هاجم الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، اليوم الثلاثاء 24 مايو/ آيار، التسعيرة المعلنة من قبل حكومة النظام لشراء القمح، فيما واصل عدد من المسؤولين اعتبار التسعيرة الجديدة هي "مكرمة"، وجاء هجوم الخبير المشار إليه بعد أيام من إعلان "الإدارة الذاتية" عن تسعيرة القمح لعام 2022.

وحسب "حزوري"، فإنّ تسعيرة شراء القمح غير عادلة ولا تشجع الفلاح على الاستمرار في زراعته، أو حتى على تسليمه لحكومة النظام، وذكر أن سعر شراء القمح أقل من سعر شراء كيلو العلف المحدد بـ2300 ليرة سورية، وهذا يعني أن الفلاح قد يبيع موسمه كعلف، وفق تعبيره.

وقدّر أن سعر طن القمح عالمياً وصل إلى 460 دولاراً تضاف إليه أجور الشحن إلى سوريا بقيمة 40 دولاراً للطن وبوليصة تأمين تصل إلى 40 دولاراً، وبذلك تصبح تكلفة الطن واصل للموانئ السورية 540 دولاراً، ناهيك عن الرسوم الجمركية وتكاليف النقل إلى الداخل، وفق تقديراته.

وخلص الخبير الاقتصادي في المقارنة إلى أن تكلفة استيراد الكيلو غرام تصل إلى 0.54 دولار، أي بما يعادل 1512 ليرة إذا تم احتساب الدولار على سعر الصرف الرسمي 2800 ليرة و2106 ليرة إذا تم احتسابه على سعر الصرف الفعلي وهو 3900 ليرة سورية.

وأكد أن السعر التشجيعي والعادل يجب ألا يقل عن 3500 ليرة للكيلو الواحد، ولاسيما أن المحصول تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية وبعض الحرائق، لذا فإن الإنتاج الفعلي سيكون أقل بكثير من الإنتاج المتوقع، وهذا يستدعي عدم التفريط بأي كيلو غرام.

ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، أعلنت عن سعر شراء القمح من الفلاحين بما يعادل 2200 ليرة، وقال: "من المؤكد أن "قسد"، لن تسمح بعبور كيلوغرام باتجاه مناطق سيطرة الحكومة، لذا فإن كان السعر تشجيعياً أكثر سيلجأ بعض الفلاحين إلى التهريب باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد"، إلى مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، في أن تسعيرة القمح الجديدة عادلة ولم توضع عن عبث، وإنما بعد إجراء دراسة معمّقة لتكاليف الإنتاج، بدءاً من عملية بذار القمح مروراً وانتهاءً بالحصاد.

ورغم تناقض الأرقام مع تصريحات الفلاحين قال إن تكلفة الطن الواحد من القمح لا تتجاوز 1.2 مليون ليرة، وبعد التوجيه الرئاسي برفع سعر الكيلو إلى 2000 ليرة أصبح الطن الواحد يباع بمليوني ليرة، مع إعطاء 100 ألف ليرة مكافأة عن كل طن يصل من المناطق التي وصفها بأنها "غير الآمنة"، وبذلك يكون الفلاح قد حصل على هامش مجز للربح يزيد على 45 بالمئة من الكلفة، حسب زعمه.

في حين توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

وأضاف، أن شراء القمح من الفلاح السوري بالعملة المحلية بسعر 3000 ليرة مثلاً، أفضل من الاستيراد من الدول الأخرى وخسارة القطع الأجنبي، مستغرباً لماذا تنظر الحكومة بطريقة أخرى إلى هذا الملف، متابعاً، الجدير ذكره، أن وزير الزراعة اقترح أن يكون سعر كيلو القمح بـ 2500 ليرة لأنه على اطلاع دائم، ولكن لم تتم الموافقة على ذلك.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.