أصدرت وزارة العدل تعميماً رقم (9) يقضي بضرورة تنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى المرفوعة إلى محكمة النقض، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية التي تؤثر سلباً على سرعة الفصل في القضايا وضمان حسن سير العدالة.

أشارت الوزارة في التعميم إلى ورود عدد كبير من ملفات الدعاوى إلى ديوان محكمة النقض بحالة غير مكتملة أو غير منظمة، حيث تفتقر بعض الأضابير إلى الفهرسة الدقيقة أو ترتيب الوثائق ومحاضر الجلسات وفق تسلسل واضح، ما يؤدي إلى إرباك إداري وتأخير في تسجيل الدعاوى والبت فيها.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بترتيب ملفات الدعاوى وتنظيمها وترقيم الوثائق ومحاضر الجلسات بشكل متسلسل، إلى جانب إعداد قوائم مفردات تتضمن جميع محتويات الملف بدقة، بما يضمن سهولة المراجعة وسرعة المعالجة القضائية.

أكدت وزارة العدل أهمية تعميم هذه التعليمات على المحاكم والدوائر القضائية المعنية، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة حسن التطبيق والإبلاغ عن أي مخالفات، حرصاً على تعزيز كفاءة العمل القضائي وحماية حقوق المتقاضين.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء الإداري في المؤسسات القضائية، وتحقيق مزيد من الانضباط والتنظيم بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وترسيخ مبادئ العدالة.