أطلق المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) تحذيراً رسمياً بشأن تصاعد عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي السوري، مؤكداً أن البلاد تشهد أكبر موجة استنزاف للآثار في تاريخها الحديث، في ظل ضعف الرقابة الداخلية وتنامي الطلب الدولي على القطع الأثرية المهربة.

ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن المدن السورية الكبرى تشهد رواجاً ملحوظاً لأجهزة التنقيب الإلكترونية التي تُستخدم في عمليات تنقيب غير قانونية، وغالباً ما تُعرض نتائجها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسويق القطع الأثرية وبيعها بشكل علني.

وأشار التقرير إلى تحوّل هذا النشاط من سوق سرية إلى شبكة مفتوحة متعددة المسارات، تديرها جهات تتقاطع مصالحها بين التهريب والتزييف، وتتلقى دعماً محلياً وإقليمياً، مما يُصعّب عمليات المتابعة والمساءلة. كما سجل المجلس زيادة مقلقة في تداول قطع مزورة، لا سيما العملات المعدنية القديمة، مما يُعقّد من جهود التوثيق ويثير الشكوك حول شرعية عدد كبير من القطع المتداولة.

ودعا المجلس إلى توخي الحذر في التعامل مع أي قطعة يُشتبه بانتمائها إلى التراث السوري، حتى وإن لم تكن مدرجة ضمن "القائمة الحمراء الطارئة" التي نُشرت عام 2018. وأكد أن تلك القائمة تمثل أداة إرشادية أولية، وينبغي استكمالها بفحوص دقيقة لتقييم كل قطعة على حدة.

في السياق ذاته، طالب المجلس الحكومة السورية ودول الجوار، لا سيما لبنان، تركيا، والعراق، بتشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمكافحة تهريب الآثار، مشيراً إلى أن هذا النزيف الثقافي يُهدد الهوية التاريخية والحضارية لسوريا بشكل مباشر.

وعلى الرغم من التحديات الأمنية واللوجستية، أفاد المجلس بأن أعضاءه العاملين في سوريا أطلقوا مبادرات توعوية محلية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة نهب التراث، مؤكدين أن "كل قطعة منهوبة تُباع، تُفقد معها قصة من التاريخ السوري".

في المقابل، عبّر التقرير عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي حيال تنامي هذه الظاهرة، رغم التحذيرات المتكررة التي أُطلقت على مدار السنوات الماضية، داعياً المنظمات الثقافية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية ما تبقى من التراث السوري.

وكانت أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استئناف أنشطتها في سوريا بعد تعليق دام 14 عاماً، إذ أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم دعم إسعافي لإعادة تأهيل المتحف الوطني في دمشق، في خطوة تمهيدية لانخراط أوسع في جهود إنقاذ القطاع الثقافي السوري واستعادة ما يمكن من آثاره المنهوبة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع السلطات السعودية، استهدفت شبكات لتجارة المخدرات، وذلك في إطار ما وصفته بـ"التعاون الأمني العربي المشترك".

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أن العملية جاءت ثمرة لتبادل معلومات استخباراتية دقيقة بين الجانبين، مكّنت من تحديد التوقيت والمواقع المناسبة لتنفيذ مداهمات منسقة في محافظتي إدلب وحلب.

وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في الاتجار والترويج للمواد المخدّرة، وضبط أكثر من 100 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة بإحكام داخل معدات صناعية، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد. وقد تم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار العميد عيد إلى أن هذه العملية تُعدّ جزءاً من سلسلة حملات أمنية متواصلة لمكافحة ظاهرة المخدرات، مؤكداً أن التنسيق العربي في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لحماية المجتمعات وصون أمنها واستقرارها.

كانت الحكومة السورية قد صعّدت مؤخراً من عملياتها الأمنية في مناطق مختلفة، بينها ريف دمشق والمنطقة الجنوبية وحمص، حيث تم ضبط معامل ومستودعات لتصنيع وتخزين الكبتاغون، بعضها على صلة بجهات عسكرية سابقة، من بينها منشآت مرتبطة بالفرقة الرابعة، التي اتُّهمت مراراً بإدارة جزء كبير من نشاطات التهريب.

وسبق أن أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن سوريا تمكّنت من القضاء على صناعة المخدرات، مشيراً إلى أن التحدي الأمني المتبقي يتمثل في تهريب هذه المادة إلى الخارج، ولفت إلى أن معظم المعامل السابقة كانت متمركزة في ريف دمشق، وعلى الحدود مع لبنان، وفي المناطق الساحلية.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، قال خطاب: "أوقفنا تصنيع المخدرات وصادرنا جميع المعدات والمعامل التي كانت تنتج الكبتاغون، ويمكننا القول إن سوريا خالية حالياً من أي معمل نشط لإنتاج هذه المادة"، لافتاً إلى أن غالبية المعامل كانت تحت سيطرة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع ضبط ملايين الحبوب من الكبتاغون، غير أن عمليات التهريب استمرت، وأوضح خطاب أن الوزارة باتت تركز حالياً على "الكشف عن الشحنات المخبأة"، مؤكداً أنه يتم يومياً ضبط شحنات كانت مجهزة للتصدير، وذلك بالتعاون مع دول الجوار.

وتعزز هذه التصريحات ما كشفته تقارير ومصادر خلال السنوات الماضية حول تورط نظام الأسد في إنتاج وتصدير الكبتاغون على نطاق واسع، حتى أصبحت سوريا تُعرف عالمياً بأنها الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات المخدرات.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سلسلة لقاءات عقدها مع عدد من القادة الأوروبيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في مدينة لاهاي الهولندية، على التزام تركيا بدعم الاستقرار في سوريا، محذراً من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ومشدداً على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها لضمان عودة اللاجئين.

وخلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار أردوغان إلى أن “سوريا تتصرف بحذر للبقاء خارج الصراعات الإقليمية”، في إشارة إلى موقف دمشق الحذر من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، واعتبر أن “ضمان أمن إسرائيل يمر عبر استقرار جيرانها، وعلى رأسهم سوريا”.

أما في لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقد شدد أردوغان على “ضرورة تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في سوريا كشرط أساسي لعودة اللاجئين إلى وطنهم”، مؤكداً على استمرار التعاون التركي-الأوروبي في هذا الاتجاه.

وفي اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جدّد الرئيس التركي تأكيده على أن “تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا من خلال الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها السياسية”. وأضاف أن “الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا تهدد أمن دمشق فحسب، بل قد تُعرّض أمن إسرائيل نفسه للخطر”.

وتتزامن هذه التصريحات مع تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، خاصة بين إسرائيل وإيران، إلى جانب استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وقد أكد أردوغان في جميع لقاءاته على أن معالجة الأزمات الإقليمية لا يجب أن تأتي على حساب تجاهل الملف السوري، بل يجب أن تُدرج ضمن أولويات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي قد صرّح، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران قبيل مغادرته إلى هولندا، أن “الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار بعد 13 عاماً من الحرب تستحق الإشادة”، مشيراً إلى أن “أنقرة تدعم هذه الإدارة في حربها ضد الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش”. وأضاف أن “تحقيق الرفاه في سوريا هو مفتاح عودة آمنة وكريمة للاجئين”، مؤكداً ثقته في قدرة الإدارة الجديدة على بناء مستقبل آمن ومزدهر.

كما شدد أردوغان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، بما في ذلك الأراضي السورية، معتبراً أن “السياسات المتهورة التي تنتهجها إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي بالكامل”.

أدان بابا الفاتيكان، ليون الرابع عشر، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في العاصمة السورية دمشق، معتبراً أنه "يعكس مجدداً هشاشة الأوضاع في سوريا"، وداعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب السوري.

وفي كلمته خلال المقابلة العامة الأسبوعية التي أُقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قدّم البابا تعازيه الحارة إلى ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعبراً عن تضامنه العميق مع المسيحيين في سوريا والشرق الأوسط.

وأكد البابا أن سوريا لا تزال ترزح تحت وطأة سنوات من النزاع وعدم الاستقرار، مشدداً على أهمية ألا يغض المجتمع الدولي الطرف عن معاناة السوريين، بل أن يواصل دعمه عبر "إيماءات تضامن ملموسة، والتزام متجدد بالسلام والمصالحة".

وفي سياق متصل، قال أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إن البابا ليون الرابع عشر شعر بـ"حزن بالغ" لدى تلقيه نبأ الهجوم الدموي، وأعرب عن تعاطفه العميق مع جميع المتضررين من هذا العمل الإجرامي.

وأضاف بارولين أن الفاتيكان يتابع بقلق تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكداً وقوف الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب جميع أبناء الشعب السوري، وحرصها على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإعادة الإعمار.

ويأتي هذا في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس يوم 22 حزيران/يونيو الجاري، وأسفر عن سقوط قربة 25 ضحية و63  إصابة، في جريمة هزّت الرأي العام السوري، وأثارت إدانات واسعة عربية ودولية، وسط دعوات متصاعدة لتعزيز حماية دور العبادة ومحاسبة الضالعين في هذا العمل الإرهابي.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، أن حكومته تواصل مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، بهدف وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، لا سيما في الجنوب، مشدداً على أن التصعيد الإسرائيلي يُعد تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه وفداً من وجهاء وأعيان محافظتي القنيطرة والجولان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نُشر عبر منصة “إكس”. وخُصص اللقاء لبحث الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة، مع التركيز على تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي عبّر عنها الحضور خلال مداخلاتهم.

وأكد الشرع أن المفاوضات غير المباشرة تجرى عبر وسطاء دوليين، في محاولة لاحتواء التصعيد ووقف الغارات والتوغلات، مشدداً على “أهمية دور الوجهاء في تعزيز الوحدة الوطنية ونقل هموم المواطنين”.

ويُعد هذا الإعلان هو الثاني من نوعه، بعد ما كشف الشرع خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، في مايو/أيار الماضي، عن هذه القناة الدبلوماسية. وآنذاك، شدد الشرع على أن “إسرائيل يجب أن تتوقف عن تدخلاتها العشوائية في الشأن السوري”.

وفي تطور جديد، كشفت وكالة “رويترز” في مايو عن أن الإمارات لعبت دوراً في فتح قناة خلفية بين دمشق وتل أبيب، تركز على مسائل أمنية واستخباراتية وبناء الثقة، بحسب مصادر مطلعة من بينها مسؤولون سوريون وإقليميون.

وكان الشرع قد دعا المجتمع الدولي، في مارس الماضي خلال قمة عربية طارئة بشأن غزة في القاهرة، إلى الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب الفوري من جنوب سوريا، واصفاً التوغلات الإسرائيلية بأنها “انتهاك للسيادة الوطنية وتهديد مباشر للأمن الإقليمي”.

منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، كثّفت إسرائيل هجماتها على الأراضي السورية، حيث شنت عشرات الغارات على مواقع عسكرية جوية وبحرية وبرية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير معدات للجيش السوري. كما توغلت في المنطقة العازلة بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ووسّعت سيطرتها في الجولان المحتل وجبل الشيخ الاستراتيجي.

ويُشار إلى أن إسرائيل تسيطر منذ عام 1967 على معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وكانت قد أعلنت بعد سقوط النظام السابق انهيار اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، ما دفع دمشق إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية عبر قنوات غير مباشرة سعياً لاحتواء التصعيد.