أثار تقرير صحفي جدلاً واسعاً بعد كشفه عن إصابة شاب سوري تم الإفراج عنه من أحد السجون في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ما تركه في صدمة نفسية عميقة، خصوصاً أنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله. في شهادته، التي نشرتها صحيفة "زمان الوصل"، أكد الشاب أنه كان قد تبرع بالدم في وقت سابق وتأكد من خلوه من الأمراض.

في سرديته المؤلمة، قال الناجي إنه تعرض للاحتجاز في عدة أفرع أمنية، لكنه يذكر بشكل خاص حادثة تعرضه لحقن غامضة في أحد أفرع أمن الدولة. وأوضح أنه تم حقنه مرتين في فترات متقاربة، الأولى بحجة أنه مصاب بالإنفلونزا، بينما لم يتم توضيح سبب إعطائه الحقنة الثانية. كما أُعطي مرتين حبة دواء كبيرة حمراء اللون، كان يواجه صعوبة في بلعها في كل مرة.

إهمال طبي داخل السجون
ووفقاً لشهادته، فإن الحقن التي تم إعطاؤها للمعتقلين كانت تُستخدم لعدة أشخاص دون تعقيم أو تغيير للإبرة، وكانت تُستبدل فقط عندما تتلف، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن انتقال الأمراض المعدية بين السجناء.

تم نقل الشاب لاحقاً إلى سجن صيدنايا، الذي اشتهر بسمعته السيئة، حيث ظل فيه حتى تم الإفراج عنه. وبعد خروجه، بدأ يشعر بتدهور في حالته الصحية، ليكتشف لاحقاً إصابته بفيروس الإيدز، إلى جانب معاناته من أمراض تنفسية وأخرى يُعتقد أنها ناجمة عن ظروف الاحتجاز القاسية.

قلق واسع من تفشي الأمراض بين المعتقلين السابقين
عبّر ناشطون ومتخصصون في الصحة العامة عن قلقهم العميق من احتمالية انتشار الأمراض بين المعتقلين السابقين. ودعوا إلى إجراء فحوصات شاملة، خاصة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة، لحماية المعتقلين وأسرهم، مع التأكيد على ضرورة توفير العلاج المبكر والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

ناجون آخرون من السجون تحدثوا في مقابلات إعلامية عن الظروف القاسية التي تعرضوا لها، حيث كانوا محرومين من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، ما دفع البعض إلى إخفاء أمراضهم خوفاً من المزيد من الانتهاكات.

مشفى تشرين العسكري: كابوس للمعتقلين
وفي تصريحات سابقة للدكتور محمد حمزة، نقيب أطباء الأسنان في دمشق، وصف مشفى تشرين العسكري بأنه كان بمثابة "كابوس" للمعتقلين، حيث ذكر حادثة شاب نُقل إلى المشفى لتلقي حقنة، ثم أُعيد إلى زنزانته ليفارق الحياة بعد عشر دقائق فقط. وأوضح أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على مشفى تشرين فقط، بل تكررت في مشافٍ أخرى مثل مشفى 601 ومشفى حرستا.

جرائم ممنهجة ضد الإنسانية
تأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المعتقلين والمعارضين. فقد شملت هذه الانتهاكات التعذيب الجسدي، الإهمال الطبي، التجويع، القتل تحت التعذيب والإعدام، بالإضافة إلى سرقة أعضاء الضحايا في بعض الحالات.

إن الشهادات الميدانية والتقارير الحقوقية الموثقة تؤكد أن هذه الممارسات لم تكن حالات فردية، بل سياسة ممنهجة تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية. محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعلى رأسهم بشار الأسد، ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل ضرورة قانونية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.

رحبت مجموعة العمل بصدور المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025 القاضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا ومهمًا في معالجة قضية إنسانية بالغة الأهمية، وتلبية لتطلعات آلاف العائلات التي عانت طويلاً من ألم فقدان أحبائها.

وأكدت المجموعة أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بمسؤولية البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريًا، وتوثيق هذه الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم، يمثل إقرارًا رسميًا بحجم هذه المأساة وخطوة إيجابية نحو التخفيف من وطأتها.

وقالت "مجموعة العمل" إنها تؤمن بأن هذه الهيئة، إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة والدعم اللازم، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إنهاء حالة الغموض التي تكتنف مصير آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.

ودعت المنظمة المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، جميع الأطراف المعنية داخل سوريا وخارجها إلى تبني روح التعاون البناء وتقديم كل الدعم الممكن للهيئة الوطنية للمفقودين. إن نجاحها هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، وأهالي الضحايا أنفسهم.

وأكدت استعدادها التام للمساهمة في ملف المفقودين الفلسطينيين وإنجاح عمل الهيئة، ونؤكد على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين جميع الأطراف لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرة إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين يمثل فرصة حقيقية لتقديم الدعم لعائلات المفقودين ويمثل خطوة أساسية نحو جبر الضرر وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لسوريا.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

تم تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل المعني بوضع النظام الداخلي للهيئة في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستباشر مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

صعدت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حملات الملاحقة والاعتقال في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، وسط تزايد الاحتقان الشعبي ضد ممارساتها المتزايدة. هذا التصعيد يأتي في وقت تُوجّه فيه مطالبات للحكومة السورية من أجل إيجاد حل نهائي ينهي هيمنة "قسد" على المنطقة.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن سلسلة من حالات الاعتقال التعسفي التي استهدفت العديد من المدنيين في الأيام الماضية. ففي 16 أيار 2025، وثقت الشبكة اعتقال الإمام رمضان جرج الهسو، الذي يُعتبر من أهالي بلدة الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، من قبل عناصر تابعة لقسد.

وفي 14 أيار 2025، اعتقلت "قسد" ستة مدنيين من أبناء بلدة الشحيل، وذلك بعد مداهمة منازلهم. وحتى وقت كتابة التقرير، كانت الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها مجهولة، ولم يتم الإعلان عن أسباب الاعتقال.

كما جرى اعتقال أربعة مدنيين آخرين في 16 أيار، بينهم ثلاثة من نفس العائلة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة ذيبان. ولغاية اللحظة، لم يُعرف مكان احتجازهم أو أسباب اعتقالهم.

المصادر أكدت أن هذه الاعتقالات جرت دون أي مذكرة قانونية أو أمر قضائي، كما لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين بمكان احتجازهم. إضافة إلى ذلك، صودرت هواتفهم المحمولة، ومنعتهم عناصر "قسد" من التواصل مع عائلاتهم. وأفادت المصادر بأن بعض الممتلكات، مثل الأموال والمصاغ الذهبي، قد تم الاستيلاء عليها.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من احتمال تعرض المعتقلين للتعذيب أو أن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً، ولفتت إلى أن الاعتقال تم دون مذكرة توقيف رسمية أو توجيه تهم واضحة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي.

وبينت أن اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامييهم يُصنف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أن مصادرة هواتف المعتقلين دون أمر قانوني يعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"  بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحكمة مدنية متوافقة مع شروط المحاكمة العادلة، إذا كانت هناك تهم حقيقية ضدهم، وإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف الاعتقال، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمعاملة المهينة، والسماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم ومحامين يمثّلونهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بقيادة مديرها خالد عيد عن نجاح عملية أمنية نوعية في مدينة اللاذقية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المخدرات.

وبناءً على معلومات دقيقة، تم رصد شحنة مخدرات مخبأة داخل معدات صناعية مخصصة للتهريب إلى الخارج. حيث قامت كوادر إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع وحدات الـK9 المتخصصة بكشف المواد المخدّرة، بمداهمة الموقع وضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة بعناية داخل معدات لصناعة الطحينة.

وتأتي هذه العملية في سياق استمرار إدارة مكافحة المخدرات في تعقب شبكات التهريب والمروجين، حيث تم إلقاء القبض على المتورطين في هذه العملية، وتمت مصادرة المعدات المخالفة. وأُحيل المقبوض عليهم إلى التحقيق بناءً على توجيهات النيابة العامة المختصة.

وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات على استمرارها في التصدي لهذه الشبكات الإجرامية بكل حزم، من أجل حماية المجتمع والحفاظ على بيئة خالية من آفة المخدرات.

جهود لأكثر من شهر.. عملية سورية تركية مشتركة تضبط شحنة مخدرات كبيرة شمالي حلب
وسبق أن أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، "خالد عيد"، عن تنفيذ عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية السورية والتركية، أدت إلى ضبط شحنة ضخمة من المخدرات، وذلك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل تمكّنت إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين من ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، تم تهريب نحو 5 ملايين حبة منها إلى داخل الأراضي التركية عبر منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية ثمرة جهود استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تتبّع خلية كبيرة متورّطة في تهريب المواد المخدّرة بين سوريا وتركيا وقد تكلّلت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على أفراد الخلية.

وكذلك ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة كانت بحوزتهم، حيث سيُحال الموقوفون إلى التحقيق بناءً على قرار النيابة العامة المختصة، وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو، من ضبط معملاً حديثاً لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدر في منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

وتأتي ذلك ضمن جهود متواصلة للأمن العام حيث تم مؤخرًا إلقاء القبض على شخص في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بتهمة ترويج حبوب الكبتاغون المخدّرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وتمكّن فرع مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من ضبط مستودع يحتوي على مكبس لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة، في شهر نيسان الماضي.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه في أحد المواقع، حيث جرى رصد ومتابعة الموقع بدقة، لتُنفّذ بعدها عملية مداهمة بالتعاون مع إدارة الأمن العام.

وقدرت عدد الحبوب المضبوطة نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدًا لتصديرها خارج البلاد.  

وفي سياق متصل تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حمص، من ضبط معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون على الحدود السورية اللبنانية، وتصادر جميع محتوياته، على أن يتم إتلافها لاحقاً.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

تشهد أسواق الألبان والأجبان في دمشق حالة من التفاوت في الأسعار، حيث لا يوجد تسعيرة موحدة بين المحلات، مما يفتح الباب أمام المنافسة والعروض الترويجية لجذب المستهلكين.

ورغم الاستقرار النسبي في أسعار بعض المنتجات، فإن بعض أنواع الأجبان تشهد ارتفاعًا ملحوظاً ووفقاً لمتوسط الأسعار المتداولة خلال جولة بأسواق دمشق سجل سعر كيلو اللبن 6500 ليرة، بينما بلغ سعر الحليب 5000 ليرة.

أما اللبنة البلدية، فتباع بسعر 35 ألف ليرة للكيلو، في حين وصلت الجبنة البلدية إلى 55 ألف ليرة، وبالنسبة لأنواع الجبنة المخففة، فقد تراوحت الأسعار بين 20 ألف ليرة لـ"شبه اللبنة" و35 ألف ليرة لـ"شبه الجبنة".

أما الأجبان الأكثر طلباً، فارتفع سعر ربع كيلو الجبنة القشقوان إلى 60 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو جبنة الحلوم 70 ألف ليرة، مما يعكس تأثر السوق بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية.

وكخطوة لمواجهة الغلاء، لجأت بعض المحلات إلى تقديم عروض خاصة، في محاولة لجذب الزبائن وتعزيز المبيعات حيث برزت بعض العروض حول جبنة الدهن حيث أصبحت تباع علبتان بسعر 12 الف ليرة "عبوة زنة 400 غرام و أخرى زنة 200 غرام". 

وبحسب أصحاب المتاجر، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقائية، حيث يبحثون عن الجودة المناسبة مقابل السعر، وسط مخاوف من تأثر المنتجات بالعوامل الاقتصادية المختلفة.

ومع غياب التسعير الثابت، يبقى المستهلك أمام خيارات متعددة تتفاوت بين الأسعار والجودة، مما يجعله أكثر حذراً في انتقاء المنتجات الغذائية التي أصبحت جزءاً من تحديات الحياة اليومية في دمشق.

وكان رصد مراسل "اقتصاد"، فاتورة خدمات لأحد المطاعم الشعبية بدمشق، حيث تشكّل الضرائب نحو 6%. ولوحظ بقاء ذات الرسوم التي كانت قائمة في عهد النظام السابق (رسم إنفاق، رسم إعمار، رسم الإدارة المحلية).

وكان إجمالي الفاتورة قبل احتساب الضرائب، 114 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المقدّم فيها، كان علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، متبل، وفول بزيت.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.