أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، عن إطلاق الاستمارة الرسمية لتسجيل بيانات الشركات الناشئة العاملة في السوق السورية، في خطوة تستهدف تنظيم هذا القطاع المتنامي وتطوير أدوات التواصل المباشر بين الجهات الحكومية ورواد الأعمال.

ودعت الوزارة جميع الشركات الناشئة التي تملك عمليات تشغيلية فعلية على الأرض السورية إلى تعبئة هذه الاستمارة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية المعلنة، مؤكدة أن هذه المبادرة تشكّل مدخلًا ضروريًا لفهم واقع الريادة المحلية وبناء سياسات دعم مبنية على معطيات دقيقة وموثوقة.

ووفقًا لمراقبون تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف إلى جمع بيانات تفصيلية عن المشاريع الناشئة، من حيث نوع النشاط والمجال التقني والفريق التشغيلي والنطاق الجغرافي ووتعوّل الوزارة على الاستمارة كأداة أولية لتأسيس قاعدة بيانات وطنية قادرة على رصد ديناميكية القطاع الريادي وتحديد أولويات الدعم والتطوير.

وتأتي هذه المبادرة وسط تحديات واضحة تواجه البيئة الريادية في سوريا، بما في ذلك صعوبات التمويل، وغياب الحواضن المتخصصة، وضعف التشريعات الداعمة، في ظل واقع اقتصادي ضاغط وبنية تحتية رقمية لا تزال في طور التعافي. ومع ذلك، برزت خلال السنوات الماضية تجارب ريادية استطاعت أن تفرض حضورها في مجالات البرمجة والتصميم والخدمات الرقمية، ما يعكس الحاجة لوجود إطار رسمي يرعى هذه الطاقات ويوجهها ضمن مسارات تنموية مستدامة.

ويرى متابعون أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الاتصالات تمثل تحولًا في آلية التعامل الحكومي مع ملف الشركات الناشئة، حيث تشير إلى نية واضحة في إشراك الفاعلين الاقتصاديين الجدد ضمن عملية صنع القرار ووضع السياسات، بدلًا من التعامل معهم كظاهرة عابرة أو طرف خارجي. كما قد تشكل هذه الاستمارة أرضية لإطلاق برامج دعم مالي أو تدريبي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، شرط أن تقترن المتابعة بوضوح الرؤية وشفافية التنفيذ.

هذا وتبقى خطوة وزارة الاتصالات مفتوحة على احتمالات متعددة، فنجاحها لا يتوقف فقط على مدى تجاوب الشركات الناشئة مع الدعوة للتسجيل، بل يعتمد أيضًا على ما ستنتجه هذه البيانات من قرارات، وعلى وجود إرادة حقيقية لتهيئة بيئة رقمية مرنة وآمنة تستوعب طموحات الشباب السوري، وتعيد الثقة في إمكانية تحقيق مشروع ريادي من داخل سوريا لا من خارجها.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو، عن إطلاق تحالف "حاضنات ومسرّعات الأعمال السورية" (SAIA)، كأول شبكة وطنية تسعى إلى توحيد جهود دعم الشركات الناشئة والرياديين في جميع المحافظات السورية.

ووفقًا للمعلومات الرسمية يهدف التحالف إلى خلق بيئة تشاركية تجمع بين الحاضنات، ومسرعات الأعمال، والجهات الداعمة لريادة الأعمال، ضمن إطار مؤسسي يعزز التنسيق ويوحد الموارد والجهود، وجاء التحالف الجديد استجابة لحاجة متزايدة لتكامل العمل بين مختلف الفاعلين في البيئة الريادية، بما يعزز جودة الخدمات المقدّمة لرواد الأعمال، ويضمن انسجامها مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ويتضمن مسار التحالف تأسيس إطار حوكمي واضح، وتطوير معايير عضوية، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، إضافة إلى بناء آليات للتدريب والتعاون بين المؤسسات وستقود وزارة الاتصالات المرحلة التأسيسية للتحالف خلال عامه الأول، تمهيدًا للانتقال إلى نموذج تشاركي تتناوب فيه الجهات الأعضاء على قيادة التحالف.

وسيتم خلال هذا العام إعداد الميثاق التشغيلي، وتقييم القدرات التشغيلية، والتحضير لعقد القمة الوطنية الأولى التي ستشكّل منصة لتقييم الإنجازات وإطلاق آلية التناوب القيادي.

من جانبه اعتبر وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، أن هذا التحالف يشكّل خطوة في اتجاه استعادة روح التعاون والعمل الجماعي، مشددًا على أهمية تمكين الشباب، والثقة المتبادلة بين المؤسسات، ومراكمة النجاحات الفردية والجماعية من أجل نهضة البلاد.

وأكد التزام الوزارة بأن تكون شريكًا وداعمًا وممكنًا للحاضنات والمسرّعات، في سبيل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لسوريا، من جانبه، أشار مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أحمد سفيان بيرم، إلى أن SAIA يمثّل فرصة حقيقية لتكامل العمل الريادي، من خلال تبادل المعرفة وتنسيق الأدوات، وتسهيل وصول رواد ورائدات الأعمال إلى الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

ويذكر أن التحالف المعلن حديثاً يضم في انطلاقته الأولى عددًا من الجهات الرائدة في العمل الريادي، بينها "أفكار بلس"، و"دلني – المنتدى السوري"، و"دجيت"، و"الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية"، وحاضنة "غرفة تجارة دمشق"، وحاضنة "نمو"، إلى جانب منظمتي "بنفسج" و"سند التنموية".

عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن أسفه لقرار الحكومة الألمانية تعليق مشاركتها مؤقتاً في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، محذراً في الوقت ذاته من دفع اللاجئين السوريين إلى العودة في الظروف الحالية داخل سوريا.

وفي تصريحات لصحيفة *فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ* نُشرت السبت 28 حزيران/يونيو، شدد غراندي على أن السوريين "تخلصوا من نظام الأسد، لكن الحكومة الجديدة تفتقر للخبرة، والوضع العام لا يزال هشاً". 

وأضاف: "عاد مئات الآلاف من النازحين داخلياً، لكن نادراً ما يعود اللاجئون من أوروبا، لأن ظروف العيش في أوروبا أفضل. لا يجب أن نمارس ضغوطاً على اللاجئين للعودة، لأن ذلك قد يخلق مشكلات جديدة"، مشيراً إلى ضرورة دعم التحسينات داخل سوريا أولاً.

وكانت برلين قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين الذين تحددهم الأمم المتحدة كفئات أكثر حاجة للحماية، وعلق غراندي على القرار بقوله: "الخطوة مقلقة"، وأضاف: "كان من الممكن لألمانيا أن تستقبل عدداً محدوداً من اللاجئين الذين لا يشعرون بالأمان في بلدانهم، لأسباب تتعلق مثلاً بميولهم الجنسية".

ويعتمد برنامج إعادة التوطين على ترشيحات من المفوضية السامية للدول المستضيفة، لقبول لاجئين في أوضاع استثنائية، لا يمكنهم البقاء في بلدانهم الأصلية، ويُعفى هؤلاء من تقديم طلب لجوء رسمي، ويُمنحون إقامة لمدة ثلاث سنوات.

وفي سياق حديثه عن الواقع داخل سوريا، أورد غراندي حالة سيدة من مدينة درعا تعاني من تبعات الحرب، موضحاً أنها عبّرت عن رغبتها بالعمل كطاهية لبناء مستقبلها، لكنها لا تحتاج سوى "ثلاجة"، وليس إلى مساعدات مالية، داعياً إلى إعادة النظر في شكل المساعدات الدولية، بحيث تُترجم إلى دعم تنموي واستثماري، وليس فقط إغاثة إنسانية.

كما انتقد غراندي موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو، على مشروع قانون لتعليق لمّ شمل أسر المهاجرين الحاصلين على "الحماية الثانوية"، قائلاً إن "الاندماج بدون العائلة يصبح صعباً، لذلك يجب أن يكون هناك قدر من المرونة".

وتمنح "الحماية الثانوية" في ألمانيا لمن لا تنطبق عليهم معايير اللجوء الكامل، ولكنهم يواجهون مخاطر جدية على حياتهم في حال أُعيدوا إلى بلدانهم. ويبلغ عدد الحاصلين على هذا الوضع حالياً نحو 388 ألف شخص، وفق تقديرات رسمية.

أعلنت وزارة الأوقاف في مدينة حلب، اليوم، تغيير اسم جامع "الرئيس" الكائن في حي المشارقة، إلى "جامع شهداء المشارقة"، وذلك في خطوة رمزية لتخليد ذكرى ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات نظام الأسد الأب في الحي ذاته، صبيحة عيد الفطر في 11 آب/أغسطس عام 1980.

ويأتي القرار بعد مرور 45 عاماً على المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 80 شخصاً من سكان الحي، حيث اقتحمت القوات التابعة للنظام آنذاك منازل المدنيين، واقتادت الرجال والشبان إلى منطقة قريبة من مقبرة هنانو، قبل أن تقوم بإعدامهم ميدانياً ودفنهم في مقبرة جماعية بين مقبرة السنابلة ومدرسة عبد الرحمن الغافقي.

ويُعد تغيير اسم الجامع خطوة ذات دلالة معنوية كبيرة، خاصة وأنه كان يحمل سابقاً اسم "الرئيس"، في إشارة إلى حافظ الأسد، الذي اتُهم بارتكاب المجزرة ضمن سلسلة انتهاكات وقمع ممنهج شهدته البلاد خلال حقبة حكمه.

وقال عدد من أهالي الضحايا إن هذه الخطوة تعني لهم الكثير، باعتبارها اعترافاً رمزياً بمظلوميتهم، وإحياءً لذكرى ذويهم الذين قتلوا بدم بارد دون محاكمة أو سبب.

وكان حي المشارقة قد شهد خلال سنوات الثورة عمليات توثيق وشهادات حيّة حول المجزرة، بعد أن ظلت لعقود تحت التعتيم الإعلامي والتجاهل الرسمي من قبل النظام.

ويُذكر أن مجزرة المشارقة تُعد من أبرز الجرائم التي ارتُكبت في مدينة حلب قبيل أحداث الثمانينيات الدامية، والتي طالت عدداً من المدن السورية في إطار سياسات القمع التي انتهجها النظام آنذاك ضد المدنيين والمعارضين.

أفادت صحيفة *ذا صن* البريطانية بأن طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني نفّذت ضربة جوية استهدفت عنصراً في تنظيم الدولة "داعش"، كان يستقل دراجة نارية في مدينة سرمدا بريف إدلب، وذلك عقب عملية مراقبة دقيقة في شمال غربي سوريا.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة، وهي من طراز "ريبر" وتُقدّر قيمتها بـ24 مليون جنيه إسترليني، أطلقت صاروخاً من نوع "هيلفاير" أصاب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل العنصر على الفور.

وزعمت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان رسمي، إن الطاقم المشغّل للطائرة تأكد من خلو المنطقة من المدنيين قبل تنفيذ العملية، مشيرة إلى أن الضربة تمّت بدقة عالية ولم تسفر عن أضرار جانبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن تنفيذ الهجوم جاء في توقيت محسوب، بعد التأكد من خلو الموقع من المارة وحركة المركبات، بما يضمن تفادي وقوع إصابات غير مستهدفة.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن العنصر كان موضوع متابعة ورصد منذ فترة، إلى أن تم استهدافه في الضربة التي وقعت بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2025.

وفي اليوم نفسه، أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل شخص جراء غارة من طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت دراجة نارية على الطريق الواصل بين سرمدا وقرية البردقلي بريف إدلب الشمالي.

وشهد نفس اليوم، وقوع هجومين منفصلين بطيران مسيّر ُرجح أنه تابع لقوات التحالف الدولي، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

الهجوم الأول، استهدف دراجة نارية قرب ملاهي الجوهرة على الطريق بين سرمدا والبردقلي، ما أسفر عن مقتل "هاني جمعة الحمود"، من أبناء بلدة باتبو بريف حلب، وإصابة شخص آخر مجهول الهوية. وتفيد المعلومات أن الحمود كان من كوادر تنظيم "داعش"، وقد ظهر سابقاً ضمن قوائم الضحايا في دير الزور.

أما الضربة الثانية، فوقعت الساعة 10:10 صباحاً قرب تقاطع "أبو حمود" على طريق أطمة–قاح، واستهدفت تجمعاً لعدد من السيارات بينها سيارة تاكسي، وبيكاب، وباص نقل داخلي، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين، جميعهم مجهولو الهوية.

وتُعد هذه العملية ثاني هجوم تنفّذه طائرة بريطانية ضد عناصر من التنظيم في سوريا خلال عام 2025، إذ نفّذت طائرة أخرى في شباط الماضي غارة مماثلة في محافظة حلب.

وتشارك بريطانيا في الحرب ضد "داعش" ضمن إطار عملية "العزم الصلب" منذ عام 2014، حيث نفّذت أكثر من 10 آلاف طلعة جوية، واستهدفت ما يزيد على 1400 هدف، مما يجعل مشاركتها واحدة من أوسع العمليات الجوية البريطانية خلال العقود الأخيرة، وفقاً للصحيفة.

وكان وزير الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، قد أشار إلى أن طائرة مسيّرة أخرى نفّذت عملية تصفية في عام 2022 استهدفت عضواً في "داعش" متورطاً بتطوير أسلحة بيولوجية، وذلك بعد تعذر اعتقاله من قبل وحدة "SAS" بسبب قيود تتعلق باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، والتي منعت تسليمه إلى النظام السوري السابق لاحتمال تعرضه للتعذيب.

نفت المخابرات الوطنية العراقية الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مقتل مواطن عراقي طعنًا بالسكاكين في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة جلطة قلبية.

وفي بيان رسمي صدر يوم السبت، أوضح الجهاز أنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة ما تم تداوله حول مقتل مواطن عراقي في السيدة زينب بدوافع طائفية، تم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع السفارة العراقية في سوريا للتحقق من صحة المعلومات".

وأضاف البيان، أن "التحقيق الميداني، ومقابلة شهود العيان، إضافة إلى الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أظهرت أن الرجل من مواليد 1952 وكان يعاني من أمراض مزمنة، ولم يُعثر على أي آثار تشير إلى تعرّضه للاعتداء أو التعذيب".

ولفت أن الوفاة وقعت داخل منزله بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2025، وأنه نُقل لاحقًا إلى مستشفى الصدر في المنطقة، حيث أكدت إدارة المستشفى أن سبب الوفاة يعود إلى جلطة قلبية.

ودعا الجهاز الوطني للمخابرات العراقي وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، حرصًا على السلم المجتمعي"، مشددًا على أن "حماية المواطنين العراقيين في الداخل والخارج تقع على رأس أولويات عمله".

وكانت بعض المنصات قد زعمت مقتل رجل عراقي مسن في السيدة زينب طعنًا بالسكاكين مساء الجمعة، قبل أن تنفي السلطات العراقية هذه الرواية.