حافظت الليرة السورية على ثباتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 10,200 ليرة سورية للشراء و10,300 ليرة سورية للمبيع.

تواصل أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقرارها وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، منذ 13 أيار الماضي دون تسجيل أي تغيّر.

واستقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم عند السعر الذي سجلته أول أمس وهو 975 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً، وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 975 ألف ليرة مبيعاً، و955 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 835 ألف ليرة مبيعاً، و815 ألف ليرة شراءً، وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارين جديدين يهدفان إلى ضبط عمليات تعبئة وتغليف المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي في سورياوتُلزم القرارات، التي تأتي كإضافة للقرار السابق رقم /1233/ لعام 2021، منتجي ومستوردي السلع الغذائية بالتقيد بأوزان وسعات نظامية محددة.

وأعلنت وزارة المالية عن إنجاز بلاغ التعميم المرفق الخاص للموازنة العامة لعام 2026، وتوزيعه على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الاداري لمساعدتهم في إنجاز اعداد الاعتمادات التي تخصهم في الموازنة.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة مطلع أغسطس/آب إطلاق أول عينة إنتاج صناعي مشترك بين سوريا وتركيا، بحضور وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار ونظيره التركي محمد فاتح كاجر، وذلك في مصنع "ميكست" (MEXT)، أحد أبرز مراكز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الصناعية بالمدينة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة تعاون صناعي متنامٍ بين البلدين، بعد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، ويُعد خطوة أولى نحو شراكة إستراتيجية في مجالات التصنيع الذكي والتحول الرقمي. وأكد الوزير السوري رغبة دمشق في الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة، مشيراً إلى أهمية بناء رؤية صناعية مشتركة لمستقبل سوريا

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.