أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، اليوم السبت، أن المسار الاقتصادي الاستثماري في سوريا بدأ ولن يتوقف إلا بتحقيق تنمية شاملة، ولا سيما بعد مرحلة تحرير وتوحيد البلاد ورفع العقوبات.

وقال المصطفى في تصريح رسمي إن المشاريع الاستثمارية الموقعة مع المملكة العربية السعودية ستسهم في نقل الاقتصاد السوري إلى مرحلة مختلفة، بما ينسجم مع التوجه العام نحو تعزيز المسار الاقتصادي الاستثماري في المرحلة الحالية.

وتأتي تصريحات الوزير عقب انطلاق مراسم الإعلان عن عقود استراتيجية في عدة قطاعات حيوية بين الحكومة السورية والسعودية، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق.

وجرت المراسم بحضور وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودفع الشراكة الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة.

وشهدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعات تحضيرية وجلسات ثنائية رفيعة المستوى بين الوزراء والخبراء من الجانبين السوري والسعودي، ركزت على استكمال التفاصيل الفنية والقانونية للعقود الموقعة ووضع الأطر التنفيذية والجداول الزمنية للمشاريع.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي أن الاتفاقيات تشمل قطاعات الطيران والاتصالات وخدمات البنية التحتية والتطوير العقاري، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن مسار توسيع التعاون الاستثماري وتهيئة مشاريع قادرة على خلق فرص عمل وتحريك النشاط الاقتصادي.

من جهتها، ذكرت وزارة الاستثمار السعودية في بيان رسمي أن الزيارة تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات النوعية بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار متصاعد من التعاون الاقتصادي بين دمشق والرياض، حيث شهد شهر يوليو الماضي توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال خلال منتدى الاستثمار السعودي–السوري في دمشق، كما وقّع الجانبان في أغسطس الماضي اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار خلال اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض.