رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

التزام قانوني ورسالة سياسية
ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

تكريم لصمود السوريين وجهود الدبلوماسية
واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

آفاق جديدة للسوريين في أوروبا والداخل
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

من العقوبات إلى العدالة
واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

دعوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية
وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

شكر وامتنان لأوروبا وشعوبها
وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من أن الوضع في سوريا لا يزال “هشاً وخطيراً للغاية”، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية في دمشق قد تكون على بعد “أسابيع، وليس عدة أشهر” من الانهيار الكامل والدخول في “حرب أهلية واسعة النطاق، قد تقسم البلاد من جديد”.

وأكد روبيو، اننا اذا تواصلنا مع الحكومة السورية الحالية فإن الأمر قد ينجح، ولكن إذا لم نتواصل فبالتأكيد أن الأمور في سوريا لن تنجح وتتجه للحرب الأهلية، وبهذه الحالة أضاف روبيو "نعتقد أن السلطة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، على بُعد أسابيع، وليس أشهر، من انهيارٍ محتمل وحربٍ أهليةٍ شاملةٍ قد تقسم البلاد".

وفي سياق حديثه عن طبيعة المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، أشار روبيو إلى أن الشخصيات التي تشكل الحكومة الانتقالية “لم تمرّ جميعها بخلفية نظيفة، وبعضها لديه ماضٍ صعب”، مضيفًا: “لكن إذا لم نتعامل معهم، فإن الفشل كان مضمونًا. أما إذا تفاعلنا، فهناك فرصة أن ينجح الأمر، وربما لا.”

ورأى روبيو أن ما وصفه بـ”الهوية الوطنية السورية” لا تزال قائمة رغم الانقسامات، معتبرًا أن سوريا كانت واحدة من الدول التي عاش فيها العلويون والدروز والمسيحيون والسنّة والشيعة والأكراد جنبًا إلى جنب، “تحت مظلة الهوية السورية، قبل أن يدمّرها الجزار بشار الأسد، حين حوّل السوريين إلى أعداء بعضهم لبعض.”

وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الثلاثاء 20 أيار/مايو، أكد روبيو أن تقييم وزارة الخارجية الأميركية للوضع السوري يشير إلى حالة “هشاشة مقلقة”، في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها القيادة الجديدة، موضحًا أن واشنطن ستسمح لدبلوماسييها في تركيا، بمن فيهم السفير الأميركي هناك، بالتواصل مع مسؤولين محليين في سوريا لتحديد طبيعة المساعدات المطلوبة.

وقال روبيو إن خطة الإدارة الأميركية في المرحلة المقبلة تشمل الاستمرار في الانخراط “المدروس” مع سوريا، من خلال تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتفادي الانزلاق إلى فراغ أمني. كما أشار إلى إنشاء صندوق جديد بعنوان “فرصة أميركا أولاً” بقيمة 2.9 مليار دولار، بهدف الاستجابة السريعة للأزمات في مناطق مثل سوريا، ودعم جهود الإعادة إلى الوطن، والتصدي لما وصفه بـ”التهديدات الاستراتيجية” من منافسين مثل الصين.

وفي سياق متصل، تطرق عدد من أعضاء اللجنة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ودور روبيو في ذلك، إلا أن الوزير لم يُبدِ موقفًا حاسمًا خلال الجلسة، واكتفى بالإشارة إلى “هشاشة الحكومة الانتقالية واحتمال تصاعد الصراع مجددًا”، محذرًا من أن أي إخفاق في احتواء الوضع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

يأتي هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الكونغرس بشأن سياسة إدارة ترامب تجاه سوريا، خاصة بعد قرار رفع العقوبات، وعودة بعض الدول الغربية للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقد قاطع عدد من المتظاهرين جلسة الاستماع هاتفين “أوقفوا الإبادة”، قبل أن يتم إخراجهم من القاعة من قبل الشرطة.

ورغم الانتقادات من بعض الديمقراطيين، أشاد الرئيس ترامب مرارًا بروبيو، واصفًا إياه بـ”رجل المهمات المستحيلة”، ومؤكداً أنه أصبح من أكثر الشخصيات نفوذاً في إدارته، حيث يتولى إلى جانب الخارجية مهام مستشار الأمن القومي، ورئاسة الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وأيضاً مهام الأرشيف الوطني الأميركي.

منذ انطلاقة الثورة السورية في ربيع عام 2011، تحوّل موقف الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من الإدانة السياسية إلى فرض واحدة من أوسع منظومات العقوبات التي عرفها ضد دولة بعينها. استمرت هذه السياسة لسنوات، قبل أن تشهد تحولًا ملحوظًا في أعقاب سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وصعود حكومة انتقالية جديدة في دمشق.

البدايات: عقوبات ضد القمع
بدأت أولى العقوبات الأوروبية في 9 أيار/مايو 2011، كرد مباشر على العنف الذي واجه به نظام الأسد الاحتجاجات الشعبية. شملت الحزمة الأولى حظرًا على تصدير الأسلحة ومعدات مكافحة الشغب، وتجميد أصول مسؤولين متورطين في الانتهاكات، ومنع سفرهم إلى دول الاتحاد. وأكد الاتحاد حينها أن الإجراءات لا تستهدف الشعب السوري، بل "الآلة القمعية".

لاحقًا، وُسّعت قائمة العقوبات في 23 أيار/مايو 2011 لتشمل بشار الأسد نفسه ودائرته الضيقة، في خطوة غير مسبوقة حملت رمزية واضحة بتحميل رأس النظام المسؤولية عن الانتهاكات.

تشديد تدريجي خلال 2011–2012
مع استمرار التصعيد الميداني، صعّد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته. في أيلول/سبتمبر 2011، فُرض حظر على استيراد النفط السوري ونقله، بالإضافة إلى حظر التأمين والخدمات المالية المتعلقة به، ما أدى إلى وقف صادرات النفط السورية إلى أوروبا كليًا. كما فُرضت قيود على الاستثمار في المشاريع الحكومية، وأُدرجت شخصيات من عائلة الأسد مثل أسماء الأسد وأنيسة مخلوف وبشرى الأسد ضمن قوائم العقوبات.

بنهاية 2012، كانت اللائحة قد طالت أكثر من 126 شخصية و41 كيانًا سوريًا، وشملت مسؤولين حكوميين وعسكريين وكيانات اقتصادية ومصرفية، مما جعل العقوبات الأوروبية من بين الأكثر شمولًا عالميًا.

تطوير الإطار القانوني (2013–2020)
في عام 2013، أعاد الاتحاد الأوروبي تنظيم العقوبات ضمن قرار موحد (2013/255/CFSP)، وأصبح هذا القرار الإطار المرجعي الأساسي للعقوبات السورية. شملت القائمة المستهدفة علماء أسلحة كيميائية، رجال أعمال، وشركات عقارية مرتبطة بـ"اقتصاد الحرب".

بعد هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013، أجرت بروكسل تعديلات تقنية على العقوبات للسماح بتمويل عمليات تدمير الترسانة الكيميائية، دون المساس بإجراءات العزل المفروضة على النظام.

تأثير اقتصادي ملموس
أوقفت العقوبات صادرات النفط السوري بنسبة تجاوزت 90%، وجُمدت أصول المصرف المركزي السوري. كما تم حظر تصدير السلع الكمالية والتقنيات الحساسة التي قد تُستخدم في القمع، مثل أنظمة المراقبة. واستُهدفت شبكة الداعمين الماليين للنظام، كرامي مخلوف ومحمد حمشو وخضر طاهر.

ورغم شمولية الإجراءات، حافظ الاتحاد على استثناءات إنسانية لتأمين الغذاء والدواء والإغاثة، وسمح بتراخيص خاصة للمنظمات الإنسانية.

سياسة التمديد والمراجعة السنوية
منذ 2012، اعتمد الاتحاد الأوروبي سياسة تجديد العقوبات سنويًا، مع مراجعة دورية لقائمة الأفراد والكيانات المستهدفة. ففي أيار/مايو من كل عام، يصدر قرار بتمديد العقوبات 12 شهرًا إضافيًا. وتمت تنحية بعض الأسماء في حالات الوفاة أو تغيّر الظروف.

في عام 2024، بلغ عدد المُدرجين 316 شخصًا و86 كيانًا، بحسب البيان السنوي الصادر عن المجلس الأوروبي.

نحو الانفتاح: مرحلة ما بعد الأسد (2023–2025)
مع تسارع الانفراجات الدبلوماسية إقليميًا، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبدء مسار سياسي جديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بدأت بروكسل مراجعة موقفها. وفي شباط/فبراير 2025، قرّر الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات اقتصادية رئيسية، أبرزها:

رفع الحظر على قطاع النفط والطاقة.
السماح باستئناف الرحلات الجوية والنقل البري.
 إعادة ربط القطاع المصرفي ببعض البنوك السورية.
 تثبيت الإعفاء الإنساني بشكل دائم.

رغم هذه الخطوات، أكد الاتحاد أن العقوبات الشخصية ضد مرتكبي الجرائم ستبقى قائمة، وأن رفع المزيد من العقوبات مرتبط بمدى تقدم العملية السياسية.

خلاصة المشهد
بعد أكثر من عقد من العقوبات، تبدو السياسة الأوروبية في سوريا على مفترق طرق. فبينما يواصل الاتحاد الضغط من أجل إصلاحات شاملة، يفتح في الوقت نفسه الباب أمام شراكات جديدة مع حكومة ترى فيها بروكسل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة والانتقال السياسي.

وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.

انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.

أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.

في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.

كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.

وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.

 قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.

واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.

زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.

شهدت العاصمة السورية دمشق تحركاً دبلوماسياً وأمنياً لافتاً، تمثل بلقاء رئيس جهاز الاستخبارات التركي (MIT) إبراهيم قالن بالرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة.

ملفات أمنية وسيادية على طاولة البحث
وبحسب مصادر مطلعة، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق، مع التأكيد المتبادل على أولوية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وضمان سيادتها واستقرارها السياسي.

كما تناولت المباحثات مستقبل "وحدات حماية الشعب" الكردية، وطرح مقترح إدماجها ضمن الإطار الوطني السوري الجديد عبر آليات نزع السلاح، وضمان أمن الحدود، ونقل السيطرة على البوابات الجمركية. وشملت المحادثات كذلك مسألة السجون والمعسكرات التي تضم عناصر من تنظيم "داعش"، والتفاهم على نقل إدارتها بالكامل إلى السلطة السورية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لإدارة دمشق في إطار المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الجوانب الأمنية والخدمية، لضمان الاستقرار في عموم الأراضي السورية.

 تطورات إقليمية وعقوبات دولية
كما تطرقت المحادثات إلى التصعيد الإسرائيلي المتكرر، بما في ذلك الخروقات الجوية على الأراضي السورية، وضرورة اتخاذ موقف إقليمي موحد تجاهها. وبحث الجانبان أهمية العمل المشترك لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى دعم عمليات مكافحة الإرهاب، وخصوصاً ضد بقايا تنظيم "داعش"، والتنسيق من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين طوعياً وبشكل آمن.

لقاء ثانٍ على مستوى وزارة الدفاع
وفي سياق متصل، استقبل وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، وفداً من وزارة الدفاع التركية برئاسة اللواء إلكاي آلتينداغ، المدير العام للدفاع والأمن، يرافقه السفير التركي في دمشق، برهان كور أوغلو.

اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع، ركز على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق في القضايا ذات الطابع الحدودي، والتحديات المشتركة المرتبطة بالأمن الإقليمي، بما يخدم المصالح المتبادلة بين أنقرة ودمشق، ويسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.