أطلق مجلس مدينة درعا حملة لإزالة الرموز والشعارات المرتبطة بالنظام البائد من واجهات الأبنية الحكومية، والأقواس، والساحات العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد البصري وتعزيز جمالية المدينة بعد عقود من التشويه البصري والرمزي الذي فرضته تلك الشعارات البائدة.
وأوضح رئيس مجلس المدينة، المهندس "محمد عياش"، في تصريح رسمي يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير البيئة الحضرية، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل أيضاً إعادة تأهيل الأرصفة والبنية التحتية في المواقع الحيوية ذات الاستخدام اليومي المرتفع.
وفي سياق موازٍ، باشرت مديرية الأشغال فعلياً أعمال تأهيل الرصيف المحاذي للملعب البلدي بالقرب من مديرية المصالح العقارية، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المشاة في تلك المنطقة الحيوية.
وأشار إلى أن الأعمال تُنفّذ وفق أولويات مدروسة تركز على المواقع الأكثر تضرراً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة، مؤكداً أن المجلس يهدف إلى بناء بيئة مدينة أكثر جمالاً وراحة للمواطنين، خالية من الرموز التي تذكر بحقبة القمع والفساد.
هذا وتعد هذه الخطوة واحدة من أولى المبادرات الرمزية في مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد في محافظة درعا جنوبي سوريا، حيث تسعى المجالس المحلية إلى إعادة تشكيل الفضاء العام بما يعكس تطلعات السوريين إلى التغيير والكرامة.
في خطوة رمزية تعبّر عن التوجه نحو طيّ صفحة من الماضي، قرر مجلس مدينة حلب إغلاق عدد من المحال التجارية مؤقتاً، باستخدام الشمع الأحمر، وذلك بسبب عدم التزام أصحابها بقرار إزالة رموز نظام بشار الأسد، التي لا تزال ظاهرة على الواجهات والجدران.
لاقى هذا القرار تفاعلاً واسعاً من قبل سكان المدينة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة. وأكد كثيرون أن وجود تلك الرموز يثير في نفوسهم مشاعر القهر ويعيد إلى أذهانهم سنوات طويلة من القمع والاستبداد، وأن الوقت قد حان لتطهير الفضاء العام من كل ما يرمز إلى الحكم الأمني الذي أنهك البلاد.
كما عبّر مواطنون من محافظات سورية أخرى عن أمنياتهم بأن تُعمّم هذه الخطوة على باقي المدن، مؤكدين أن إزالة رموز النظام ليست فقط عملية تنظيف عمراني، بل هي كذلك فعل رمزي مهم يشير إلى بداية عهد جديد أكثر حرية وكرامة، يُبنى على احترام إرادة الناس ومحاسبة المسؤولين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود محلية لإعادة بناء الثقة بين الأهالي والجهات الإدارية، وتأكيد أن مرحلة جديدة تُرسم ملامحها على الأرض، لا بالشعارات، بل بالممارسات الفعلية التي تضع مصالح الناس وكرامتهم فوق كل اعتبار.
قرارات رسمية صارمة ضد تمجيد لنظام المخلوع
ويُذكر أن محافظة حلب كانت قد أصدرت قراراً رسمياً في 8 نيسان/أبريل الفائت يُلزم كافة الجهات بإزالة رموز النظام السابق، بما في ذلك الصور، الشعارات، والعبارات، من على المحال، الجدران، واجهات الأبنية، وغيرها، على نفقة أصحابها، مهددة بمساءلة قانونية صارمة بحق من يخالف القرار.
ويُطبق القرار حتى نهاية شهر نيسان. وترافق هذه الحملة مع رفض قاطع من قبل المجتمع المحلي لأي تمجيد للنظام السابق أو إساءة لرموز الثورة، حيث بات أي تصرف في هذا الإطار يُواجه إما بالعقوبة القانونية أو بالرد الفوري من الأهالي.
مبادرات إزالة الرموز
كما شهدت الآونة الأخيرة تسارعاً في إطلاق المبادرات المدنية والرسمية لإزالة رموز النظام السابق، وتنوعت في أشكالها وأهدافها: في 19 أيار/مايو 2025، أصدر مجلس مدينة اللاذقية تعميماً يُلزم أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية بإزالة كافة الصور والشعارات والرايات التي ترمز للنظام البائد، تحت طائلة المساءلة القانونية، خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.
وفي 12 نيسان/أبريل الفائت، أطلق عدد من شباب مدينة حمص مبادرة رمزية تهدف إلى إزالة الصور والشعارات من شوارع المدينة، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أساسها الحرية والعدالة.
أما في مدينة حلب، فقد بادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يوم 11 نيسان/أبريل، بإطلاق حملة تحت عنوان “رجعنا يا حلب”، شارك فيها أكثر من 100 متطوع و30 آلية خدمية، تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية التي خلّفها النظام من جدران المرافق العامة، بمشاركة رسمية من محافظة حلب.
