ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم (الأربعاء) تطورات الوضع في سوريا، مركّزاً على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، وداعياً إلى استجابة دولية واسعة تسرّع من جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتُهيئ الظروف لعودة اللاجئين، مع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وقال ممثل سوريا في المجلس، السفير قصي الضحاك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا يمثّل “نقلة نوعية” جاءت تتويجاً لجهود السعودية وتركيا وقطر والإمارات. وأكد أن قمة بغداد كرّست دعمها لـ “خيارات الشعب السوري” وشددت على أهمية المضي في عملية التحول الوطني.

وأشار الضحاك إلى أن الاحتياجات في البلاد ضخمة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الوطنية، مطالباً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أشاد مندوب تركيا أحمد يلدز بما وصفه بـ”الخطوات الملموسة” التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط الأمن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى منازلهم منذ انهيار النظام السابق، ما يعكس تحسّن الوضع الميداني وتعزيز فرص العودة الآمنة.

ورحّبت مندوبة الإمارات، لانا نسيبة، بالاتفاقات السياسية التي تسعى إلى توحيد الصف السوري تحت مظلة الدولة، مؤكدة دعم بلادها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، في حين قال مندوب السعودية عبدالعزيز الواصل إن بلاده تنظر بإيجابية للتطورات الأخيرة، وتشيد باستجابة واشنطن لمبادرة الرياض لرفع العقوبات.

الجلسة اختُتمت بتوافق عربي–تركي على ضرورة تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، في وقت أجمع فيه الأعضاء على أن استقرار سوريا عنصر محوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت الجلسة قد ترأسها وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابتريتيس، وشارك فيها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وراميش راجاسينغهام، مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدما إحاطتين شاملتين أعقبهما اجتماع مغلق بين الدول الأعضاء

في حادثة وُصفت بالخطيرة والمنافية لأعراف وتقاليد جبل العرب، تعرّض محافظ السويداء، السيد مصطفى بكور، لاعتداء مسلح داخل مكتبه في مدينة السويداء، حيث أقدمت مجموعة من الشبان المسلحين من قرية ذبين على اقتحام المكتب وتهديده بالسلاح، علاوة عن مصادرة مقتنياته الشخصية، بما فيها هواتفه المحمولة.

وذكرت مصادر محلية أن الاعتداء جاء على خلفية توقيف أحد أبناء قرية ذبين بتهمة سرقة عدة سيارات في دمشق، حيث اشترطت المجموعة المهاجمة الإفراج عن الموقوفين مقابل إطلاق سراح المحافظ.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم الإفراج عن السجينين راغب غرغوط وضياء برجاس بأمر من النائب العام، لتأمين سلامة المحافظ وإنهاء الحادثة دون تصعيد. وعقب ذلك، غادر السيد مصطفى بكور مدينة السويداء متجهًا إلى دمشق، في خطوة عكست حجم الصدمة من هذا الاعتداء غير المسبوق.

فعاليات محلية: ما حدث طعنة لتقاليد الجبل وإرثه الأخلاقي
لاقى الاعتداء استنكارًا واسعًا من شخصيات اجتماعية ودينية وأهلية في المحافظة، الذين رأوا في الحادثة إساءة لا تطال شخص المحافظ فحسب، بل تمس جوهر القيم التاريخية والأخلاقية التي نشأ عليها مجتمع السويداء المعروف بإكرام الضيف وصون الكرامة وحماية مؤسسات الدولة.

وأكدت شخصيات من أبناء الجبل أن السيد مصطفى بكور لم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل كان صوتًا وطنيًا عمل بإخلاص على منع انزلاق السويداء نحو الفوضى والانقسام، وسعى لفتح أبواب الحوار والتفاهم، في وجه محاولات مستمرة من قوى انفصالية تعمل على تقويض أي تقارب بين الدولة وأبناء المحافظة.

توقيت الاعتداء... محاولة مكشوفة لإجهاض التهدئة
جاءت هذه الحادثة في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع بروز بوادر تهدئة بين الدولة وأطراف من المجتمع المحلي في السويداء، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا أربك الجهات الانفصالية التي سارعت إلى التصعيد الميداني لنسف أي جهود للحل، وفرض مناخ من التوتر الأمني يخدم أجندات لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية.

مغادرة بكور... ضربة للسويداء في لحظة حرجة
أجمع متابعون على أن قرار المحافظ مصطفى بكور مغادرة السويداء وعدم العودة إلا بعد معالجة ما جرى بوضوح وحزم، يُعدّ خسارة حقيقية للمحافظة التي تحتاج اليوم إلى قيادة تمتاز بالحكمة والتوازن، وقادرة على حماية مؤسسات الدولة دون الدخول في صدام مع المجتمع المحلي.

نداء إلى أبناء الجبل: استعيدوا زمام المبادرة
دعت شخصيات محلية بارزة أبناء السويداء الشرفاء إلى التحرّك العاجل لوضع حد لحالة الانفلات، واستعادة زمام المبادرة من أيدي العابثين، مؤكدين أن السويداء أكبر من أن تُختطف أو تُستخدم كورقة ضغط في مشاريع خارجية.

وأكدوا أن المحافظة، برصيدها الوطني والتاريخي، ستبقى صامدة أمام محاولات التقسيم أو الإدارة من الخارج، وأن مسؤولية التصدي لهذا العبث تقع على عاتق كل من يرى في السويداء قلعة للوطنية لا تُكسر.

"بيلدكس 2025".. انطلاقة استثنائية نحو مستقبل البناء في سوريا

من المتوقع أن يشهد "معرض بيلدكس الدولي"، للبناء هذا العام نقلة نوعية تجعله الأضخم على مستوى سوريا والمنطقة في قطاع البناء والتشييد.

فالمعرض المرتقب يُبشّر بانطلاقة جديدة لمئات الشركات والوكالات والفرص الاستثمارية، في وقت تبدو فيه سوريا على أعتاب مرحلة إعادة إعمار شاملة، قد تُحوّلها إلى واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في العالم.

ومن المتوقع أن تُعلن العديد من الشركات الكبرى عن مشاريعها في دمشق، مطلقةً بذلك سلسلة من النشاطات الاقتصادية تشمل وكالات، مصانع، استثمارات، ومؤسسات تعهدات في ما يشبه انطلاقة لـ"اقتصاد البناء الرشيق".

ومن أبرز الأسماء اللافتة، شركة "رابيدوول"، المتخصصة في تقنيات البناء الذكي والمستدام، وقد كشف رجل الأعمال السوري "ياسر أسعد"، عن استعداد الشركة لدخول السوق السورية عبر وكيلها المحلي "جنة عدن"، حاملةً معها أنظمة بناء حديثة تتميز بسرعة الإنجاز ومقاومة الظروف المناخية والجيولوجية.

أوضح "أسعد" أن أنظمة "رابيدوول" تتمتع بمواصفات فريدة: مقاومة للزلازل، الرياح، الرطوبة، الحرائق، والنمل الأبيض. كما أنها صديقة للبيئة وقابلة للتدوير بنسبة 100%.

وهذه التقنية التي تُستخدم في السعودية ضمن رؤية 2030، تعتمد على الهياكل الجاهزة مسبقة الصنع وتقنيات التركيب الذكي، مما يتيح تنفيذ المشاريع بسرعة وتكلفة أقل، وجودة أعلى.

ومع تزايد الحاجة إلى السكن، لا سيما بين فئة الشباب، يرى أسعد أن الأبنية مسبقة الصنع تمثل الحل الأمثل، فهي ليست فقط منخفضة التكلفة وسهلة التركيب والنقل، بل أيضاً تراعي المعايير البيئية ومتطلبات السلامة.

وأشار إلى أن هذه المباني يمكن استخدامها للسكن، المنشآت التجارية، المدارس، والمستشفيات، خاصة في المناطق الريفية، مع إمكانية توسعتها حسب الحاجة.

بفضل خصائصها المتطورة، تُعد الأبنية مسبقة الصنع مناسبة تمامًا لبيئة سوريا، خاصة مع تغيّر المناخ، الجفاف، والنشاط الزلزالي.

كما يمكن للدولة أن تستفيد منها في إعادة إعمار المدارس والبنية التحتية المدمرة، خلال فترات قصيرة وبتكاليف منخفضة.

وبيلدكس هو معرض شامل للبناء، الاستدامة البيئية، البناء والتشييد والمقاولات، الكلادينج والواجهات، الكهرباء والطاقة الآلات والمعدات الثقيلة، الدهانات والتشطيبات المواد العازلة سيراميك الحمامات والادوات الصحية معدات الحدائق ولوازم حمامات السباحة.

واستقطبت الدورة الثانية والعشرون من معرض BUILDEX أكبر الشركات في سوريا والعالم والعالم في مجال تقنيات ومواد البناء والتشييد، بالإضافة إلى المشترين الرئيسيين لمواد البناء.

كما سبق أن حضر معرض بيلدكس مهندسون ونقابات المقاولين من كافة المحافظات السورية والدول المجاورة أصبح BUILDEX أحد أكبر الأحداث السنوية في سوريا.

إيطاليا وبولندا ترحّبان برفع العقوبات الأوروبية عن سوريا وتؤكدان دعم جهود الإعمار

عبّر السفير الإيطالي لدى دمشق، ستيفانو رافانيان، عن ترحيبه بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم جهود إعادة الإعمار في مختلف القطاعات.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال رافانيان: "فخور كأوروبي بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، وفخور كإيطالي بالدور القوي الذي لعبته إيطاليا لتحقيق هذا الإنجاز"، مضيفًا: "نتمنى كل التوفيق لسوريا في هذه المرحلة الجديدة، ونحن على أتم الجاهزية لدعم إعادة الإعمار في جميع المجالات".
السفارة البولندية: قرار الرفع خطوة نحو استقرار سوريا بعد سقوط النظام
من جهتها، أعربت السفارة البولندية في دمشق، عبر منشور منفصل على منصة "إكس"، عن دعمها لقرار الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن بولندا لطالما أيّدت رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط النظام السابق.
وجاء في بيان السفارة: "نأمل أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار والأمن للشعب السوري، وأن يشكّل انطلاقة حقيقية نحو إعادة إعمار البلاد".

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

واصلت كتيبة الهندسة في الفرقة 98 مدرعات، التابعة لوزارة الدفاع السورية عمليات إزالة الألغام ومخلفات نظام الأسد البائد في منطقة الحويز ومحيطها بريف حماة الغربي.

وفي إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تأمين عودة آمنة للأهالي، وضمان سلامتهم من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، ونشرت مصادر إعلامية صورا تظهر عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية الناتجة عن نظام الأسد البائد.

ويوم أمس الثلاثاء 20 أيار، أجرى مدير منطقة السقيلبية، الأستاذ "فايز لطوف"، صباح  جولة ميدانية في محيط قرية الحويز، لتفقد أعمال فرق الهندسة المختصة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

واطّلع "لطوف"، على سير العمليات، واستمع لشرح مفصل من القائمين على المهمة، الذين أشاروا إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها العشوائية في زرع الألغام، وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع بسبب وعورة التضاريس.

وأكد أهمية هذه الجهود في سياق إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والفني، وتسريع وتيرة العمل حمايةً للمدنيين، وتمهيداً لعودة الأهالي واستئناف النشاط الزراعي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة أوسع تنفذها الحكومة السورية لإعادة تأهيل وتأمين منطقة سهل الغاب في محافظة حماة، بعد سنوات من تعرضها للعمليات القتالية.

وتتابع الفرق الهندسية تمشيط الأراضي الزراعية والمناطق الحيوية في قرى وبلدات المنطقة، تمهيداً لعودة الأهالي بشكل تدريجي، وتوفير البيئة المناسبة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة.

وتُعد قرية الحويز من المناطق المتضررة بشدة من الحرب، ما يجعلها أولوية في خطط إزالة الألغام والمخلفات، وبرامج إعادة التأهيل والبناء.

وكانت بدأت كتيبة الهندسة التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية عملية تمشيط لإزالة الألغام في عدة قرى بريف حماة الشمالي.

وقالت مصادر إعلامية حكومية إن المناطق التي تشملها الحملة بريف حماة هي: “تل الجبين، وتل ملح، والحماميات، والجلمة”، وهي مناطق تشهد انتشارًا كبيرًا لمخلفات نظام الأسد البائد.

ونشرت المصادر الرسمية صورًا تظهر قيام كتيبة الهندسة التابعة للفرقة 88 مدرعات بعملية تمشيط لإزالة الألغام في عدة قرى بريف حماة الشمالي، في إطار الجهود المبذولة لتأمين حياة المدنيين من مخاطر مخلفات نظام الأسد البائد.

وكان مجلس مدينة حماة قد أطلق حملة “حماة تنبض من جديد”، التي تهدف إلى إزالة مخلفات النظام البائد، وإعادة الحيوية إلى المنطقة، التي طالما تعرضت، كما غيرها من المناطق السورية، للقصف والتهجير وسط انتشار كبير لمخلفات حرب النظام المخلوع.

ويذكر أن وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، اللواء المهندس “مرهف أحمد أبو قصرة”، أكد أن فرق الهندسة في وزارة الدفاع تواصل أعمالها الميدانية في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من مناطق واسعة في المحافظات السورية.