أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

وحددت التجارة الداخليّة في نشرة الأسعار الجديدة بيع المازوت الصناعي والتجاري 2500 ليرة للتر الواحد، كما رفعت سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر "البطاقة الذكية"، "أوكتان" 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية.

وبررت الوزارة قرارها الذي صدر منتصف الليل ضمن ما يعرف بالقرارات الليلية المماثلة، بأنه جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ولمنع استغلال للسوق السوداء ولنتيجة الفرق الكبير في أسعار المشتقات النفطية، وبهدف تلبية حاجة السوق.

وحمل القرار توقيع وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، وتوعد البيان المخالفين للأسعار الجديدة، بالقانون رقم 8 الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن وغرامات بالملايين، كما زعم بقاء أسعار المبيع لمادتي المازوت والبنزين المدعومتين بدون تعديل.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1,700 ليرة سورية لليتر، وبرر "سالم"، ذلك بأنه سيكون متوفراً من دون انقطاع، وفق وزير التموين الذي برر رفع أسعار المازوت مبشرا الموالين برفع قادم للغاز.

ويوم أمس كذّب مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محروقات"، التابعة لنظام الأسد، وعود الأخير بحل مشكلة نقص المحروقات، حيث قال إن لا انفراجات دائمة والمتوقع انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً قريباً على السوق المحلية، وسط ترويج النظام لرفع أسعار المشتقات النفطية عبر وسائل الإعلام الموالية له.

واعتبر "عيسى عيسى"، مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، مكذبا بذلك الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع المحروقات وتوفرها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما على لسان "حسين عرنوس وبسام طعمة" وغيرهم.

وفي مطلع شهر أيّار الجاري نفى نظام الأسد عبر وزارة التموين رفع سعر البنزين، رغم أن سعر اللتر الواحد بات يقترب من سعر 10 آلاف ليرة سورية في بعض مناطق سيطرة النظام، في السوق السوداء، فيما صرح وزير النفط لدى النظام عن "انفراج جزئي في أزمة البنزين وعودة أوكتان 95"، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.