في مشهد رمزي محمّل بالدلالات العقائدية والسياسية، رُفع فجر الجمعة العلم الأحمر فوق القبة الفيروزية لمسجد جمكران في مدينة قم، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنّتها إسرائيل على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وأدّت إلى مقتل كبار قادة الحرس الثوري وعدد من العلماء النوويين البارزين.

الراية الحمراء، التي كُتب عليها "يالثارات الحسين"، لا تُرفع في التقليد الشيعي إلا عند إعلان حالة الثأر، وهي عادة مرتبطة تاريخيًا بمظلمة كربلاء والمطالبة بالانتقام لدم الحسين بن علي، لكنها هنا اتخذت بُعدًا سياسيًا مباشرًا، لتصبح إعلانًا رمزيًا بأن "دم القادة الإيرانيين لن يذهب سُدى"، وفق ما ردّده المشاركون في المراسم.

حشود من الزائرين والمقيمين تجمّعت في محيط المسجد، وهتف المتظاهرون بشعارات نارية منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وسط دعوات صريحة للانتقام من العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الأسد الصاعد". 

وطالب المحتشدون، في مشهد أعاد إلى الأذهان أجواء تعبئة الحرب العراقية الإيرانية، بردّ حاسم يوازي "حجم الكارثة"، على حد وصفهم، معتبرين أن ما جرى هو اعتداء على سيادة إيران وكرامتها الوطنية.

رفع العلم الأحمر في هذا التوقيت، وضمن هذا السياق، لا يعبّر فقط عن مشاعر الحزن والغضب، بل يُعدّ رسالة سياسية موجهة للعالم: إيران دخلت مرحلة جديدة من المواجهة، والرد لم يعد احتمالًا بل صار التزامًا. إذ يحمل العلم دلالة ضمنية على أن دماء القتلى، وعلى رأسهم الجنرال حسين سلامي، رئيس الحرس الثوري الإيراني، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، ستُثأر حتمًا.

دلالات هذا الفعل تتجاوز البعد الرمزي، إذ تُعدّ مقدمة محتملة لتعبئة جماهيرية داخلية، وربما خارطة طريق للرد الإيراني المرتقب. فرفع العلم الأحمر يُستخدم في إيران في لحظات تُراد لها أن تكون مفصلية، ويتم فيها مخاطبة الجمهور بمزيج من المشاعر الدينية والتعبئة السياسية.

وبينما لم تُصدر السلطات الإيرانية بعد موقفًا رسميًا واضحًا بشأن طبيعة الرد أو توقيته، فإن رفع هذه الراية على واحد من أقدس مساجد الشيعة في قم قد يكون إشارة إلى أن طهران تتجه نحو تصعيد حتمي، خصوصًا في ظل خسارة عدد من كبار علمائها النوويين وقادة مؤسستها العسكرية.

ويُجمع مراقبون على أن هذا التطور ينذر بإعادة تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة، ويفرض معادلة جديدة تُظهر أن الرد الإيراني بات مسألة وقت، وسط تساؤلات مفتوحة حول حجمه، وحدوده، وانعكاساته الإقليمية والدولية.

كشفت صحيفتا "جيروزاليم بوست" و"يسرائيل هيوم" في تقارير متزامنة، أن إسرائيل اعتمدت استراتيجية تضليل مدروسة قبيل شنّ ضرباتها الجوية فجر الجمعة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية. 

وبحسب ما نقلته "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع، فقد تعمّدت تل أبيب توجيه إشارات خاطئة لتهدئة الترقب الإيراني، مستخدمة الاجتماع الوزاري المصغّر الذي عُقد مساء الخميس كغطاء إعلامي لمناقشة ملف الأسرى، بينما كان في الواقع يهدف للمصادقة على العملية العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء المشاركين في الاجتماع وقّعوا على ما يُعرف بوثيقة "شمر سود" التي تُلزمهم بالصمت الكامل حول فحوى المناقشات، فيما اقتصرت معرفة تفاصيل الخطة على عدد محدود من المسؤولين، أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الموساد دافيد برنيع، وكبار المسؤولين العسكريين.

في موازاة ذلك، بثّ مكتب رئيس الوزراء سلسلة من الرسائل التضليلية، من بينها إعلانه عن نية نتنياهو قضاء عطلة عائلية، وحضوره حفل زفاف نجله أفنير، إلى جانب الإعلان عن زيارة مرتقبة إلى واشنطن لكل من ديرمر وبرنيع لمناقشة الملف النووي الإيراني، وهي زيارات لم تُنفّذ فعليًا. كما تجاهل المكتب نفي تقارير مزعومة عن خلافات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية، ما ساهم في خفض درجة الاستعداد الإيراني.

من جانبها، وصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العملية بـ"أكثر عمليات التضليل تطورًا في التاريخ الإسرائيلي الحديث"، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية استغلت الانشغال السياسي الداخلي بقانون تجنيد المتدينين اليهود، والأحاديث المتصاعدة عن احتمال انهيار الائتلاف الحكومي، لتمويه الاستعدادات العسكرية الجارية.

ورغم بعض المؤشرات التي التقطها مراقبون دوليون، من بينها قرارات أميركية بإجلاء موظفي السفارات من بعض دول المنطقة، حافظت إسرائيل على صمت رسمي تام حتى لحظة تنفيذ الضربة، والتي اعتبرتها الصحيفة "مفاجأة استراتيجية" وضعت المنطقة على حافة مرحلة جديدة عنوانها: اللا عودة.

كشف مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ثلاث عمليات نوعية داخل الأراضي الإيرانية، بالتزامن مع الهجوم الجوي الواسع الذي استهدف منشآت عسكرية ونووية في عدة مناطق من البلاد فجر اليوم. وتهدف هذه العمليات إلى إضعاف قدرة الدفاع الإيراني على التصدي للضربة، وتعطيل أنظمة الردع الحيوية.

وبحسب ما نقله المصدر الأمني، فإن العملية الأولى جرت في وسط إيران، حيث تسللت وحدات كوماندوز إسرائيلية بشكل مسبق، وقامت بنشر أنظمة تسليح دقيقة قرب منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، لتُطلق هذه الأنظمة في اللحظة نفسها التي بدأ فيها الهجوم الجوي، ما أسفر عن إصابات دقيقة ومباشرة في أهداف حساسة.

العملية الثانية تمثلت في زرع تقنيات هجومية وأجهزة تشويش إلكترونية داخل مركبات مدنية، استخدمت لاحقًا لتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيراني في مواقع محددة. وقد جرى تفعيل هذه الأنظمة بالتزامن مع بدء الغارات الجوية، ما أدى إلى تعطيل خطوط الدفاع الأساسية للجيش الإيراني.

أما العملية الثالثة، فكانت باستخدام طائرات مُسيّرة مفخخة أُدخلت إلى إيران في وقت سابق، وتم تجهيزها داخل قاعدة سرية أنشأها "الموساد" قرب العاصمة طهران. وخلال الهجوم، أُطلقت هذه الطائرات لاستهداف منصات صواريخ أرض-أرض، يُعتقد أنها كانت مجهّزة للرد السريع على أي ضربة خارجية.

وتؤكد هذه المعلومات مدى التنسيق العالي والدقة في التخطيط والتنفيذ بين الموساد وسلاح الجو الإسرائيلي، في إطار عملية وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث التوقيت والجرأة والنتائج. وتأتي هذه التطورات لتسلّط الضوء على اختراق استخباراتي عميق داخل إيران، من شأنه أن يعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة.

أعلنت الخطوط الجوية السورية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها في موقع فيس بوك، إيقاف رحلاتها المقررة اليوم الجمعة  إلى الإمارات والسعودية، وذلك نتيجة إغلاقٍ مؤقت للأجواء الجوية في الأردن والعراق، على خلفية التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية في بيانها الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري، أنها تتابع الوضع عن كثب، مضيفة أنها سوف نعلن أي مستجدات جديدة حول استئناف الرحلات فور توفرها.

وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم حاد وواسع النطاق شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، واستهدف عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أفادت بأنها قررت إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً، وتعليق حركة الطيران لجميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي تحسباً لأي مخاطر محتملة نتيجة التصعيد الجاري في المنطقة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح نقلته وسائل إعلام، إن القرار جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم قواعد الملاحة الجوية وضمان سلامتها.

وأشار مستو إلى أن القرار يُعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة، تحسباً لتأثير التطورات الجارية على حركة الطيران وسلامة المسافرين، مؤكداً أنه سيتم مراجعة القرار وفقاً لما يستجد من تطورات وتقييم للمخاطر.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إتخاذ ذات الإجراء لحماية المسافرين في ظل التوتر الأمني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إغلاق الأجواء العراقية بالكامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات.

تعكس هذه القرارات مدى الحذر الذي تتبناه سلطات الطيران في المنطقة استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة. ومع استمرار التوتر، يبقى استئناف الرحلات مرهوناً بتحسن الأوضاع وتراجع مستوى المخاطر، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف بشكل دائم لضمان سلامة المسافرين وحركة الطيران.

عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، في مقر الوزارة بدمشق، حيث ناقش المجتمعون التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، وأجمعوا على أن النظام الضريبي المعمول به حالياً لم يعد قابلاً للاستمرار، كونه لا يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد، ولا يحقق متطلبات العدالة الاجتماعية، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن قصوره في دعم عجلة الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع توافقاً بين الوزير وأعضاء اللجنة على المبادئ الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها مشروع الإصلاح الضريبي، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد أنواع الضرائب، بما يخلق بيئة اقتصادية مرنة ومحفّزة.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع أن سوريا اليوم بصدد إعادة تشكيل نظام ضريبي حديث، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى التنافسية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتكون شريكاً حقيقياً للقطاع الخاص لا مجرد جهة جباية، وأن صياغة النظام الجديد ستتم بتأنٍ وفق رؤية بعيدة المدى، تستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة ولا تقتصر على حلول مؤقتة.

وشدّد وزير المالية على ضرورة الابتعاد عن الحلول السريعة أو الاستعجال في إصدار التشريعات، داعياً إلى بناء نظام ضريبي عصري وشفاف يدعم الإنتاج، ويمنح المستثمرين وضوحاً وثقة كافية للاستثمار في السوق السورية.

وكشف الوزير عن إلغاء العديد من الرسوم، وتوجه نحو إلغاء ضرائب أخرى، مقابل اعتماد ضرائب موحدة ومنخفضة، مؤكداً أن سوريا تتجه لتصبح واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال الأنظمة الضريبية الحديثة، بما يتماشى مع تطلعات المرحلة الجديدة من التعافي والتنمية.