أكدت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، أن رفع العقوبات عن سوريا منح الأمل للسوريين، خاصة لأولئك الذين عادوا إلى منازلهم، وأتاح فرصًا جديدة للتعاون الإنساني وإعادة الإعمار. وأشارت إلى أهمية العمل المشترك بين الحكومة السورية والمنظمات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.

وفي لقاء خاص مع وكالة سانا الرسمية، أوضحت وسورنو أن هناك تعاونًا مستمرًا بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة السورية، مثل التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة، واليونيسف ووزارة التربية. وأضافت أن الدعم الدولي يجب أن يركز على تعزيز الخدمات الأساسية، توفير فرص العمل، والمساهمة في المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي.

زيارة لسوريا لفهم احتياجات الشعب
خلال زيارتها لسوريا، التقت وسورنو مع مسؤولين سوريين ومنظمات أممية، وزارت العديد من المحافظات مثل حمص واللاذقية وحلب لفهم احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل. وتفهمت أن عودة الأهالي إلى منازلهم واستعادة سبل عيشهم يمثلان أولويات أساسية لهم في هذه المرحلة.

التركيز على الأدوات وليس المعونات فقط
وأشارت وسورنو إلى أن السوريين لا يتطلعون فقط إلى المساعدات، بل يحتاجون إلى الأدوات التي تمكنهم من إعادة بناء حياتهم. وأضافت أن دور الأمم المتحدة هو دعم الشعب السوري دون التدخل في السياسة، والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الحرجة. وذكرت أنها ستنقل أصوات السوريين للمجتمع الدولي خلال زياراتها القادمة إلى لبنان وتركيا وجنيف ونيويورك.

مصالحة اجتماعية وأهمية دعم العودة
من بين أبرز مطالب الأهالي الذين التقت بهم كانت المصالحة والتماسك الاجتماعي، وهو ما ستدعم جهود تحقيقه الجهات الأممية المختصة. كما أشادت وسورنو بجهود متطوعي الهلال الأحمر السوري والمنظمات النسائية المحلية، بالإضافة إلى الأطباء السوريين العائدين من دول مثل ألمانيا وتركيا للعمل في مستشفيات مثل "الرازي" في حلب.

فرصة لتعزيز الدعم الإنساني بعد رفع العقوبات
وسلطت وسورنو الضوء على الأثر الإيجابي لرفع العقوبات، حيث أتاح ذلك الفرصة لدخول تجهيزات طبية هامة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أمر كان محظورًا في ظل القيود السابقة. ووصفت رفع العقوبات كفرصة لتعزيز الدعم الإنساني وإعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية، خصوصًا مع تزايد أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين.

تراجع التمويل الدولي وتوقعات بزيادة الدعم
وفيما يتعلق بالتمويل الدولي، أشارت وسورنو إلى تراجع نسبة تمويل نداء الاستجابة الإنسانية لسوريا من 70% في 2019 إلى 36% في 2024، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل الحالية 10.3%. وأعربت عن أملها في أن يؤدي رفع العقوبات إلى جذب مزيد من الدعم من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية. كما دعت إلى منح تمويل مباشر أكبر للمنظمات الأهلية المحلية، لتقليل الاعتماد على النظام البيروقراطي للمنظمات الدولية.

التركيز على الشركاء المحليين
وأخيرًا، شددت وسورنو على أهمية إعادة ضبط العمل الإنساني ليكون أكثر تركيزًا على دعم الشركاء المحليين من سلطات ومنظمات أهلية ومنظمات نسائية، لضمان تقديم المساعدات بشكل أكثر فعالية وملاءمة للاحتياجات المحلية.

بيان أممي يُرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: فرصة جديدة لإعادة بناء البلد واستقراره
سبق أن رحبت الأمم المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء سوريا وتحقيق استقرارها، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامنتان بالكرشنن.

وقال البيان إن "هذا القرار، حال تنفيذه، يحمل إمكانيات حقيقية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ملايين السوريين، ويفتح آفاقًا ملموسة لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية ودفع جهود التعافي المبكر".

وأضاف البيان أن "العقوبات التي فُرضت على سوريا على مدار السنوات الماضية أعاقت الاستجابة الإنسانية وعطلت جهود التعافي المبكر. ومن المتوقع أن يسهم رفع هذه القيود في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، وتسريع إعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول في الخدمات الأساسية وسبل العيش".

وأشار البيان إلى أنه من الضروري "أن تُترجم هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة في حياة جميع السوريين، ودعا إلى بذل الجهود المستمرة لضمان أن تعود فوائد رفع العقوبات بالنفع المباشر والعادل على المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت الأمم المتحدة التزامها "الراسخ بدعم الشعب السوري من خلال العمل الإنساني المبدئي وجهود التعافي الشاملة، بالتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء". كما دعت المجتمع الدولي إلى "اغتنام هذه الفرصة لزيادة تمويل الاستجابة الإنسانية والتعافي في سوريا بشكل سريع ومستدام يستجيب للاحتياجات المتغيرة في سوريا".

واعتبر البيان أن رفع العقوبات "يشكل فرصة متجددة لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، والتقدم نحو السلام والاستقرار والمستقبل الذي يستحقونه بحق". وأكدت الأمم المتحدة أنها "تبقى على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لضمان أن يشكل هذا التحول لحظة فارقة تُسهم في تحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام المستدام".

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.