نظم مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أمس الأحد، فعالية بعنوان "حفرة العفو الكاذب" في مدينة إسطنبول التركية، لمناقشة جوانب من العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد في نيسان 2022.

وتضمنت الفعالية ندوة حوارية شارك فيها سياسيون ومسؤولون في منظمات قانونية ودولية، وقُدمت شهادات من أشخاص شملهم العفو المزعوم، إضافة إلى معرض لصور، وسماع شهادات لأطفال من أولاد المعتقلين ما زالوا يجهلون مصير آبائهم.

وخلال الندوة، أكد رئيس الائتلاف الوطني في كلمته، على أن أهمية ظهور تفاصيل مجزرة التضامن، لأنها ليست حدثاً مرتبطاً بمجزرة فحسب، بل هي إثبات لوجود سلسلة طويلة من المجازر بحق الشعب السوري التي ارتكبها نظام الأسد وميليشياته وداعموه منذ بداية الثورة السورية.

وشدد المسلط على ضرورة أن تحرك هذه المجزرة المجتمع الدولي، من أجل تفعيل ملف المساءلة والمحاسبة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين هم أساس استمرار معاناة الشعب السوري، لافتاً إلى أن هذا الملف هو جزء أساسي من الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأشار المسلط إلى أن مسألة المعتقلين حاضرة في جميع اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الائتلاف الوطني مع المسؤولين والبعثات الدبلوماسية، وآخرها الاجتماعات التي جرت على هامش مؤتمر بروكسل للدول المانحة.

وشدد رئيس الائتلاف على أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً هو أولوية لدى الائتلاف الوطني، ويحتاج إلى تحرك دولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على روسيا ونظام الأسد.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة بما يسمى مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ وتزويره للحقائق أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها محاولة لنظام بشار الإرهابي للتغطية على مجزرة التضامن وملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين واللاجئين، مطالبة الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد خدع و مراوغة للتحايل على المجتمع الدولي.

ولفتت المذكرة أن عدد المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً الموثقين رسمياً قرابة 132 ألف منهم 87ألف مختف قسرياً لدى نظام الأسد على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، علماً هناك آلاف المعتقلين لم يوثقوا بسبب خوف ذويهم من إعطاء المعلومات عنهم أملاً في خروجهم أحياء عبر السمسرة المعهودة زمن حافظ وبشار الأسد.

كما نوهت المذكرة إلى أن نظام بشار الأسد فبرك الأدلة لمن اعتقلهم وخرجوا على نظامه ولم يسمح للجان تقصي الحقائق أو لجنة مناهضة التعذيب بالتفتيش على سجونه ومعتقلاته ولا يلتزم بأدنى معايير التوقيف والتقاضي والمحاكمات.

وأوضحت المضكرة أن نص المرسوم بالعموم على جرائم الإرهاب، علماً أنه اتهم كل من خرج على نظامه المجرم بجرائم واقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات العام، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر المواد "من 260 لغاية المادة 303" كل تلك المواد والجرائم لا يشملها العفو ويتهم بها معارضيه والثائرين عليه ويحاكمهم بموجبها.. وجميع التهم مفبركة غير صحيحة الموضوع أنها ثورة شعبية على نظام مجرم مستبد قمعي ديكتاتوري.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي. 

ورأى التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له، ولفت إلى أن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل "الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام".