أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، بياناً توضيحياً رداً على استفسارات المواطنين والتجار والمغتربين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، المتعلق بتنظيم استيراد المركبات، حيث شرح فيه أبرز النقاط المتعلقة بتطبيق القرار ومراحله الانتقالية.

المستوردون (المواطنون والتجار):
أوضح علوش أنه يُسمح للمستوردين الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل تاريخ صدور القرار، سواء وصلت هذه المركبات إلى المنافذ الحدودية بالفعل أو يُنتظر وصولها خلال الأيام القليلة القادمة، بإتمام إجراءات التخليص الجمركي بشكل طبيعي، شريطة استكمال المعاملات قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 تموز/يوليو 2025.

المغتربون الموجودون داخل البلاد:
أكد البيان أن المغتربين الذين دخلوا إلى سوريا بسياراتهم المستعملة يحق لهم التوجه إلى المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، وذلك أيضاً ضمن المهلة ذاتها المحددة حتى 6 تموز 2025.

ما بعد تاريخ 6 تموز 2025:
وفق علوش، فإنه ابتداءً من يوم الاثنين 7 تموز/يوليو 2025، لن يُسمح لشركات استيراد السيارات بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عنها مسبقاً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. 

وسيُقتصر الاستيراد بعد هذا التاريخ على السيارات الجديدة فقط، على أن لا يتجاوز تاريخ تصنيعها سنتين عدا سنة الصنع، وذلك التزاماً بتطبيق قرار وزارة الاقتصاد.

دعوة للاستجابة السريعة:
ودعت الهيئة العامة للمنافذ جميع المعنيين من مستوردين ومغتربين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التثبيت والجمركة خلال المهلة القانونية المحددة، محذّرة من احتمال رفض أي معاملة بعد انقضاء المدة، وما قد يترتب عليه من إشكالات قانونية وتعطيل للمصالح.

وكان أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.

وبحسب مراقبين ومتابعين للسوق، يأتي القرار في وقت شهدت فيه البلاد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما تسبب بحالة شبه إشباع وركود واضح في حركة البيع، دفع بعض التجار إلى عرض سياراتهم بوسائل تسويقية غير تقليدية، وصلت حد البيع على الأرصفة.

في ظل هذا الركود، يلوّح بعض التجار بإعادة تسعير السيارات بحجة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الجمود في السوق، ويهدد بخلق فجوة جديدة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة للسيارات، خاصة مع احتكار فئة محددة من التجار لمخزونات ضخمة من السيارات المستوردة سابقاً.

ويرى ناشطون في الشأن الاقتصادي أن القرار فتح باب الثراء السريع لبعض كبار التجار الذين استوردوا كميات كبيرة من السيارات قبل صدور القرار، دون الإعلان عن مهلة زمنية تسمح بتكيّف السوق، وهذا ما أثار شبهة فساد لصالح جهات محددة، خصوصاً أن غياب الشفافية في توقيت القرار أربك المستوردين الصغار والمواطنين على حد سواء.