برر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الخميس، إرتفاع الطلب على الدولار الأمريكي في السوق اللبنانية بزيادة حجم الكميات المستوردة في بعض المواد الأساسية.

وقال سلامة خلال مشاركته في منتدى اقتصادي الخميس في بيروت "إبتداءً من شهر حزيران/يونيو، زاد الطلب على الدولار للتضاعف قيمته، مبررا ذلك بأنها ناتجة عن الطلب المتزايد من "محطات البنزين أو من الأفران أو من الصيدليات". ولم يستبعد في الوقت ذاته أن يكون ناتجاً كذلك عن "زيادة إستيراد بعض المواد".

وأضاف "لا نعرف إذا كان كل هذا الإستيراد للإستهلاك المحلي"، وسط تقارير عن عمليات تهريب إلى سوريا".

وفي تقرير في آب/أغسطس، أفاد بنك بلوم للاستثمار عن زيادة الكميات المستوردة من المحروقات في لبنان بأكثر من الضعف خلال الفصل الأول من العام 2019، مشيراً إلى أن عمليات التهريب إلى سوريا قد تكون إحدى اسباب هذا الارتفاع.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة منذ فترة أدت مؤخراً إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء الى 1600 مقابل الدولار. ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى أنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه.

هتف المتظاهرون العراقيون الغاضبون أمس الأربعاء «إيران بره بره.. العراق تبقى حرة»، في مظاهرات شعبية عارمة وغير مسبوقة امتدت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والقادسية وذي قار والنجف وديالى وبعقوبة والمثنى، مطالبة بتغيير الحكومة الحالية وتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين من الشباب وحملة الشهادات العليا۔

وأكدت مصادر موثوقة وشهود عيان أن المظاهرات الحاشدة اتسعت في مناطق بغداد وشملت ساحة التحرير وساحة الخلاني والبياع والدورة وطريق المطار والشعب وطريق التاجي السريع والحسينية ومدينة الصدر والأمين والزعفرانية، للتعبير عن غضبهم، ومطالبين بإقالة الحكومة الحالية، ومحاكمة الفاسدين.

وقالت مصادر بالشرطة لوكالة "رويترز" إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع يوم الأربعاء لمنع محتجين من اقتحام مطار بغداد.

وأوضحت مصادر أن السلطات الحكومية أعلنت حالة الإنذار القصوى في جميع أجهزتها وفصائل المليشيات المسلحة التابعة لـ «الحشد الشعبي»، وأغلقت الطرق والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة الحالية والسفارتين الأمريكية والبريطانية وحجيت مواقع التواصل للحيلولة دون اتساع رقعة المظاهرات، في حين تراوحت مطالب المتظاهرين بين إسقاط النظام والحكومة، وإيجاد فرص عمل، ووقف التدخلات الإيرانية السافرة، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

ويعكس اتساع نطاق المظاهرات والاحتجاجات العارمة في العراق حالة من السخط والغضب ليس ضد الأداء الحكومي فحسب بل وضد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدولتهم، ويعلم القاصي والداني حجم هذه التدخلات السافرة في العراق وانتهاكها لسيادته ومحاولاتها المستمرة تصدير معتقداتها الإجرامية واستخدام ميليشياتها ومسلحيها وعملائها لتكدير الأجواء وتعكيرها في الداخل العراقي.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا في وقت مبكر اليوم قوات الأمن إلى ضبط النفس بعد سقوط قتلى وجرحى في المظاهرات، بينما حملت الحكومة العراقية «مندسين» مسؤولية التسبب في سقوط ضحايا.

أعلن رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، أن التحقيقات في قصف بعض مواقع «الحشد الشعبي» تشير إلى مسؤولية "إسرائيل" لافتاً في تصريحات متلفزة، أمس، إلى أن «التحقيقات بشأن قصف معسكرات (الحشد الشعبي) تشير إلى أن إسرائيل هي التي قامت بالعملية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعد تصريح عبد المهدي أول اتهام رسمي عراقي لإسرائيل فيما كانت الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيق بشأن عمليات قصف بدت غامضة لعدد من معسكرات «الحشد الشعبي» في مناطق ومحافظات عدة بالعراق.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه قيادات «الحشد الشعبي» في وقت مبكر أن إسرائيل نفذت الهجمات، فإن الحكومة العراقية أعلنت من جانبها وعلى لسان أكثر من مسؤول أنها تبحث عن أدلة حقيقية لكي تعلن موقفها من ذلك.
وكانت معسكرات عدة لـ«الحشد الشعبي» تعرضت منذ شهر يوليو (تموز) الماضي لسلسلة تفجيرات؛ كان الأول منها في بلدة آمرلي بمحافظة صلاح الدين، أعقبه تفجير آخر في 28 من الشهر نفسه داخل معسكر «أشرف» في ديالى، شرق العراق، ثمّ معسكر «الصقر»، جنوب بغداد، في 13 أغسطس (آب) الماضي.

وبعد ذلك بأيام عدة، وقع تفجير آخر في معسكر «بلد»، قرب تكريت، ثمّ اغتيال قيادي في كتائب «حزب الله» العراقية، يدعى أبو علي الدبي، قرب مدينة القائم على الحدود مع سوريا في الشهر ذاته. وآخر الاستهدافات كان لقاعدة بمنطقة المفرق العراقية الواقعة ضمن المثلث الحدودي العراقي - الأردني - السوري غرب الأنبار.

كشفت وكالة الأنباء العراقية، عن تعرض معسكر لميليشيات الحشد الشعبي في غرب الأنبار، اليوم الأحد، لضربة جوية بطائرات مجهولة، إلا أن مصدرا عسكريا في المحافظة نفى وجود ضربة جوية لمعسكرات الحشد.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحشد ولإيران، أن طائرة مجهولة استهدفت محيط المعسكر الواقع بمحاذاة مطار المرصّنات غربي محافظة الأنبار، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت عدة مواقع للحشد الشعبي في العراق قد تعرضت في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين وسبتمبر/أيلول الحالي لعدة ضربات. وقد نفت الولايات المتحدة مراراً مسؤوليتها عنها، بينما اتهم الحشد إسرائيل بالوقوف وراءها.

وكانت كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، عن غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا ليل الاثنين، في منطقة البوكمال، لافتة إلى أن الإعلام العراقي نسب الهجوم إلى "إسرائيل"

وكانت أعلنت قوات "الحشد الشعبي" العراقية، الأحد، أن قواتها تصدت لطائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق في منطقة صلاح الدين، بعد أسبوعين من استهداف مواقعها بطائرات مسيرة انطلقت من سوريا، وتحمل أيادي إسرائيلية.

تظاهر مواطنون مصريون مساء الجمعة، في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وعدة ميادين بمدن أخرى، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط أنباء عن توقيفات طالت عدد منهم.

ونقل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وقنوات معارضة للنظام تبث من الخارج، مقاطع فيديو قصيرة تظهر تواجد أعداد من المصريين في ميدان التحرير، وعدة ميادين وسط هتافات ضد السيسي.

ونقلت المصادر ذاتها، مقاطع أخرى من "ميدان طلعت حرب" الشهير وسط القاهرة، وكذلك من إحدى ميادين مدينة المحلة العمالية الشهيرة شمالي البلاد، والشرقية (دلتا النيل/ شمال)، والإسكندرية (شمال)، والسويس (شمال شرق).

وقالت المصادر ذاتها، إن هناك توقيفات طالت بعض المتظاهرين خلال التظاهرات التي تحدث لأول مرة منذ سنوات وتهتف ضد السيسي، لاسيما بميدان التحرير الذي تعود شهرته لثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والذي ساهم في إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما من حكمه.

وحصل "#ميدان_التحرير" على الوسم الأعلى تداولا على تويتر في مصر بعد وقت قصير من حديث المعارضة عن انطلاق تظاهرات وسط القاهرة، وتحت الهاشتاغ كتب مغردون عبارات مناهضة للرئيس المصري.

فيما قالت وسائل إعلام محلية، قبل ساعات من انطلاق تلك التظاهرات، إن سلطات الأمن ألقت القبض على ضياء سعد الكتاتني، نجل رئيس مجلس الشعب المصري السابق المحبوس حاليا، من أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر غربي العاصمة بتهمة التجهيز لتظاهرات.

وغادر السيسي، البلاد، في وقت سابق مساء الجمعة، متوجهًا إلى نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، قبيل دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للخروج في احتجاجات.

كشف وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، أن "خرق الطائرات المسيرة في الضاحية (الجنوبية) هو الأخطر منذ حرب تموز/يوليو وحتى اليوم، ويبرهن أن الإسرائيلي اعتمد تغيير قواعد الاشتباك"، وأعلن أن "لبنان في حال الدفاع عن النفس".

وقال بوصعب، في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هجوم الطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية، "حصل 480 خرقاً إسرائيلياً خلال الشهرين الأخيرين للقرار 1701، وأخطرها حتى اليوم الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات والتي مرت فوق مطار بيروت وعرضت الملاحة الجوية للخطر وتوجهت إلى الضاحية"، معقل حزب الله.

وأضاف الوزير اللبناني، وفق ما نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "عدة طائرات كانت في الأجواء اللبنانية للتحكم بالمسيرتين، وإحدى الطائرتين المسيرتين كانت تحمل 4.5 من المتفجرات والثانية تملك 4 أذرع و8 محركات"، موضحاً أن "الطائرة الثانية تلت الطائرة الأولى بعد 42 دقيقة إلى الضاحية".

وأوضح بوصعب أن "الدرون" التي سقطت في الضاحية هي صناعة عسكرية متطورة والهدف منها كان الاعتداء داخل مدينة بيروت وهي انطلقت من مطار "هامونيم" في إسرائيل ويمكن التحكم بها عبر الـUAV بالأجواء"، مؤكداً أن "الخرق لم يكن بمسيرتين فقط بل كان إلى جانبها طائرات صغيرة uav في الجو جاهزة لتسييرها".

وأكد أن "الهدف من الطائرة المسيرة كان الاعتداء وليس التصوير فقط". وقال: "الاعتداءات الإسرائيلية باتت مختلفة ومن نوع آخر، وهذا يعتبر تغيراً خطيراً في قواعد الاشتباك"، وأشار بوصعب إلى أن "لبنان اليوم في حال الدفاع عن النفس وهذا حق مشروع وارد في البيان الوزاري الحكومي".

إلى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الخميس، في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط، ويتزامن ذلك مع تحليق منذ الفجر لطائرة تجسس من نوع (ام كا) في أجواء قرى وبلدات النبطية، وفق الوكالة.

وتوترت الأوضاع بين لبنان وإسرائيل مع اتهام لبنان وحزب الله إسرائيل بشن هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال الحزب إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة، إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم.

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وجرائم الاغتيالات السياسية المرتبطة بها، أن السلطات اللبنانية أبلغتها، أمس، تعذر الوصول إلى سليم جميل عياش، أحد عناصر «حزب الله»، الذي تتهمه المحكمة بالتورط في اغتيال الحريري، وأمين عام الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الوزير السابق النائب الحالي مروان حمادة، ووزير الدفاع الأسبق إلياس المر.

وقالت المحكمة، في بيان أصدرته أمس، إن قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر، نتيجة لقراره الذي صدَّق فيه قرار الاتهام، مذكرة توقيف بحق عياش. وتعتمد المحكمة الخاصة بلبنان على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف والقرارات الصادرة عنها. و«بما أنه يُعتقد أن السيّد عياش يقيم في لبنان، فإن مذكرة التوقيف قد أُحيلت إلى السلطات اللبنانية».

وقالت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، القاضية إيفانا هردليشكوفا، في البيان الذي حثت فيه المتهم في الاعتداءات المتلازمة على التعاون مع المحكمة، وتُطلِعه فيه على حقوقه، إن «السلطات اللبنانية أعلمَتني بعد ذلك بأنها لم تتمكن من تحديد مكان وجود السيد عياش، ولا تبليغ قرار الاتهام إليه شخصياً».

وتابعت: «في إطار الخطوة التالية، مثلما تنص عليه قواعد الإجراءات والإثبات (القواعد) لدى المحكمة الخاصة بلبنان، يجوز لي، بالتشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية، أن أُصدرَ قراراً يقضي بتبليغ قرار الاتهام بطريقة أخرى، بما في ذلك عن طريق إجراءات الإعلان العام»، لافتة إلى أنها «قد تُصدر قراراً كهذا في الوقت المناسب، إذا اقتضى الأمر ذلك». وإذا لم تأتِ هذه الإجراءات البديلة بالنتيجة المرجوة، قد يُطلب من غرفة الدرجة الأولى أن تنظر فيما إذا كان ينبغي إجراء محاكمة غيابية.

ولم يأخذ هذا الملف حيزاً كبيراً في مناقشات الحكومة اللبنانية التي اجتمعت أمس، ولم تتطرق إلى الملف إلا وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق التي توقفت عند التلازم في القرار الاتهامي الجديد بين اغتيال الحريري واغتيال حاوي ومحاولة اغتيال حمادة والمر.

وطالبت شدياق الحكومة بمواكبة عمل المحكمة، بالنظر إلى أنه «آن الأوان لتبيان الحقائق، وإنزال العقوبات بالمرتكبين»، كما شددت، بحسب المصادر، على ضرورة ملاحقة المتهمين وتوقيفهم ومحاكمتهم على ارتكابهم الجرائم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها المحكمة الدولية السلطات اللبنانية بالبحث عن متهم وتوقيفه. ففي السابق، أحال القضاء اللبناني مذكرة بحثٍ وتحرٍ إلى وزارة الداخلية التي تحركت أجهزتها، وسطرت محضراً بعدم العثور على المطلوبين، كما قال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الآلية المتبعة تتم عبر القضاء، حيث ترسل النيابة العامة التمييزية طلباً بالبحث وتوقيف المطلوب إلى وزارة الداخلية، ويأتي الجواب من الداخلية للنيابة العامة.

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، الخميس، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على حلفاء ميليشيا "حزب الله" في لبنان، وذلك بعد نحو أسبوعين من فرضها عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني.

وقال شنكر في مقابلة مع محطة "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال" التلفزيونية اللبنانية "في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم".

ولحزب الله كتلة من 13 نائبا في البرلمان اللبناني وثلاثة وزراء في الحكومة، وهو حليف رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه "التيار الوطني الحر". وهو كذلك حليف حركة أمل الشيعية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997، ويقاتل الحزب في سوريا إلى جانب نظام الأسد، ومنذ تولي ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.

وفي 29 آب/أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله، ولاعتباره مؤسسة مالية أساسية لحزب الله الذي يحارب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

وصرح سيغال ماندلكير مساعد وزير الخزانة الأميركي المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، أن الوزارة "استهدفت (جمال تراست بنك) وفروعه بسبب تمكينه بوقاحة حزب الله من القيام بأنشطة مالية"، بما في ذلك استخدام حسابات لدفع الأموال لممثليه وعائلاتهم.

والخميس، قال شنكر في مقابلة إن الخطوة الأميركية "لا تستهدف طائفة معيّنة"، موضحا أن "حزب الله يستغل نظامكم المالي والقانون يفرض علينا تحديد هذه المصارف".

وفي تموز/يوليو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طاول للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.

أعلنت "خلية الصقور" الاستخباراتية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تمكنها من تفكيك "خلية أمراء الصحراء" التابعة لتنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن مهمة المجموعة المعتقلة تمثلت أساساً بنقل الانتحاريين من سوريا عبر الحدود إلى مناطق عراقية.

وكشف الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»، إن الخلية المفككة تضم «أشد الناس معرفة بأحوال الصحراء الغربية» للعراق. وأضاف أن «هؤلاء كانوا يمثلون خط سير العجلات، ونقل الانتحاريين من سوريا إلى القائم، ومن القائم إلى الرطبة، وكيلو 160، والفلوجة».

وأوضح أن «الأهداف الأخيرة لهذه الخلية كانت نقل الانتحاريين إلى محافظات جنوبية، ضمن ما تسمى ولاية الجنوب»، مشيراً إلى أن «من ألقي القبض عليهم مسؤولون عن عمليات إرهابية سابقة، مثل تفجير مطعم فدك في الناصرية، وسيطرة الآثار، ومحاولة اقتحام سجن الناصرية بـ200 إرهابي».

إلى ذلك، تضاربت الروايات بشأن تحليق طائرات مسيرّة فوق أجواء محافظة صلاح الدين غرب العراق، ففي وقت أعلنت فيه استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين في «الحشد الشعبي» عن قيام المضادات الأرضية التابعة لها بـ«معالجة طيران مسيّر حلق صباح الأربعاء فوق مقر أحد ألوية (الحشد)»، فإن قيادة العمليات المشتركة في الجيش نفت علمها بوجود طائرات مسيرة في الأجواء.

وقال مدير استخبارات «الحشد» في المحافظة قحطان الباوي في بيان، إن «طيراناً مسيّراً حلق فوق (اللواء 35) ومقار عمليات صلاح الدين لـ(الحشد الشعبي)». وأضاف أن «المضادات الأرضية التابعة لـ(الحشد) فتحت النار عليه، وأجبرته على الهروب إلى جهة مجهولة». وأوضح أنه «لم يتسنَّ لنا معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات».

ولفت الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، إلى أن «غرفة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع وبقية الأمنيين، لم يصرحوا بصورة حقيقية عن وجود مثل هذه الطائرات، رغم تواتر الأنباء بشأن قيام طائرات مسيّرة، ليس بالتحليق في الأجواء العراقية فحسب؛ بل بقصف مواقع تم تحديدها من قبل الجهات التي استهدفتها، وأنها نحو 12 موقعاً، فضلاً عن قيامها بضرب معسكرات ومواقع».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستهدافات مختلفة ومتكررة؛ لكننا في الواقع حيال مشكلة شفافية في الإعلام الأمني، الذي لم يتمكن حتى الآن من إقناع الجمهور بشأن هذه الطائرات، وهل قدمت من الخارج أو هي من الداخل؛ لأن هناك إشارات بأن بعض هذه الطائرات تم تسييرها من داخل العراق، فضلاً عن وجود شكوك بشأن طبيعة الأوامر الخاصة بمعرفة أسباب الانفجارات، عبر تشكيل لجان تحقيق بشأن ذلك، بينما لم تصدر نتيجة، وهو ما يعني أننا حيال أكثر من إشكالية لم يتم حل لغزها». وأوضح أن «المؤشرات تقول إن هذه الطائرات جاءت من الخارج؛ خصوصاً من إسرائيل، رغم عدم وجود أدلة قاطعة تؤكد أو تنفي».

وحول ما تعلنه «خلية الصقور» بين فترة وأخرى عن متابعة خلايا «داعش»، قال محيي الدين، إن «التقارير الخاصة بذلك تؤكد أن هناك عمليات قبض بحق عدد كبير من الإرهابيين أو قتلهم، بينما الأمر يحتاج إلى شفافية عبر إظهارهم في الإعلام أو معرفة أين هم هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم».
وأوضح أن «بعض المعلومات يجري كشفها عبر محللين أمنيين، وليس من خلال بيانات رسمية من قبل الجهة المعنية، إضافة إلى أن عمليات إلقاء القبض لا بد من أن تعني أن العمليات التي يقوم بها الدواعش تراجعت، وهو ما يتناقض مع ما نراه من خلال استمرار الاستهداف والعمليات العسكرية المستمرة، لمطاردتهم في الصحارى والجبال».

كشفت خلية الصقور الاستخبارية بالعراق، عن "المرأة الأخطر على الإطلاق" بين عناصر هيئة التطوير والتصنيع للمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة لتنظيم "داعش"، والتي اعتقلت في وقت سابق.

وقال رئيس الخلية ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، في تصريحات لصحيفة الصباح شبه الرسمية إن "المدانة الإرهابية أبرار الكبيسي التي صدر بحقها الحكم المؤبد مؤخرا كانت من أبرز الباحثين البيولوجيين المشاركين في برنامج داعش لتصنيع وتدريب عناصر خاصة في هيئة التطوير والتصنيع بالتنظيم الإرهابي على تحضير وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد والخارج".

وأضاف "دونت اعترافات الإرهابية أبرار الكبيسي وكيف غرر بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وتحركاتها داخل وخارج البلاد، فضلا عن استخدامها المواد الكيميائية في عمليات عدة ببغداد".

وسبق أن كشف "أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي" رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر الاستخبارية في العراق ﻋﻦ كيفية اﺧﺘﺮاق ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻪ المقربة من زعيمه أبو بكر البغدادي.

وقال البصيري وفق ما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية، "إن خلية الصقور تمكنت من اﺧﺘﺮاق ﺨﻄﻮط وﺟﺪران ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻪ المقربة ﻣﻦ زﻋﻴﻤﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ الملقب ﺑـ"أبو بكر اﻟﺒﻐﺪادي" ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺸﺮذﻣﻪ.

ولفت رﺋﻴﺲ الخلية أنه ﻧﺠح في ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻋﻤﻼء وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ محيط "داﻋﺶ" وﻗﻴﺎداﺗﻪ وﺧﻼﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ المنتشرين ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻷرض، مؤكداً أن "داعش" ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻞ والمشاركة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﺆﺧرا في الموصل وﺳﻮرﻳﺎ وﺗﻮﻧﺲ.

وصف زعيم ميليشيا "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله، في كلمة متلفزة الثلاثاء، العقوبات الأميركية بأنها بمثابة عدوان سياسي واقتصادي أميركي، معتبراً أن توسيع العقوبات على شخصيات لا علاقة لها بحزب الله يتطلب تصرفاً جديداً، كما ربط مصير لبنان بإيران مشدداً على التقيد بقرارات المرشد الإيراني علي خامنئي.

وجدد "نصر الله" الولاء لإيران بإعلان رفض أي حرب عليها، مؤكداً أنه ليس على الحياد "إذا تعرضت إيران لأي حرب"، مشدداً على الولاء لمرشد إيران خامنئي وقراراته.

وقال نصرالله، في كلمة عبر شاشة عملاقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، في ذكرى عاشوراء: "نحن نرفض أي مشروع حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران لأن هذه الحرب ستشعل المنطقة وتدمر دولاً وشعوباً"، بحسب ما نقلت عنه "فرانس برس".

وأضاف أن واشنطن فشلت في سياساتها في لبنان وسوريا والعراق، مشيراً إلى أن المندوب الأميركي يحمل خطة ترسيم الحدود والنفط من أجل إسرائيل، في إشارة إلى تشكيكه في نزاهة المندوب الأميركي.

وأشار إلى أن "إرسال مسيّرات مفخخة عدوان إسرائيلي كبير"، بحسب قوله. وتراجع قائلاً: "الخطوط الحمر لا تعني التخلي عن القرار 1701".

وقال إن لبنان والشعب اللبناني يحتفظان بالحق في الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مضيفاً "إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل كان فإننا سنرد بالشكل المناسب والمتناسب ولا خطوط حمراء مطلقاً".

كما انتقد بطريقة غير مباشرة المصرف المركزي بشأن التعاطي مع العقوبات الأميركية، وقال إن الأزمة المالية التي يعيشها لبنان نتيجة الفساد والهدر.

عُثر على جثة مسؤول سابق في "حزب الله" اللبناني، مساء الأحد، داخل شقته في منطقة برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المسؤول السابق في "حزب الله"، الشيخ علي حاطوم، "انتحر في منزله"، من دون أن تتوفر تفاصيل أخرى.

وفور العثور على الجثة، حضرت عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وفتحت تحقيقًا، وسيعمل الطبيب الشرعي على تحديد سبب الوفاة، وفق الوكالة.

وخلال الأيام الماضية، شهد لبنان توترات عسكرية مع إسرائيل إثر إطلاق "حزب الله" صواريخ مضادة للدروع على آلية عسكرية إسرائيلية، إثر مقتل قياديين للحزب بغارة إسرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية لبيروت.