أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن للمواطن دورًا أساسيًا في كشف الحقيقة، من خلال الادعاء وبيان الضرر، معتبرًا أن الادعاء ليس شأنًا شخصيًا بقدر ما يشكّل أداة لحماية الحق العام وضمان المحاسبة ومنع تكرار الانتهاكات.

وأوضح الوزير، في منشور عبر منصة "إكس"، أن وزارة العدل عززت دور التفتيش القضائي في تلقي الشكاوى المقدمة بحق المخالفين، مشددًا على توفير الحماية الكاملة للمشتكين والشهود، بما يصون كرامتهم ويحفظ استقلال السلطة القضائية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة، وضمان مساءلة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

وأقامت وزارة العدل، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل مهنية متخصصة شارك فيها المفتشون القضائيون المركزيون والفرعيون في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التفتيش القضائي وتعزيز فاعليتها.

وتركّزت أعمال الورشة على إرساء فهم موحّد ودقيق للإطار القانوني الناظم لعمل التفتيش القضائي، بما يضمن انسجام الممارسة العملية مع النصوص التشريعية، ويعزز الدور الرقابي للتفتيش بوصفه أداة مهنية لتقويم الأداء القضائي وتطويره، دون المساس باستقلالية القاضي أو التدخل في جوهر عمله.

وشكّل تبادل الخبرات العملية بين المشاركين محوراً أساسياً للنقاش، حيث جرى استعراض آليات التفتيش وأساليبه الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل القضائي ومتطلباته، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية وترسيخ معايير العمل المؤسسي.

وتضمّن اليوم الأول من الورشة عرضاً معمقاً للأسس القانونية والمنهجية التي تحكم أعمال التفتيش القضائي، في حين خُصص اليوم الثاني لمناقشة نماذج تطبيقية، والتوقف عند الجوانب السلوكية والأخلاقية المرتبطة بمهام المفتش القضائي، تأكيداً على قيم النزاهة والشفافية وحسن سير العدالة.

هذا وجاءت هذه الورشة ضمن سياق توجه وزارة العدل نحو تحديث أدوات الرقابة القضائية، وتعزيز دورها في دعم استقلال القضاء وتحقيق عدالة فاعلة تقوم على المهنية والمساءلة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد "صوتك وصل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة بسرعة وسهولة، ومن أي مكان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشكل مباشر، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة، وتتجه معظم مؤسسات الدولة السورية إلى فتح باب الشكاوى عبر عدة طرق معظمها إلكترونية.