وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية إلى الدول التي لديها رعايا من عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين في العراق، مطالبًا إياها بالتعاون واستلامهم، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الوطني والإقليمي.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأردني في بغداد، ماهر سالم الطراونة، حيث ناقش الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، إلى جانب آفاق التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لما له من أهمية في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد السوداني أن نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق جرى وفق قرار عراقي مستقل، بهدف الحفاظ على الأمن الوطني، مشددًا على أهمية دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها.

كما أشار إلى ضرورة أن تتحمل الدول مسؤولياتها تجاه رعاياها المتورطين في الإرهاب، داعيًا إياها إلى الانخراط الجاد في معالجة ملف السجناء الإرهابيين.

بدوره، عبّر السفير الأردني عن تقدير بلاده للدور العراقي في حفظ أمن واستقرار المنطقة، وأكد استعداد الأردن للتعاون في هذا الملف الأمني الحساس.

وسبق أن أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تسلّم السلطات العراقية 2250 عنصراً منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي من الجانب السوري، في عملية جرت برًا وجوًا، وبالتنسيق مع التحالف الدولي، ووصفت بأنها إحدى أكبر عمليات التسليم المشتركة في إطار ملاحقة فلول التنظيم.

أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن العناصر تم إيداعهم في مراكز احتجاز نظامية مشددة الحراسة، وتم الشروع في التحقيقات الأولية معهم، مشيرًا إلى أن الفرق المختصة بدأت تصنيفهم وفق درجة الخطورة، مع تدوين الاعترافات تحت إشراف قضائي مباشر.

أشار رئيس خلية الإعلام الأمني إلى أن وزارة الخارجية العراقية تجري اتصالات مستمرة مع دول متعددة بشأن جنسيات المعتقلين، موضحًا أن إجراءات تسليم بعضهم إلى بلدانهم ستتم لاحقًا، بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وسط تأكيدات على استمرار الجهد الأمني والتحقيقي لمتابعة هذا الملف.

وكان باشر القضاء العراقي، إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من تنظيم داعش، جرى تسلّمهم مؤخراً من السلطات السورية، وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، أنها بدأت التحقيقات بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبمشاركة عدد من القضاة المتخصصين في قضايا مكافحة الإرهاب، وذلك لضمان دقة الإجراءات وسلامتها القانونية.