أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "سليمان موصلي"، أن "المصرف المركزي السوري" يتجه للإبقاء عليه ضمن هامش يتراوح بين 5000 إلى 10000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأضاف أنه "لا عودة إلى سعر 15 ألف ليرة" الذي كان معمولاً به قبل سقوط النظام البائد، على الرغم من اعتبار بعض المحللين هذا السعر توازنياً
وأضاف أن جزءاً من سعر الصرف مرتبط بالعوامل النفسية، بينما الجزء الآخر يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي.

وأشار إلى أن الحكومات السابقة كانت تفرض سعر الصرف بقوة القبضة الأمنية، عبر "قانون منع تداول الدولار" وأجهزة الأمن الاقتصادي، مثل "فرع الخطيب"، أما حالياً، ومع غياب هذا التدخل، فإن سعر الصرف يعكس آليات السوق والعرض والطلب دون تدخلات قسرية.

وذكر أن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا "لا تُرفع بكبسة زر"، مشيراً إلى أن قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، يمنح الحكومة السورية عاماً تقريباً لترتيب البيت الداخلي، والتهيئة لعودة تدريجية إلى النظام المالي العالمي.

وأوضح أن عودة سوريا إلى نظام "السويفت" العالمي واندماجها مجدداً في النظام المصرفي الدولي تحتاج إلى وقت وتنسيق واسع، مشيراً إلى أن النظام المصرفي السوري لم يتلقّ حتى الآن أي دولار من الخارج، باستثناء الأموال المرتبطة بعمل المنظمات الإنسانية.

وكشف عن وجود توافق بين البنك المركزي السوري ونظيره الأردني لإتاحة تحويل الأموال إلى سوريا عبر البنوك الأردنية العاملة داخل البلاد، وهي: "البنك العربي"، و"المصرف الدولي للتجارة والتمويل"، و"بنك الأردن"، وذلك بموافقة وزارة الخزانة الأميركية، تمهيداً لمرحلة ما قبل العودة الكاملة إلى نظام "السويفت".

ونوّه إلى أن معظم البنوك الخاصة العاملة في سوريا تابعة لشركات مصرفية خارجية لبنانية وأردنية وخليجية، وكانت هذه الجهات ممنوعة سابقاً من حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، أما اليوم فقد بات بإمكانها المشاركة الفعلية وتقديم الدعم للبنوك السورية، سواء في منح القروض أو معالجة الملفات المالية المتعثرة.

ولفت إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية عادت إلى العمل، وأن خمس شركات وساطة مالية خليجية تقدمت بعروض للعمل داخل سوريا. لكنه أشار إلى أن الحكومة ستعيد النظر في شروط الترخيص، لا سيما ما يتعلق برأسمال تلك الشركات.

هذا ولفت الخبير الاقتصادي ذاته إلى استقطاب الاستثمارات إلى سوريا يتطلب ترتيباً داخلياً للتشريعات المالية، تشمل قوانين دخول وخروج الأموال والصناديق الاستثمارية.

وتوقّع أن تشهد البلاد منافسة بين مؤسسات مالية خليجية ودولية، مع إمكانية تأسيس مصارف خاصة جديدة أو فروع لمصارف أجنبية، إلى جانب دخول عدد كبير من شركات الوساطة المالية إلى السوق السورية.