكومة حتى الآن.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، وذلك خلال جلسة رسمية عقدتها الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد الدكتور "محمد نضال الشعار"، أن النظام الجديد يشكل دفعة قوية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر معرفاتها الرسمية.

اجتمع رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور محمد رضا جلخي، لبحث أعمال الهيئة وخططها التنفيذية في معالجة ملف المفقودين في سوريا، الذي يُعد من أبرز أولويات العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة.

واستعرض اللقاء الخطوات العملية التي تقوم بها الهيئة، وفي مقدمتها تشكيل فريق استشاري موسّع يضم خبراء في مجالات القانون وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن عائلات المفقودين والمؤسسات ذات الصلة، بما يكرّس التشاركية ويعزز ثقة الضحايا بالعملية الوطنية لكشف مصير أبنائهم.

كما تناول الاجتماع مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمفقودين، تعتمد أحدث أدوات التوثيق والتحقق، وتضمن توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في جمع البيانات، وحفظها بطريقة مؤمنة ومهنية.

وأكد الجانبان على ضرورة تنظيم عمليات التوثيق وفق معايير شفافة وواضحة، مع تقديم الدعم القانوني والنفسي والمعنوي لعائلات المفقودين، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم في المعرفة والإنصاف.

وشدّد الرئيس الشرع على أن الشفافية والتشاركية يجب أن تكونا الركيزتين الأساسيتين في عمل الهيئة، بما يضمن حماية حقوق المفقودين وكرامة ذويهم، ويعكس التزام الدولة السورية بمبادئ العدالة والمحاسبة، في سبيل بناء مجتمع قائم على الحقيقة والإنصاف وسيادة القانون.

وسبق أن أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن ترحيبها بقرار الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مختصة بملف المفقودين، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية وبداية ضرورية" على طريق إيجاد حل حقيقي ومستدام لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.

كما رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.

ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.

من جهته، كان أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

تصاعدت وتيرة التغييرات الرمزية في سوريا الجديدة، مع إصدار رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، المرسوم رقم (99) لعام 2025، القاضي باعتماد تسمية "جامعة حمص" بدلاً من "جامعة البعث"، كجامعة حكومية في الجمهورية العربية السورية.

كما صدر مرسوم مماثل بتغيير اسم "جامعة تشرين" في اللاذقية لتُصبح "جامعة اللاذقية"، في خطوة تأتي ضمن مسار وطني شامل لفك الارتباط مع رموز نظام الأسد البائد، التي هيمنت فيها مسميات "البعث" و"الأسد" على المؤسسات العامة والفضاء العام السوري.

وشمل أحد المراسيم أيضاً تعيين الدكتور "طارق حسام الدين"، الأستاذ في كلية العمارة والتخطيط العمراني، رئيساً جديداً لجامعة حمص، في إطار إعادة هيكلة إدارات الجامعات بما يواكب التحولات الحاصلة في البلاد.

تفكيك الرموز القديمة.. الأسد ليس للأبد
منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، بدأت السلطات السورية الجديدة حملة ممنهجة لإزالة الأسماء والرموز التي ارتبطت بالحكم الشمولي لعائلة الأسد، وبحزب البعث الذي استخدم الدولة واجهةً لتعزيز سلطته المطلقة على مدار أكثر من خمسة عقود.

وشملت هذه الحملة إزالة أسماء الأسد والبعث من الجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والملاعب، والشوارع، والساحات، فضلاً عن إزالة عشرات التماثيل التي كانت موزعة في كافة المدن والبلدات السورية، وقد وثّقت منصات التواصل الاجتماعي لحظات إسقاط تماثيل حافظ الأسد وابنه باسل، والتي وُضعت قسراً في الميادين العامة لعقود.

وترمز هذه الخطوات، بحسب مراقبين، إلى بداية تحوّل جذري في الهوية الرمزية والسياسية للدولة السورية، بعد أن ظلت أسيرة إرث البعث والأسد منذ انقلاب حافظ الأسد عام 1970، حيث أُخضعت البلاد لنظام شمولي، تُقدّس فيه "القائد الأبدي" وتُهيمن فيه العائلة الحاكمة على كل تفصيل في حياة السوريين.

هذا وباتت التغييرات الأخيرة، لا سيما في القطاعات التعليمية والصحية، جزءاً من رؤية أوسع تسعى لبناء دولة مدنية، تعيد الاعتبار للمؤسسات وتسعى للقطع مع الحقبة السابقة، وفتح الطريق أمام مستقبل تشاركي بعيد عن التأليه الفردي والاصطفافات الحزبية القسرية.