اعتبر خبراء، أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لست مناطق عقارية شرق العاصمة، سيؤدي في حال تنفيذه إلى "الاستيلاء" على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي "إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية" لتلك المناطق، وفق مانقلت عنهم صحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت أعلنت محافظة دمشق، الثلاثاء الماضي، "صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر، وقابون، ومسجد أقصاب، وعربين، وزملكا، وعين ترما) من منطقة (B) حماية و(C) زراعية داخلية و(j) توسع سكني إلى (i) مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة حسن طرابلسي بيّن أنه تم الإعلان عن المخطط في بهو مبنى المحافظة، ويمكن لأصحاب العلاقة الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثين يوماً، ولفت إلى أن طلبات الاعتراضات ستحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومعالجة الاعتراضات المحقة، وفقاً لأحكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

ويقع حي جوبر في شمال شرقي دمشق، وتحده أحياء باب توما والقصاع والتجارة غرباً، والقابون شمالاً، وزملكا شرقاً، وعين ترما جنوباً، ويعد بوابة الغوطة الشرقية إلى مدينة دمشق، ويتبع حيا جوبر والقابون إدارياً لمحافظة دمشق، في حين تتبع كل من زملكا وعين ترما وعربين الواقعة شمال شرقي زملكا لمحافظة ريف دمشق في منطقة الغوطة الشرقية.

وخضعت تلك الأحياء لسيطرة فصائل المعارضة، وشهدت معارك طاحنة بينها وبين النظام وحلفائه إلى أن استعاد الأخير السيطرة عليها من خلال اتفاقات تسوية في عام 2018، تم بموجبها تهجير مقاتلي المعارضة وعوائلهم إلى الشمال السوري، بينما بقيت قلة قليلة من الأهالي في تلك المناطق.

وقالت "الشرق الأوسط"، إنها رصدت خلال جولة سابقة لها، نسبة دمار هائلة في حي جوبر والمناطق المحيطة به بسبب عمليات القصف الجوي والمدفعي، التي تعرضت لها الأبنية السكنية والبنى التحتية والمؤسسات الخدمية، بينما كان الحي خالياً تماماً من السكان.

وبيّن طرابلسي، في تصريح لإذاعة "شام إف إم"، أن الإعلان عن المخطط التنظيمي جاء بعدما أنهت محافظة دمشق ضمن خطة إعادة الإعمار دراسة منطقة جوبر ومحيطها التي كانت شبه مدمرة، بسبب أحداث الحرب الأخيرة، بمساحة تقدر بـ304 هكتارات.

ولفت إلى أنه تمت المصادقة من قبل وزارة الإسكان على برنامج التخطيط ويمكن للمواطنين الاطلاع عليه في بهو محافظة دمشق حتى يتسنى لهم تقديم الاعتراضات خلال شهر، وذكر أن منطقة جوبر كانت بلدة قديمة، وكان جزء منها زراعياً وآخر يتضمن مخالفات، والآن أصبحت منطقة تنظيمية سكنية تحتوي على جميع أنواع الخدمات.

وأوضح أن "المناطق التي ستدخل في التنظيم موجودة ضمن المناطق العقارية لدمشق، وتم الاتفاق على اعتبار (الجسر) المتحلق الجنوبي الفاصل بين الحدود الإدارية لمحافظتي دمشق وريف دمشق".

وأكد أنه "لا يوجد سكن بديل لقاطني تلك المناطق، فالمنطقة شبه خالية من السكان ويطبق عليها القانون رقم (23)، ولكن يحصل السكان على أسهم بدلاً من ملكياتهم"، وذكر أنه سيتم تشكيل لجان قضائية لتحديد قيمة الأملاك، ونحتاج إلى 6 أشهر تقريباً لصدور المرسوم التنظيمي لتلك المناطق.

وقالت "الشرق الأوسط"، إن "أغلب من بقوا من أهالي الحي فقدوا أثناء القصف وعملية النزوح وثائق ملكيتهم، التي تطالب بها الحكومة لإثبات ملكيتهم للعقارات، كما أن الدوائر الحكومية التي كانت تحتفظ بنسخ من هذه الوثائق وأبرزها في مدينة دوما، جرى تدميرها مع الوثائق التي كانت فيها، وبالتالي سنحرم من أملاكنا لأنه ليس لدينا ما يثبت ملكيتنا لها".

ونقلت الصحيفة عن خبراء معارضين يعملون في مجال تجارة العقارات، قولهم إن المخطط التنظيمي الجديد في حال وجد طريقه إلى التنفيذ، وهو ما سيحصل على الأرجح بعد تصديقه من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن ثم إصدار مرسوم تنظيمي به، سيتم تنفيذه وفق أحكام القانون رقم «23» لعام 2015.