أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن إصدار الرخصة العامة رقم 25 من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يُعد تطورًا مهمًا في مسار تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة تلك التي استهدفت المصرف المركزي بشكل مباشر.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أشار الحصرية إلى أن المصرف يتابع باهتمام بالغ مضمون الرخصة الجديدة وما تحمله من فرص لتقليص القيود التي أثّرت لسنوات على القطاع المصرفي والاقتصاد السوري عمومًا.

وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة القصوى من هذه الخطوة، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في دعم الاستقرار النقدي، وتسهيل عمليات الحوالات، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف الحصرية أن الهدف القادم هو السعي لرفع العقوبات عن بقية المصارف العاملة في سوريا، وصولًا إلى إلغاء العقوبات بشكل كامل، لتمكين القطاع المالي والمصرفي من أداء دوره الحيوي في عمليات إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

مصرف سوريا المركزي يرحب برخصة الخزانة الأميركية ويدعو لرفع شامل للعقوبات
وكان عبّر مصرف سوريا المركزي عن ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تقضي بتخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "مهمة وتمهيدية" نحو رفع العقوبات المالية بشكل أوسع.

 وقال المصرف في بيان رسمي صدر اليوم، إنه يتابع باهتمام بالغ هذا التطور، معتبراً أن الرخصة الجديدة تشكل مدخلاً مهماً نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية، والانفتاح، والتكامل في النظام المالي العالمي.

 وأضاف البيان أن هذه الخطوة يمكن أن تُمهّد لمزيد من الإجراءات التيسيرية في المرحلة المقبلة، سواء عبر رفع القيود المفروضة على المؤسسات المالية والمصرفية داخل سوريا، أو من خلال التخفيف الكامل للعقوبات العامة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتوفير بيئة ملائمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

 وأكد المصرف المركزي على تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بداية لمسار جديد في العلاقات المالية الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يسمح للقطاع المصرفي الوطني بالقيام بدوره الكامل في دعم عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات.

 وأشار البيان إلى أن دور القطاع المالي سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تظهر في الساحة الدولية حيال سوريا، والتي من شأنها أن تعزز فرص التكامل الاقتصادي وتخفف من الأعباء على الشعب السوري بعد سنوات من العزلة المالية.

 وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

  كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

  وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.

عرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، خلال اجتماع موسع مع المحافظين، خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الواقع الراهن يستدعي رؤية جريئة واستجابة عملية، خاصة في المناطق التي نالت النصيب الأكبر من الدمار خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير عنجراني إلى أن الوزارة بدأت، منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه، بالتعاون مع كفاءات وطنية، وضع ملامح خطة شاملة تعكس احتياجات المواطنين، وتلائم الواقع الخدمي المتدهور في المؤسسات المحلية، مشددًا على أن المشكلات المتراكمة ليست مجرد صعوبات مرحلية، بل تحديات وطنية تستوجب عملاً مسؤولاً بعيداً عن الشعارات أو الوعود المؤقتة.

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ترتكز على تأسيس إدارة محلية عصرية وفعالة، تضع المناطق المنكوبة في أولوية خططها لتأمين عودة الأهالي وتوزيع عادل للخدمات، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءتها المؤسسية.

وبيّن أن الخطوات العملية بدأت فعليًا، ومن أبرزها مراجعة ملفات المفصولين لأسباب سياسية، ومراجعة القوانين المعطّلة لمصالح الناس، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية تعزز سوق العمل المحلي، وتسهيل التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

وأكد عنجراني أن الوزارة ستُفعّل دور المجالس المحلية باعتبارها أذرعاً تنفيذية على الأرض، فيما سينطلق تنفيذ مشاريع خدمية جديدة، خاصة في المناطق المتضررة، بدءًا من مطلع شهر حزيران المقبل، وسط وعود بتحقيق نتائج ملموسة تدريجيًا.

وفي تصريحات سابقة، شدد الوزير على أن البلاد على أعتاب مرحلة مفصلية في عملية إعادة البناء، مؤكدًا أن رفع العقوبات الدولية سيمثل "دفعة قوية" نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات، خاصة البنى التحتية، بما يشمل الطرق والكهرباء والمياه والإسكان.

وأضاف أن الوزارة تعوّل على هذه المرحلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري سيشهد انتعاشًا كبيرًا لكونه يشكل إحدى الركائز الأساسية في عملية الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واختتم عنجراني حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تواكب الانفتاح السياسي والاقتصادي بعد رفع العقوبات، وتضع المواطن في قلب العملية التنموية، من خلال إدارة محلية حديثة، فعالة، شفافة، خالية من البيروقراطية، قائمة على الكفاءة والشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص.

أعلنت وزارة الصحة السورية، يوم السبت 25 أيار، تسلمها شحنة تتألف من 25 ألف جرعة من لقاح السحايا رباعي التكافؤ، مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار دعم الحجاج السوريين وتسهيل حصولهم على التطعيمات اللازمة عبر معبر نصيب الحدودي.

وأوضح الدكتور زهير القراط، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن هذه المبادرة تحمل طابعاً إنسانياً يعكس روح الأخوة والتضامن بين سوريا والمملكة العربية السعودية، مشيداً بما وصفه بـ"الدعم النوعي" الذي يقدّمه مركز الملك سلمان للقطاع الصحي السوري، وخاصة في مواسم الحج.

وأكد القراط التزام وزارة الصحة بتأمين الخدمات الصحية الوقائية اللازمة للحجاج، وتوزيع اللقاحات ضمن أعلى معايير السلامة والجودة، موجهاً شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها في هذا المجال.

من جانبه، أشار المهندس يامن معلم، معاون مدير الإمداد في وزارة الصحة، إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لسلسلة من المبادرات التي قدمتها المملكة لدعم القطاع الصحي في سوريا خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك تزويد المرافق الطبية بالمستلزمات والأدوية وإرسال كوادر طبية متخصصة لإجراء عمليات معقدة.

وأوضح محمد الحرح، مسؤول الإمداد في الوزارة، أن اللقاح يستهدف بشكل أساسي الحجاج، إلى جانب حالات خاصة مثل مرضى التلاسيميا ومرضى استئصال الطحال، مؤكداً أن جميع الجرعات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وسيتم توزيعها في كافة المحافظات السورية وفق جداول تنظيمية محددة بإشراف مديرية الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الصحي المتنامي بين دمشق والرياض، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز البعد الإنساني والخدماتي، خاصة في ظل ظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بالتعاون مع وزارة الطوارئ والكوارث، عن إطلاق خطة استجابة طارئة لموسم حرائق صيف 2025، تهدف إلى الحد من آثار الحرائق على المحاصيل الزراعية والغابات، في ظل تصاعد درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد.

لفتت المؤسسة إلى أن خطر الحرائق بات يشكّل تهديداً مباشراً على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب المستمرة منذ 14 عاماً، ومن أزمة جفاف خانقة أثّرت على المساحات المزروعة، وفاقمت من هشاشة الأمن الغذائي في البلاد.

وشددت الخوذ البيضاء على أن أي حرائق في هذه المرحلة تعني المزيد من الخسائر للمزارعين، ومزيداً من الضغط على الاقتصاد المحلي، ما يستدعي استجابة سريعة ومنظمة تعتمد على التخطيط المسبق والتنسيق المشترك.

وأعلنت عن ثلاثة محاور رئيسية للاستجابة، أولها "تنسيق مؤسساتي موسع" حيث أُنشئت غرف تنسيق فرعية في مناطق متعددة لضمان المتابعة المستمرة، وتم فتح قنوات تعاون مع مديريات الزراعة والمياه ومراكز حماية الغابات. ويهدف هذا التنسيق لتحديد مواقع الخطورة العالية وضمان جاهزية مصادر المياه والتجهيزات اللوجستية.

أيضاً "نقاط الاستجابة المتقدمة" من خلال خُطط لتفعيل 36 نقطة استجابة موزعة جغرافياً: 10 نقاط جوالة: مزودة بصهاريج ومعدات تدخل سريع، 26 نقطة ثابتة: تم تجهيز 12 منها حتى الآن، في حين يجري تجهيز البقية، وتضم هذه النقاط كوادر مدربة ومجهزة للتعامل مع مختلف أنواع الحرائق، لا سيما حرائق المحاصيل الموسمية والأشجار المثمرة والأحراج.

أما الثالث "برامج توعية ووقاية مجتمعية"، أطلقت المؤسسة حملات توعوية تستهدف السكان عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، لتعليم السلوكيات الآمنة خلال فصل الصيف، وطرق الإبلاغ عن الحرائق في وقت مبكر.

ووفق المؤسس، منذ بداية عام 2025 وحتى 11 أيار، استجابت فرق الدفاع المدني لـ3371 حريقًا، منها: 1031 حريقًا في منازل، و 259 حريقًا في الحقول الزراعية، و 148 حريقًا في الغابات، و 697 حريقًا على جوانب الطرقات، و 45 حريقًا في مخيمات النازحين، وتؤكد هذه الأرقام أن خطر الحرائق ليس موسميًا فقط، بل يمتد ليشمل المناطق السكنية والمرافق الحيوية أيضًا.

أكدت "الخوذ البيضاء" أن هذه الخطة تمثل الحد الأدنى من الجاهزية الممكنة في ظل الإمكانيات المحدودة، لكنها تسعى إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية قدر الإمكان، داعية إلى مزيد من الدعم المحلي والدولي لتعزيز القدرات والموارد.

وشددت على أهمية التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمع المحلي، وضرورة ترسيخ مفاهيم الوقاية، والتدخل المبكر، وتفعيل آليات الاستجابة في وجه التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي والعوامل البشرية.

مع توقعات بموسم صيفي قاسٍ هذا العام، دعت المؤسسة الجميع إلى تحمل المسؤولية والمشاركة في جهود الوقاية والجاهزية، مشددة على أن مواجهة الحرائق ليست مهمة المؤسسات فقط، بل مسؤولية جماعية تبدأ بالوعي وتنتهي بالاستجابة السريعة والمنسقة.

عبّر مصرف سوريا المركزي عن ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تقضي بتخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "مهمة وتمهيدية" نحو رفع العقوبات المالية بشكل أوسع.

وقال المصرف في بيان رسمي صدر اليوم، إنه يتابع باهتمام بالغ هذا التطور، معتبراً أن الرخصة الجديدة تشكل مدخلاً مهماً نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية، والانفتاح، والتكامل في النظام المالي العالمي.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة يمكن أن تُمهّد لمزيد من الإجراءات التيسيرية في المرحلة المقبلة، سواء عبر رفع القيود المفروضة على المؤسسات المالية والمصرفية داخل سوريا، أو من خلال التخفيف الكامل للعقوبات العامة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتوفير بيئة ملائمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وأكد المصرف المركزي على تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بداية لمسار جديد في العلاقات المالية الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يسمح للقطاع المصرفي الوطني بالقيام بدوره الكامل في دعم عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات.

وأشار البيان إلى أن دور القطاع المالي سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تظهر في الساحة الدولية حيال سوريا، والتي من شأنها أن تعزز فرص التكامل الاقتصادي وتخفف من الأعباء على الشعب السوري بعد سنوات من العزلة المالية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

 كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

 وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.