الضجر من التغلغل الإيراني في مناطق الشرق الأوسط وتمدد هذا النظام الدموي عسكرياً وسياسياً وآيديولوجياً بلغ منتهاه، والعالم كله مطالب بالوقوف ضد هذا التغلغل الذي قاد إلى عدم استقرار المنطقة، وأشعل فتيل الطائفية فيها.

السعودية تتعرض لهجمات صاروخية باليستية حوثية، الضاغط على زر إطلاقها أصابع إيرانية، فإيران هي التي جلبتها وهربتها في الداخل اليمني، وهي التي دربت الحوثيين عليها، وإيران هي التي تنخر في تركيبة اليمن المذهبية لإحلال المذهب الجعفري الإثني عشري محل المذهب الزيدي السائد في اليمن، رغبة في ربط ولاء اليمن سياسياً ومذهبياً بقُم، كما فعلته في سوريا حين عملت إيران جاهدة على تغيير الخريطة المذهبية في سوريا عبر مسارين؛ المسار الأول تهجير ملايين السوريين السنة من سوريا، والمسار الثاني إحلال المذهب الجعفري الإثني عشري محل المذهب العلوي، وهو ما أطلق إشارته الرئيس حافظ الأسد كما تقول مصادر مقربة من الرئيس.

إذن إيران تعمل على كل المسارات السياسية والعسكرية والآيديولوجية لغرز براثنها في دول منطقة الشرق الأوسط تمهيداً للاحتلال الكامل كما فعلت في سوريا واليمن. وهو ما لا يمكن للسعودية السكوت عليه وقد بلغ خطر الخمينية ذروته بإطلاق إيران يد الحوثي للهجوم صاروخياً على المدن السعودية، إن الخط البياني للصراع السعودي الإيراني يأخذ مساراً تصاعدياً، فقد ظل مدة طويلة صراعاً بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان كما تسميه بعض وسائل الإعلام العالمية، لكنه تحول في أزمة اليمن إلى صراع مباشر بين السعودية وحليف إيران في اليمن ميليشيات الحوثي، وإذا استمرت إيران في توسيع نفوذها واحتلالاتها في الشرق الأوسط، فهذا يعني أن التصادم حتمي ومسألة وقت.

لكن لا يزال الوقت متسعاً لتجنب حرب كارثية خطرة ضد الخمينية في إيران تقودها دول العالم عليها، حيث يجب العمل على تقليص نفوذ الخمينية وقصقصة أذرعتها وخلخلة تحالفاتها التي بنتها ودعمتها خلال الثلاثين سنة الماضية، وهذا يتطلب من دول المنطقة ضرورة مراجعة استراتيجيات الصراع مع غول الخمينية الخطر، وأقوى ما يمكن أن تُواجه به الخمينية المعتدية هو في ترتيب الخصومات، فمن خلال سبر حركة النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط سنجد أنها تتسلل مستغلة الخصومات والخلافات الجانبية، فتستفرد بهذا أو ذاك وتجعله معبراً لنفوذها وجسراً لطلائع غزاتها، إذن متغيرات المرحلة تتطلب اتجاهاً معاكساً، أي بناء التحالفات مهما كان قدر الخلاف، فهذا من شأنه أن يضعف الجبهة الإيرانية ويقوي جبهة خصومها.

العامل الثاني الذي سيضعف جبهة الخمينية ويخلخل نفوذها هو في حث بعض الدول العربية التي لا تزال تتخذ مواقف «رخوة» من التغلغل الإيراني وتهديده لدول المنطقة، وتعتبر صد هذا النفوذ ومحاربته يندرج تحت «الصراع الطائفي»، وهذا بالتأكيد تسطيح للأزمة ونقص في الوعي.

العامل الثالث لمقاومة التغلغل الإيراني هو في تنظيم حملة متقنة للتخلص من أذرعة إيران الخيرية والثقافية والتربوية والتعليمية والتأهيلية في الدول العربية والإسلامية، فهي التي تمثل الخطوط الأمامية لنفوذها السياسي والعسكري في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، بل وفي بقية الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول جنوب شرقي آسيا وحتى في الدول الغربية، وذلك من خلال مسارين؛ المسار الأول مقاومة هذه المؤسسات التي تبشر بالخمينية ومحاولة التخلص منها، تماماً كما فعل التحالف الإسلامي حين قوى علاقاته بإحدى الدول الأفريقية، أقدمت هذه الدولة على إغلاق كل المؤسسات الخمينية التعليمية والتربوية والتأهيلية وحتى الإغاثية، والمسار الثاني بإحلال البديل بدعم العمل التطوعي المؤسساتي وضبط إيقاعه وتسهيل دروبه.

 يختزل اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية في سورية مساعي روسيا إلى تقويض معايير القانون الدولي استراتيجياً وسياسياً ورمزياً. ولا ريب في أن التوسل السياسي بـ «خطوط حمر» هو شكل خطر من الردع. ولا ترتجى فائدة من الوقوف موقف المتفرج إثر توعد من يستخدم الأسلحة الكيماوية المحظورة. وإذا أودت الأسلحة هذه بحياة ضحايا، تولت مجموعة متعددة الأطراف تحديد المسؤول عن الهجوم على نحو ما تعرف معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، أي منذ أجهضت روسيا تجديد ولاية لجنة التحقيق المشتركة من طريق حق النقض (الفيتو)، يُفتقر إلى آلية تحقيق مشتركة في الأمم المتحدة. وترمي تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فحسب إلى تحديد الوقائع وليس المسؤوليات.

وفي بريطانيا، استخدم غاز نوفيتشوك في الهجوم على العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته. والغاز هذا سام عصبياً- فهو يصيب الجهاز العصبي المركزي- وهو من الجيل الرابع للغازات، وهو غير مدرج في الجدول الأول من فهرس المنتجات الكيماوية في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. والغاز هذا ابتُكر في السبعينات والثمانينات في الاتحاد السوفياتي. ولذا، كان يسيراً على البريطانيين تحديد الجهة الواقفة وراء الهجوم واتهام الروس بعملية التسميم. ولكن إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، واستقلال جمهورياته، انتشر بعض مخزونه الكيماوي العسكري، وتشتت. ولم تسجل أمكنة حفظ الغاز هذا وكمياته. وعليه، إثبات اللجوء إلى الغاز هذا عسير.

ووثق الدكتور فيل ميرزايانوف، اللاجئ إلى الولايات المتحدة، كميات هذا الغاز وأمكنة إنتاجه، على أشكاله المختلفة. ولكن المعلومات غير وافية عن المسألة. ولا يملك الخبراء في العلوم البت في مسألة سكريبال: فبنية الغاز الكيماوية غامضة. وغاز نوفيتشوك محظور ولو لم يدرج على لائحة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مثل غيره من الأسلحة الكيماوية. وعلى سبيل المثل، حين استخدم الكلور في سورية برزت الأسئلة نفسها. فالكلور نفسه غير محظور، ولكن حين يُتوسل به عسكرياً يتحول إلى سلاح كيماوي. وعلى رغم أن غاز نوفيتشوك غير مدرج في قائمة المنظمة هذه، استخدامه محظور.

ومنذ إقرار معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية في 1997، برزت صورة واضحة عما تملكه الدول من ترسانات. فروسيا انضمت إلى المعاهدة، والتزمت جدول تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية. وهي دمرت 39967 طناً من المخزون هذا، أي مجمل المخزون (100 في المئة). ولكن الروس لم يصرحوا يوماً عن حيازتهم غاز نوفيتشوك. واحتفى المجتمع الدولي بنزع سلاحها الكيماوي في لاهاي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. ولكننا لا نعرف عن الغاز هذا غير ما سرب في التسعينات. وتاجر بعض علماء الكيمياء بمثل هذه المواد، فباع بعضهم طائفة أوم اليابانية مواد كيماوية. ولا أحد يعرف الكميات التي بيعت في السوق السوداء. وهذه السوق موجودة ولكن لا نعرف عنها الكثير، على خلاف الكوريين الشماليين، وهم أدرى بشعابها. والأغلب على الظن أنهم يمدون هذه السوق بالـ «سلع الكيماوية»، وهذا ما أثبتته التقارير الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن.

وربما أخفى الروس غاز نوفيتشوك الفعّال ليستخدموه حين تدعو الحاجة. فروسيا ماهرة في التحايل على المبادئ والمعايير، على رغم أن البلد هذا، إلى الولايات المتحدة، كان من أكبر منتجي الأسلحة الكيماوية، ويُفترض أنه دمر مخزونه من السلاح هذا. فنظام الرئيس بوتين يلهو بمعاهدة الأسلحة الكيماوية ومبدأ الحظر، ويستخف بالأسلحة الكيماوية حين يعرقل عمل المفتشين ويحول دون تحديد المسؤوليات. ولا أعتقد أن عرقلته عمل المفتشين وليدة صدفة أو اعتباطية، بل هي من بنات قرار عمدي يرمي إلى تحدي منصة أمن دولي ركنها مبادئ جامعة وعامة ترسم وجه العلاقات بين الدول وتحتكم إلى القانون الدولي ومعاييره. وأشار تقرير صدر في آذار (مارس) المنصرم عن العقوبات على كوريا الشمالية، إلى أوجه تعاون سري بينها وبين سورية، كيماوي وعسكري.

ويظهر فلادمير بوتين منذ ضم القرم إلى بلاده في 2014، أنه لا يقيم وزناً للقوانين الدولية وتعدد الأقطاب وما تقتضيه الديموقراطيات العالمية الكبرى. وهذا لا لبس فيه في موقف الكرملين من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، شأن موقفه من معاهدة القوى النووية الوسيطة. وهذا بائن في شحّ تعاونه في مجلس الأمن في الأزمة الكورية الشمالية، وفي العرقلة الروسية الدورية في الملف السوري. والسعي الروسي إلى العرقلة متماسك وبعيد من الارتجال. فهو يأتلف من استفزاز مزمن على حدود ما هو مشروع. فالنظام الروسي يمتحن الأنظمة الديموقراطية الليبرالية. ولم يفت روسيا أن «الخطوط الحمر» التي رسمها رعاة النظام الدولي هي خطوط برتقالية اللون شاحبة ويبهت لونها أكثر فأكثر من عام إلى عام. وفي مثل هذه الظروف، لا رادع يحمل على الامتناع.

على رغم أن معاهدة الأسلحة الكيماوية جامعة وعامة- 192 دولة صادقت عليها- وأنها حازت جائزة نوبل للسلام في 2013، تلجأ الدول إلى مثل هذه الأسلحة أكثر فأكثر. وهي أداة رعب وإرهاب، وفي الغوطة استخدمت سلاحاً تكتيكياً. فاللجوء إلى السلاح الكيماوي في موازين دمشق شأن موسكو وبيونغيانغ، والأخيرة لم توقع على المعاهدة، يقوض المعايير وسلطانها، ويقوض على وجه التحديد بنية الأمن الدولي الأنجع في العالم. ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ليست رمزية فحسب، بل معاهدة حظر، وهي لا تميز بين الدول التي حازت الأسلحة هذه وتلك التي لا تملكها. وفي سبيل الحفاظ على مكانته صمام أمان الأمن الدولي، لا مناص من تهديد القانون الدولي باللجوء إلى القوة حين ينتهك حظر أسلحة الدمار الشامل. وحين تخفق الحلول الاستباقية مثل الحظر ونزع السلاح ومنع الانتشار، ترجح كفة اللجوء إلى القوة أحادياً، على نحو ما فعلت إسرائيل في 1981 حين بادرت إلى تدمير المفاعل النووي العراقي أو في 2007 حين دمرت منشأة نووية سورية في الكبر. والتهاون اليوم مع الأسلحة الكيماوية قد يؤدي في المستقبل القريب إلى تهاون أكثر خطورة في استخدام النووي العسكري.

ما إن انفضت قمة ثلاثية في أنقرة، ضمت تركيا وإيران وروسيا، ووضعت هدفها البحث في مستقبل سورية والوصول إلى حل سلمي، حتى نفّذ جيش النظام السوري هجوماً كيميائياً على دوما، فتشكلت غيمةٌ من التساؤلات عن رد الفعل الأميركي.

وقبل أن تنزل الضربة الأميركية الموعودة برداً وسلاماً، فرض الجو الكيميائي وجوده على ساحة الإعلام، وأزاح عن الواجهة الاجتماع الثلاثي في أنقرة، لكن شكل التعامل الأميركي الحذِر، والحريص على عدم إثارة مشكلة كبيرة مع روسيا داخل الأراضي السورية، أعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل هجوم النظام الكيميائي. تابع أهالي دوما النزوح، وتحرّكت قطعات الجيش السوري باتجاه الجنوب إلى الخاصرة الدمشقية في مخيم اليرموك، وأطراف حي التضامن، وبدأت بالقصف هناك لإخلاء المنطقة، كما يمّمت شطر القلمون، فعقد النظام اتفاقاته التي تخلص إلى تهجير جديد مع "الضمير" و"جيرود" ومجموعة البلدات الصغيرة المحيطة بهما، مفرِّغاً القلمون أيضاً من المقاتلين وذويهم.

كان ذلك كله يحدث فيما عملية غصن الزيتون العسكرية التركية تكمل فصولها، ليسيطر الجيش الحر المدعوم تركياً على عفرين بشكل كامل، وهو يعد العدة، فيما يبدو، للتحرك إلى مناطق أخرى، لتوسيع سيطرته، وجعل مدى أمانه أكبر في ظل تفهّم روسي، وغضّ بصر إيراني، وتململ أميركي لن يسفر في الغالب عن شيء.

تبدو الدول الثلاث، تركيا وروسيا وإيران، ممسكة بالفعل بجزء كبير من الملف السوري، فتركيا نشطة في الشمال، وتحاول تطهير القطاع الملاصق لحدودها من المقاتلين الأكراد، وتتحرّك إيران مع روسيا في الوسط لتعيد إلى النظام السيطرة على كل البؤر الصغيرة والكبيرة التي كانت تسيطر عليها المعارضة، مع الحفاظ على وضعية الجمود في درعا، حيث الحدود الملاصقة لفلسطين المحتلة. وفي الشمال، في محافظة إدلب بالذات، يخيم الهدوء نفسه، حيث يمكن أن تكون المنطقتان موضوعاً لمحادثات "سورية سورية" برعاية دولية في جنيف، وهو الاسم الذي تكرّر في البيان الختامي لمؤتمر القمة الثلاثي في أنقرة، مع غياب ذكر مؤتمري سوتشي وأستانة ضمن الوضع الجغرافي الجديد.

قد تصبح الحاجة ملحةً لتوسيع هذا الإطار الثلاثي في مرحلةٍ مقبلةٍ، فقد نقلت تقارير إخبارية أن طيراناً عراقياً نفذ هجماتٍ جويةً على وجود "داعش" وتجمعاتها داخل الأراضي السورية، وكذلك عن تدخلات إسرائيلية في الجنوب، ومنعها أي محاولة إيرانية من التقدم نحو حدودها.

ثمّة صعوبات تعترض توسيع التجمع الثلاثي، ليشمل دولاً أخرى، فالجميع متمترسٌ بما كسبه. وليس هناك نية بالطبع لدى أي قوةٍ من القوى الثلاث الأساسية بسحب قواتها العسكرية من سورية، لا الآن ولا في المستقبل المنظور. وهذا يفسح المجال أمام احتمالاتٍ كبيرة، فالاتفاق بين هذه الدول قد ضيق جبهات المواجهة، وحدّدها، وحصرها في أربعة أماكن رئيسية: المنطقة التي يحتفظ بها النظام، وهي تشكل حالياً القسم الأكبر من سورية. ويبدو أن هذا القطاع الكبير فيه تجاوز لـ"سورية المفيدة"، لتصبح سورية المقيدة، وهي المحاطة بما يشبه الحصار. وتحتل القوى الكردية المرتبة الثانية من حيث السيطرة المساحية، ومن خلفها دعم أميركي قلِق، سيُحدث انسحابه، في أي لحظة، تفجيراً جدياً في الوضع، وإزاحة للطاولة يميناً وشمالاً. وهناك منطقة إدلب، وهي رقعةٌ مساحيةٌ تتاخم الحدود التركية، والأهم أنها تحاذي منطقة النظام الحميمة، وتهدّده بشكل مباشر.

أما المنطقة الرابعة والأخيرة فهي الجنوب الذي يسيطر على الحدود مع الأردن و"إسرائيل"، وفي هذه المنطقة، وجود أميركي فعال، ومراقبة إسرائيلية عن بعد، وتلهف إيراني للوصول.

لم يكن الهجوم الكيميائي على الغوطة نقطة فارقة، ولا حتى الضربة الأميركية، لكن العلاقة الفارقة، ونقطة الحيرة والتساؤل هي كيفية التعامل مع المساحات الكبيرة، والمفتوحة على حدود الدول المجاورة، وقد تكون هذه مهمة مؤتمر جنيف العسيرة.

في الغارات الأميركية - الفرنسية - البريطانية «المحدودة» جداً، على أهداف لها علاقة بالسلاح الكيماوي السوري، لم تجد من يوقفها، لا صواريخ الروس ولا مضادات الإيرانيين والأسديين، هذه حقيقة واضحة.

لكن لحظة... نسينا بندقية مواطن سوري «أسطوري» أسقط الصاروخ الأميركي الذكي، ليست أدري كيف ميّز أنه أميركي وليس فرنسيا أو بريطانيا مثلا!

ما علينا، القصة كما يسردها لنا الصحافي اللبناني حازم الأمين بجريدة «الحياة»، أتت على هذا النحو: «أحد الناطقين اللبنانيين بلسان النظام السوري على إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية يروي كيف أسقط جندي سوري ببندقيته صاروخاً كانت أطلقته الطائرات الأميركية في الغارة التي نفذتها أواخر الأسبوع الفائت على قواعد النظام السوري في دمشق وحمص».

يضيف حازم: «قال الناطق إن الجندي السوري تلقى أوامر بالتصدي ببندقيته للصواريخ فأصاب محرك الصاروخ، وسقط الأخير من دون أن ينفجر، وأهداه الجيش السوري للجيش الروسي لكشف (ذكاء) هذه الصواريخ التي تحدث عنها دونالد ترمب».

يبدو هذا «البواردي» السوري، والبواردي باللهجة السعودية تعني «القناص الماهر»، أقول يبدو أن هذا البواردي السوري تفوق بمراحل على البواردي العراقي من قبل، الفلاح صاحب بندقية «البرنو» الذي أسقط مقاتلة الأباتشي الأميركية المخيفة عام 2003 في حرب إسقاط نظام صدام حسين.
حينها روّج إعلام البعث الصدّامي هذه البطولة النقية الطبيعية شبه الإلهية، - لاحقا صارت الحروب كلها إلهية صافية مع جماعة نصر الله - وتلقّف جملة من العرب وبقية المسلمين هذه «الخبرية» بكثير من الحماس الفوّار.

أتذكر وقتها أن خطيبا سعوديا شهيرا هو د. عائض القرني، دبّج قصيدة عصماء في الفلاح العراقي البواردي، المتكنّى بأبي منقاش، تشيد ببطولة صاحب بندقية «البرنو» الخارقة الحارقة، ومما جاء بقصيدته:
يا أبا منقاش أحسنت فزد / فعلكم يا ابن العلا فعل الأسد
الأباتشي أنت من أسقطها / برصاص مثل حبات البرد
اشحــن البندق بالنار ولا / تتقي الموت فإن الأمر جد
اذبـح العلج علـى خيبته / ثم رّتل: قل هـو الله أحد

قناصنا السوري، حسب إعلام البعث الأسدي، الممتزج ببخار الإعلام الخميني المقاوم، تفوق على نفسه، فالإصابة بلغت من الدقة استهداف محرك الصاروخ «الذكي» وليس جسمه أو رأسه المتفجر، أمر أذكى بكثير مما فعله أبو منقاش العراقي.

يجب الحفاظ على هذه النوادر البشرية، صائد «التوماهوك» الأميركية، سليما كاملا، مثله مثل الصاروخ الذي أسقطه سليما معافى، حتى لا تضمحل هذه القدرات ببحر الجحود العربي المعتاد!
أمة عربية واحدة... ذات بندقية خالدة.

لم يختر السوريون حافظ الأسد رئيساً لهم. ففي «الوقائع»، أن الأسد قاد انقلاباً عسكرياً في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1970 على رفاقه في سلطة البعث، التي كانت هي الأخرى نتيجة حركة انقلابية في الثامن من مارس (آذار) عام 1963، جرت بعده صراعات دموية بين الانقلابيين، أبرزها انقلاب 23 فبراير (شباط) الذي جعل من حافظ الأسد ورفاقه الذين تمرد عليهم يمسكون بالسلطة، وقبلها لم يكن معظم من وصلوا إلى السلطة أشخاصاً معروفين، ولا كانوا يمثلون شيئاً بالنسبة للسوريين، إنما مجرد أشخاص أوصلتهم الدبابات إلى مركز السلطة والتحكم في مصير الدولة والمجتمع في سوريا.

عندما حدث «انقلاب آذار» 1963، كان حافظ الأسد مجرد ضابط صغير برتبة نقيب متقاعد، أعاده رفاقه الانقلابيون في اللجنة العسكرية «البعثية» إلى الجيش ورفّعوه إلى رتبة مقدم، وسموه آمراً لقاعدة ضمير الجوية بالقرب من دمشق، ثم رفّعوه مرة ثانية عقب «انقلاب شباط» 1966 إلى رتبة لواء، وجرى تسليمه منصب قائد القوة الجوية، ثم جرت تسميته وزيراً للدفاع في حكومة يوسف زعين، وعندما استقالت الحكومة بعد هزيمة 1967، رفض الاستقالة من وزارة الدفاع، وخاض صراعاً عنيفاً مع رفاقه قاد لانقلابه عليهم ووضعهم في الاعتقال لأكثر من عشرين عاماً.

بعد انقلابه عام 1970، جلب أحمد الخطيب نقيب المعلمين في حينها، وولاه منصب رئاسة الدولة، واحتفظ لنفسه برئاسة الحكومة ووزارة الدفاع وقيادة القوات الجوية، ممهداً لإقامة نظام رئاسي، يتم الصعود إليه بالاستفتاء المضبوط بقوة أجهزة المخابرات وسيطرتها، التي كان قد أحكم قبضته عليها، وبفعلها وصل إلى منصب رئاسة الجمهورية في مارس 1971 وأخذ يكرر استفتاءاته المحسوبة نتائجها مسبقاً، وآخرها عام 1999.

طوال ثلاثين عاماً، لم يرَ الأسد الأب في السوريين شعباً، بل مجرد أداة لوجوده في سدة السلطة، وكان كلما أحس أو لمس مشكلة في تلك الأداة ووظيفتها، قمع حركتها السياسية والمدنية والشعبية، فكان عهده سلسلة متواصلة من القمع والإرهاب والديكتاتورية، ارتكبت فيه كل الجرائم؛ من القتل والاغتيال والاعتقال الطويل ضد معارضيه بمن فيهم رفاقه، إلى المجازر ضد الشعب في دمشق وحمص وحماة وحلب وجسر الشغور وتدمر وغيرها، ليضمن البقاء في سلطة الحكم الفردي – العائلي - الطائفي الذي سعى لتكريسه حكماً وراثياً لأبنائه، فكان لباسل، وعندما مات، استبدل ابنه الثاني بشار به.

ومثلما لم يختر السوريون حافظ الأسد لرئاستهم، فإنهم لم يختاروا وريثه بشار، وقد حمله سدنة النظام من أشخاص وأجهزة وسط قبول إقليمي ودولي إلى كرسي الرئاسة بعد تعديل «الدستور» في جلسة واحدة بما يتوافق ووصوله إلى رأس السلطة، وفق آلية الاستفتاء المحسومة النتائج سلفاً، التي كرست أباه رئيساً حتى الممات في سوريا.

ومثلما فعل الأسد الأب في بداية عهده في إسكات السوريين وتطويعهم بـ«إصلاح النظام» وذهابهم إلى عهد جديد، ساير الابن تطلعات الحراك الثقافي والاجتماعي لربيع دمشق، قبل أن ينقلب عليهم، اعتقالاً وسجناً وملاحقة، وقمعاً للحراك الوليد، وإغلاقاً لكل إمكانيات إصلاح النظام بطريقة تدرّجية وآمنة، واختار طريق أبيه، فجدد رئاسته الثانية بالاستفتاء، وقمع بالقوة الوحشية ثورة السوريين ومطالبهم بالحرية والديمقراطية وبمستقبل أفضل للسوريين وبلدهم، وفتح أبواب التطرف والإرهاب بإطلاق قواه من كل نوع وصنف، ثم استعان بالتدخلات الإقليمية والدولية للتغلب عليهم قبل أن يجدد رئاسته الثالثة وسط بحيرة من الدم والدمار وتهجير ملايين السوريين، مجسداً شعار شبيحته «الأسد أو نحرق البلد».

وسط تلك المحصلة الجهنمية، التي أغرق فيها الأسد الابن سوريا والسوريين، ثمة نقطة تثير الاستغراب، جوهرها أن ثمة من لا يزال يؤيد بقاء الأسد ونظامه في سوريا تحت مبررات مختلفة في سلسلة متواصلة من المحلي إلى الإقليمي والدولي، تارة باسم السيادة الوطنية أو القومية أو معاداة إسرائيل، وبحجة أن لا بديل له، وكلها مبررات أسقطها نظام الأسد وداس عليها بالممارسة العملية طوال أكثر من سبع سنوات.

ولعل الأغرب من الدفاع عن الأسد وتأييد بقائه ونظامه في سوريا، وصف السوريين بأنهم «شعبه» كما يرد في كلمات ومقالات مسؤولين سياسيين بينهم مؤيدون للثورة ومعارضون لنظامه، وفي تقارير دولية حقوقية، وأخرى إخبارية، يتناسى فيها الجميع، وصف الأسد للسوريين في خطابه الأول بعد الثورة عام 2011 بأنهم جراثيم، ثم حديثه عن المجتمع المتجانس الذي كرسه في خلال حربه ضد السوريين، وكلها تثبت أن السوريين ليسوا «شعبه». شعبه فقط، كل من ذهب معه في مسيرة الدم والدمار والتهجير، ومن يؤيد بقاءه في السلطة، والساكتون عن جرائمه.

من حق الأسديّة إطلاق صرخات البهجة والسرور بمناسبة ما أسمته "فشل العدوان الثلاثي" عليها، والذي لا أدري كيف كان له أن ينجح، إذا كان من نفذوه قد أرادوا له أن لا يُسقط بشار الأسد، أو يغير موازين القوى لصالح الثورة، أو يوقف الحرب الروسية/ الإيرانية/ الأسدية ضد السوريين.

وكيف تنجح الملاعبة العسكرية الأميركية/ البريطانية/ الفرنسية، إن كانت لم تستهدف الأسد، أو موازين القوى الراجحة لصالحه، أو وقف حربه ضد السوريين، أو تدمير أسلحته التي يقتل شعب"ه" بواسطتها منذ نيف وسبعة أعوام؟. وكانت أطراف "العدوان الثلاثي" لم ترغب في الضرب على يديه، لمنعه من مواصلة مجازر القتل المنظم بكل سلاح، والتي ينفذها جيشه بدعم روسي مفتوح وإيراني حثيث، بالتعاون مع أحط حثالات الإرهاب في أفغانستان والعراق ولبنان وبنغلادش وأوزبكستان.. إلخ؟. ثم، كيف يكون ما حدث عدواناً، إن كان من نفذوه لم يستهدفوا أيضاً شركاء الأسد، ولم يرموا إلى إخراجهم من سورية، أو إلى تطبيق حل سياسي دولي بقوة قرارات دولية أصدرها مجلس الأمن لوضع حدٍّ للمقتلة المستمرة منذ سبعة أعوام، التي يتعرّض لها ملايين الأطفال، لأن آباءهم ارتكبوا جريمة المطالبة بالحرية، وهي حق يكفله لهم دستور بلادهم الذي أصدرته الأسدية، وتضمنه شرعة حقوق الإنسان والقوانين الوضعية ووصايا الأديان؟.

وأيّ عدوان هذه الملاعبة العسكرية التي حرص منفذوها على عدم المسّ بجيش الأسد ومرتزقته! لذلك لم يصيبوا أحداً منهم بقنابلهم وصواريخهم التي دخلت إلى سورية، وخرجت منها من دون أن يعترضها الروس، أو يجدوا في أنفسهم الجرأة على إطلاق رصاصة واحدة عليها؟ وبأية وقاحة يجيز الأسد لنفسه الحديث عن "عدوان ثلاثي" تشبّهاً بـ "العدوان الثلاثي" على مصر الناصرية بعد تأميم قناة السويس عام 1956، وكان غرضه إسقاط جمال عبد الناصر، حسب تصريح لرئيس وزراء بريطانيا آنذاك، أنطوني إيدن، واحتلال مصر، كما أعلن رئيس وزراء فرنسا، جيه موليه، بينما تستهدف "الملاعبة العسكرية الحالية" الإبقاء على الأسد وسلطته، وعلى تفوقه العسكري على الثورة، وتقتصر على أخذ سلاحه الكيميائي، وعدم المس بأسلحة أشد فتكاً منه، والسماح له باستخدامها، وهو على ثقةٍ من أن أحداً لن يزعجه، مهما أسرف في قتل شعب"ه"؟.

ما الشبه بين ما جرى عام 1956 ضد مصر، واستهدف اقتلاع الثورة العربية من جذورها، والقضاء عليها في مهدها المصري، و"عدوان" مزعوم يحافظ على من يستهدفه، ثم يعلن القائمون به توبة نصوحاً عن تكراره، من خلال تأكيدهم أنه فقد ما كان في حوزته منه، وأنهم دمروه إلى سنين عديدة مقبلة؟

هللت الأسدية لإفشال "العدوان الثلاثي" الذي لو كان عدواناً بحق لاقتلعها من جذورها، ولما وجد بطل البراميل الوقت للاحتفال بانتصاره، لأن الأموات لا ينتصرون ولا يحتفلون. بدورها، هللت الكنيسة الأرثوذكسية "المقدسة" لفشل "العدوان الثلاثي"، وانخرطت، برخصٍ وسفاهةٍ، في جوقة الدجل، فرحاً بنجاة المجرم من "عدوانٍ" لم يقع عليه، لحرص من نفذوه على مواصلته ذبح السوريين إلى آخر طفل وامرأة، وتمكين الكنيسة وكتبتها، الذين تجرّدوا من أي شعورٍ إنساني، من الزحف على بطنها أمام مخابراته.

يثير التهليل لفشل "العدوان الثلاثي" على الأسدية القرف، وأكثر ما يثير القرف فيه عدوان الأسدية الوقح على جمال عبد الناصر ومصر، الذي يشبّه مجرماً قتل الملايين من شعب"ه" وشرّدهم، بزعيم أمة العرب التاريخي الذي استشهد وهو يدافع عنها.

نعم الشعب السوري العربي ليس قطيعاً من الخرفان ينتظرون الذبح بقلة حيلة، تلك الفكرة يجب أن تحارب وتقتل بأي ثمن كان، ويؤكد الواقع أنه شعب حي، حتى وكالات الأمم المتحدة أوقفت تسجيل عدد القتلى السوريين في هذه الحرب المدمرة، وهي التي تقع بين طلاب الحرية وحقوق الإنسان الطبيعية في الاختيار وفي القول، وبين ديكتاتورية قاهرة. منذ سنتين على الأقل أوقفت الوكالات الدولية المتخصصة تعداد القتلى السوريين، توقفت عام 2016 على أربعمائة ألف قتيل مؤكد قضوا تحت تدمير سلاح النظام السوري وبراميله المتفجرة وخلطته الكيماوية، وهي الأعداد المؤكدة التي ذبحها النظام وحلفاؤه في المدن والبلدات والقرى السورية، كما أوقف تعداد المُهجّرين والنازحين الذين شُتتوا الآن في كل مناطق الدنيا وأركانها، ويُعدون بالملايين. هل لمثل هذا النظام، بصرف النظر عن التفاصيل، أن يبقى وأن يعاد تأهيله؟ ذلك مضاد لمسيرة التاريخ، كما هو مضاد للمنطق، على الرغم من مرور سبعين عاماً من الاستقلال السوري عن فرنسا، الآن، فإن «حكم الأسد» العائلة، قد أخذ أكثر من نصف كل تلك المدة، وكأنها ملكت سوريا بشراً وأرضاً.. لم يقم نظام سياسي بربع ما قام به نظام الأسد من قتل وتدمير، وبقي على حاله. في المدى المتوسط سوف يسقط النظام؛ فقد خلّف الكثير من الكراهية العميقة والمقت لدى أوساط الشعب السوري بكل مكوناته، حتى من يخرج اليوم هاتفاً باسمه، وهم قلة، هؤلاء في داخل نفوسهم شبه يقين أنه من الممكن أن يصبحوا وأولادهم الضحية المقبلة. لقد انفتحت شهية الدم، وهي شهية ملعونة لا تتوقف عن طلب المزيد. يشارك النظام قوى كثيرة في تلك الشهية، الأولى هي الآلة الحربية الروسية.

روسيا ترغب في تحقيق أكثر من هدف؛ الأول هو استمرار أنظمة على شاكلتها، فتكون مرتاحة أكثر إن كان على الساحة العالمية أنظمة تشبهها. كما ترغب في أن يكون لها موطئ قدم في المياه الدافئة، الحلم القيصري القديم، يدفئ بها الشهية القومية الروسية التاريخية، وثالثاً يفرض وصايته في الشرق، التي فقدها في بعض مناطق أوروبا، وبذلك هو لا يرسل الطائرات والمدافع والجنود، بل وحتى المرتزقة الروس الذي تلفظهم «المافيات» من كل نوع، للقتال في الأرض السورية، بما يدفع لهم من مال، على أمل تكوين كتائب مرتزقة للبيع في أماكن أخرى من بؤر الصراع في العالم.

وفي الجانب الإيراني، يفضل نظام طهران أن يتوسع في العمق العربي، تحت شعارات شتى، ويجلب معه قوى شبه مرتزقة، تقاتل بسبب المال الذي يدفع لها، وبسبب التمكين في رقاب الناس لزعمائها الذين يلبسون لباس الدين. الحلال في كل ذلك هو دم الشعب السوري الذي يقتل كما النعاج أو أشد هواناً!

المفزع، أنه بعد إرسال الصواريخ من الدول الثلاث الكبرى في العالم احتجاجاً على ذلك القتل العشوائي بالكيماوي، تخرج لنا ألسنة النظام السوري ومحازيبه بمجموعة من المصفوفات المضللة، والمفارقة للمنطق، كاتهام الغير بالعمالة، في الوقت الذي يتحكم في سوريا اليوم كل من موسكو من جهة وطهران من جهة أخرى، ويوضع النظام السوري ليس في خانة العمالة، بل وفي خانة التبعية الذليلة المطلقة، وتسليم البلاد السورية لأجانب، يقبل كل ذلك فقط من أجل الاحتفاظ الشكلي بالحكم والرئاسة، التي لم تعد تعني حتى حروف كلماتها. كما يخرج سيل من التابعين للنظام في عملية واسعة لا تحترم حتى العقول، بالقول إن «النظام انتصر»، وإنه «أصبح أقوى مما كان»، بل يذهب التزييف في قول أحدهم علناً على التلفزيون، إن الأوامر صدرت أن «تُصد الصواريخ حتى بالمسدسات»! في إهانة مطلقة للعقل البشري السوي. في أي صراع بين إرادة الأغلبية، وإرادة الأقلية، تنتصر الأغلبية، مهما ظهر غير ذلك، ومهما طال الصراع، فالشعب السوري قاوم ويقاوم، وسوف يقاوم في السنوات المقبلة، ومن يعتقد أن تلك المقاومة قد ضعفت أو تراخت فهو واهم وغير مطلع على صيرورة تاريخ الشعوب في شرقها وغربها. حرص النظام السوري منذ أن تولى البعث (بالاسم) الحكم، على هيكلة وإعادة هيكلة الفضاء السياسي السوري على محور عائلة الأسد، التي حكمت أكثر من نصف عهد الاستقلال بكامله في أول ظاهرة توريث جمهورية على النطاق العربي! واستخدم في ذلك كل الأدوات غير السوية، منها الإخفاء القسري للمعارضين، وإلقاء الجثث في البحر (لا جثة لا جريمة)! والاغتيال في وضح النهار، كما حدث في بيروت عام 2005 في اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، بأدوات أثبتت المحكمة الدولية تورطها في الاغتيال، رغم كل السيناريوهات التضليلية التي رافقت الاغتيال، من أبو عدس حتى الموساد الإسرائيلي. الاتجاه الكلي الذي يذهب إليه العالم هو التحرر وإشاعة حقوق الإنسان وبناء الأوطان على أسس حديثة عادلة، بقاء النظام السوري، يعني بقاء سوريا في ذيل التطور العالمي، يعني استمرار الماضي، وهو أمر لم يعد قابلاً للتنفيذ، بل أصبح مستحيلاً بقاء وممارسة النظام الحالي، بصرف النظر عن مؤيديه واستخدامهم القوة الغاشمة لإشاعة الصمت السياسي للسوريين. على مقلب آخر، فقد ظهر للعالم أنه رغم محدودية «ما عرف بالضربة الثلاثية»؛ فإن تهديدات النظام الروسي والنظام الإيراني في المقاومة وإسقاط الصواريخ، بل وضرب مواقع إطلاقها، كل ذلك لم يتبلور، فقد كان لغواً واستهلاكاً ينثر للعوام، وقد ظهر أن النظام الروسي غير قابل أن يذهب إلى حرب مدمرة بسبب تحالفه مع الأسد. في القادم من الأيام قد يعود نظام الأسد إلى استخدام أسلحة محرّمة أو قتل على نطاق واسع؛ فهو يرغب في تحقيق «انتصار» على شعبه، وقد تعود الدول الكبرى إلى التهديد أو الفعل، وقد تعجز موسكو وطهران عن تبرير كل ذلك القتل لشعب عربي يرغب في التحرر من نظام قمعي. وبسحب كل من الثقة بالنظام وضعف اليقين بضرورة وجوده، وهما عاملان سيؤديان إلى سحب التأييد العلني أو الخفي من النظام، والتشكيك حتى من حلفائه في إمكانية استمراره، هذه حقيقة لا تخفى على الروس على الأقل، وإن تم إخفاؤها على الشعوب الإيرانية أو أزلامها حتى الآن! فالسوريون ليسوا أشباه شياه ليستمر قتلهم، وفي وقت ما سوف يقدم كل من أجرم في حقهم إلى العدالة.

آخر الكلام:
تشهد المدن والبلدات والقرى السورية ما لم تشهده سدوم وعمورة من خراب!

تلك البلاد ذات الطبيعة الخلابة والمدن العظيمة بعمائرها ومبانيها، والقرى الخضراء المتربعة على عرش الجمال، تلك البلاد بجلالها وجمالها، عامرة بطيبها وكرمها، بتألقها ورونقها، لا يمكن تصديق أنها ستعيش يوماً ما فاجعة، فاجعة كبرى يفنى من خلالها كل معالم الجمال ويُجبل ترابها بالدماء، ويُخلط ماءها بالدماء وتنغمس لقمتها بالدماء وحتى بياضها انطلى عليه اللون الأحمر القاتم، ولا يمكن تصديق أن هذه البلاد تحولت من جنة الياسمين والصفاء إلى حلبة صراع كبرى قُتلت فيها الإنسانية واغتيلت الطفولة والحياة.

الفاجعة الحقيقية التي تعيشها سوريا، بداية الأمر لم تكن فاجعة بكل معانيها، كانت تعيش ثورة سلمية تسير في طريقها إلى هدف وتغيير جديد على الواقع الغير مرضي في ذلك الوقت، سارت الثورة السورية بسلاسة وكانت أهدافها ومطالبها واضحة لم تخرج عن مسمى الثورة في بدايتها عندما كانت صامدة بسلميتها ووحدتها وكانت رصينة بمبادئها وصلبة بمواقفها، لكن سرعان أن علا صوت الحناجر فيها، قوبلت بالحرب، وتجلت فيها الدموية وانحاز فيها كل شيء عن السلمية لسبب بسيط وهو أن ردعها كان لا يمكن أن يكون سوى بالحرب فلجأ خصمها إلى هذا الخيار في مواجهتها.

الفاجعة تكمن في أن سوريا تعددت فيها الأطراف وكثرت السلطات وتحولت القضية من ثورة إلى حرب ضخمة غير متوازية بتاتاً، حرب غير متوازية تحول فيها الشعب السوري إلى خصم وطرف وحيد أمام أطرف عديدة انحازت إلى جانت خصم الثورة وعدوها، ورغم أن الثورة تعيش هذه الحرب الغير متوازية من جميع النواحي إلا أنها كانت أكبر من أن تخسر وتقمع بسهولة رغم خلوها من العنف اتجاه عدوها لعدم كسبها يد حديدية تضرب بها عدوها كالرصاص والقذائف، يدها الحديدية التي ضربت بها كانت حينها الصرخة والثبات والصمود.

اليوم أصبح التراب السوري مقسم ومشتت، أرض متعددة النفوذ، بلاد متعددة الاحتلالات، تغير الواقع أصبح أكثر اضطراباً ودموية لم يعد في الساحة السورية ثورة ومعارضيها، لا بل طغت على الثورة خصيصاً حرب سياسية من جهة ومن جهة أخرى حرب عسكرية أكثر عنفاً، الثورة وحيدة وخصمها كسب العديد من الصداقات الدولية التي جرها إلى سوريا لتقابل الشعب السوري بكل جبروتها.

وهنا النقطة الأساسية هي أن سوريا خرجت عن مفهوم الثورة ضد خصم واحد، عندما كان نظام الأسد على وشك الانتهاء لم يكن في الحسبان أن الأسد سيكون سخياً جداً، كان سخياً بثمن التراب السوري ولكنه كان أكثر صرامة وتقديس لثمن الكرسي الذي يجلس عليه حتى تحولت سوريا إلى ساحة حرب بدخول قوى ودول كبرى ليكون لها موقف في سوريا بعد أن رخص نظام الأسد التراب والأرض السورية لكل من يُبقي له الكرسي والسلطة.

لو نظرنا إلى الخارطة السورية اليوم سنرى العاصمة الأموية دمشق في يد وحكم إيران وروسيا وفي الجنوب إسرائيل وفي الشرق أمريكا وفي الشمال تركيا، هؤلاء كانوا أشد أصدقاء النظام السوري باستثناء تركيا، لا يهم معنى الصداقة اتجاه ما تفعله روسيا وإيران وأيضاً أمريكا لنظام الأسد ان كان يحقق الأسد ما يريده بذلك، ألم يجعلوه يصمد!، ألم يقدموا له القوة العسكرية!

ألم يدافعوا عنه حتى الأمس في مجلس الأمن ويطمسوا جرائمه المستمرة والمشتركة معهم، هؤلاء "كانوا" حلفاء الأسد لكن اليوم دولياً لم يعد الأسد طرفاً في سوريا ولا حتى حاكم أو سلطة، أصبحت الأطراف المسيطرة على سلطة الأسد والتي جعلتها تصمد إلى اليوم هي الطرف والخصم اتجاه السوريين لأن نظام الأسد سقط فعلياً منذ سنوات وسنوات.

الأسد كان محظوظاً بمن اعتبرهم أصدقاء له، أما الشعب السوري في ثورته كان أشد بؤساً وخسارة في عدم وجود أصدقاء جادين يمتلكون موقف صادق يتوافق مع مواقف الثورة السورية، فالثورة كانت وما زالت وحيدة بمبادئها ومواقفها، صحيح أننا سمعنا الكثير ممن يقول أنه صديق للشعب السوري لكن صداقته لم يبرهنها سوى بالشجب والاستنكار والتنديد، حتى سياسياً لم يقفوا بجدية، بينما حلفاء الأسد برهنوا معنى الصداقة والتي طبعاً تختبئ خلفها مصالح سياسية كبرى، برهنوها بطريقة فعالة ومقنعة.

وبعد تطاول نفوذ من رخص لهم النظام دخول واحتلال سوريا من روسيا وإيران وعصابات أجنبية وكل من دخل مستنقع الحرب في سوريا والتوسع والتمدد أكثر مما تسمح به دول الغرب بعد أن أعطتهم الضوء الأخضر لدخولهم سوريا، كانت دول الغرب تحاول ألا تجعلهم يتمددوا في سوريا أكثر مما تريد، وألا يعيشوا السيطرة والنصر في سوريا من نظام الأسد إلى روسيا، لذلك أتت الضربة الثلاثية الأخيرة لنظام الأسد في سوريا، كانت أهدافها عميقة لو لم يقابلها تجاوب سياسي قبل حصولها، ورغم حصولها فهي كانت تصب في مصلحة نظام الأسد ورسائل سياسية وقد تكون عسكرية أيضاً إلى من يقاتلوا ويسيطروا في سوريا.

ومع تصاعد الأحداث والتغيرات على مصير الحرب على الأرض في سوريا سترون أن المواجهات والصراعات قائمة بين أمريكا وروسيا وبين إيران وإسرائيل لأنها أصبحت هي الأطراف الموجودة والمسيطرة على الأرض عسكرياً، فهذه صراعات أساسية وحدوث خلاف حقيقي بينهم وانتصار حلف فيها على حلف آخر هذا يعني حدوث تغير كبير على الأرض السورية ولا تنسوا الصراعات الداخلية التي تقوم بها عصابات وجماعات تمسك خيوط توجههم دول لها أهداف ومصالح وتتطلع لتحقيقها على الأرض السورية بعد أن تدمر الجيش الحر وتلبسوا لقبه.

وبشكل عام على الأرض السورية نحن نواجه صراعات ظاهرياً نراها جدية بغض النظر عن السياسة الخفية بين الأطراف والحلبة هي سوريا، وأكثر ما يؤسفني الوصف الصحيح والدقيق الذي كتب في أحد الكتب التي تتحدث عن سوريا وأتحفظ على اسمه واسم مؤلفه بحسب ما طلب في مقدمة كتابه، والذي يقول "سوريا موقع القيادة أو كما وصفها توينبي هي الحلبة التي تواجه فيها كل القوى بعضها مع البعض الآخر"، وصف دقيق ومؤسف يترجم حاضر اليوم، نعم سوريا تحولت إلى حلبة صراعات دولية وحقل لتجربة الأسلحة أيضاً.. ويسمر الصراع والموت ونحن الضحايا.

يوم الثلاثاء الماضي قال الرئيس إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الضربات العسكرية الأخيرة الأميركية والفرنسية والبريطانية على مواقع النظام السوري «لا تحلّ شيئاً، لكن الدول الثلاث تدخلت حفاظاً على شرف الأسرة الدولية؟».

هكذا بالحرف: شرف الأسرة الدولية، لكن يجب بالضرورة أن نضيف، وشرف الشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن ذلك لا يمنع من طرح السؤال الموجع: ماذا بقي أصلاً من هذا الشرف، بعد سبعة أعوام من الحروب الكارثية، التي دمرت سوريا وسقط فيها ما يقرب من نصف مليون قتيل، وتهجّر أكثر من 12 مليون سوري، واستهلكت منذ عام 2011 بعثة المراقبين العرب ورئيسها السوداني محمد علي الدابي، ثم بعثة المراقبين الدوليين ورئيسها النرويجي روبرت مود، ثم المبعوث كوفي أنان، ومن بعده الأخضر الإبراهيمي، وأخيراً ستيفان دي ميستورا الضائع هو ومؤتمرات جنيف التسعة، بين مسلسلي آستانة وسوتشي؟

حفاظاً على شرف الأسرة الدولية، في وقت تقول السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن النظام السوري، استعمل قبل مذبحة دوما الأخيرة، السلاح الكيماوي 50 مرة، رغم التزام الرئيس فلاديمير بوتين بعد مذبحة الغوطتين في سبتمبر (أيلول) من عام 2013 بأن يسلّم النظام السوري ترسانته من الأسلحة الكيماوية الممنوعة دولياً، وفي وقت تشتبك مع زميلها الروسي فاسيلي نيبينزيا، بعدما استعملت روسيا حق النقض 12 مرة لتعطيل قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن، منها ست مرات تتعلق باستعمال السلاح الكيماوي!

طبعاً، لا داعي إلى الإفاضة في الحديث عن شرف الأسرة الدولية الغارق في الوحول السورية وغيرها، لكن من الضروري أن نلاحظ أمرين؛ شكلياً ذا دلالات، وجوهرياً ذا تأكيدات:
الأول، هو ذلك العناق الحار بين نيكي هيلي وزميلها الروسي فاسيلي نيبينزيا، فور انتهاء جلسة مجلس الأمن، التي تبادلا فيها الاتهامات وحتى التهديدات إلى درجة عمقت المخاوف الدولية من انفجار الوضع العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترمب رداً على التهديدات الروسية بإسقاط أي صاروخ يستهدف دمشق: «استعدي يا روسيا الصواريخ الأميركية قادمة وهي ذكية وجميلة وجديدة»، وهذا العناق يجد مبرراته والتفسيرات في التصريحات الأميركية والفرنسية والبريطانية بعد الضربة الثلاثية على ثلاثة مواقع كيماوية!

أما الآخر، وهو الجوهري، فهو ما كشفته هذه التبريرات والتفسيرات التي أكدت أن تنسيقاً عميقاً وتفصيلياً جرى بين موسكو وواشنطن وباريس ولندن، قبل ثلاثة أيام من العملية، حول الأهداف التي ستتعرض للقصف والتي جرى تفريغها وتحضيرها لاستيعاب الضربة، حيث لم يقع سوى ثلاثة جرحى كما أعلن!

في هذا السياق، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إنه تم التنسيق مسبقاً مع الروس لتفادي التصادم في الأجواء السورية، وإنه تم قصف ثلاثة مواقع للأسلحة الكيماوية «وليس لدينا أي علم بأي ردٍ من دفاعات النظام الجوية»، وقد تم انتقاء الأهداف، على ما تشير الوقائع، بالتنسيق مع الروس وهي: مركز برزة للأبحاث العلمية قرب دمشق، ومخزن حيم شنشار لتخزين الأسلحة قرب حمص، ومخزن آخر لتخزين سلاح غاز السارين في حمص، وهنا يطرح الخبراء العسكريون سؤالاً لافتاً: لماذا لم يتم قصف موقع جمرايا المهم التابع لمركز البحوث الكيماوية، هل لأن الروس تأخروا في إخلائه كما يقّدر هؤلاء الخبراء؟

الموقف الفرنسي أكد عملية التنسيق مع روسيا عندما أعلنت باريس صراحة أنه تم إبلاغ الروس مسبقاً بالضربات، وأن موسكو بناءً عليه، لم تستخدم أنظمتها للدفاع الجوي لمواجهة الصواريخ الغربية، رغم كل ما كان قد أعلن عن استعدادات في مواقع «إس إس 300»، في حين حرصت الرئاسة الفرنسية على الإعلان أن الرئيس ماكرون الذي كان قد مد يد التعاون إلى موسكو قبل الضربات، لا يزال يعتزم القيام بزيارة مرتقبة إلى موسكو!

والمفارقة، أن «شرف الأسرة الدولية» الذي تحدث عنه ماكرون، ضاع وسط هذه الفوضى المنظمة، فليس من المبالغة القول إن الجميع خرجوا راضين؛ النظام السوري أثبت تماسكه، وتعمّد بث شريط للرئيس الأسد يدخل صباح اليوم الثاني بكامل قيافته إلى القصر الجمهوري حاملاً حقيبة اليد، لكن من دون مرافقين أو حراس، وموسكو لم تتردد في التباهي عندما أعلن رئيس العمليات سيرغي رودسكوي، أنه تم اعتراض 71 صاروخاً مجنحاً عبر منظومات الدفاع الجوي السورية القديمة السوفياتية الصنع، ولم تستعمل منظومة «إس إس 300» و«إس إس 400» من قاعدة حميميم، خلافاً لقول ماتيس إنه لم يطلق أي صاروخ دفاعي. أما ترمب فأشاد بالضربات على طريقة جورج بوش الابن بعد غزو العراق عام 2003: «المهمة أنجزت»!

المثير في الأمر هو الإجماع الذي ظهر في المواقف الأميركية والفرنسية والبريطانية بعد الضربة، والذي يكشف عن رهانات على إحياء مسار جنيف والعودة إلى المفاوضات السلمية، وعلى أن تقوم موسكو بالضغط على الأسد كي يقبل العودة إلى التفاوض، وفي هذا السياق أعلنت واشنطن أنها ستضغط من أجل إجراء محادثات برعاية الأمم المتحدة، وأنها تواصل العمل بقوة مع مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا، وكذلك مع موسكو من أجل السير قدماً في العملية السياسية «والتوصل إلى تسوية سياسية مع التركيز على أمرين؛ الإصلاح الدستوري، وانتخابات حرة وعادلة بإشراف الأمم المتحدة».

هنا يغيب الحديث كلياً عن «عملية الانتقال السياسي» التي عطلت الحل منذ البداية في مؤتمر «جنيف1» عندما فخخ سيرغي لافروف النص الذي يشير إلى دور الأسد بعد الحل السياسي، وبدورها أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مباشرة بعد الضربة الثلاثية، أن العملية العسكرية وحدها لا تكفي، والأمل الأفضل للشعب السوري يبقى الحل السياسي، أما بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني فقد كان واضحاً أكثر عندما قال في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين: «إن العملية الثلاثية ليست محاولة لتغيير دفة الحرب أو لتغيير النظام، وسيستمر الضغط على الأسد من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، هذا في حين كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يعلن أن باريس تريد استعادة المبادرة لضمان الاتجاه نحو تسوية سلمية للأزمة السورية!

بعد كل هذا، هل كثير القول رداً على هذه المراهنات الغربية على العودة إلى تسوية سياسية «يا حصرماً رأيته …» ما لم تتم هذه التسوية عبر الشروط الروسية أولاً وشروط الأسد ثانياً، وحسابات الإيرانيين حول دمشق والأتراك في الشمال… وهو ما يمكن أن يدفع إلى القول: إن شرف الأسرة الدولية الذي يتمرغ في الوحول السورية منذ سبعة أعوام قد يتمرّغ سبع سنوات أخرى؟

بعد النكبة الثانية ومنذ الخروج الكبير من مخيم اليرموك الذي تلا قصف طيران الميغ التابع للنظام لجامع عبد القادر الحسيني منتصف كانون أول ٢٠١٢ لا يزال المخيم ينام على اتفاق ويستيقظ على انهياره؟! ولا يزال ذات السؤال يتردد على مدار ست سنوات لماذا تنجح الاتفاقات والمصالحات في بقية المناطق وتفشل في المخيم؟! ولا جواب منطقي ولا مبرر موضوعي لذلك؟!

حتى عصر يوم الخميس ١٩ نيسان أبريل الحالي كانت الأمور تسير على ما يرام وفق أكثر من مصدر مطلع على مجريات المفاوضات وارتفع منسوب الأمل لدى ما تبقى من أهلنا في المخيم المحاصر على مدار سنوات ولدى عشرات الآلاف من مهجريه الذين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء أزمته والعودة إلى بيوتهم وديارهم بعد أن أنهكتهم الغربة وتبعاتها المادية والمعنوية. وعلى غير المأمول بدأت الحملة العسكرية للنظام السوري والقوات الروسية وحلفائهم بعد انهيار المفاوضات وكل جهة تحمل الأخرى تبعات ذلك رغم أن ثمة رواية هذه المرة تؤكد أن فصيلاً معيناً لدى داعش يدعى "الأنصار" هو الذي تعنّت ورفض المغادرة.

لا شك لدينا في الدور المشبوه والتخريبي لداعش وأخواتها في محنة المخيم لا بل إن هناك العديد من إشارات الاستفهام حول كل نشأتها ومشروعها في المنطقة وتزداد إشارات الاستفهام هذه حول طريقة ومبررات دخول داعش إلى المخيم في مثل هذه الأيام من شهر نيسان قبل ثلاث سنوات تحت دعاوى"تحرير" المخيم وإنقاذ أهله وكذا جعله قاعدة للانطلاق إلى قلب العاصمة دمشق وهو مالم يحصل بالطبع ولم يكن متوقعاً أن يحصل أصلاً وقد قلنا ذلك مراراً وتكراراً في أكثر من محفل.

دعاوى "تحرير" المخيم وشعارات تخليصه من هذا الواقع المرير رفعها الجميع وركب موجتها الكل إلا أن الخاسر الأكبر في كل جولة ومعركة منها هو اللاجئ الفلسطيني وجوهر قضيته المتمثلة بحق العودة ومحاولات شطبه ولا يختلف في ذلك اثنان ولا يتناطح عنزان كما يقال؟! فهل من المنطقي أن تخوض بقايا داعش وجبهة النصرة معركة بحجم هذه المعركة ضمن مناطق محاصرة وساقطة عسكرياً بعد كل ما جرى في الغوطتين؟! ولماذا هذا التعنّت في المغادرة والذي تبدو نتائجه واضحة لكل بصيرة وهل من المتوقع أن لا تكون النتيجة الحتمية هي التدمير الشامل للمخيم ومحيطه؟!

من حقنا هنا أن نتساءل عن تعنّت داعش وأخواتها في كل ما يتعلق بوجودها ضمن المخيمات الفلسطينية ومحيطها في حين تمر جميع هذه الاتفاقات بسهولة وسلاسة في مناطق أخرى بل إن بعضها تم انسحاب داعش منها في صورة هي أقرب للاستلام والتسليم؟!

باختصار ما يجري للمخيمات الفلسطينية في سورية بشكل عام هو استهداف ممنهج ومدروس وما يجري لمخيم اليرموك بشكل خاص هو تدمير وشطب لرمز مهم لا بل الأهم من رموز حق العودة وقضية اللاجئين يعيدنا بالذاكرة إلى كل التهديد والوعيد الذي تلقاه المخيم من كل خصومه وأعدائه وفي مقدمتهم المجرم شارون" لك يوم يا مخيم اليرموك"؟!

إن تواصـل النـزاع فـي سـورية أدى إلى تمزيـق حيـاة المدنيـين، إذ سـبب الوفيات والإصابات والتهجيـر الداخلي، وأحـدث أضـراراً واسـعة النطـاق بالبنيـة التحتية المدنيـة، ما يـؤدي إلـى اشـتداد الاحتياجـات الإنسـانية. حيث تعانـي المخيمات والتجمعـات الفلسطينية مـن العنـف المنفلـت، ومن القيـود التي تكبل قدرة قاطنيها علـى التنقـل بحريـة، والانتهـاكات المسـتمرة للقانـون الإنسـاني الدولـي والقانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان. ويعـد الفلسـطينيون ضمـن أشـد الفئـات تضـرراً مـن النـزاع. فمـن قرابـة ٤٣٨ الف لاجـئ فلسـطيني لايزالـون داخـل سـورية، يوجـد أكثـر مـن 95 % منهـم ٤١٨ ألف فـي حاجـة حرجـة للمسـاعدات الإنسـانية الثابتـة. ويعانـي حوالـي ٢٥٤ ألف مـن التهجيـر الداخلـي، فيمـا يقـدر أن ٥٦٦٠٠ عالقـون فـي مواقـع يصعـب أو يسـتحيل الوصـول إليهـا. وقد نـزح أكثـر مـن ١٢٠ ألف لاجـئ فلسـطيني مـن سـورية عـن البلـد، وتوجـه حوالـي ٣٢٥٠٠ مـنهم إلـى لبنـان فيمـا وصل ١٧ ألف إلـى الاردن وقرابة ٨ آلاف إلى تركيا و١٠ آلاف إلى مصر وألف إلى قطاع غزة.
 
والعديـد مـن هـؤلاء يعيشـون حيـاة مهمشـة ومحفوفـة بالخطر بسـبب عـدم وضـوح مكانتهـم القانونيـة ومحدوديـة آليـات الحمايـة الاجتماعية، ممـا يجعلهـم معتمديـن بشـدة علـى الأونـروا فـي تأميـن احتياجاتهـم الأساسـية. هكذا تبدو حال فلسطينيي سورية بعد سبع سنوات من الأزمة بحسب النداء الطارئ لعام ٢٠١٨ بشأن أزمة فلسطينيي سورية الإقليمية الذي أطلقته الأونروا مطلع هذا العام مع ملاحظة أن هناك قرابة ٧٥ ألف فلسطيني لم تلاحظهم الأونروا في إحصائياتها كونهم إما غير مسجلين لديها أو يعيشون الآن خارج نطاق مناطق عملياتها لأن تعداد الفلسطينيين الذي كانوا متواجدين في سورية قبل الأزمة وصل تقريبا إلى ٦٣٥ ألف لاجئ.

   

 

والحال كذلك فإن ثمة أسئلة يستدعيها هذا الملف برمته على الأصعدة كافة ولعل في مقدمتها سؤال الواقع والمصير في ظل ما سبق من معطيات ربما سلطت الضوء على جزء من الواقع لكن المصير يبدو مجهولاً ويكتنفه الكثير من الغموض ما يفرض طرح عدة سيناريوهات تحتاج من دون شك رؤية واضحة للتعاطي معها لاسيما أن السمة العامة للتعاطي مع هذه الازمة كان منذ بدايتها التخبط والارتباك ويبدو أن حجم التعقيد يزداد بازدياد تعقد الأزمة السورية ذاتها وتحول سورية إلى ملعب أممي لتصفية حسابات دول كبرى وحروب بالوكالة يدفع ثمنها بالدرجة الأولى سكان البلد وقاطنيه ويجني ثمارها تجار الأزمات ومفتعليها.

 
وهنا يقفز إلى الواجهة سؤال مفاده: ترى من المسؤول عن هذا الملف؟ وفي عهدة من؟ لا يمكن أن يكون مقبولاً من الأونروا مجرد إبداء القلق ومناشدات التحذير كما جاء على لسان ناطقيها كما لا يمكن أن يكون مقبولاً هذا الصمت المريب من الفصائل الفلسطينية فبعد بضع ساعات من الضربة الأمريكية لسورية والتي استمرت فقط ٥٠ دقيقة ولم تقتل فيها ذبابة واحدة كانت جميع الفصائل الفلسطينية قد دبّجت بيانات الشجب والاستنكار والإدانة سينقضي يوم كامل من القصف على مخيم اليرموك المحاصر منذ سنوات والذي أدى لقضاء شهيدين مدنيين حتى اللحظة ولم نسمع لأي من الفصائل الفلسطينية حسيساً؟!

 

الكل مسؤول. نعم، الكل مسؤول. منظمة تحرير، وفصائل تحالف. فلا يجوز التلطي خلف تعقيدات المشهد السوري والهروب إلى الأمام وترك فلسطينيي سورية تطحنهم سلسلة تشابُك المصالح الدولية والإقليمية وتضارُبها. فإذا كان صانع القرار الرسمي الفلسطيني قد وصل إلى نتيجة مفادها صعوبة حل الأزمة، فليس الأمر أقلّ من إدارتها على كل المستويات، سواءٌ في الداخل السوري أو خارجه.

 

لقد آن الأوان لتشكيل مرجعية وطنية لإدارة هذا الملف بعيداً عن المناكفات السياسية والحسابات الفئوية والحزبية التي ملّ منها فلسطينيو سورية لاسيما أنه بدا واضحاً أنهم مكشوفون تماماً ومن دون ظهير لا بل بلا أسوار؟!

يتساءل كثيرون منذ بدء التحالف الروسي الإيراني في سوريا قبل سنوات: ما الذي يجمع الروسي الشيوعي سابقاً والإيراني الشيعي؟ (أيه لم الشامي عالمغربي؟) لا شيء يبدو جامعاً لنظامين على طرفي نقيض عقائدياً وسياسياً وثقافياً، فالنظام الروسي نظام مسيحي أرثوذوكسي ديمقراطي رأسمالي ظاهرياً، ومخابراتي واقعياً، والإيراني نظام ديني أوتوقراطي لا مثيل له في العالم إلا في زمن القرون الوسطى حيث كان رجال الدين يسيطرون على كل شيء. لكن مع ذلك يتلاقى النظامان، رغم الفوارق الثقافية والدينية، في أنهما نظامان مارقان من وجهة نظر الغرب، وأيضاً في أنهما يواجهان عدواً مشتركاً يتمثل في أمريكا والغرب عموماً.

إن الطيور على أشكالها تقع. لاحظوا مثلاً أن النظامين الوحيدين اللذين يتحالفان مع أحقر وأقذر نظام في المنطقة هما روسيا وإيران. والمقصود طبعاً النظام السوري الذي لاقى حماية روسية إيرانية رغم أنه تفوق على النازيين والفاشيين في أفعاله وجرائمه. لا شيء مستحيل في السياسة، طالما تلتقي المصالح، فمعروف عن الإيرانيين أنهم براغماتيون وواقعيون رغم اتباعهم سياسة مبنية على الدين. ولا ننسى أن كلمة «بازار» كلمة إيرانية أصلاً. والبازار هو السوق الذي يبيع ويشتري فيه التجار ويعقدون الصفقات بغض النظر عن أي شيء آخر.

البعض الآن يرى على ضوء الهجوم الغربي الأخير على نظام الأسد وقبله الهجوم الإسرائيلي على القواعد الإيرانية في مطار التيفور السوري أن إيران باتت في موقف محرج في سوريا، وأن الضغط الإسرائيلي لطرد الإيرانيين من سوريا سيضع الروس حلفاء الإيرانيين في ورطة حقيقية. هل يضطر الروس لمراضاة الأمريكيين والإسرائيليين إلى فك الارتباط بحلفائهم الإيرانيين في سوريا؟ المتفائلون بفك ذلك الارتباط يفكرون بعقلية رغبوية على أمل أن ينهار التحالف الروسي الإيراني الذي بات رقماً صعباً في سوريا والعراق وحتى لبنان واليمن. لكن الطلاق الروسي الإيراني ليس بالسهولة التي يتمناها أعداء إيران في المنطقة.

لمن لا يعلم فإن التقارب الروسي الإيراني ليس نتيجة الوضع في سوريا أبداً، وليس وليد المصالح المشتركة لموسكو وطهران في سوريا وحتى اليمن، بل هو سابق لذلك. فلا ننسى أن روسيا تعتبر إيران ذراعاً ضرورياً لها فيما يسمى بالمشروع الأوراسي الذي يتبناه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوراسيا هو مشروع يحاول الروس من خلاله تشكيل حلف أوروبي آسيوي كما يبدو من الاسم لمواجهة المشاريع والتحالفات الغربية. ولا يمكن لهذا المشروع الاستراتيجي أن يتقدم ويتشكل من دون المشاركة الإيرانية الفعالة، وبالتالي فإن التلاقي الروسي الإيراني ضرورة استراتيجية قبل أن يلتقي الطرفان في سوريا، لا بل إن التقارب بين الجانبين في الشرق الأوسط مرده إلى الزواج الكاثوليكي الذي يتطلبه مشروع أوراسيا.

وحتى لو لم تكن هناك مصالح مشتركة للروس والإيرانيين في مشروع أوراسيا، فإن الطرفين لا يمكن أن ينجحا في سوريا بمفرد كل طرف، فهما يعتمدان على بعضهما البعض اعتماداً حيوياً لتمرير مصالحهما في سوريا حيث يحظيان بترحيب كبير من قبل النظام. لا شك أن روسيا تعلم علم اليقين أنها لا تستطيع أن تنتصر عسكرياً في سوريا على قوى المعارضة السورية بسلاح الطيران فقط على نجاعته وجبروته، فهي تحتاج على الأرض إلى قوات برية كبيرة لتقوم بالمهمة برياً. وكما هو معلوم فإن لإيران ميليشيات كثيرة في سوريا تقاتل إلى جانب النظام، فلا القوات الإيرانية قادرة بمفردها على الانتصار، ولا الطيران الروسي بمفرده قادر على حسم المعركة. وكما نعلم كانت دمشق على وشك السقوط أمام قوات المعارضة لولا التدخل العسكري الروسي كما اعترف وزير الخارجية الروسي نفسه، وأن إيران فشلت من قبل في وقف زحف القوى المعارضة للنظام السوري باتجاه دمشق حتى جاء الروس وتظافرت القوة الجوية الروسية والقوة البرية الإيرانية فتحقق النصر الروسي الإيراني على قوات المعارضة في حلب وريف دمشق مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن التقارب التركي الروسي في سوريا لعب دوراً محورياً في ترجيح كفة الروس والإيرانيين في سوريا على حساب قوى المعارضة.

البعض يعتقد أن روسيا يمكن أن تبيع إيران في سوريا لصالح إسرائيل على اعتبار أن الروس أقرب للإسرائيليين منه إلى الإيرانيين. لكن مؤيدي إيران يعتقدون العكس، فهم يرون أن روسيا تستخدم الميليشيات الإيرانية في سوريا كبعبع وكمخلب قط لتخويف الإسرائيليين والأمريكيين. وكلما اقتربت الميليشيات الإيرانية باتجاه الحدود الإسرائيلية في سوريا اضطرت تل أبيب للضغط على أمريكا لتخفيف الضغوط على روسيا في أوكرانيا وسوريا ومناطق أخرى. ويتحدث محللون من الحلف الإيراني على أن هناك تفاهماً قوياً جداً بين المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الروسي بوتين في هذه القضية وغيرها.

لا تراهنوا على إضعاف الدور الإيراني في المنطقة، فإيران ضرورة استراتيجية للمشروع الأمريكي والإسرائيلي، ويكفي أن تعرفوا أن الصراع السني الشيعي الذي ترعاه القوى الشريرة في المنطقة لا يمكن أن يزدهر بدون النفوذ الإيراني، وأن الخراب والتدمير الممنهج بدءاً بالعراق مروراً بلبنان واليمن والآن سوريا لا يمكن أن يتحقق أيضاً من دون المعوّل الإيراني.

تنحو المواجهات في سوريا، إلى مواجهات بين القوى الكبرى مباشرة وليس بالوكالة. الغارة على مطار T.4 أحالت المستور معلوما. إسرائيل كشفت عمليا أنّها ضربت المطار؛ لأنّ إيران تستخدمه في تخزين وإطلاق طائرات بلا طيار، في حين كانت قبلا لا تعترف مطلقا، حتى ولو ثبت أنّها هي التي اعتدت. بدورها، إيران أكدت عبر علي ولايتي أقرب المستشارين للمرشد آية الله علي خامنئي «أنّ بلاده ستردّ»، وتولّى بهرام قاسمي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد بأنّ «الردّ الضروري سيكون عاجلا أو آجلا».

التهديدات المُتبادلة بين طهران وتل أبيب تؤشر إلى أن المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية واقعة اليوم قبل الغد. لكن سواء كانت إيران البادئة لأنها يجب أن تردّ، أو إسرائيل لأنها لم تتعوّد السكوت على هجوم عليها، فالسؤال الواقعي: من يمكنه ضبط تدحرج «كرة النار» عند نقطة تحول دون وصولها إلى حيث لا يجب أن تصل أي الحرب الشاملة، التي حكما ستغيّر كل المعادلات خصوصا بين موسكو وواشنطن، لأنهما ستُحشران في كيفية حماية كل واحدة منهما لحليفتها؟

لا شك أن مسؤولية موسكو ستكون الأكبر. وستكون هي الأكثر إحراجا، لأنّها متحالفة مع طهران ولا يمكنها التفريط بها من جهة، ومن جهة أخرى لا تستطيع ولا تريد فك علاقاتها المتينة مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد العسكري في سوريا. لذلك لا بد من أن تكون العاصمتان على تواصل مستمر لوضع حدّ لتبريد الأجواء وعدم تدهورها، لأنها إذا بدأت في سوريا فمن يضمن عدم تمدّدها إلى لبنان أولا ومن ثمَّ إلى إيران ثانيا؟

الغارة الإسرائيلية على الموقع الإيراني في مطار T.4 دفعت حكما بالمواجهة الإيرانية – الإسرائيلية إلى الواجهة. إسرائيل أكدت بالغارة ومن خلال الصور التي نشرتها بعد ذلك حول المواقع الإيرانية في سوريا، أن «النشاطات الإيرانية في سوريا مكشوفة أمامها»، وأن هدف هذا النشاط تحويل سوريا إلى «جبهة أمامية». انتهى زمن السكون والمساكنة السورية – الإسرائيلية ومعها الإيرانية، والاكتفاء بإشعال جبهة الجنوب اللبناني. لذلك فإن أي رد إيراني على الغارة لا بد أن يطال إسرائيل مباشرة وإلا لا معنى للرد الذي تبقى مسؤوليته محجوبة في «حرب الظلال».

إسرائيل أكدت عبر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «الجنرال قاسم سليماني موجود في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأنّه يخطّط لعملية انتقامية». إذا صحّ هذا التوجه الإيراني فإنه يعني حكما أن إيران التي احتفلت بعيد الجيش ليست حذرة فقط وإنما قلقة وخائفة، فهي لا يمكنها الصمت ولا ضمان عدم تحوّل أي عملية محدودة ومحدّدة إلى «حرب صواريخ» شاملة في وقت لا تبدو فيه إيران مستعدة لخوض مثل هذه الحرب، وهي الغارقة في «حروب» سوريا مباشرة، والعراق واليمن بطريقة غير مباشرة حتى الآن.

السؤال الكبير، لو وقعت عملية إيرانية ضدّ إسرائيل، فهل تكون في دفع «حزب الله» إلى الدخول في حرب مهما قيل عن إمكاناته واستعداداته، غير قادر عليها ولا على مواجهة جمهوره في الجنوب اللبناني الذي سيدفع الثمن غاليا وأكثر مما حصل بكثير في الحرب السابقة؟ وماذا سيقول لقواعده الشعبية والمسلّحة لتبرير إشعال هذه الحرب التي من الواضح للجميع أنها ستكون بأمر إيراني مباشر وليس لتحرير الأرض اللبنانية؟

أمام إيران وإسرائيل مواعيد لا يمكن القفز فوقها، خصوصا أن الولايات المتحدة الأميركية شريكة في بعضها. «نصف الإسرائيليين خائفون من الحرب القريبة». اعتادت إسرائيل على تسويق وبيع خوفها دائما. المأزق أن إسرائيل تحتفل بالذكرى السبعين لقيامها والفلسطينيين بالذكرى السبعين للنكبة، وكل ذلك على وقع «الموعد الترامبي» حول الاتفاق النووي مع إيران في الفترة نفسها تقريبا.

أبعد من ذلك، إنَّ إيران لا يمكنها إلا العمل لتفادي حرب واسعة والاكتفاء بعمليات محدودة، لأنها «ترقص» في الداخل على وقع خلافات مُعلنة، إلى درجة أن المرشد خامنئي أصبح مضطرا للطلب من أجهزة الاستخبارات الإيرانية «النأي بنفسها عن الانقسامات الداخلية». وذلك بعد أن أصبح التنافس بين مختلف الأجهزة علنيا.

ويبدو أن إسرائيل وجدت أخيرا في نظام بشار الأسد، «عقدة أخيل» الإيرانية. لذلك هددت بالرد على أي هجوم إيراني بشكل «يقوّض سيطرة نظام الأسد». معنى ذلك أن إسرائيل ستركّز في ردّها العسكري على قصف مواقع للجيش الأسدي كما «الحرس الثوري» سواء في حلب أو دير الزور أو دمشق.

الخطر الظاهر والكامن في الوقت نفسه في سوريا، أنّها تحوّلت برأيي الخبراء إلى «مختبر لحروب القرن الواحد والعشرين». أي أنها «حروب تتناسل ولا يمكن وقف تناسلها إلا عندما تستنفد القوى الكبرى المُشاركة فيها وسائلها بعد حصولها على ما خططت له منذ البداية». الحرب في سوريا برأي هؤلاء الخبراء تبدو كأنها تماثل حرب إسبانيا التي شكلت مختبرا للحرب العالمية الثانية والحرب الكورية في القرن العشرين مختبرا للحرب الباردة.

ترجمة هذا التحوّل، أنَّ روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، لن تُوقف الحرب في سوريا حتى تحصل كل واحدة منها على «حصتها» حتى ولو اقتضى الأمر الدخول في مواجهة مباشرة مع أحد الأطراف أو أكثر. من الواضح أنّ إيران في قلب هذه المواجهة لأنها هدّفت على هدف ولم تأخذ في حساباتها موضع «أقدامها» الغارقة في وحول خارجية وداخلية معا، وأنّ إسرائيل ليست وحدها من ستكون سعيدة في «ليّ يدها إن لم يكن كسرها». فروسيا أيضا يهمّها تخفيض «الشهية الإيرانية». أما الولايات المتحدة الأميركية فسيسعدها «كسر يدها» والأقسى أنّ محيطها الجغرافي سيكون متأهبا ومغتبطا إذا ما حُجّمت طموحاتها وأُجبرت على الانكفاء إلى الداخل.