أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية تعميمًا رسميًا لكافة الجهات التابعة، بما في ذلك الإدارة العامة للاقتصاد، والإدارة العامة للصناعة، والإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بخصوص معالجة أوضاع العمال المفصولين من قبل النظام البائد.

وجاء في التعميم أن آخر موعد لاستقبال طلبات العمال سيكون بتاريخ 28 أغسطس 2025، داعية جميع الجهات إلى استقبال الطلبات واستكمال الأوراق والبيانات اللازمة لجميع المتقدمين، سواء الذين وردت أسماؤهم عبر رابط وزارة التنمية الإدارية أو عبر الطلبات المقدمة بشكل مباشر.

كما شددت الوزارة في بيان رسمي لها على إجراء المقابلات للأخوة العمال الذين تقدموا حديثًا، وكذلك أولئك الذين سترد طلباتهم حتى تاريخ 28/8/2025 من قبل اللجان المخصصة لهذه الغاية.

وأكد التعميم على ضرورة استكمال كافة الأوراق المطلوبة والملفات الإلكترونية المعممة سابقًا، لضمان معالجة أوضاع جميع العمال واستعادة حقوقهم بشكل كامل وعادل.

وكان معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل لجنة مركزية لدراسة أوضاع العاملين المفصولين من وظائفهم خلال حكم النظام البائد، بهدف تسريع إجراءات إعادتهم إلى العمل وإنصافهم.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وواصلت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خطواتها في معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً خلال حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، حيث نشرت دفعات جديدة من القوائم التي تضم أسماء المفصولين من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف.

وأكدت الوزارة أن نشر القوائم يتم تباعاً وفق الأصول القانونية، بما يضمن إعادة تنظيم أوضاع المفصولين وإنصافهم ضمن المسار المؤسسي المعتمد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال باقي القوائم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.