أعلن عضو الكونغرس الجمهوري "جو ويلسون"، عن تقديم مشروع قانون جديد لإلغاء "قانون قيصر" بشكل كامل، بما يشمل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل رئيسية في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. 

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس" إنه قدم تشريعاً مشتركاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقضي بـ"إلغاء قانون قيصر ومفاعيله كافة"، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول الترخيص العام رقم 25 حيز التنفيذ، والذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية في 23 أيار، ويقضي برفع شامل وفوري للعقوبات الاقتصادية على سوريا، تماشياً مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن مؤخرًا نهاية العقوبات ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

بحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الترخيص الجديد يتيح للشركات والمؤسسات الدولية إجراء تعاملات مالية وتجارية واستثمارية في القطاعات كافة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والطاقة والبنية التحتية، وذلك بعد سنوات من العزلة الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وفي خطوة موازية، كانت أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا رسميًا بإعفاء سوريا من "قانون قيصر"، ما يفتح المجال أمام عودة التعاون الاقتصادي والإنساني مع دول المنطقة، ويتيح إطلاق مشاريع تنموية عاجلة لدعم تعافي البلاد.

وكان أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن قرار الإدارة يهدف إلى دعم سوريا كدولة موحدة ومستقرة، معتبراً أن انتهاء حكم النظام السابق يمثّل بداية جديدة للسوريين، قائمة على السلام والكرامة والفرص. 

بدورها، صرّحت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية، أن تعليق العقوبات يأتي ضمن رؤية استراتيجية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وتعزيز قدرات السوريين على بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وفي تصريحات لافتة، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الولايات المتحدة تطوي صفحة التدخلات والوصاية، وأن المرحلة المقبلة ستُبنى على الشراكة الإقليمية والدبلوماسية، بعيدًا عن الخرائط المصطنعة والتقسيمات المفروضة. وقال إن زمن "سايكس بيكو" انتهى، وإن واشنطن لن تسمح بتكرار أخطاء الماضي، مشددًا على أن فرصة السلام بدأت مع سقوط نظام الأسد البائد، كما ورد في خطاب ترامب الأخير في الرياض.

وأشار المبعوث إلى أن المأساة السورية لم تكن نتيجة العقوبات فقط، بل نتيجة انقسامات عميقة، موضحاً أن الوحدة والاستثمار في الإنسان السوري هي السبيل لتحقيق تعافٍ حقيقي.

وفي سياق التنسيق السياسي، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لقاءً مع المبعوث الأمريكي توماس باراك في مدينة إسطنبول، حيث ناقش الطرفان تفاصيل تنفيذ قرار رفع العقوبات، والتعاون في إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى.

ونشر باراك تغريدة مطوّلة أشار فيها إلى أن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو تعليق العقوبات لمدة 180 يومًا، ضمن خطة أميركية أوسع لإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الدولي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

يُذكر أن رفع العقوبات جاء بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الشرع في الرياض، حيث دعا الأخير إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، ضمن إطار تعاون إقليمي يعزز الاستقرار.

وقال روبرت أرليت، المستشار الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، إن قرار رفع العقوبات يشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية دعم الشعب السوري لتجاوز ما تعرض له خلال العقود الماضية.

"قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019 بعد تمريره في الكونغرس الأمريكي، كان يهدف إلى محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق السوريين، وقد استند إلى شهادات ومئات آلاف الصور التي سرّبها منشق عن النظام تحت الاسم المستعار "قيصر".

ورغم تأثيره الواسع في تقييد الاقتصاد السوري، فإن المرحلة السياسية الجديدة بعد سقوط النظام البائد دفعت بالولايات المتحدة إلى إعادة تقييم الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات، وصولاً إلى قرار إلغائها بالكامل.

أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، صدور المرسوم الرئاسي رقم (88) لعام 2025، القاضي بتنفيذ عقوبة العزل بحق 67 قاضياً ممن سبق لهم العمل في محاكم قضايا الإرهاب، وذلك بناءً على تحقيقات التفتيش القضائي وقرارات مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن قرار العزل جاء بعد محاكمات مسلكية وتحقيقات دقيقة أثبتت تورط القضاة المعنيين في ممارسات ساهمت في ترسيخ القبضة الأمنية على حساب حقوق المواطنين السوريين، من خلال إجراءات وصفت بأنها مخالفة للعدالة والقانون.

كما أشارت إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة آخرين، لعدم ثبوت التهم بحقهم أو لتقاعدهم وعزلهم السابق، بينما لا تزال المحاكمات مستمرة بحق 9 قضاة آخرين، جرى كف يدهم عن العمل وتوسيع التحقيقات بشأنهم. وقد تم تحويل ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الجزائية.

ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين إلى التقدم بشكاوى أو معلومات تخص الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل القضاة المعزولين، عبر النيابة العامة أو القنوات الرسمية، مؤكدة التزامها الكامل باستمرار جهود الإصلاح القضائي وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ما وصفته الوزارة بخطة وطنية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسة القضائية، ومكافحة الفساد والانتهاكات، بما يرسّخ سيادة القانون ويضمن العدالة للمواطنين

أصدر محافظ دير الزور، غسان أحمد، يوم الخميس، تعميماً طالب من خلاله جميع الفعاليات التجارية في المحافظة بإزالة الرموز والشعارات والصور والعبارات التي تشير إلى النظام المخلوع، مؤكداً أن المهلة المحددة لتنفيذ القرار لا تتجاوز 15 يوماً.

وجّه التعميم إلى مجلس المدينة والوحدات الإدارية في دير الزور، مشددًا على ضرورة متابعة التنفيذ، مع التنويه إلى أن المخالفين سيخضعون لـ غرامات مالية تفرضها الوحدات الإدارية المعنية في حال تجاوز المدة المحددة.

تزامنًا مع التعميم الرسمي، انطلقت حملات تطوعية شعبية شارك فيها عدد من الناشطين والمتطوعين، للمساهمة في إزالة آثار النظام المخلوع من الساحات العامة والمرافق الحكومية والشوارع الرئيسية، ضمن حملة تحت شعار "دير الزور أحلى" التي انطلقت الشهر الماضي، وهدفت إلى تزيين المدينة وإزالة التماثيل والرايات والشعارات المرتبطة بسلطة الأسد البائد.

وفي سياق متصل، كانت بدأت بلدية مدينة حلب منذ مطلع حزيران الحالي، وبالتعاون مع شرطة المدينة، تنفيذ إغلاقات مؤقتة لمحال تجارية لم تلتزم بإزالة مخلفات النظام المخلوع من واجهاتها.

وقال مجلس مدينة حلب، إن أصحاب المحال التجارية المُخالفة قد تم إنذارهم مسبقًا بوجوب إزالة الرموز والشعارات ضمن مهلة محددة، موضحاً أن عدم الالتزام استوجب الإغلاق بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد مجلس المدينة أن الحملة مستمرة وستطال جميع أحياء المدينة دون استثناء، داعياً التجار وأصحاب المنشآت التجارية إلى التعاون الكامل مع التعليمات الصادرة، لتجنب العقوبات.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قد أصدر، في الثامن من نيسان، قراراً يقضي بإزالة جميع رموز النظام المخلوع من المباني والجدران وواجهات المحال، بما يشمل الشعارات، الرايات، العبارات، الصور والتماثيل، مؤكداً أن التنفيذ سيكون على نفقة أصحاب العقارات أو على نفقة الجهات العامة، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

أعلن المصرف التجاري السوري عن تقديم خدمة الإيداع النقدي بالقطع الأجنبي لدى الكوى في المنافذ الحدودية أو في فروعه المنتشرة في كافة المحافظات وفق بيان صادر عنه.

وتتميز الخدمة بعدة مزايا، أبرزها ضمان توفر الأموال اللازمة للمسافرين خلال رحلتهم، وإمكانية  سحبها بنفس العملة المودعة أو بالليرة السورية، حسب الحاجة، دون أية قيود. 

فيما تتيح هذه الخدمة أيضاً خيارات لاسترداد الأموال، سواء من الكوة المتواجدة في المنفذ الحدودي عند العودة أو من أحد فروع المصرف الأقرب إلى مكان الإقامة داخل الجمهورية العربية السورية.

و يعتمد المصرف التجاري السوري في تقديم هذه الخدمة على شبكة تشمل 72 فرعاً و70 مكتباً موزعة على امتداد الجغرافيا السورية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار 2025، ألغى بموجبه كافة قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شريطة أن تكون تلك الحسابات قد أُودعت بعد هذا التاريخ.

كما نص التعميم على أن القرار سيصبح نافذاً اعتباراً من 5 تموز المقبل، دون الإشارة إلى مصير الحسابات والودائع المفتوحة قبل 7 أيار.

وبحسب مصادر إعلامية حكومية فإن التعميم يشمل كافة العملات، ويُطبق على الحسابات الجارية والودائع لأجل على حد سواء، ما يمنح مرونة أوسع للمودعين الجدد مقارنة بالسابق.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تحديد أسعار شراء القمح للموسم الزراعي 2025، حيث حُدد سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى بـ320 دولاراً، والقمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، سواء كان معبأ في أكياس أو دوكما، وذلك عند تسليمه لمراكز المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق التابعة لها، في مختلف المحافظات السورية.

وتضمّن قرار الوزارة، الذي نشرته وكالة سانا الرسمية، تفاصيل التسعير حسب الدرجة والنوعية، إذ حُدد سعر القمح القاسي درجة ثانية بـ315 دولاراً، والثالثة بـ310 دولارات، في حين بلغ سعر الطري درجة ثانية 295 دولاراً، والثالثة 290 دولاراً.

مكافأة تسويقية وشروط صارمة للاستلام
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم منح الفلاح مبلغاً إضافياً قدره 130 دولاراً كمكافأة تسويق عن كل طن يسلم إلى مراكز الحبوب الرسمية، شريطة أن يكون الإنتاج من الموسم الحالي، وأن يقدم الفلاح شهادة زراعية تثبت حقه في استثمار الأرض. كما حدد القرار شروطاً فنية صارمة لاستلام المحصول، تتعلق بنسبة الأجرام والشوائب والحصى والتعفن، وهي عوامل تؤثر على درجة القمح وسعره النهائي.

 الإدارة الذاتية ترفع السعر إلى 420 دولاراً للطن وتطلق حزمة دعم استثنائية
في المقابل، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تحديد سعر شراء القمح لهذا الموسم بـ420 دولاراً للطن الواحد، متضمناً دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً للفلاحين، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار موسم زراعي قاسٍ، شهِد جفافاً حاداً وانخفاضاً كبيراً في معدلات الهطولات المطرية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاج القمح وتكبّد الفلاحين خسائر كبيرة.

وأكدت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة تدابير لدعم القطاع الزراعي، شملت أيضاً دعم زراعة الخضروات الصيفية والأشجار المثمرة والقطن، من خلال **توفير مادة المازوت بسعر مدعوم، إضافة إلى توزيع بذار القمح للموسم القادم بنصف القيمة لأصحاب الأراضي البعلية، وتأمين السماد الطبيعي بأسعار مدعومة.

خطط لتحسين الإنتاج واستدامة الأمن الغذائي
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها تعمل على تنظيم آلية توريد المازوت للمشاريع الزراعية للحد من الهدر، بالإضافة إلى تطوير مركز البحوث الزراعية، وتحسين أصناف البذار بما يتناسب مع الظروف المناخية الصعبة في المنطقة. كما تم التأكيد على التزام الإدارة الذاتية بوضع خطط طويلة الأمد لإنتاج زراعي مستدام قادر على تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة السكان.

تباين السياسات الزراعية يعكس اختلاف الرؤى الاقتصادية بين المركز والإدارة الذاتية
يعكس الفرق في أسعار شراء القمح والتدابير المتخذة لدعم الفلاحين بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية تباينًا واضحًا في السياسات الزراعية والاقتصادية، في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي في سوريا تحديات مركّبة، تشمل التغيّر المناخي، ونقص التمويل، وضعف البنى التحتية، ما يجعل القمح قضية استراتيجية تتجاوز بعدها الاقتصادي إلى أبعاد تتعلق بالأمن الغذائي والسيادة المحلية.