أكدت مديرية الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواصلة جهودها لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف قطاعات العمل العام والخاص والمشترك، بما يحقق التوازن بين معايير الصحة العامة ومتطلبات العملية الإنتاجية، ويحمي العمال ويصون سلامة المنشآت.

وأوضح مدير الصحة والسلامة المهنية الدكتور محمد هاشم في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن المديرية تعمل وفق الأنظمة والقوانين النافذة، ضمن استراتيجية متكاملة تُدار عبر ثلاث دوائر مركزية تشمل دائرة تقييم وتفتيش العمل، ودائرة الدراسات والتدريب والتوعية، ودائرة المخابر، إضافة إلى وجود دائرة صحة وسلامة مهنية في كل فرع من فروع المحافظات.

وبيّن هاشم أن عمل المديرية يتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها المسار الرقابي الذي تتولاه دائرة تقييم وتفتيش العمل، حيث تنفذ جولات ميدانية لتقييم المخاطر المهنية وأنظمة الوقاية في أماكن العمل، والتحقيق في الحوادث والإصابات، ودراسة ملفات الأعمال الشاقة والخطرة وفق المرسوم رقم 346 لعام 2006.

أما المسار العلمي فتضطلع به دائرة الدراسات والتدريب، والتي تتولى تحليل بيانات إصابات العمل ومقارنتها بالسنوات السابقة، إلى جانب إعداد برامج تدريبية وتوعوية للعاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في خفض معدلات الإصابات وتعزيز ثقافة الوقاية.

وفيما يتعلق بالمسار الفني، أشار إلى دور دائرة المخابر بوصفها مرجعاً تقنياً متخصصاً، حيث تقوم بتحليل عينات الهواء في بيئات العمل لتحديد الملوثات، وضمان مطابقة شروط السلامة الصحية للعاملين.

وكشف هاشم أن المديرية نفذت خلال عام 2025 ما مجموعه 1256 زيارة تفتيشية وتوعوية، وفق خطة عمل ربع سنوية، مع إعطاء الأولوية للمواقع الأكثر خطورة ومراعاة التوزع الجغرافي.

وأوضح أن آلية الزيارات تبدأ بالتعريف بالمفتشين وطبيعة مهامهم، وتوعية أصحاب العمل والعمال، ثم إجراء قياسات فيزيائية تشمل الحرارة والضجيج والتهوية والإنارة، وإعداد تقرير مفصل يحدد المخاطر ويقترح الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأضاف أن صاحب العمل يتسلم نسخة من التقرير ويُمنح مهلة لتنفيذ التوصيات، تليها زيارة متابعة للتأكد من الالتزام، وفي حال عدم الامتثال تُتخذ الإجراءات القانونية الرادعة من إنذارات وضبوط وفق الأصول.

يُذكر أن ملف السلامة والصحة المهنية في سوريا موكل إلى مديرية الصحة والسلامة المهنية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي يُلزم أصحاب العمل بتوفير أعلى درجات الحماية من الأخطار المهنية داخل منشآتهم.