أبلغ وزير الطاقة المهندس محمد البشير، اليوم الأحد، أصحاب الحراقات في محافظة دير الزور بوقف عمل الحراقات التقليدية نهائياً، بعد عودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة، مؤكداً أن هذا النشاط يُعد غير مشروع ولا ينسجم مع الأطر القانونية النافذة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور محافظ دير الزور غسان السيّد أحمد، خُصص لبحث واقع الحراقات وآلية التعامل معها في المرحلة المقبلة، في ظل استعادة الدولة لإدارة القطاع النفطي والعمل على تنظيمه وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

وأوضح البشير أن الحراقات كانت تعمل خلال السنوات الماضية خارج سلطة الدولة وخارج أي رقابة تنظيمية أو فنية، ما يجعل نشاطها مخالفاً للقانون، إضافة إلى ما تسببه من أضرار بيئية وصحية واسعة، نتيجة الانبعاثات السامة التي تؤثر على السكان وتزيد من انتشار أمراض خطيرة، بينها أمراض السرطان والجهاز التنفسي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعتمد على المشتقات النفطية المنتجة عبر المؤسسات الحكومية الرسمية، والتي ستُؤمَّن للمواطنين من خلال القنوات النظامية، مشدداً على أن تنظيم قطاع المشتقات النفطية يندرج ضمن جهود فرض سيادة القانون، وحماية البيئة، وصون الصحة العامة.

وأشار البشير إلى أن وزارة الطاقة تعمل على دراسة خيارات بديلة للعاملين في هذا المجال، عبر توفير فرص عمل ضمن مشاريع مستقبلية مرتبطة بقطاع النفط في المحافظة، بما يضمن انتقالاً منظماً إلى أنشطة مشروعة ويخفف من الآثار الاجتماعية المترتبة على وقف الحراقات.

وتُعد الحراقات من أخطر مصادر التلوث في المنطقة، إذ تطلق غازات سامة وجسيمات دقيقة تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة والمياه، فضلاً عن افتقارها لمعايير السلامة وما يرافق ذلك من حوادث حرائق وتسربات نفطية.

وكانت هذه الحراقات قد انتشرت على نطاق واسع في دير الزور وريفها، ولا سيما خلال فترة سيطرة ميليشيا قسد، في ظل غياب الرقابة وافتقار السكان للبدائل النظامية لتأمين المشتقات النفطية